حيثيات حكم تامين الجامعات من الارهاب والاجرام لطمة لرعاة طلاب جماعة الاخوان الارهابية

مثل الحكم الذى اصدرتة محكمة القضاء الادارى, يوم الاحد 5 يناير, فى الدعوى التى اقيمت امامها تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات, والتصدى لاعمال العنف والشغب والقتل والارهاب, الذى يقوم بة الطلاب والطالبات الموجودين ضمن كشوف حسابات جماعة الاخوان الارهابية المحظورة, لطمة لرعاة بلطجية وميليشيات الاخوان داخل الجامعات, اجهضت محاولتهم تحويل الجامعات الى ساحات تدريب للارهابيين, ووكرا لنشر اعمال التخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات وفى شوارع المناطق السكنية المحيطة, وتعطيل العملية التعليمية, بعد ان اكدت محكمة القضاء الإدارى على أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون, دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها, وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على اساس بأن وزير الداخلية لم يمتنع اصلا عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات, وأكدت حيثيات حكم المحكمة التى تناقلتها وسائل الاعلام, "بان استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة", واضافت المحكمة، ''بان الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فوجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص'', واكدت المحكمة، ''بانة لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا'', ''وان الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى'', واضافت  المحكمة ''بأنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير التعليم العالى  بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس'', وذكرت المحكمة ''بأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة'', واكدت المحكمة "بانة من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة", 

مهزلة عرض فيلم دعائى للرئيس الاخوانى المعزول مرسى على قناة النيل الحكومية

هرول فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية ''التابعة للدولة'', ''Nile TV"، الى الاستديو, صباح يوم الجمعة 3 يناير, متاخرين عن ميعادهم, واثار النوم يطاردهم, واجهدوا اذهانهم, وهم ما بين اليقظة والنوم, قبل تناول افطارهم واحتساء قهوتهم, فى البحث عن فيلم بهيج للمشاهدين, ينعش خواطرهم ويستفتحون بة يومهم, وتفتق ذهنهم عن ''فكرة جهنمية'' لكسب ود وعطف وشفقة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, وعشيرتة الاخوانية, على وهم منهم فى غيبوبتهم, بانة لايزال قائما مع عشيرتة فى السلطة, وسارعوا بعرض الفيلم التسجيلى الذى يحمل عنوان "إنجازات مرسى"، وكان قد تم إنتاجه وتقديمة فى عهد الرئيس المعزول مرسى, وفؤجئ المشاهدين بمذيعة تبشرهم بعرض فيلم يرصد انجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى, وتم عرض الفيلم وسط ذهول المشاهدين, وانشغل فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية, ''Nile TV"، خلال عرض الفيلم, بتناول الافطار واحتساء القهوة والشاى, وكان شيئا لم يكن, وكانهم لم يرتكبوا كارثة اعلامية, واصيب عدد من المشاهدين بالصدمة, واعتقد بعضهم بانهم ربما استقلوا خطاءا مركبة زمن عادت بهم سنة الى الوراء, فى حين قام اخرون بالاتصال بالتلفزيون لايجاد تفسيرا لهذة المهزلة العجيبة, وتدارك القائمون على القناة, الخطأ الفادح الذى وقعوا فية, وتذكروا بان الرئيس مرسى الذى يعرضون فيلما يشيد بانجازاتة الوهمية, تم عزلة واسقاطة على ايدى شعبة فى ثورة شعبية عارمة منذ اكثر من 6 شهور, وانة متهما بالتخابر والتجسس والتامر والارهاب وقتل المتظاهرين, وان هناك رئيسا اخرا قائما على حكم البلاد بعد الثورة, وهرع فريق العمل الى وقف الفيلم بعد ان تم عرض حوالى 10 دقائق منة, وحاولوا اصلاح كارثتهم بعرض بعض الاغانى الوطنية مصحوبة بلقطات لرئيس مصر الحالى وثورة 30 يونيو, وتناقلت وسائل الاعلام مساء الاحد 5 يناير, تاكيد صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، باتحاد الإذاعة والتلفزيون, صدور قرار باقالة الدكتورة مرفت محسن, من رئاسة قناة النيل الدولية, ''Nile TV'', وتكليف سامح رجائى, برئاسة قناة النيل الدولية خلفا لرئيسة القناة السابقة, انها كارثة اعلامية بكل المقاييس تبين الغيبوبة التى يعيش فيها مسئولى اتحاد الاذاعة والتلفزيون, قبل العاملين فى القنوات والشبكات التابعة للدولة, وتبين غرابة سيناريو الواقعة, بانها لست من قبيل سلسلة افلام اسماعيل ياسين الكوميدية, بقدر ما هى من قبيل سلسلة افلام الخلايا الاخوانية النائمة, فى قنوات وشبكات اتحاد الاذاعة والتلفزيون,

بيان منظمة الشعوب والبرلمانات العربية يكشف ايواء قطر للارهابيين ودعمها للارهاب

قامر تميم, حاكم قطر, مع امة موزة, وابوة حمد, بكل شئ فى طريق الدس ضد مصر, على ارهاص تحطيمها للتنفيس عن احقادهم ضدها مع شعورهم كاقزام بالنقص امامها, وعلى وهم القفز مكانها واحتلال دورها بعد الغدر بها, ولم يتعظوا من مصير القذافى, الذى يسيرون على نفس الدرب الذى سار علية قبلهم, بالقنابل والمتفجرات والارهاب والدسائس والمؤامرات, ضد مصر لتحقيق نفس احلامهم الخسيسة, وانتهى القذافى ونظامة اسوة نهاية, وبقت مصر كما هى مصر, ووجدت امريكا واسرائيل فيهم, مع رئيس وزراء تركيا المطارد مع ابنة ووزرائة وابنائهم فى كبرى قضايا الفساد, وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة وتنظيمها الدولى, وحركة حماس الارهابية, ادوات سهلة لتنفيذ ماربها واجنداتها لتقسيم مصر والدول العربية الى ممالك وامارات متعددة, مقابل تنفيذ اجندات قطر وتركيا والاخوان, بان يكونوا ولاة امور الامارات الجديدة بعد تقسيمها, واجندة حماس فى الاستيلاء على سيناء, واعمى الحقد الاسود بصيرة تميم وامة وابوة, عقب سقوط نظام حكم جماعة الاخوان فى ثورة 30 يونيو, وادراجها لاحقا كمنظمة ارهابية, بعد ان كان المشركين المتامرين يعولون عليها فى تنفيذ اجنداتهم الخبيثة, ولم يبال ''ثلاثى اشرار قطر'' بدواعى الحكمة ومصالح الشعب القطرى القومية, للحفاظ على سياسة موحدة مع دول مجلس التعاون الخليجى المتبنية كلها القضية المصرية وحربها على الارهاب, باستثناء قطر, وهرعوا بناء على تحريض امريكا, باصدار بيان لهم عبر وزارة الخارجية القطرية, مساء يوم الجمعة 3 يناير, تطاولوا فية على مصر وتدخلوا فى شئونها الداخلية, وهو ما دعى منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله، لاصدار بيان يوم الاحد 5 يناير, ادانت فية بشدة، بيان وزارة الخارجية القطرية ضد مصر، واعتبرته تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية المصرية. وأكد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن وكالة أنباء الشرق الأوسط, "بأن البيان القطرى الصادر ضد مصر, يعبر عن حقد دفين وكراهية من النظام القطرى الذى يأوى الإرهاب والإرهابيين ضد مصر وشعبها الذي استطاع ان يكشف حقيقتة''، ''وأن النظام القطرى هو الداعم والممول الأول لكل العمليات التخريبية التى ترتكبها جماعة الإخوان الإرهابية في مصر"، ودعا رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, ''الحكومة المصرية إلى اتخاذ جميعة الطرق لوقف النظام القطرى [ الإرهابي ] عند حده ومحاصرته فى كل المحافل العربية والدولية وكشف كل مخططاته مع التنظيم الإرهابي الدولي للإخوان وإسرائيل وتركيا من أجل هز الاستقرار في مصر'', واضاف ''بان قيام مصر باستدعاء سفير النظام القطري بعد بيانهم السافر, خطوة هامة ويجب أن تتبعها خطوات تصعيدية إذا تكرر مثل هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري وتحذيره من أن مجرد أي محاولة أخرى معناها طرده من مصر مثل السفير التركي'', وقال: "إنه على مصر ألا تتهاون أبدًا مع هذا النظام ومن على شاكلته حتى لا يظن أنه يستطيع أن يقف ندًا بند لمصر، وأن يعلم أنها قادرة وبمنتهى السهولة أن تجبره على احترامها بشتى السبل ". وأكد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, "بان النظام القطري لم يفق بعد من صدمته بعد تصنيف الإخوان جماعة إرهابية وهو الذى كان يعول عليها وعلى اتباعها من المغيبين أن يهددوا استقرار مصر ويعيدوا نظامها الإرهابي مرة أخرى", واضاف,"لكن الشعب المصرى مع قواتة المسلحة, كشف هذه المحاولات الإرهابية ووقف سدًا منيعًا يحمي ويحافظ على مصر من كل هؤلاء الإرهابيين ومن يدعمهم ويمولهم " وطالب رئيس منظمة الشعوب والبرلمات العربية, من جموع الشعب المصرى, بالنزول بكثافة بعشرات الملايين, يومى 14 و 15 يناير للاستفتاء بنعم على مشروع دستور 2014, وتاييد الدستور بكل قوة وألا يخشى أحدا من طيور الظلام الإرهابية، حتى تكون رسالة من الشعب المصرى للعالم أجمع بأنه يؤيد كل الخطوات التى اتخذت من أجل التخلص من نظام الإخوان الإرهابي وحتى تسير عجلة خريطة المستقبل وتنتهي مصر من هذه المرحلة الانتقالية'',

بيان تطاول قطر ضد مصر اصدرة تميم بتحريض امة وتعليمات امريكا فى ظل غفلة وزارة الخارجية

لم تتغير سياسة وزارة الخارجية المصرية, وظلت مواقفها المهادنة مع امريكا واذيالها, عند تطاولهم على مصر وتدخلهم السافر فى شئونها الداخلية, كما هى, بغض النظر عن الانتفاضة المسرحية التى قام بها المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية, وعقدة مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء الاول من يناير, للرد على بيان سافر لوزارة الخارجية الامريكية, تتطاول فية على مصر, وتتدخل فى شئونها الداخلية, بعد اسبوع من اصدار وزارة الخارجية الامريكية البيان, وتناقلت وسائل الاعلام, قيام وزارة الخارجية المصرية, بعد ظهر السبت 4 يناير, باستدعاء المدعو سيف بن مقدم البوعينين, السفير القطرى بالقاهرة, الى مقر وزارة الخارجية, لتسليمة ما يسمى, احتجاج رسمى, على البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية مساء الجمعة 3 يناير, وتطاولت فية على مصر, وتدخلت فى شئونها الداخلية, لتبداء مهزلة خنوع جديدة لوزارة الخارجية المصرية, ناجمة عن سياسة المهادنة الدبلوماسية بالاحتجاجات الشكلية, برغم ان البيان القطرى السافر, اقل ما يوصف بة هو, قمة الصفاقة والتطاول والتدخل فى شئون مصر الداخلية, واصدرة نجل الشيخة موزة, المدعو تميم, الحاكم الاسمى لدولة قطر, بعد ان تلقى التعليمات مع امة وابوة من امريكا, صاحبة اكبر قاعدة عسكرية فى منطقة السيلية القطرية, واعلنة على لسان وزارة الخارجية القطرية, ردا على بيان وزارة الخارجية المصرية ضد بيان تطاول الخارجية الامريكية, وردا على قيام السلطات المصرية بمخاطبة قطر والانتربول الدولى رسميا, لتسليم عدد من الارهابيين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة واذيالها وتستضيفهم قطر, وقال البيان الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''بان تحويل, ما اسماة, حركات سياسية شعبية بمصر, إلى منظمات إرهابية، وتحويل, ما اسماة, المظاهرات السلمية بمصر إلى عمل إرهابي, لم يجد نفعا في وقف, ما اسماة, بالمظاهرات السلمية''، وزعم البيان, ''بانة كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل'', واعرب البيان ''عن ما وصفة بالقلق من تزايد أعداد ضحايا, ما اسماة, قمع المظاهرات السلمية، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر'', وزعم البيان ''بان ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن, ما اسماة, طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار''، وامعن البيان فى التطاول قائلا, ''بان الحل الوحيد هو الحوار بين, ما اسماة, المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر من دون إقصاء أو اجتثاث'', وبرغم ان اقل ما يمكن بة رد عدوان ومؤامرات ودسائس قطر ضد مصر على مستوى [ الصعيد الرسمى ] يتمثل فى قطع علاقات مصر معها, والشكوى ضدها لجامعة الدول العربية, والانتروبول الدولى لرفضها تسليم الارهابيين لديها, استجابة لمطالب ملايين المصريين ومظاهراتهم الدائمة ضد خيانات قطر, وارهاصات قنواتها الفضائية, امام سفارة قطر بالقاهرة, الا ان وزارة الخارجية المصرية, وحكومتها المسايرة لرغباتها, تمسكوا بحيلة تقديم ما يسمى ''احتجاج رسمى'' الى قطر, لقد صدح ''مولانا الشيخ'' نبيل فهمى, وزير الخارجية, رؤوس المصريين طوال الشهور الماضية لتبرير موقف وزارتة ومعها حكومتة المهادن لتطاول امريكا واذيالها ضد مصر وتدخلهم الاهوج فى شئونها الداخلية, وشملت التبريرات ضمن من شملت, افعال الشيخة موزة وزوجها ونجلها, باسم دولة قطر وشعبها المغلوب على امرة, بعبارات جوفاء قد تنفع للاستهلاك المحلى بعض الوقت من عينة, ''بان قطر تختلف عن تركيا فى انها دولة عربية شقيقة'', ''وبان هناك مساعى عربية لدفع قطر لتغيير سياستها العدائية ضد مصر'', ''وان استدعاء السفير القطرى وتقديم احتجاج الية ليس نهاية المطاف'' ''وان قطر عليها ان تتحمل نتيجة تداعيات استمرار تطاولها ضد مصر وتدخلها فى شئونها الداخلية'' ''وان اتخاذ خطوات تصعيدية ضد قطر وارد'' وهى عبارات تستطيع وزارة الخارجية ان [ تبلها وتشرب ميتها ] كما يقول المصريين فى انتقاد سياستها المهادنة, بعد ان اطمعت كل ناقص فى مصر, وفتحت باب التامر والدس والتطاول على مصر والتدخل فى شئونها على مصراعية, وتبارى الاقزام لمحاولة النيل من مصر وشعبها, ومن بينهم [ ثلاثى رغام قطر ], وقد يكون نبيل فهمى وزير الخارجية, اعجوبة عصرة فى زمن الفروسية والرومانسية والسلام, ولكنة بالقطع لايصلح حتى موظف علاقات عامة بوزارة الخارجية, فى زمن الحرب ضد الارهاب, واجندات ودسائس ومؤامرات دول اجنبية, تريد تقسيم مصر, والدول العربية, وتغيير خريطة الشرق الاوسط, وتهديد حصة مصر فى مياة النيل, 

حيثيات حكم رفض دعوى الاخوان ببطلان الاستفتاء على الدستور تسطر بحروف من نور ثورة 30 يونيو للتاريخ

انظروا ايها السادة وتاملوا, حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى, الصادر يوم الخميس 2 يناير, والذى قضى برفض دعوى اخوانية تطالب ببطلان الدعوة الى الاستفتاء على مشروع دستور 2014, والمحدد للاستفتاء علية يومى 14 و 15 يناير, ستجدونها تسطر مسيرة نضالكم وتضحياتكم بحروف من نور, بما فيها من نبل وشرف وعزة نفس واباء, ستجدونها تسطر روحكم الابية التى حققت ثورة 30 يونيو, ستجدونها وساما وطنيا على صدر الشعب المصرى, وثورة 30 يونيو, وعنوانا للحقيقة, ومرجعا منزها عن ثورة  30 يونيو للتاريخ, مستمدا من القضاء المصرى الشامخ, الذى اقر فى حيثيات حكمة  التاريخى, الحقيقة المجردة كما هى, والتى لن يستطيع ارهاب عصابات الاخوان واذيالهم من المرتزقة والانتهازيين والخونة والمارقين ان يطمسوها, بتفجير سياراتهم المفخخة وسط الامنين, والقاء قنابلهم الخسيسة على الابرياء, واطلاق رصاصهم الغادر ضد المصريين, واكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى التى تناقلتها  وسائل الاعلام, ''[ بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ]''، ''[ وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم ]''، ''[ وحيث يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته ]'', ''[ وأنه فى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى ادارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب ]''، ''[ فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع ]'', واكدت المحكمة ''[ بان الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى أنها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور ]'', كما أكدت المحكمة ''[ بان انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية, يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية ]''، ''[ فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد, لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه ]''، ''[ وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية ]'', واضافت حيثيات المحكمة, ''[ بان رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى الذى منحه هذا الاختصاص ]'', وأكدت المحكمة ''[ بان الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور ]'', '' واكدت المحكمة, ''[ بانة قضائيا فان ما حدث فى 30 يونيو هو ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً ]'' ''[ وجاء عن إرادة شعبية من غالبية الشعب لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الذى يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور, ]'', وهكذا قال القضاء المصرى كلمتة الحاسمة, وسطر بحروف من نور, مسيرة ثورة 30 يونيو للتاريخ, انها ملحمة وطنية خالدة, لاءنها قصة الشعب المصرى,

مؤتمر وزارة الخارجية العجيب للرد على الوقاحة الامريكية جاء بعد اسبوع من الصفاقة الامريكية

دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والادلة الدامغة, مهادنة وزارة الخارجية المصرية, والمتحدث الاعجوبة باسمها, تجدد التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, بعد عقد السفير بدر عبدالعاطى, المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية, اليوم الاربعاء اول يناير, مؤتمرا صحفيا عالميا, جاءا قطعة ادبية فى التضليل, برغم تنديدة بحماسة لاحدود لها, خلال المؤتمر, ببيان الادارة الامريكية, الذى تعترف فية بالتدخل فى شئون مصر الداخلية, خلال الاتصال الهاتفى الذى اجراة جون كيرى, وزير الخارجية الامريكى, مع نظيرة المصرى نبيل فهمى, مساء يوم الخميس 26 ديسمبر, نتيجة تجاهل وزارة الخارجية المصرية, والمتحدث الرسمى باسمها, طوال اسبوعا كاملا, الرد على الوقاحة الامريكية بل وسقطوا فى شراك الدفاع عن صقاقة امريكا ضد مصر, وجاء تحرك وزارة الخارجية المصرية, للرد على الوقاحة الامريكية, متاخرا كثيرا, وبعد تعاظم انتقادات المصريين من موقف وزارة الخارجية المصرية المشين, وجاءت بداية سقطة وزارة الخارجية المصرية ومتحدثها, عندما تجاهلت وزارة الخارجية المصرية, اصدار اى بيان للرائ العام, فور انتهاء الاتصال الهاتفى الذى اجراة جون كيرى, وزير الخارجية الامريكى, مع نظيرة المصرى نبيل فهمى, مساء يوم الخميس 26 ديسمبر, لتوضيح طبيعة وهدف الاتصال الامريكى وموقف مصر منها, خاصة بعد ان تبين لاحقا بان هذا الاتصال مثل قمة التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, الا ان وزارة الخارجية المصرية, لم تصدر اى بيان توضيح او شجب او استنكار لهذا الاتصال, وعلم الشعب المصرى بطبيعة وهدف الاتصال الامريكى السافر المشبوة, من امريكا نفسها, عن طريق البيان الذى اعلنتة جينفر بساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, صباح يوم الجمعة 27 ديسمبر, واكدت فية بان جون كيرى, وزير الخارجية الامريكى, اعرب لنظيرة المصرى نبيل فهمى, خلال الاتصال الهاتفى, عن ما اسمتة '' قلقه الشديد إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر من جانب الحكومة الانتقالية المصرية باعتبار الإخوان  تنظيما إرهابيا'', كما اعرب عن قلقة لما اسمتة, ''تعزيز الملاحقات الامنية والاعتقالات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة منظمة إرهابية". وتبجحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية قائلا, ''بان كيري شدد على الجانب المصرى, على تلبية ما اسمتة, الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي فى مصر", وليت الامر اقتصر على تجاهل وزارة الخارجية المصرية, اصدار بيان برفض الاتصال الهاتفى الامريكى السافر, ورفض البيان الامريكى الذى يستعرض فحوى هذا الاتصال, بل تفاقم الامر وانبرى السفير بدر عبدالعاطى, المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, للدفاع عن الادارة الامريكية وموقفها الشائن ضد مصر, خلال مداخلة هاتفية لة مع برنامج "بث مباشر" علي فضائية "سي بي سي" مساء يوم الجمعة 27 ديسمبر, ردا على بيان الوقاحة الامريكية, الذى اعلنتة صباح نفس اليوم, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, قائلا بجسارة مخجلة ''بأنه لم يصله [ أي نص رسمي ] من مسئول أمريكي بشأن قرار الحكومة المصرية بإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا'', ''وأن جون كيري وزير الخارجية الامريكى, [ استفسر فقط ] خلال اتصالة مع نظيرة المصرى مساء الخميس 26 ديسمبر, عن مضمون القرار ولم يتدخل فيه'', وعقب انتقادات المصريين الواسعة ضد مهادنة وزارة الخارجية المصرية, والمتحدث الاعجوبة باسمها, تجدد التدخلات الامريكية فى شئون مصر الداخلية, هرع السفير بدر عبدالعاطى, المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية, الى عقد مؤتمرا صحفيا عنتريا, اليوم الاربعاء اول يناير, بعد اسبوع من مهزلة معاودة الادارة الامريكية, التدخل فى شئون مصر الداخلية, ليعلن فى المؤتمر وهو عابسا ومتجهما, ''بان موقف وتصريحات جينفر بساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية, امر غير مقبول، وانها تصريحات خاطئة ومرفوضة''. ''وإننا لا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري, وهذا الأمر ينسحب على الجميع دون استثناء'', ''وأن القرارات التي صدرت ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وهى جزء أصيل من القضاء المصري, وتمت الإحالة فيها للقضاء العادي". ''وان المحاكمات تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أي استثناءات ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري، وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية'', "وإننا إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي فإن من أبجديات الديمقراطية عدم التدخل وعدم المساس بأحكام القضاء وهو موقف يشمل كل الأطراف الخارجية". ''وأن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري من أعمال السيادة وتهدف لحماية المصلحة العليا للبلاد، والحكومة المصرية غير مسئولة أمام أي جهة إلا الشعب المصري''. ''ونحن لن نقبل أي تدخل من الأطراف الأخرى، ويجب احترام قرارات النيابة العامة، وغير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري''، ''وانة من حقهم متابعة الشأن المصري لأن مصر دولة كبيرة فعالة ولكن هناك فرق شاسع بين المتابعة والتدخل  الذى نرفضة''، وحقيقة بان ما قالة المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية, خلال مؤتمرة الصحفى العنترى, كان يجب ان يعلنة منذ اسبوع, فور انتهاء اتصال وزير الخارجية الامريكى, مع نظيرة المصرى وليس الان, بدلا من تجاهلة طوال هذة الفترة, الوضع الموجود ودفاعة عن الوقاحة الامريكية بزعم انة لم يصلة اخطارا رسميا امريكيا يتبين منة معاودتها التدخل فى شئون مصر الداخلية, ترى هل وصلة هذا الاخطار الرسمى الامريكى اخيرا, لذا قام بناء علية مع بداية عام 2014, بعقد مؤتمرة الصحفى العنترى الخالد, ولماذا لم يشمل هذة الانتفاضة الفجائية, قرارا سياسيا يشمل على الاقل, تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا, لابداء حسن النوايا مع مطالب الشعب المصرى, الذى يطالب بقطع هذة العلاقات المرفوضة مع امريكا قطعا شاملا,

اضراب جزئى للاطباء بالسويس مع اول ساعات عام 2014 الجديد

تجاوب يوم الاربعاء الاول من يناير عام 2014 مع اولى ساعات العام الجديد, الاطباء بالسويس, لدعوى النقابة العامة للأطباء، بالإضراب الجزئي عن العمل, للمطالبة باصلاح المنظومة الطبية, وشمل الاضراب, اقسام العيادات الخارجية, فى جميع المستشفيات العامة بالسويس, فى حين ظلت اقسام استقبال الحالات العاجلة والطوارئ تعمل بصورة طبيعية, ونظم الاطباء وقفة احتجاجية رمزية فى مستشفى السويس العام, شارك فيها تقيب الاطباء بالسويس, واعضاء مجلس النقابة,