مرشد الاخوان ومجذوب القرية وحبل المشنقة

صرخ المتهم محمد بديع, المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, داخل قفص الاتهام, عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا, اليوم الاثنين 28 ابريل, باحالة اوراقة الى فضيلة مفتى الجمهورية, لابداء الرائ الشرعى فى اعدامة شنقا, ضمن ''683'' متهما فى القضية, قاموا باثارة العنف والشغب والارهاب, واعمال القتل والاجرام, واقتحام وحرق مراكز الشرطة بالمنيا, والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة, قائلا كما تناقلت وسائل الاعلام, "ماتنسوش تشتروا لي البدلة الحمرا", وهى البدلة التى يرتديها المحكوم عليهم بالاعدام, ليحاول المرشد ان يظهر امام الناس, فى صورة المهرج الدموى الذى لا يعباء, ساعة حسابة, بعذاب اسر ضحايا جرائمة واعمالة الارهابية, ولا يهمة تبكيت ضمير او حبل المشنقة, حتى تحين ساعة القصاص, ولحظة التفاف حبل المشنقة حول رقبتة, عندها سيفيق المرشد من غية, ويستبعد دور المهرج , ويتقمص مكانة دور مجذوب القرية, كما اصدرت محكمة جنايات المنيا، احكام رادعة فى قضية اخرى تناقلت احكامها وسائل الاعلام, وقضت فيها بإلاعدام شنقا ضد 37 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية, والسجن المؤبد لـ491 آخرين. لقيامهم باعمال عنف فى مركز شرطة مطاى بالمنيا, وحرق المركز, وقتل نائب المامور والتمثيل بجثتة, وتعذيب العديد من رجال شرطة المركز, وكانت المحكمة قد أحالت فى جلسة 24 مارس الماضى, أوراق جميع المتهمين فى القضية, وعددهم 528 متهما، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا،

حكم حظر حركة 6 ابريل عنوانا للحق والعدل دهس الخونة المارقين واسيادهم الممولين

''[ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ]'', فبعد ساعات من المظاهرات الغوغائية التى قامت بها امس الاول السبت 26 ابريل, ما تسمى ''حركة 6 ابريل'' مع حفنة من مشعوذى ''تجار الحركات الثورية'', للمطالبة بالغاء الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد عدد من قيادات واعضاء الحركة, وتجار الحركات الثورية, المتهمين بنشر الفوضى والعنف والارهاب, وللمطالبة بالغاء قانون تنظيم المظاهرات, الذى يتصدى لمروقهم ومعمول بة فى معظم دول العالم, قضت اليوم الاثنين 28 ابريل, محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, ''[ بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية, ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها, وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان ]'', وجاء الحكم الباتر, بعد اقامة محام, دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, ووزير الدفاع, ووزير الداخلية, بصفتهم, طالب فيها بحظر جميع انشطة ما تسمى ''حركة 6 إبريل''، واكد المحامى فى عريضة دعواة, بان ما تسمى ''حركة 6 ابريل'' والتى تأسست عام 2008 تحت ادعاء مزاعم بانها حركة معارضة سياسية وطنية, وانقسمت إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارتها, تم استغلالها بارادة حرة من قبل قيادتها واعضائها, فى اعمال التخابر, ونشر الفوضى والعنف والارهاب فى البلاد, وتشوية صورة الدولة المصرية, والتعدى على الجهات الامنية, مقابل حصولهم على العطايا والاموال الاجنبية, وكذلك اقتحامهم مبانى امن الدولة, والاستيلاء على اجهزة حاسباتها ومعلوماتها واستغلالها فى تحقيق منافع شخصية لهم, وتهديدهم وحدة وسلامة واستقرار البلاد, دون ولاء منهم لوطن, ودون احساس منهم بذنب, لما اقترفوة من خطايا وازراء فى حق الوطن, ولما سفكوة من دماء الشعب, وقاموا بالاستقواء بامريكا ودول الاتحاد الاوربى, وتحريضهم على قطع مساعداتهم الاجنبية الى مصر, الامر الذى اصبحت معة تلك الحركة تشكل خطرا داهما على الشعب المصرى, والامن القومى المصرى, واكد مقيم الدعوى, بانة بدلا من ان تلتزم الحركة المشبوهة باحكاما قضائية دامغة صدرت ضد عدد من قيادتها واعضائها, بعد اتهامهم فى اعمال عنف وشغب وارهاب, سارعت الحركة باختلاق مظاهرات العنف والشغب ضد الدولة لابتزازها واجبارها على الغاء احكام القضاء, والقوانين المنظمة للبلاد, وتهديدهم بتواصل مظاهرات شغبهم وتصعيدها, وتهديد السياحة, والاقتصاد المصرى, وتكدير السلم العام, وتهديد المواطن فى حياتة الخاصة, وتهديد الوحدة الوطنية, وسلامة واستقرار البلاد, وقدم مقيم الدعوى للمحاكمة حافظة مستندات تضم سيديهات عديدة لتسجيلات صوتية مسربة لقيادات ما تسمى ''حركة 6 ابريل'' بثها برنامج ''الصندوق الاسود'' للاعلامى عبدالرحيم على, على فضائية ''القاهرة والناس'' وتكشف جانب كبير من النشاط المريب للحركة على لسان قيادتها انفسهم, كما قدم للمحكمة, صورا لقيادات واعضاء الحركة, وهم يرتدون الزى العسكرى, ويحملون اسلحة نارية الية, بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الصور لقيادات واعضاء الحركة, وهم يحرقون علم مصر,  ويدهسون علية, فى مناسبات وطنية عديدة, وقضت المحكمة بعد استكمالها اجراءات نظر الدعوى, ''[ بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية, ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها, وتنقيذ الحكم بمسودتة دون اعلان ]'', ومثل حكم حظر ما تسمى ''حركة 6 ابريل'', عند الشعب المصرى, سيف الحق والعدل الذى دهس الخونة المارقين, واسيادهم الممولين, وصارت الحركة المزعومة, تحمل منذ اليوم, بكل جدارة واستحقاق واحكام القضاء, اسم, ''[ حركة 6 ابريل الارهابية المحظورة ]'', لتهناء بما انحدرت الية مع عصابات الاخوان الارهابية,

