تحالف الحكومة والتجار ضد المواطنين

قام اصحاب المحلات والاكشاك التجارية فى السويس وباقى محافظات الجمهورية, برفع اسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة على جمهور المستهلكين بصورة كبيرة بمعرفتهم, عن اسعار البيع الرسمية المحدد البيع بها لجمهور المستهلكين, ردا من التجار على قرار الدكتور أحمد جلال وزير المالية, بتحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة على تجار الجملة والتجزئة لتوفير 1.5 مليار جنيه. لحساب الضريبة العامة علي المبيعات‏.‏ وبرغم ان قرار وزير المالية اكد عدم المساس باسعار بيع السجائر لجمهور المستهلكين, الا ان تجار الجملة والتجزئة سارعوا بتحميل ضرائب وزارة المالية التى قررتها عليهم, على جمهور المستهلكين, وقاموا ببيع علب السجائر الكليوباترا, والجولدن, والبلومونت, والفلوريدا, والنيولايتس, بمبلغ 7 جنية للمستهلك, بدلا من سعر وزارة المالية الرسمى البالغ 25. 6 جنيه, وبيع علب سجائر السوبر ستار, والكليوباترا البوكس, والستايل, بمبلغ 7.5 جنية, بدلا من 7 جنيهات. وبيع علب سجائر البوسطن, والنايت, وفلوريدا, ومونديال, و هوليود, وكابيتول, بمبلغ 7 جنية, بدلا من 6.5 جنية, وبيع علب سجائر المارلبورو, والمريت, بمبلغ 18 جنيه, بدلا من 17 جنيه, وبيع ال ام بمبلغ 13جنيه, بدلا من 12جنيه, والنيكست بمبلغ 12.5 جنية, بدلا من 11.5جنيه, والبارليمنت المستورده بمبلغ 20 جنية, بدلا من 19 جنيه, والكنت بمبلغ 18 جنية, بدلا من 17 جنيه, والروثمان بمبلغ 13 جنية, بدلا من 12 جنيه, وندد المواطنين بتحايل الحكومة مع وزير المالية والتجار لرفع اسعار السجائر بصورة كبيرة على جمهور المواطنين, وادعاء كل طرف من الحكومة, ووزير المالية, والتجار, بانهم غير مسئولين عن تلك الذيادة الجديدة فى الاسعار, وتحولت [ تسعيرة السجائر الرسمية ] للحكومة ووزارة المالية, والتى حرصت الشركة الشرقية للدخان, يوم الاثنين 3 فبراير, على ارسال نسخة منها الى جميع فروعها بمحافظات الجمهورية, والمنشور مع المقال صورة منها, الى حيلة لتنصل الحكومة من ذيادة اسعار السجائر, مع فشلها, نتيجة الاوضاع الارهابية الموجودة, وتنامى الانفلات الامنى, فى اجبار التجار على الالتزام بها,

ضبط الدفعة الثالثة من اصحاب الصفحات الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعى

تواصلت حملات وزارة الداخلية  ضد مافيا الارهاب الفكرى من اشلاء جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, الذين يقومون باستغلال مواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت, لانشاء صفحات ارهابية ضد مصر والشعب المصرى, تحرض على اعمال العنف والقتل والارهاب, وتنشر عناوين ضباط وافراد الشرطة, وتدعو الى قتلهم, واقتحام وحرق المنشآت الشرطية, واشاعة الفوضى فى البلاد, وتحمل عبارات التهديد والوعيد ضد الجيش والشرطة والشعب, وتشرح طرق تصنيع العديد من انواع القنابل والمتفجرات, وتمكنت اجهزة الامن فجر اليوم الثلاثاء 4 فبراير, من ضبط الدفعة الثالثة من اصحاب هذة الصفحات وشملت 4 عناصر اخوانية من محافظة الغربية, واكدت وزارة الداخلية علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" اليوم الثلاثاء 4 فبراير, اعتراف الجناة بقيامهم بالإشتراك مع آخرين باستهداف وحرق سيارات الشرطة ونشر صور ارهابهم وحرق سيارات الشرطة فى صفحاتهم  على '' الفيس بوك'', وكانت اجهزة الامن قد القت يوم الخميس الماضى 30 يناير, القبض على الدفعة الاولى من اصحاب صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى, وضمت 10 عناصر اخوانية من محافظات الجيزة, ودمنهور, وبنى سويف,  ثم القت اجهزة الامن يوم السبت الماضى اول فبراير, القبض على الدفعة الثانية من اصحاب صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى, وضمت 7 عناصر اخوانية من محافظات القاهرة, وكفر الشيخ, والشرقية, ومدبنة العاشر من رمضان, ليصبح اجمالى عدد المتهمين بالارهاب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى 21 متهما حتى الان, ومن المتوقع خلال الايام القادمة ضبط المذيد من اصحاب هذة الصفحات الارهابية,

تباهى ارهابى بتكفيرة امة وابوة والمجتمع واستحلالة محاربتهم بالارهاب وسرقة اموال الاقباط

عندما نستمع ونشاهد اعترافات الفيديو, لأحد منفذي حادث كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، الذى وقع يوم الثلاثاء 28 يناير, واسفر عن مصرع شرطى واصابة اخر, ونشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيس بوك", مساء امس الاثنين 3 فبراير, وتناقلتها عنها وسائل الاعلام, سنجد كيفية تغلغل واستيطان التطرف والارهاب والتكفير بداخلة, بعد تمكن كهنة التطرف من تغييبة وتوجيهة تحت دعاوى نصرة الدين, الى حد قيام المتهم خلال اعترافاتة بتكفير ابوة وامة والجيش والشرطة والمجتمع وادعى بانهم جميعا من الكفار المشركين, وتباهى بانة لم يكن يتناول الطعام مع ابوة وامة لكونهما من الكفار, على حد وصفة, وزعم بان الاستيلاء على ممتلكات الاقباط غنائم ولست سرقة, وان الخروج على السلطات الشرعية فى البلاد والمجتمع والناس ومحاربتهم جهادا فى سبيل اللة, وتعرض لواقعة قتل الشرطى واصابة اخر, وقال بانه اتفق مع 4 متهمين اخرين على تنفيذ ما اسماة عن السرقة [ اغتنام ] محل ذهب يدعى "سوليتير" يملكة شخص قبطى يقع بالقرب من كنيسة العذراء، وأنهم حملوا الأسلحة واستقلوا السيارة وتوجهوا إلى محل الذهب وتوقفوا بالقرب منه وأثناء انتظارهم اللحظة المناسبة لاقتحامه وحمل ما اسماة [ الغنائم ] من داخلة حضرت إليهم الخدمة المعينة لتأمين الكنيسة وسألوهم عن سبب انتظارهم في هذا المكان فأطلقوا عليهم وابلا من النيران وتمكن هو من قتل الشرطي واصابة اخر. وهكذا نرى انتاج جماعة الاخوان المسلمين الارهابية مع اتباعها واذيالها المغيبين والذين لايفيقوا من غيهم الا امام اهتزاز حركة حلقة حبل المشنقة وهى تقترب رويدا من رقابهم,

ارهاب الاخوان وسحر المرشد العام

صرخ محمد بديع, المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, خلال وجودة فى قفص الاتهام, ظهر يوم الاثنين 3 فبراير, فى قضية اتهامة مع 47 متهما اخرين من قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, بالتحريض على العنف والانضمام الى جماعة ارهابية وقطع المواصلات العامة فى احداث ارهاب جرت عند مدينة قليوب على طريق القاهرة/الاسكندرية الزراعى, بعد سماعة مرافعة النيابة فى القضية, وبعد علمة باحالتة مع خمسين متهما اخرين من قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, الى محكمة الجنايات فى قضية جديدة بتهمة, إعداد غرفة عمليات  لمواجهة الدولة أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية", واشاعة الفوضى فى البلاد, قائلا بصوت يغلب علية الذهول والصدمة والانكسار, [ انة لسحرا مبين ], وتعامى مرشد الاخوان عن حقيقة ان جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, لم تكن حزبا سياسيا بالمعنى المعروف, يسعى عند سقوطة, كما هو متبعا فى دول العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى, الى محاولة اصلاح اخطائة التى ادت الى سقوطة, بامل اعادة كسب ثقة المواطنين, بل كانت ولاتزال, جماعة ارهابية من الخوارج, تنتمى الى خوارج تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ولا يوجد عندها ادنى ولاء للوطن الذى تحمل جنسيتة وتنعم بخيراتة, وقيادتها ايديهم ممدودة على الدوام لتقاضى المليارات من الدول الاجنبية المعادية, نظير تحولهم الى جواسيس وخونة وميليشيات ضد وطنهم, لحساب الدول الاجنبية المعادية, لتحقيق اجندتها بتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, على انقاض جبال جماجم واشلاء الشعوب العربية, ولم يكن غريبا عليهم, مثلهم مثل اى عصابة اجرامية, خوضهم حرب ارهابية ضد مصر وشعبها, عقب سقوط نظام حكمهم الرجس فى الاوحال خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, على وهم تحقيقهم بالارهاب, والاجرام, وسفك الدماء, ما لم يستطيعون تحقيقة خلال توليهم السلطة, بالغش, والخداع, والتجسس, والخيانة, والدسائس, والمؤامرات, وصعقوا بوقوف الشعب المصرى, مع قواتة المسلحة, وشرطتة الوطنية, صفا واحدا ضدهم, واحباط ما كان يهدفون الية بارهابهم واجرامهم, مثلما تم احباط ما كانوا يهدفون الية بغشهم وخيانتهم, وتوالى سقوط امراء الخيانة والتجسس والدم والارهاب, وتعددت القضايا المشينة ضد اجرامهم, للقصاص منهم بحبل المشنقة عما جنت ايديهم الملوثة بدماء المصريين والخيانة والعار, وكان طبيعيا اصدار المستشار هشام بركات النائب العام, يوم الاثنين 3 فبراير, بعد تحقيقات طويلة مضنية, قرارا بإحالة محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, مع [ 50 ] متهم اخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية, إلى محكمة الجنايات, وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم بتهمة إعداد غرفة عمليات لمواجهة الدولة أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية", وإشاعة الفوضى في البلاد. وتناقلت وسائل الاعلام نص حيثيات قرار النيابة باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات حتى يعلم القاصى والدانى نوعية اجرام عصابة الاخوان فى هذة القضية, واكدت النيابة العامة بان تحقيقاتها كشفت, [ بأنه في أعقاب ثورة 30 يونيو, وأثناء الاعتصام الذي دعت له الجماعة الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية, أعد المتهمان محمد بديع, ومساعده محمود غزلان, مخططًا لإشاعة الفوضى في البلاد, واقتحام أقسام الشرطة, ومؤسسات الدولة, والممتلكات الخاصة للمواطنين, وإشعال النيران  فيها, للإيحاء للدول الخارجية, بفقدان الحكومة السيطرة على زمام الأمور بالبلاد, في محاولة لإسقاط الدولة, وتغيير شكل حكومتها, والإعلان عن حكومة بديله تشكلها الجماعة, وأعد التنظيم الدولي للاخوان غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة والمحافظات, والإشراف على تنفيذ المخطط ], [ وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصام رابعة, تم نقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديًا لرصده من قبل الأجهزة الأمنية, وعقدوا لقاءً  تنظيميًا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط, وتوزيع الأدوار بينهم  بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية, لإعداد مشاهد وصورغير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين, وإعداد تقارير صحفية للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة, ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتوسيع نطاق الاعتصام بمناطق أخرى بالقاهرة والجيزة, وتنظيم مسيرات مسلحة بهدف ترويع المواطنين, وتكليف أعضاء التنظيم بمراقبة المنشآت الشرطية, وأوقات ضعف التامين, للهجوم عليها, وتنفيذ الأعمال الإرهابية ], واكدت التحقيقات [ بأن بعض المتهمين تولوا مهمة الدعم اللوجيستي لتنفيذ المخطط, بتدبير الأموال والأدوية وأجهزة التصوير, ومعدات المونتاج والحواسب الآلية, وزيادة الدعم الدعوي والتربوي للمشاركين, ونقل المعلومات والتكليفات ], كما اكدت التحقيقات [ بأن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لتعاونه على تنفيذ المخطط, ومن بينها شبكة رصد, واشترك في هذه المراكز الخبراء الإعلاميين للتنظيم, ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد, ومذيعون بقناة أمجاد الفضائية ,ومصر 25, ومحررون بمواقع إخوان أون لاين, وإخوان ويكلي, ونافذة مصر,وصحفيون من أجل الاستقلال, وأن تلك المراكز كانت دائمة التنقل بين مقرات عديدة لتفادي ضبطهم أثناء بث الأخبار الكاذبة, ومنها أن "المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس'' ''وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان''  ''وأن القوات المسلحة استخدمت مجندًا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه'',  ''وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات'' ''وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال" ], [ وتمادوا فى كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبراً بعنوان "مصر فى حالة اضطراب" ودعموه بصور ملفقه لشخص لوثت الدماء ملابسه'', ''وقام مصاب آخر بكشف ملابسه لعلاجه فظهر أنه بدون إصابات''، ''وأن القناة خصصت حلقة لأحد البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح فى حين تبين أن أحدهم أستخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد'' ], واكدت التحقيقات, [ تمكن الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمين. وتفتيش المقرات والمراكز السالف بيانها, فعثرت على مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم, وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة, وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة, ووصف التحركات ببعض المناطق, وعدد هائل من بطاقات الائتمان البنكية, والهواتف المحمولة, وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية, والكاميرات, والحواصل الألية, وبطاقات الذاكرة, ووسائط التخزين, وأوقية الرأس, وأقنعة الغاز، كما تمكنت من ضبط القيادى الاخوانى المتهم صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلى السودان, وضبط المتهم هانى صلاح الدين الصحفى بجريدة اليوم السابع أثناء محاولة هروبه إلى لبنان ], واكدت النيابة العامة [ بانها قامت باستجواب المتهمين المقبوض عليهم ومواجهتهم بالأدلة وأقر الكثير منهم بالانضمام للجماعة الإرهابية, ومشاركتهم فى اعتصام رابعة, وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها فى ذلك الإطار, ومن بينهم المتهم جهاد الحداد الذى أقر بأن الجماعة هى من أسست كيانًا تحت مسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية, وأنه تولى التحدث عنها إعلاميًا, وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية, وبعض فض الاعتصام، أقام بإحدى الوحدات السكنية حتى تاريخ ضبطه، وأجرى خلال تلك المدة حوارات باللغة الإنجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسى بالبلاد, كما أقر المتهم سامحى مصطفى أحمد، أنه كان يعمل بدولة قطر, وأنه ينتمى فكريًا للجماعة الإرهابية, وأنه أنشا شبكة رصد الإخبارية, على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ويشغل منصب المدير التنفيذى لها، كما أقر المتهم محمد محمد مصطفى العادلى أنه كان يعمل بقناة أمجاد الفضائية, ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر, وأرسل إليها أخبار منها "طائرة تقتنص مصور''، و ''فض التجمهر عملية إبادة كارثية" ], وقد أمر النائب العام بإحالة 51 متهما الى محكمة الجنايات منهم 32 متهماً محبوسين, واصدار امر بضبط وإحضار 19 متهما هاربين, وضمت قائمة المتهمين كلا من محمد بديع, ومحمود غزلان, وحسام أبوبكر الصديق, وسعد الحسيني, ومصطفى الغنيميو, ووليد عبد الرؤوف شلبي, وصلاح سلطان, وعمر حسن مالك, وسعد عمارة, ومحمد المحمدي, وكارم محمود, وأحمد عارف, وجمال اليماني أحمد, وعلي عباس, وجهاد الحداد, وأحمد أبوبركة, وأحمد سبيع, وخالد محمد حمزة عباس, ومجدي عبد اللطيف حمودة, وعمرو السيد, ومسعد حسين, وعبده مصطفى حسيني, وسعد خيرت الشاطر, وعاطف أبو العبد, وسمير محمد, ومحمد صلاح الدين سلطان, وسامحي مصطفى أحمد, ومتهمين آخرين باجمالى 51 متهما,

الحقيقة بين مطالب الشعب باقالة الحكومة وقطع العلاقات مع امريكا وقطر ومساعى الالتفاف حولها بعد اقرار الدستور

قبل ايام معدوادات من الاستفتاء على دستور 2014, اصدرت وزارة الخارجية القطرية مساء الجمعة 3 يناير, بيانا سافرا تطاولت فية على مصر, وتدخلت فى شئونها الداخلية, ودافعت فى محتواة عن جماعة الاخوان الارهابية واعمالها الاجرامية ضد الشعب المصرى, وقامت الدنيا فى مصر ضد الموقف المتخاذل من وزارة الخارجية المصرية, ازاء دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, والذى لم يكتفى بحبك الدسائس والمؤامرات ضد مصر من خلف الستار, بل تفاقم الامر ووصل الى حد مجاهرتة وتباهية رسميا بدسائسة ومؤامراتة ضد مصر, امنا مطمئنا من الرد والعقاب, وهرولت وزارة الخارجية المصرية, لامتصاص سخط وغضب جموع المصريين قبل الاستفتاء على الدستور, وقامت باستدعاء المدعو سيف بن مقدم البوعينين, السفير القطرى بالقاهرة, الى مقر وزارة الخارجية, يوم السبت 4 يناير, وتسليمة ما اسمتة [ احتجاج رسمى ] على البيان القطرى السافر, كما كلفت السفير محمد مرسى السفير المصرى فى قطر, بتقديم احتجاجا مماثلا الى وزارة الخارجية القطرية يوم الاثنين 6 يناير, واعلنت وزارة الخارجية المصرية يومها, عن ما اسمتة وفق التعريف الدبلوماسى الملتوى [ استدعاء السفير المصرى فى قطر للتشاور, عقب انتهاء المصريين فى الخارج يوم 11 يناير, من التصويت على دستور 2014 ], بدلا من اعلانها سحب السفير المصرى فى قطر, احتجاجا على سفالة نظام الحكم القطرى ضد مصر, وعاد السفير المصرى فى قطر الى مصر بالفعل قبل سويعات من الاستفتاء على الدستور يومى 14 و 15 يناير, وتوقع المصريين [ بحسن نية ] , وبغض النظر عن مسميات احضار السفير المصرى فى قطر الى مصر, بان تكون الخطوة التالية قطع العلاقات المصرية/القطرية, وفق نفس [ السيناريو ] الذى تم اتباعة فى قطع العلاقات المصرية/التركية, وفوجئ المصريين بعد اقرارهم دستور 2014, بان وزارة الخارجية المصرية احجمت عن اقناع القيادة السياسية باتخاذ الخطوة التالية وقطع العلاقات المصرية/القطرية, وسايرتها القيادة السياسية فى ارهاصاتها, برغم تواصل وتعاظم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, ولم تكتفى وزارة الخارجية المصرية بذلك, بل حاولت الدفاع عن موقفها المتخاذل المائع ازاء تواصل وتعاظم الدسائس والمؤامرات القطرية ضد مصر, وتبجح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي, في مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 2 فبراير, مع برنامج ''مانشيت'' الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي, على فضائية  ''أون تي في'' مدافعا عن [ مشيخة طريقة ] وزارة الخارجية المصرية قائلا, [ بان وزارة الخارجية المصرية قد قامت من قبل باستدعاء السفير القطري بالقاهرة وتسليمه رسالة ''شديدة اللهجة'' ]  [ كما أن السفير المصري لدى قطر قام بتبليغ رسالة مماثلة ''شديدة اللهجة'' أيضا للسلطات القطرية ], وكانما صار هذا الموقف الاحتجاجى الاجوف بالنسبة الى حجم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, وتواصلها وتعاظمها, هو نهاية المطاف بعد [ اقرار الدستور ], وسعى [ محلل ] خطايا وزارة الخارجية المصرية, الى ايجاد مسمى تعريف دبلوماسى ملتوى جديد لتبرير استمرار وجود السفير المصرى لدى قطر قابعا فى منزلة بالقاهرة دون ان يعلم مصيرة مع منصبة, وزعم  [ بان السفير المصرى لدى قطر فى اجازة مفتوحة بالقاهرة غير محددة المدة ], بدلا من التعريف الدبلوماسى الملتوى السابق [ بانة تم استدعائة للتشاور ], انها مصيبة فى حق مصر, قبل ان يكون الوضع الموجود تهريج سياسى ودبلوماسى, واستهانة بمطالب وارادة المصريين المطالبين باقالة الحكومة القائمة التى تحظى بسخط الشعب, بعد ان اخفقت فى مهامها على الصعيدين الداخلى والخارجى, والشروع فى قطع العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, وتحجيمهما الى قائما بالاعمال, ووجد الشعب بعد اقرارة الدستور, الحقيقة التى بحث عنها فى عقلة, من شواهد معاندة ارادتة, والتفكير فى اجراء ما يسمى تعديلا وزاريا, بدلا من اجراء تغييرا وزاريا شاملا كما يريد الشعب لاستبعاد الفاشلين وعلى راسهم رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والخارجية, والابقاء على العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, كما هى محلك سر, برغم كل دسائس ومؤامرات امريكا وقطر المتواصلة ضد مصر, بدلا من قطع العلاقات مع هاتين الدولتين الحقودتين ضد مصر وشعبها, [ لقد وجد الشعب من واقع الحقيقة الماثلة امامة, تعارضا كبيرا بين مطالبة باقالة الحكومة وقطع العلاقات مع امريكا وقطر, ومساعى الالتفاف حول مطالب الشعب بعد اقرار الدستور ],

تواصل حملة القبض على اصحاب صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى

لن يستطيع الارهاب الفكرى لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, الداعى للفوضى والقتل وسفك دماء المصريين, ان يقوض ارادة الشعب المصرى, او يخمد صوت العقل, او يطمس معانى الانسانية, او يستهين بالنفس البشرية, لاءنها كامنة فى سويداء قلب الشعب المصرى, ومتشربة فى دمائة الذكية, ومتغلغلة فى روحة العظيمة, ومتمثلة فى قوة ارادتة النبيلة, وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الدفعة الثانية من اتباع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, الذين يقومون باستغلال مواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت, لانشاء صفحات ارهابية ضد مصر والشعب المصرى, تحرض على اعمال العنف والقتل والارهاب, وتنشر عناوين ضباط وافراد الشرطة, وتدعو الى قتلهم, واقتحام وحرق المنشآت الشرطية, واشاعة الفوضى فى البلاد, وتحمل عبارات التهديد والوعيد ضد الجيش والشرطة والشعب, وتشرح طرق تصنيع العديد من انواع القنابل والمتفجرات, وشملت الدفعة الثانية التى تم القبض عليها 7 من عناصر الإخوان قاموا باستخدام موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للتحريض على قتل ضباط الشرطة، واستهداف المنشآت المهمة, وتوضيح كيفية تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات, واكد بيان وزارة الداخلية الذى اصدرتة يوم السبت اول فبراير وتناقلتة وسائل الاعلام, بان المتهمين تم ضبطهم فى محافظات القاهرة وكفر الشيخ والشرقية ومدينة العاشر من رمضان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التى وجهت لهم التهم التى يتضمنها قانون العقوبات، فى المواد أرقام 43،95،171،172، من قانون العقوبات التى تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد, وكانت اجهزة وزارة الداخلية قد القت يوم الخميس الماضى 30 يناير, القبض على الدفعة الاولى من اصحاب صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى وضمت 10 عناصر من محافظات الجيزة ودمنهور وبنى سويف,  ويتوقع توالى ضبط دفعات جديدة خلال الايام القادمة فى محافظات مختلفة والقضاء تماما على تلك الظاهرة الارهابية, فى ظل كون تتبع القائمين على تلك الصفحات الارهابية وتحديدهم امرا سهلا وميسورا, حتى ان استخدموا اسماء مستعارة ومقاهى الانترنت لبث سمومهم, مع التقنيات العلمية الحديثة الموجودة والخبراء المختصون فى الاجهزة الامنية, للقصاص العادل من الجناة الذين يختبئ الجانب الاعظم منهم جبنا خلف اسماء وهمية,

اضحوكة شكوى قضاة الاخوان الكيدية لتدويل قضية استبدال القضاء المصرى

استشاط اعضاء تنظيم ما يسمى ''حركة قضاة من اجل مصر'' التابع لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, حقدا وشرا بحيث اخذوا فى حرق انفسهم بلهيب حقدهم, وسعى اعضاء التنظيم خلال اجتماعهم معا فى ليلة غبراء, الى محاولة الانتقام من مصر والقضاء المصرى, ردا على قيام لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, يوم الاثنين 27 يناير, باحالة 7 قضاء من اعضاء التنظيم للمعاش, وقيامها قبل ذلك يوم السبت 4 يناير بعزل قاض ثامن من منصبة, بتهمة الاشتغال فى العمل السياسى للدعاية لجماعة ارهابية, بالمخالفة لقانون السلطة القضائية, واستمرار قيام اللجنة بالتحقيق مع باقى اعضاء التنظيم لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم, وهرول اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, يوم الجمعة 31 يناير, بارسال شكاوى كيدية عديمة القيمة ولا اساس قانونى لها, الى الاتحاد الدولى للقضاة والمحاكم فى جميع أنحاء العالم، ضد القضاء المصرى, وتباهى اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, فى بيانا اصدروة امس الجمعة 31 يناير, دون خذل او استحياء بفحوى شكواهم الكيدية , واكدوا [ بانهم طالبوا فى شكواهم من الاتحاد الدولى للقضاة, بمقاطعة القضاة المصرى, وتدويل قضية ''ما اسموة'' باستبدال القضاة المصريين الحاليين بغيرهم لتحقيق الاستقلال القضائى ], على حد هرطقة بيانهم, وهدد اعضاء التنظيم [ بتقديم جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاة وجموع القضاة الذين يشاركون ''فيما اسموة'' عمليات القمع ومناهضة القانون، ويصدرون أحكاماً وقرارات لا علاقة لها بالقانون أو المواثيق والمعاهدات الدولية, الى لجنة التاديب والصلاحية ], ووصف اعضاء التنظيم فى بيانهم, محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, [ بالمحاكمة الهزلية التى لا تستند إلى أى سند قانونى ]، وزعم اعضاء التنظيم [ هيمنة الجيش على الحياة السياسية، بشكل يعطل المسار الديمقراطى ]، وتبجح اعضاء التنظيم قائلا [ بانهم يحملون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسئولية ''ما اسموة'' جميع الجرائم التى ترتكبها سلطات النظام الحالى ], [ وانغماسهم فى ''ما وصفوة'' إجراءات المذبحة التى تجرى لإبعاد القضاة الداعمين ''لما اسموة'' استقلال القضاء, وآخرهم 8 من اعضاء حركة قضاة من أجل مصر ], واستنكرت الدوائر القضائية والشعب المصرى تطاول وتبجح ودسائس وحقد اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, الذين تطارد الباقين منهم فى سلك القضاء التحقيقات وشبح العزل والاحالة للمعاش, واكد شيوخ وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, [ بإن القضاء المصرى هو المختص الوحيد بأية قضايا جنائية وقضايا القضاة المنحرفين عن قانون السلطة القضائية, وهذة الضوابط والقواعد للمحاكمات الجنائية والقضائية تحكمها القوانين المصرية وينظمها الدستور المصرى, ولا يجوز لأى جهة حق التدخل فى شان القضاء المصرى على وجه العموم ], [ وان شكاوى تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, ليس لها ادنى أساس وفق القانون والدستور والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ], [ وانها تهدف الى الاساءة بالباطل ضد مصر والقضاء المصرى, على وهم الضغط بذلك على لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بارهاص وقف استكمال التحقيقات مع باقى اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, ووقف اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت ادانتة فيهم, بشان المخالفات والتجاوزات الخطيرة الغارقين مع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فيها ],