ماسئ تجارة العبيد فى قطر تحت اشراف امريكا والاتحاد الاوربى

ارتضى طغاة قطر الفاسدين, ان يركعوا لطغاة العالم الفاسقين, مقابل الاستقواء بهم ضد شعبهم وحماية عرشهم السلطوى الفاجر المهتز, وقام طغاة قطر باهداء امريكا مساحة كبيرة من الاراضى القطرية لتقيم عليها اكبر قاعدة عسكرية امريكية فى منطقة الشرق الاوسط للتجسس منها على دول وشعوب المنطقة وتهديدهم بها, وساير طغاة قطر اجندات امريكا واسرائيل والاتحاد الاوربى فى التامر على مصر وباقى الدول العربية لمحاولة تقسيمها وفرض الارهابيين فى العالم حكاما عليها لاحتوائهم فيها, واحتضن طغاة قطر المجرمين والارهابيين الفارين الملوثة ايديهم بدماء ابناء بلدانهم, وسخر طغاة قطر وسائل اعلامهم المشبوة فى دعم ارهاب الخونة ضد اوطانهم, واهدر طغاة قطر مليارات الشعب القطرى فى دسائس ومؤامرات تنفيذ الاجندات الاجنبية الاستعمارية ضد مصر وباقى الدول العربية, وكانت المكافاءة منح قطر تنظيم فعاليات كاس العالم عام 2022 فى مسرحية قرعة هزلية حددت قطر الفائزة فيها قبل اقامتها وبثها الفيفا تليفزيونيا على الهواء لتضليل شعوب دول العالم بالباطل والبهتان, واستغلال طغاة قطر وضعهم تحت الحماية الاجنبية فى احياء تجارة العبيد واقامة اسواق للنخاسين واستجلاب البشر المعدمين فى قارة اسيا خاصة من نيبال وبنجلاديش والهند وبكستان, واستراقاقهم واستعبادهم لبناء منشاءات كاس العالم ليل نهار بدون راحة او اموال او رعاية صحية ومنعهم من الهرب وموت العشرات منهم يوميا, وتغاضى الفيفا وامريكا والاتحاد الاوربى الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم كل يوم بدعاوى حقوق الانسان والديمقراطية, عن الجرائم ضد الانسانية التى يرتكبها طغاة قطر ضد العمال المستعبدين, وبعد الهجوم الذى تعرضت لة جريدة الجارديان البريطانية بسبب دعمها لمساؤى طغاة قطر وخونة تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى, وتجاهلها تحول قطر الى دولة راعية لارهاب الاخوان والارهابيين, وقيامها باحياء تجارة العبيد واستغلالهم, ومنفذة لاجندة الدول الاجنبية فى منطقة الشرق الاوسط, نظير حصول الجارديان على اعلانات بملايين الدولارات من قطر وتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وامريكا واسرائيل, اضطرت الجارديان للايهام بحيادتها لعدم فقدان مصدقيتها تماما, الى بث فيلما تسجيليا كانت تمنع اذاعتة, يتناول جانبا ضئيلا من تجارة الجنس البشرى فى قطر, وسوء معاملة العمال في قطر. وانتهاكات حقوق الانسان والمخاطر التي يواجهها عمال البناء المهاجرون لبناء المباني الأساسية لكأس العالم 2022. وموت العشرات منهم يوميا فى ظروف قاسية وحوادث عمل وأزمات قلبية، نتيجة سوء المعاملة وإجبارهم على العمل تحت ظروف مناخية قاسية بدون اجر او رعاية صحية, واقامتهم فى معسكرات اكواخ وسط المجارى بالالاف بمعدل 14 شخص فى الحجرة الخشبية, وعدم قدرتهم على الهرب خارج البلاد بعد مصادرة جوازتهم وخضوعهم لنظام الكفيل, وسجن المئات منهم وتكدس العشرات الاخرين فى مبانى سفارات نيبال وباقى دول الضحايا فى قطر, بعد عجزهم عن الهرب وخشية القبض عليهم وسجنهم وتعذيبهم حتى مصرعهم, واضطر الاتحاد الاوربى والفيفا مؤخرا, الى اصدار بيانات الشجب والاستنكار الشكلية ضد مذابح واسترقاق قطر للعمال المستعبدين, للاستهلاك الدولى, وبث الاعلامى احمد موسى, فى برنامجة ''الشعب يريد'', على قناة ''التحرير'', مساء امس الثلاثاء 18 فبراير, الفيلم التسجيلى للجارديان البريطانية, وجاء الفيلم ليجسد مقولة [ وشهد شاهد من اهلها ] فى اجل صورة, ولا يجد من يشاهد الفيلم سوى ان يقول [ حسبنا اللة ونعم الوكيل ],

تواصل نوادر وشطحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وعقدة مؤتمر صحفى يوم جلسة محاكمتة

برغم كل افعال المستشار هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, المتناقضة العجيبة, وتشرب اخوانيتة فى دمائة حتى النخاع, وفى اعمالة حتى انهارت مصداقية الجهاز, واستمرار عدائة المستحكم ضد القضاة, تمسكت القيادة السياسية باستمرار وجودة فى منصبة, برغم كل نوادرة وشطحاتة العجيبة, والتى ادت الى احالتة لمحكمة الجنايات فى قضيتين حتى الان, احدهما بتهمة سب وقذف رئيس واعضاء نادى القضاة فى تصريحات لاحدى الصحف, والاخرى بتهمة سب وقذف المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى مؤتمرا صحفيا عقدة يوم الاثنين 30 سبتمبر الماضى, زعم فية بان لدية تقرير يفيد حصول وزير العدل على مكافاءت من جهاز الاتصالات بدون وجة حق, بدلا من قيام جنينة بتقديم تقريرة المزعوم للنيابة, وعندما قدم جنينة لاحقا التقرير المزعوم الى النيابة, امرت النيابة بحفظة, واكدت سلامة موقف وزير العدل, وقدم وزير العدل بلاغ للنيابة ضد جنينة اتهمة فية بالسب والقذف, واحالت النيابة جنينة للمحاكمة, ومن بين شطحات جنينة الخالدة, عقدة مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء 2 اكتوبر الماضى, زعم فية ''[ بان هناك جهات سيادية تحرك فى سرية تامة عدة اشخاص داخل الجهاز المركزى للمحاسبات تعمل فى الخفاء على استهدافة والنيل منة ]'', واخر شطحات جنينة, رفضة اليوم الاثنين 17 فبراير, حضور اولى جلسات محاكمتة امام محكمة جنايات القاهرة, بتهمة سب وقذف رئيس واعضاء نادى القضاة, واصر جنينة على عقد مؤتمرا صحفيا فى نفس وقت انعقاد جلسة محاكمتة, بزعم الاعلان عن تقارير مخالفات جديدة وصفها بالمهمة, وان بعضها خلال حكم الرئيس المعزول مرسى, برغم ان مؤتمرة السابق الذى قام فية بالتشهير بوزير العدل وفق تقارير لم تكن النيابة تعلم عنها شئ تسبب فى احالتة الى محكمة الجنايات, وقررت محكمة جنايات القاهرة, فى ظل غياب جنينة ورئيس تحرير الجريدة التى نشرت تصريحاتة ومحرر الخبر, تاجيل نظر القضية إلي جلسه 17 مارس المقبل لإعلان المتهمين بالجلسة, وكما كان متوقعا تحول المؤتمر الصحفى لجنينة الى مهزلة تهريجية جديدة لشطحاتة, وكان هدف جنينة الاصلى من مؤتمرة استغلالة فى الهجوم على الحكومة واتهامها بانتهاك حقوق الانسان, والهجوم على الدستور ووصفة بانة حبر على ورق, وشطح جنينة كعادتة فى مؤتمرة الصحفى وزعم بانة هاتفة المحمول مراقبا من جهات سيادية, وقيام الأجهزة الأمنية بمراقبة تليفونات المواطنين دون إذن نيابة, وتستر جنينة فى هجومة ضد الحكومة والدستور وسط شرذامة بيانات مخالفات لاتستحق حتى ان يعلنها ساعى مكتبة, حتى وان تمسح فيها للايهام بخطورتها, فى بعض المخالفات التافهة بقصر الرئاسة خلال عهد المعزول مرسى, كما انة كان يجب على جنينة اصلا, وفق اسس نظام عملة, والذى يواصل فى تصريحاتة ومؤتمراتة الصحفية والاعلامية المتتالية تجاهلة, اخطار النيابة العامة بتقاريرة المزعومة للتحقيق فيها لبيان صحتها من عدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها, وليس باصدار التصريحات النارية وعقد المؤتمرات الحربية والتهليل والشوشرة فيها, عاطل باطل, بوجهة نظرة الشخصية حول تقاريرة التى اعدت تحت اشرافة ووفق تعليماتة, للاستهلاك المحلى, وتوصيل رسالة مبهمة, ربما لايعرفها جنينة نفسة, الى كل من يعنية الامر, وكانما يريد جنينة بعد هجومة على الحكومة والدستور, ان يقول بانة صارا شهيدا للوطنية المزعومة, ومضطهدا, ومطاردا من عملاء جهاز سيادى يتنصتون علية ويريدون استهدافة والنيل منة, ومتهما بالاخوانية, ومحال للمحاكمة, ومهددا بالاقصاء عن منصبة, نتيجة تصدية لمخالفات كبار المسئولين, بهدف استمرار بقائة فى منصبة كخلايا اخوانية ساهرة تعمل ولست نائمة, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى عجزة امام النيابة فى القضيتين المحال فيهما للجنايات تقديم مايثبت سيل اتهاماتة الجوفاء فى مؤتمراتة الصحفية والاعلامية ضد رئيس واعضاء نادى القضاة, ووزير العدل, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى تولية منصبة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة صادرا عن الرئيس المعزول محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012 نتيجة انتماء المستشار جنينة للاخوان, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى كونة احد قيادات مايسمى ''بتيار الاستقلال القضائى'' و ''حركة قضاة من اجل مصر'' التابعين لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى دوافع تواصل هجومة ضد القضاة بعد انحسار قضاة الاخوان, ومطالبتة فى كل مؤتمر صحفى بفرض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على نادى القضاة تحت دعاوى المصلحة العامة, ترى ماذا سيفعل المستشار جنينة يوم جلسة محاكمتة القادمة, بعد ان طغت غرائبة واعاجيبة, على غرائب واعاجيب قراقوش, هل سيذهب للمحكمة صاغرا ممتثلا لعدالة القضاء, ام انة لن يذهب للمحاكمة ويعقد مؤتمرا صحافيا واعلاميا جديدا يكشف فية عن الجزء الثالث من مغامراتة مع عملاء الجهات السيادية التى تتنصت على هاتفة وترصد تحركاتة وتعمل على استهدافة والنيل منة,

سفالة بيان اوباما باعلان الحرب على اوغندا دفاعا عن الشواذ

تعاظم التدخل الامريكى السافر فى الشئون الداخلية للعديد من دول العالم بصورة خطيرة, وصل الى حد اصدر الرئيس الامريكى بارك اوباما, اليوم الاثنين 17 فبراير, بيان تهديدى ضد دولة اوغندا الافريقية, يعد بمثابة اعلان حرب, دفاعا عن الشواذ, لاجبار اوغندا على الغاء قانون يجرم الشذوذ ويقوض سلوكياتة, كان قد اصدرة مجلس النواب الاوغندى فى 20 ديسمبر الماضى, وقام الرئيس الاوغندى يويري موسيفيني, فى 17 يناير الماضى, نتيجة ضغوط امريكية علية, بتعطيل تفعيل القانون, بزعم دراستة قانونيا قبل اعتمادة وتفعيلة رسميا, مما اثار غضبا شعبيا واسعا فى اوغندا ضد الرئيس الاوغندى, وطالب المحتجين بتفعيل القانون فورا, ورفض التدخل الامريكى, الامر الذى دفع الرئيس الامريكى لاصدار بيانة التهديدى ضد اوغندا, اليوم الاثنين 17 فبراير, حذر فية اوغندا من تفعيل قانون تجريم الشذوذ رسميا, وهدد اوغندا صراحة بالمصائب والازراء التى ستبتلى بها من امريكا, اذا اصرت على فرض ارادة الشعب الاوغندى واخلاقياتة واصدرت قانون تجريم الشذوذ, وتناقلت وسائل الاعلام نص بيان الرئيس الامريكى التهديدى باعلان الحرب ضد اوغندا دفاعا عن الشواذ, وجاءت كلمات اوباما السافلة فى بيانة الذى اعلنة البيت الابيض على الوجة التالى, : ''[ نحن نعتبر فى امريكا بأن الأشخاص يجب أن يعاملوا أينما كانوا بمساواة وكرامة واحترام, ويجب أن تكون لهم إمكانية تحقيق ذواتهم إلى أقصى حد، بصرف النظر عن هويتهم أو هوية الشخص الذي يحبونه, لذلك أشعر بخيبة عميقة لكون أوغندا تستعد للتوقيع قريبا على قانون يجرم المثلية الجنسية ]'', واضاف الرئيس الأميركي, : "[ بإن مشروع القانون المناهض للمثلية الجنسية في أوغندا، حالما يتم إقراره، سيمثل تحديا وخطرا على مجموعات المثليين في أوغندا، وسيكون ذلك خطوة إلى الوراء لجميع الأوغنديين، وسيعطي صورة سيئة عن التزام أوغندا لمصلحة حقوق الإنسان لشعبها ]'', وهدد أوباما اوغندا صراحة قائلا, : ''[ إن إقرار هذا القانون سيعقد علاقتنا المهمة مع أوغندا ]" وطالب اوباما الاوغنديين بتقنين الشذوذ وفق ما اسماة ''[ احترام حقوق الانسان والحق الاساسي فى الكرامة للجميع ]، وفق مزاعم هرطقة بيانة, انها سفالة امريكية ما بعدها سفالة, بان يصل التدخل الامريكى السافر فى الشئون الداخلية للعديد من دول العالم, الى حد تهديد رئيس امريكا دولة افريقية صغيرة من اجل ارغامها على الغاء قانون لتجريم الشذوذ, وقبول انشاء احزاب سياسية وجمعيات اهلية ونوادى اجتماعية للشواذ, ونشر الانحطاط البشرى في اوغندا, هذة هى امريكا, التى احلت لنفسها حتى التنصت والتجسس على هواتف رؤوساء وملوك وشعوب دول العالم, وهذا هو اوباما, الذي تحالف مع الخوارج الشياطين الاخوان ضد مصر والدول العربية, ودهست علية مع اتباعة ثورة 30 يونيو بالنعال, وقد يكون لا مانع لديهم فى امريكا من ان يكون معظم نواب مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى ورئيس امريكا ووزرائة وسفرائة من الشواذ الفاسقين تحت دعاوى الحرية, فهذا شانهم, ولكن لايحق لهم, برغم كل فسوقهم, نشر انحطاطهم فى العالم بالتهديد تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية, وكم من الجرائم البشرية ترتكب باسم الحرية, وكم من الارهاب وسفك الدماء يرتكب باسم الدين والديمقراطية,

هذا هو فيلم فيس بوك الخاص بي

هذا هو فيلم فيس بوك الخاص بي. يمكنك العثور على الفيلم الخاص بك على

https://www.facebook.com/photo.php?v=424783607653591&l=8497602561120522819

مناورات المعزول لمحاولة التهرب من حبل المشنقة فى قضية اتهامه مع 34 من عشيرتة بالتجسس والتخابر

مع تاكد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, مع باقى مجرمى عشيرتة, بصدور احكام ادانة ضدهم بالاعدام شنقا, فى قضايا التجسس والتخابر والتامر والقتل والارهاب التى يحاكمون فيها, فى ظل ثبوت تجسسهم وتخابرهم واجرامهم وحوارتهم وتداعيتها مع المسئولين الامريكيين, ووسطاء المخابرات المركزية الامريكية, والمخابرات الايرانية, والتركية, والقطرية, وحماس, بالمستندات الرسمية الدامغة, وبالصوت والصورة والشهود, سارعوا خلال محاكماتهم بافتعال الضجيج والمشاجرات داخل القفص الحديدى, والتطاول ضد القضاة لتعطيل اجراءات محاكمتهم, وفوجئوا بقيام السلطات بموافقة هيئة المحكمة, بتدعيم القفص الحديدى بقفص زجاجى عازل للصوت داخلة عن المحكمة, ويمكن باجهزة صوت داخله المتهمين من سماع ومشاهدة كل ما يدور داخل الجلسة, ومذود بميكرفون صوت يفتح ويغلق بمعرفة رئيس المحكمة عند رغبتة سماع اقوال احد المتهمين, وخلال نظر قضية التجسس العظمى امام محكمة جنايات القاهرة, اليوم الاحد 16 فبراير, المتهم فيها الرئيس المعزول مرسى و34 عنصرا من كبار قيادات عشيرتة الاخوانية, ووجد مرسى مع باقى المتهمين, بعد حبوط مساعيهم لافشال محاكماتهم, اللجوء الى وسيلة دفاع عقيمة كانت مطروحة منذ البداية, وتتمثل فى انسحاب المحامين عن المتهمين بزعم عدم شرعية اجراءات المحاكمة والتحقيق, وبدعوى ان المتهم الاول بالتخابر والجاسوسية وتشكيل العصابات الاجرامية والارهابية لايزال حتى الان رئيسا للجمهورية, ولكنهم اضافوا اليها كحجة اساسية وفق اخر صيحة دفاعية, اعتراض المتهمين والدفاع عنهم, على وجود المتهمين داخل قفص زجاجى, ولم تلتفت المحكمة لمحاولات تعطيل اجراءات المحاكمة, وقيام المتهمين بادارة ظهورهم للمحكمة وتصنعهم, بعد وضعهم فى القفص العازل, الخرس والبكم وعدم القدرة على الكلام, بعد ان كانوا يقومون فى الاقفاص الحديدية خلال محاكماتهم فى قضايا اخرى, بالسب والشتم والردح باحط العبارات الوضيعة التى لايستخدمها حتى الرعاع, وقررت المحكمة استكمال نظر قضية التخابر وتحديد جلسة 23 فبراير الجارى موعدا للجلسة القادمة بعد انتداب 10 محامين للمتهمين بدلا من دفاعهم المنسحب, وكان المستشار هشام بركات النائب العام, قد قرر يوم الاربعاء 18 ديسمبر, بعد تحقيقات مكثفة, إحالة الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. و35 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى والجيش الاسلامى بفلسطين, الى محكمة الجنايات بتهمة بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدول أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها, وبث التليفزيون المصرى مقطع فيديو يعرض أبرز لقطات الجلسة واعتراض هيئة الدفاع على وضع مرسى وباقى المتهمين فى القفص الزجاجى وهدد بانسحاب هيئة الدفاع حال عدم إزالته، إلا أن القاضى رفض طلبهم وقرر ندب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين.

السفير الروسي : الاخوان علي القائمة السوداء فى روسيا منذ 2005

كانت روسيا اول دولة اجنبية تقر رسميا, بحكم نهائى صادرا عن المحكمة الروسية العليا, بان تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وجماعة الاخوان المنبثقة عنة, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وقضت المحكمة بحل فرع الاخوان فى روسيا, والحظر على اجراء اى اتصالات رسمية او غير رسمية مع عناصر التنظيم الارهابى, او عناصر الجماعة الارهابية, وعندما تسلل الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بكل مساوئة وغلاستة, الى روسيا فى ابريل الماضى, قام الرئيس الروسى بوتين, كما تابعنا جميعا, باستقبالة استقبالا فاترا من الدرجة الثالثة, بصفتة رئيسا لمصر حينها, وليس بصفتة عضوا فى مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين المحظورة فى روسيا, والمحظور اجراء اى اتصالات مع عناصرها, وبرغم ذلك فشل مرسى بقناع الرئيس المزعوم, فى اقناع بوتين بتغيير مسلكة الفاتر, نتيجة اقتناع بوتين بما لدية من معلومات موثقة, بانة لايزال يرى فية اخوانى ارهابى خائن فى لباس رئيس دولة, وفشلت الزيارة فشلا ذريعا ولم يحصل مرسى على قشة روسية, وعاد مرسى يجتر من روسيا خيبتة القوية, والتى اضيفت الى باقى مساوئة ومساوئ عشيرتة وجرائمهم وتخابرهم ضد مصر ودسهم عليها وخيانتهم لها, حتى قامت ثورة 30 يونيو بالدهس على مرسى وعصابتة الاخوانية وزعيم عصابتهم فى امريكا واجندتة واذيالهم فى حماس وتركيا وقطر وايران بالنعال, لذا كان السفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيربيتشينكو, والذى يجيد التحدث بالعربية, سعيدا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم الاحد 16 فبراير, وهو يؤكد بان روسيا كانت من اولى البلدان التى اكدت بان تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, تنظيما ارهابيا, وان جماعة الاخوان المسلمين, جماعة ارهابية, وقيام روسيا بوضعهما على القائمة الروسية الرسمية السوداء منذ عام 2005 باعتبارهما, منظمة ارهابية, وجماعة ارهابية,

مصرع متهم صعقا بالكهرباء بقسم شرطة فى ظروف غامضة بين جريمتى الاهمال و التعذيب

عندما داهم ضباط جهاز مباحث امن الدولة منزلى فجرا فى منتصف عام 1999, واصطحابى واحتجازى بدون تهمة فى مغاور قسم شرطة المعادى بالقاهرة, وسراديب فرع جهاز مباحث امن الدولة بالمعادى الذى يقع خلف قسم شرطة المعادى ويوصل بينهما ممرا, كانت وسيلة التعذيب المفضلة حينها لضباط جهاز مباحث امن الدولة فى المكانين المذكورين, والتى تابعتها ولمستها بنفسى هو الصعق بالكهرباء, وفق فلسفة فكرية للطغاة تشير بان التعذيب بالصعق بالكهرباء لايترك معة اثرا على المجنى عليه, خاصة عند تعذيبة بعصى كهربائية, بحرص وحيطة وحذر, بحيث تسقط اى اتهامات لاحقة من مجنى عليهم امام النيابة او المحكمة بتعرضهم للتعذيب فى ظل عجزهم مع الطب الشرعى عن اثبات ذلك, باستثناء حالات الوفاة الناجمة عن الصعق بالكهرباء, والتى يستطيع الطب الشرعى فيها ان يكشفها ويحدد تداعياتها ومنها الهبوط الحاد فى الدورة الدموية والتنفسية والصدمة العصبية الشديدة, بالاضافة لاثار الصعق فى حالة استخدامة مع المجنى علية بافراط, لذا عندما تناقلت وكالات الانباء عن وزارة الداخلية, امس السبت 15 فبراير, خبر مصرع متهم داخل حجز قسم شرطة المعادي، صعقا بالتيار الكهربائى, فى ظروف غامضة، وتناقل وكالات الانباء عن مايسمى [ مصدر أمني ] ادعائة [ بان الضحية أثناء دخوله لدورة المياه، قام بالإمساك بسلك كهربائي عار، فتوفى في الحال ]، اثار الخبر مخاوف الناس, من عودة شبح التعذيب مجددا الى اقسام الشرطة سرا, بغض النظر عن نوعية الضحايا, كما ان ادعاءات ما يسمى [ مصدر امنى ] ان صحت توجب على الاقل توجية تهمة الاهمال الجسيم الذى اودى بحياة احدى السجناء, الى مامور وضباط قسم شرطة المعادى, وتمثل تحقيقات النيابة فى الواقعة تحت اشرف المستشار هشام بركات النائب العام, اهمية بالغة فى كشف غموض القضية, مع كون تحول تقرير الطب الشرعى عن وفاة المتهم المنتظر صدورة, الى تقرير ثانوى عند تحديدة وفاة المتهم بالصعق بالكهرباء, وهو الامر الذى لاتنكرة وزارة الداخلية, ولكن المشكلة تكمن فى كيفية وقوع هذا الصعق بالكهرباء, ولايمكن اخذ ادعاء الشرطة على علتة, حتى ان كان حقيقة, مع كون الشرطة خصم ومتهم فى كلتا الحالتين, سواء توفى المتهم نتيجة الاهمال الجسيم بسبب عدم توفير الشرطة السلامة اللازمة للسجناء داخل الحجز, او سواء توفى المتهم بسبب التعذيب, وبلاشك ستكون مهمة النيابة شاقة فى استجلاء الحقيقة, خاصة فى حالة وجود شهود فى الواقعة, من سجناء اخرين, وليس من مسئولى وافراد القسم, للتاكد من عدم خضوعهم لتهديدات من مسئولى قسم الشرطة بتلفيق قضايا مستقبلية لهم فى حالة كشفهم الحقيقة, وقد تكون رواية الشرطة حقيقية, وبان الامر نجم عن الاهمال فى تامين سلامة السجناء, ولم ينجم عن تعذيب, ولكن من حق الناس والمجتمع معرفة الحقيقة من خلال تحقيقات النيابة, وليس من خلال بيانات الشرطة, مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتامين سلامة اى متهم مسجون لعدم تكرار تلك الواقعة الغامضة مستقبلا, الشعب المصرى يرفض عودة شبح التعذيب مجددا الى اقسام الشرطة ومن حقة ان يطالب النائب العام بمنح هذة الواقعة كل اهتمام,