المدير اعطى للضابط قطعة مخدرات بدلا من بطاقة الرقم القومى

بين العديد من القضايا الغريبة التى تابعتها عن قرب, جاءت قضية القبض على مديرا فى شركة بترولية كبرى بالسويس, داخل مديرية امن السويس, وبحوزتة قطعة مخدرات, نتيجة الملابسات العجيبة التى صاحبت عملية ضبط المدير, وتمثلت فى توجة مدير الشركة البترولية الكبرى, منذ بضع سنوات, الى مديرية امن السويس, لطلب لقاء مسئولا فيها, وكان المدير يحتفظ فى ركن من حافظتة, بقطعة افيون بداخل ورقة سلوفان, وعندما توجة الى مديرية الامن, سهى علية التخلص من قطعة الافيون, والتى التصقت فى ظهر بطاقة الرقم القومى للمدير, وقال المدير لظابط استعلامات مديرية الامن, بانة صاعدا الى مكتب المسئول الامنى, واخرج بطاقة الرقم القومى الخاصة بة والملتصق فى ظهرها قطعة الافيون, وقدمها الى ضابط الاستعلامات لتسجيل بياناتها فى دفتر الزيارات كما تقضى الانظمة المعمول بها فى المديرية, ووجد ضابط الشرطة نفسة وهو جالس على مكتبة, يتسلم قطعة افيون من صاحبها مع بطاقة الرقم القومى الخاصة بة, ويقوم ضابط الشرطة على الفور بالقبض على المدير وتحريز المضبوطات التى تسلمها بنفسة من صاحبها, وبدلا من قيامة بتدوين بيانات المدير فى دفتر الزيارات, قام بتدوينها فى دفتر الاحوال, وتحرير اغرب محضر ضبط مخدرات, ووجهت النيابة تهمة احراز مخدرات بقصد التعاطى, الى المدير, وامرت بحبسة على ذمة التحقيق, وتعاطف الناس مع المدير, بعد تندرهم للوهلة الاولى, بملابسات ضبطة, بدلا من قيامهم بادانتة, برغم ضبطة متلبسا مع قطعة مخدرات, ربما نتيجة سوء حظة المفرط, او نتيجة تعاطفهم مع ملابسات محنتة, واطفالة, واسرتة, وابتهج الناس عندما تمكن المدير لاحقا من الحصول على البراءة, ونجاتة من الفصل, ومن تشريد اسرتة,

جماعة الاخوان الارهابية تعلن دعمها لصباحى بعد 48 ساعة من اعلانة قيامة بمحاكمة السيسى فى حالة فوزة

كما كان متوقعا, اعلنت جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, اليوم الاحد 27 ابريل, دعمها فى الانتخابات الرئاسية القادمة, للمرشح الرئاسى حمدين صباحى وحشد مريديها للتصويت لصالحة, واعلنت جماعة الاخوان المسلمين الارهابية عن موقفها بدعم صباحى, بعد حوالى 48 ساعة من اذاعة وسائل الاعلام تسجيلا صوتيا مسربا لصباحى, دافع فية بضراوة, خلال اجتماعة مع بعض مؤيدية, يوم الخميس الماضى 24 ابريل, عن جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, ووصفة اعمالها الارهابية ومظاهراتها التخريبية بالسلمية, وتهديدة بمحاكمة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, فى حالة فوزة فى الانتخابات الرئاسية, بدعوى قيام السيسى بسفك دماء العديد من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين, خلال مشاركتهم فيما اسماة صباحى فى التسجيل المسرب ''بالمظاهرات السلمية'', وجاء اعلان جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, عن دعمها لصباحى فى الانتخابات الرئاسية, عبر احد اذراعتها المسماة حركة "إخوان بلا عنف" من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" اليوم الأحد 27 ابريل، بعد اجتماع طارئ عقدتة الحركة المزعومة لما يسمى, مجلس شورى الحركة, استمر بضع ساعات حتى وصلت اليهم تعليمات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, بدعم الاخوان واتباعهم لصباحى فى الانتخابات الرئاسية, وعقدت الحركة المزعومة اجتماعها بدون اى تدخل من الشرطة لفض الاجتماع والقبض على المشاركين فية بتهمة عقد اجتماعات سرية لجماعة ارهابية محظورة, واكتفت الشرطة بالفرجة, وسارعت بقراءة بيان جماعة الاخوان المسلمين الارهابية بدعم صباحى, فور نشرة على ''الفيسبوك'' بعد نهاية الاجتماع, لاستبيان الموقف ومعرفة ما يحدث, كما جاء اعلان جماعة الاخوان المسلمين الارهابية بدعم صباحى, عبر احدى اذراعتها, حتى لاتظهر الجماعة الارهابية نفسها فى صورة المؤيدة لاستحقاقات ثورة 30 يونيو, وندد الاعلامى احمد موسى, على فضائية ''صدى البلد'' مساء امس السبت 26 ابريل, قبل صدور بيان جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى اليوم التالى بدعم صباحى, بقيام صباحى فى تسجيلة المسرب بمغزلة جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, للحصول على اصوات درويشها فى الانتخابات الرئاسية القادمة, الى حد وصف صباحى ارهاب الاخوان ومظاهراتهم التخريبية بالسلمية, وتهديد صباحى بمحاكمة المشير عبدالفتاح السيسى, فى حالة فوزة فى الانتخابات الرئاسية القادمة, بدعوى سفك السيسى دماء الاخوان خلال مشاركتهم, فيما اسماة صباحى, فى مظاهرات سلمية, واكد الاعلامى احمد موسى, هرولة صباحى فور اندلاع ثورة 30 يونيو, للاختباء لدى الجيش بعد ان طلب حماية السيسى وزير الدفاع حينها, قائلا لة, ''والنبى خبينى يا سيادة المشير'', ولم يظهر صباحى من جحر مخبئة طوال ايام الثورة, حتى اعلان السيسى بيان القوات المسلحة, وعزل مرسى, وخارطة الطريق, مساء يوم 3 يوليو, ظهر بعدها صباحى, اعتبارا من يوم 4 يوليو, فى الميادين والاجتماعات السياسية لركوب الثورة ونعت نفسة بعد ذلك ببطل الثورة,برغم انة كان خلال الثورة مرتعشا من الرعب فى جحر مخبئة,

الاعلامى احمد موسى يؤكد بان جزمة محررى توكيلات المشير السيسى اشرف من حمدين صباحى

اكد الاعلامى احمد موسى, مساء امس السبت 26 ابريل, على فضائية ''صدى البلد'' ''بان جزمة حوالى 400 الف مواطن مصرى قاموا بتحرير توكيلات للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, اشرف من المرشح الرئاسى حمدين صباحى والمحيطين حولة'' وجاءت كلمة الاعلامى احمد موسى, ردا على قيام المرشح الرئاسى حمدين صباحى, بالتطاول ضد الشعب المصرى, خلال حديثا تليفزيونيا ادلى بة صباحى امس الاول الجمعة 25 ابريل, الى قناة الميادين الشيعية المدعومة من حزب اللة اللبنانى الشيعى الموالى لايران, ويشرف عليها الاعلامى الشيعى الايرانى, غسان بن جدو, مراسل قناة الجزيرة القطرية السابق, وهرطقة صباحى خلال حديثة ضد الشعب المصرى قائلا, ''بان من قاموا بتحرير توكيلات الى المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, هم رؤوس الفساد فى مصر'', وقال الاعلامى احمد موسى, موجها حديثة لصباحى قائلا, ''بان جزمة هؤلاء المواطنين المصريين الذين تصفهم بالفاسدين, اشرف منك ومن المحيطين حولك'', واكد موسى, بان صباحى ليس لدية برنامج سوى الهجوم بالباطل ضد الشعب المصرى, والمرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, واتهم موسى صباحى بتلقى تمويلا اجنبيا مشبوها لاعاشتة وتدعيم حملتة, وتحداة للافصاح عن مصادر تمويلة,

''صوت الشعب'' ضد مروقة وفبركة اعمالة الصحفية ضد ارادة الشعب لنيل الشهرة الزائفة غطى على ''سوط الجلاد''

''صوت الشعب'' ضد مروقة وفبركة اعمالة الصحفية ضد ارادة الشعب لنيل الشهرة الزائفة غطى على ''سوط الجلاد''

مظاهرات غوغاء الطابور الثورى الخامس ومطالب الشعب بالتحقيق فى مصادر تمويلهم

افنعال ''الطابور الثورى الخامس'' بين وقت واخر, مظاهرات غوغائية لاثارة الفوضى والعنف, ليس فقط من اجل حجج عناوين مظاهراتهم المشبوهة, بالغاء قانون تنظيم المظاهرات, المعمول بة في معظم دول العالم, وبينها امريكا ودول الاتحاد الاوربى, وليس لاسقاط الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد بعض افراد ''الطابور الثورى الخامس'', بقدر ما تهدف ايضا لمنع الدولة من فتح ملف تمويل الجواسيس, والخونة, وتجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, فقد اخطاءت القيادة السياسية, والحكومتين السابقة والحالية, ووزارة الداخلية, والسلطات الامنية المعنية, خطاءا كبيرا فى ارجاء ابلاغ النيابة العامة, بالتحقيق فى وقائع قيام العديد من الذين يطلقون على انفسهم على سبيل ''الزينة'' بالنشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, بتلقى تمويلا ماليا اجنبيا مشبوها, من امريكا, والاتحاد الاوربى, وتركيا, وقطر, وايران, وعدد من اجهزة الاستخبارات الاجنبية, تحت ستار دعمهم كمجاهدين مزعومين فى مصروفات سعيهم لاقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى مصر, نظير تبنيهم اجندات الممولين ضد مصر والشعب المصرى, والتظاهر الغوغائى لاثارة العنف والفوضى والارهاب لتحقيق هذة الاجندات, برغم امتلاك الدولة لدى السلطات الامنية المعنية, الادالة الدامغة لادانة الجواسيس والخونة المارقين, وبغض النظر عن اسباب ارجاء الدولة ابلاغ النيابة العامة حتى الان بجرائم ''الطابور الثورى الخامس'', سواء كانت لاسباب امنية, او سياسية, او لاستكمال جمع المعلومات والادالة والوثائق الدامغة ضدهم, فقد ادى التاخير, الى تسرب بعض هذة الادالة والوثائق, الى عدد من وسائل الاعلام وقامت ببثها على مواقعها الالكترونية, ونشرت تفريغتها فى صحفها, والتى تمثلت فى تسجيلات صوتية ابطالها المغاوير من حاملى لافتات النشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, وبعض كبار تجار السياسة, من اصحاب الصوت العالى فى المجاهرة بمطالب الممولين, تحت دعاوى بانها مطالب الشعب المصرى, ووفق هرطقة بانهم يعدون انفسهم, مثل نواب الشعب, متحدثين باسم الشعب, بصرف النظر عن انتخابهم من قبل الممولين الاجانب, فى حين ينتخب نواب الشعب, الشعب نفسة, واصيب الجواسيس والخونة المارقين بالرعب والهلع, بعد بث هذة التسريبات, ولم يتجاسر احدهم برغم تحديد اسماء ابطال كل تسجيل مسرب, على تقديم بلاغا واحدا الى النيابة العامة ضد ناشرى هذة التسريبات, خشية من اجراءات تحقيقات النيابة التى تتطلب تحريات السلطات المعنية حول الوقائع, والتى تملك اصول هذة التسريبات وغيرها بمئات الاطنان, وهرع بعضهم لمحاولة تغطية انفسهم, برفع جنح مباشرة بالسب ضد الناشرين, يستطيع كل من يملك خمسين جنية رسوم قضائية, ان يرفع مثلها على من يريد, وقدم الناشرين للمحاكم وثائقهم ولاتزال الدعاوى منظورة, وبرغم اعلان الدولة فى شخص رئيس الجمهورية نفسة, المتشار عدلى منصور, بان الدولة لست وراء تسريبات النشطاء, الا ان الرعب والهلع سيطر تماما على ''الطابور الثورى الخامس'', وتوجسوا خيفة بانة بعد اقرار الدولة قانون تنظيم المظاهرات, وحرمانهم من ''لقمة عيشهم'' فى افتعال مظاهرات الفوضى والعنف فى اى وقت واى مكان, لاعلان مطالب الممولين, وبعد حبس عدد من كهنة اصحاب لافتات النشطاء السياسيين, باحكام قضائية دامغة, بتهمة افتعال مظاهرات فوضى وعنف وارهاب فى الشوارع, ومخالفة قانون تنظيم المظاهرات, استشعروا بان المحطة القادمة ضدهم ستكون تقديم سلطات الدولة بلاغات للنيابة ضد خباياهم الشريرة المجرمة, وسارعوا بالهجوم ضد الدولة عن طريق افتعال المظاهرات بدون تصريح, تحت دعاوى مايسمى, الغاء قانون تنظيم المظاهرات, والافراج عن النشطاء السياسيين المحكوم عليهم من قبل القضاء, للدفاع عن انفسهم ومنع سقوطهم فى بئر الخيانة والعار, والقضاء عليهم وعلى مهنتهم المربحة قضاءا مبرما, وتوهموا بانهم بضغوط مظاهراتهم سيجعلون الدولة على الاقل تكتفى بوجود قانون تنظيم المظاهرات شكلا حفاظا على هيبتها, وترك الشوارع لهم للعبث فيها فسادا وانحلالا فى ترويع المواطنين, وترويج مطالب الممولين, كما تكتفى بحبس بعض افراد ''الطابور الثورى الخامس, وتتجاهل تقديم بلاغات بخيانة وتجسس جميع افراد ''الطابور الثورى الخامس'' وتلقيهم اموالا مشبوهة من جهات اجنبية للاضرار بمصر وشعبها, خشية من استمرار ضغوط مظاهراتهم, مدعمة بتصريحات استفزازية سافرة مؤيدة لهم من امريكا والاتحاد الاوربى, تتدخل فى الشئون الداخلية المصرية, لنصرة النشطاء السياسيين والحركات الثورية والجمعيات الثورية الذين ضحوا بحياتهم الرخيصة فى سبيل الدفاع عن الاجندات الاجنبية, ولن تقدم او تؤخر الاعيب ''الطابور الثورى الخامس'' لاءنة كما سبق ورفض الشعب المصرى قيام ''عصابات الاخوان'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ورفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين الاخوان من العقاب, فانة يرفض قيام ''عصابات الطابور الثورى الخامس'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ويرفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين ''للطابور الثورى الخامس'' من العقاب, وامام الدولة الان, مظاهرات غوغاء الطابور الثورى الخامس, لمنع التحقيق فى مصادر تمويلهم, ومطالب الشعب المصرى بالتحقيق فى مصادر تمويل ''الطابور الثورى الخامس'',