قطر بين ايواء الارهابيين ونشر الرشاوى واستضافة مباريات كاس العالم

قام المستشار هشام بركات النائب العام، بمخاطبة "الإنتربول الدولي" رسميا، للقبض على المتهم الارهابى الهارب "عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية, وجاءت اجراءات النائب العام بعد وصول إخطارا رسميا الية من وزارة الداخلية، يؤكد ظهور المتهم الارهابى الهارب خارج الأراضي المصرية فى دولة قطر، وتوفر معلومات بانة يقوم بتكوين خلايا ارهابية يدير منها عملياتة الارهابية ضد مصر وعدد من دول العربية من مقر ملاذة الامن فى قطر, وتناقلت وسائل الاعلام عن مكتب النائب العام قيامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها الى جميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين والمجرمين بما فيها قطر للقبض على المتهم الارهابى الهارب وضبطة وتقديمة الى القضاء المصرى، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها الرسمى حول تواجد المتهم الهارب "عبد الماجد" فى قطر واسباب عدم تسليمة الى مصر حتى الان برغم توقيع قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومع ''الانترول الدولى'' بهذا الخصوص, وبغض النظر عن كل هذة الاتفاقيات القطرية الدولية, فقد وقعت قطر اتفاقا خاصا مع "الإنتربول الدولي" يهدف الى سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022, ومنع تواجد [ اى ارهابيين ] او [ مجرمين ] او [ سفاحين ] [ هاربين ] على ارضيها, وجاء نص الوثيقة الرسمية على الوجة التالى, ''[ وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 يـوم الاثـنين المـوافق 5 / 11 / 2012 بالعاصمة الايطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش الجمعية العمومية (81) للإنتربول في روما. وقد اجتمع سعادة الشيخ / عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لكأس العالم 2022 مع السيد رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول، لوضع اطر هذه الاتفاقية التي سيتولى فيها الإنتربول ترشيح رئيس دائم مع نائبه لدعم مساعي وخطط اللجنة العليا لقطر 2022, وتضم مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم , وستتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيات الأمنية وفي الأطر والممارسات الخاصة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022 .كما ستقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبية لوزارة الداخلية القطرية في مجال التحضيرات الأمنية لمونديال 2022 فضلا عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم ]'', والسؤال المطروح الان هو, هل تضحى قطر بالمتهم الهارب فى سبيل تظاهرها بعدم احتضانها الارهابيين وخلاياهم الذين قد يشكلون مع اندماجهم خطورة على ارواح جمهور كرة القدم باعمال ارهابية خلال استضافة قطر مباريات كاس العالم عام 2022, ام ستهرع قطر الى اتباع نفس الاسلوب الذى اشتهرت بة بين شعوب الامم والمتمثل فى اغتراف ''امراء'' قطر الرشاوى بالمليارات من قيمة غاز الشعب القطرى ودفعة كرشاوى الى مسئولى عدد من الجهات الدولية لاستمالتهم واجبارهم على االركوع امام سطوة المال االقطرى الطائل الذى بلا حساب وترك التغنى ''بالاخلاق الرياضية الحميدة'' و 'دور الانتربول الدولى فى التصدى للارهابيين والمجرمين الهاربين'' امام القنوات الفضائية [ للاستهلاك المحلى ], وتبرير موقفها من ايواء الارهابيين بمنحهم اللجوء بزعم اضطهادهم, وبالتبجح بعدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين والارهابيين بينها مع مصر,

المسلمانى المستشار الاعلامى لرئيس الجمهورية يقع بيد ولا بيد عمرو

تعددت الانتقادات ضد ''أحمد المسلماني''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، نتيجة سلبيات ادائة لمنصبة وعجزة ان يفرق ما بين التزامات اسس عملة الرسمى, ومنظورة الشخصى فى التعامل مع الغير, ومنهج اسلوب عملة كاعلامى منذ تركة برنامجة الاعلامى السابق الذى كان يقدمة على احدى الفضائيات, وكانما اراد المسلمانى'' [ بيدة لا بيد عمرو ] ان يكلل جهود المنتقدين لة, فقام بانتقاد نفسة والسلطة التى هو جزاءا منها, مما اوقعة فى موقفين محرجين فى وقت واحد هددا بقائة فى منصبة, وكشف عن الموقف المحرج الاول صحيفة الوطن الكويتية الصادرة امس السبت 30 نوفمبر وذكرت فى خير نشرتة عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتارجح منسجما مع ''حالة الفرفشة'' الموجودة بسؤال ''المسلمانى'' ضاجكا عابثا عن الأحوال الاقتصادية للبلاد، فاجاب ''المسلمانى'' والذى كان من بين المدعوين ضاحكا : "البلد رايحة في داهية". ووجم جميع الموجودين فى الفرح وصمتوا من عروسين ومعازيم وفرقة غناء نتيجة الصدمة التى اصيبوا بها من اجابة ''المسلمانى'' والتى اخرجتهم من ''حالة الفرفشة'' لتدخلهم فى ''حالة الذهول'', وواصل ''المسلمانى'' كلامة ضاحكا منتهزا حالة الصمت التى انتابت جميع الموجودين قائلا، ''بأن مصر، تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وأن موارد الدولة لم تعد كافية، نتيجة تعطل عجلة الانتاج، وتلقف الخبر المنسوب ''للمسلمانى'' عن الجريدة الكويتية العديد من المواقع الاخبارية الاخوانية والغير اخوانية وقامت باعادة نشرة, وسارع ''المسلماني''، مساء امس السبت 30 نوفمبر باصدار بيانا صحافيا ردا على ما اسماة ''ما نشر فى بعض المواقع الاخبارية الاخوانية والغير اخوانية من كلمات منسوبة الية فى حديث اجتماعى فى أحد الأفراح من أن (مصر رايحة في داهية) وقال ''المسلمانى'' فى بيانة : يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل لمدرسة الأمل وقناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري وتأسيسي لأطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة''. وفى نفس الوقت الذى كان فية ''المسلمانى'' مشغولا بتوزيع بيانة ''العاطفى'' على وسائل الاعلام, وكان هو ايضا نفس الوقت الذى كانت فية لجنة الخمسين لصياغة وتعديل دستور 2013 تجرى التصويت النهائى على موادة, وبافتراض صحة بيان ''المسلمانى'' وعدم صحة مانشرتة الصحيفة الكويتية, تعرض ''المسلمانى'' للموقف المحرج الثانى وكان هذة المرة كما يقولون [ بالصوت والصورة ] و[ على الهواء مباشرة ] [وفى حضور رئيس الجمهورية شخصيا ],عندما اعلن احد ضيوف برنامج ''فى الميدان'' على فضائية التحرير مساء امس السبت 30 نوفمبر, عن رفضة بصفتة ممثلا عن الفلاحين لطريقة تعامل ''المسلمانى'' مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية وسعية الدائم الى تطفيشهم حتى بدون اخطار رئيس الجمهورية بحضورهم او اخطارة باسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من اجلها, ومؤكدا رفض '''المسلمانى'' جميع محاولاتة للقاء رئيس الجمهورية, واجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية, والذى تصادف فى تلك اللحظة متابعتة البرنامج مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج وضيوفها وبينهم الضيف الشاكى, واكد منصور ''بانة لم يعلم على الاطلاق بحضور الضيف الشاكى الى القصر الجمهورى اكثر من مرة لمحاولة للفائة دون جدوى'', واكد منصور ''بانة سيستقبل الضيف الشاكى وقدم لة خالص الاسف عن مجهوداتة السابقة للقائة'', وحتى صباح اليوم الاحد اول ديسمبر لم يصدر ''المسلمانى'' بيانة الثانى ردا على ضيف البرنامج التلفزيونى ربما بسبب مداخلة رئيس الجمهورية, وايا كان اتجاة ''المسلمانى'' سواء باصدار بيانا اخرا ربما يحمل استقالتة او ''فلسفتة الجعجعية'' او الاكتفاء هذة المرة بالصمت, فان الرئيس منصور اكد خلال مداخلتة الهاتفية مع البرنامج ''بانة أصدر قانون التظاهر بقانون وليس بقرار جمهوري، باعتبار السلطة التشريعة معقودة لرئيس الدولة مؤقتا حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية. وإن القانون وضع لكي يطبق ويجب أن نحترمه، وأنه تمت مقارنته بقوانين التظاهر في أكثر من دولة أوروبية, وإجراء مقارنه بين قانون التظاهر المصري والقانون المماثل الفرنسي والسويسري, ووجد [ وفق كلام الرئيس منصور ] بأن النصوص الموجودة فى تلك القوانين [ تكاد تقترب من هذا ] لذلك أصدر القرار به'', وأكد رئيس الجمهورية ''بأن الدولة ستستمر فى تطبيق خارطة الطريق دون اى تاخير او تعديل'', ووجه الرئيس عدلى منصور رسالة للشباب الثائر في الشوارع طالبهم فيها بالتوقف عن تنظيم المظاهرات، وأضاف: "البلد تحتاج إلى جهودكم ويجب أن تتوقفوا عن التظاهرات لأنه قد حان وقت البناء".

ساحر لجنة الخمسين وخبايا الطغاة

وقف ''الساحر الدعائى'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة دستور 2013, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذى سيقوم بة اعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة ودون ان يطرف لة رمش ''عدم صحة ماتردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة [ عزل الوزير ], واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطة فى كارثة الانكار التام قائلا, '' أن ''لجنة الخبراء'' [كانت قد رأت ] على حد قولة [ اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة ], الاّ أن اللجنة رفضته ولم تناقش المقترح وابقت على المادة كما هى'', وكانت لجنة الخمسين لصياغة وتعديل الدستور قد فوجئت مساء امس الجمعة 29 نوفمبر خلال مراجعتها الديباجة الاخيرة لمواد مسودة الدستور قبل التصويت النهائى علية عصر اليوم التالى السبت 30 نوفمبر, بوجود تعديل فجائى  فى نص المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع والتى تحمل رقم ''233'' وجاء نص المادة على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], بعد اضافة كلمة [عزل ] بدلا من تعيين فقط, وثار الاعضاء على هذة الفقرة الجديدة وانضموا فى اجتجاجهم الى المعترضين على الفقرة التى تمنع رئيس الجمهورية من تحديد شخصية وزير الدفاع واختيارة, وحاول حينها محمد سلماوى تهدئة غضب الاعضاء قائلا مدافعا عن النصوص الديكتاتورية فى مادة تعيين وزير الدفاع قائلا, ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم، واضاف مزهوا بخضوع العديد من اعضاء اللجنة فى وقت سابق على اضافة فقرة استبدادية تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع قائلا : "لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وقامت قيامة المصريين وساد السخط فى كل مكان وطالبوا باعادة عزل وتعيين وزير الدفاع كحق اصيل لرئيس الجمهورية بصفتة القائد الاعلى للقوات المسلحة كما هو معمول بة فى كل دول العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى, حتى وجدنا مع ظهور شمس اليوم السبت 30 نوفمبر بالمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل وصياغة الدستور, وهو يتنصل من تصريحاتة المسائية بامل الافلات على الاقل ''بغنيمة'' فقرة حرمان رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع على وهم الهاء المعارضين بالتراجع عن اضافة فقرة حرمان رئيس الجمهورية من عزل وزير الدفاع, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة والتى ادت الى تذايد تمسك المصريين بمطالبهم بالغاء الفقرتين معا ورفض جعلهما من امتيازات قيادات الجيش واستمرار جعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحةوالمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين,

رفض اضافة مادة خلال منتصف الليل فى الدستور بتعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة

''ماساة قراقوشية خالدة'' وقعت فى ظلام الليل الدامس وقطاعا كبيرا من الناس نياما, واقيمت احداثها فى مقر مجلس الشورى,  مساء امس الجمعة 29 نوفمبر, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت احداثها عندما فوجئ اعضاء لجنة الخمسين لصياغة دستور 2013 اثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور فى ديباجتة الاخيرة قبل التصويت العلنى علية عصر اليوم التالى السبت 30 نوفمبر, بقيام [ مجهولون ] اطلق عليهم تعريفا [ للاستهلاك المحلى ] مسمى ''لجنة الخبراء'' باجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة باجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''233'', وقضى التعديل الديكتاتورى العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'' نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور ونيابة عن الشعب المصرى وسواء تم هذا التعديل [ بتوجية سلطوى فى الظلام ] او سواء تم [ بمحض فكر لجنة الخبراء الخلاق ] بسلب رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء المنتخب من اى صلاحيات لهما [ مقررة فى العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى ] فى تعيين او استبدال وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء المزعومة فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''233'' من مسودة دستور 2013 على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وحرص التعديل الغامض على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ اصلا عليها وهى كلمة [ عزل ] لتقوم المادة الغريبة بالفعل [ بعزل ] اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال القائم بهذا المنصب كانما يراد بة ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب العالم, وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذا النص الديكتاتورى الفرعونى تحت جنح الظلام, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدوات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائى الذى تم فرضة عليهم, وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا مة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام اعضاء لجنة الخمسين [ فلسفتة الجديدة العجيبة ] دفاعا عن المادة واصحابها, واعترف فى البداية قائلا, ''بأن هذه المسودة حول المادة ''233'' انتهت منها لجنة الخبراء فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اللجنة، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة وزعم ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم، واضاف مفسرا قائلا [ ومبررا مزهوا ] ''بخضوع العديد من اعضاء اللجنة فى وقت سابق باضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع  قائلا فلسفتة الديكتاتورية المكملة لفقرة ديكتاتورية فرضت فى وقت سابق: "لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور واكد مدافعا عن نفسة ''عدم علمه بالتعديلات التى جرت فى هذه المادة على الاطلاق'',  واعترف قائلا ''بأن النص الذى اتفق علية عدد من اعضاء اللجنة كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة  موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة اعظم من غضبهم لاءنة من المفترض ان ياتى من افكار اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يقوضها, والتى تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية [ ولست فى استبدال ديكتاتورية سياسية او ديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية ] هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او  عسكرية وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يتوهم البعض برغم الثورتين ان يجعلها ديمقراطية شكلية, [ وكانما لايتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ ], لقد ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضة المادة  ''233'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع, ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لاءنة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات, بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة دستور 2013  [ هو بشائرها الاولى للشعب المصرى ], سارعوا بالاستجابة لمطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة دستور 2013 قبل مايسمى بالتصويت النهائى على موادة فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب قبل فوات الاوان,

فرار انصار الاخوان بالسويس فى اول مظاهرة بعد اقرار قانون المظاهرات

لم تختلف مهازل شغب وارهاب واجرام شراذم جماعة الاخوان المحظورة المقترن بالقسوة والانتهازية والجبن خلال مساعى الاخوان انتهاك قانون المظاهرات فى اول يوم جمعة بعد اقرار قانون تنظيم المظاهرات فى مدينة السويس عن غيرها من محافظات الجمهورية, وفى الوقت الذى قام فية اتباع الاخوان فى عدد من محافظات الجمهورية باعمال ارهاب وشغب وعدوان وتدمير للممتلكات العامة والفرار مذعورين فور قدوم الشرطة, فانة بمجرد مشاهدة انصار الاخوان بالسويس البالغ عددهم حوالى 700 شخص سيارات الجيش والشرطة قادمة الى مكان تجمعهم فى ساحة مسجد الشهيد حمزة حتى فروا هاربين فى كل حدب وصوب بطريقة مهينة ادت الى سقوط بعضهم فوق بعض نتيجة التدافع للهرب فى الشوارع الجانبية وخلى مكان ساحة المسجد من جميع اتباع الاخوان تماما عندما وصلت القوات المشتركة للمكان وكانما انشقت الارض وابتلعتهم,

سر حيلة تنصل تحالف دعم الاخوان مؤقتا من مخطط مايسمى حكومة الاخوان فى المنفى

''مشكلة فنية'' ظهرت مع بدء تنظيم الاخوان المسلمين الدولى مع قيادات فروعة فى مصر وامريكا ولندن وقطر وتركيا وبيشاور, فى تطبيق مشروعة التامرى الجديد ضد مصر وفق مطالب المخابرات المركزية الامريكية والموساد الاسرائيلى والذى يهدف الى تشكيل ''حكومة اخوانية هزالية فى المنفى'' على وهم اجوف بتمكين امريكا وحلفاؤها فى ''المعسكر الغربى'' من استخدامها كورقة ضغط ضد مصر لايقاف مساعيها فى الانفتاح على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الامريكية وعلى راسهما روسيا والصين, ردا من مصر على مؤامرات وعقوبات امريكا وحلفاؤها عليها, ومنع ''المعسكر الغربى'' من خسران مصر والعالم العربى, ''بخيبة'' تهديد مصر باعتراف امريكا وحلفاوها بما يسمى ''الحكومة الاخوانية فى المنفى'' واستخدامها فى تحقيق نفس الاجندة الامريكية الاخوانية الاسرائيلية التى احبط تحقيقها بعد سقوط نظام حكم الاخوان وعزل مرسى, وعلى وهم اخرق باجبار مصر على الخضوع للهيمنة والاجندة الامريكية وعدم الانفتاح على دول العالم الحر, ومع علم المتامرين بان خارطة الطريق تدهس بنعال الشعب عليهم وعلى جميع دسائسهم ومؤامراتهم التهريجية ضد مصر, فقد تصاعدت, مع قطع مسار خارطة الطريق شوطا بعيدا فيها, اعمال الارهاب الاخوانى وكذلك اعمال العنف والشغب الاخوانى فى المظاهرات المحدودة التى تستطيع القيام بها بعد لم شراذمها فى الجامعات والشوارع وقيامهم بقطع الطرق ووسائل المواصلات واطلاق الرصاص على ركاب القطارات بوهم اعاقة مسار سير خارطة الطريق, وتمثلت ''المشكلة الفنية'' التى ظهرت امام المشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى فى اضطرار العديد من حلفاء الاخوان ضمن ''شلة'' ما يسمى ''التحالف الوطنى لدعم الشرعية'' للتنصل فى بيانات وتصريحات اعلامية اصدروها تباعا من المشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى الجديد نتيجة وصم الشعب المصرى القائمين بالمشروع بالخيانة والعمالة, وتستر تحالف دعم الاخوان تحت ستار حيلة التنصل بصفة مؤقتة من المشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى حتى يمكنهم من مواصلة ارهابهم ومظاهراتهم الدموية تحت ستار الدفاع عن الشرعية الوهمية والدين المتاجرين فية على وهم عدم اتهامهم بالعمالة والخيانة وخدمة مخططات امريكا وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى واسرائيل, واعلنت شلة حلفاء الاخوان المسماة ''التحالف الوطنى لدعم الشرعية'' مساء امس الخميس 28 نوفمبر, بيانا صحافيا جديدا اعلنة المدعو محمود فتحى، القيادى فى تحالف دعم الاخوان، ورئيس حزب الفضيلة السلفى، قال فية ''بأن التحالف الداعم لجماعة الإخوان ليس له علاقة بموضوع حكومة المنفى الاخوانية''، ''وأن امر تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى لم يتم مناقشته داخل التحالف من الأساس'', "وانة لا صحة للأسماء أو التكهنات التى تخرج من هنا وهناك ترشح قيادات من التحالف للترشح ضمن حكومة المنفى الاخوانية"، وبزعم : "ان التحالف الوطنى لدعم الشرعية لايستطيع بكل قياداته أن يتجاوز الشارع'' وبدعوى ''ان مطالبهم معلنة"-, و نفت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فى الحكومة الاخوانية المعزولة ما تردد عن انضمامها لما يسمى "االحكومة الاخوانية فى المنفى" المزعومة أو توليها أى منصب وزارى فيها. وقالت زخارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - امس الخميس 28 نوفمبر, ''بانه لا يشرفها كمواطنة مصرية العمل فى تلك الحكومة التى تسيىء إلى سمعة مصر''، ''وأنها لاتقبل العمل إلا فى حكومة تعمل فى النور بتكليف رسمى من رئيس جمهورية مصر العربية'' على حد قولها, وبغض النظر عن خبايا هذا الدور المسرحى من حلفاء الاخوان, الا ان الامر المؤكد تفهم تنظيم الاخوان المسلمين الدولى وقيادات فروعة فى مصر وامريكا ولندن وقطر وتركيا وبيشاور, ابعاد ''المشكلة الفنية'' الموجودة, وتفهموا الموقف المتردد من حلفائهم مع تحول المنضمين للمشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى امام الشعب المصرى الى خونة وعملاء وخوفا من انفضاض المغيبين من اتباعهم من حولهم, كما تفهموا بان اتباعهم فى مصر اذا كانوا سيتملصون مؤقتا من المشروع ''لاسباب فنية'' من اجل الاستهلاك المحلى الا انهم على الاقل معهم بروح انتهازيتهم واعمالهم المخربة, وانة خيرا لاهدافهم رفع شعار نصرة الدين والشرعية الوهمية للتغرير بالمغيبين منهم [ وهو كل المطلوب],

العدالة الضائغة فى محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية

ابدى اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى, استغرابة الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة دستور2013 تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا ''بانة لا يرى أي سبب على [ حد قولة ] للاعتراض على هذة المادة'' وبحجة ''انها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة لقراءتها وفهمها بصورة جيدة على [ حد وصفة ]. واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا خلال لقائه فى برنامج "30/25" على فضائية "أون تى في" مساء امس الاربعاء 27 نوفمبر, مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات'', وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات', خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة, وهو منعطف خطير لاءن المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو, لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب, ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة دستور 2013 نهاية المطاف بل هو بداية المطاف, وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى تحمل وفق الديباجة الحالية لمسودة الدستور رقم 203  بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى, ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''