صيحة جهاد مرشد الاخوان على الفيس بوك وصيحة جهاد الشعب يوم 30 يونيو

اطلقوا النفير العام, واخلوا الشوارع والميادين, واغلقوا النوافذ والشرفات, فقد اطلق المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين صيحة الجهاد, بعد اصرار الشعب المصرى على اسقاط نظام حكم المرشد فى ثورة 30 يونيو, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وتناقلت وسائل الاعلام صيحة الجهاد للمرشد العام, نقلا عن حساب الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الذى يديره عدد من الاخوان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الاثنين 17 يونيو, قال فيها : "استعدوا يا رجال فما أقرب النصر للمؤمنين، وما أعظم النجاح للعاملين الدائبين، فآمنوا وتآخوا واعلموا وترقبوا بعد ذلك النصر، وبشر المؤمنين". "إيماننا لا يتزعزع، وعملنا لا يتوقف، وثقتنا بالله لا تضعف، وأرواحنا أسعد أيامها يوم أن تلقى الله شهيدة في سبيله، ولا أتصور مؤمنا بالله وبالقرآن يجد اليأس إلى قلبه سبيلا، مهما أظلمت أمامه الخطوب، واشتدت عليه وطأة الحوادث، ووضعت في طريقه العقبات، إن القرآن ليضع اليأس في مرتبة الكفر ويقرن القنوط بالضلال", وهكذا قال مرشد الاخوان قولتة, والى اللقاء يوم 30 يونيو, لاءن صيحة جهاد الشعب تعلوا فوق نظام حكم المرشد الباطل وتكشف لعبة الثلاث ورقات,

ثورة 30 يونيو لاسقاط حكم الاخوان ولعبة السلفيين

الدعوة السلفية فى مصر, وجناحها السياسى حزب النور, والسلفيين المنتمين اليهما, يقفون الان, قبل ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو لاسقاط رئيس الجمهورية, كعادتهم قبل كل مناسبة وطنية هامة فى مفترق طرق, ولكن هذة المرة يقفون فى مفترق طرق بمنزلق خطير يؤدى لهاوية سحيقة, وامام السلفيين فرصة كبيرة ماثلة امامهم لاصلاح صورتهم, بعد ما لحق بهم من اضرار سياسية كبيرة, من جراء تحالفهم العجيب مع الاخوان وتصريحاتهم المتناقضة وسياستهم المذدوجة, والتى ادت لتدهور شعبيتهم للحضيض, برغم مساعيهم الهائلة للهروب من تبعية بعض مساوئ نظام حكم الاخوان, لقيامهم بالمشاركة بجهدا حاسما, فى صنعها وفرضها, وعلى راسها دستور الاخوان الباطل, ودعمهم نظام حكم الاخوان الاستبدادى بالباطل فى العديد من مفاسدة, واتباعهم سياسة اعتبرها المصريين ''مذدوجة'' لاتخاذهم شكل الجانب المعارض لسياسات الاخوان والداعم لمطالب الشعب, عندما يثور الشعب ضد نظام حكم الاخوان, لاستبيان الرؤية خشية تفاقم الاحداث, وهرولتهم دائما للوقوف تحت لواء جماعة الاخوان المسلمين وباقى حلفاؤها والمصالحة المصطنعة معهم، وبحجة فضفاضة جاهزة على الدوام تزعم التضحية بكل خلاف بين الاخوان والسلفيين ''للحفاظ على المشروع الاسلامى الكبير'', وكلعادة تظاهر السلفيين مع اقتراب يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو لاسقاط رئيس الجمهورية, بالغضب من بعض سياسات الاخوان, وامتنعوا عن المشاركة فى عدد من الفعاليات التى نظمتها جماعة الاخوان, ورفضوا المشاركة فى حركة المحافظين, وربض السلفيين ترقبا للاحداث بحرص وحذر, كانما لمحاولة تحديد من سيكون الجواد الرابح للمسارعة بالوقوف فى صفة قبل فوات الاوان, وكانما ايضا هذا ''البروتوكول السلفى'', تحفظة جماعة الاخوان عن ظهر قلب, وشرعت فى مواجهتة كالعادة من خلال محورين, الاول فى الاستجابة للعديد من مطالب السلفيين بشان الوضع فى سوريا فى الخطاب العنترى لرئيس الجمهورية يوم السبت 15 يونيو, واعلان الحرب الطائفية وجهاد المذهب السنى ضد المذهب الشيعى, والثانى تمثل فيما تناقلتة وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية, عن قيام نواب عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بعمل زيارة إلى الدعوة السلفية بالإسكندرية، لإزالة الخلافات بين الإخوان والدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور ومعاودة تحالفهما الاثير, قبل ثورة الشعب المصرى ضد الاخوان فى 30 يونيو, واعلان الدعوة السلفية بانها بصدد اصدار بيان لاحقا عن مادار خلال الاجتماع, والانطباع السائد بين المصريين بؤكد بان السلفيين سيتبعون منهجهم الاثير, بالوقوف فى منتصف السلم مؤقتا, واصدار بيان ينتقدون فية بعض سياسات الاخوان, ويقترحون بة بعض مطالب الشعب, للاستهلاك المحلى وللادعاء بالوقوف مع مطالب الشعب, ولا مانع من زعمهم ايضا عدم مشاركتهم ضمن مظاهرات الاخوان, والحقيقة ان تلك السياسة السلفية, اكل عليها الدهر وشرب, ''وزهق'' الشعب المصرى منها, بداية منذ اجتماعهم سرا ليلة اعلان نتيجة انتخابات الرئاسة, مع المرشح الرئاسى احمد شفيق, فى الوقت الذى كانوا يتظاهرون علنا بتاييد المرشح الرئاسى الاخوانى محمد مرسى, والمطلوب الان من السلفيين ان يعلنوا موقفهم صراحة بدون لف ودوران وعبارات انشائية وبيانات حماسية مطاطة, هل هم مع الشعب يوم ثورتة فى 30 يونيو, ام هم مع الاخوان كعادتهم دائما فى النهاية تحت دعاوى حجة ''المشروع الاسلامى الكبير'' ام هم مع مصالحهم فقط ويفضلون اصدار البيانات الحماسية وتراقب الاحداث والمسارعة''فى الوقت المناسب'' الانضمام للجانب الرابح,

