بلطجة سائقى سيارات النقل داخلى بالسويس لذيادة الاجرة استغلالا للانفلات الامنى

استغل العشرات من سائقى سيارات الاجرة ميكروباص نقل داخلى, الاربعين/الموشى بالسويس, الانفلات الامنى الموجود, وقاموا عصر يوم الاثنين 7 ابريل, بايقاف سياراتهم عند نهاية الخط بضواحى السويس, واحتلوا ميدان المكان, واعلنوا اضرابهم عن العمل, لاجبار الركاب على ذيادة الاجرة من خمسين قرش الى جنية, وسارع المضربين بافتعال المشاجرات واعمال البلطجة مع العديد من زملاؤهم السائقين الذين رفضوا الانضمام اليهم فى الاضراب, وتحول الميدان الى ساحة مشاجرات واعمال بلطجة علنية دون حسيب او رقيب, ووجة المواطنين انتقادات حادة الى مدير امن السويس, ومحافظ السويس, بعد ان تحولت شوارع السويس فى عهدهم الميمون, الى مرتع خصيب لاعمال البلطجة والاجرام, وانتشار الاسلحة, واحتلال الارصفة, وسرقة الكهرباء,

مدير أمن أسوان يدافع عن فشلة لمنع اقالتة مع وزير الداخلية

جاء تعاظم غضب النوبيين, من احداث اسوان, ليس فقط بسبب اختباء الشرطة فى قلاعها الحصينة خلال ذروة الاحداث هربا من بطش البلطجية والمرشدين والمشبوهين, وتجاهل المذابح التى تعرض لها النوبيين بالجملة فى الشوارع والطرقات, بل ايضا نتيجة تحول المذابح الدموية الى مذابح هوية لا تعرفها مصر, قام فيها البلطجية والمرشدين والمشبوهين, بمطاردة اى نوبى اسمر البشرة يرونة يسير فى الشارع, وازهاق روحة وذبحة على قارعة الطريق العام وسط التهليل والتكبير, لا لشئ سوى كونة نوبى, وتناقلت وسائل الاعلام تاكيد الشهود بان العديد من الجزارين الذين كانوا يستهدفون النوبيين مرتزقة كانوا يتحدثون بلهجات فلسطينية وسورية, وبينهم عدد كبير من انصار جماعة الاخوان المسلمين فى قبيلة الهلايل ومن بعض المناطق المجاورة, ويثير استهداف النوبيين عن سائر القوميات القبلية فى اسوان, وتصعيد مذابح قتلهم والتمثيل بجثثهم, الريبة والشكوك مع كون النوبيين قد هددوا فى بعض الفترات بتدويل ازمة عدم اعادة توطينهم فى الاراضى النوبية المتبقية منذ بناء السد العالى على المستوى الدولى, وجاء دستور 2014 لتقضى مادة فية بالزام الدولة خلال فترة 10 سنوات باعادة توطين النوبيين فى اراضيهم النوبية وتعويضهم بالمساكن والاراضى الزراعية وتمليكها لهم وتنمية المناطق الخاصة بهم والحفاظ على الثقافة القومية فيها, وكانما يهدف السفاحين لدفع النوبيين لمعاودة طرح قضيتهم مجددا على الصعيد الدولى على اسس جديدة, تتمثل فى حملات التطهير العرقى الدموى ضدهم, وعجز الشرطة عن حمايتهم, وطول الفترة التى حددتها المادة الدستورية لاعادة توطينهم فى اراضيهم وتعويضهم, بهدف اثارة القلاقل والاضطربات على حدود مصر الجنوبية, وتذيد الريبة والشكوك مع كون النوبيين المستهدفين بمذابح دموية, ليسوا اصحاب عقيدة قتل وارهاب وسلاح, وقنابل ومدافع ورصاص, وغدر وغيلة وسفك دماء, بل اصحاب عقيدة علم وثقافة ومحبة وسلام, وتضحية وتفانى وعزيمة واخلاص, من اجل مصر وشعبها و`ذيادة خيرها والدفاع عنها, كما يشهد بذلك جموع الشعب المصرى, وحضارة الاف السنين والاعوام, ونهر النيل الخالد, واعظم اثار مصر الخالدة, والسد العالى وخزان اسوان, وخرج علينا مساء يوم الاحد 6 ابريل, مولانا اللواء حسن السوهاجى, مدير أمن أسوان، عائدا من مخبئة خلال الاحداث, وسيف الاقالة من منصبة مسلط علية مع وزير داخليتة, ليحاول خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" امتصاص غضب الشعب المصرى العارم ضد المذابح الدموية, وتهدئة الامور, والادعاء ببطولات شرطية زائفة ادت من وجهة نظرة المدافعة عن منصبة الى تحجيم الخسائر فى الارواح والممتلكات, وتجاهل مولانا مدير امن اسوان الهمام, نقل تلال عشرات القتلى مكدسين فوق بعضهم البعض على متن عربات الكارو, وكذلك نقل مئات المصابين واصحاب العاهات, وقال مدير الامن المصون, ''بأنه تم فرض السيطرة الأمنية على الاشتباكات بأسوان، بعد التكثيف الأمنى وانتشار القوات فى جميع مناطق الأحداث'', ''وأنهم ليسوا فى حاجة لفرض حظر التجوال بمناطق وقوع الأحداث، نظرًا لتمركز قوات الأمن وفرض سيطرتها وعودة الهدوء مرة أخرى'',

مغزى استقبال الناس قرار الحكومة البريطانية بحظر 3 جماعات ارهابية بحيطة وحذر

برغم ان قرار الحكومة البريطانية, الصادر يوم السبت 5 ابريل, بادراج ثلاث جماعات ''دينية تجارية'' وهى, ''أنصار بيت المقدس''، و ''أنصار الشريعة'', و ''المرابطون''، إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة، بموجب قانون الإرهاب البريطانى الصادر عام 2000، يمثل من حيث الشكل العام, تغييرا نوعيا جوهريا فى السياسة البريطانية المتوراثة عبر الحكومات البريطانية المتعاقبة, والتى ارتضت على مدار عقود واجيال, باحتضان منهج الاستخبارات الامريكية, بان تكون بريطانيا, وكرا للجماعات والمنظمات المتمسحة فى الاسلام, وتتخذ من التجارة بالدين والارهاب مهنة مربحة, وجاهزة على الدوام لخيانة الاوطان وسفك الدماء لمن يدفع الثمن, تحت ستار دعاوى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى بريطانيا, بهدف استخدامهم كطابور خامس ضد اوطانهم لتنفيذ اجندات امريكا واسرائيل وحلفاؤهم فى المعسكر الغربى, وبرغم ايضا صدور قرار الحكومة البريطانية, بعد أيام معدودات من اعلانها يوم الثلاثاء اول ابريل, شروعها فى مراجعة منهج وفكر وفلسفة وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, ومدى ارتباطها بطرق مباشرة وغير مباشرة بالارهاب, ونوع انشطتها وممارستها علي الأراضي البريطانية, وتاثير ذلك على مصالح بريطانيا وامنها القومى, الا ان الناس استقبلت قرار الحكومة البريطانية بحيطة وحذر, مثلما استقبلوا قبلها اعلانها بمراجعة الاخوان, لاءن المهم لديهم فى حالة وجود نية بريطانية خالصة ضد الارهاب, القضاء على رؤوس الافاعى الارهابية الخبيثة الكامنة فى جماعة الاخوان المسلمين, وليس فى التضحية ببعض شراذمها الهلامية, حتى بدون مراجعة لهم مثل الاخوان, لمحاولة اضفاء حيزا من المصداقية على لجنة مرجعة الاخوان المزعومة, فى حالة رضوخها للضغوط الامريكية والمصالح القطرية والتركية, وترشيحها جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, بعد كل جرائمها التى ضج من هولها الاحياء والاموات, لنيل جائزة نوبل للسلام,

بيانات الاندية النوبية بمحافظات الجمهورية تندد بالحكومة والداخلية وتحملهم مسئولية مذابح اسوان

فشلت الحكومة ورئاسة الجمهورية, فى استيعاب ومعالجة احداث اسوان, وتدارك اشتباكات قبيلة الهلايل مع النوبيين فى منطقة السيل الريفى بمحافظة اسوان, ووقفوا عاجزين متفرجين امام الاحداث منذ بدايتها يوم الاربعاء 2 ابريل, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 ابريل, وتجددها يوم الاحد 6 ابريل, وبرغم هرولة رئيس الوزراء, يوم السبت 5 ابريل, الى اسوان بزعم حل الازمة, الا ان زيارتة كانت للشو الاعلامى ليس الا, بدليل ان قراراتة التى اعلانها فى اسوان امام وسائل الاعلام, لم تكن قرارات سياسية صادرة من رئيس وزراء مصر لاستئصال جذور الفتنة, وضمان عدم تكرارها, بل كانت قرارات قضائية تختص باصدرها النيابة العامة, وليس الحكومة المتهمة بالضلوع باهمالها فى وقوع الاحداث وتصاعدها, وشملت قرارات رئيس الوزراء العجيبة, ''تشكيل لجنة لبيان اسباب الحادث'' ''وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات'', ''وتحديد المتورطين فى الاحداث وضبطهم'', وتجاهل رئيس الوزراء اقالة وزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان, وكبار مساعدية, برغم ان الرائ العام, واهالى اسوان, قاموا بتحميلهم, نتيجة تقاعسهم واهمالهم, مسئولية وقوع الاحداث وتصاعدها, بل قام رئيس الوزراء باصطحاب وزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير الامن, ومعهم وزير التنمية المحلية, فى جولة للفرجة على موقع الاحداث, وتجاهل رئيس الوزراء حضور اى اجتماع للمجالس العرفية التى انعقدت فى نفس يوم زيارتة, كما تجاهل اصدار تعليماتة الى الاجهزة الامنية, بشن حملات امنية موسعة فى محافظة اسوان بصفة عامة, ومنطقة الاحداث بصفة خاصة, لمصادرة الاسلحة والذخائر, وضبط الخارجين عن القانون والمشبوهين, ومتسببى ومشاركى الاحداث الدامية, وتجاهل ايضا رئيس الوزراء الاستماع لمشكلات النوبيين, وقبيلة الهلايل, واهالى اسوان, واصدار تعليماتة بسرعة حلها, لذا تجددت الاحداث الدامية مرة اخرى فى اسوان يوم الاحد 6 ابريل, بمجرد عودة رئيس الوزراء الى القاهرة من رحلتة الترفيهية, مما دعى المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, الى اصدار تعليماتة يوم الاحد 6 ابريل, الى أجهزة الدولة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء الازمة المشتعلة فى اسوان بعد تجدد المعارك فيها, واصدر النادى النوبى العام فى الاسكندرية, يوم الاحد 6 ابريل, بيانا تناقلتة وسائل الاعلام, طالب فية بسرعة إلقاء القبض على المتسببن فى اندلاع الأحداث والمشاركين فيها، وإخلاء محافظة أسوان بصفة عامة, والمنطقة المعنية على وجه الخصوص بصفة عاجلة, من كافة أنواع الأسلحة, بما فيها المرخصة، وإقالة كل من محافظ أسوان, ومدير أمن أسوان, ومدير مباحث اسوان, لتقاعسهم عن القيام بالدور المنوط بهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على غرار أحدث بورسعيد الدامية، وإجراء تحقيق عاجل ومستقل فى الواقعة وإحالة المسئولين فورا للمحاكمة، ومعالجة وتعويض المتضررين من الأحداث وذويهم عن كافة الخسائر التى لحقت بهم بطريقة لائقة وعادلة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة الكفيلة بعدم تجدد أو تكرار مثل هذه الأحداث, كما اصدر أعضاء مجلس إدارة نادى النوبة العام بالقاهرة، بيانًا يوم الاحد 6 ابريل, تناقلتة وسائل الاعلام, حملوا فيه الحكومة المسئولية الكاملة عن وقوع وتصاعد الاحداث فى اسوان, واكد البيان, بانة منذ أن قامت ثورة 25  ينايرعام 2011 وقرى النوبة فى اسوان تعانى من ويلات البلطجية الذين يقومون بفرض الاتاوات وقطع الطرق والسرقة وتجارة السلاح والمخدرات واعمال التهريب, مدعمين بالاسلحة الالية,  وقوى الفساد والظلام والرجعية, نتيجة احتضان أحد ضباط الداخلية فى مديرية امن اسوان وهو (مسئول سابق بمكافحة المخدرات) مجموعة البلطجية وتجار المخدرات كمرشدين, والذين استغلوا حظوتهم لدى الشرطة كمرشدين فى ترويع أهالى القرى النوبية ومنها قرية ''دابود'' النوبية التى عصفت بها مذابح الاحداث الاخيرة, ووقف مسئولى الأمن بمختلف مراكز محافظة أسوان, موقف المتفرجين, وهو ما ادى لتنامى الاعمال الخارجة عن القانون من البلطجية, فى ظل الدور السلبى لوزارة الداخلية وتقاعسها عن أداء واجبها, حتى وقعت الاحداث الاخيرة التى تمت فيها اعمال القتل والذبح للنوبيين بالجملة, وطالب بيان النادى النوبى العام, بانهاء هذا الوضع المائل, والقصاص العادل, وإعادة نشر الأمن فى القرى النوبية وانهاء سطوة مرشدى الشرطة, والعمل الفورى على إخلاء محافظة أسوان بكافة قراها ومراكزها من كافة الأسلحة المنتشرة, وإعلان الحقائق للشعب المصرى كاملة من خلال لجنة تقصى حقائق قضائية مستقلة تماما عن الحكومة, والبدء فى حل كافة مشاكل جنوب مصر واسوان وقرى النوبة,  ووقع على بيان نادى النوبة العام, اعضاء مجلس ادارة النادى,  صلاح زكى مراد, وقدرى عبد الوهاب, وطارق مرسى, وحسام الدين وجيه, كما ندد النوبيين فى العديد من الاندية والجمعيات النوبية على مستوى محافظات الجمهورية بالحكومة, والداخلية, ومحافظة اسوان, ومديرية امن اسوان, واحداث اسوان,

تواصل بنورما توكيلات مرشحى الرئاسة بالسويس

تواصل يوم الاحد 6 ابريل, اقبال المواطنين علي مكاتب الشهر العقاري بالسويس لتحرير توكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية، واشار احمد مراد, منسق حملة ''كمل جميلك'' المؤيدة للمرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, حصد السيسى معظم توكيلات السويس, وحصولة على حوالى 7 الاف توكيل وبفارق كبير عن المرشح صباحى الذى يلية فى الترتيب حتى ختام الاسبوع الاول يوم الاحد 6 ابريل, ومن المفترض تذايد اعداد محررى التوكيلات واتضاح بنوراما جميع المرشحين ونسب توكيلاتهم وترتيبهم, مع تقدم جميع المرشحين باوراق ترشيحاتهم, سواء كانوا مستقلين او عن احزاب او قوى سياسية, ودخول تحرير التوكيلات الفترة الحاسمة فى الايام الاخيرة قبل اغلاق باب التوكيلات,

تواصل مطاردة الاخوان الارهابيين الهاربين الى اجل غير مسمى

فى شهر اغسطس الماضى, امرت نيابة السويس, بضبط واحضار بعض كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, والذين يمثلون رؤوس القيادة الاخطبوطية, لجماعة الاخوان الارهابية, فى مدينة السويس الباسلة, وجميعهم كانوا بحكم قيادتهم, اعضاء فى مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, ومنهم النواب السابقون المهندس احمد محمود, الذى كان يشغل مايسمى امين عام حزب الحرية والعدالة بالسويس, ومعاوناة المحاسبان, سعد خليفة, وعباس عبدالعزيز, بتهمة التحريض على القيام باعمال العنف والشغب والارهاب فى مدينة السويس ودعمها وتمويلها, بعد ان اكدت تحقيقات النيابة, وشهادات المواطنين الضحايا المجنى عليهم, وتحريات جهاز الامن الوطنى, مسئوليتهم عن اعمال العنف والشغب والارهاب التى قامت بها فى مدينة السويس عناصر منتمية الى جماعة الاخوان, سواء بعد عزل الرئيس الاخوانى السابق مرسى يوم 3 يوليو, او سواء بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 اغسطس, وبرغم مرور حوالى 8 شهور على صدور قرارات نيابة السويس بضبطهم واحضارهم, وتعدد قضايا مظاهرات العنف والشغب, واعمال الارهاب, للعناصر الاخوانية حتى الاسبوع الماضى, الا ان الشرطة وقفت عاجزة حتى الان, عن ضبطهم واحضارهم, وكانما قد تحولوا الى اشباح ارهابية خفية, بعد ان صاروا, وفق اتهامات النيابة, اشباح ارهابية على ارض الواقع, وتعددت تساؤلات المواطنين, هل فروا الى الخارج بطرق ملتوية مثل العديد غيرهم, ام انهم يختبئون فى مغارات الجبال المحيطة بمدينة السويس, او يختبئون فى غيرها من السراديب, تحت حماية المرتزقة والاتباع, وماهو ''زمن'' الاجراءات التى تتخذ حتى القبض على رؤوس الارهاب فى مدينة السويس الهاربين, سواء كانوا هاربين فى قصور قطر او لندن, او كانوا هاربين فى مغارات جبال عتاقة بالسويس, او حتى جبال سيناء, هل سوف تستمر 8 ايام, او 8 اسابيع, او 8 شهور اخرى, او 8 سنوات, ''[ افيدونا افادكم اللة ]'',

مطلوب استقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ اسوان بعد احداث اسوان

المسئول الاول عن احداث اسوان الدامية, وتعاظم الاشتباكات بين قبيلة نوبية, وقبيلة الهلايل, بعد قيام خطاطين محترفين, بكتابة عبارات مسيئة ضد النوبيين على منازلهم ونسبها لقبيلة بنى هلال, المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء, ووزير داخليتة, ومحافظ اسوان, بعد ان تجاهلوا الاحداث, وتركوا المعارك والاشنباكات بين الطرفين قائمة دون ادنى تدخل, منذ بدء احداثها الاولى يوم الاربعاء الماضى 2 ابريل, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 ابريل, واكتفوا بالفرجة, حتى تعاظمت الاحداث وصار يتم نقل الضحايا والمصابين من الطرفين بالجملة فوق بعضهم البعض على عربات الكارو, وجاء تدخل الجيش بعد تنامى الخراب والدمار وحرق المنازل وانتشار جثث القتلى والمصابين على ارصفة الشوارع والحوارى فى كل مكان, وبغض النظر عن الاتهامات التى تؤكد بان عناصر من ابناء المنطقة من اعضاء جماعة الاخوان قاموا مدفوعين من قيادات اخوانية بافتعال الاحداث وكتابة العبارات المسيئة على الجدران ضد النوبيين, بدليل كتابتها بايدى خطاطين محترفين فى ساعات متاخرة من الليل وقبل الفجر لعدم مشاهدتهم وتحديدهم, وكتابة عبارات اخرى ضد الهلايل, الا ان المسئول الاول عن اهمال الاحداث, والامتناع عن التصدى لها, ومنع تفاقمها وتعاظمها, كان رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ اسوان, والاخير تباهى فى تصريحات اعلامية بانة هو الذى استدعى الجيش يوم السبت 5 ابريل, وتجاهل بان عجزة مع فشل وزير الداخلية على مدار 4 ايام ادى الى قيامة باستدعاء الجيش, والمطلوب الان من ثلاثى اضواء المسرح الهزالى, تقديم استقالتهم من مناصبهم غير ماسوف عليهم, وهذا اقل مايوجب منهم, بعد ان ارتضى رئيس الوزراء, بفرض وزير داخلية فاشل, ومحافظ عاجز, علية عند قبولة التشكيل الوزارى الاخير, حتى تسبب الوزير الفاشل, والمحافظ العاجز, فى اختلاق مشاكل جدبدة لمصر, واغراق رئيس الوزراء الجديد, معهما فيها بدلا من اسنئصال غيرها من المشكلات, واشار الشيخ محمد عبدالعزيز, وكيل وزير الأوقاف باسوان, فى مداخلة هاتفية على فضائية الحياة مساء السبت 5 ابريل, ''[ بإن الاشتباكات بين قبيلة الهلايل مع النوبيين فى أسوان بداءت اولا على نطاق محدود وصفة ''بفتنة عائلية'' ثم تصاعدت خلال ايام وتيرة الاحداث لتصبح دموية والجثث والمصابين بالجملة ]'', واكد وكيل وزارة الاوقاف, ''[ بأن الشخص الذى كتب العبارات المسيئة ضد النوبيين وقبيلة الهلايل، مدرس ينتمى لتنظيم الإخوان المسلمين فى منطقة الاحداث ]'', كما أكد, ''[ بأن [ جماعة الإخوان تهدف من عملها إلى إشعال الفتنة بين طوائف الشعب المصري ]'',