امريكا واذيالها وحماس والارهاب ومساعى الافلات من العقاب

كما هو معروف عن اجهزة الاستخبارات فى العديد من دول العالم, يكون اول عمل تقوم بة بعد تقديمها دعم لوجستى ومعلوماتى وتقنى وفنى للجناة فى عملية ارهابية, ان تسارع الدولة او الجهة المنتمية اليها, باصدار بيان تستنكر فية بشدة الحادث الارهابى وتعرب عن املها فى ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة, وبفحص المشبوهين فى  العملية الارهابية التى قامت بها عناصر ارهابية اخوانية بسيارة مفخخة تحمل حوالى 750 كيلو من المتفجرات ضد مديرية امن الدقهلية فجر امس الثلاثاء 24 ديسمبر, واسفرت عن سقوط 14 قتيلا وحوالى 200 مصاب, نجد مسارعة حركة حماس على لسان المرتد اسماعيل هنية, باستنكار الحادث ونفى صلة حركتة الاخوانية الارهابية بة, وهرولة المدعو إيهاب الغصين, المتحدث باسم حركة حماس الارهابية, للاعلان على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك, عن قيام الحركة بالشكوى لدى مصر من الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة, بزعم وضع  الجانب المصري في صورة الأوضاع الحالية في قطاع غزة, ومسارعة القائم منذ حوالى 6 شهور, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, بعمل السفير الامريكى بالقاهرة, باستنكار الحادث واعرابة عن املة فى ضبط الجناة, وتعاملت اسرائيل وتركيا وقطر بحذر شديد فى ردود فعلها, وايا كان داعمى العملية الارهابية من بين هؤلاء الاعداء, فان صبر مصر ضد القائمين بالتدخل فى شئونها بالاعمال الارهابية والدسائس والمؤامرات قد طال بحيث صار يشكل خطورة بالغة على الامن القومى المصرى ويعطى صورة خاطئة للاعداء عن تهاون مصر فى الرد عليهم مما يذيد دسائسهم فى التامر عليها والدس ضدها, ومثل عدم الرد المصرى حتى الان ضد الاعمال الارهابية التى قامت بها ولاتزال حركة حماس ضد مصر وشعبها واكدتها تحقيقات النيابة وقضاة التحقيق وحيثيات المحاكم وانفاق الخسة والتهريب على الحدود, واسلحتها وذخائرها وعناصرها الذين يتم ضبطهم, ضررا بالغا ضد مصر, وشجع كل ناقص فى التامر ضد مصر وهو امن من العقاب, ولا احد يتصور كيف تقوم حركة ارهابية بسرقة ماكينة اصدار بطاقات مصرية من داخل مصر وتسلل حوالى 800 عنصر حمساوى الى مصر وقيامهم باعمال الارهاب ونجاة المسئولين عنهم من العقاب, لقد طال صبر مصر ضد المشركين بها, ولكن فى النهاية للصبر حدود, فهل دانت اخيرا هذة الحدود, بعد الحادث الارهابى الاخير ضد مديرية امن الدقهلية, 

عقب اول مباراة لموسم 2014/2013 مختار وسليمان يؤكدا تاثير الارهاب على مستوى الكرة

عقب انتهاء اول مباراة فى الدورى العام الممتاز للموسم الرياضى 2014/2013 بين فريقى بتروجت وطلائع الجيش على استاد الجيش الثالث الميدانى بدون جمهور بعد عصر الثلاثاء 24 ديسمبر, اكد مختار مختار المدير الفنى لفريق بتروجت وعماد سليمان المدير الفنى لطلائع الجيش تاثير الظروف التى عصفت بمصر وتوقف الكرة من جراء الارهاب على مستوى اداء الفريقين خلال المبارة وكرة القدم بصفة عامة, واشاروا الى تحسن اداء الفرق خلال الفترة القادمة عقب الدخول فى فورمة المباريات,

فضيحة اعلان الحكومة المرتعشة جماعة الاخوان منظمة ارهابية بعد 3 شهور من حكم المحكمة

البيان الهزالى الذى اصدرتة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, المرتعشة الخانعة الخاضعة لارهاب زمرة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة واتباعها من المرتزقة والارهابيين, فجر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر, على لسان شريف شوقى المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، باعتبار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منظمة ارهابية, بعد لحظات من حادث قيام شلة الارهابيين الاخوان بتفجير سيارة مفخخة امام مديرية امن الدقهلية, ومصرع 14 واصابة حوالى 200, وبعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر الماضى, باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وحظرها, مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين, وجاء للاستهلاك المحلى, ويهدف لامتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد باعمالها وصمة عار فى جبين الامة, ويستحق رئيسها مع وزير داخليتة وبعض وزرائها التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة, واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما اعلنتة المحكمة منذ 3 شهور, انها كارثة قبل ان تكون فضيحة, ووكسة قبل ان تكون خيبة, ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين, وكلنا تابعنا عندما نعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة, بعد فشلها فى حماية المصريين من ارهاب مجرد حفنة من المارقين, ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة, بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى, لم يستجيب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية, وماذا كانت النتيجة, تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة, وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات, وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة, وتعرض لمحاولة اغتيال واغتيل وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية, ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب, ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان, وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, والذى يظهر فى الصورة, خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير, فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود, بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير, وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل, لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار من اجل المصالح العليا للبلاد وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد ضد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات, فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد, ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهدافة الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب,

تجميد مئات ملايين الجنيهات لجمعيات البر والتقوى والاحسان لمنع استخدامها فى تمويل ارهاب الاخوان

الاعلان يوم الاثنين 23 ديسمبر, عن قيام البنك المركزى المصرى, بتجميد مئات ملايين الجنيهات, لعدد 72 جمعية خيرية تابعة او منتمية او مسايرة لاجندة جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, والتحفظ علي اموالها اعتبارا من الاحد 22 ديسمبر, تنفيذ لحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم 23 سبتمبر الماضى, جاء متاخرا كثيرا برغم قيام هذة الجمعيات بجمع اطنان من الاموال المشبوهة فى الداخل والخارج, تحت مسمى تبرعات خيرية وبزعم استغلالها فى اعمال البر والتقوى والاحسان, فى حين تقوم باستغلالها فى دعم الارهاب والاخوان ومظاهرات العنف واصحاب الفكر التكفيرى المتطرف, وربما البنك المركزى معذور فى وصول قرار الحكومة المرتعشة الية متاخرا, وهو ما اتاح الفرصة لعدد من هذة الجمعيات فى تقليص حجم اموالها المشبوهة فى البنوك, وتابع المصريين بتعجب, يوم الاثنين 23 ديسمبر, مداخلة هاتفية لمسئول احدى هذة الجمعيات الخيرية مع برنامج ''الحياة الان'' بفضائية الحياة, وهو يقسم باغلظ الايمان بان جمعيتة على قد حالها وان كل رصيدها فى البنوك 25 مليون جنية مصرى فقط لاغير, وليس 68 مليون جنية كما يشيع البعض, وزعمة بان كل صلة جمعيتة بالاخوان مقصور على مجرد السلام والتحية, واذا كانت هذة الجمعية على قد حالها, اذن فما هو حجم اموال باقى جمعيات البر والتقوى والاحسان, وهل حصلت عليها من حصالة قروش صناديق النذور الصاج الموضوعة امام مقراتها, او حصلت عليها بالجملة من مصادر اخرى, وفيما تكدسها بمئات الملايين وفيما تنفقها, وكان قرار محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر الماضى, قد قضى, ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية, وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين, وأى مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة لهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم. وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات, ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم, والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة, أو مؤجرة لهم, وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية''. ''وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات, والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة, وأعضائها من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة'', ''وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون, وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية'', ''وأكدت المحكمة على أن تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الإخوان التى انبثقت عنه وأنشأها حسن البنا, اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية, ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق, ووصل بعدها الإخوان للحكم على امل من الشعب أقامة وضع مختلف ورؤية جديدة, إلا أن الاخوان أصابوا الشعب المصرى بالإحباط, ليقوم الشعب بالثورة مرة أخرى فى 30 يونيو ضدهم بكل سلمية, رافضين الكيان الإخوانى الظالم ومحتمين فى القوات المسلحة لرفض كافة الأوصاف, ومحاولات الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة واستمرار أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين''. [ وهكذا كان نص حيثيات الحكم التاريخى لمحكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما يمتد اليهم ولة صلة بهم ],

احالة قضية نصب واحتيال الرئيس المعزول مرسى على الشعب المصرى للنيابة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمتة

قرار  محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية, الصادر اليوم الاثنين 23 ديسمبر, بإحالة اكبر قضية نصب واحتيال تعرض لها الشعب المصرى على مدار تاريخة, والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى, عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين المحظورة, الى النيابة العامة بتهمة تقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجة الانتخابى للشعب المصرى بإسم "مشروع النهضة", برغم انة جاء لعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى التى تعد وفق التهم من صميم محكمة الجنايات, الا انة جاء ليدعم المطالب الشعبية الواسعة للمصريين بالعمل على سرعة انشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الارهاب والعنف والشغب والفساد وزعماء المافيا المصرية, وتنفيذ احكام الاعدام النهائية التى تصدر بشانهم فورا دون امهال او تاخير, خاصة بعد قيام عدد من بلطجية الاخوان المسلمين المتهمين فى قضايا عديدة بتهم خطيرة تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا مع الرافة, بافتعال الضجيج والصراخ والادعاء بتعرضهم للاغتصاب الجنسى خلال محاكماتهم, وقيامهم بالردح والسب والتطاول ضد القضاة, وتحريض المرتزقة منهم خارج السجون, بمحاصرة منازل القضاة والتظاهر ضدهم ومحاولة ارهابهم, لدفعهم للتنحى عن نظر قضاياهم لتاجيل البت فيها على وهم افساد محاكمتهم والافلات من حبل المشنقة الذى ينتظرهم مع عشماوى بشوق ولهفة لوضع حد لجرائمهم الخسيسة ضد اسيادهم من الشعب المصرى البطل الابى النبيل الذى وضع حد لمروقهم ودهس رؤوسهم الخبيثة التى تنفس السم الزعاف ضد مصر وشعبها والدول العربية وشعوبها خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, وكان سمير صبرى المحامى بالنقض, قد أقام الدعوى القضائية امام محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية ضد الرئيس المعزول مرسى, واتهامة فيها بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى فى برنامجة الانتخابى المسمى مشروع النهضة, وقدم  المحامى لهيئة المحكمة 26 حافظة مستندات تدين مرسى عبارة عن أسطوانات بها وقائع لفظية، قام خلالها مرسى بإصدار الوعود الجوفاء للشعب المصرى, وزعم فيها بالباطل بأن مشروع النهضة سيكفل للشعب المصرى الحياة الكريمة والحريات العامة وكامل الحقوق فى الكرامة والعدالة والنمو الاقتصادى، واحترامًا لاستقلال السلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على إزدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذبة ونفاقة وريائة ونصبة واحتيالة ومروقة على جموع المصريين للاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية بالباطل لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية والاجنبية وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, واحالت المحكمة القضية للنيابة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمة الرئيس المعزول مرسى على جرائمة فى حق الشعب المصرى, ولم يحضر الرئيس المعزول مرسى جلسة محاكمتة بناء على خطاب موجها من مديرية امن الاسكندرية الى المحكمة يفيد عدم حضور المجرم المتهم الجلسة لدواعى امنية,

رئيس الوزراء للنوبيين بعد قرن من شقائهم ( متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر )

بعد مسيرة حوالى قرن من الشقاء والعذاب والتهجير والتشريد والعنت والاضطهاد للنوبيين فى مصر, منذ انشاء خزان اسوان, ومرورا بمراحل تعليتة, وبناء السد العالى, لتوفير الخير لمصر والمصريين, وتهجير النوبيين من اراضيهم وديارهم وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية, واجحافهم فى تعويضاتهم وحرمان معظمهم منها, وتشتيت ما تبقى من اراضيهم وضمها لمناطق غير نوبية كتطهير عرقى ممنهج, وانتخاب غير نوبيين لتمثيل النوبيين فى المجالس النيابية والمحلية, والسعى لبيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية للمستثمرين بدلا من تنميتها وتوزيعها على اصحابها النوبيين, اعتلى امس الاحد 22 ديسمبر, الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء, منصة الخطابة امام جمعا من شباب النوبيين, قامت وزارة الشباب باختيارهم للمشاركة فى ما يسمى ''الملتقى التثقيفى الاول لشباب النوبة'' والذى اقامتة الحكومة وترعاة خلال الفترة من 19 الى 25 ديسمبر, قبل موعد الاستفتاء على مشروع دستور 2014, وقبل ان يبادر الشباب النوبى المشارك فى الشكوى, سبقهم رئيس الوزراء بحكمتة الاثيرة قائلا بالنص «مش هقول مصر ادتنا إيه.. لكن انت ممكن تديها إيه؟»، والمستوحاة من اغنية الفنانة عليا التونسية القائلة : [ متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر ],للتنصل من التزامات ونكران وجحود الحكومات المتعاقبة واخرها حكومتة المصونة تجاة النوبيين, واضاف الببلاوى قائلا, ''بانة من حق أهالي النوبة المطالبة بحقوقهم، ولكن لابد من (ما اسماة) ذيادة الانتاج كي يكون الطلب بوجه حق'', وفق شطحات خطبتة, واضاف لمسة حماسية للاستهلاك المحلى قائلا, ''بان ارتباط أهل النوبة بأرضهم شىء مهم جدا، وكل فرد له انتماء إلى قريته هو وأولاده، والكل فيهم له انتماء إلى مصر، وان النوبة وإفريقيا أم للعالم كله'', وجنح الببلاوى فى خطبتة العصماء لمطالبة النوبيين بمذيد من التضحيات ربما قرونا اخرى قائلا, ''الوقت ليس وقت تصفية حسابات، لا بد أن نضحى ونبنى، فمصر تمر حاليا بمرحلة مهمة، والصفحة القادمة أكثر أهمية. والكل يجب ان يؤدى واجبه، ولن تبنى مصر إلا بذلك''، «لاءن مافيش حاجة ببلاش، ولا بد من الاجتهاد، والثمن يدفع أولا، بالإضافة إلى الصبر», واضاف، ''بان البعض يتخيل أن الحكومة يمكنها توفير أموال لكل شىء، لكن ما تملكه الحكومة من موارد هو ما تملكه الدولة», وسار المهندس خالد عبدالعزيز, وزير الشباب, فى كلمتة الحماسية, على نفس مسار رئيسة قائلا, ''بأن أهل النوبة لديهم رغبة حقيقية فى العمل والإنتاج، وبأن الحوار الذى سيتم التطرق إليه خلال الملتقى (الذى قام باعدادة وتحديد جدولة) يعد فرصة جيد لكى يطرح أهل النوبة كل ما يشغلهم من تساؤلات سواء ما يتعلق بهم أو بمصر بشكل عام'' ولم يترك رئيس نادى النوبة العام الفرصة السانحة لمسايرة محاضرة رئيس الوزراء ووزير شبابة وانتفض للاشادة قائلا بما اسماة ''حرص رئيس الوزراء على المشاركة فى هذا الملتقى''، ''وبما بذله وزير الشباب من جهود'' (يتوهم رئيس النادى النوبى العام من وجهة نظرة الشخصية) بانها عبرت عن إهتمامه البالغ بقضايا أهل النوبة''، ومعددا اعمال هامشية هزالية للحكومة فى النوبة ومنها ''تشكيل لجنة من النوبيين لمراقبة أداء مراكز الشباب فى النوبة وأسوان، وتفكير الحكومة فى إنشاء جمعيات زراعية تخدم قرى النوبة''، كما أشاد ''بالوثيقة الدستورية الجديدة لكونها تضمنت لأول مرة مادة خاصة تشير إلى النوبة واحقيتهم فى العودة واسترداد اراضيهم'' (برغم ان الذى اعدها ليس رئيس الوزراء بل لجنة الخمسين لصياغة واعداد الدستور) وبرغم كل تلك الخطب العصماء, ومقولة رئيس الوزراء التاريخية مع الاعتذار للفنانة عليا التونسية, [ متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر ], واشراف الحكومة ووزارة الشباب ومعهم النادى النوبى العام على اختيار المشاركين فى الملتقى [ التوجيهى ] بدقة, الا ان هذا لم يمنع الشباب النوبى المشارك فى الملتقى الحكومى المزعوم, والذى تحول الى محاضرات عقابية لهم, بدلا من الاستماع لمظالم النوبيين, التى عجزوا طوال قرن من ايجاد مسئول حكومى يستمع اليها ويعمل بها, من مطالبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, بإصدار مرسوم بقانون لتشكيل هيئة برئاستة لتقوم بتنمية بحيرة ناصر, وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والتهوض بها, واقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين, وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التى صرفت لبعض أهالى النوبة, وإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها, وتعويض جميع النوبيين وتمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى اراضيهم النوبية, وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة بالنوبيين بعد اعادة ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد, لقد بين خطاب رئيس مجلس الوزراء, بان عقيدة وعود الانظمة والحكومات المتعاقبة الجوفاء تجاة النوبيين ومظالمهم طوال قرن من الزمان, لاتزال تعيش فى فكر الحكومة القائمة, لاءن المطلوب من النوبيين ليس سماع محاضرات المسئولين من عينة [ متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر ], لتبرير اجحافهم للنوبيين, او عقد اجتماعات جديدة لمعرفة مطالبهم لاءنها معروفة ومحفوظة طوال قرن عن ظهر قلب, بل المطلوب رفع العنت والظلم والقهر والاضطهاد عنهم, وتغيير الوضع الماسوئ الموجود على ارض الواقع ومر العقود والزمان,

حركة 6 ابريل المشبوهة تسحب اعترافها بجمهورية مصر العربية

انظروا ايها السادة, الى رد فعل ما تسمى حركة 6 ابريل, على حكم محكمة جنح عابدين, الصادر اليوم الاحد 22 ديسمبر, ضد المدعو احمد ماهر مؤسس الحركة, والمدعو محمد عادل عضو الحركة, والمدعو احمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات اخرى, وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه, على خلفية قيامهم بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون تقدمهم للحصول على تصاريح بها كما ينص القانون, وارتكابهم مع اتباعهم خلال المظاهرات اعمال عنف وشغب وارهاب على وتيرة مظاهرات جماعة الاخوان المجظورة, لكى تتبينوا بكل جلاء بانها حركة تجارية تعمل لحساب اجندات الراغبين وعلى راسهم تنظيم الاخوان المسلمين, ولا يهمها مصر وشعب مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو, وانها تيقنت بان هوجة عبثها بسلامة مصر للابتزاز قد انتهت الى غير راجعة وانتهت هى معها, بعد ان سارعت الحركة المزعومة بعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاحد 22 ديسمبر, أعلنت فية بكل صفاقة سحب ما اسمتة اعترافها بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وخارطة طريق الثورة, ومشروع دستور الثورة لعام 2014, ولم يكن ينقص هذا التجديف سوى اعلانها سحب اعترافها بجمهورية مصر العربية, وسحب اعترافها بالقضاء المصرى, وكانما المطلوب خضوع الشعب المصرى والدولة المصرية والقضاء المصرى لابتزاز الحركة المشبوهة, والسماح لها بدهس انظمة وقوانين الدولة, والعبث فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وشغبا وارهابا تحت دعاوى الحرية, وتهديد سلامة الشعب المصرى وامن مصر القومى, وزعم المدعو عمرو على، منسق الحركة العام، خلال المؤتمر الصحفى, بإن خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية، أما أفعال النظام الآن تعبر فقط عن عدالة انتقامية من رموز الثورة والنشطاء، على حد ارهاصاتة. وبزعم ان "خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب ما اسماة الممارسات القمعية للنظام، وتبجح قائلا ''بانة يعلن للامة المصرية وفاة خارطة الطريق، وانة لا جدوى منها، وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها"، بحسب هرطقتة. انها ''خيبة قوية'' للحركة المزعومة كما يقول المثل الشعبى, وهى فى طريقها للاضمحلال والزوال بعد انتهاء اتجارها بثورتى 25 يناير و30 يونيو,