مخططات مرشد الاخوان فى حركة المحافظين ومخططات الشعب فى 30 يونيو

قد يظهر الامر للوهلة الاولى غريبا ومحيرا بالفعل, بقيام المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين, باختيار اميرا للجماعة الاسلامية فى محافظة اسيوط, والتى قامت فى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى, بالعديد من الحوادث الارهابية ضد السياح الاجانب, واسفرت عن سقوط حوالى 100سائحا قتيلا, اشهرهم مذبحة الاقصر فى 17 نوفمبر عام 1997, ومصرع 58 سائحا من جنسيات اجنبية محتلفة, بنيران الاسلحة الالية, واعلان رفاعى طة القيادى بالجماعة الاسلامية فى بيان بثتة وكالات الانباء, مسئولية الجماعة الاسلامية عن الحادث, كمحافظا للاقصر التى شهدت المذبحة المروعة على ايدى جماعتة, وبرغم ان محافظة الاقصر تعتمد فى الاساس على المعابد والاثار والتماثيل الفرعونية, والتى تعتبرها الجماعة الاسلامية اصناما, كمصدر دخلا اساسيا لاهلها ولمصر من السياحة, وقد تكون الجماعة الاسلامية قد طالبت بمنصب محافظ اسيوط, حيث توجد معظم اركان تشكيلاتها الاساسية وتعتبرها معقلها, الا ان جماعة الاخوان تخوفت من تنفيذ الطلب خشية ثورة الاقباط فى محافظة اسيوط الذين يشكلون فى المحافظة تعداد قد يفوق بكثير تعداد المسلمين, كما ان الجماعة الاسلامية ترفض منصب محافظ فى محافظة بعيدة عن معقلها وتجد نفسها معزولة فية, ورؤى كحل وسط منح الجماعة منصب محافظ الاقصر, القريبة من محافظة اسيوط, الا ان هذا الاختيار اسوة من الاول على مستوى السياحة المصرية, لاءن كيف يقتنع السائح بالحضور الى الاقصر, لزيارة معابد الدير البحرى ومعبد حتثبسوت وغيرها من الروائع الاثرية, عندما يعلم بان محافظها يعتبرها اصناما واجب تحطيمها والسياح ارجاس من الشياطين وجماعتة ذبحت عشرات السياح, ويبقى السؤال الهام وهو, لماذا اذن تم اختيارة محافظا للاقصر, والاجابة معروفة من خلال حركة المحافظين للمرشد العام للاخوان, وقام باعتمادها فى اجراء شكلى, رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء, امس الاحد 16 يونيو, وتم المسارعة باعلانها قبل ايام من انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم, وشملت 17 محافظا بينهم 7 من الاخوان ومحافظا من الجماعة الاسلامية والباقين من المتعاطفين مع اى سلطة, بالاضافة الى وجود 4 محافظين اخوان لم تشملهم حركة المحافظين والباقين ممن لايخشى منهم, وهو مايعنى بان الهدف من المسارعة باعلان حركة المحافظين فى محافظات معينة بالجمهورية, لمحاولة التمكين من السلطات المحلية فى اكبر عدد من المحافظات الاستراتيجية الهامة, لاستخدامها قبل ثورة 30 يونيو وخلالها وبعد انتصارها, كقلاع وحصون للنخر فى الثورة ومحاولة تقويضها, وهو ما ادى الى تاكيد المصريين بان دورهم فى ثورة 30 يونيو, لن يقتصر على اسقاط رئيس الجمهورية وحكومتة ومجلس شورتة وعشيرتة الاخوانية وحلفاهم, بل سيمتد ليشمل المحافظين واسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الارهابى بكل اركانة, 

حركة المحافظين محاولة يائسة لتكوين طابور خامس ضد ثورة 30 يونيو

وجة المصريين انتقادات حادة الى حركة المحافظين الاخيرة, واكدوا تعمد المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين, بعد اقصائة دور رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية, فرض تعيين 17 محافظا بينهم 7 من الاخوان ومحافظا من الجماعة الاسلامية والباقين من المتعاطفين مع ارهاصات الاخوان, فى حركة المحافظين, بالاضافة الى بقاء 4 محافظين اخوان وباقى المحافظين المتعاطفين مع الاخوان فى مناصبهم, للتمكين على اوسع نطاق من السلطات المحلية بمحافظات الجمهورية, قبل ايام من ثورة الشعب المصرى الثانية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية وخلعة من منصبة, واسقاطة عن سدة الحكم مع عشيرتة الاخوانية, على وهم تمكن مرشد الاخوان وجماعتة من استخدام المحافظين الاخوان وحلفاؤهم بعد سقوط وخلع مرسى, كطابور خامس لهم لتوجية الطعنات للثورة المصرية الثانية فور انتصارها وسقوط مرسى, بالاضافة الى محاولات الدس ضدها قبل اندلاعها,  وخير امثولة لمخطط جماعة الاخوان الخبيث, يتمثل فى تعيين امير الجماعة الاسلامية فى اسيوط, التى قامت بذبح 58 سائحا اجنبيا من جنسيات مختلفة فى الاقصر, محافظا للاقصر التى شهدت مذبحة جماعتة الدامية ضد السياح الاجانب, لاءن الهدف من التعيين ليس تشجيع السياحة فى المحافظة التى تعد السياحة نشاطها الاساسى, بل لتمكين ميليشيات الجماعة الاسلامية, من خلال تسهيلات رسمية عبر محافظ الاقصر وباقى شبكة المحافظين الاخوان, من تنفيذ مخططاتها ضد ثورة الشعب المصرى, فى محافظات الصعيد التى تزعم الجماعة الاسلامية بانة يوجد فيها معظم كوادرها, وفى باقى محافظات الجمهورية, واكد المصريين بان هذا يعنى بان الثورة لن تنتهى بخلع مرسى وسقوط حكومتة ومجلس شورتة, بل ستتواصل حتى خلع فى نفس الوقت طابور المحافظين الخامس للاخوان, واكدوا بان حركة المحافظين الاخوان واتباعهم, جاءت دعما لروح وارادة الشعب المصرى ضد دولة الاستبداد والارهاب الاخوانى, ومددا للشعب المصرى لتقويض نظام الحكم الاستبدادى وخلع رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, واقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وجميع اهداف الثورة المصرية الاولى فى 25 يناير2011,

