رحلة عظيمة لعشرات ملايين المصريين فى ثورتين لتحقيق دستور 2014 وحماية مصر

عندما يتوجة عشرات ملايين المصريين الى صناديق الاستفتاء يومى 14 و 15 يناير الشهر القادم, ليقولوا [ نعم للدستور ], سيجدون بانهم من اجل تحقيق هذا الدستور الابى, الذى نبع من مصريتهم الخالصة, ووطنيتهم الخالدة, وتعطشهم للديمقراطية, وصيانتهم لمصر من اعداء الخارج والداخل, قاموا بثورتين خلال حوالى عامين وخمسة شهور, واجتازوا مؤامرات دولية وداخلية دنيئة, واعمال ارهابية خسيسة, ومصاعب جسام, وقدموا تضحيات عديدة, وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين, انها رحلة عظيمة لشعب عظيم سوف تخلد كتب التاريخ سيرتة الذكية, الحافلة بالبطولات والتضحيات, ويتباهى بها الاولاد والاحفاد وتعاقب الاجيال, وتشيد بها الامم والممالك وسائر الديار, انها رحلة شعب تجعل المرء فى حيرة, هل يبكى من اجل تضحياتة وشهدائة فى دفاعة عن سلامة وطنة وامتة العربية فى طريق تحقيق الديمقراطية, ام يضحك متباهيا بقوة ارادتة وانتصارتة ضد الطغاة والاجندات الاجنبية ودهسة ارهاب الخونة والمارقين بالنعال, لقد ثار الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, لتحقيق الديمقراطية بعد 60 سنة من حكم الفرد, حتى سقط نظام حكم مبارك, وثار الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بعشرات الملايين, وباعداد غير مسبوقة فى تاريخ مصر, ضد نظام حكم الرئيس الاخوانى السابق المعزول مرسى, والذى اعتلى السلطة فى ظروف مريبة, وطالبوا باسقاطة وعزلة بعد ان انحرف عن السلطة التى تسلقها وفق نتيجة مشكوك فيها, وتفرغ مرسى لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/ القطرية, لتقسيم مصر , والتنازل عن سيناء لحركة حماس الفلسطينية الاخوانية, وحلايب وشلاتين للسودان, وقناة السويس لقطر, والحصول على دعم الرئيس الامريكى اوباما وشلة الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية ومظلتها الدفاعية النووية, تحت مسمى ''المجتمع الدولى'' على اقامة امارة اخوانية على جزء كبير من الاراضى المصرية, نظير مشاركة الاخوان بفعلية فى تحقيق باقى دسائس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية /التركية /القطرية, والتى تهدف الى تقسيم الدول العربية وتحويلها الى امارات اخوانية, وسنية, وشيعية, وسلفية, وتكفيرية, مشغولة بالتناحر فيما بينها, ويتقمص تنظيم الاخوان وتركيا وقطر دور ''كبير البراهيمية قبلى'' و ''الاب الروحى'' لها تحت مسمى لافتة ما يسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى اوباما, على غرار لافتة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى السابق بوش, ومحاولة توجيهها وفق مصالحهم المشتركة مع الراعى الرسمى لهم امريكا واوربا الغربية واسرائيل, وانشغال مرسى فور تسلقة السلطة مع عشيرتة الاخوانية, فى توطيد سلطانة الاستبدادى على الشعب المصرى حتى يمكنة مع عشيرتة الاخوانية من تحقيق الاجندة الامريكية المشتركة, واخرج مرسى مئات الارهابيين والمجرمين من السجون بعفو رئاسى للدفاع عن الاخوان فى حالة ثورة الشعب ضد مخططهم للتامر على مصر, وفتح مرسى ابواب سيناء لمليشيات حماس وللحركات المتطرفة والتكفيرية دعما وسندا للاخوان, كما ارسال مليشيات اخوانية للتدرب فى غزة لدى حماس على قتال الشعب المصرى, وساعد حماس على انشاء مئات الانفاق لتهريب السلع المصرية الى غزة والاسلحة الى مليشيات حماس والاخوان واتباعهم من الجماعات التكفيرية فى مصر, ودفع مرسى مع