ليلة احالة شركات المحمول للنيابة بعد تحايلهم معا على رفع اسعار خدماتهم على المصريين

يجب الا تمر  دون حسابا عسيرا, جريمة تواطئ شركات المحمول الثلاث ضد المصريين, واتفاقهم معا فى جلسة سرية جمعت بينهم على رفع اسعار خدماتهم على المستهلكين, اعتبار من شهر مارس عام 2012, من خلال حيلة تحميل المستهلكين ضريبة الدمغة بعد أن اعتادت الشركات قبل ذلك على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء, مما ادى الى تكبد المستهلكين 500 مليون جنية فروق اسعار ذائدة منذ بدء تطبيق الحيلة عليهم وحتى الان, انها جريمة كبرى ارتكبتها شركات المحمول الثلاث غيلة وانتهازية ضد الشعب المصرى, وحددت الوقت الملائم لفرض دسائسها ضد المصريين, خلال انشغالهم بعد ثورة 25 يناير 2011 بمقاومة نظام حكم ''طغاة المجلس العسكرى'', ثم نظام حكم ''طغاة المجلس العشائرى الاخوانى'', وفى ظل وجود حالة انفلات امنى فى البلاد, وانشغال المجلس العسكرى بتسليم مصر للاخوان المسلمين, وانشغال الاخوان المسلمين بتوطيد سلطانهم الجائر واخوانة الدولة وتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, وقامت بفرض مؤامرتها ضد المصريين والسباحة فى اموال عرق ودماء جهود وشقاء المصريين دون حسيب او رقيب, وكانما لم تكتفى شركات المحمول بالتواطئ مع نظام حكم مبارك ضد الشعب المصرى وقطعها خدمات الانترنت والمحمول عن المصريين اياما عديدة خلال ثورة 25 يناير عام 2011, ومنها يوم جمعة الغضب فى 28 يناير 2011, وكانما المصريين ''ناقصين بلاوى'' فوق ''بلاوى الاخوان'' و ''ارهاب اقتصادى'' فوق ''الارهاب الدموى'', و ''استنزاف اموال المصريين'' مع مساعى الاخوان فى ''استنزاف اموال مصر'', دون شفقة او رحمة بمصر والمصريين فى ظروف صعبة, ولم تسد مئات مليارات الجنيهات التى حصلت عليها شركات المحمول من المصريين افواههم وتقنع جشعهم, ولم تكفى اطماعهم الثروات الطائلة التى حققوها, واتفقوا معا ضد الشعب المصرى فى ليلة غبراء غاب فيها الضمير وغابت فيها العدالة, ويجب محاسبة مسئولى ''الحلف الخلوى'' على جريمتهم النكراء ضد المصريين, بالسجن والغرامة الطائلة وتعويض الضحايا من المصريين, واكدت الدكتورة منى الجرف, رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, فى تصريحات نشرتها اليوم الاحد 8 ديسمبر وسائل الاعلام, ''قيام الجهاز باحالة شركات المحمول الثلاث الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم'', واكدت ''بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول الثلاث لها'', واشارت ''بان تطبيق قانون ضريبة الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل وبالتالى على المستهلك. وحيث خلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التى توصل إليها على مجلس الإدارة والذى وافق على إحالة شركات المحمول الثلاث المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجنائيةضدهم'',

سلامة الامن القومى المصرى والعربى ضد مؤامرات تركيا لن يصونه سوى الرد الحاسم

موجة غضب عارمة اجتاحت المصريين, ترفض سياسة المهادنة فى حق مصر, وتطالب بالرد على الدسائس والمؤامرات التركية ضد مصر, ردا عمليا من نفس منهجهم دفاعا عن الامن القومى المصرى والعربى, وليس مجرد ردا دبلوماسيا متواضعا للاستهلاك المحلى, هم يحتضنون جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ويقدمون الدعم اللجوستى لها, ونحن نحتضن حزب العمال الكردستانى المحظور لديهم ونقدم الدعم اللجوستى لهم, هم يخصصون قناة فضائية للاخوان للتطاول ضد مصر, ونحن نخصص عدة قنوات فضائية على النايل سات لاكراد تركيا لشرح قضيتهم امام العالم, بعد تجميد الحكومة التركية مسار السلام معهم, واستمرارها فى اجحافهم واضطهادهم وجعلهم مواطنين اتراك من الدرجة العاشرة, بالاضافة الى تخصيص قناة فضائية تغطى صحوة ومظاهرات الشعب التركى الغاضبة ضد رئيس وزراء تركيا, وقناة فضائية اخرى للارمن حول مطالبهم ضد المحارق التركية ضدهم, لاءنة من غير المعقول اكتفاء مصر بالرد على دسائس ومؤامرات وشتائم وبذاءت رئيس وزراء تركيا الاخوانى, رجب طيب اردوجان, باعتبار السفير التركى, شخص غير مرغوب فية, وطردة من مصر, وتخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا الى مستوى قائما بالاعمال, لكون هذا الرد المصرى المتواضع, لايرتقى ابدا الى حجم دسائس ومؤامرات رئيس وزراء تركيا ضد مصر, منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وعزل الرئيس الاخوانى مرسى, واسقاط نظام حكم المرشد الاخوانى وولاية الفقية الاستبدادى, والتى وصلت الى حد رعايتة للاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية ضد مصر والدول العربية, على وهم تقسيمها الى امارات ودويلات تتخذ من الدين تجارة مربحة, واحتضانة فى اجتماعات متواصلة مؤامرات تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وفروعة فى لندن ومصر وتركيا وبيشاور وقطر وامريكا, ضد مصر, ومطالبتة المخابرات التركية بتقديم الدعم اللوجستى لهم, وموافقتة على منح تنظيم الاخوان المسلمين الدولى وفروعة, محطة تليفزيونية تركية فى مدينة اسطنبول شمال غرب تركيا اطلق عليها محطة رابعة, ليبث منها سمومة ضد مصر وشعبها, ليس حبا فى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى وفروعة, بقدر ما هو دفاعا عن نفسة وحزبة المسمى ''العدالة والتنمية'' الذى وصل الى السلطة من خلال الاتجار بالدين, على وهم منع سقوطة بعد سقوط الاخوان فى مصر, ويبلغ عدد الاكراد فى تركيا حوالى 16 مليون كردى يشكلون نسبة حوالى 25 فى المائة من مجموع سكان تركيا وحوالى 60 فى المائة من مجموع الكرد فى العالم, ويعيش معظمهم فى جنوب شرق تركيا, وتعرضوا عقودا عديدة لحملة تطهير ومذابح تركية لاستئصالهم فاقت المذابح والمحارق التركية ضد الارمن, وحرموا من الانتماء لاصلهم الكردى او ممارسة لغاتهم فى النواحى الادبية والتعليمية والثقافية, ومنعوا من تشكيل احزابا سياسية, وتم تسميتهم رسميا ''شعب شرق الاناضول'' بدلا من ''الشعب الكردى'' ولم تفلح محاولة الحكومة التركية بقرارها برفع الحظر الكلى لاستخدام اللغة الكردية فى تركيا واستبدالة بحظر جزئى, فى تحسين صورة تركيا القمعية امام العالم, ضد الشعب الكردى, وقبلها ضد الشعب الارمنى, والشعب المصرى يطالب بان يكون الرد المصرى على مستوى الدسائس والمؤامرات التركية, حماية للامن القومى المصرى والعربى, وعملا بقول الله عز وجل سبحانة وتعالى في سورة المائدة: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45].

مطاردة مظاهرات شغب الاخوان بالسويس بالقنابل المسيلة للدموع

قامت قوات الشرطة بالسويس بتفريق مظاهرة شغب اخوانية, تضم حوالى 600 عنصر, خرجت بعد صلاة الجمعة 6 ديسمبر, بالقنابل المسيلة للدموع, وكانت المظاهرة قد خرجت من مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بضواحى السويس, واتجهت الى وسط مدينة السويس عن طريق الشوارع الجانبية وهى تهتف ضد الجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو, وتثير الشغب والمشاجرات مع الاهالى على طول الطريق, وسارعت قوات الشرطة بالتصدى لمظاهرة الشغب عند مدينة العبور, واطلاق القنابل المسيلة للدموع وتفريق عناصر الاخوان التى فرت هاربة الى منطقة المدينة المنورة بحى الاربعين وتعقبتها الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع,

متابعة المؤسسات الاعلامية لمحاولة تنظيم الاخوان ومخابرات اجنبية اغتيال الرئيس المعزول مرسى

رابط الموضوع الذى نشرتة بوابة مؤسسة اخبار اليوم
http://www.akhbarelyom.com/news/newdetails/235898/1/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-.html#.UqGZHMQW3lh

بعد حوالى 24 ساعة من نشر مقالى امس الخميس 5 ديسمبر على هذة الصفحة, تحت عنوان [ تامين الرئيس الاخوانى المعزول مرسى من شرور تنظيم الاخوان المسلمين ], والذى كشفت فية ''لاول مرة'', عن اسباب منع الزيارة امس الخميس عن الرئيس المعزول فى سجن برج العرب, واكدت بانها نتيجة وجود مخطط لاغتيالة من قبل اجهزة مخابرات اجنبية, ياتى على راسها تنظيم الاخوان المسلمين, لدفن اسرارها معة وتفعيل دسائسها ضد مصر, قامت بوابة مؤسسة الاخبار اليوم الجمعة 6 ديسمبر بنشر نفس المعلومات التى كشفتها امس ''لاول مرة'', [ ومرفق اعلى الصفحة رابط الخبر فى بوابة مؤسسة اخبار اليوم ]

تامين الرئيس الاخوانى المعزول مرسى من شرور تنظيم الاخوان المسلمين

ربما لم تكن ثورة الهياج الكبيرة, التى انتابت الرئيس الاخوانى المعزول ''مرسى'', قبل ظهر يوم الخميس 5 ديسمبر, فى سجن برج العرب بالاسكندرية, وتناقلتها وسائل الاعلام, ناجمة عن مجرد قيام ادارة السجن بمنع زيارة كانت مقررة الية, من نجلة وبعض المحامين, فقد كان المعزول يعلم بان قرار منع الزيارات, قررتة ادارة السجن, بصفة عامة عاجلة, ''لدواعى امنية'' بحتة, وتم تطبيقة على جميع المساجين, وكان الرئيس المعزول من بينهم, وتقبل جميع المساجين القرار, برغم علمهم بان هذة ''الدوعى الامنية'' ليس لهم ذنبا فيها, بل هم ضحايا لها نتيجة وجود المعزول بينهم, ولكن بسبب عدم تصديق المعزول ما تنامى الية, باحتراز الجهات المعنية من وجود [ تنظيم الاخوان المسلمين نفسة ] على راس قائمة جهات عديدة مطالبة براسة, وربما كان هناك ''ابحار نفسى مكظوم'', ادى لثورة المعزول, بعد ان وجد بانة, بعد ان ضحى بالغالى والرخيص فى سبيل تنظيم الاخوان المسلمين, مستهدفا فى النهاية منهم, وقد يكون الرئيس الاخوانى المعزول محقا فى ثورتة, اذا نظر لاحتمالات فكرة استهدافة من قبل تنظيم الاخوان المسلمين نفسة, من ناحية [ المنظور العاطفى ] القائم على المنهج المتبع داخل عشيرة جماعة الاخوان المسلمين, للاستهلاك المحلى مع البسطاء والمرتزقة والمغيبين, ولكن هناك فى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ومخابرات امريكا واسرائيل وحماس وتركيا وقطر وحزب الله, لا يوجد من ينظر ابدا لهذا [ المنظور العاطفى ] فى سياسة الانتهازية لتحقيق مصالح دسائس اجندات استراتجياتها الكبرى, بل تنظر الية من ناحية [ المنظور العملى ] الشرير الذى يحقق مصالح اجنداتها الاستراتيجية الهدامة, وقد يرى احد هذة الاطراف او بعضها او كلها وفق [ منظورها العملى ] بان ازاحتة فى ظل الاخفاقات التى منوا بها على كافة الاصعدة, تعد تكليلا لاعمالهم الاجرامية, وتتويجا للمؤامرات والدسائس القائمين بها, على وهم ان يساهم عملهم الاجرامى المرفوض, فى تدعيم دسائسهم ومؤامرتهم ضد مصر, ورحيلة فى ذات الوقت مع اسرارهم الخطيرة, غير ماسوف علية, ويكفية وفق منظورهم المرفوض, تحولة من متهما بالخيانة العظمى والتخابر والتجسس مع جهات اجنبية ضد بلدة, وتهريب حوالى 36 الف مجرم, وقتل المتظاهرين المعارضين لة امام قصر الاتحادية, ومطاردا من حبل المشنقة, الى [ شهيدا للوطن ] و [ بطل قومى ] وتمجيدة فى كتب التاريخ, لذا كان طبيعيا قيام السلطات بتكثيف اجراءات تامين الرئيس المعزول مرسى لحمايتة من ارهاب المتامرون علية وعلى راسهم تنظيم الاخوان المسلمين الدولى وفروعة, ونقلت وسائل الاعلام يوم الخميس 5 ديسمبر, عن اللواء ''ناصر العبد'' مدير المباحث الجنائية فى الاسكندرية قولة, ''بان الزيارات تم منعها فى هذا اليوم عن جميع نزلاء سجن برج العرب لظروف واحتياطيات أمنية'', وأضاف ''بان ''مرسى'' مثل باقي النزلاء في السجن ويلزم علية ان يحترم القوانين, لأنها تطبق على الجميع دون استثناء داخل السجن'',

السياسة المذدوجة للجماعة الاسلامية مع الارهاب وضدة

اضرت السياسة المذدوجة التى سارت عليها الجماعة الاسلامية, ولغة خطابها المتضاربة, منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, واسقاط نظام حكم الاخوان, وعزل الرئيس الاخوانى مرسى, بها ضررا كبيرا, نتيجة تصديحها رؤوس الناس ليل نهار ببيانات تؤكد فيها وفق مزاعمها باستمرار تمسكها بمبادرة نبذ العنف منذ نهاية حقبة القرن الماضى, ورفضها معاودة استخدام العنف للتعبير عن الرائ, او استخدام اى طرف او شخص طريق العنف والارهاب ضد مصر والشعب المصرى لمحاولة فرض مطالبة الابتزازية بالقوة, فى الوقت الذى تقوم فية النيابة العامة بحبس العشرات من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية, فى العديد من محافظات الجمهورية, منذ عزل مرسى, على ذمة اتهامهم بارتكاب اعمال عنف وقتل وحرق وارهاب, دعما لارهاب الاخوان, وفى الوقت الذى امرت فية النيابة العامة بضبط واحضار العديد من قيادات الجماعة الاسلامية الهاربين حتى الان, ومنهما طارق الزمر, رئيس حزب البناء والتنمية, الجناح السياسى للجماعة الاسلامية, وعاصم عبدالماجد, القيادى بالجماعة الاسلامية وعضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية, والهارب حاليا فى قطر, بعد قيام ''مجهولون'' فى ''ظروف غامضة'' بتقديم مساعدات [ لجوستية ] الية مكنتة من مغادرة مصر الى قطر, وسط شكوك بان يكون قد رافقة خلال رحلة الهروب الغامضة, العديد من قيادات الجماعة الاسلامية الهاربين والمتهمين فى قضايا تحريض وعنف وارهاب, وعلى راسهم طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الاسلامية, والمختفى حتى الان فى ظروف غامضة, منذ يوم اختفاء عاصم عبدالماجد, ربما فى انتظار الوقت الملائم لاخراجة او غيرة من قيادات الجماعة الاسلامية الهاربة من يد العدالة, من جراب ''الحاوى السياسى'' فى حلقة حصرية جديدة قادمة فى قناة الجزيرة القطرية, كما حدث مع القيادى عاصم عبدالماجد, وفى الوقت الذى تعاظمت فية سهام النقد الشعبية, ضد الجماعة الاسلامية, واتهامها بالتستر على قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية الهاربين من قرارات النيابة العامة بضبطهم واحضارهم على ذمة قضايا عنف وقتل وتحريض وارهاب, وباعتراف بعض قيادات الجماعة الاسلامية انفسهم فى تصريحات سابقة لهم, بعبارات حول هذا الخصوص منها عبارة ''بانهم طالبوا منهم الاختفاء'', وبدعوى ''تشككهم فى عدم سلامة الاتهامات المنسوبة اليهم'', وتسببت هذة السياسة المذدوجة العجيبة الى تارجح ما كان متبقيا للجماعة الاسلامية من مصداقية لدى الشعب المصرى, على حافة الهاوية, وقد تكون هناك فرصة مواتية لاعلان قيادات الجماعة الاسلامية موقفها بصفة عامة نهائيا من اعمال الارهاب, ليس ببيانات الشجب والاستنكار التى صدحوا رؤوس المصريين بها طوال الفترة الماضية, وليس باستمرار التحجج بعدم انعقاد مجلس شورى الجماعة الاسلامية لتبرير مماطلتها فى عدم قيامها بفصل عضوا واحدا حتى الان من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية المحبوسين والهاربين المتهمين فى جرائم عنف وقتل وارهاب, بل باتخاذ قرارات حقيقية حاسمة ضد المخالفين لمزاعمها فى طريق السلام والديمقراطية, وليس باجراءات شكلية وهمية للاستهلاك المحلى, وقد يكون هناك اجنحة متصارعة داخل الجماعة الاسلامية, بعضها منفتحا مع الواقع الموجود فية, ويرفض الارهاب, ويؤكد اهمية استمرار التمسك بمبادرة وقف العنف, ويدعو لمسار السلام وطريق الديمقراطية, وقبول حكم الشعب فى ثورة 30 يونيو, والمستحقات الناجمة عنها وفى مقدمتها مشروع دستور 2013 وباقى خارطة الطريق, وبعضها الاخر منغلقا مع نفسة وافكارة التكفيرية ويرفض الاعتراف بالواقع حولة المؤدى للديمقراطية الحقيقية, بعد ان عاش عمرة على تبشيرة بالخلافة المنتظرة وحكم المرشد وولاية الفقية, وعجز ربما نتيجة قصر من حولة, عن التعاطى مع الواقع الذى فرضة الشعب المصرى, ويرى بان لغة السلاح هى الحل, والغاء مبادرة وقف العنف هى الهدف الاسمى, والقتل والارهاب وترويع الابرياء, هو الشهادة بعينها لنصرة الاسلام, وربما ادى وجود تيارات متشددة ومنغلقة مع معتقداتها من امثلة عاصم عبدالماجد, وتيارات متفتحة مع الواقع ومتجاوبة مع ارادة الشعب, الى الموقف المائع الموجودة فية الجماعة الاسلامية, وتضررها اكثر منة, مع عجزها لتاكيد مزاعم بياناتها الرسمية, عن اتخاذ اى اجراءات حاسمة ضد المخالفين من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية, ومن بينهم رئيس حزبها السياسى, والقيادى عاصم عبد الماجد والذى تحول من [ مجاهد غوغائى للدهماء ] يشحذ همم المغيبين على القيام باعمال العنف فى اشارة مرور ميدان رابعة العدوية, ويفر هاربا متنكرا فى ملابس احدى المتنقبات, خلال فض اعتصام رابعة, كما نشرت وسائل الاعلام, ومتهما رئيسيا فى جرائم تحريض وقتل وارهاب, الى [ مجاهد مكيروفونى سباب ] يجاهد بالسباب ضد مصر وشعبها فى تليفزيون قطر المسمى بقناة الجزيرة, واكتفت الجماعة الاسلامية كعادتها بمواصلة اصدار بيانات الشجب والاستنكار, ودون ان تتجاوب مع مغزى الرفض الشعبى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى, خلال تولية منصبة, بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية, مع استمرار غضبهم ضد مذبحة الاقصر, وقيام بعض قيادات واعضاء بالجماعة الاسلامية فى نوفمبر عام 1997, ''قبل المبادرة المزعومة لتبذ العنف'' بقتل حوالى 80 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر, واستمرار موجة الغضب الشعبى العارم حتى قدم محافظ الجماعة الاسلامية استقالتة فى النهاية بعد اسبوع واحد من تعيينة وبدون ان يدخل ديوان محافظة الاقصر, والذى يعنى بانة امام الجماعة الاسلامية الكثير من الجهد لكى تزيل اثار دماء اعمالها الارهابية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات وتصالح الشعب المصرى, وليس فى ان تعمل على ذيادة هذا الغضب والاحتقان الشعبى ضدها, والذى شهدتة بعينها طوال اسبوع كامل, خلال فترة تعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية, وان تتعلم من درس جماعة الاخوان المحظورة, والناس تريد ان ترى موقف الجماعة الاسلامية الواضح المحدد الحقيقي, سواء فى الانضمام للشعب او الانضمام للارهاب, ليس ببيانات الشجب والاستنكار للاستهلاك المحلى, بل بتطبيق المبادئ العنترية لهذة البيانات على المخالفين من قيادتها واعضائها, بغض النظر عن تحذيرات البعض بان هذا الاجراء سوف يؤدى الى انفصال العديد من التيارات المتطرفة وتشكيلها خلايا ارهابية منفصلة, على اساس بانهم فى النهاية متهمين محبوسين او هاربين على ذمة اتهامهم فى قضايا ارهاب, سواء كانوا بداخل الجماعة الاسلامية, او فى خلايا ارهابية لهم ربما هم اصلا الان, فى ظل تواصل هروبهم من العدالة, مختبئين فيها, وفى ظل هذة الاجواء القاتمة, وسحب الشتاء المتجمعة فى غسق بداية الليل, كانما تعطى خلفية درامية للاحداث المحيطة, تضاربت يوم الخميس 5 ديسمبر, البيانات الصادرة عن الجماعة الاسلامية وقيادات منها, واشارت الجماعة الاسلامية, فى بيان اصدرتة الخميس 5 ديسمبر, الى ما اسماتة ''تمسك الجماعة الاسلامية بالسلمية منذ اندلعت أعمال العنف عقب عزل مرسي وإعلانها أن أي فرد من الجماعة الاسلامية يخالف النهج السلمي للجماعة يعتبر ما اسمتة ''مفصولًا'', فى حين أكد مصدر مسئول بمجلس شورى الجماعة الإسلامية, فى تصريحات اخرى ''تمسك العديد من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية بعضوية عاصم عبد الماجد، فى صفوف الجماعة الاسلامية ومجلس شورى الجماعة الاسلامية'', و نافيا عدة تقارير اعلامية سابقة أفادت بشروع الجماعة الاسلامية للاعلان عن استقالة عبد الماجد تهربا من اعلانها اقالتة، الموقف شائكا داخل الجماعة الاسلامية, وننتظر فصول نهاية هذا المنعطف الهام,

مساعى امريكا وتنظيم الاخوان واسرائيل لدفع حركة حماس لافتعال معركة مع مصر لافشال الاستفتاء على مشروع دستور 2013 واعمال خارطة الطريق

وقعت صباح الاربعاء 4 ديسمبر ملابسات هامة على حدود مصر مع قطاع غزة فى سيناء, ربما  تهدف مع غيرها مستقبلا الى جر مصر الى معركة مع حركة حماس الفلسطينية التى ابعدت السلطة الفلسطينية عن الحكم فى قطاع غزة واستولت علية بما فيه من حدود ومعبر مع مصر, على وهم افشال الاستفتاء على مشروع دستور 2013 وعرقلة خارطة الطريق, وتمثلت فى احباط الجيش المصرى محاولة لتفجير 50 كيلو جرام من المتفجرات ضد ابراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة فى منطقة البرازيل برفح, واكد بيان للجيش ان المحاولة قامت بها عناصر متطرفة من قطاع غزة, بما يؤكد بان الجيش يملك من الادلة الدامغة ضد مصدر المحاولة بما لايمكن دحضها, وجاءت المحاولة الفاشلة قبل ان تندمل اصلا جراح المصريين على استشهاد 16 جنديا مصريا غيلة على الحدود مع قطاع غزة فى اغسطس عام 2012, وبالقرب من مكان المحاولة الفاشلة وعلى ايدى ايضا عناصر متطرفة من قطاع غزة, وهرولت حركة حماس الى اصدار بيان ثورى زعمت فية عدم صحة ما ورد فى بيان الجيش المصرى, برغم ان حماس اوجدت نفسها فى مكان المتهم الاول باعمالها العدوانية والارهابية ضد مصر دعما لارهاب الاخوان, والتى اكدت جانبا هاما منها تحقيقات النيابة والقضاء فى قضية تخابر الرئيس المعزول مرسى, وارتضت حماس بان تكون فى الخفاء العوبة فى يد امريكا واسرائيل وتوجيهها بمعرفتهما لتحقيق اجندتهما وخوض معاركهما وافساح المجال بالتالى لتحقيق اجندة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى لندن وفرعة فى مصر, وايجاد دور وقطعة ارض لاقامة امارة حمساوية عليها مكافاءة لها, ولا مانع بين الحين والاخر وحسب ظروف الاحوال السياسية, من قيام كتائب القسام الحمساوية وباقى مليشيات غزة الجهادية من اطلاق صاروخ او صاروخين على قطعة ارض فضاء فى اسرائيل, وبث عملية اطلاقة على اليوتيوب مع خلفية موسيقية واناشيد وتوشيح دينية, لاعطاء الاثر المطلوب, ولامانع ايضا من اطلاق قيادات حماس التصريحات النارية والعنترية بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل وتحرير القدس واقامة دولة فلسطين فى المناسبات السياسية والاحتفالات  الكرنفالية والمؤتمرات الصحفية لذر الرماد فى العيون وشحذ همم البسطاء من المتظاهرين لنصرة القضية الفلسطينية فى الدول العربية كلما خمدت مظاهراتهم حسنة النية غير عالمين بان قادة حماس وعدد من المنظمات الجهادية الفلسطينية قد باعوا القضية التى يتظاهرون وبحت اصواتهم فى الهتاف من اجلها, وارتضاء حماس بحماس منقطع النظير بقيام امريكا واسرائيل بدفعها لافتعال معركة مع الجيش المصرى على وهم اشغالة وانهاكة وايقاف ملاحقتة للارهابيين بعد تضييق الجيش والشرطة الخناق عليهم, وتقديم الدعم لمساعى الاخوان لاثارة الفوضى فى مصر, لافشال الاستفتاء على مشروع دستور 2013, ولاعاقة تنفيذ خارطة طريق الديمقراطية, حتى لا تفسد مزاعم امريكا والاخوان وحلفاؤهم ضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو فى حالة نجاح الاستفتاء على مشروع دستور 2013 واستكمال خارطة طريق الديمقراطية,, وحتى لاتتقوض نهائيا دسائسهم ضد مصر, ولايجاد بصيص امل لتواصل دسائسهم ومؤمراتهم ضد مصر, بالاضافة الى ارسال رسالة امريكية واضحة الى مصر بانها يمكنها من اثارة القلاقل والاضطرابات على حدودها مع اسرائيل وقطاع غزة فى حالة شروعها فى البعد عن هيمنتها, وفى نفس الوقت الذى كان فية الجيش المصرى يقوم بابطال مفعول المتفجرات التى كانت مستهدفة ابراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة, كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, وبصحبتة رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان. يعقدان فى الدوحة, اجتماعا مغلقا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثانى, امير دولة قطر, وغانم خليفة غانم الكبيسى مدير المخابرات القطرية, الذى يقود مناورة تضليل قطرية تهدف على الاقل لتهدئة الاجواء مع القاهرة برغم كل مؤامرات قطر ضدها تحت دعاوى بانها فى النهاية الشقيقة الكبرى مصر, وانضم للاجتماع أمير قطر السابق الشيخ حمد، فى حين تعمدت الشيخة موزة, زوجة امير قطر السابق, وام امير قطر الحالى, والمحركة الاساسية للاميرين السابق والحالى, وفق ما تراة من مغانم قطرية فى البورصة الامريكية/الاسرائيلية, التغيب عن الاجتماع, بعد ان حددت جدول الاعمال ودور الزوج والابن ومدير المخابرات خلال المحادثات, تحت دعاوى النصائح العاطفية للام الرؤم والزوجة المخلصة والشيخة البارة, وايا كان ما دار فى هذا الاجتماع العاجل, فان توقيت انعقادة اظهر المجتمعين فية بانهم كانوا ينتظرون حدوث ثئ على حدود مصر مع غزة ليستكملوا دسائسهم حولة, وجاء احباط مصر التفجير على حدودها محبطا لدسائسهم, وبغض النظر عن اى دورالموساد الاسرائيلى فان كون اسرائيل الرابح الاول فى حالة قيام الجيش المصرى بضربة ضد معاقل الارهاب الحمساوى فى قطاع غزة, لاببعدها عن مركز المتامرين, وبغض النظر عن العناصر المتطرفة التى يذخر بهم قطاع غزة فى هذة الملحمة المؤسفة, وايا كانت نوعية الشياطين العابثين بالنار ضد مصر وحدودها, واهداف اجنداتهم فان الشعب المصرى الذين يجهلون معدنة عند وقوع الاخطار سيكون لهم دائما بالمرصاد, [ انهم يريدون الحرب ] [ لمحاولة افشال الاستفتاء على مشروع دستور 2013 ] [ ولمحاولة افشال خارطة الطريق ], {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏‏,,, وجاء بيان الجيش الذى القاة العقيد احمد على المتحدث باسم القوات المسلحة وتناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا على الوجة التالى, ''بانه في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، نجحت عناصر حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إحباط محاولة تفجير عن بعد بالقرب من أبراج المراقبة لقوات حرس الحدود بمنطقة البرازيل برفح'', وأضاف المتحدث ''بأن  [ عناصر متطرفة من قطاع غزة  ] قامت بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة وزنها 50 كيلو جراما موضوعه داخل عبوة من البلاستيك تم توصيلها بدائرة كهربائية للتفجير عن بعد من خلال شريحة تليفون محمول و قامت عناصر حرس الحدود والهيئة الهندسية بإبطال مفعول العبوة الناسفة'', فى حين جاء نفى حماس عبر بيان لوزارة  الداخلية في حكومة حركة "حماس" المقالة، على موقعها الالكترونى, بالنص حرفيا على الوجة التالى ''بانة لا صحة لما نشر على لسان المتحدث العسكري المصري من إحباط محاولة تفجير برج مراقبة في الجانب المصري من قبل مسلحين بقطاع غزة", واضافت الوزارة ''بان مثل هذه الاتهامات المصرية "تأتي في إطار [ لما اسمتة ] سياسة الأكاذيب الممنهجة ضد قطاع غزة لتبرير حصاره واستهدافه"، [ على حد قولها ]. وطالبت وزارة داخلية حماس المقالة فى بيانها ''بـ"الكف عن [ ما اسمتة ] هذا الأسلوب المفضوح'' [ وبزعم ] ''بانة طيلة الفترة السابقة لم يثبت أي دليل يشير إلى علاقة قطاع غزة بأي أحداث وقعت في الأراضي المصرية"، [ على حد زعمها ],