منظمة اليونسكو ترفض اقتلاع الاخوان جذور الثقافة المصرية لفرض ثقافة ولاية الفقية

عقب قيام ''الشيخ'' علاء عبدالعزيز, وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, خلال الاسبوعين الماضيين, باقالة حوالى 25 مسئولا, من كبار رموز وقيادات ومسئولى الحركة الثقافية المصرية, بقطاعات وزارة الثقافة فى كافة مجالات الفنون ومنها, الكتب الثقافية, والاوبرا, والمسارح القومية, والفنون التشكيلية والمعاصرة, والاستعراضية والتراثية والشعبية, والافلام التسجيلية, فى اكبر مذبحة ثقافية جرت فى التاريخ المصرى, وتعيين ''شيوخ'' لاصلة لهم بالثقافة والفنون المصرية مكانهم, لاعادة تطويع الثقافة المصرية, وفرض ثقافة ولاية الفقية وحكم المرشد, وفتاوى ومنظور وتفسير احلام شيوخ الاخوان ومرشدهم العام, وفرضها على الشعب المصرى قسرا, وهدم الثقافة المصرية المتوارثة عبر العصور والاجيال, اصدر المركز الدولى للمسرح التابع لمنظمة اليونسكو العالمية, بيانا امس السبت 15 يونيو, استنكر فية ماوصفة فى بيانة بالنص, ''الهجمة الشرسة التي تستهدف الركائز الرئيسية للثقافة المصرية، وفى مقدمتها المسرح والفنون الأدائية, من نظام الحكم القائم فى مصر'', واكد المركز فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''بأنه على الرغم من الاعتقاد الشائع أن هذه الركائز الاساسية لثقافة المجتمع المصرى قد تبلورت مع بزوغ الدولة المصرية الحديثة فى أواخر القرن التاسع عشر''، ''إلا أنها تمثل عناصر أصيلة فى نسيج هذا الوطن، وتشكل ثقافة تتميز بصورة خاصة بالتعددية الدينية والعرقية والانفتاح على العالم'', وأكد المركز الدولى بمنظمة اليونسكو, ''بأن المجتمع الثقافى فى مصر والعالم، ونحن معه، لا يمكن أن نسمح باقتلاع مثل هذا التراث الحضارى الثرى ''بأيدى من فشلوا تاريخيا فى العيش وفق متطلباته''، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه'', وشدد البيان ''على انه لا يستطيع أحد أن يشكك فى إسهامات الأجيال المتعاقبة من الفنانين المصريين فى مختلف مجالات الفنون الأدائية وغيرها من مجالات الإبداع، أو ينكر الدور الكبير الذى لعبته هذه الأجيال فى إرساء دعائم هذه الفنون ونشرها، ليس فقط فى مصر، بل فى كل أرجاء العالم العربى، أو يتجاهل تلك الكوكبة من الرموز الأدبية والفكرية المصرية، التى حققت شهرة عالمية, واكد المركزالدولى للمسرح بمنظمة اليونسكو، ''بانة باعتباره جزءا أصيلا من منظمة اليونسكو وله مراكز وفروع فى شتى أنحاء العالم، يمكنه أن يلعب دورا استراتيجيا فى حماية التداول الحر للثقافة فى واحدة من أقدم حضارات الكون وهى مصر''، وناشد المركز ''كل من يهمه الأمر لحشد الجهود فيما يرونه من مسارات مؤثرة، للتحرك لإنقاذ الثقافة المصرية وتدبر أكثر الوسائل فعالية فى مقاومة المخطط الذى وضعه النظام الحالى, لتقليص الحقل الثقافى فى مصر وإعادة صياغتة وفقا لرؤيته هو للعالم، وليس وفقا للثقافة المصرية المتوارثة عبر العصور والاجيال'', وكانت مذبحة الاقالات التى قام بها وزير ثقافة الاخوان قد شملت, اقالة وانهاء انتداب كل من, عبدالواحد النبوى, رئيس دار الوثائق، والدكتور محمد صبري الدالي، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتورة إيمان عز الدين، رئيس المكتبة التراثية بباب الخلق، والدكتورة نيفين رئيس قطاع الجودة بدار الوثائق. وأحمد مجاهد, رئيس هيئة الكتاب، وصلاح المليجي, رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وإيناس عبد الدايم, رئيس دار الاوبرا، وعبد الناصر حسن, رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق الذي انتهي انتدابه ورفض الوزير التجديد له. وامتد سيف اقالات ليشمل حتى المستشارين الاعلاميين العاملين فى مكتب وزيرالثقافة وقام باقالتهم جميعا وعددهم خمسة واستبدالهم بكوادر من جماعة الاخوان المسلمين, وقام وزير ثقافة الاخوان, برفع مذكرة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية لاقالة الدكتور سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة لكون منصب رئيس اكاديمية الفنون يتم شغلة بقرار جمهورى, وسارع العديد من رموز وقيادات الثقافة المصرية فى وزارة الثقافة بتقديم استقالتهم قبل ان تصل اليهم مقصلة اقالات وزير ثقافة الاخوان, واحتجاجا على مجازر ''شيخ الثقافة المصرية'' وهو اللقب الذى صار المواطنين يطلقونة على وزير ثقافة الاخوان, ومن بين الذين قدموا استقالتهم، سعيد توفيق, الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، وكاميليا صبحي, رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، والشاعر الكبير احمد عبدالمعطى حجازى رئيس تحرير مجلة ابداع الثقافية التى تصدر عن وزارة الثقافة, وقام الشاعر الكبير عبدالرحمن الابنودى بسحب دواوينة واشعارة وكتبة من وزارة الثقافة وسحب تخويلة لها بطبعها, احتجاجا على اخوانة الثقافة المصرية, واصدر اعضاء مدرسة الرقص المعاصر بمركز الابداع, بيانا اكدوا فية رفضهم التام محاولات صندوق التنمية الثقافية, إغلاق وإيقاف مدرسة الرقص المعاصر والتي تتخذ من قاعة الرقص بمركز الإبداع مقراً لها، وقام فنانى مسارح دار الاوبرا المصرية, باعتلاء المسرح الرئيسى الذى كان يقدم اوبرا عايدة, مع كافة مسئولى وفنانى مسارح الاوبرا, وهم يحملون لافتات استنكار اخوانة الثقافة المصرية, ويؤكون ايقاف عرض اوبرا عايدة مع معظم انشطة الاوبرا احتجاجا على اخوانة الثقافة المصرية, وتزامن هذا من صدور مطالب من بعض نواب حزب النور السلفى فى مجلس الشورى مع وجود تعاطف من نواب الاخوان, بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا بصفة خاصة ومصر بصفة عامة, بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وهكذا صار يوم انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, وانطلاق الثورة المصرية ''الثانية'', يوما وطنيا خالدا, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم الذين تسلقوا ثورة الشعب, ودستورهم الاستبدادى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة, ومنع قيامهم بتدمير الثقافة المصرية, واقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحقيق جميع اهداف الثورة, وانهاء حكم الارهاب,

