سفالة بيان الادارة الامريكية بمناقشة مصر الحساب على اقالة حكومة الببلاوى وتصريحات الادارة المصرية العنترية ضدها للاستهلاك المحلى

دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والادالة والبراهين الدامغة, اسباب استمرار الادارة الامريكية, فى التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية, ومواصلتها الضغط على مصر لحساب الطابور الخامس الامريكى الاخوانى الارهابى, اخرها مساء امس الاثنين 24 فبراير, عندما اكدت الادارة الامريكية على رؤوس الاشهاد, بانها ستناقش الادارة المصرية الحساب حول اسباب اقالة حكومة الببلاوى, كما انها ستواصل الضغط على الادارة المصرية لاجبارها على قبول ما اسمتة ''عدم استثناء احد'', دفاعا منها عن عصابات الاخوان, وكانة حق اصيل للادارة الامريكية مسجلا فى الشهر العقارى الخاص بالادارة المصرية, لنجد الادارة المصرية فى الوقت الذى تقمصت فية شخصية ''عنترة ابن شداد'' امام تركيا وقطر وايران, بعد تكرار تداخلهم فى شئون مصر الداخلية عقب ثورة 30 يونيو, وقيامها باستدعاء سفيرا تركيا وقطر والقائم على رعاية مصالح ايران فى مصر وتسليمهم رسائل احتجاج شديدة اللهجة ضد تدخل دولهم فى شئون مصر الداخلية, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع تركيا الى مستوى قائما بالاعمال, واستدعاء السفير المصرى فى قطر وعدم اعادتة, اكتفت باصدار تصريحات ''عنترية'' ضد امريكا ''للاستهلاك المحلى'' معظمها على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, عند كل تدخل امريكى فى شئون مصر الداخلية, ولم تتجاسر على استدعاء حتى ساعى السفارة الامريكية بالقاهرة لتسليمة احتجاج ضد امريكا, او اصدار بيان حكومى رسمى يتيم رافض التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, او تهدد بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى المصرى مع امريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ان لم يكن قطعها, او تستدعى السفير المصرى فى امريكا بحجة التشاور وترفض عودتة, وتجاهلت تخفيض امريكا, بصورة فاعلية على ارض الواقع وان كانت غير رسمية, مستوى التمثيل الدبلوماسى مع مصر الى مستوى قائما بالاعمال للشهر الثامن على التوالى, بحجة استمرار عمليات البحث وسط 300 مليون امريكى, للشهر الثامن على التوالى, على سفيرا جديدا لامريكا فى مصر خلفا للسفيرة الامريكية السابقة, وتفهمت الادارة الامريكية اكتفاء الادارة المصرية باصدار التصريحات العنترية ضدها, التى يبرع فيها دون منازع المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, بانها للاستهلاك المحلى ليس الا, لتخفيف الضغط على الادارة المصرية  واحتواء اى انتقاد لها من مواطنيها, لذا واصلت الادارة الامريكية بكل صفاقة وصلت الى حد السفالة, التدخل فى شئون مصر الداخلية, ومن هذا المنطلق الاساسى المدعم بالقرائن, وقفت مساء امس الاثنين 24 فبراير, المدعوة جنيفر ساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, امام وسائل الاعلام لتعلن بكل خسة [ بإن الادارة الامريكية فوجئت باستقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي ]، "[ وان هذه الخطوة لم تكن متوقعة، ونسعى للحصول على معلومات عنها ]", ''[ وأن واشنطن تتابع الوضع داخل مصر باهتمام، ''وتسعى للحصول على تفاصيل من المسؤولين المصريين عن استقالة الحكومة'' ]'',  ''[ وأنها ''ستواصل الضغط'' من أجل عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في البلاد ]'' ''[ وان تركيزنا يبقى فى ''مواصلة الضغط على مصر''، وتشجيعها لاتخاذ خطوات للأمام تأتي بعملية انتقالية ''لا تستثني أحدا'' تؤدي إلى حكومة ذات قيادة مدنية ديمقراطية ''مختارة'' من خلال عملية انتخابات شفافة وذات مصداقية ]", انها سفالة امريكية بكل المقاييس المسئول عنها الادارة المصرية, والشعب المصرى يرفض ان يهل علية خلال الساعات القادمة ''فرقع لوز'' وزارة الخارجية المصرية, ليتحفنا ويصدح رؤوسنا بالتصريحات ''العنترية'' و ''الحماسية'' ضد الادارة الامريكية ''للاستهلاك المحلى'' دون اتخاذ اى اجراءات عملية ملموسة على ارض الواقع تترجم هذة التصريحات ''العنترية'', كفاكم تهريجا واستخفافا بعقول المصريين, واشرعوا فى ''لجم'' السفالة الامريكية باجراءات عملية على ارض الواقع, بدلا من تصريحاتكم ''العنترية'',

بين مطالب الشعب والدواعى السياسية بعد اقالة الحكومة المرتعشة

قيام الرئيس عدلى منصور, اليوم الاثنين 24 فبراير, باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, تحت غطاء ما يسمى تقديم استقالتها, لايعنى استجابة مباشرة للمطالب الشعبية, وترجمة لسوء اداء الحكومة, ودفعا لكوارثها فى العديد من المسارات الهامة, والا كان قد تم اقالة هذة الحكومة المصونة منذ شهور طويلة, او على الاكثر تقديرا بعد اقرار الدستور, بقدر ما هو استجابة فى اللحظات الاخيرة, قبل ساعات من اجراء تعديل وزارى مزعوم, لدواعى سياسية فرضت على القيادة السياسية اقالة الحكومة بدلا من اجراء تعديل فيها, وقد تكون من بين هذة الدواعى السياسية, شروع وزير الدفاع, الذى يعد ركنا هاما من الحكومة, للترشح لمنصب رئيس الجمهورية, واستحالة استمرار وجود حكومة تحظى بالسخط الشعبى, مع ترشيحة, مما قد يؤثر بالسلب, ولو بقدرا ما, على ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية, وجاءت اقالة رئيس الوزراء مفاجاءة لرئيس الوزراء المقال نفسة, الذى كان قد حدد بدقة عجيبة, يوم الاربعاء المقبل 26 فبراير, للسفر الى نيجيريا على راس وفد حكومى كبير فى زيارة رسمية, وظل يصدح رؤوس الناس ليل نهار طوال الايام الماضية بتعديلة الوزارى المزعوم المرتقب, وانة ينتظر قرار وزير الدفاع, سواء بالشروع فى ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية او بقائة فى منصبة, لاجراء التعديل الوزارى المزعوم, وبغض النظر عن الدواعى السياسية التى اقنعت القيادة السياسية باقالة رئيس الوزراء بدلا من تكليفة, كما كان مقررا, باجراء التعديل الوزارى المزعوم, فان هذا الدواعى قد تصبح عديمة الجدوى, فى حالة اقرار التعديل الوزارى المحدود الذى كان مقررا, بعد استبعاد رئيس الوزراء المقال منة, واستمرار بقاء العديد من الوزراء الفاشلين الذين كان لهم دورا كبيرا فى تنامى السخط الشعبى ضد حكومة الببلاوى, وعلى راس هؤلاء اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية كل عهد ونظام وحكومة, والذى تسربت ارهاصات, ربما عمدا لجس النبض والزعم بوجود مطالب شعبية باستمرارة, او اعتباطا, باستمرار فرضة فى منصبة على الشعب المصرى, وكانما لدخول موسوعة جينز للغرائب القياسية على حساب الشعب المصرى وامنة واستقرارة, وكانما مصر اجدبت من الكفاءات الامنية وصارا وزير الداخلية فى الحكومة المقالة, قدرا مفروضا على الشعب المصرى فى كل عهد ونظام وحكومة, والعجيب اعتراف رئيس الوزراء المقال فى مؤتمرة الصحفى بعد اقالتة, ''[ بأن اى حكومة مهما كانت رشيدة فإنها لا تستطيع بمفردها أن تحقق تقدم الوطن، دون مساندة الشعب ودعمة لها ]'', وهى حقيقة, برغم ان الاعتراف بها جاء متاخرا, يتم ترجمتها بالاستجابة للمطالب الشعبية باجراء تغييرا وزاريا شاملا, ويتبعة حركة محافظين ايجابية, وان يكون منصب رئيس الوزراء, ومناصب الوزراء والمحافظين, تكليفا لاهل الكفاءة, وليس تشريفا لاهل الثقة, وان يلمس الناس اثر التغير الوزارى وحركة المحافظين على ارض الواقع, على المستوى الداخلى والخارجى, والامنى والاقتصادى, وان تدفع الحكومة فئران التجارب والاجندات والارهاب فى الداخل والخارج لدخول جحورهم او تستئصل جذورهم الخبيثة مع اهدفهم الخسيسة, وان لايعاود الناس استخدام صيغة ''الحكومة المرتعشة'' مجددا, وان تظل مصر, كما كانت دواما, عظيمة بشعبها وناسها واهلها, وامكانياتها واعمالها, برغم انف الاعداء والخونة والجواسيس والمشركين,

تخصيص اتوبيسات فى شركة شرق الدلتا بالسويس لايواء الكلاب الضالة

اكد العاملين فى فرع شركة اتوبيس شرق الدلتا بالسويس خلال اضرابهم عن العمل منذ يوم السبت 22 فبراير, بان اهمال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لاتوبيسات الشركة وصل الى حد تحول العديد من اتوبيسات الشركة المعطلة فى جراج الشركة بالسويس الى اوكار لايواء عشرات الكلاب الضالة بدلا من صيانتها واصلاحها, وطالبوا بضم فروع شركات اتوبيسات شرق وغرب الدلتا والوجة القبلى معا وخضوعهم جميعا تحت اشراف وزارة النقل والقانون رقم 203 لقطاع الاعمال العام, بدلا من خضوعهم للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والقانون رقم 159

سياسة الكيل بمكيالين لامريكا والاتحاد الاوربى تصب عليهما مع الاخوان اللعنات

تسير تركيا بدفع حكومة حزب مايسمى ''العدالة والتنمية'' الحاكم بزعامة عضوا الحزب, عبدالله جول, رئيس الجمهورية, ورجب طيب اردوجان, رئيس الوزراء, بخطى محمومة لتكون دولة بوليسية قمعية سادية ضد الشعب التركى من طراز شيطانى جهنمى فريد, يجسد فى ابشع صورة نظرية المركيز دى ساد فى حب القمع والسيطرة والتسلط , عن طريق اضطهاد الشعب التركى والمعارضين, تحت اشراف امريكا والاتحاد الاوربى, بحكم كون تركيا عضوا فى الحلف الاطلنطى الغربى وقاعدة حربية امريكية هامة, لمحاولة احتواء فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة ووزرائة وقيادات حزبة عقب انكشاف استيلاؤهم على مليارات الدولارات من اموال الشعب التركى, وبعد قيام  حكومة حزب جول واردوجان خلال الايام الماضية, باقرار قانون يفرض الرقابة الصارمة على الانترنت ويتيح للحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وسجن المدونين المعارضين, وفرض قانون يتيح للحكومة سلطة تعين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام ورؤساء المحاكم, وبعد قيام حكومة حزب جول واردوجان بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة, لمنع قيامهم بالتحقيق فى فضيحة فساد الحكومة, وبعد قيام حكومة حزب جول واردوجان فى اواخر العام الماضى باقرار تشريع دستورى تم فية سلب صلاحيات قيادات القوات المسلحة التركية لمنعها من الاستجابة لنداءات استغاثات الشعب التركى لانقاذهم من نير الحكام الطغاة, اعلن اليوم السبت 22 فبراير,  المدعو ''بصير أتالاي'' نائب رئيس الوزراء التركي, امام وسائل الاعلام المختلفة دون خذل او استحياء وهو يفرك يدية ابتهاجا بمساوئ حزبة, شروع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير, فى مناقشة قانون سلطوى جديد فى مجلس النواب التركى الذى يهيمن علية الحزب الحاكم, تمهيد لاقرارة خلال الايام القادمة, ويقضى القانون السلطوى الجديد بان يكون رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء, رئيسا مباشرا لوكالة الاستخبارات التركية, والسماح للوكالة بالقيام بمهام وعمليات التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك داخل وخارج تركيا من دون الحاجة إلى قرار او اذن قضائي. وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة, وزعم نائب رئيس الوزراء التركى بانة برغم قيام وكالة الاستخبارات التركية بالتجسس على 2473 شخصًا نصفهم من الاجانب بقرار قضائي فى الفترة الاخيرة, الا ان اجراءات الحصول على قرار واذن قضائى تعيق سرعة التجسس والتنصت على الاشخاص المستهدفين, مما يشكل خطورة على ما اسماة الامن القومى التركى, ولا يجد المرء امامة ازاء سياسة الوجهين والكيل بمكيالين الانتهازية, وخنوع امريكا والاتحاد الاوربى امام طغيان وجبروت عصابة ''جول واردوجان'' ضد الشعب التركى لمصالحهما الاستعمارية, وتبجحهما وبلطجيتهما وسفالتهما ضد مصر وقطع المساعدات عنها لتصديها لارهاب عصابة الطابور الاخوانى الخامس, واحباطها الاجندة الامريكية, سوى ان يقول [ لعنة الله على امريكا والاتحاد الاوربى والاخوان ],

اعلان الجيش السورى الحر الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا وجماعة ارهابية ضربة لامريكا واذيالها واجنداتها

وهكذا تقوم شعوب الدول العربية تباعا, بدمغ تنظيم وجماعة الاخوان المسلمين, بالتجسس والتخابر والارهاب واللصوصية وتحقيق اجندات الدول الاجنبية المعادية, وبعد دمغ تنظيم وجماعة الاخوان المسلمين فى مصر, بالخيانة, والعار, والارهاب, وسفك الدماء, وازهاق الارواح, وذبح الابرياء, والاتجار بالاطفال, وتخريب الممتلكات, ونشر الخراب, واثارة الفوضى والشغب, وتحقيق اجندات الدول الاجنبية المعادية, واستلاب الاموال المشبوهة, وبعد دمغ تنظيم وجماعة الاخوان المسلمين فى عدد من الدول العربية الخليجية بالارهاب, وبعد دمغ النظام السورى القائم تنظيم وجماعة الاخوان المسلمين بالارهاب, دمغ اليوم الخميس 20 فبراير, الجيش السورى الحر, جماعة الاخوان المسلمين فى سوريا, بالتجسس والتخابر واللصوصية والارهاب وتحقيق اجندات الدول الاجنبية المعادية, واعلنت القيادة المشتركة  للجيش السورى الحر, فى بيان صحفى تناقلتة وسائل الاعلام, [ أنه وبعد التشاور مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية والثورية، فقد قررت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري في اجتماعها المنعقد في العاصمة السورية دمشق مساء امس الاربعاء 19 فبراير],   [ إعلان جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا ]، [ وحل جميع الأذرع العسكرية والأمنية التابعة للجماعة على الأراضي السورية ]، [ ومصادرة جميع مستودعات ومخازن الأسلحة والذخائر التي تمتلكها الجماعة في سوريا ]، [ ومنح الضباط والعسكريين والمدنيين السوريين الذين التحقوا بالأذرع العسكرية للجماعة نتيجة ظروفهم الاقتصادية الصعبة مهلة أسبوع واحد للانشقاق عنها والالتحاق بكتائب الجيش السوري الحر ], [ واعتقال قيادات وأعضاء الجماعة فور دخولهم الأراضي السورية بموجب مذكرات الاعتقال الرسمية الصادرة عن القيادة، وفقاً للوائح الإسمية للإرهابيين ]، [ وإغلاق مكاتب جماعة الإخوان المسلمين في سوريا ]، [ وحل جميع التنظيمات والتنسيقيات والمجالس المحلية والإدارية التابعة للاخوان في سوريا ], [ وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من ينتمي للجماعة وتجريم تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أو تسهيل أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له ], [ ومطالبة قيادة الائتلاف والمجلس الوطني بطرد جميع أعضاء الجماعة والتنظيم منهما ]، [ وفتح الباب أمام من ينسحب من الجماعة بشكل رسمي ويعلن براءته منها خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بتشكيل أحزاب وجمعيات والانخراط بتحالفات سياسية شريطة ألا يكون متورطاً بشكل مباشر أو غير مباشر في سفك دماء السوريين قبل وخلال الثورة مع التعهد بالالتزام بالأجندة الوطنية وحده دون غيرها ], [ وحظر افتتاح مكاتب أو فروع لجمعيات أو مؤسسات تتبع للتنظيم الدولي للجماعة على الأراضي السورية وتمنع دخول ممثلين أو موفدين عنها وتحظر إقامتهم أو زيارتهم أو عبورهم الأراضي السورية..