الدون الامريكى اوباما واحتضانة الجماعات والعصابات والمنظمات واجهزة الاستخبارات الارهابية

عندما اصدرت المحكمة العليا الروسية عام 2003, حكما قضى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية, وحظرت اجراء اى اتصالات روسية مع جماعة الاخوان, او وجود اى نشاط او عمل لجماعة الاخوان فى روسيا, لم تجروء امريكا او اى دولة فى العالم على الاحتجاج ضد حكم القضاء الروسى لكونه من اعمال السيادة الروسية, وحينما توجة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, الى روسيا فى شهر ابريل الماضى قبل عزلة بشهرين, قامت روسيا باستقبالة بصفتة القائمة حينذاك كرئيسا لمصر, وليس بصفتة كعضوا بمكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, الا انها كانت حريصة على رفض مطالبة, بمنحة قرضا قيمتة مليارى دولار, وقمحا بقيمة مليارى دولار اخرى باجل فى السداد, ورفع اسم عشيرتة الاخوانية من قوائم المنظمات الارهابية, وعاد مرسى من روسيا بعد طردة من اراضيها, خالى الوفاض يقدم رجل ويؤخر اخرى بعد فشلة الذريع فى مهمتة, فى حين وجد ''الدون'' الامريكى براك اوباما, فى جماعة الاخوان المسلمين, مطية يستطيع مع منظماتة واجهزة استخباراتة من استغلالها لتحقيق مشروع الاجندة الامريكية الاثير المسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' لتقسيم مصر والدول العربية, بعد تغيير المسمى الى ''المشروع الاسلامى الكبير'' ليتماشى مع موضة تجار الدين الاخوانية, الا ان الشعب المصرى كان لهم بالمرصاد, وقام باسقاط الاجندة الامريكية وجماعة الاخوان الارهابية فى ثورة 30 يونيو المجيدة, وهو ما اثار حفيظة ''دون'' المنظمات واجهزة الاستخبارات الامريكية, وسارع بفرض العقوبات ضد مصر, وتجميد المعونات الامريكية لمصر المنصوص عليها فى اتفافية كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل, وحاول يوم 15 اغسطس الماضى دفع مجلس الامن للتدخل فى شئون مصر الداخلية, لولا تصدى روسيا والصين له واحباط دسائسة ومؤامراتة, وتعاظمت صفاقة ''دون'' امريكا, وهو اللقب الذى يطلق على زعماء عصابات المافيا الامريكية, ضد مصر الى حد ''البجاحة'', بعد حكم القضاء المصرى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية, وشروع الدولة المصرية فى تطبيق حكم القضاء على ارض الواقع, وتناقلت وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الجمعة 27 ديسمبر, تصريحات عن مسئول امريكى كبير بالادارة الامريكية, قولة بصفاقة وقلة ادب, ''بان الادارة الامريكية لاتفكر فى توقيع مذيد من العقوبات ضد مصر, ردا على قيامها باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية'', واكد ''استمرار الادارة الامريكية فى احتضان جماعة الاخوان برغم ادراجها فى مصر كمنظمة ارهابية'', وتبجح فى تحدى قائلا, ''بان إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى سوف تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية مثل مصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية'', وهل بعدها صباح اليوم الجمعة مهرج البيت الابيض والمسمى, جون كيري وزير الخارجية الامريكى, ليعرب عن ما اسماة ''قلقه من تعزيز الملاحقات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة "منظمة إرهابية". وتبجحت المدعوة جنيفر بساكي, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية, قائلا في بيان هزالى ''بان  المدعو كيري عبر خلال اتصال هاتفى مساء امس الخميس 26 ديسمبر مع نظيرة المصرى نبيل فهمى وزير الخارجية, عن قلقه إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر من جانب الحكومة الانتقالية المصرية باعتبار الإخوان  تنظيما إرهابيا وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة". وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن كيري "شدد أيضا على ما اسمتة, ''الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي". وحقيقة فان الشعب المصرى سعيدا بموقف ''دون'' المنظمات والاستخبارات الامريكية ومهرج البيت الابيض العدائى ضد مصر وشعبها, لاءنة يظهرهما مع اجندتهم وعصاباتهم على حقيقتهم, كراعاة للمنظمات الارهابية, ويدعم مطالب الشعب بقطع العلاقات المصرية/الامريكية, بعد ان صارت عبئا على مصر, وليذهب ''الدون'' الامريكى مع مهرجية وجماعاتة وعصاباتة ومنظماتة واجهزة استخباراتة الارهابية الى جهنم وبئس المصير,

نص قرار اعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا ومطالب تطبيقة على ارض الواقع

بعد قرار مجلس الوزراء الصادر امس الاربعاء 25 ديسمبر, باعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار ويشمل, :- 1. توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. لم يبقى الان سوى تطبيق هذا القرار بسرعة وقوة وحسم على ارض الواقع, لاجهاض محاولات الجماعة الارهابية المحظورة, لتحويل قرار مجلس الوزراء الى حبر على ورق, من خلال مظاهرات الشغب والعنف والارهاب, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, والا يقتصر الامر كما حدث طوال الشهور الماضية, على مجرد تفريقهم بقنابل الغاز, والقبض على بضع اشخاص منهم ''للزينة'' فى كل مظاهرة, لاءن تلك الطريقة اثبتت قشلها, بل يجب تعقب الداعين لمظاهرات العنف والشغب والعنف والارهاب الاخوانى قبل قيامهم بها, وعلى راسهم مايسمى ''بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية'' بعد ان تحولوا ''رسميا'' بعد قرار مجلس الوزراء الى ''التحالف الدموى لدعم الارهاب'' وان يتم القبض على اكبر عدد ممكن من المخربين فى اى مظاهرة للجماعة الارهابية, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, وقال السفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في مداخله هاتفية على فضائية "سي بي سي" في برنامج "بث مباشر" مساء امس الأربعاء 25 ديسمبر، ''بان الوزارة ستبدأ على الفور بتنفيذ المادة رقم 3 من القرار بشكل فوري، بإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب في عام 1998'', وأكد ''بان 17 دولة عربية موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 98، وبالتالي فإن هذه الدول مُلزمة بمكافحة جماعة الإخوان بعد إعلانها كجماعة إرهابية''، ومشيرًا ''بان قطر إحدى هذه الدول الموقعة على الاتفاقية، ودول الخليج، ودول المغرب العربى، وموريتانيا و الصومال والسودان'', وتناقلت وسائل الاعلام, بيان مجلس الوزراء الذى اعلنة عقب قرارة التاريخى, وجاء بالنص حرفيا على الوجة التالى, :-"روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء 24 ديسمبر، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين. وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين، أنها ما زالت كما كانت، لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة، وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة، إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيًا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقًا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية'', وتنص المادة(86) من قانون العقوبات، التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها جماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي اليها أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة فيها على الوجة التالى, :– ''مادة (86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرر ( أ ) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما. مادة 86 مكرر (ب) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرر (جـ): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. مادة 86 مكرر (د): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر'',

المؤتمر الصحفى للزمالك والمصرى عقب انتهاء مبارتهما بفوز الزمالك 2 / صفر فى بداية موسم 2014/2013

المؤتمر الصحفى لحلمى طولان, المدير الفنى لفريق نادى الزمالك, وصبرى المنياوى, المدير الفنى لفريق نادى المصرى, عقب انتهاء مبارتهما, يوم الاربعاء 25 ديسمبر, باستاد الجيش الثالث بمنطقة عجرود بالسويس, فى الاسبوع الاول بالدور الاول, بالدورى العام الممتاز, موسم 2014/2013, وانتهت نتيجتها بفوز فريق نادى الزمالك 2 / صفر,

امريكا واذيالها وحماس والارهاب ومساعى الافلات من العقاب

كما هو معروف عن اجهزة الاستخبارات فى العديد من دول العالم, يكون اول عمل تقوم بة بعد تقديمها دعم لوجستى ومعلوماتى وتقنى وفنى للجناة فى عملية ارهابية, ان تسارع الدولة او الجهة المنتمية اليها, باصدار بيان تستنكر فية بشدة الحادث الارهابى وتعرب عن املها فى ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة, وبفحص المشبوهين فى  العملية الارهابية التى قامت بها عناصر ارهابية اخوانية بسيارة مفخخة تحمل حوالى 750 كيلو من المتفجرات ضد مديرية امن الدقهلية فجر امس الثلاثاء 24 ديسمبر, واسفرت عن سقوط 14 قتيلا وحوالى 200 مصاب, نجد مسارعة حركة حماس على لسان المرتد اسماعيل هنية, باستنكار الحادث ونفى صلة حركتة الاخوانية الارهابية بة, وهرولة المدعو إيهاب الغصين, المتحدث باسم حركة حماس الارهابية, للاعلان على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك, عن قيام الحركة بالشكوى لدى مصر من الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة, بزعم وضع  الجانب المصري في صورة الأوضاع الحالية في قطاع غزة, ومسارعة القائم منذ حوالى 6 شهور, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, بعمل السفير الامريكى بالقاهرة, باستنكار الحادث واعرابة عن املة فى ضبط الجناة, وتعاملت اسرائيل وتركيا وقطر بحذر شديد فى ردود فعلها, وايا كان داعمى العملية الارهابية من بين هؤلاء الاعداء, فان صبر مصر ضد القائمين بالتدخل فى شئونها بالاعمال الارهابية والدسائس والمؤامرات قد طال بحيث صار يشكل خطورة بالغة على الامن القومى المصرى ويعطى صورة خاطئة للاعداء عن تهاون مصر فى الرد عليهم مما يذيد دسائسهم فى التامر عليها والدس ضدها, ومثل عدم الرد المصرى حتى الان ضد الاعمال الارهابية التى قامت بها ولاتزال حركة حماس ضد مصر وشعبها واكدتها تحقيقات النيابة وقضاة التحقيق وحيثيات المحاكم وانفاق الخسة والتهريب على الحدود, واسلحتها وذخائرها وعناصرها الذين يتم ضبطهم, ضررا بالغا ضد مصر, وشجع كل ناقص فى التامر ضد مصر وهو امن من العقاب, ولا احد يتصور كيف تقوم حركة ارهابية بسرقة ماكينة اصدار بطاقات مصرية من داخل مصر وتسلل حوالى 800 عنصر حمساوى الى مصر وقيامهم باعمال الارهاب ونجاة المسئولين عنهم من العقاب, لقد طال صبر مصر ضد المشركين بها, ولكن فى النهاية للصبر حدود, فهل دانت اخيرا هذة الحدود, بعد الحادث الارهابى الاخير ضد مديرية امن الدقهلية, 

عقب اول مباراة لموسم 2014/2013 مختار وسليمان يؤكدا تاثير الارهاب على مستوى الكرة

عقب انتهاء اول مباراة فى الدورى العام الممتاز للموسم الرياضى 2014/2013 بين فريقى بتروجت وطلائع الجيش على استاد الجيش الثالث الميدانى بدون جمهور بعد عصر الثلاثاء 24 ديسمبر, اكد مختار مختار المدير الفنى لفريق بتروجت وعماد سليمان المدير الفنى لطلائع الجيش تاثير الظروف التى عصفت بمصر وتوقف الكرة من جراء الارهاب على مستوى اداء الفريقين خلال المبارة وكرة القدم بصفة عامة, واشاروا الى تحسن اداء الفرق خلال الفترة القادمة عقب الدخول فى فورمة المباريات,

فضيحة اعلان الحكومة المرتعشة جماعة الاخوان منظمة ارهابية بعد 3 شهور من حكم المحكمة

البيان الهزالى الذى اصدرتة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, المرتعشة الخانعة الخاضعة لارهاب زمرة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة واتباعها من المرتزقة والارهابيين, فجر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر, على لسان شريف شوقى المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، باعتبار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منظمة ارهابية, بعد لحظات من حادث قيام شلة الارهابيين الاخوان بتفجير سيارة مفخخة امام مديرية امن الدقهلية, ومصرع 14 واصابة حوالى 200, وبعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر الماضى, باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وحظرها, مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين, وجاء للاستهلاك المحلى, ويهدف لامتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد باعمالها وصمة عار فى جبين الامة, ويستحق رئيسها مع وزير داخليتة وبعض وزرائها التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة, واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما اعلنتة المحكمة منذ 3 شهور, انها كارثة قبل ان تكون فضيحة, ووكسة قبل ان تكون خيبة, ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين, وكلنا تابعنا عندما نعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة, بعد فشلها فى حماية المصريين من ارهاب مجرد حفنة من المارقين, ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة, بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى, لم يستجيب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية, وماذا كانت النتيجة, تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة, وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات, وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة, وتعرض لمحاولة اغتيال واغتيل وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية, ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب, ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان, وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, والذى يظهر فى الصورة, خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير, فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود, بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير, وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل, لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار من اجل المصالح العليا للبلاد وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد ضد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات, فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد, ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهدافة الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب,

تجميد مئات ملايين الجنيهات لجمعيات البر والتقوى والاحسان لمنع استخدامها فى تمويل ارهاب الاخوان

الاعلان يوم الاثنين 23 ديسمبر, عن قيام البنك المركزى المصرى, بتجميد مئات ملايين الجنيهات, لعدد 72 جمعية خيرية تابعة او منتمية او مسايرة لاجندة جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, والتحفظ علي اموالها اعتبارا من الاحد 22 ديسمبر, تنفيذ لحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم 23 سبتمبر الماضى, جاء متاخرا كثيرا برغم قيام هذة الجمعيات بجمع اطنان من الاموال المشبوهة فى الداخل والخارج, تحت مسمى تبرعات خيرية وبزعم استغلالها فى اعمال البر والتقوى والاحسان, فى حين تقوم باستغلالها فى دعم الارهاب والاخوان ومظاهرات العنف واصحاب الفكر التكفيرى المتطرف, وربما البنك المركزى معذور فى وصول قرار الحكومة المرتعشة الية متاخرا, وهو ما اتاح الفرصة لعدد من هذة الجمعيات فى تقليص حجم اموالها المشبوهة فى البنوك, وتابع المصريين بتعجب, يوم الاثنين 23 ديسمبر, مداخلة هاتفية لمسئول احدى هذة الجمعيات الخيرية مع برنامج ''الحياة الان'' بفضائية الحياة, وهو يقسم باغلظ الايمان بان جمعيتة على قد حالها وان كل رصيدها فى البنوك 25 مليون جنية مصرى فقط لاغير, وليس 68 مليون جنية كما يشيع البعض, وزعمة بان كل صلة جمعيتة بالاخوان مقصور على مجرد السلام والتحية, واذا كانت هذة الجمعية على قد حالها, اذن فما هو حجم اموال باقى جمعيات البر والتقوى والاحسان, وهل حصلت عليها من حصالة قروش صناديق النذور الصاج الموضوعة امام مقراتها, او حصلت عليها بالجملة من مصادر اخرى, وفيما تكدسها بمئات الملايين وفيما تنفقها, وكان قرار محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر الماضى, قد قضى, ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية, وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين, وأى مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة لهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم. وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات, ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم, والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة, أو مؤجرة لهم, وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية''. ''وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات, والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة, وأعضائها من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة'', ''وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون, وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية'', ''وأكدت المحكمة على أن تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الإخوان التى انبثقت عنه وأنشأها حسن البنا, اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية, ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق, ووصل بعدها الإخوان للحكم على امل من الشعب أقامة وضع مختلف ورؤية جديدة, إلا أن الاخوان أصابوا الشعب المصرى بالإحباط, ليقوم الشعب بالثورة مرة أخرى فى 30 يونيو ضدهم بكل سلمية, رافضين الكيان الإخوانى الظالم ومحتمين فى القوات المسلحة لرفض كافة الأوصاف, ومحاولات الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة واستمرار أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين''. [ وهكذا كان نص حيثيات الحكم التاريخى لمحكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما يمتد اليهم ولة صلة بهم ],