عشيرتة الاخوانية اتباعهم لمحاصرة المحكمة الدستورية لمنع انعقادها, خشية قيامها بتقويض استبدادة وابطالها فرماناتة الغير دستورية المتتالية, بتحصين لجنة اعداد دستور 2012 لعدم حلها برغم عدم شرعيتها وقصر اعضاء اللجنة على الاخوان واتباعهم, وبتعيينة نائب عام اخوانى لحفظ البلاغات المقدمة ضدة, ولمطاردة خصومة ومعارضية, ودفع عشيرتة مع اتباعها لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى, والاعتداء بالضرب على الاعلاميين لارهابهم لعدم انتقاد مخططة مع عشيرتة الاخوانية ضد مصر, وقيامة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها بسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل, والذى حول مصر الى دولة الفقية ونظام حكم المرشد الاخوانى, وفرضة باجراءات باطلة على الشعب, واستحداث سيل من التشريعات الاستبدادية لاخوانة القضاء والازهر الشريف والاعلام والجيش والشرطة, وتقييد الجمعيات الاهلية, ومنع اى مظاهرات سلمية بحتة يذيد عدد المشاركين فيها عن 200 شخص, او تذيد مساحة المكان المتظاهرين فية عن خمسين متر, فى الوقت الذى قام فية مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسيير المظاهرات الاخوانية المشاغبة ضد الشعب المصرى المحاصر لة فى قصر الاتحادية, وضد الجيش والشرطة والمعارضة والقضاة والاعلام والازهر والاقباط, وكان الشعب المصرى [ عظيما فى مطالبة ] التى اقتصرت, فى البداية, على خضوع مرسى لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة, لتاكيد رفض الشعب المصرى لدسائسة ضد مصر وشعب مصر, ورفض مرسى الخضوع لحكم الشعب ''بعناد فاق عناد من اشتهر بة'', واستكبر وتجبر وشمخ بتبجح فوق ارادة الشعب, بتشجيع من الرئيس الامريكى اوباما وتركيا واسرائيل وقطر وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وكان الشعب المصرى [ عظيما فى غضبة ] وحدد الشعب يوم 30 يونيو لاسقاط مرسى عن السلطة فى نفس يوم تولية لها قبل عام, ورفض مرسى مجددا حتى لحظات سكرات حكمة الاخيرة, الخضوع لحكم الشعب المصرى, الذى خرج بعشرات الملايين يوم 30 يونيو, ليسطر بحروف من نور, ثورة وطنية خالدة, وكادت مصر ان تدخل نفقا مظلما وتقع حرب اهلية, مع تمسك مرسى بالسلطة وتحريضة اتباعة على التجمهر والاحتشاد والاستعداد للمعركة الفاصلة, بعد معركتة السابقة ضد المصريين المتظاهرين المحاصرين قصر الاتحادية, لولا استجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب المصرى, وتم عزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان, والاجندة الامريكية/ الاخوانية/ الاسرائيلية/ التركية/ القطرية, وانقاذ مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط من التقسيم وشرور ''شياطين جهنم'', والسير على خارطة طريق وطنية, تشمل وضع [ دستور 2014 ] يعبر عن مطالب الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ويقضى نهائيا على ''نظام حكم الفرد'' و ''نظام حكم شلل الاتجار بالدين'' و ''نظام حكم المرشد وولاية الفقية'', كما يقضى على اسواق انظمة حكم الاتجار بالدين فى مصر ودول المنطقة, وتجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية تحت ظلة, لقد اجتازت مصر شوطا كبيرا من خارطة الطريق بمشروع دستور 2013, ولم يبقى الان سوى خروج عشرات ملايين المصريين مجددا, يومى 14 و 15 يناير القادم, ليقولوا [ نعم للدستور ] الذى قاموا بثورتين, وقدموا تضحيات جسام, وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين, فى سبيل تحقيقة,