اقرار الاخوان منع العسكريين من التصويت .. جهاد فى مسيرة الاستبداد حتى النهاية المرة

واصل مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان وحلفائة حتى اللحظات الاخيرة, سلق التشريعات التى تقضى المحكمة الدستورية العليا لاحقا ببطلانها, ووافق مجلس الشورى اليوم الاحد 16يونيو, على ''دس'' المادة الخاصة بما يسمى  ''بتنظيم إدراج العسكريين على القوائم الانتخابية فى موعد ينتهى فى أول يوليو 2020'', ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية, بدعوى مايسمى ''دواعى الامن القومى'' وتهدف المادة المستحدثة ''لاول مرة فى الكون'', الى الالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 25 مايو الشهر الماضى, وقضى بالزام الدولة بتمكين العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات, وهو ماتخشى معة جماعة الاخوان من تصويت تلك الكتلة التصويتية ضدها فى اى انتخابات, لذا قاموا بسلق وفرض تلك المادة العجيبة تحت دعاوى مايسمى بالامن القومى, وسط تاكيدات قوية من سياسيين وجمعيات حقوقية, بعدم دستورية المادة العجيبة, واعتراض المحكمة الدستورية على المادة لاحقا, وابطالها قانون مباشرة الحقوق السياسية ''للمرة الثالثة'' مع شروع الشورى, احالة القانون للدستورية لاحقا, بدعوى تنفيذهم حكم الدستورية فى عوامل البطلان, ووصفت العديد من القوى السياسية ''اختراع'' مجلس الشورى, بانة تحايلا على قرار المحكمة الدستورية العليا, نظرا لخوف الإسلاميين من الكتلة التصويتية التى سيدلى بها العسكريون, ووصف الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، ونائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, فى تصريحات نشرتها لة وسائل الاعلام, ''بان قرار مجلس الشورى بشأن تأجيل تصويت العسكريين لا علاقة له بالأمن القومى, ومن يردد هذه الأقاويل، إما جاهلاً أو لديه خوف مرضى وإصرار على بقاء الاستثناء ويحرم العسكريين من الحقوق العامة. لأن الجيش كان يصوت فى الانتخابات من عام 1956 حتى 1976 ولم يردد أحد فى ذلك الوقت فكرة الحفاظ على الأمن القومى، وشارك الجيش والشرطة فى نحو 10 استفتاءات وانتخابات'', وكان ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات'' قد اصدر بيانا قبل سلق الشورى ''اختراعة'', اكد فية ''بان قرارتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة, يعد تحايلا على حكم الدستورية وبة مطعن دستورى وشبهة عدم دستورية'', ''وعودة لعهود "ترزية القوانين'', وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية''، واكد المركز ''بان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة الدستورية من مضمونة، إذ أن الشورى أقر حقهم في التصويت شكلا, ولكن حرمهم من الحصول على هذا الحق بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات'', واكد المركز ''بانه ليس من حق مجلس الشورى تأجيل تصويت العسكريين باى حجج، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين'', كما اكد المركز ''بانه ليس من حق الشورى انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى ، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، وليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا'', وهكذا تتواصل مسيرة نظام حكم الاخوان الاستبدادية, حتى اسقاطة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة الغارقة فى احكام البطلان, يوم انفجار بركان ثورة غضب مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاعلاء راية الامة التى سقطت تحت مطامع نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى التمكين, 

اوباما لن يوجة رسائل بالتنحى لمرسى فى 30 يونيو بعد مسايرة الاخوان اجندتة

 ماذا يعنى استجابة محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, قبل ايام من انفجار بركان غضب الشعب المصرى, يوم انطلاق الثورة المصرية ''الثانية'' فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاطهم عن السلطة, لدعوى الولايات المتحدة الامريكية, لاقامة منطقة حظر جوى فى سوريا, انطلاقا من الاردن, بعد ساعات معدودات من انطلاقها من الولايات المتحدة الامريكية, برغم ما يشكلة هذا المطلب الامريكى, من تقسيم سوريا إلى دويلات طائفية لحساب الاجندة الاسرائيلية والامريكية والاوربية, ومنها دول سنية وعلوية وشيعية وكردية ودروزية, هل تعنى هذة الاستجابة الفورية, مسايرة مرسى وعشيرتة الاخوانية المخططات الامريكية فى المنطقة, مقابل حصولهم على دعم الادارة الامريكية, عند انفجار بركان غضب الشعب المصرى, وانطلاق الثورة المصرية ''الثانية'' فى 30 يونيو2013, لتصحيح مسار الثورة المصرية ''الاولى'' فى 25 يناير2011, وهل تعنى هذة الاستجابة الفورية, ضمان عدم تكرار قيام الرئيس الامريكى باراك اوباما, خلال الثورة المصرية ''الثانية'' بتوجية رسائل تطالب مرسى بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى بخلعة والتنحى عن السلطة, كما فعل خلال سلسلة رسائل الرئيس الامريكى, الى الرئيس المصرى المخلوع, اثناء الثورة المصرية ''الاولى', وهل الى هذا الحد من اجل التمسك بالسلطة, يتسبب نظام حكم الاخوان, فى تفتيت دولة عربية شقيقة الى دويلات, وفى حرمان مصر من ربع حصتها فى مياة نهر النيل نتيجة بناء سد النهضة الاثيوبى, وفى التهديد بضياع مناطق حلايب وشلاتين المصرية الحدودية للسودان, وجنوب وشمال سيناء لحماس والجماعات الجهادية, لقد ظل الشعب المصرى ينتقد طوال عام, مهادنة نظام حكم الاخوان للنظام السورى ضد شعبة, وطالب الشعب المصرى دون جدوى, بدعم قوات المقاومة السورية ضد نظام الحكم السورى المدعم من حزب اللة وايران, وقام الشعب المصرى بفتح باب التطوع وتقديم المساعدات العينية منذ عام لدعم ومساندة المقاومة الشعبية السورية حتى يتحقق النصر, ولكن الشعب المصرى تحفظ منذ البداية على المطلب الامريكى الذى كانت امريكا تعرضة بين حين واخر لجس نبض نظام حكم الاخوان, لما يشكلة هذا المطلب من مخاطر جسيمة بتقسيم سوريا الى دويلات طائفية, بعضها تشمل السنية والكردية والدروزية, تخضع لمناطق الحظر الجوى الامريكى, ضد دويلة علوية للنظام السورى ودويلة شيعية متحالفة يهيمن عليها حزب الله وايران, وفوجئ الشعب المصرى باعلان محمد مرسى رئيس الجمهورية امس السبت 15 يونيو, بموافقتة على انشاء مناطق حظر جوى فى سوريا, بعد ساعات من انطلاق الدعوى الامريكية بشروعها فى اقامة منطقة حظر جوى فى سوريا, مع دعم الخاضعين لمناطق الحظر الجوى بالاسلحة الامريكية, وشاءت قدرة الله, ان يحدد الشعب المصرى, يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لانفجار بركان غضبة, وانطلاق الثورة المصرية ''الثانية'' لاسقاط المخططات الاستعمارية لتقسيم الدول العربية الى دويلات طائفية وعلى راسها مصر وسوريا, واسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد والمصالح والغايات, وسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية واتباعهم عن سدة الحكم, واسقاط دستورهم الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, واسقاط تشريعاتهم الجائرة ومخططاتهم الخبيثة لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة,