الخميس، 24 أكتوبر 2013

عقدة حقد الرئيس المخلوع مبارك دفعتة لالغاء احتفالات مصر بعيد السويس القومى


استنكر عبدالمنعم قناوى احد الفدائيين الخمسة الباقين على قيد الحياة من منظمة سيناء العربية قيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بالغاء احتفال مصر الرسمى بعيد السويس القومى الموافق يوم 24 اكتوبر من كل عام بعد ان كان قائما على مستوى محافظات الجمهورية نتيجة عقدة نفسية يعانى منها مبارك من شعب السويس بسبب قيام اهالى السويس باسقاط جميع مرشحى حزب مبارك الحاكم فى كل انتخابات بنسبة 100 فى المائة, وطالب قناوى الرئيس عدلى منصور باعادة احتفال مصر بعيد السويس القومى وفق قرار الرئيس الراحل انور السادات الذى لحسة الرئيس المخلوع مبارك, واشار قناوى الى حصول ابطال منظمة سيناء العربية الذين بقوا على قيد الحياة بعد انتصارات حرب اكتوبر على شهادة استثمار بمبلغ عشرة جنية لكل منهم قامت بتسليمها اليهم جيهان السادات زوجة رئيس الجمهورية فى احتفال كبير اقيم بالسويس عام 1974 لتكريم ابطال نصر اكتوبر, وروى قناوى كيفية تمكن ابطال منظمة سيناء العربية مع اهالى السويس خلال حرب اكتوبر 1973 من احباط محاولات الجيش الاسرائيلى بقيادة السفاح ارييل شارون من احتلال مدينة السويس وانقاذ مقر قيادة الجيش الثالث من التدمير,

الشعب يطالب بحكومة جديدة تؤمن بان الشرطة فى خدمة الشعب وليس الشعب فى خدمة الشرطة




شاهدت مدير امن السويس صباح يوم الاثنين 21 اكتوبر يسير فى الشارع المؤدى الى مجمع محاكم السويس وجهاز الامن الوطنى قادما من مديرية امن السويس التى تقع بجوارهما لتفقد اجراءات الامن بالمكان الذى يضم ديوان المحافظة ومديرية الامن ومجمع المحاكم وجهاز الامن الوطنى ومعسكر للجيش ويسير من حولة وامامة وخلفة رهط من ضباط وجنود العمليات الخاصة وهم يشهرون اسلحتهم الالية فى كل اتجاة ويرتدون السترات الواقية من الرصاص ويلتفون يمينا ويسارا بطريقة عصبية قلقة, وتساءلت وانا اشاهد مدير الامن عائدا وسط حراسة القلقين بعد تفتيشة على ثكناتة, متى سيتفقد مدير الامن الانفلات الامنى الموجود خارج منطقة النعيم الامنى وينتشر فى كافة مناطق ومدن واحياء السويس نتيجة غياب التواجد الامنى والذى اتاح الفرصة للخارجين عن القانون كما تشير محاضر الشرطة والنيابات فى ارتكاب سيل من جرائم القتل والخطف والاغتصاب والسرقة بالاكراة وتنامى مظاهرات مرتزقة الاخوان التى تخرج كل يوم امنة لتفتعل المعارك والاشتباكات مع المواطنين والتى يسقط فيها ضحايا ومصابين وخسائر بالملايين, وانتشار حمل الاسلحة النارية والبيضاء بصورة كبيرة خاصة بين مؤيدى الاخوان وسذاجة الحملات الامنية التى تقوم بها الشرطة بطريقة الافلام السينمائية بغرض الشهرة وليس بغرض ضبط الارهابيين والاسلحة والذخائرة والمفرقعات المهربة ويعلم بها المخالفين من على بعد 3 كيلو مترا ويتفادونها بالشوارع الجانبية, الشعب المصرى يريد حكومة جديدة تعمل بان تكون الشرطة فى خدمة الشعب وليس الشعب فى خدمة الشرطة,

الأربعاء، 23 أكتوبر 2013

المطالب الشعبية باسقاط وزير الداخلية تحولت الى مطالب باسقاط الحكومة

تواصلت شطحات وكوارث وزارة الداخلية فى عهد وزيرها اللواء محمد ابراهيم, ومن بين شطحات وزارة الداخلية فضيحة قيام وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين باعلان اسماء العمد والمشايخ الذين تقرر تعينهم فى عشرات القرى المصرية وتبين بان من بينهم المرشح ''عبدالعليم جبر محمد دعميش'' عمدة قرية ''كفر ششتا'' التابعة لمركز طنطا رغما انة متوفيا الى رحمة الله منذ عامين, ولم تستحى وزارة الداخلية من نفسها وتعترف بالتخبط والعشوائية والتقاعس والاهمال والسلبية وضعف الاداء وهل علينا يوم الثلاثاء 22 اكتوبر من خلال تصريحات لوسائل الاعلام اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، الذى تقع ضمن كردونة قرية العمدة المتوفى محاولا تبرير فضيحة تعيين عمدة متوفى بدعوى ''أن هذا يرجع إلي أن عملية اختيار وتعيين العمد تأخد شهورًا طويلة وتوقيتات زمنية غير معلومة من وقت رفع الملفات من لجنة ترشيح العمد بالمديرية والتي يترأسها مدير الأمن وتضم في عضويتها رئيس فرع الأمن العام ومدير المباحث إلي اللجنة العليا بالوزارة وإلي أن تنعقد في مواعيد غير محددة''. واضاف مدير الامن ''بانة فور صدور قرار تعيين العمدة المتوفى وعلم مديرية امن الغربية بانة متوفيا فانة تم اختيار أقدم عمدة بالقرية ليقوم بمهام عمدة القرية لحين اعادة فتح الترشيحات مرة اخرى لاختيار عمدة جديد''. ومن بين كوارث وزارة الداخلية حادث اطلاق ارهابيين الرصاص على المدعويين فى حفل عرس اثناء خروجهم من كنيسة الوراق وسقوط ضحايا ومصابين, وحادث قيام مجهولون بالسطو على كنيسة القدسيين بمنطقة الكربة بمصر الجديدة, وحادث اختطاف مدير مستشفى قبطى فى المنيا لطلب فدية, وحادث استغلال طلاب الاخوان فى جامعة الازهر الضعف الامنى فى خروج مظاهراتهم عن نطاق السلمية ومنع زملائهم الغير راضين بافعالهم من الدراسة واغلاق فصول كليات الجامعة قسرا وكذلك اغلاق العديد من الطرق الرئيسية بالشوارع المحيطة والقريبة من الجامعة وفرض ارهابهم, وهذة عينة فقط من الشطحات والكوارث الامنية والتى تؤكد فشل وزير الداخلية فى مهمتة وحان وقت رحيلة بعد ان هدد تمسكة بمنصبة واغضاء الحكومة عن هفواتة باسقاطة مع الحكومة نفسها وتسبب السياسة المهادنة للحكومة وتمسكها بوزير داخلية فاشل الى تحمل الحكومة وزر اعمالة وتذايد الاتهامات بين ملايين المصريين ضد الحكومة بالضعف والتراخى والجبن فى مواجهة ارهاب الاخوان والمطالبة باستقالتها, لقد تبين للشعب المصرى بان سياسة الحكومة القائمة على الخنوع والتقاعس والاهمال امام ارهاب مليشيات الاخوان لم تكن سياسة وزير الداخلية بل سياسة حكومة تحكم بيد مرتعشة لذا تنامى السخط الشعبى ضدها وطالبوا بسقوطها بدلا من مطالبهم السابق باقالة وزير لداخلية بعد ان فشلت فى ترجمة مطالب الشعب وتسببت فى تغول ارهاب الاخوان,

الأحد، 20 أكتوبر 2013

تسجيل المصريين فى الخارج للتصويت من خارج مصر للاستفتاء على دستور 2013 وانتخاب رئيس الجمهورية والمجلس النيابى



ارجع المستشار هشام مختار عضو الامانة العليا للانتخابات فى بيان صحفى صادر مساء الاحد 20 اكتوبر عن اللجنة العليا للانتخابات ضعف اقبال المصريين فى الخارج على تسجيل انفسهم للتصويت من الخارج استعداد للاستفتاء من خارج مصر على الدستور عقب انتهاء لجنة الخمسين من صياغتة بالاضافة للتصويت من خارج مصر فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الى عدم معرفة معظم المصريين فى الخارج بفتح ابواب التسجيل لهم نتيجة ضعف وتواضع التعريف الاعلامى بذلك, واشار الى صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 34 لسنة 2013 يوم 10 اكتوبر الجارى بتنظيم القيد للتصويت من خارج جمهورية مصر العربية اعتبارا من 12 اكتوبر 2013 وحتى 2 ديسمبر 2013 الا انة بعد مرور 8 ايام على فتح باب التسجيل للمصريين فى الخارج ظل الاقبال على التسجيل حتى الان ضعيف لعدم معرفة معظم المصريين فى الخارج بفتح باب التسجيل لهم للتصويت من الخارج, وناشد وسائل الاعلام بنشر الرابط الخاص باللجنة العليا للانتخابات وهو (www.elections.eg)، حتى يتمكن جميع المصريين فى الخارج من التسجيل والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية, وبلا شك تعد مشاركة المصريين فى الخارج على دستور بلدهم وانتخاب رئيس الجمهورية والمجلس النيابى مهمة جدا فى هذة المرحلة الهامة فى تاريخ مصر حتى يعبر دستور 2013 وانتخاب رئيس مصر والمجلس النيابى بعد ثورة 30 يونيو المجيدة عن كل المصريين,

وزير الداخلية فشل فى حماية نفسة فكيف يستطيع حماية الشعب المصرى




لايعنى اعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى بيان رسمى عقب ثورة 30 يونيو وبالتحديد قبل ساعات من عزل الرئيس المخلوع محمد مرسى واعلان خارطة الطريق وقوفة مع الجيش والشعب المصرى ووجودة فى منصبة خلال فض اعتصامى رابعة والنهضة وضبط عدد من قيادات الاخوان واتباعهم من الارهابيين والتصدى لبعض مظاهرات العنف والارهاب لمليشيات الاخوان, التغاضى بموجب ذلك عن مساوئة الخطيرة للاسباب الموضوعية التالية والمتمثلة فى حرص القوات المسلحة قبل اعلانها مساء يوم 3 يوليو الوقوف مع الشعب المصرى فى مطالبة وعزل مرسى واعلان خارطة الطريق على استطلاع موقف وزير الداخلية الذى يشرف على قوات الشرطة هل هو مع الشعب والقوات المسلحة ام مع مرسى واتباعة من الارهابيين, وكان الرد بانة مع الشعب والقوات المسلحة ومسارعتة الى اصدار بيان بذلك لمنع اى التباس نتيجة علمة تماما بانة عكس ردة كان سيسفر عن اقالتة فورا من منصبة قبل اعلان بيان القوات المسلحة لدواعى امنية, كما ان جميع الاعمال التى قامت بها وزارة الداخلية سواء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة او ضبط القيادات الاخوانية والخلايا الارهابية والتصدى لبعض المظاهرات تمت بالتنسيق والعمل المشترك بين الجيش والداخلية , لذا لايمكن ان يخضع منصب وزير الداخلية لاى مجاملات على سجايا وهمية لوزير الداخلية فى ظل فشلة الذريع لاءن هذا يعنى ببساطة تعريض الوطن للخطر الجسيم من اجل فرد, ومن هذا المنطلق اصبح اعفاء وزير الداخلية من مهام منصبة مطلبا وطنيا مع فشل السياسة الامنية الحالية بدليل عبث مليشيات الاخوان برغم قلة عددهم فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وارهابا وقتلا وترويعا ووقوف الشرطة فى معظمها موقف المتفرجين وماحدث من اعمال الارهاب لمليشيات الاخوان يومى 14 و16 اغسطس امثولة لما اصبح علية الوضع الذى وصل الى حد وضع سيارة مفخخة امام منزل وزير الداخلية مباشرة كما هو مبين فى الصورة المنشورة بما يؤكد عجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة فكيف اذن يمكنة حماية الشعب المصرى, وتغاضت وزارة الداخلية عن اقالة مديرو الامن المقصرين بالمحافظات ومنهم مدير امن السويس لكونهم يسيرون على نهج وزارة الداخلية وحتى مديرو الامن المعدودين الذين اضطر وزير الداخلية لاقالتهم نتيجة ضغوط الرائ العام ومنهم مدير امن اسوان السابق الذى ظل هانئا بمنصبة 8 ايام كاملة بعد واقعة قيام مليشيات الاخوان بسحل كبار قيادات مديرية امن اسوان واضطر وزير الداخلية لاقالتة عقب بث بعض النشطاء على اليوتيوب واقعة سحل ضباط الشرطة, وواقعة اقالة مدير امن المنيا بعد خراب مالطا وتحول العديد من القرى ومنها قرية دلجا الى امارات اخوانية, وحتى واقعة القبض على مدير عام اوقاف السويس ومدير مكتبة ومدير المساجد الاهلية بالسويس اليوم الاحد 20 اكتوبر بتهمة استغلال منابر مساجد السويس فى الدفاع عن تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور والتحريض على القيام باعمال الشغب والتخريب ضد منشاءات الدولة يحسب ضد وزارة الدخلية ومدير امن السويس ولايحسب لهم لاسباب فى غاية البساطة وتتمثل فى عدم رفع مذكرة للقيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو بان ثلاثى اضواء اوقاف السويس من الاخوان وان الاخوان قاموا خلال سنة حكمهم السوداء بعزل مدير عام الاوقاف السابق وتنصيب اخوانى مكانة وان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قام بتعين اخوان فى العديد من المناصب المهمة بالمديرية وانهم ظلوا شهورا طويلة يقومون بنشر فكر الاخوان بمساجد السويس واختيار ائمة مساجد من المواليين للاخوان ودفعهم للتحريض على اعمال العنف والارهاب ولم تصحو الشرطة من غفوتها الا بعد خراب مالطة, كما عجزت الشرطة بالسويس عن ضبط كبار قيادات الاخوان الهاربين المتهمين بالارهاب ومنهم مدير مكتب الاخوان الادارى بالسويس ونواب مجلسى شعب وشورى سابقين, بالاضافة الى عجز الشرطة عن ضبط العديد من امراء الارهاب بمحافظات الجمهورية ومنهم الارهابيين عصام العريان وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر وجمال حشمت والمئات عيرهم من الارهابيين وبينهم من اطلق الرئيس المعزول مرسى سراحهم, هذا عدا تنامى العمليات الاجرامية الجنائية واعمال القتل والخطف والاغتصاب وسرقة المصارف وسيارات نقل الاموال والشركات والمحلات والسيارات جهارا نهارا وعلى رؤوس الاشهاد فى ظل تعاظم الانفلات الامنى, والسؤال المطروح الان امام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء هو, الى متى الصمت على هذا الخراب الامنى الموجود فى ظل توفر اعداد القيادات الامنية التى يجب ان تاخذ فرصتها لاصلاح مايمكن اصلاحة قبل فوات الاوان وانفجار بركان غضب الشعب المصرى,

ايداع وصايا سفير الاخوان فى متحف النوادر والشطحات



هل علينا اليوم الاحد 20 اكتوبر المدعو السفير إبراهيم يسري، عضو مؤسس جبهة الضمير لسان حال تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور والتى كانت مختصة ابان نظام حكم الاخوان الاسود باحالة اباطيل الاخوان حق وتعد من ضمن ادوات سقوطة, ليطرح مبادرة اضحوكة تستحق للعرض فى متحف نوادر وشطحات الاخوان زاعما بجسارة بانها سوف تؤدى الى ما اسماة الخروج من الأزمة الحالية، طالب فيها بدون خذل او استحياء كما كان يفعل فى ''جبهة ضميرة'' بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلي منصبه كرئيس شرفي للبلاد وتحصين جميع أعمال القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة منذ 3 يونيو الماضي وعودة دستور 2012 وتجميد بعض المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية لكي يرجع الرئيس المعزول بشكل شرفي وتشكيل حكومة بتوافق من القوي الثورية والسياسية تنقل إليها سلطات رئيس الجمهورية لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية. وتناسى سفير الاخوان بان الشعب المصرى قال كلمتة فى نظام حكم الاخوان والمعزول مرسى ووضع خارطة طريق يسير عليها ولا عودة ابدا للوراء, كما قالت النيابات العامة كلمتها فى المتهم مرسى واحالتة فى احدى القضايا المتعلقة باحداث الحرس الجمهورى للجنايات وجار احالتة لاحقا للجنايات فى سيل من القضايا على راسها قضية الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية ولايمكن ابدا العودة للوراء ووضع ريشة فوق راس المتهم مرسى بدلا من حبل المشنقة الذى ينتظر على احر من الجمر ان يلتف بشوق ولهفة حول رقبتة عند ادانتة على الاقل فى قضية واحدة من سلسلة القضايا المتهم فيها, كما ان عودة دستور العار المسمى 2012 ان كنت لا تدرى يا سفير الاخوان يعنى عدم قيام ثورة 30 يونيو من الاصل, ونرجو لاحقا ان ''تنقطنا بسكاتك'' طلما انك لاتزال تعيش فى اوهام ما قبل ثورة 30 يونيو, لاءن خيرا للشعب المصرى ان يستشهد منة كل يوم الف شهيد من ان يخضع لابتزاز ارهاب الاخوان لكون ذلك يعنى بكل بساطة انتهاء الدولة وقيام نظام الميليشيات التى تتوهم قدرتها على تحقيق مطالبها بالسلاح بدلا من الاحزاب المدنية ولغة السياسة, لذا يواصل الشعب المصرى مع قواتة المسلحة والشرطة بنجاح الحرب على ارهاب الاخوان واتباعة من الارهابيين ومطاردة جيش الارهابيين الذى اطلق رئيسك المعزول مرسى سراحهم وخان امانة الشعب المصرى كما خان اتباعة مصر وشعبها لكون ولاؤهم لتنظيم الاخوان الدولى مع الاجندات الاجنبية, وويلا للخونة والمتامرين من غضب الشعب وان غدا لناظرة قريب,

بدء حزب النور السلفى اعداد نفسة قبل تطبيق حظر قيام احزاب على اساس دينى



حرص حزب النور السلفى على استخدام تعبير ''المكاتب الادارية'' فى وصف فروع حزبة بمحافظات الجمهورية خلال زيارة المهندس جلال مرة ''أمين عام حزب النور'' لمدينة السويس مساء امس السبت ولقائة بما وصفة بيان فرع حزب النور بالسويس (بأعضاء المكاتب الإدارية بمحافظات السويس والإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والشرقية وجنوب وشمال سيناء من أجل التواصل معهم وأحاطتهم بآخر المستجدات علي الساحة السياسية), واكد المهندس جلال مرة فى تعقيبة على الاجتماع بأنه تم مناقشة ما اسماة ''بالترتيبات الإدارية الخاصة بالحزب في المرحلة المقبلة وإطلاع مسئولى مكاتب المحافظات والمستويات الادارية الممثلة فى الاجتماع عليها'', بما يشير الى شروع حزب النور فى تهيئة اعضاء مكاتبة الادارية بمحافظات الجمهورية للتماشى مع الوضع عند اقرار لجنة الخمسين لصياغة الدستور بصفة قاطعة تطبيق حظر قيام احزاب على اساس دينى, وايا كان المقصود من مضمون بيان حزب النور السلفى وكلمة امينة العام فقد قال الشعب المصرى كلمتة خلال ثورة 30 يونيو 2013 ورفضة التام وجود اى احزاب تتخذ الدين تجارة مربحة لتحقيق اهداف سياسية بحتة على حساب الشعب المصرى,