قسوة المتطرفين خلال ارهابهم لاتعنيهم سقوط الاف القنلى والمصابين من المواطنين الابرياء

برغم كل اعمال الارهاب والاجرام التى قامت بها التيارات الاسلامية المتطرفة خلال فترة الثمانينات والتسعينات وازهاق ارواح مئات المواطنين الابرياء, الا اننى وجدت نفسى يوما ابكى بحراقة على احد غالاة المتطرفين اثناء تعذيبة, جاء هذا عقب قيام جهاز مباحث امن الدولة بعد وقوع سلسلة من الاعمال الارهابية والاجرامية خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك اتهمت بارتكابها التيارات الاسلامية المتطرفة, بشن حملة اعتقالات فى منتصف عام 1999, وكان معظم المعتقلين والمقبوض عليهم من التيارات الاسلامية المتشددة, وفوجئت بقيام جهاز مباحث امن الدولة بمداهمة منزلى فجرا والقاء القبض على واقتيادى وترحيلى فى سيارة الترحيلات مع معتقلين اخرين الى سراديب جهاز مباحث امن الدولة بفرع منطقة المعادى بالقاهرة, وكنت الليبرالى الوحيد وسط حشد المعتقلين من التيارات الاسلامية المتطرفة المختلفة, ولم يطول استغرابى من اعتقالى ضمن مجموعات من المتطرفين وعلمت مع بداية اسئلة التحقيق معى وانا مقيد اليدين معصوب العينين بان سبب اعتقالى التحقيق معى حول العديد من كتاباتى ضد النظام القائم وقتها, وكانوا يصطحبون من الزنزانة عند التحقيق اثنين من المعتقلين معا ويقومون بعصب اعينهم بفانلتهم الداخلية قبل اصطحابهم من الزنزانة للتحقيق لعدم تعرف المستجوب على المحقق فى حالة تجاوزة فى اسلوب التحقيق, وكان شريكى فى الاستجواب متطرف من غالاة المتطرفين فى منطقة المعادى بالقاهرة, وحقيقة لم اتعرض للايذاء خلال التحقيق معى ولكن اتبعوا معى اسلوبا اشد قسوة من التعذيب, حيث انهمك بعضهم خلال استجوابى فى تعذيب زميلى فى الاستجواب فى نفس الحجرة وعلمت بعد ذلك انهم كانوا يقومون بصعقة بالكهرباء فى مناطق حساسة من جسدة وفى راسة, وتعالى صراخ المتطرف بصوت يفتت الاكباد عجزت معة عن احتمالة, ووجدت صرخاتة تمزق جسدى وتشتت فكرى وتعجزنى عن الاجابة على اسئلة المحقق, وبكيت بحراقة برغم عصب عينى ليس من اجل نفسى ولكن من اجل زميلى المتطرف, خاصة بعد ان تبين لى تعمدهم فى تعذيبة اثناء استجوابى كمنهج يرونة يحقق مرونة فى التحقيق تدفع المستجوب للاجابة على تسؤلات المحققين حتى لايتعرض لنفس المحنة,  وبرغم ان معظم المتطرفين قساة وقلوبهم متحجرة ولايعنيهم خلال ارتكابهم اعمالهم الارهابية والاجرامية سقوط عشرات المواطنين قتلى ومصابين كما حدث فى محاولة اغتيال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الاسبوع الجارى كما هو مبين فى الصورة المنشورة, ويذبحون ضحاياهم غيلة وخسة وغدر كما حدث فى واقعة قتل 16 جنديا مصريا فى رفح اثناء تناولهم طعام الافطار فى شهر رمضان قبل الماضى, ويقومون بقيد الضحايا وقتلهم بالرصاص من الخلف كما حدث فى واقعة قتل 25 جنديا امن مركزى منذ حوالى شهر, ويمثلون بجثث ضحاياهم بعد قتلهم كما حدث فى واقعة قتل ضباط وافراد قسم شرطة كرداسة الشهر الماضى, الا اننا لسنا مثلهم مجردين من الرحمة والانسانية لذا بكيت من معاناة متطرف اجرامى اثناء تعذيبة,

اعتداء ميليشيات تنظيم الاخوان على الاهالى بالسويس بسبب فشلة فى حشد اتباعة

اكدت خلال المداخلة الهاتفية التى اجرتها معى فضائية دريم حوالى الثالثة ونصف عصر اليوم الجمعة 6 سبتمبر بان ميليشيات تنظيم الاخوان المسلمين هى المسئولة عن الاشتباكات التى وقعت فى ميدان الاربعين بالسويس بعد صلاة الجمعة اليوم وعدوانهم على الاهالى, واوضحت بان مسيرة تضم حوالى 500 شخص من اتباع تنظيم جماعة الاخوان المسلمين وحلفائة توجهت الى ميدان الاربعين ووجدت عقب وصولها مظاهرة محدودة تضم حوالى 50 شخص تقف فى الميدان وهى تحمل لافتات التاييد للقوات المسلحة والشرطة فى حربهما ضد الارهاب وتستنكر الاعمال الارهابية لتنظيم الاخوان المسلمين التى ازهقت ارواح العشرات من المواطنين الابرياء, كما تستنكر المحاولة الارهابية الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية الارهابية, وجن جنون اتباع تنظيم الاخوان خاصة بعد ان عجزوا عن حشد اتباعهم بعد ان زعموا طوال اسبوع عن نيتهم حشدهم بعشرات الالاف وهو ماعجزوا عن تحقيقة, وهجم العشرات من ميليشيات وبلطجية الاخوان الغاضبين على المظاهرة المحدودة ومزقوا لافتاتها وطردوا اصحابها من الميدان واحتلوا مكانهم ودارت معركة بين ميليشيات الاخوان من ناحية واعضاء المظاهرة المحدودة واهالى حى الاربعين من ناحية اخرى واستخدمت ميليشيات وبلطجية الاخوان واتباعهم الاحجار وصواريخ البارشوت وطلقات الخرطوش فى عدوانهم وامتدت المعارك الى عدد من الشوارع الممتدة من ميدان الاربعين واسفرت الاشتباكات عن اصابة عدد من الاهالى نتيجة قذف ميليشيات الاخوان الاحجار والخرطوش بعشوائية لاحتلال ميدان الاربعين والتظاهر فية,

اعتراف النائب العام الاسبق الذى عينة الرئيس المخلوع مرسى بذرع اجهزة تجسس داخل مكتبة ومكتب مساعدة

''عذر اقبح من ذنب'' هذا اقل مايمكن بة وصف ''اعترافات'' المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى تنظيم الاخوان المسلمين خلال تولية منصبة طوال عام منذ قيام الرئيس المخلوع مرسى بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, لتبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق فى ''اعترافاتة'' اليوم الخميس 5 سبتمبر خلال مداخلة هاتفية قناة ''الجزيرة'' القطرية قائلا, ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام من توفير الحماية له هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وابدع النائب العام الاسبق فى مزاعم ''اعترافاتة'' قائلا, ''بأن هذا لم يكن للتنصت انما كإجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', واضاف ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتعامى نائب عام مرسى عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة ولايمكن رؤيتها وتستخدم فى اعمال التجسس وتقوم بعملها بدون علم الضحايا ولست من اجهزة التصوير المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية والمؤسسات الهامة وجميع البنوك, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق ومكتب مساعدة بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس سابقة فريدة فى حد ذاتها ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع, كما ان مزاعم توفير الحماية للنائب العام ومساعدة لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين لاءنها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال البوابات الالكترونية واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام ومكتب مساعدة بدار القضاء العالى, وكشفت لنا ''اعترافات'' النائب العام الاسبق بذرعة الاجهزة وتبريرة موقفة بتلك المزاعم السطحية التى رددها بانها ستكون استراتيجية دفاعة ومساعدة عن نفسيهما خلال التحقيقات التى ستجرى معهما خلال الايام القادمة وهى لن تكفى لافلات النائب العام ومساعدة من جريرة اعمالهما, وستدور التحقيقات حول الهدف من ذرع النائب العام الاسبق ومساعدة تلك الاجهزة فى مكتبيهما وهل تمت بطلب من الرئيس المخلوع مرسى ولماذا وماهو الهدف منها, وكان المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاض التحقيق المنتدب للتحقيق مع كل من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، قد قرر امس الاربعاء 4 سبتمبر منعهما من السفر وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات النائب العام  الجديد ألحالى بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب النائب العام الحالى بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. 

محاولة اغتيال وزير الداخلية تذيد تصميم الشعب المصرى فى حربة ضد الارهاب

استنكر جموع المصريين المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اليوم الخميس 5 سبتمبروسقوط ضحايا من المواطنين وطاقم الحراسة, ويعد الحادث الارهابى الاجرامى دفعة قوية للدولة فى حربها ضد الارهاب ويعظم من دعم الشعب للدولة فى الحرب ضد الارهاب بعد ان كشف تنظيم الاخوان المسلمين عن وجهة الارهابى القبيح وحقدة الدفين للانتقام من الشعب المصرى بعد ان اسقط الشعب نظام حكمهم الاصولى الاستبدادى المتطرف المتواطئ مع الاجندات الاجنبية ضد مصر فى الرغام والاوحال خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, وهرولة تنظيم الاخوان مع حلفائة من الارهابيين باعمال ارهابية دموية يومية ضد الشعب والجيش والشرطة على وهم اجوف خضوع مصر لابتزاز الارهابيين, وتعالت مطالب المصريين بعد الحادث الارهابى بتكثيف الحرب ضد الارهاب وضبط المجرمين المحرضين والقائمين باعمال الارهاب ومحاكمتهم والتاكيد بالعمل بان الشعب المصرى لا يمكن ابدا ان يخضع لابتزاز الارهاب, وكانت بداية معرفتى ولقاءتى العديدة مع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية منذ سنوات مع تولية منصب معاون مباحث قسم شرطة السويس ثم رئيسا لمباحث القسم وبعدها رئيسا لمباحث مديرية امن السويس, حيث كنت ولا ازال اتردد على اقسام الشرطة ومديرية الامن والنيابات والمحاكم لمتابعة اهم اخبار الحوادث والقضايا لنشرها فى جريدة عملى اليومية السياسية بحكم كونى وحتى الان مديرا لمكتبها فى مدينة السويس, وقد تعرضت بالنقد كثيرا لوزير الداخلية منذ تولية منصبة الا انة كان نقدا موضوعيا من اجل الصالح العام, ودعمت مع الشعب حرب الجيش والشرطة ضد الارهاب, وارفض مع الشعب ارهاب تنظيم الاخوان واتباعة من الارهابيين, وانادى مع الشعب بان يكون هذا الحادث الارهابى مع غيرة من الحوادث الارهابية اليومية دفعة هائلة للدولة للقضاء على الارهاب واقتلاع جذورة وسحقة بالنعال,

يارب بك أستجير ومن يُجير سـواكـ

يارب بك أستجير ومن يُجير سـواكـ

خفايا الاجتماع السرى لقيادات عسكرية سابقة لبحث امكانية معاودة عسكرة السلطة

خبر عجيب طيرتة وسائل الاعلام مساء الاربعاء 4 سبتمبر عن عقد عدد من القيادات العسكرية السابقة معدومة الشعبية اجتماعاً سرياً للتشاور بشأن التوافق فيما بينهم على اختيار شخصية عسكرية لخوض سباق رئاسة الجمهورية المنتظر إجراؤه عقب الانتهاء من مشروع الدستور و الانتخابات البرلمانية . وهم اللواء مراد موافى, رئيس جهاز المخابرات السابق, والفريق سامى عنان, رئيس أركان الجيش المصرى السابق, والفريق حسام خيرالله, نائب رئيس جهاز المخابرات, والمرشح الرئاسى السابق, واللواء أحمد جمال الدين موسى, وزير الداخلية السابق". وانهم اتفقوا من حيث المبدأ على مخاطبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, بأن يقوم بالترشح للرئاسة, وان يقوموا بدعمه والعمل على  تيسير كل الجهود فى دعمه  حتى يفوز بمنصب الرئيس ويقود البلاد فى الفترة المقبلة. او دعم ايا منهم على ذات المنصب فى حالة رفض السيسى الترشح, وكانما هؤلاء العسكريون السابقون يعيشون فى كوكب اخر غير الكرة الارضية, ولايعلمون بان اساس ثورة 25 يناير2011 كان انهاء عسكرة السلطة بعد حوالى 60 سنة من حكم العسكر الاستبدادى فى ملابس مدنية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وعندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 كان لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011 بعد ان انحرفت واتجهت الى الاصولية الاستبدادية المتطرفة ولم يكن من اجل حنين الشعب المصرى الى حكم العسكر,  وبرغم ذلك تجاسر بعضهم على المجاهرة بشطحات افكارهم التى تتطلع فى حنين الى الماضى واوهام معاودة عسكرة السلطة ربما 60 سنة اخرى, واستراتيجية لعبهم لن تخرج عن التجربة الفاشلة للرئيس المدنى المعزول مرسى, والتخويف من احتمال تكرارها, والتاكيد على ان المرحلة الحالية فى الحرب على الارهاب وتقويض المساعى الدولية والاخوانية لهدم مصر تقتضى انتخاب رئيس عسكرى, مع محاولة استغلال الشعبية التى حظت بها القوات المسلحة وقيادتها فى وقوفها بجانب ثورة الشعب ضد سلطة جائرة ومؤامرات خارجية وارهاب اعمى لكسب تاييدا للسيسى, وتناسى مخططى مسار مصر ومحددى مصير شعبها فى اجتماعهم السرى الذى عقدوة فى حجرة مغلقة مظلمة لاتضم سواهم بان زمن ولاة الامور واتخاذ القرارات المصيرية لمصر فى الغرق المغلقة ولى دون راجعة بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 وثورة 30 يونيو 2013, وان اجتماعهم واجتماعاتهم القادمة ضربة هائلة لمشروعهم, وبرغم ان من حق اى قيادة عسكرية سابقة ترشيح نفسة فى انتخابات الرئاسة, الا انة بعد قيام ثورتين متتاليتين لانهاء حكم عسكر استمر 60 سنة وحكم استبداد استمر سنة من غير المعقول معاودة العسكر التطلع من جديد لمنصب رئيس الجمهورية, لقد اكد السيسى عدم رغبتة فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, وكسب تقدير الناس مع باقى قيادات القوات المسلحة وضباطها وجنودها على وقوفهم المشرف فى جانب الشعب ضد الارهاب لكون الجيش ملكا للشعب وحاميا لة من اعداء الداخل والخارج ومدافعا عن سلامة اراضية وامنة واستقرارة, وصارت مكانة الجيش وقياداتة علما ونورا فى التاريخ المصرى الحديث, ولايحتاج السيسى وباقى قيادات القوات المسلحة تكريما اعظم من تكريم الشعب وكتب التاريخ, ومن الغير المعقول ان يتحول هذا بين يوم وليلة الى اطلالا وانقاضا وركاما فى طريق التعطش للسلطة العسكرية فى ملابس مدنية على خرائب ثورتين شعبيتين من اجل منصب زائل,

سر لغز ذرع اجهزة تجسس وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام ومكتب مساعدة

كان طبيعيا القرار الذى اصدرة اليوم الاربعاء 4 سبتمبر المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاض التحقيق المنتدب للتحقيق مع كل من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق الذى عينة الرئيس المخلوع مرسى، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمستشار ايمن الوردانى المحامى العام الاول لنيابة استئناف طنطا سابقا, بمنعهم من السفر وادراج اسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعدخلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, تقوم بتصوير وتسجيل كافة مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, انها فضيحة كبرى بكل المقاييس تدعونا نتساءل لماذا قام نائب عام الرئيس المخلوع مرسى بذرع تلك الاجهزة وماهو الهدف منها وهل تمت بطلب الرئيس المخلوع ولماذا, انها قضية ووترجيت اخرى ولكنها مصرية على غرار قضية ووترجيت الامريكية التى قام فيها الرئيس الامريكى نيكسون بذرع اجهزة تسجيل وتنصت داخل مكاتب قيادات الحزب الديمقراطى الذى ينافس حزبة الجمهورى فى الانتخابات وادت الى استقالة نيكسون عام 1974, وكان المستشار هشام بركات النائب العام أالحالى قد فوجئ فور تولية منصبة بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق وحسن ياسين النائب العام السابق، وطالب النائب العام الحالى بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. انها كارثة كبرى وفضيحة تاريخية ووصمة عار جديدة فى جبين نظام حكم تنظيم الاخوان المسلمين الملطخ بالخيانة والعار,