المطالب الشعبية باسقاط وزير الداخلية تحولت الى مطالب باسقاط الحكومة

تواصلت شطحات وكوارث وزارة الداخلية فى عهد وزيرها اللواء محمد ابراهيم, ومن بين شطحات وزارة الداخلية فضيحة قيام وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين باعلان اسماء العمد والمشايخ الذين تقرر تعينهم فى عشرات القرى المصرية وتبين بان من بينهم المرشح ''عبدالعليم جبر محمد دعميش'' عمدة قرية ''كفر ششتا'' التابعة لمركز طنطا رغما انة متوفيا الى رحمة الله منذ عامين, ولم تستحى وزارة الداخلية من نفسها وتعترف بالتخبط والعشوائية والتقاعس والاهمال والسلبية وضعف الاداء وهل علينا يوم الثلاثاء 22 اكتوبر من خلال تصريحات لوسائل الاعلام اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، الذى تقع ضمن كردونة قرية العمدة المتوفى محاولا تبرير فضيحة تعيين عمدة متوفى بدعوى ''أن هذا يرجع إلي أن عملية اختيار وتعيين العمد تأخد شهورًا طويلة وتوقيتات زمنية غير معلومة من وقت رفع الملفات من لجنة ترشيح العمد بالمديرية والتي يترأسها مدير الأمن وتضم في عضويتها رئيس فرع الأمن العام ومدير المباحث إلي اللجنة العليا بالوزارة وإلي أن تنعقد في مواعيد غير محددة''. واضاف مدير الامن ''بانة فور صدور قرار تعيين العمدة المتوفى وعلم مديرية امن الغربية بانة متوفيا فانة تم اختيار أقدم عمدة بالقرية ليقوم بمهام عمدة القرية لحين اعادة فتح الترشيحات مرة اخرى لاختيار عمدة جديد''. ومن بين كوارث وزارة الداخلية حادث اطلاق ارهابيين الرصاص على المدعويين فى حفل عرس اثناء خروجهم من كنيسة الوراق وسقوط ضحايا ومصابين, وحادث قيام مجهولون بالسطو على كنيسة القدسيين بمنطقة الكربة بمصر الجديدة, وحادث اختطاف مدير مستشفى قبطى فى المنيا لطلب فدية, وحادث استغلال طلاب الاخوان فى جامعة الازهر الضعف الامنى فى خروج مظاهراتهم عن نطاق السلمية ومنع زملائهم الغير راضين بافعالهم من الدراسة واغلاق فصول كليات الجامعة قسرا وكذلك اغلاق العديد من الطرق الرئيسية بالشوارع المحيطة والقريبة من الجامعة وفرض ارهابهم, وهذة عينة فقط من الشطحات والكوارث الامنية والتى تؤكد فشل وزير الداخلية فى مهمتة وحان وقت رحيلة بعد ان هدد تمسكة بمنصبة واغضاء الحكومة عن هفواتة باسقاطة مع الحكومة نفسها وتسبب السياسة المهادنة للحكومة وتمسكها بوزير داخلية فاشل الى تحمل الحكومة وزر اعمالة وتذايد الاتهامات بين ملايين المصريين ضد الحكومة بالضعف والتراخى والجبن فى مواجهة ارهاب الاخوان والمطالبة باستقالتها, لقد تبين للشعب المصرى بان سياسة الحكومة القائمة على الخنوع والتقاعس والاهمال امام ارهاب مليشيات الاخوان لم تكن سياسة وزير الداخلية بل سياسة حكومة تحكم بيد مرتعشة لذا تنامى السخط الشعبى ضدها وطالبوا بسقوطها بدلا من مطالبهم السابق باقالة وزير لداخلية بعد ان فشلت فى ترجمة مطالب الشعب وتسببت فى تغول ارهاب الاخوان,

تسجيل المصريين فى الخارج للتصويت من خارج مصر للاستفتاء على دستور 2013 وانتخاب رئيس الجمهورية والمجلس النيابى

ارجع المستشار هشام مختار عضو الامانة العليا للانتخابات فى بيان صحفى صادر مساء الاحد 20 اكتوبر عن اللجنة العليا للانتخابات ضعف اقبال المصريين فى الخارج على تسجيل انفسهم للتصويت من الخارج استعداد للاستفتاء من خارج مصر على الدستور عقب انتهاء لجنة الخمسين من صياغتة بالاضافة للتصويت من خارج مصر فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الى عدم معرفة معظم المصريين فى الخارج بفتح ابواب التسجيل لهم نتيجة ضعف وتواضع التعريف الاعلامى بذلك, واشار الى صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 34 لسنة 2013 يوم 10 اكتوبر الجارى بتنظيم القيد للتصويت من خارج جمهورية مصر العربية اعتبارا من 12 اكتوبر 2013 وحتى 2 ديسمبر 2013 الا انة بعد مرور 8 ايام على فتح باب التسجيل للمصريين فى الخارج ظل الاقبال على التسجيل حتى الان ضعيف لعدم معرفة معظم المصريين فى الخارج بفتح باب التسجيل لهم للتصويت من الخارج, وناشد وسائل الاعلام بنشر الرابط الخاص باللجنة العليا للانتخابات وهو (www.elections.eg)، حتى يتمكن جميع المصريين فى الخارج من التسجيل والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية, وبلا شك تعد مشاركة المصريين فى الخارج على دستور بلدهم وانتخاب رئيس الجمهورية والمجلس النيابى مهمة جدا فى هذة المرحلة الهامة فى تاريخ مصر حتى يعبر دستور 2013 وانتخاب رئيس مصر والمجلس النيابى بعد ثورة 30 يونيو المجيدة عن كل المصريين,

وزير الداخلية فشل فى حماية نفسة فكيف يستطيع حماية الشعب المصرى

لايعنى اعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى بيان رسمى عقب ثورة 30 يونيو وبالتحديد قبل ساعات من عزل الرئيس المخلوع محمد مرسى واعلان خارطة الطريق وقوفة مع الجيش والشعب المصرى ووجودة فى منصبة خلال فض اعتصامى رابعة والنهضة وضبط عدد من قيادات الاخوان واتباعهم من الارهابيين والتصدى لبعض مظاهرات العنف والارهاب لمليشيات الاخوان, التغاضى بموجب ذلك عن مساوئة الخطيرة للاسباب الموضوعية التالية والمتمثلة فى حرص القوات المسلحة قبل اعلانها مساء يوم 3 يوليو الوقوف مع الشعب المصرى فى مطالبة وعزل مرسى واعلان خارطة الطريق على استطلاع موقف وزير الداخلية الذى يشرف على قوات الشرطة هل هو مع الشعب والقوات المسلحة ام مع مرسى واتباعة من الارهابيين, وكان الرد بانة مع الشعب والقوات المسلحة ومسارعتة الى اصدار بيان بذلك لمنع اى التباس نتيجة علمة تماما بانة عكس ردة كان سيسفر عن اقالتة فورا من منصبة قبل اعلان بيان القوات المسلحة لدواعى امنية, كما ان جميع الاعمال التى قامت بها وزارة الداخلية سواء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة او ضبط القيادات الاخوانية والخلايا الارهابية والتصدى لبعض المظاهرات تمت بالتنسيق والعمل المشترك بين الجيش والداخلية , لذا لايمكن ان يخضع منصب وزير الداخلية لاى مجاملات على سجايا وهمية لوزير الداخلية فى ظل فشلة الذريع لاءن هذا يعنى ببساطة تعريض الوطن للخطر الجسيم من اجل فرد, ومن هذا المنطلق اصبح اعفاء وزير الداخلية من مهام منصبة مطلبا وطنيا مع فشل السياسة الامنية الحالية بدليل عبث مليشيات الاخوان برغم قلة عددهم فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وارهابا وقتلا وترويعا ووقوف الشرطة فى معظمها موقف المتفرجين وماحدث من اعمال الارهاب لمليشيات الاخوان يومى 14 و16 اغسطس امثولة لما اصبح علية الوضع الذى وصل الى حد وضع سيارة مفخخة امام منزل وزير الداخلية مباشرة كما هو مبين فى الصورة المنشورة بما يؤكد عجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة فكيف اذن يمكنة حماية الشعب المصرى, وتغاضت وزارة الداخلية عن اقالة مديرو الامن المقصرين بالمحافظات ومنهم مدير امن السويس لكونهم يسيرون على نهج وزارة الداخلية وحتى مديرو الامن المعدودين الذين اضطر وزير الداخلية لاقالتهم نتيجة ضغوط الرائ العام ومنهم مدير امن اسوان السابق الذى ظل هانئا بمنصبة 8 ايام كاملة بعد واقعة قيام مليشيات الاخوان بسحل كبار قيادات مديرية امن اسوان واضطر وزير الداخلية لاقالتة عقب بث بعض النشطاء على اليوتيوب واقعة سحل ضباط الشرطة, وواقعة اقالة مدير امن المنيا بعد خراب مالطا وتحول العديد من القرى ومنها قرية دلجا الى امارات اخوانية, وحتى واقعة القبض على مدير عام اوقاف السويس ومدير مكتبة ومدير المساجد الاهلية بالسويس اليوم الاحد 20 اكتوبر بتهمة استغلال منابر مساجد السويس فى الدفاع عن تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور والتحريض على القيام باعمال الشغب والتخريب ضد منشاءات الدولة يحسب ضد وزارة الدخلية ومدير امن السويس ولايحسب لهم لاسباب فى غاية البساطة وتتمثل فى عدم رفع مذكرة للقيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو بان ثلاثى اضواء اوقاف السويس من الاخوان وان الاخوان قاموا خلال سنة حكمهم السوداء بعزل مدير عام الاوقاف السابق وتنصيب اخوانى مكانة وان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قام بتعين اخوان فى العديد من المناصب المهمة بالمديرية وانهم ظلوا شهورا طويلة يقومون بنشر فكر الاخوان بمساجد السويس واختيار ائمة مساجد من المواليين للاخوان ودفعهم للتحريض على اعمال العنف والارهاب ولم تصحو الشرطة من غفوتها الا بعد خراب مالطة, كما عجزت الشرطة بالسويس عن ضبط كبار قيادات الاخوان الهاربين المتهمين بالارهاب ومنهم مدير مكتب الاخوان الادارى بالسويس ونواب مجلسى شعب وشورى سابقين, بالاضافة الى عجز الشرطة عن ضبط العديد من امراء الارهاب بمحافظات الجمهورية ومنهم الارهابيين عصام العريان وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر وجمال حشمت والمئات عيرهم من الارهابيين وبينهم من اطلق الرئيس المعزول مرسى سراحهم, هذا عدا تنامى العمليات الاجرامية الجنائية واعمال القتل والخطف والاغتصاب وسرقة المصارف وسيارات نقل الاموال والشركات والمحلات والسيارات جهارا نهارا وعلى رؤوس الاشهاد فى ظل تعاظم الانفلات الامنى, والسؤال المطروح الان امام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء هو, الى متى الصمت على هذا الخراب الامنى الموجود فى ظل توفر اعداد القيادات الامنية التى يجب ان تاخذ فرصتها لاصلاح مايمكن اصلاحة قبل فوات الاوان وانفجار بركان غضب الشعب المصرى,

ايداع وصايا سفير الاخوان فى متحف النوادر والشطحات

هل علينا اليوم الاحد 20 اكتوبر المدعو السفير إبراهيم يسري، عضو مؤسس جبهة الضمير لسان حال تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور والتى كانت مختصة ابان نظام حكم الاخوان الاسود باحالة اباطيل الاخوان حق وتعد من ضمن ادوات سقوطة, ليطرح مبادرة اضحوكة تستحق للعرض فى متحف نوادر وشطحات الاخوان زاعما بجسارة بانها سوف تؤدى الى ما اسماة الخروج من الأزمة الحالية، طالب فيها بدون خذل او استحياء كما كان يفعل فى ''جبهة ضميرة'' بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلي منصبه كرئيس شرفي للبلاد وتحصين جميع أعمال القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة منذ 3 يونيو الماضي وعودة دستور 2012 وتجميد بعض المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية لكي يرجع الرئيس المعزول بشكل شرفي وتشكيل حكومة بتوافق من القوي الثورية والسياسية تنقل إليها سلطات رئيس الجمهورية لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية. وتناسى سفير الاخوان بان الشعب المصرى قال كلمتة فى نظام حكم الاخوان والمعزول مرسى ووضع خارطة طريق يسير عليها ولا عودة ابدا للوراء, كما قالت النيابات العامة كلمتها فى المتهم مرسى واحالتة فى احدى القضايا المتعلقة باحداث الحرس الجمهورى للجنايات وجار احالتة لاحقا للجنايات فى سيل من القضايا على راسها قضية الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية ولايمكن ابدا العودة للوراء ووضع ريشة فوق راس المتهم مرسى بدلا من حبل المشنقة الذى ينتظر على احر من الجمر ان يلتف بشوق ولهفة حول رقبتة عند ادانتة على الاقل فى قضية واحدة من سلسلة القضايا المتهم فيها, كما ان عودة دستور العار المسمى 2012 ان كنت لا تدرى يا سفير الاخوان يعنى عدم قيام ثورة 30 يونيو من الاصل, ونرجو لاحقا ان ''تنقطنا بسكاتك'' طلما انك لاتزال تعيش فى اوهام ما قبل ثورة 30 يونيو, لاءن خيرا للشعب المصرى ان يستشهد منة كل يوم الف شهيد من ان يخضع لابتزاز ارهاب الاخوان لكون ذلك يعنى بكل بساطة انتهاء الدولة وقيام نظام الميليشيات التى تتوهم قدرتها على تحقيق مطالبها بالسلاح بدلا من الاحزاب المدنية ولغة السياسة, لذا يواصل الشعب المصرى مع قواتة المسلحة والشرطة بنجاح الحرب على ارهاب الاخوان واتباعة من الارهابيين ومطاردة جيش الارهابيين الذى اطلق رئيسك المعزول مرسى سراحهم وخان امانة الشعب المصرى كما خان اتباعة مصر وشعبها لكون ولاؤهم لتنظيم الاخوان الدولى مع الاجندات الاجنبية, وويلا للخونة والمتامرين من غضب الشعب وان غدا لناظرة قريب,

بدء حزب النور السلفى اعداد نفسة قبل تطبيق حظر قيام احزاب على اساس دينى

حرص حزب النور السلفى على استخدام تعبير ''المكاتب الادارية'' فى وصف فروع حزبة بمحافظات الجمهورية خلال زيارة المهندس جلال مرة ''أمين عام حزب النور'' لمدينة السويس مساء امس السبت ولقائة بما وصفة بيان فرع حزب النور بالسويس (بأعضاء المكاتب الإدارية بمحافظات السويس والإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والشرقية وجنوب وشمال سيناء من أجل التواصل معهم وأحاطتهم بآخر المستجدات علي الساحة السياسية), واكد المهندس جلال مرة فى تعقيبة على الاجتماع بأنه تم مناقشة ما اسماة ''بالترتيبات الإدارية الخاصة بالحزب في المرحلة المقبلة وإطلاع مسئولى مكاتب المحافظات والمستويات الادارية الممثلة فى الاجتماع عليها'', بما يشير الى شروع حزب النور فى تهيئة اعضاء مكاتبة الادارية بمحافظات الجمهورية للتماشى مع الوضع عند اقرار لجنة الخمسين لصياغة الدستور بصفة قاطعة تطبيق حظر قيام احزاب على اساس دينى, وايا كان المقصود من مضمون بيان حزب النور السلفى وكلمة امينة العام فقد قال الشعب المصرى كلمتة خلال ثورة 30 يونيو 2013 ورفضة التام وجود اى احزاب تتخذ الدين تجارة مربحة لتحقيق اهداف سياسية بحتة على حساب الشعب المصرى,

يوم سقوط محافظ ديكتاتور وحاشيتة من المطبلين

مثلت واقعة قيام اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الاسبق ابان تولية منصبة بارسال تابعة اللواء على السحيلى سكرتير عام مساعد محافظة السويس الاسبق الى منزل والدتى المسنة لاستدعائها الية فى مكتبة بحيلة ان المحافظ يريد تكريمها فورا ومنع قيامها بالاتصال بى لاخطارى وقيام المحافظ بعد ان قام السكرتير العام المساعد بالمهمة بالتهجم على والدتى فى مكتبة وتهديدها بانة سيقوم بالقضاء على شخصى البسيط اذا لم اتوقف عن انتقاداتى لة فى كتاباتى, وصمة عار دمغت جبين هذا المحافظ وتابعة الى الابد, لاءنة لم يحدث من قبل قيام محافظ او وزير او اصغر مسئول باستدعاء والدة مراسل جريدة معارضة والتهجم عليها وتهديدها بالقضاء على نجلها اذا لم يتوقف عن انتقاد المسئولين فى كتاباتة, واثبت اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الاسبق بفعلتة الشائنة بانة لايستحق حتى ان يتولى عمل غفير فى قرية نائية وليس محافظا لمدينة السويس, وحقيقة تعاطف معى اهالى السويس فور قيام جريدتى التى اعمل بها بنشر كافة تفاصيل واقعة المحافظ الغريبة فى بيان استنكار احتل مساحة ربع صفحة فى الجريدة, وكانت فضيحة كبرى وتساءل الناس ما ذنب والدتى المسنة اذا كانت كتاباتى لاتعجب هذا المحافظ الاعجوبة, وعندما وجد المحافظ رفض الناس افعالة غير المسئولة ارتكب فضيحة ثانية انكى من الاولى عندما قرر تبرير مسلكة فى جلسة لمجلس محلى محافظة السويس, والتئم شمل اجتماع مجلس محلى محافظة السويس المكون من 140 عضوا يمثلون احياء السويس الخمسة, وجلس المحافظ على المنصة بجوار احمد هلال رئيس المجلس وقتها, وزعم المحافظ على غير الحقيقة وسط ذهول الاعضاء بان والدة عبدالله ضيف اكدت لة رفضها انتقادات نجلها للمحافظ  فى كتاباتة واعلنت تاييدها للمحافظ, ومضى المحافظ فى غية امام المجلس المحلى فى اغرب جلسة للمجلس المحلى منذ تاسيسة وزعم المحافظ جورا وبهتانا وتضليلا بانة تلقى رسائل تاييد من اشقاء عبدالله ضيف اعلنوا فيها رفضهم كتابات شقيقهم ضد المحافظ وتاييدهم للمحافظ, واسترسل المحافظ طويلا فى سرد ترهاتة التى شغل بها المجلس المحلى عن اعمالة, وخرج اعضاء المجلس المحلى لمحافظة السويس بعد انتهاء اغرب جلسة عقدها المجلس يضربون كفا بكف, وعندما وجد المحافظ بان اسلوب جلسات المصاطب الذى يجيدة انقلب علية واذدياد تعاطف الناس معى اتجة الى مسار جديد على وهم تحقيق هدفة فى احتوائى بعد ان فشل فشلا ذريعا فى المسار الاول, واصدر المحافظ فرمان باختيارى كعضوا اساسيا ضمن لجنة تسمية الشوارع بمدينة السويس برئاسة المحافظ وعضوية رئيس المجلس المحلى للمحافظة ونواب مجلسى الشعب والشورى, وكلف المحافظ احمد هلال رئيس مجلس محلى محافظة السويس وقتها باخطارى بمرسومة السامى واخطرنى رئيس المجلس المحلى بفرمان المحافظ ولكننى رفضت تماما قبولة وابديت تعجبى الشديد من قيام المحافظ باصدار هذا الفرمان بعد كل ما فعلة معى, ولم اكتفى بذلك بل قمت بنشر فرمان المحافظ باختيارى ضمن اعضاء لجنة تسمية الشوارع بمدينة السويس ورفضى تماما قبول فرمان المحافظ, وثارت ثائرة المحافظ فى اننى لم اكتفى بقذف فرمانة فى وجهة بل ونشرت رفضى لة على رؤوس الاشهاد, وهرول المحافظ لاتباع مسارا جديدا ضدى ظل يسير علية حتى تم اقالتة من منصبة فى شهر ابريل عام 2011 وتمثل فى تقديمة سيل من البلاغات ضدى بالقذف والسب والتشهير الى النيابة العامة وجهاز مباحث امن الدولة والرقابة الادارية وجميع هذة البلاغات حفظت جميعا على التوالى بعد سماع النيابة لاقوالى فى بعضها لسلامة موقفى وكيدية البلاغات, وحقيقة سوف تعد شخصية اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الاسبق من اغرب شخصيات المحافظ الديكتاتور على مر السنين والاعوام واذا كان اسلوبة الهجومى والتهديدى والعدوانى قد فشل تماما عند قيامة باستخدامة معى الا ان هذا الاسلوب نجح بطريقة مذهلة عندما اتبعة ضد العديد من مراسلى الصحف والفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة بالسويس والعديد من اصحاب الصحف المحلية الخاصة والذين خضعوا للمحافظ رعبا وفزعا ونعتوا المحافظ بمنقذ البشرية من المهالك وزمروا وطبلوا للمحافظ طوال فترة حكمة الاغبر والتى استمرت من شهر نوفمبر عام 1999 وحتى شهر ابريل عام 2011 وزينوا للمحافظ الحق باطل والباطل حق وساروا فى موكب ضلالة ومضللين الشعب بكتاباتهم وترهاتهم حتى سقطوا جميعا معة فى الرغام عقب انتصار ثورة 25 ينايرعام 2011 ولم يستحوا من انفسهم بعد ان ساروا سنوات طويلة فى الطريق الضلال ومسح الجوخ والانتهازية والنفاق والرياء ونجدهم اليوم يتبجحون بدون خذل او استحياء فى التمسح بثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 وينعتون انفسهم بالثوار ومعاودتهم السير فى مواكب كل محافظ جديد والتطبيل والتزمير لة للاستئثار بالمغانم والاسلاب بغض النظر عن نظام الحكم القائم سواء كان ديكتاتورى او اخوانى او شعبى وبغض النظر عن شخصية المحافظ الموجود ديكتاتور او خامل او فاسد فتلك امور لاتعنيهم ثانوية بالنسبة لمنهجهم فى الحياة ولا تعنيهم فى شئ بقدر ما يعنيهم فى المقام الاول مصالحهم الشخصية على حساب الشعب المصرى والمواطنين بالسويس, 

سر هبوط مارد ضخم من كوكب اخر على حصان مارد ابيض مجنح فى مدينة السويس

عندما خرج عشرات الاف المواطنين بالسويس من منازلهم لمشاهدة مكان هبوط ماسمى ''مارد ضخم من كوكب اخر يمتطى حصان مارد ابيض مجنح'' كانوا معذورين بعد ان شاهدوا باعينهم بالفعل مسارعة الشرطة والسلطات المعنية بالسويس بمحاصرة المكان المزعوم هبوط المارد فية بالعديد من التشكيلات القتالية لفرق الامن وحضور كبار القيادات الامنية والتنفيذية واقامة كردونات امنية مشددة حول المكان ووضع البوبات الحديدية عند نواصى الشوارع المؤدية للمكان وتحويل اتجاة مرور السيارات الى شوارع جانبية, وترجع احداث هذة المعركة الامنية ''التاريخية'' العجيبة بين ''قوات الشرطة والمارد المخيف'' والتى قامت فيها قوات الشرطة بالفعل باطلاق وابل من رصاص الاسلحة الالية باتجاة المارد المخيف لمنعة من العدوان على مدينة السويس, الى منتصف عام 1987 عندما استيقظ اهالى منطقة مساكن الشهداء والمعروفة شعبيا بمسمى ''مساكن وابور النور'' والواقعة خلف مبنى حى الاربعين بالسويس مباشرة حوالى الثالثة فجرا على اصوات اطلاق كثيف من رصاص الاسلحة الالية من جنود الشرطة القائمين على حراسة مقر شبكة كهرباء حى الاربعين والمكون من مبنى ادارى على واجهة الشارع ملحق بة قطعة ارض فضاء شاسعة  ذات ارض رملية تستغل ادارة شبكة الكهرباء بعض جوانبها كجراج لسياراتها, واسرع بعض المواطنين باخطار شرطة النجدة بوجود معركة شرسة برصاص الاسلحة الالية لبعض جنود الشرطة مع شخص مجهول دائرة فى فناء الارض الفضاء لشبكة الكهرباء, وانتقلت فى البداية سيارة شرطة بداخلها ضابط شرطة بصحبتة عدد من الجنود المسلحين لمعرفة مايحدث, ووجدت جندين شرطة قائمين بحراسة المكان فى حالة رعب وهلع يرثى لها بعد نفاذ ذخيرتهم, وبصعوبة تمكنا من الحديث بعد تهدئة روعهما ليسمع ضابط الشرطة اغرب قصة كان يتوقع سماعها, وقال الجندين بانهما اثناء نوبة حراستهما شاهدا فى السماء قدوم مارد ضخم يمتطى حصان ابيض مارد مجنح وهبوطة وسط دهشتهما فى فناء الارض الفضاء لشبكة الكهرباء ونزولة من فوق حصانة على الارض واستنادة بظهرة على حصانة كانما يستريح قليلا مع حصانة قبل ان يستكملا رحلتهما, واضاف الجندين بانهم اصيبا برعب وهلع هائل وسارعا باطلاق رصاص اسلحتهما الالية باتجاة المارد وحصانة والذى لم يعباء برصاصهما ولم يصاب بخدش واحد وكان الرصاص يمر من خلال جسدة وكانة سحابة هلامية, واخطر ضابط الشرطة قيادتة فورا عبر جهازة اللاسلكى بهذة القصة العجيبة, ولم تمضى لحظات الا وكانت ارتال من لوارى الشرطة المكدسة بتشكيلات قتالية من فرق الامن قادمة باسلحتها وعتادها وسارعت بتكوين كردونات امنية مشددة وتطويق المكان وحضور كبار القيادات الامنية والتنفيذية وانهماك خبراء الادلة الجنائية بفحص الارض الرملية فى مكان هبوط المارد المزعوم وحصانة ورفع فوارغ طلقات رصاص الاسلحة الالية من المكان, وانهماك فريق من القيادات الامنية ورجال المباحث فى استجواب الجندين حول ملابسات الواقعة, ووضع البوبات الحديدية عند نواصى الشوارع المؤدية لمكان الاحداث الغريبة وتحويل اتجاة المرور الى شوارع جانبية, وكان جميع الموجودين من القيادات الامنية والتنفيذية وتشكيلات الفرق القتالية يتطلعون بصفة دائمة وقلق بالغ نحو السماء وكانما يترقبون بين لحظة واخرى ظهور المارد واندلاع معركة ضارية جديدة معة, وتكهرب الجو العام فى السويس وكان طبيعيا توجة عشرات الاف المواطنين بالسويس الى مكان معركة الشرطة  مع المارد المزعوم ومشاهدة الاستعدادت الامنية لمعركة اخرى مرتقبة لقوات الشرطة مع المارد المرعب وحصانة المجنح, واستمر هذا الوضع المتوتر حوالى اسبوعين دون ان يعاود المارد المزعوم الظهور ودون ان تندلع بينة وبين قوات الشرطة معركة رهيبة جديدة,