وإخطار الحكومة التركية بالقرار وطلب تعاونها في منع دخول أي شحنات دعم عسكري أو مالي أو تسلل أفراد الجماعة للأراضي السورية عبر الأراضي التركية ], [ وإخطار جامعة الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار لاخطار اعضائها ]، [ وإخطار قطر وليبيا والسودان بالقرار وطلب التعاون لمساعدة الشعب السوري في استعادة ثورته وقراره الوطني عبر وقف كافة أشكال الدعم المالي والعسكري والإعلامي لجماعة الإخوان ], واكدت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر [ بإنه تم استنفاذ كافة الوسائل والأساليب والطرق السلمية لردع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا عن ممارساتها البعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ الدين الإسلامي والعمل الوطني وانسياقهم الكامل للاجندات الاجنبية خارج الأجندة الوطنية، وبث روح الفتنة والوهن والتخابر مع قوى وأجهزة معادية لسورية الدولة والشعب، والتآمر على القوى السياسية والثورية بهدف السيطرة على مفاصل المعارضة السياسية والهيمنة على مقدرات وإمكانيات الثورة وسرقة أموال الإغاثة وتحويلها لمال سياسي ], [ وقيامهم بتخزين السلاح والذخائر ومنعه عن الجيش السوري الحر للقيام بواجبه في الدفاع عن المدنيين العزل، والإسهام بتأخير انتصار الثورة واستثمار ضعف المعارضة وانقساماتها وممارسة الاستبداد والإقصاء وشراء الذمم والولاءات للهيمنة وللبروز كأقوى تيار معارض ومنظم في سباق محموم وتعطش للوصول للسلطة وبأي ثمن ], تحية الى شعب سوريا البطل وجيشة الحر العظيم, بعد ان اكتشفوا محاولة امريكا واسرائيل واذيالهم فى الاتحاد الاوربى وقطر وتركيا, استغلال عصابات الاخوان المسلمين فى سوريا للقفز على ثورة الشعب السورى لتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم الدول العربية ونشر الفوضى والخراب والارهاب, بعد اخفاق مسعاهم فى مصر وعدد من الدول الخليجية, والسؤال الهام المطروح الان هو, ماهو الرد الجهنمى الغاضب الذى ستقوم بة امريكا واذيالها فى الاتحاد الاوربى وقطر وتركيا, ازاء قرار الجيش السورى الحر, المفترض بانهم يقومون بدعمة ضد نظام بشار الاسد, هل سيقومون بوقف اى تعاون ودعم له والدس ضدة كما فعلوا مع مصر, هل سيقومون بمحاربة جيش الشعب السورى الحر فى نفس وقت محاربتهم لنظام بشار الاسد لتدمير سوريا على راس من فيها, لقد قال الشعب السورى كلمتة ورفض استخدام امريكا واذيالها عصابات الاخوان للقفز على ثورة الشعب السورى لتحقيق الاجندات الاجنبية, ولتضرب امريكا راسها فى الحائط مع باقى اذيالها الخبثاء بعد ان خسروا مع طابورهم الاخوانى الخامس فى سوريا, وتلقت اجندتهم الخسيسة ضربة قاضية جديدة, الدول الحرة تقام بارادة الشعوب وعزة وكرامة ووطنية ابناؤها, وليس بالطابور الامريكى الاخوانى الخامس, اعلان الجيش السورى الحر, الاخوان المسلمين, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, ضربة جديدة لامريكا واذيالها واجنداتها دهست عليهم بالنعال,

طبول حرب نظام الحكم الاثيوبى للاستيلاء على حصة مصر فى مياة نهر النيل وصوت الحق والسلام المصرى

كان طبيعيا اصدار مجلس الوزراء, مساء اليوم الاربعاء 19 فبراير, بيانًا الى الشعب المصرى, وكل من يعنية الامر فى العالم, لتوضيح الامور بشان سد النهضة الاثيوبى, وتاكيد مصر بانها لن تقبل ابدا المساس بحصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, والتى تعنى بالنسبة الى الشعب المصرى مسائلة حياة او موت, لكونة جوهر الامن القومى المصرى, حتى لا تاخذ العزة بالاثم القائمين على نظام الحكم فى اثيوبيا, مدفعوين بتحريض ودعم امريكا واسرائيل واذيالهم من عبيد معبدهم الشيطانى, لاءن حقوق الدول الحرة لا ينهبها جبروت وطغيان اصحاب الاجندات, والا تحول العالم [ رسميا ] الى غابة يستولى فيها المتجبرين على حقوق شعوب الدول الحرة, وذلك بعد قيام نظام الحكم الاثيوبى, يوم الاثنين الماضى 17 فبراير, بعد تعمد افشالة مفاوضات مصر معة بشان تجاوزات سد النهضة الاثيوبى, واغتراف اثيوبيا حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, باخراج مسرحية حربية هزالية, على وهم استدراج مصر اليها لاظهارها فى صورة الدولة الجانية بدلا من كونها الدولة المجنى عليها, وافشال قضيتها العادلة, وتمثلت المسرحية الحربية الهزالية, فى قيام نظام الحكم الاثيوبى, بدفع قادة الجيش الاثيوبى لزيارة سد النهضة الاثيوبى, والخطابة الحماسية من فوقة امام التليفزيونات, وزعمهم فى كلماتهم النارية وسط تصفيق وتهليل شرذامة من الحاضرين, جاهزيتهم بكافة انواع الاسلحة, لما اسموة, الدفاع عن سد النهضة الاثيوبى والحفاظ علية من اى هجوم, واعقب البيانات الحربية الاثيوبية, بث الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى الاغانى الحربية التى تدعو الشعب للجهاد, واكد بيان مجلس الوزراء المصرى, بعقلانية وبدون الانجراف الى معارك الميكرفونات لنظام الحكم الاثيوبى وقادة جيوشة, [ بأن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية فى نهر النيل، وستعمل على صيانة هذه الحقوق ] [ وأن مصر تتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية، وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وبقية دول حوض النيل ]. [ وأن الحكومة ادرجت ملف الأمن المائي ضمن الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه ], [ وان الحكومة ومؤسسات الدولة تتعامل مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته ], [ وانة مع تمسك الحكومة الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل –مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية ], [ وأن مصر تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل علي صيانتها من خلال الحوار والتعاون ], وهكذا كان بيان الحكومة المصرية, المعبر عن 90 مليون مصرى, والذى تسعى الحكومة من خلالة بالطرق السلمية والمفاوضات الدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية لاحقاقة, بغض النظر عن تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبى الخبيثة وباقى سدة الحكم الاثيوبى, بان مساعى مصر الدولية سوف تفشل فى النهاية, وبغض النظر عن مسرحياتهم الحربية الهزالية, وبغض النظر عن اوهام امريكا واسرائيل واذيالهم بالضغط على مصر عبر تجاوزات سد النهضة, وبغض النظر عن وعود امريكا للبشير فى السودان بعدم تصعيد قرار ضبطة واحضارة امام المحكمة الجنائية الدولية نظير دعمة اثيوبيا او على الاقل التظاهر بالحياد, لاءن جهود مصر السلمية والدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية وامام دول العالم اجمع تهدف الى اثبات حق مصر, وسعيها بكل جهود السلام , لمنع الاستيلاء بالباطل على حصتها فى مياة نهر النيل, واذا اخقت جهود السلام برغم كل مساعى مصر, تكون مصر قد اثبتت امام العالم اجمع حقوقها التاريخية, وانها صاحبة حق سوف تعمل بكل قوة لاستردادة دفاعا عن الشعب المصرى وحقوقة التاريخية, وهو ما لايريد نظام الحكم فى اثيوبيا من مصر تحقيقة مدفوعا بتحريض المشركين, فليدق نظام الحكم الاثيوبى طبول الحرب كما يشاء, وليستنفر ميليشياتة المسلحة امام التليفزيونات كما يريد, ولكن مصر ستواصل سيرها فى طريق السلام امام دول العالم حتى النهاية, كما فعلت طوال السنوات التى سبقت حرب اكتوبر المجيدة عام 1973, وعندما قامت الحرب لم تقوم بها مصر امام تليفزيونات وسائل الاعلام, ولم يلومها احد من دول العالم الحر, لاءنها صاحبة حق حاولت الحصول علية بكل طرق السلام دون جدوى,

تصديق النظام التركى على قانون الرقابة على الانترنت وقانون مذبحة القضاة تم فى حماية امريكا والاتحاد الاوربى

فى الوقت الذى تقمص فية الاتحاد الاوربى دور البلطجى امام مصر, وتطاول عليها ببجاحة منقطعة النظير, فى بيانين متعاقبين اصدرهما يومى 7 , 10 فبراير, ودافع فيهما عن ارهاب عصابات الاخوان, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, اضطر الاتحاد الاوربى مرغما, لاداء دور الخاضع الذليل, امام حكومة تركيا حليفتة الاثيرة فى الحلف الاطلنطى, وتجاهل تجاوزاتها القمعية المتصاعدة كل يوم ضد الشعب التركى, ونكس راسة الخبيثة فى اوحال اوربا الاسنة المختلطة بالصقيع, وتناسى جعجعتة الفارغة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, واكتفى باصدار بيانات شكلية هزيلة لمحاولة ستر نفسة, وفى ظل هذا الوضع العجيب, صدق اليوم الاربعاء 19 فبراير, الرئيس التركي عبد الله جول، على تعديل قانون الرقابة على الإنترنت، الذي أقره البرلمان التركي الاسبوع الماضى, لتشديد الرقابة الحكومية واعمال التجسس والتعتيم والحجب والارهاب على الانترنت, لمحاولة احتواء فساد رئيس الوزراء مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة, وتجاهل النظام التركى بيانات الاتحاد الأوروبي الشكلية الذى طالب فيها من نظام الحكم التركى بالغاء قانون الرقابة على الإنترنت وليس تعديلة بمواد قمعية اشد صرامة, لعلم النظام التركى بانها بيانات صادرة للاستهلاك الدولى ليس الا, لتتماشى مع جعجعة الاتحاد الاوربى عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, ولم تكتفى الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوجان, وحزب العدالة والتنمية الحاكم, بان قانون الرقابة على الاتنرنت الذى اصدروة عام 2007, تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008 وحتى الان, وسارعوا بتغليظ المواد القمعية فى التعديل الجديد لقانون الرقابة على الانترنت, بعد انكشاف فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة المدلل, والذى صارا نافذا بعد تصديق الرئيس التركى اليوم الاربعاء 19 فبراير علية, وقضت التعديلات الجديدة فى قانون الرقابة على الانترنت التركى, [ بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت ], [ والزام شركات الانترنت بالاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطه المستخدمين على شبكة الإنترنت لمدة عامين وتقديمها للحكومة لتقييم انشطة المستخدمين المعارضة وحساب المخالفين ] [ ورصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى ] ومنح القانون الحكومة [ إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيس بوك" أو "تويتر" للمستخدمين ], وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت, كما منح القانون الحكومة [ حق تعطيل اى مواقع على الإنترنت دون قرار قضائي ], [ وحظر القانون موقع يوتيوب تماما ] بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه عام 2010 بعد سنوات عديدة من تعطيلة بدعوى نشرة  فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة, كما قامت الحكومة التركية خلال الاسابيع الماضية بوقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى, منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية, بالاضافة الى قيام الحكومة التركية الاسبوع الماضى بتمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية، وتجاهلت الحكومة التركية خلال تنفيذها مذبحة القضاة, تحذير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، الذى اصدرتة يوم الثلاثاء 21 يناير الماضى, واكدت فية بالنص [ بأن حكومة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها ضد القضاة والنيابة ورجال الشرطة, والشروع فى تمرير قانون السلطة القضائية، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة ] [ وشملت الاجراءات عزل المئات من رجال القضاء والنيابة والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد ] [ بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد ] واشار التقرير [ بأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا ] ، واكد التقرير [ بأن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد ] وأضاف التقرير [ بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا رفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء ] واكد التقرير [ بأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى ], تصديق النظام التركى على تشديد قانون الرقابة على الانترنت, وفرض قانون مذبحة القضاة, تم فى حماية امريكا والاتحاد الاوربى, الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم ليل نهار, ويتطاولون على مصر, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان,