احالة الرئيس المعزول مرسى مع 129 متهم من الاخوان وحماس وحزب الله للجنايات فى قضية تهريب 36 الف مجرم وارهاصات امريكا

بعد ان تجسست امريكا على دول العالم كلة, وتنصتت حتى على هواتف رؤساء الدول الحليفة لها, واستنفرت الجواسيس من معدومى الوطنية والضمير, للتجسس على اوطانهم, وتدخلت فى الشئون الداخلية للدول, تبجحت امس الجمعة 20 ديسمبر, على لسان المدعو ''تشاك هاجل'' وزير الدفاع الامريكى, واعربت عن ما اسمتة ''قلقها'' من قيام قضاة التحقيق فى مصر يوم الاربعاء الماضى 18 ديسمبر, باحالة الرئيس المعزول محمد مرسى, عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 34 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى والجيش الاسلامى بفلسطين, بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وفتح قنوات اتصال استخباراتية مع المخابرات المركزية الامريكية عن طريق الاستخبارات الامريكية فى تركيا وقطر, وقد يكون هذا الموقف الامريكى ياتى منسجما مع الفلسفة الاستخباراتية الامريكية, فى الدفاع عن جواسيس امريكا عند وقوعهم, لعدم الانطباع بانها تتخلى عنهم بمجرد سقوطهم فى شر اعمالهم, مما يضر ''بمسيرتها'' فى تجنيد الجواسيس, بالاضافة الى اثارة مخاوف جواسيسها فى دول العالم, الا انة يعد تدخلا سافرا فى شئون مصر الداخلية, وكان اجدى لامريكا انتداب محامين للدفاع عن جواسيسها, لتوصيل رسالة التطمين الخادعة اليهم, بغض النظر عن صدور احكاما لاحقة باعدامهم وتنفيذها, بدلا من نعيقها على لسان وزير دفاعها وتدخلها ''السافل'' فى شئون مصر الداخلية, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم السبت 21 ديسمبر, على لسان السفير بدر عبد العاطي, المتحدث باسم وزارة الخارجية, رفض مصر ''بجاحة'' امريكا قائلا, ''بأنه من غير المقبول أن يتدخل أي طرف اجنبى في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق'' واضاف ''بإن هناك قضاءا مصريا يتولى قضية تخابر مرسى وباقى المتهمين''، ''وان موقف مصر واضح بأنة لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري", وأكد ''بأن النيابة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصرى وقرارات الإحالة وأوامر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة المصرية لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات", وتزامن مع الرد الدبلوماسى المصرى, اصدار المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب فى قضية هروب مساجين وادى النطرون, اليوم السبت 21 ديسمبر, قرارا باحالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 128 متهما اخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى, بتهمة الاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة, والهروب من السجن. وتهريب حوالى 36 الف مجرم من السجون, واختطاف ضابطين وامين شرطة ونقلهم الى قطاع غزة, خلال احداث ثورة 25 يناير 2011, واكدت التحقيقات التى تناقلتها وسائل الاعلام, بأن تنفيذ مخطط تهريب قيادات الاخوان وبينهم الرئيس المعزول مرسى, بدأ منذ مساء ٢٥ يناير ٢٠١١، بتسلل حوالى 800 عنصر من حركة حماس وحزب اللة الشيعى عبر الانفاق عند حدود مصر مع قطاع غزة, مستغلين اوضاع الانفلات الامنى التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وتعدوا على قوات الأمن فى تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم ٢٨ يناير، وفى يوم ٢٩ اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التى بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمى لحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة؛ ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب حوالى 36 الف سجين من بعض السجون من بينهم ١١ ألفا و١٦١ مسجونا بسجن وادى النطرون بينهم الرئيس المعزول مرسى والعديد من قيادات جماعة الاخوان، بالاضافة إلى قتل ١٣ سجينا بليمان ٤٣٠ الصحراوى ونزيل واحد بسجن ٢ الصحراوى.

اشتباكات عجيبة باحداثها بين مليشيات الاخوان بالسويس والشرطة قبل استفتاء الدستور

فى اشتباكات عجيبة باحداثها وغير منطقية وتكشف تقاعس اجهزة الامن بالسويس بشانها لاسباب غامضة, كما يشير السيناريو الخاص بها بانها تعد بروفة لمليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالسويس, ينوون اتباعها يومى الاستفتاء على دستور 2014 وما قبلها لنشر الفوضى وافشال الاستفتاء الشعبى على الدستور, قام حوالى 600 عنصر اخوانى مسلحين بالاسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف ويحمل العديد منهم حقائب خلف ظهورهم مكدسة بذخيرة اسلحتهم, بالتجمع والاحتشاد لمدة حوالى ساعة ونصف عقب صلاة الجمعة 20 ديسمبر, فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحى السويس, على بعد حوالى 12 كيلو مترا من ميدان الاربعين ووسط مدينة السويس, بدون توجة الشرطة اليهم لفض مظاهرتهم خلال فترة تجمعهم واحتشادهم الذى يتم فى ساحة المسجد بالمخالفة لقانون المظاهرات, وتحركهم فى مظاهرات عنف وشغب عارمة مخترقين الشوارع الجانبية حتى وصلوا الى ميدان البراجيلى على بعد حوالى نصف كيلو مترا من ميدان الاربعين, واغلقوا شارع الجيش الرئيسى بالعشرات من اطارات السيارات وصناديق القمامة المشتعلة بالنيران, وخيمت سحب الدخان فى المنطقة, واغلق اصحاب المحلات متاجرهم, وتوقفت حركة السير للمارة والسيارات فى الشارع, حتى ظهرت الشرطة اخير بعد حوالى ساعتين ونصف من بدء تجمع واحتشاد وتحرك مليشيات وبلطجية الاخوان, ودارات عند ميدان البراجيلى اشتباكات عجيبة لمدة حوالى ساعتين بين قوات الشرطة بقنابلها المسيلة للدموع والصوت من جانب, وحضرت بعض سيارات الجيش المدرعة لمساندتها, وبين مليشيات وبلطجية الاخوان باسلحتهم النارية والخرطوش وقنابل المولوتوف من جانب اخر, بدون توجة الشرطة اليهم لمداهمتهم عند ناصية الشارع, ومحاصرتهم بقوات اخرى من خلفهم لضبطهم, واقتصرت الاشتباكات العجيبة على وقوف كل طرف فى مكانة واطلاق مابحوزتة من ذخائر على الطرف الاخر لمدة حوالى ساعتين حتى نفذت الذخائر الهائلة من مليشيات وبلطجية الاخوان واضطروا للانسحاب من موقعهم لنفاذ ذخيرتهم, والغريب بان تلك السياسة الامنية الغريبة لمواجهة مظاهرات الشغب والعنف لمليشيات وبلطجية الاخوان بالسويس يتمسك بها مدير امن السويس باستماتة شديدة لاسباب غريبة منذ تولية منصبة فى شهر اغسطس الماضى, والغريب ايضا اخفاق مدير امن السويس فى القبض على كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, ومعظمهم نواب شعب وشورى سابقين, وبينهم مدير المكتب الادارى للاخوان بالسويس, برغم قرار النيابة العامة بالسويس الصادر فى اغسطس الماضى بضبطهم واحضارهم, بتهمة تمويل مظاهرات الشغب للاخوان بالسويس, والتحريض على القيام باعمال العنف والشغب والارهاب,

مشروع القانون الامريكى لرفع عقوبات اوباما ضد مصر مهزلة امريكية جديدة بعد انتهاء اللعبة

حرص الرئيس الامريكى براك اوباما فى اوائل شهر يوليو الماضى, عند اصدار فرماناتة القراقوشية بتجميد المعونات الامريكية الى مصر, ومنع تسليم مصر دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية مختلفة, ومعونة نقدية قيمتها 250 مليون دولار, لمحاولة عقاب الشعب المصرى على انتصارة فى ثورة 30 يونيو, وعزل الرئيس الاخوانى السابق مرسى, واسقاط اجندة اوباما لتقسيم مصر والدول العربية, برغم تغييرة مع حلفائة من الاخوان المسلمين واسرائيل وتركيا وقطر, المسمى السابق لها ''الشرق الاوسط الكبير'' الى المسمى الجديد ''المشروع الاسلامى الكبير'' لدواعى سياسية وتجارية, على القاء كرة العقوبات التى فرضها ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة فى ظروف صعبة, فى ملعب مجلس الشيوخ الامريكى, لايجاد وسائل للمناورة وحجج وذرائع للتراجع عنها عند انقلابها عليه وعلى امريكا, ومن هذا الاطار المناور المخادع, وبعد اتجاة مصر للانفتاح على دول العالم الغير خاضع للهيمنة الامريكية, ومنها روسيا والصين, لتوفير احتياجاتها من السلاح الذى تحتاجة وليس الذى يفرض عليها ويقل فى المستوى عن ما تحصل علية اسرائيل, وشروع عدد من الدول العربية الخليجية فى السير على نهج مصر, بعد موقف اوباما الانتهازى مع ايران وسوريا ومصر والمهدد لامنها القومى, وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي, مساء امس الاربعاء 18 ديسمبر، على مشروع قانون يسمى ''تخفيف القيود المفروضة على المعونات الأمريكية المقدمة لمصر'', بأغلبية ساحقة تمثلت فى موافقة 16 صوتًا مقابل صوت واحد, وتناقلت وسائل الاعلام عن عدد من اعضاء اللجنة وهم يهنئون بعضهم البعض على تمرير المشروع من اللجنة قولهم بابتهاج ''بان مشروع القانون يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية والاستمرار في الالتزام الأمريكي بمساندة مصر'' ''وانة يجيز استئناف منح المساعدات لمصر ولكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتعاون في مكافحة الإرهاب، واتخاذ خطوات لإعادة الديمقراطية'', ان اقل ما يمكن بة وصف مشروع مجلس الشيوخ المزعوم بانة تهريج اكثر منة مهزلة, واين اذن ذهبت القوانين الامريكية المضادة التى صدحت بها الادارة الامريكية واعضاء مجلس الشيوخ الامريكى رؤوس العالم بها لتبرير فرض فرمانات اوباما القراقوشية ضد مصر, تحت دعاوى بانها تمنع امريكا من تقديم المعونات الى الدول التى توجد بها مخاطر على الديمقراطية, وهل زالت هذة المخاطر الان على الديمقراطية فى مصر حسب وجهات النظر المتضاربة لاحفاد ما يسمى ''العم سام'', ام انة ظهرت مخاطر على المصالح الامريكية فى الشرق الاوسط دفعت شلة الادارة الامريكية فى مجلس الشيوخ, الى لحس قوانينهم المزعومة المتضاربة التى طبلوا لها طوال الشهور الماضية تحت دعاوى حماية الديمقراطية والديمقراطية منهم براءة, عموما المشروع الامريكى ''التحفة'' المزعوم, لن يقدم او يؤخر فى المنهج الاستراتيجى الذى اتبعتة مصر منذ ثورة 30 يونيو, بتنويع مصادر سلاحها وغذائها والحصول على السلاح الذى تريدة وليس الذى يفرض عليها, ومنع التدخل على الاطلاق فى شئون مصر الداخلية او التامر عليها, واذا كانت امريكا تريد الوفاء بالتزامتها بتقديم المعونة لمصر وفق اتفاقية كامب ديفيد التى انتهاكتها فاهلا وسهلا وفق شروط ثورة 30 يونيو ومنهج مصر الاستراتيجى بعدها, لقد قامر اوباما ضد مصر وشعبها والدول العربية وشعوبها وخسر الرهان [وانتهت اللعبة ] الامريكية, ولن تعود عقارب الساعة ابدا الى الوراء,

مؤامرة توقيع عقد انشاء قناة اسرائيلية منافسة لقناة السويس مع الاردن والسلطة الفلسطينية

مثلما استغل العدو الاثيوبى الجديد, بدعم واشتراك العدو الاسرائيلى القديم, انشغال مصر فى محاربة الارهاب والطابور الخامس الاخوانى , للتامر ضد مصر واضعافها باقامة مشروع سد النهضة الايوبى, لحرمان مصر من جانب كبير من حصتها فى مياة النيل, استغل العدو الاردنى الجديد بدعم واشتراك العدو الاسرائيلى القديم, ومشاركة كمبارس السلطة الفلسطينية الجاهز للطلب عند الحاجة, انشغال مصر فى محاربة الارهاب والطابور الخامس الاخوانى, للتامر ضد مصر واضعافها باقامة مشروع قناة اسرائيلية/اردنية/فلسطينية مشتركة تربط البحر الاحمر بالبحر الميت, كمرحلة اولى معلنة, يعقبها لاحقا فى مرحلة ثانية غير معلنة شق قناة من البحر الميت للبحر الابيض وربط المرحلة الاولى بالثانية, لاقامة ممرا بحريا تجاريا منافسا لقناة السويس, لحرمان مصر مع المنافسة من دخلها فى قناة السويس, وتم توقيع الاتفاق بين إسرائيل والمملكة الأردنية وممثل عن السلطة الفلسطينية اليوم الخميس 19 ديسمبر, فى مقر البنك الدولى تحت ستار مزاعم ودعاوى انقاذ البحر الميت من الجفاف عن طريق توصيل مياة البحر الاحمر الية. وبرغم مزاعم الحلف الاردنى/الاسرائيلى/الفلسطينى بان المشروع ليس مخصصا للنقل البحرى وانة عبارة عن انابيب ضخمة فى الارض بطول 180 كيلو مترا, الا ان المختصين والخبراء اكدوا فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بان المشروع خطوة اولى فى طريق انشاء طريق مائي بديل عن قناة السويس لتمكين اسرائيل من اضعاف مصر اقتصاديا والهيمنة والسيطرة على طريق التجارة العالمية البحرية الجديد بمعرفة إسرائيل. واشاروا بان المشروع يهدد المصالح الاقتصادية المصرية في مجال النقل الجوي والبحري ومشروعات الموانئ المصرية الكبرى على البحرين المتوسط والأحمر، ومنها موانى العين السخنة وغرب التفريعة، ومطارات سيناء وغرب القناة. بالاضافة الى تسبب المشروعات السياحية التي سوف تقام حول نقاط بدء وانتهاء فرعيْ القناة الجديدة والمناطق الحرة ألاسرائيلية والاردنية والفلسطينية الملحقة بها, فى تهديد أعمدة تنمية الاقتصاد المصري الرئيسية. وذيادة قدرات إسرائيل فى مجال التجسس على مصر، وتعاظم التهديدات الاسرائيلية للأمن القومي المصري, وهكذا نرى كم الاضرار التى تسبب فيها الطابور الخماس الاخوانى ضد مصر وشعبها, واطمعت كل خسيس وناقص فى مصر, وعلى راسهم امريكا واسرائيل وفى ذيلهم تركيا واثيوبيا وقطر والاردن والسلطة الفلسطينية, والاخيرين قاموا ''بعض'' يد مصر التى امتدت اليهم وضحت فى سبيلهم بالغالى والنفيس,

اهمية قيام مشتركى الانترنت بالابلاغ عن اى رسائل تصيد احتيالى تصلهم

عمليات النصب والتصيد الاحتيالى عبر الانترنت قائمة على قدم وساق, ومن بين الشائع فيها وصول رسالة تهنئ المشترك على فوزة بمبلغ 938 الف جنية استرلينى عن قناتة على اليوتيوب من قبل ما تسمى المؤسسة الدولية Slippery Sadhu وبزعم انها مختصة فى تقييم البرامج على اليوتيوب فى الموسيقى والمسرح والفن والادب والاقتصاد والصحة والتعليم والسياسة, وبدعوى انة يتم اختيار الفائزين بجوائزها المزعومة من خلال الاقتراع, ويطالب النصابين من الفائزين ارسال بياناتهم كاملة بزعم ارسال جائزتهم اليهم وبغرض استخدام بياناتهم فى النصب الاحتيالى عليهم, كما يقوم النصابين بحيلة اخرى والادعاء بانهم يريدون نقل اموالهم للمشترك لعدم قدرتهم على اخراجها من بلادهم ويطالبون بارسال بياناتة كاملة اليهم حتى يمكنهم من ذلك نظير حصولة على جزء من اموالهم المزعومة, وبرغم قيام معظم المشتركين على الانترنت فور وصول تلك الرسائل اليهم عبر اميلاتهم بكشفها واخطار ادارة الانترنت المشتركين لديها برسائل التصيد الاحتيالى التى وصلتهم, وقيام ادارة الانترنت باغلاق موقع اصدار رسائل التصيد الاحتيالى, ومسارعة الدجالون لانشاء حسابات جديدة لمعاودة النصب منها مجددا, الا ان ابلاغ المشتركين لادارة الانترنت المشتركين لديها برسائل التصيد الاحتيالى التى وصلتهم هاما جدا للغاية لاءنة يمكن ادارة الانترنت من دراسة وتحليل تلك النوعية من الرسائل واتخاذ اجراءات بشانها للحد منها, وتوجيهها تلقائيا الى صندوق الرسائل غير المرغوب فيها, وتمكينها من ارسال تنبية للمشترك فى حالة وصول رسالة تصيد احتيالى الية, بالاضافة الى اتخاذها الاجراءات القانونية ضد النصابون عند تمكنها من تحديدهم,

دمغ الرئيس المخلوع مرسى وقيادات عشيرتة الاخوانية بالعار واحالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الخيانة العظمى والتخابر والتجسس لحساب دول وجهات اجنبية

وهكذا واصل القضاء المصرى, دمغ جبين جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, بميسم عار الخيانة العظمى والتجسس والتخابر مع دول وجهات اجنبية ضد مصر وشعبها والتجارة بالدين, بعد ان امر اليوم الاربعاء 18 ديسمبر, المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى والجيش الاسلامى بفلسطين, الى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية, قد دمغت يوم الاحد 23 يونيو الماضى, قبل اسبوع من ثورة 30 يونيو, بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية, جبين جماعة الاخوان المسلمين, بالخيانة والعار والتجارة بالدين, والتامر مع الميليشيات والمرتزقة الاجنبية, ضد مصر وشعب مصر, واكدت المحكمة بعد ختام جلسات تحقيقاتها التى استمرت 6 شهور, ''بان تحقيقاتها وشهادة الشهود اكدت تورط تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, مع عناصر اجنبية مسلحة من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى, والجيش الاسلامى فى فلسطين, والجماعات الجهادية بسيناء, والتسلل الى داخل البلاد, خلال ثورة 25 ينايرعام2011,'' ''ومواجهة قوات الامن التى تقوم بتامين السجون فى معارك ضارية, واقتحام السجون وتهريب حوالى 36 الف سجين, بينهم العديد من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, واحداث حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الامنى, لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر لاحقا'', واكدت المحكمة ''بان من بين الهاربين من السجون من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, محمد مرسى العياط ''رئيس الجمهورية وقتها والذى عزلة الشعب لاحقا'' وسعد الكتاتنى ''رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين'', وصبحى صالح ''وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل'', ومحمد البلتاجى, وعصام العريان, وحمدى حسن, ومحمود ابوزيد, واحمد عبدالرحمن, وحسن ابوشعيشع'', وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة ''بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء'', وامرت المحكمة بارسال اوراق القضية, الى النيابة العامة, لتحديد دائرة جنائية غير الدائرة التى قامت بالتحقيق فيها, لمحاكمة المتهمين, وانتدبت النيابة قاض تحقيق باشر التحقيق مجددا فى القضية على مدار الشهور الماضية, وامرت النيابة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر, عقب انتهاء كافة التحقيقات, باحالة المتهمين وعددهم 31 متهما على راسهم الرئيس المعزول مرسى الى محكمة الجنايات, بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وهكذا ايها السادة, ومن واقع تحقيقات قضاة تحقيق محايدون , وهيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية, ادنت جميع التحقيقات جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المعزول مرسى وكبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, وجللتهم باكاليل العار, والذين وصفتهم مرافعة رئيس النيابة امام هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية, يوم السبت 22 يونيو, بانهم تجار دين, يسعون من خلالة للسلطة ولايقومون بتنفيذ تعاليمة, وهكذا ايها السادة, يتبين لنا, الى اى حد يمكن ان تصل الية جماعة الاخوان المسلمين, للاستيلاء على السلطة بالباطل, والتامر على مصر وشعب مصر, وتهديد سلامة الوطن ومقدراتة وامنة القومى, وتحالفها مع المليشيات والمرتزقة والدول الاجنبية ضد مصر وشعب مصر, لتنفيذ اجندات امريكا وعبيدها لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, عزاء الشعب المصرى, تمثل فى قيامة باسقاط نظام حكم الخيانة والعار, وخلع مرسى مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لدفع ثمن جرائمهم البشعة وتامرهم وخيانتهم العظمى لمصر وشعبهاا, لعنة الله على الخونة والجواسيس الى يوم الدين,

استقالة رئيس هيئة الاستعلامات اقالة ولست استقالة بعد فضيحة فكرتة الجهنمية للدعاية للدستور الجديد

برغم اعلان السفير أمجد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات. فى بيان صحفى اصدرة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر, تقديمة استقالتة من منصبة, مساء امس الثلاثاء 17 ديسمبر, الى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, الا ان استقالتة المزعومة ''اقالة ولست استقالة'', بعد الفضيحة ''التحفة'' التى اوقع نفسة فيها امام المصريين وشعوب دول العالم, وتمثلت فى قيامة بابتداع ''فكرة جهنمية'' مستوحاة من الاعلانات التليفزيونية التجارية الاجنبية التى يهوى مشاهدتها, للدعاية لمشروع دستور مصر, وقام باعداد وطبع صور لعدد من الموديلات لاشخاص اجانب من اوروبا, وهم يقفون سعداء جميعا بمشروع الدستور المصرى, ولم يكتفى بتوزيع المئات من تلك الصور العجيبة على وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المختلفة, ورفعها فى الشوارع والميادين, بل تجاسر بطريقة مذهلة, وقام برفعها فى خلفية ''الباتر'' خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة عمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين لصياغة واعداد دستور 2014, واعضاء اللجنة للتعريف بمشروع الدستور الجديد, بعد تصويت لجنة الخمسين علية, وبرغم طهور جندى واخر مصرى فى جانب من الصورة, كما هو مبين فى الصورة المنشورة مع المقال, الا ان الصورة بموديلات اشخاصها الاجنبية, اغضبت ملايين المصريين, لاءن اسلوب الدعاية لمشروع الدستور المصرى الجديد, لايمكن ان يكون على نفس وتيرة اسلوب الدعاية لمستحضرات التجميل وغيرها من السلع والكماليات, والتى يتم الاستعانة فيها بصور موديلات اجنبية للترويج لها, وحاول رئيس  مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ان يتملص من افكارة الدعائية الجهنمبة النيرة لتحاشى تداعياتها, باصدارة بيان امس الاول الاثنين 16 ديسمبر, تناقلتة وسائل الاعلام, اعلن فية للامة المصرية اعتذارة على ابداعاتة من الصور الجهنمية وخلفية "البانر"، الا ان اعتذارة لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشعب المصرى والقيادة السياسية, خاصة وانة حاول التملص فى بيان اعتذارة المزعوم من الفضيحة وتحميلها لغيرة قائلا فى بيانة, ''بأن الخلفية التي ظهرت في المؤتمر الصحفي العالمي لعمرو موسى، وأعضاء لجنة الخمسين الموقرة، للتعريف بمشروع الدستور الجديد، قد تم تقديمها؛ قبيل ساعات قليلة من بدء المؤتمر، كتبرع من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور'', وعلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات. بان اقالتة باتت وشيكة وانة لا مفر من استقالتة قبل اقالتة, وبرغم احساسة بانة قد يكون عبقريا, وانة ربما سبق بافكارة عصرة, الا ان الامر المؤكد الذى تبين لة بجلاء, بانة صارا شخصا غير مرغوبا فى منصبة, بعد ان اصبح بقاء المسئول فى منصبة بعد ثورة 30 يونيو مرهونا بارادة الشعب, واضطر للاستقالة بدلا من الاقالة, ورحل يحمل حقائبة المكدسة بصور موديلاتة الاجنبية غير ماسوف علية,