طبول حرب نظام الحكم الاثيوبى للاستيلاء على حصة مصر فى مياة نهر النيل وصوت الحق والسلام المصرى

كان طبيعيا اصدار مجلس الوزراء, مساء اليوم الاربعاء 19 فبراير, بيانًا الى الشعب المصرى, وكل من يعنية الامر فى العالم, لتوضيح الامور بشان سد النهضة الاثيوبى, وتاكيد مصر بانها لن تقبل ابدا المساس بحصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, والتى تعنى بالنسبة الى الشعب المصرى مسائلة حياة او موت, لكونة جوهر الامن القومى المصرى, حتى لا تاخذ العزة بالاثم القائمين على نظام الحكم فى اثيوبيا, مدفعوين بتحريض ودعم امريكا واسرائيل واذيالهم من عبيد معبدهم الشيطانى, لاءن حقوق الدول الحرة لا ينهبها جبروت وطغيان اصحاب الاجندات, والا تحول العالم [ رسميا ] الى غابة يستولى فيها المتجبرين على حقوق شعوب الدول الحرة, وذلك بعد قيام نظام الحكم الاثيوبى, يوم الاثنين الماضى 17 فبراير, بعد تعمد افشالة مفاوضات مصر معة بشان تجاوزات سد النهضة الاثيوبى, واغتراف اثيوبيا حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, باخراج مسرحية حربية هزالية, على وهم استدراج مصر اليها لاظهارها فى صورة الدولة الجانية بدلا من كونها الدولة المجنى عليها, وافشال قضيتها العادلة, وتمثلت المسرحية الحربية الهزالية, فى قيام نظام الحكم الاثيوبى, بدفع قادة الجيش الاثيوبى لزيارة سد النهضة الاثيوبى, والخطابة الحماسية من فوقة امام التليفزيونات, وزعمهم فى كلماتهم النارية وسط تصفيق وتهليل شرذامة من الحاضرين, جاهزيتهم بكافة انواع الاسلحة, لما اسموة, الدفاع عن سد النهضة الاثيوبى والحفاظ علية من اى هجوم, واعقب البيانات الحربية الاثيوبية, بث الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى الاغانى الحربية التى تدعو الشعب للجهاد, واكد بيان مجلس الوزراء المصرى, بعقلانية وبدون الانجراف الى معارك الميكرفونات لنظام الحكم الاثيوبى وقادة جيوشة, [ بأن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية فى نهر النيل، وستعمل على صيانة هذه الحقوق ] [ وأن مصر تتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية، وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وبقية دول حوض النيل ]. [ وأن الحكومة ادرجت ملف الأمن المائي ضمن الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه ], [ وان الحكومة ومؤسسات الدولة تتعامل مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته ], [ وانة مع تمسك الحكومة الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل –مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية ], [ وأن مصر تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل علي صيانتها من خلال الحوار والتعاون ], وهكذا كان بيان الحكومة المصرية, المعبر عن 90 مليون مصرى, والذى تسعى الحكومة من خلالة بالطرق السلمية والمفاوضات الدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية لاحقاقة, بغض النظر عن تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبى الخبيثة وباقى سدة الحكم الاثيوبى, بان مساعى مصر الدولية سوف تفشل فى النهاية, وبغض النظر عن مسرحياتهم الحربية الهزالية, وبغض النظر عن اوهام امريكا واسرائيل واذيالهم بالضغط على مصر عبر تجاوزات سد النهضة, وبغض النظر عن وعود امريكا للبشير فى السودان بعدم تصعيد قرار ضبطة واحضارة امام المحكمة الجنائية الدولية نظير دعمة اثيوبيا او على الاقل التظاهر بالحياد, لاءن جهود مصر السلمية والدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية وامام دول العالم اجمع تهدف الى اثبات حق مصر, وسعيها بكل جهود السلام , لمنع الاستيلاء بالباطل على حصتها فى مياة نهر النيل, واذا اخقت جهود السلام برغم كل مساعى مصر, تكون مصر قد اثبتت امام العالم اجمع حقوقها التاريخية, وانها صاحبة حق سوف تعمل بكل قوة لاستردادة دفاعا عن الشعب المصرى وحقوقة التاريخية, وهو ما لايريد نظام الحكم فى اثيوبيا من مصر تحقيقة مدفوعا بتحريض المشركين, فليدق نظام الحكم الاثيوبى طبول الحرب كما يشاء, وليستنفر ميليشياتة المسلحة امام التليفزيونات كما يريد, ولكن مصر ستواصل سيرها فى طريق السلام امام دول العالم حتى النهاية, كما فعلت طوال السنوات التى سبقت حرب اكتوبر المجيدة عام 1973, وعندما قامت الحرب لم تقوم بها مصر امام تليفزيونات وسائل الاعلام, ولم يلومها احد من دول العالم الحر, لاءنها صاحبة حق حاولت الحصول علية بكل طرق السلام دون جدوى,

تصديق النظام التركى على قانون الرقابة على الانترنت وقانون مذبحة القضاة تم فى حماية امريكا والاتحاد الاوربى

فى الوقت الذى تقمص فية الاتحاد الاوربى دور البلطجى امام مصر, وتطاول عليها ببجاحة منقطعة النظير, فى بيانين متعاقبين اصدرهما يومى 7 , 10 فبراير, ودافع فيهما عن ارهاب عصابات الاخوان, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, اضطر الاتحاد الاوربى مرغما, لاداء دور الخاضع الذليل, امام حكومة تركيا حليفتة الاثيرة فى الحلف الاطلنطى, وتجاهل تجاوزاتها القمعية المتصاعدة كل يوم ضد الشعب التركى, ونكس راسة الخبيثة فى اوحال اوربا الاسنة المختلطة بالصقيع, وتناسى جعجعتة الفارغة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, واكتفى باصدار بيانات شكلية هزيلة لمحاولة ستر نفسة, وفى ظل هذا الوضع العجيب, صدق اليوم الاربعاء 19 فبراير, الرئيس التركي عبد الله جول، على تعديل قانون الرقابة على الإنترنت، الذي أقره البرلمان التركي الاسبوع الماضى, لتشديد الرقابة الحكومية واعمال التجسس والتعتيم والحجب والارهاب على الانترنت, لمحاولة احتواء فساد رئيس الوزراء مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة, وتجاهل النظام التركى بيانات الاتحاد الأوروبي الشكلية الذى طالب فيها من نظام الحكم التركى بالغاء قانون الرقابة على الإنترنت وليس تعديلة بمواد قمعية اشد صرامة, لعلم النظام التركى بانها بيانات صادرة للاستهلاك الدولى ليس الا, لتتماشى مع جعجعة الاتحاد الاوربى عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, ولم تكتفى الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوجان, وحزب العدالة والتنمية الحاكم, بان قانون الرقابة على الاتنرنت الذى اصدروة عام 2007, تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008 وحتى الان, وسارعوا بتغليظ المواد القمعية فى التعديل الجديد لقانون الرقابة على الانترنت, بعد انكشاف فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة المدلل, والذى صارا نافذا بعد تصديق الرئيس التركى اليوم الاربعاء 19 فبراير علية, وقضت التعديلات الجديدة فى قانون الرقابة على الانترنت التركى, [ بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت ], [ والزام شركات الانترنت بالاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطه المستخدمين على شبكة الإنترنت لمدة عامين وتقديمها للحكومة لتقييم انشطة المستخدمين المعارضة وحساب المخالفين ] [ ورصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى ] ومنح القانون الحكومة [ إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيس بوك" أو "تويتر" للمستخدمين ], وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت, كما منح القانون الحكومة [ حق تعطيل اى مواقع على الإنترنت دون قرار قضائي ], [ وحظر القانون موقع يوتيوب تماما ] بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه عام 2010 بعد سنوات عديدة من تعطيلة بدعوى نشرة  فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة, كما قامت الحكومة التركية خلال الاسابيع الماضية بوقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى, منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية, بالاضافة الى قيام الحكومة التركية الاسبوع الماضى بتمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية، وتجاهلت الحكومة التركية خلال تنفيذها مذبحة القضاة, تحذير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، الذى اصدرتة يوم الثلاثاء 21 يناير الماضى, واكدت فية بالنص [ بأن حكومة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها ضد القضاة والنيابة ورجال الشرطة, والشروع فى تمرير قانون السلطة القضائية، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة ] [ وشملت الاجراءات عزل المئات من رجال القضاء والنيابة والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد ] [ بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد ] واشار التقرير [ بأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا ] ، واكد التقرير [ بأن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد ] وأضاف التقرير [ بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا رفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء ] واكد التقرير [ بأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى ], تصديق النظام التركى على تشديد قانون الرقابة على الانترنت, وفرض قانون مذبحة القضاة, تم فى حماية امريكا والاتحاد الاوربى, الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم ليل نهار, ويتطاولون على مصر, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان,

ثمن صفقة حماس مع اسرائيل ضد مصر وفلسطين بعد كشف النقاب عنها

فضيحة الصفقة السرية التى ابرمتها حركة حماس فى قطاع غزة, مع اسرائيل, وتعهدت فيها بعدم قيامها بشن اى هجوم على اسرائيل, وسعيها بفاعلية لمنع قيام اى فصائل فلسطينية اخرى من اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاة اسرائيل, نظير عدم قيام اسرائيل بشن اى هجوم على اوكار حركة حماس فى غزة, كانت متوقعة بعد ان تناست حماس قضية الشعب الفلسطينى واالاراضى الفلسطينية المحتلة والعدو الاسرائيلى, وتحالفت مع الاعداء من امريكا واسرائيل والاخوان لمحاربة مصر بالارهابيين وتدبير الدسائس والمؤامرات ضدها, وتكشفت الفضيحة بعد قيام رجل الاعمال الاسرائيلى جيرشون باسكن, الوسيط  الذى تستخدمة حماس فى مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, والذى كان وسيطها فى العديد من مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, ومنها مفاوضات اطلاق سراح نحو الف اسير فلسطينى, مقابل الافراج عن الجندى الاسرائيلى جلعاد شاليط الذى كان محتجزا عند حماس, بكشف نتائج اخر مفاوضات سرية قامت بها حماس مع اسرائيل, واكد جيرشون فى تصريحات صحفية الى موقع  "واللا" الإسرائيلي، بانة عقب توعد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, ووزير الدفاع الاسرائيلى, حركة حماس ''برد قاس'' اذا استمر اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاة اسرائيل, سارعت حركة حماس باستدعائة وتسليمة عبرغازى حمد وكيل وزارة الخارجية فى حكومة حماس المقالة, رسالة الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, اكد فيها هنية لنتنياهو ''[ بان حركتة غير معنية بالاحداث فى اراضى فلسطين المحتلة ]'', ''[ وانها لاتريد الدخول على الاطلاق فى اى مواجهات عسكرية جديدة مع الجيش الاسرائيلى ]'', ''[ وانها غير مسئولة عن الصواريخ التى تطلقها من قطاع غزة على اسرائيل بعض الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية ]'', ''[ واستئذن هنية من نتنياهو ان يسمح لحركة حماس باعادة نشر ميليشياتها على طول حدود قطاع غزة مع اسرائيل لتمكين حركة حماس من منع قيام الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية, من اطلاق صواريخها على اسرائيل ]'', واكد وسيط حماس الاسرائيلى, بانة قام بتسليم رسالة هنية الى مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, وان نتنياهو لم يصدر اى تعليق على رسالة هنية ولم يرد عليها ولكنة تابع تنفيذ تعهدات هنية على ارض الواقع,  وراقب نتنياهو كيف اعادت حماس خلال الايام التالية نشر قواتها على الحدود مع قطاع غزة واسرائيل, لمنع اطلاق اى فصائل فلسطينية صواريخ باتجاة اسرائيل, وعقب تناقل وسائل الاعلام نص تصريحات الوسيط الاسرائيلى جيرشون, حتى قامت الدنيا فى حركة حماس, وسارعت اليوم الاربعاء 19 فبراير, باصدار بيان اضطرت للزعم فية بعدم عقد هنية اى صفقات مع رئيس وزراء اسرائيل, ولا يستبعد خلال الفترة القادمة قيام حماس بالاتفاق مع اسرائيل باطلاق صاروخ او صاروخين كل اسبوع او اسبوعين باتجاة اراضى فضاء باسرائيل, لمحاولة تاكيد نفيها المزعوم بعدم عقدها اى صفقة مع اسرائيل, مثلما نفت فى السابق تحالفها مع امريكا والاخوان وباقى الاعداء ضد مصر, ومثلما نفت قيام الاخوان وامريكا باستخدامها فى الهجوم على السجون المصرية واطلاق سراح المجرمين خلال ثورة 25 يناير, ومثلما نفت تواصل قيامها بدفع وتمويل ودعم الارهابيين عبر انفاق الحدود مع غزة لتنفيذ عمليات ارهابية فى مصر, ومثلما نفت تجسسها وتخابرها مع الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية ضد مصر, عزاء الشعب الفلسطينى قيامة بالتبروء من الفلسطنيين الراكعين لامريكا واسرائيل لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفلسطينى, وعزاء الشعب المصرى بانة لن يرضى ابدا بافلات حركة حماس الارهابية من العقاب على اجرامها وارهابها ضد الشعب المصرى,

مذابح القوات القطرية والامريكية لن تخمد مظاهرات الشعب القطرى لاسقاط حكم الخونة السفهاء

رفض الشعب القطرى مساؤى وخيانة وسفالة وسفاهة حكم الطغاة المستبدين فى قطر للشيخة موزة وزوجها الامير حمد ونجلها الامير تميم وشلة اقاربهم وعشائرهم ومنتفعيهم, وتوهمهم بان دولة قطر صارت عزبة يملكونها, وانهم مفوضين عن الشعب القطرى بتحديد نظام الحكم وسفاهتة بدون اى تفويض, واعتبروا انفسهم بانهم وكلاء عن شعب لم يبلغ سن الرشد لحكم نفسة بنفسة, وعاثوا في قطر فسادا وانحلالا, وطاغوا وباغوا فى الارض انحطاطا, واهداروا اموال الشعب القطرى فى خدمة دسائس ومؤامرات اجندة امريكا واسرائيل والاتحاد الاوربى واذيالهم فى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وتركيا والقاعدة وحماس وحزب الله وايران, لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, وتحويلهم قطر الى وكر لايواء الارهابيين فى العالم وعلى راسهم تنظيم القاعدة الارهابى وتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى لحساب الاجندة الاجنبية, وتسخير وسائل اعلامهم لتسويق الاجندة الاجنبية, واهداء امريكا مساحة شاسعة من الاراضى القطرية لاقامة اكبر قاعدة عسكرية امريكية للتجسس على دول وشعوب المنطقة وتهديدها وتقديم الدعم اللجوستى للارهابيين المكلفين بتنفيذ الاجندة الاجنبية, وانتفض الشعب القطرى للدفاع عن ارضة وبلدة وعروبتة وعزة نفسة وكرامتة, وخرج فى ثورة مظاهرات عارمة طافت فى كافة شوارع دولة قطر تهتف بسقوط حكم الطغاة الخونة السفهاء وردد المتظاهرين القطريين ''الشعب يريد اسقاط النظام'' و ''الشعب يريد اسقاط الامير'', وسارعت قوات الجيش والشرطة القطرية بدعم وحماية ومشاركة قوات المارينز الامريكية الذين استعان بهم طغاة قطر من القاعدة العسكرية الامريكية, لتغطية ودعم وحماية ومشاركة قوات الجيش والشرطة القطرية فى مذابحهم الدموية ضد المتظاهرين, بفتح نيران الاسلحة الرشاشة فى كل مكان ضد ثورة مظاهرات الشعب القطرى وحصد ارواح المئات, واصرت القوات على استخدام الرصاص الحى وبدون حتى استخدام القنابل المسيلة للدموع برغم هتاف المتظاهرين بسلمية مظاهراتهم, وقام نظام الحكم القطرى بالتعتيم على مذابحه الدموية مع قوات المارينز الامريكية ضد ثورة مظاهرات الشعب القطرى, وتمكن بعض المدونيين فى قطر من تسريب وبث مقطع فيديو تم تصويرة خلسة بكاميرا سرية لجانب من ثورة مظاهرات الشعب القطرى وتصدى قوات الجيش والشرطة القطرية المدعومة بقوات المارينز الامريكية لهم بالمدافع الرشاشة وبثة على اليوتيوب, وعرض الإعلامي أحمد موسي، فى برنامجة ''الشعب يريد'' على فضائية ''التحرير'' مساء امس الثلاثاء 18 فبراير, مقطع الفيديو على المشاهدين ليرى الناس المذابح التى ترتكبها قوات نظام الحكم فى قطر مدعومة بقوات القاعدة العسكرية الامريكية للقضاء على تطلعات الشعب القطرى فى تحرير وطنة واسترداد عروبتة وعزة نفسة وكرامتة الغارقة فى اوحال المستنقعات الاسنة لشلة حكام قطر الطغاة من الخونة السفهاء والمتجبرين, ولن يستطيع طغاة قطر مع قوات القاعدة الامريكية اخماد ثورة غضب وغليان الشعب القطرى, ولن يضيع حق وراءة مطالب, ومانيل المطالب بالتمنى, ولكن تؤخذ الدنيا غلابا,

ماسئ تجارة العبيد فى قطر تحت اشراف امريكا والاتحاد الاوربى

ارتضى طغاة قطر الفاسدين, ان يركعوا لطغاة العالم الفاسقين, مقابل الاستقواء بهم ضد شعبهم وحماية عرشهم السلطوى الفاجر المهتز, وقام طغاة قطر باهداء امريكا مساحة كبيرة من الاراضى القطرية لتقيم عليها اكبر قاعدة عسكرية امريكية فى منطقة الشرق الاوسط للتجسس منها على دول وشعوب المنطقة وتهديدهم بها, وساير طغاة قطر اجندات امريكا واسرائيل والاتحاد الاوربى فى التامر على مصر وباقى الدول العربية لمحاولة تقسيمها وفرض الارهابيين فى العالم حكاما عليها لاحتوائهم فيها, واحتضن طغاة قطر المجرمين والارهابيين الفارين الملوثة ايديهم بدماء ابناء بلدانهم, وسخر طغاة قطر وسائل اعلامهم المشبوة فى دعم ارهاب الخونة ضد اوطانهم, واهدر طغاة قطر مليارات الشعب القطرى فى دسائس ومؤامرات تنفيذ الاجندات الاجنبية الاستعمارية ضد مصر وباقى الدول العربية, وكانت المكافاءة منح قطر تنظيم فعاليات كاس العالم عام 2022 فى مسرحية قرعة هزلية حددت قطر الفائزة فيها قبل اقامتها وبثها الفيفا تليفزيونيا على الهواء لتضليل شعوب دول العالم بالباطل والبهتان, واستغلال طغاة قطر وضعهم تحت الحماية الاجنبية فى احياء تجارة العبيد واقامة اسواق للنخاسين واستجلاب البشر المعدمين فى قارة اسيا خاصة من نيبال وبنجلاديش والهند وبكستان, واستراقاقهم واستعبادهم لبناء منشاءات كاس العالم ليل نهار بدون راحة او اموال او رعاية صحية ومنعهم من الهرب وموت العشرات منهم يوميا, وتغاضى الفيفا وامريكا والاتحاد الاوربى الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم كل يوم بدعاوى حقوق الانسان والديمقراطية, عن الجرائم ضد الانسانية التى يرتكبها طغاة قطر ضد العمال المستعبدين, وبعد الهجوم الذى تعرضت لة جريدة الجارديان البريطانية بسبب دعمها لمساؤى طغاة قطر وخونة تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى, وتجاهلها تحول قطر الى دولة راعية لارهاب الاخوان والارهابيين, وقيامها باحياء تجارة العبيد واستغلالهم, ومنفذة لاجندة الدول الاجنبية فى منطقة الشرق الاوسط, نظير حصول الجارديان على اعلانات بملايين الدولارات من قطر وتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وامريكا واسرائيل, اضطرت الجارديان للايهام بحيادتها لعدم فقدان مصدقيتها تماما, الى بث فيلما تسجيليا كانت تمنع اذاعتة, يتناول جانبا ضئيلا من تجارة الجنس البشرى فى قطر, وسوء معاملة العمال في قطر. وانتهاكات حقوق الانسان والمخاطر التي يواجهها عمال البناء المهاجرون لبناء المباني الأساسية لكأس العالم 2022. وموت العشرات منهم يوميا فى ظروف قاسية وحوادث عمل وأزمات قلبية، نتيجة سوء المعاملة وإجبارهم على العمل تحت ظروف مناخية قاسية بدون اجر او رعاية صحية, واقامتهم فى معسكرات اكواخ وسط المجارى بالالاف بمعدل 14 شخص فى الحجرة الخشبية, وعدم قدرتهم على الهرب خارج البلاد بعد مصادرة جوازتهم وخضوعهم لنظام الكفيل, وسجن المئات منهم وتكدس العشرات الاخرين فى مبانى سفارات نيبال وباقى دول الضحايا فى قطر, بعد عجزهم عن الهرب وخشية القبض عليهم وسجنهم وتعذيبهم حتى مصرعهم, واضطر الاتحاد الاوربى والفيفا مؤخرا, الى اصدار بيانات الشجب والاستنكار الشكلية ضد مذابح واسترقاق قطر للعمال المستعبدين, للاستهلاك الدولى, وبث الاعلامى احمد موسى, فى برنامجة ''الشعب يريد'', على قناة ''التحرير'', مساء امس الثلاثاء 18 فبراير, الفيلم التسجيلى للجارديان البريطانية, وجاء الفيلم ليجسد مقولة [ وشهد شاهد من اهلها ] فى اجل صورة, ولا يجد من يشاهد الفيلم سوى ان يقول [ حسبنا اللة ونعم الوكيل ],

تواصل نوادر وشطحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وعقدة مؤتمر صحفى يوم جلسة محاكمتة

برغم كل افعال المستشار هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, المتناقضة العجيبة, وتشرب اخوانيتة فى دمائة حتى النخاع, وفى اعمالة حتى انهارت مصداقية الجهاز, واستمرار عدائة المستحكم ضد القضاة, تمسكت القيادة السياسية باستمرار وجودة فى منصبة, برغم كل نوادرة وشطحاتة العجيبة, والتى ادت الى احالتة لمحكمة الجنايات فى قضيتين حتى الان, احدهما بتهمة سب وقذف رئيس واعضاء نادى القضاة فى تصريحات لاحدى الصحف, والاخرى بتهمة سب وقذف المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى مؤتمرا صحفيا عقدة يوم الاثنين 30 سبتمبر الماضى, زعم فية بان لدية تقرير يفيد حصول وزير العدل على مكافاءت من جهاز الاتصالات بدون وجة حق, بدلا من قيام جنينة بتقديم تقريرة المزعوم للنيابة, وعندما قدم جنينة لاحقا التقرير المزعوم الى النيابة, امرت النيابة بحفظة, واكدت سلامة موقف وزير العدل, وقدم وزير العدل بلاغ للنيابة ضد جنينة اتهمة فية بالسب والقذف, واحالت النيابة جنينة للمحاكمة, ومن بين شطحات جنينة الخالدة, عقدة مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء 2 اكتوبر الماضى, زعم فية ''[ بان هناك جهات سيادية تحرك فى سرية تامة عدة اشخاص داخل الجهاز المركزى للمحاسبات تعمل فى الخفاء على استهدافة والنيل منة ]'', واخر شطحات جنينة, رفضة اليوم الاثنين 17 فبراير, حضور اولى جلسات محاكمتة امام محكمة جنايات القاهرة, بتهمة سب وقذف رئيس واعضاء نادى القضاة, واصر جنينة على عقد مؤتمرا صحفيا فى نفس وقت انعقاد جلسة محاكمتة, بزعم الاعلان عن تقارير مخالفات جديدة وصفها بالمهمة, وان بعضها خلال حكم الرئيس المعزول مرسى, برغم ان مؤتمرة السابق الذى قام فية بالتشهير بوزير العدل وفق تقارير لم تكن النيابة تعلم عنها شئ تسبب فى احالتة الى محكمة الجنايات, وقررت محكمة جنايات القاهرة, فى ظل غياب جنينة ورئيس تحرير الجريدة التى نشرت تصريحاتة ومحرر الخبر, تاجيل نظر القضية إلي جلسه 17 مارس المقبل لإعلان المتهمين بالجلسة, وكما كان متوقعا تحول المؤتمر الصحفى لجنينة الى مهزلة تهريجية جديدة لشطحاتة, وكان هدف جنينة الاصلى من مؤتمرة استغلالة فى الهجوم على الحكومة واتهامها بانتهاك حقوق الانسان, والهجوم على الدستور ووصفة بانة حبر على ورق, وشطح جنينة كعادتة فى مؤتمرة الصحفى وزعم بانة هاتفة المحمول مراقبا من جهات سيادية, وقيام الأجهزة الأمنية بمراقبة تليفونات المواطنين دون إذن نيابة, وتستر جنينة فى هجومة ضد الحكومة والدستور وسط شرذامة بيانات مخالفات لاتستحق حتى ان يعلنها ساعى مكتبة, حتى وان تمسح فيها للايهام بخطورتها, فى بعض المخالفات التافهة بقصر الرئاسة خلال عهد المعزول مرسى, كما انة كان يجب على جنينة اصلا, وفق اسس نظام عملة, والذى يواصل فى تصريحاتة ومؤتمراتة الصحفية والاعلامية المتتالية تجاهلة, اخطار النيابة العامة بتقاريرة المزعومة للتحقيق فيها لبيان صحتها من عدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها, وليس باصدار التصريحات النارية وعقد المؤتمرات الحربية والتهليل والشوشرة فيها, عاطل باطل, بوجهة نظرة الشخصية حول تقاريرة التى اعدت تحت اشرافة ووفق تعليماتة, للاستهلاك المحلى, وتوصيل رسالة مبهمة, ربما لايعرفها جنينة نفسة, الى كل من يعنية الامر, وكانما يريد جنينة بعد هجومة على الحكومة والدستور, ان يقول بانة صارا شهيدا للوطنية المزعومة, ومضطهدا, ومطاردا من عملاء جهاز سيادى يتنصتون علية ويريدون استهدافة والنيل منة, ومتهما بالاخوانية, ومحال للمحاكمة, ومهددا بالاقصاء عن منصبة, نتيجة تصدية لمخالفات كبار المسئولين, بهدف استمرار بقائة فى منصبة كخلايا اخوانية ساهرة تعمل ولست نائمة, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى عجزة امام النيابة فى القضيتين المحال فيهما للجنايات تقديم مايثبت سيل اتهاماتة الجوفاء فى مؤتمراتة الصحفية والاعلامية ضد رئيس واعضاء نادى القضاة, ووزير العدل, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى تولية منصبة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة صادرا عن الرئيس المعزول محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012 نتيجة انتماء المستشار جنينة للاخوان, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى كونة احد قيادات مايسمى ''بتيار الاستقلال القضائى'' و ''حركة قضاة من اجل مصر'' التابعين لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى دوافع تواصل هجومة ضد القضاة بعد انحسار قضاة الاخوان, ومطالبتة فى كل مؤتمر صحفى بفرض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على نادى القضاة تحت دعاوى المصلحة العامة, ترى ماذا سيفعل المستشار جنينة يوم جلسة محاكمتة القادمة, بعد ان طغت غرائبة واعاجيبة, على غرائب واعاجيب قراقوش, هل سيذهب للمحكمة صاغرا ممتثلا لعدالة القضاء, ام انة لن يذهب للمحاكمة ويعقد مؤتمرا صحافيا واعلاميا جديدا يكشف فية عن الجزء الثالث من مغامراتة مع عملاء الجهات السيادية التى تتنصت على هاتفة وترصد تحركاتة وتعمل على استهدافة والنيل منة,

سفالة بيان اوباما باعلان الحرب على اوغندا دفاعا عن الشواذ

تعاظم التدخل الامريكى السافر فى الشئون الداخلية للعديد من دول العالم بصورة خطيرة, وصل الى حد اصدر الرئيس الامريكى بارك اوباما, اليوم الاثنين 17 فبراير, بيان تهديدى ضد دولة اوغندا الافريقية, يعد بمثابة اعلان حرب, دفاعا عن الشواذ, لاجبار اوغندا على الغاء قانون يجرم الشذوذ ويقوض سلوكياتة, كان قد اصدرة مجلس النواب الاوغندى فى 20 ديسمبر الماضى, وقام الرئيس الاوغندى يويري موسيفيني, فى 17 يناير الماضى, نتيجة ضغوط امريكية علية, بتعطيل تفعيل القانون, بزعم دراستة قانونيا قبل اعتمادة وتفعيلة رسميا, مما اثار غضبا شعبيا واسعا فى اوغندا ضد الرئيس الاوغندى, وطالب المحتجين بتفعيل القانون فورا, ورفض التدخل الامريكى, الامر الذى دفع الرئيس الامريكى لاصدار بيانة التهديدى ضد اوغندا, اليوم الاثنين 17 فبراير, حذر فية اوغندا من تفعيل قانون تجريم الشذوذ رسميا, وهدد اوغندا صراحة بالمصائب والازراء التى ستبتلى بها من امريكا, اذا اصرت على فرض ارادة الشعب الاوغندى واخلاقياتة واصدرت قانون تجريم الشذوذ, وتناقلت وسائل الاعلام نص بيان الرئيس الامريكى التهديدى باعلان الحرب ضد اوغندا دفاعا عن الشواذ, وجاءت كلمات اوباما السافلة فى بيانة الذى اعلنة البيت الابيض على الوجة التالى, : ''[ نحن نعتبر فى امريكا بأن الأشخاص يجب أن يعاملوا أينما كانوا بمساواة وكرامة واحترام, ويجب أن تكون لهم إمكانية تحقيق ذواتهم إلى أقصى حد، بصرف النظر عن هويتهم أو هوية الشخص الذي يحبونه, لذلك أشعر بخيبة عميقة لكون أوغندا تستعد للتوقيع قريبا على قانون يجرم المثلية الجنسية ]'', واضاف الرئيس الأميركي, : "[ بإن مشروع القانون المناهض للمثلية الجنسية في أوغندا، حالما يتم إقراره، سيمثل تحديا وخطرا على مجموعات المثليين في أوغندا، وسيكون ذلك خطوة إلى الوراء لجميع الأوغنديين، وسيعطي صورة سيئة عن التزام أوغندا لمصلحة حقوق الإنسان لشعبها ]'', وهدد أوباما اوغندا صراحة قائلا, : ''[ إن إقرار هذا القانون سيعقد علاقتنا المهمة مع أوغندا ]" وطالب اوباما الاوغنديين بتقنين الشذوذ وفق ما اسماة ''[ احترام حقوق الانسان والحق الاساسي فى الكرامة للجميع ]، وفق مزاعم هرطقة بيانة, انها سفالة امريكية ما بعدها سفالة, بان يصل التدخل الامريكى السافر فى الشئون الداخلية للعديد من دول العالم, الى حد تهديد رئيس امريكا دولة افريقية صغيرة من اجل ارغامها على الغاء قانون لتجريم الشذوذ, وقبول انشاء احزاب سياسية وجمعيات اهلية ونوادى اجتماعية للشواذ, ونشر الانحطاط البشرى في اوغندا, هذة هى امريكا, التى احلت لنفسها حتى التنصت والتجسس على هواتف رؤوساء وملوك وشعوب دول العالم, وهذا هو اوباما, الذي تحالف مع الخوارج الشياطين الاخوان ضد مصر والدول العربية, ودهست علية مع اتباعة ثورة 30 يونيو بالنعال, وقد يكون لا مانع لديهم فى امريكا من ان يكون معظم نواب مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى ورئيس امريكا ووزرائة وسفرائة من الشواذ الفاسقين تحت دعاوى الحرية, فهذا شانهم, ولكن لايحق لهم, برغم كل فسوقهم, نشر انحطاطهم فى العالم بالتهديد تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية, وكم من الجرائم البشرية ترتكب باسم الحرية, وكم من الارهاب وسفك الدماء يرتكب باسم الدين والديمقراطية,