اختيار الحكومة هدم المعبد على رؤوس الجميع بدلا من استقالتها

تعود بداية معرفتى ولقاءاتى بالتقيب ثم الرائد محمد ابراهيم, ''اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الان'', الى سنوات طويلة مضت مع عملى على متابعة ونشر الاخبار والموضوعات التى ارها تهم الناس وتحترم عقليتهم, اثناء تولية منصبى معاون ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة السويس, ومن اجل كتاباتى كانت لقاءاتى بالنقيب ثم الرائد حينها محمد ابراهيم, وحقيقة كانت كفاءتة الجنائية والعقلية المنظمة والتى لاينكرها احد واجتهادة فى عملة وراء تدرجة فى مناصبة حتى وصل الى منصب مدير امن اسيوط واختيارة بعدها وزيرا للداخلية, وبقدر نجاح وزير الداخلية فى عملة الجنائى السابق بقدر فشلة فشلا ذريعا فى منصبة الوزارى واقترن فشلة مع فشل الحكومة ككل فى اهم اولويتها وهو الامن, وليس عيب فشل اى وزير للداخلية فى مهمتة او فشل اى حكومة فى مهمتها فكلنا بشر ولكن العيب فى دفاع الحكومة بالباطل عن نفسها ونهجها ومحاولة الايهام بان الفشل فى مواجهة الارهاب ومظاهرات شغب الاخوان يعنى الانتصار, وبان تنامى الانفلات الامنى وتعدد انواع الجرائم يعنى نهضة قومية, وان ضعفها وترددها قبل فرض كل مشروع قانون جديد واخرها قانون تنظيم المظاهرات يعنى شجاعة وطنية, وبالطبع رفض الشعب المصرى هذا الاستخفاف واتهم الحكومة بالضعف والجبن والتقصير والمهادنة والفشل فى ترجمة ارادة الشعب فى ثورة 30 يونيو نتيجة ارادتها الضعيفة المستكينة وطالب قطاعا كبيرا من المواطنين كما نتبين جميعا من تعاظم احتجاجاتهم  باستقالة الحكومة قبل فوات الاوان, فهل تستجيب الحكومة المصونة لدعاوى استقالتها وتضرب المثل بمزاعمها حول الديمقراطية التى تصدح بها رؤوسنا ليل نهار ام انها كما تؤكد افعالها ستتمسك بالسلطة تمسك المتعجب حتى لو تم بمسلكها هدم المعبد على رؤوس الجميع كما فعل شمشون,

فى ذكرى عيد السويس القومى الشيخ حافظ سلامة .. بطولات شعب السويس احبطت محاولات شارون احتلال المدينة

مع حلول عيد مدينة السويس القومى الاربعين ذكرى تصدى شعب السويس البطل يوم 24 اكتوبر عام 1973 خلال حرب اكتوبر المجيدة لقوات 6 فرق مدرعة اسرائيلية مدعمة بغطاء جوى بقيادة شارون ومنع احتلالها مدينة السويس عقب ثغرة الدفرسوار, تحدث الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس عن ذكرى هذة الايام المجيدة, وقال الشيخ حافظ سلامة بانة عقب ثغرة الدفرسوار وصلت 6 فرق اسرائيلية مدرعة الى مشارف مدينة السويس صباح يوم 23 اكتوبر بقيادة السفاح الاسرائيلى ارييل شارون لمحاولة احتلال مدينة السويس للتغطية المسرحية على هزيمة العدو الاسرائيلى النكراء خلال الحرب, واضاف الشيخ حافظ سلامة بان شارون طلب من الطائرات والمدافع والدبابات الاسرائيلية قصف مدينة السويس على مدار يوم 23 اكتوبر كتمهيد نيرانى قبل اقتحامها, وفى اليوم التالى 24 اكتوبر حاولت القوات الاسرائيلية اقتحام مدينة السويس من 3 محاور وفوجئت بالمقاومة الشعبية العنيفة لشعب السويس والذين تمكنوا من تدمير عشرات المدرعات والدبابات اسرائيلية بما فيها من جنود, واضاف الشيخ حافظ سلامة بان شارون عندما وجد المقاومة الشعبية العنيفة من اهالى السويس اوقف تقدم قواتة وارسل انذار الى محافظ السويس ومدير امن السويس يطالبهما فية بالاستسلام والا دك المدينة على رؤوس المقيمين فيها, واكد الشيخ حافظ سلامة بان محافظ السويس ومدير الامن وافقا على الاستسلام وانة علم بقرارهما خلال قيامة بتوزيع الاسلحة والذخائر والادوار الدفاعية على رجال المقاومة الشعبية فى مسجد الشهداء وسارع على الفور باعتلاء منبر المسجد والخطابة منه عبر ميكرفونات المسجد الى اهالى السويس موضحا لهم فى خطابة طلب شارون من المحافظ ومدير الامن الاستسلام ومعهما اهالى السويس, وقال الشيخ حافظ سلامة بانة طالب من شعب السويس بالخروج عن بكرة ابيهم للدفاع عن مدينة السويس الباسلة ورفض الاستسلام لقوات العدو الاسرائيلى وتوجة اهالى السويس فورا الى مسجد الشهداء استلام الاسلحة والذخائر والذاد للدفاع عن مدينة السويس الباسلة برغم انف محافظ السويس ومدير الامن, واذدحمت الشوارع بشعب السويس المسلح, وشنت الطائرات والمدافع والدبابات الاسرائيلية هجوما شرسا على مدينة السويس لاجبار اهالى السويس على التسليم دون جدوى, كما فشلت جميع محاولات القوات الاسرائيلية لاقتحام مدينة السويس الباسلة واضطر شارون فى النهاية بعد فشلة ويئسة من احتلال مدينة السويس الى الاكتفاء بمحاصرتها من عند ضواحى المدينة على وهم اجوف اجبار الجوع والعطش وويلات الحصار شعب السويس على الاستسلام, ودام الحصار 100 يوم دون ان تتحقق ارهاصات احلام شارون حتى جرت مفاوضات فك الاشتباك وانسحبت بمواجبها القوات الاسرائيلية تحمل قتلاها وخسائرها الفادحة,

عقدة حقد الرئيس المخلوع مبارك دفعتة لالغاء احتفالات مصر بعيد السويس القومى

استنكر عبدالمنعم قناوى احد الفدائيين الخمسة الباقين على قيد الحياة من منظمة سيناء العربية قيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بالغاء احتفال مصر الرسمى بعيد السويس القومى الموافق يوم 24 اكتوبر من كل عام بعد ان كان قائما على مستوى محافظات الجمهورية نتيجة عقدة نفسية يعانى منها مبارك من شعب السويس بسبب قيام اهالى السويس باسقاط جميع مرشحى حزب مبارك الحاكم فى كل انتخابات بنسبة 100 فى المائة, وطالب قناوى الرئيس عدلى منصور باعادة احتفال مصر بعيد السويس القومى وفق قرار الرئيس الراحل انور السادات الذى لحسة الرئيس المخلوع مبارك, واشار قناوى الى حصول ابطال منظمة سيناء العربية الذين بقوا على قيد الحياة بعد انتصارات حرب اكتوبر على شهادة استثمار بمبلغ عشرة جنية لكل منهم قامت بتسليمها اليهم جيهان السادات زوجة رئيس الجمهورية فى احتفال كبير اقيم بالسويس عام 1974 لتكريم ابطال نصر اكتوبر, وروى قناوى كيفية تمكن ابطال منظمة سيناء العربية مع اهالى السويس خلال حرب اكتوبر 1973 من احباط محاولات الجيش الاسرائيلى بقيادة السفاح ارييل شارون من احتلال مدينة السويس وانقاذ مقر قيادة الجيش الثالث من التدمير,

الشعب يطالب بحكومة جديدة تؤمن بان الشرطة فى خدمة الشعب وليس الشعب فى خدمة الشرطة

شاهدت مدير امن السويس صباح يوم الاثنين 21 اكتوبر يسير فى الشارع المؤدى الى مجمع محاكم السويس وجهاز الامن الوطنى قادما من مديرية امن السويس التى تقع بجوارهما لتفقد اجراءات الامن بالمكان الذى يضم ديوان المحافظة ومديرية الامن ومجمع المحاكم وجهاز الامن الوطنى ومعسكر للجيش ويسير من حولة وامامة وخلفة رهط من ضباط وجنود العمليات الخاصة وهم يشهرون اسلحتهم الالية فى كل اتجاة ويرتدون السترات الواقية من الرصاص ويلتفون يمينا ويسارا بطريقة عصبية قلقة, وتساءلت وانا اشاهد مدير الامن عائدا وسط حراسة القلقين بعد تفتيشة على ثكناتة, متى سيتفقد مدير الامن الانفلات الامنى الموجود خارج منطقة النعيم الامنى وينتشر فى كافة مناطق ومدن واحياء السويس نتيجة غياب التواجد الامنى والذى اتاح الفرصة للخارجين عن القانون كما تشير محاضر الشرطة والنيابات فى ارتكاب سيل من جرائم القتل والخطف والاغتصاب والسرقة بالاكراة وتنامى مظاهرات مرتزقة الاخوان التى تخرج كل يوم امنة لتفتعل المعارك والاشتباكات مع المواطنين والتى يسقط فيها ضحايا ومصابين وخسائر بالملايين, وانتشار حمل الاسلحة النارية والبيضاء بصورة كبيرة خاصة بين مؤيدى الاخوان وسذاجة الحملات الامنية التى تقوم بها الشرطة بطريقة الافلام السينمائية بغرض الشهرة وليس بغرض ضبط الارهابيين والاسلحة والذخائرة والمفرقعات المهربة ويعلم بها المخالفين من على بعد 3 كيلو مترا ويتفادونها بالشوارع الجانبية, الشعب المصرى يريد حكومة جديدة تعمل بان تكون الشرطة فى خدمة الشعب وليس الشعب فى خدمة الشرطة,

المطالب الشعبية باسقاط وزير الداخلية تحولت الى مطالب باسقاط الحكومة

تواصلت شطحات وكوارث وزارة الداخلية فى عهد وزيرها اللواء محمد ابراهيم, ومن بين شطحات وزارة الداخلية فضيحة قيام وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين باعلان اسماء العمد والمشايخ الذين تقرر تعينهم فى عشرات القرى المصرية وتبين بان من بينهم المرشح ''عبدالعليم جبر محمد دعميش'' عمدة قرية ''كفر ششتا'' التابعة لمركز طنطا رغما انة متوفيا الى رحمة الله منذ عامين, ولم تستحى وزارة الداخلية من نفسها وتعترف بالتخبط والعشوائية والتقاعس والاهمال والسلبية وضعف الاداء وهل علينا يوم الثلاثاء 22 اكتوبر من خلال تصريحات لوسائل الاعلام اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، الذى تقع ضمن كردونة قرية العمدة المتوفى محاولا تبرير فضيحة تعيين عمدة متوفى بدعوى ''أن هذا يرجع إلي أن عملية اختيار وتعيين العمد تأخد شهورًا طويلة وتوقيتات زمنية غير معلومة من وقت رفع الملفات من لجنة ترشيح العمد بالمديرية والتي يترأسها مدير الأمن وتضم في عضويتها رئيس فرع الأمن العام ومدير المباحث إلي اللجنة العليا بالوزارة وإلي أن تنعقد في مواعيد غير محددة''. واضاف مدير الامن ''بانة فور صدور قرار تعيين العمدة المتوفى وعلم مديرية امن الغربية بانة متوفيا فانة تم اختيار أقدم عمدة بالقرية ليقوم بمهام عمدة القرية لحين اعادة فتح الترشيحات مرة اخرى لاختيار عمدة جديد''. ومن بين كوارث وزارة الداخلية حادث اطلاق ارهابيين الرصاص على المدعويين فى حفل عرس اثناء خروجهم من كنيسة الوراق وسقوط ضحايا ومصابين, وحادث قيام مجهولون بالسطو على كنيسة القدسيين بمنطقة الكربة بمصر الجديدة, وحادث اختطاف مدير مستشفى قبطى فى المنيا لطلب فدية, وحادث استغلال طلاب الاخوان فى جامعة الازهر الضعف الامنى فى خروج مظاهراتهم عن نطاق السلمية ومنع زملائهم الغير راضين بافعالهم من الدراسة واغلاق فصول كليات الجامعة قسرا وكذلك اغلاق العديد من الطرق الرئيسية بالشوارع المحيطة والقريبة من الجامعة وفرض ارهابهم, وهذة عينة فقط من الشطحات والكوارث الامنية والتى تؤكد فشل وزير الداخلية فى مهمتة وحان وقت رحيلة بعد ان هدد تمسكة بمنصبة واغضاء الحكومة عن هفواتة باسقاطة مع الحكومة نفسها وتسبب السياسة المهادنة للحكومة وتمسكها بوزير داخلية فاشل الى تحمل الحكومة وزر اعمالة وتذايد الاتهامات بين ملايين المصريين ضد الحكومة بالضعف والتراخى والجبن فى مواجهة ارهاب الاخوان والمطالبة باستقالتها, لقد تبين للشعب المصرى بان سياسة الحكومة القائمة على الخنوع والتقاعس والاهمال امام ارهاب مليشيات الاخوان لم تكن سياسة وزير الداخلية بل سياسة حكومة تحكم بيد مرتعشة لذا تنامى السخط الشعبى ضدها وطالبوا بسقوطها بدلا من مطالبهم السابق باقالة وزير لداخلية بعد ان فشلت فى ترجمة مطالب الشعب وتسببت فى تغول ارهاب الاخوان,

تسجيل المصريين فى الخارج للتصويت من خارج مصر للاستفتاء على دستور 2013 وانتخاب رئيس الجمهورية والمجلس النيابى

ارجع المستشار هشام مختار عضو الامانة العليا للانتخابات فى بيان صحفى صادر مساء الاحد 20 اكتوبر عن اللجنة العليا للانتخابات ضعف اقبال المصريين فى الخارج على تسجيل انفسهم للتصويت من الخارج استعداد للاستفتاء من خارج مصر على الدستور عقب انتهاء لجنة الخمسين من صياغتة بالاضافة للتصويت من خارج مصر فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الى عدم معرفة معظم المصريين فى الخارج بفتح ابواب التسجيل لهم نتيجة ضعف وتواضع التعريف الاعلامى بذلك, واشار الى صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 34 لسنة 2013 يوم 10 اكتوبر الجارى بتنظيم القيد للتصويت من خارج جمهورية مصر العربية اعتبارا من 12 اكتوبر 2013 وحتى 2 ديسمبر 2013 الا انة بعد مرور 8 ايام على فتح باب التسجيل للمصريين فى الخارج ظل الاقبال على التسجيل حتى الان ضعيف لعدم معرفة معظم المصريين فى الخارج بفتح باب التسجيل لهم للتصويت من الخارج, وناشد وسائل الاعلام بنشر الرابط الخاص باللجنة العليا للانتخابات وهو (www.elections.eg)، حتى يتمكن جميع المصريين فى الخارج من التسجيل والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية, وبلا شك تعد مشاركة المصريين فى الخارج على دستور بلدهم وانتخاب رئيس الجمهورية والمجلس النيابى مهمة جدا فى هذة المرحلة الهامة فى تاريخ مصر حتى يعبر دستور 2013 وانتخاب رئيس مصر والمجلس النيابى بعد ثورة 30 يونيو المجيدة عن كل المصريين,

وزير الداخلية فشل فى حماية نفسة فكيف يستطيع حماية الشعب المصرى

لايعنى اعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى بيان رسمى عقب ثورة 30 يونيو وبالتحديد قبل ساعات من عزل الرئيس المخلوع محمد مرسى واعلان خارطة الطريق وقوفة مع الجيش والشعب المصرى ووجودة فى منصبة خلال فض اعتصامى رابعة والنهضة وضبط عدد من قيادات الاخوان واتباعهم من الارهابيين والتصدى لبعض مظاهرات العنف والارهاب لمليشيات الاخوان, التغاضى بموجب ذلك عن مساوئة الخطيرة للاسباب الموضوعية التالية والمتمثلة فى حرص القوات المسلحة قبل اعلانها مساء يوم 3 يوليو الوقوف مع الشعب المصرى فى مطالبة وعزل مرسى واعلان خارطة الطريق على استطلاع موقف وزير الداخلية الذى يشرف على قوات الشرطة هل هو مع الشعب والقوات المسلحة ام مع مرسى واتباعة من الارهابيين, وكان الرد بانة مع الشعب والقوات المسلحة ومسارعتة الى اصدار بيان بذلك لمنع اى التباس نتيجة علمة تماما بانة عكس ردة كان سيسفر عن اقالتة فورا من منصبة قبل اعلان بيان القوات المسلحة لدواعى امنية, كما ان جميع الاعمال التى قامت بها وزارة الداخلية سواء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة او ضبط القيادات الاخوانية والخلايا الارهابية والتصدى لبعض المظاهرات تمت بالتنسيق والعمل المشترك بين الجيش والداخلية , لذا لايمكن ان يخضع منصب وزير الداخلية لاى مجاملات على سجايا وهمية لوزير الداخلية فى ظل فشلة الذريع لاءن هذا يعنى ببساطة تعريض الوطن للخطر الجسيم من اجل فرد, ومن هذا المنطلق اصبح اعفاء وزير الداخلية من مهام منصبة مطلبا وطنيا مع فشل السياسة الامنية الحالية بدليل عبث مليشيات الاخوان برغم قلة عددهم فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وارهابا وقتلا وترويعا ووقوف الشرطة فى معظمها موقف المتفرجين وماحدث من اعمال الارهاب لمليشيات الاخوان يومى 14 و16 اغسطس امثولة لما اصبح علية الوضع الذى وصل الى حد وضع سيارة مفخخة امام منزل وزير الداخلية مباشرة كما هو مبين فى الصورة المنشورة بما يؤكد عجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة فكيف اذن يمكنة حماية الشعب المصرى, وتغاضت وزارة الداخلية عن اقالة مديرو الامن المقصرين بالمحافظات ومنهم مدير امن السويس لكونهم يسيرون على نهج وزارة الداخلية وحتى مديرو الامن المعدودين الذين اضطر وزير الداخلية لاقالتهم نتيجة ضغوط الرائ العام ومنهم مدير امن اسوان السابق الذى ظل هانئا بمنصبة 8 ايام كاملة بعد واقعة قيام مليشيات الاخوان بسحل كبار قيادات مديرية امن اسوان واضطر وزير الداخلية لاقالتة عقب بث بعض النشطاء على اليوتيوب واقعة سحل ضباط الشرطة, وواقعة اقالة مدير امن المنيا بعد خراب مالطا وتحول العديد من القرى ومنها قرية دلجا الى امارات اخوانية, وحتى واقعة القبض على مدير عام اوقاف السويس ومدير مكتبة ومدير المساجد الاهلية بالسويس اليوم الاحد 20 اكتوبر بتهمة استغلال منابر مساجد السويس فى الدفاع عن تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور والتحريض على القيام باعمال الشغب والتخريب ضد منشاءات الدولة يحسب ضد وزارة الدخلية ومدير امن السويس ولايحسب لهم لاسباب فى غاية البساطة وتتمثل فى عدم رفع مذكرة للقيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو بان ثلاثى اضواء اوقاف السويس من الاخوان وان الاخوان قاموا خلال سنة حكمهم السوداء بعزل مدير عام الاوقاف السابق وتنصيب اخوانى مكانة وان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قام بتعين اخوان فى العديد من المناصب المهمة بالمديرية وانهم ظلوا شهورا طويلة يقومون بنشر فكر الاخوان بمساجد السويس واختيار ائمة مساجد من المواليين للاخوان ودفعهم للتحريض على اعمال العنف والارهاب ولم تصحو الشرطة من غفوتها الا بعد خراب مالطة, كما عجزت الشرطة بالسويس عن ضبط كبار قيادات الاخوان الهاربين المتهمين بالارهاب ومنهم مدير مكتب الاخوان الادارى بالسويس ونواب مجلسى شعب وشورى سابقين, بالاضافة الى عجز الشرطة عن ضبط العديد من امراء الارهاب بمحافظات الجمهورية ومنهم الارهابيين عصام العريان وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر وجمال حشمت والمئات عيرهم من الارهابيين وبينهم من اطلق الرئيس المعزول مرسى سراحهم, هذا عدا تنامى العمليات الاجرامية الجنائية واعمال القتل والخطف والاغتصاب وسرقة المصارف وسيارات نقل الاموال والشركات والمحلات والسيارات جهارا نهارا وعلى رؤوس الاشهاد فى ظل تعاظم الانفلات الامنى, والسؤال المطروح الان امام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء هو, الى متى الصمت على هذا الخراب الامنى الموجود فى ظل توفر اعداد القيادات الامنية التى يجب ان تاخذ فرصتها لاصلاح مايمكن اصلاحة قبل فوات الاوان وانفجار بركان غضب الشعب المصرى,