وهكذا كانت نهاية رئيس حركة قضاة من اجل الاخوان فى سلك القضاء

وهكذا كانت نهاية المستشار وليد شرابى رئيس حركة مايسمى ''قضاة من اجل مصر'', والمتحدث الاعلامى امام الفضائيات باسمها, والمنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, فى سلك القضاء, واضطرارة اليوم الاحد 15 ديسمبر, المحدد للتحقيق معة وسماع اقوالة امام مجلس التأديب والصلاحية فى دار القضاء العالى, برئاسة المستشار صابر محفوظ, حول اشتغالة بالسياسة لدعم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, وانتهاكة اسس العمل القضائى وحيدة القضاة, الى ارسال استقالتة من سلك القضاء, الى رئيس مجلس التاديب والصلاحية, بدلا من ادلائة باقوالة امام المجلس, ''لدواعى الفطنة'' على اساس بان ''قضا اخف من قضا'', وخيرا من محاكمتة امام مجلس التأديب والصلاحية, وادانتة وفصلة وانهاء خدمتة بالقضاء غير ماسوف علية, وقام المستشار الدكتور أحمد يحى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة, والمستشار الدكتور أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة, وهما ايضا من حركة ''قضاة من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الاخوان المحظورة, ومحالان كذلك لمجلس التاديب والصلاحية, بتقديم استقالة ''شرابى'' نيابة عنه لرئيس مجلس التاديب والصلاحية, وقال المستشار "أيمن الوردانى" فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بأنهما قدما استقالة ''شرابى'' من القضاء بعد أن سلمها لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الأسبوع الماضى, وانة بذلك تكون الدعوة منتفية ضد ''شرابى'' وفقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية, بعد تحول شرابى, عقب استقالتة, الى مواطن عادى وليس عضوا بالهيئة القضائية, وياتى هذا فى ظل تواصل التحقيقات الجارية مع باقى قضاة حركة ''قضاة من اجل الاخوان'' والمسماة ''قضاة من اجل مصر'' والبالغ عددهم حوالى 70 قاض, وكان لابد من التحقيق والمحاسبة فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى للدعاية بالباطل لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى, بعد قيامهم بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا امام الفضائيات عن فوز الرئيس المعزول مرسى قبل ساعات من اعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة, وكذلك عقدهم العديد من المؤتمرات امام الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة واصدار البيانات المختلفة وانشاء الصفحات الالكترونية, لدعم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, وهرولتهم الى منصة رابعة العدوية لجماعة الاخوان المحظورة, فى بداية شهر أغسطس الماضى, لاعلان مناصرتهم لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة, وتاييد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, فليهنا اذن ''شرابى'' بقدرتة الان بعد استقالتة لمنع اقالتة, فى الدعاية للاخوان كما يريد, الى ان يلحق بة باقى رفقائة فى حركة ''قضاة من اجل الاخوان'',

السقوط الفاضح للاخوان فى انتخابات نقابات الاطباء يؤكد استمرار مسيرة ثورة 30 يونيو لتطهير مصر من الاخوان

برغم صوت ضلال اولياء امور جماعة الاخوان المسلمين من اصحاب الاجندات الاجنبية فى الخارج, ونعيق تنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى لندن وفروعة, وهرطقة زبانية الاخوان فى الداخل, وصرخات غوغاء ودهماء الاخوان فى مظاهرات الشغب والعنف, وخسة قنابل ومتفجرات ورصاص الارهابيين الاخوان ضد الشعب المصرى, نجد بان كلمة الحق والشعب فى ثورة 30 يونيو المجيدة, وعزل الرئيس الاخوانى مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان الجائر, قد فرضت نفسها مجددا مرة اخرى على ارض الواقع, من خلال السقوط المدوى لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة, فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الرئيسية والنقابات الفرعية، التي اجريت أمس الجمعة 13 ديسمبر, واسفرت عن فوز قائمة تيار ''اطباء من اجل الاستقلال'', المنتمية للقوى الوطنية والمستقلة, بعدد 11 مقعد فى النقابة الرئيسية من اجمالى 12 مقعد, وفوز قائمة تيار مايسمى ''اطباء من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالمقعد اليتيم الوحيد الباقى, وفوز تيار ''اطباء من اجل الاستقلال'' باغلبية مقاعد معظم نقابات الاطباء الفرعية بمحافظات الجمهورية ال 27, وقوز تيار ''اطباء من اجل مصر'' باغلبية مقاعد محافظتين يتيمتين, وترجع اهمية تلك الانتخابات بانها تمت فى ما اعتبرة الاخوان ''تكية ابوهم'' بعد ان ظلوا عقودا عديدة يهيمنون وفق ''شعارات تجارية دينية'' على اغلبية مقاعد ومناصب نقابة الاطباء الرئيسية والنقابات الفرعية, وحولوا نقابات الاطباء الى منابر سياسية لتجار الدين من المشعوذين والدجالين, وانحرفوا بها عن الطريق القويم, وعاثوا وبغوا فى الارض ونقابات الاطباء فسادا وانحلالا, على وهم اخوانة عموم اطباء مصر ونقاباتهم لتحقيق اهداف اجندة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, واجندات اولياء امورهم من الاجانب فى الخارج لتقسيم مصر والدول العربية, وتجاهلوا احوال الشعب المصرى واحوال الاطباء, حتى تلقوا ضربة الشعب المصرى فى انتخابات نقابات الاطباء, وسقوطهم فى الرغام والاوحال, لتؤكد نتائج الانتخابات, برغم كل ارهاب الاخوان, بان الشعب المصرى, ماضيا بعزيمة لاتلين وارادة قاهرة, لاستكمال مسيرة ثورة 30 يونيو, وتطهير النقابات المهنية ومؤسسات الدولة, من شرور عصابات الاخوان واجندات طغمة اولياء امورهم, والقضاء على ارهابهم واستئصال جذورهم التى اينعت فى الخيانة والجريمة والارهاب والعار, السقوط الفاضح للاخوان فى انتخابات نقابات الاطباء يؤكد استمرار مسيرة ثورة 30 يونيو لتطهير مصر من الاخوان, وان غدا لنظرة قريب,

اهالى السويس دعموا قوات الجيش والشرطة فى مطاردة مظاهرات شغب الاخوان

صعدت جماعة الاخوان المحظورة بالسويس من مظاهرات الشغب التى تقوم بها, منذ انتهاء لجنة الخمسين من صياغة واعداد مسودة مشروع دستور 2013, وشروع السلطة الانتقالية فى طرحة للاستفتاء خلال الاسبوع الثانى من شهر يناير القادم, على وهم تمكن الاخوان من تقويض الاستفتاء على الدستور بعد ان عجزوا عن تقويض صياغتة واعدادة, وخرجت مظاهرات شغب اخوانية تضم حوالى 600 عنصر اخوانى, من مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحى السويس عقب صلاة الجمعة 13 ديسمبر, وتوجهت الى وسط مدينة السويس ونشرت الشغب على طول طريق مسار المظاهرة, وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بالتصدى لمظاهرة شغب الاخوان عند مدينة المثلث بحى الاربعين وفى ميدان الاربعين, وقاد لاول مرة فى مكان الاشتباكات اللواء خليل حرب مدير امن السويس قوات الشرطة بنفسة بعد تعرضة لانتقادات واسعة من المواطنين الذين اتهموة بمهادنة الاخوان, ويظهر مدير الامن فى الفيديو المرفق يرتدى بالطو شتوى اسود, وهاجمت العناصر الاخوانية على القوات المشتركة بقنابل المولوتوف وطلقات الخرطوش والاحجار مما ادى الى اصابة عدد من المواطنين ولقى منهم مواطن يدعى خالد صالح موسى 35 سنة من قرية عامر بحى الجناين, مصرعة وسقط فى الشارع مدرجا فى دمائة برصاصة اخوانية  قاتلة اطلقها عنصر اخوانى غيلة فى رقبة المجنى علية من الخلف عن قرب,  وردت القوات بالقنابل المسيلة للدموع, وطالت فترة الاشتباكات مع االعناصر الاخوانية حوالى ساعتين نتيجة استخدام العناصر الاخوانية اسلوب الكر والفر مع القوات المشتركة, وانضم لقوات الجيش والشرطة المئات من اهالى السويس وهتفوا ضد اجرام وارهاب ونذالة الاخوان وساعدوا القوات المشتركة حتى تم تقويض مظاهرات شغب الاخوان بعد ان اسفرت اعمالهم الدموية الخسيسة عن سقوط قتيل واصابة عدد اخر من المواطنين,

احلام صباحى وتعطشة لمنصب رئيس الجمهورية منذ اصابتة بضربة سلطة

وكانما لم يتعلم المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحي، من اخطائة السياسية السابقة, والتى ادت الى خسارتة جانب كبير من مؤيدية, وجماهير ثورتى 30 يونيو و 25 يناير, وتحفظ القوى المختلفة فى تعاملها معة, والمتمثل جانب منها, فى محاولاتة المستميتة لفرض نفسة كمرشحا وحيدا عن القوى والجماهير الثورية, فى الانتخابات الرئاسية القادمة, حتى قبل ان تجتمع القوى والجماهير الثورية مع قواعدها السياسية والشعبية, لتحديد قرارها ومسمى مرشحها, وبرغم ذلك واصل صباحى سياسة فرض نفسة, وافتقر للحذق والدهاء والحنكة السياسية, ولم تمنعة اى محاذير, فى انة يتجة باحلامة مع ''كرسى السلطة'' واستمرار ''منهجة التسويقى''  الى ''شلال الواقع'' الاليم, بسبب فرط اعجابة بنفسة الى حد التقديس, منذ اصابتة ''بضربة سلطة'' خلال ترشحة فى الانتخابات الرئاسية السابقة, وتحولة من سياسى مغمور, كانت كل امنيتة فى الدنيا, الفوز بمقعد لاول مرة فى حياتة, عن دائرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ, خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2005, الى متلهفا على منصب رئيس الجمهورية, وفارضا لنفسة على الاخرين, بطريقة مستفزة فقد معها كل كياسة وشككت فى مقدرتة السياسية, نتيجة تعطشة الاعمى الى السلطة منذ اصابتة ''بضربة السلطة'', واكد صباحى فى تصريحات ادلى بها صباح الأربعاء 11 ديسمبر، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "عماد الدين أديب'' على قناة «cbc''خوضه سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: «استخرت الله وأعلنت ترشحي للرئاسة», ''وأنة سوف يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة, ليس بحثًا عن سلطة وإنما لأداء واجب وطني'', [ على حد مزاعمة ], وبعد ان فرض صباحى كعادتة نفسة [ امام المشاهدين ] كمرشحا فى الانتخابات الرئاسية القادمة, عاد ليتبجح قائلا بما اسماة, ''بانة يشترط لترشيح نفسة أن يتم التوافق عليه من القوى والحركات والجماهير الثورية'', وبدعوى ''انة ينتمي لثورتى 25 يناير و30 يونيو»، وقائلا وهو يضع يدة على صدرة, ويحاول ان يهب واقفا فى الاستوديو, بعد ان اعتراة الحماس : «أنا ابن 25 يناير و30 يونيو.. أنا ابن الانتصار لدولة وطنية»، بل وصل اعجاب صباحى بنفسة الى حد, تدشين حملة انتخابية هزلية من درويشة ترفع [ نعت ] ''مرشح الثورة'' وتصفة بانة هو هذا المرشح, ولم يكن ينقص سوى ان يعلن معها فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, وقد يكون صباحى صحافيا وكاتبا ناجحا, وقد يكون خطيبا مفوها, وقد يكون ممثلا قديرا, وقد يكون مهرجا من نوع فريد, وقد يكون لة درويشة ومحبية, ولكنة بالقطع سياسيا فاشلا, اخفق فى التعامل بحنكة سياسية مع الواقع حولة, وانشغل فى [ تسويق ] نفسة بسذاجة مفرطة, واخطاء سياسية فادحة, فكيف اذن يمكنة ان يتعامل مع احوال دولة فى حجم مصر, وفى وقت يعد من اهم اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر, كما تسبب قيام صباحى بالادلاء بتصريحات, والتراجع عنها ونفيها فى اليوم التالى, فور اكتشافة بانها لاتسير فى اتجاة الريح, ووجود معارضة شعبية ضدها, مثل تصريحاتة التى اكد فيها قبل فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة, بانة متضامنا مع البرادعى فى رفض فض الاعتصامين, وتراجعة عن تصريحاتة فى اليوم التالى وزعمة بانة لم يدلى بها, برغم انها تم تسجيلها بالصوت والصورة وبثها فيديو على الانترنت, تحت عنوان ''صباحى يرفض فض اعتصامى رابعة والنهضة'', الى فقدانة الكثير من مصداقيتة وتراجع شعبيتة لدى المصريين, والذين لا مانع لديهم على الاطلاق من ترشيح الصباحى نفسة فى كل انتخابات رئاسية اذا اراد, طالما كان واثقا من وجود شعبية مزعومة لدية, ولكنهم يرفضون قيامة بفرض نفسة عليهم بطرق قد توصف على الاقل تقديرا ''بالمتاجرة السياسية'', وبزعم انة ينتمى لثورة ينتمى اليها اصلا عشرات ملايين المصريين,

اوباما والاخوان ومجلس الشيوخ وسياسة المناورات واللعب على كل الحبال

برغم الدور الكبير الذى قامت بادائة ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان, التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال شهادتها امام جلسة استماع اللجنة, امس الثلاثاء 10 ديسمبر, حول وضع حقوق الانسان فى مصر, واعترافها بصوت مؤثر تناقلتة وسائل الاعلام فى رهبة, واداء يكاد يحسبة حتى المقربين منها بانة طبيعيا, بعدالة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وعددت فضائلها, ونددت بكوارث نظام حكم الاخوان, وشجبت ارهاب الاخوان بعد سقوطهم, واكدت بان سقوط الاخوان عن السلطة وعزل مرسى جاء بارادة الشعب, واشادت بمشروع دستور 2013, المنتظر الاستفتاء علية فى منتصف شهر يناير القادم, واقرت بان موادة جاءت معبرة عن ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو'', الا ان هذا الاعتراف المزعوم لرئيسة لجنة حقوق الانسان, فى مجلس الشيوخ الامريكى, بغض النظر عن كواليسة والتصفيق الحاد الذى قوطعت فية شهادتها اكثر من مرة, حق يراد بة باطل, كما ان الاقرار بة والتلويح بالشروع فى العمل بمقتضياتة, جاء متاخرا كثيرا, بعد ارتضاء اللجنة ومجلسها الموقر على قيام االرئيس الامريكى اوباما بفرض فرمانات عقوبات صارمة ضد مصر وشعبها, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, ومتحججا بمجلس الشيوخ الذى احال الية فرماناتة لدفعة للمشاركة الصورية حولها, تحت دعاوى حماية الديمقراطية, ووفق مزاعم بوجود قوانين امريكية [ لم يعلم الشعب المصرى عن وجودها طوال حوالى 35 سنة منذ استئناف العلاقات المصرية الامريكية ], تعيق عملية استمرار المساعدات الامريكية الى الدول التى توجد فيها مخاطر على الديمقراطية, فى محاولات خبيثة للاضرار بمصر والقوات المسلحة المصرية التى وقفت مع ثورة الشعب المصرى, واجهضت اجندة اوباما الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية, لتقسيم مصر ومنطقة الشرق الاوسط, كما ان شهادة رئيسة لجنة حقوق الانسان, جاءت بعد ان تماشت اللجنة مع العديد من اعضاء مجلس الشيوخ, خاصة من حزب الرئيس اوباما, مع ادعاءات الحكومة الامريكية ضد مصر, تحت دعاوى حماية الديمقراطية, فى احلك الفترات التى كان يمر بها الشعب المصرى ضد قوى البغى والارهاب والظلام, وحتى لو استبعادنا بحذر شديد تاثير نفسية الرئيس الامريكى اوباما ''الشخصية'' على افعالة واعمالة السياسية, ومنها امتناعة عن اجراء اتصالات هاتفية مع اى مسئول مصرى منذ ثورة 30 يونيو, عكس معظم رؤساء وملوك دول العالم, مع الرئيس منصور, ومنهم الرئيس الروسى بوتين, وبغض النظر عن الاتصالات التى تجريها الادارة الامريكية مع المسئولين المصريين عبر وزيرى الدفاع والخارجية الامريكيين والسفارة الامريكية بالقاهرة وغيرهم من المسئولين, وبغض النظر ايضا عن تغيير وتيرة النغمة الامريكية فى خطابها مع الادارة المصرية, بعد رد مصر الحاسم ضد العقوبات الامريكية بالانفتاح على دول العالم لتوفير احتياجاتها من السلاح والغذاء, الا ان الامر المؤكد بانة لن تعود العلاقات المصرية الامريكية باى حال من الاحوال الى سابق عهدها على المستويين الرسمى والشعبى بسبب سياسة واجندة اوباما, كما انها لن تدفع بمصر للتراجع عن سياستها الجديدة, والتى تعد من ثمار ثورة 30 يونيو, والمتمثلة فى انهاء الهيمنة الامريكية على مصر, والانفتاح على دول العالم الحر لتوفير السلاح والغذاء والتعاون المشترك بدون تدخل لاى طرف فى الشئون الداخلية للطرف الاخر, وقد جاء فى شهادة ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان, التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، والتى تناقلتها وسائل الاعلام, ''بان الانتهاكات التى وقعت خلال حكم مرسى وارتكبتها الحكومة التى يقودها الإخوان المسلمون. تعاظمت الى حد كبير ومنها الاعتقالات التي تعرض لها الصحفيون, وأعمال القمع التي تمت ممارستها ضد المظاهرات التي نظمتها المعارضة, وعدم احترام نظام القانون من الإخوان المسلمون انفسهم برغم انهم كانوا القائمين بالسلطة'', ''وكان هناك تدهور عام في وضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء مصر في تلك الفترة''، ''ولذلك قام المصريون بإزاحة مرسي من السلطة بعد أن تعبوا من نظامه القمعي وعدم احترام حقوق الإنسان'', ونددت ''بالاعمال الإرهابية لتي يقوم بها أنصار مرسي منذ إزاحته من السلطة وما يرتكبونه من أعمال عنف ترهب الشعب المصري وتؤدى لمقتل المئات وإصابة آخرين'' واشادت ''بجهود القوات المسلحة في محاربة تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية التي تثير القلاقل في سيناء'' كما اشادت بمشروع دستور 2013 المنتظر الاستفتاء علية فى منتصف شهر يناير القادم, 

مراجعة اعفاء الرئيس الاخوانى المعزول عن 1800 مجرم وارهابى ومنح الجنسية المصرية الى 50 الف من قيادات واعضاء حماس

فور تسلق الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, المتهم بالتخابر مع دول وجهات اجنبية والتجسس والخيانة العظمى وقتل المتظاهرين, السلطة هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الامريكية والاسرائيلية, وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وتنظيم القاعدة, وبعض الجماعات التكفيرية, والتى قضت بالعفو عن المئات من كبار المجرمين والارهابيين الذين يقضى معظمهم عقوبات بالسجن المؤبد فى اكثر من قضية وينتظر العديد منهم تنفيذ احكام الاعدام شنقا النهائية الصادرة ضدهم, بالاضافة الى منح قيادات واعضاء حركة حماس وغيرها من الجماعات الارهابية الفلسطينية فى غزة الجنسية المصرية, بدعوى حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقية فى دور التكوين, والقضاء على اى مقاومة شعبية ضدة, واختراق الامن القومى المصرى والعربى لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية, وهرول الرئيس الاخوانى المعزول الى تنفيذ التعليمات وقام بالافراج عن حوالى 1800 من كبار المجرمين والارهابيين من السجون دون ادنى مصوغ قانون او اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الامن القومى, كما قام بمنح الجنسية المصرية الى كبار قيادات واعضاء حركة حماس وميليشياتها وعدد من الجماعات التكفيرية الارهابية فى غزة, وتحول هؤلاء المجرمين والارهابيين وقيادات واعضاء حركة حماس واتباعها, حتى قبل عزل مرسى, الى ميليشيات اجرامية وارهابية ضد الشعب المصرى, وتعاظمت اعمالهم الاجرامية والارهابية ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو, وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى, وتعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الاجرامى للمعزول عن المجرمين والارهابيين, وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لقيادات واعضاء حركة حماس واتباعها من الارهابيين, وقدم محامى من الاسكندرية بلاغ الى المستشار هشام بركات النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013 ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وجاء فى البلاغ ''بأن المقدم ضده البلاغ وخلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية, قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون واصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة،  والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء, وفى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب'', واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي بطابورها الخامس وخنوعها امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورة الشعب المصرى ضدها, برغم ان استجابتها المتاخرة لبعض مطالب الشعب جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية, وطيرت وكالة رويتز للانباء اليوم الاثنين 9  ديسمبر الى وسائل الاعلام المختلفة, نص قرار رئيس الوزراء, نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة, ''بتشكيل لجنة وزارية برئاستة وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013'', ''وعلى ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي. وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار'', ''على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن'', فى نفس الوقت اكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية تناقلتة وسائل الاعلام, ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق'', ''وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها'' بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية,