التقرير الامريكى حيلة جديدة ضد مصر لقبول بلطجه امريكا وقطع العلاقات علاجها الحاسم

رب ضارة نافعة, ففى الوقت الذى مثل فية التقرير الامريكى العدائى المغرض ضد مصر, الذى اصدرتة وزارة الخارجية الامريكية, عن ما تسمية, اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، بشان الحريات الدينية في دول العالم, وفق ما ترى امريكا يصلح منها لاستنباط تهديدات قائمة على الاباطيل, لاستخدامها فى اعمال البلطجة والابتزاز ضد الدول الابية الحرة بعظمة شعوبها, الرافضة الاستعباد الامريكى والشرك بالله, تشهيرا امريكيا بالباطل ضد مصر, ولطمة امريكية على وجة نبيل فهمى وزير الخارجية, بعد ساعات من عودتة المخزية من امريكا, والذى لم يشفع لامريكا, استكانتة معها برغم كل مروقها واعمالها الشيطانية, وطوافة خلال زيارتة الفاشلة لها, فى الترويج لمزاعم موجهة فى الاساس للرائ العام المصرى, على وهم توجيهة نحوها, عن وجود طفرة فى تحسن العلاقات المصرية/الامريكية, وتجاوب امريكا مع ارادة الشعب المصرى وحربة ضد الارهاب, الى حد تشبيهة للعلاقات المصرية/الامريكية, بالزواج الكاثوليكى الغير قابل للانفصام, ومواصلتة حملتة الغريبة, حتى بعد عودتة الى مصر, وتجاسرة خلال استضافتة في برنامج «صالون التحرير» علي فضائية «التحرير» مساء يوم السبت 3 مايو، على ترديد مزاعم نفى امريكا على لسان جون كيرى وزير خارجيتها, قيامها باى دسائس او مؤامرات ضد مصر, كانة حقيقة واقعة, وان الشعب المصرى بمعلومات وادلة وتحقيقات واحكام مؤسساتة, ظلم امريكا, دون ان يسجل وزير الخارجية, اى اعتراض رسمى ضد مزاعم كيرى, ودون ان يدعم اعتراضة, بالادلة الدامغة, والاحكام الصادرة, والقضايا المنظورة, ومنها قضية تخابر مرسى مع امريكا واتباعها, فقد مثل التقرير الامريكى فى نفس الوقت, دعما كبيرا لمطالب الشعب المصرى, باتخاذ اجراءات فاعلة ضد الدسائس والمؤامرات الامريكية المتواصلة ضد مصر, واستمرار تدخلها فى الشئون الداخلية المصرية, وفى مقدمتها تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, والتهديد بقطعها تماما, فى حالة استمرار العدوان الامريكى ضد مصر, بغض النظر عن قطع او استمرار المساعدات الامريكية المنصوص اصلا عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل, ولست وفق شروط جديدة تضعها امريكا كل عام, مع اقالة نبيل فهمى وزير الخارجية من منصبة, بعد فشل سياستة التهريجية, وتسبب استكانتة ضد  الشرور الامريكية, فى تذايد الاطماع والمؤامرات الامريكية ضد مصر, وتواصل بيانات البلطجة والابتزاز والتهديدات الامريكية, وتدخلها فى الشئون الداخلية المصرية, وزعمت امريكا فى تقريرها الارعن, الذى تناقلتة وسائل الاعلام, بأن مصر اصبحت تشكل فى العالم دولة ذات «مصدر قلق خاص»، بدعوى تعرض الاقباط والاقليات الدينية فى مصر للتنكيل والاضطهاد الحكومى, ورفض تقرير لجنة وزارة الخارجية الامريكية, تحميل عصابات ارهاب الاخوان, ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ومنازل الأقباط خلال مظاهرات عصابات الاخوان يوم 14 اغسطس والايام اللاحقة, عقب فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة, ورفضت اللجنة بتحيز اعمى دفاعا عن عصابات الاخوان, قيد المتهمين الاخوان القائمين باعمال التخريب, والصادر ضد المئات منهم احكاما مشددة بالسجن, وينتظر مئات اخرون عقوباتهم, واصرت على الزعم بان القائمين باعمال التخريب اشخاص مجهولون, وحملت اللجنة الحكومة المصرية ما اسمتة, مسئولية الدفاع عن الاقباط والاقليات فى مصر, وزعمت عدم قدرتها على توفير هذة الحماية, ووصل التقرير الى قمة بلطجتة وتدخلة السافر فى شئون مصر الداخلية, عندما اوصت اللجنة الإدارة الأمريكية بربط جزء من المعونة العسكرية الأمريكية, بما اسمتة توفير الحماية للأقليات الدينية فى مصر، ودور عبادتها، وتحسين أحوال الحريات الدينية، بما في ذلك إلغاء المراسيم التي تحظر عقائد الأقليات الدينية، وإزالة خانة الديانة من وثائق الهوية الرسمية، وإصدار قانون خاص ببناء وترميم دور العبادة فور تشكيل البرلمان الجديد، وضمان عدم وضع مسؤولية الشؤون الدينية في إطار اختصاص جهاز مباحث أمن الدولة, وتوفير الدعم المباشر لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وبزعم تحسين الظروف المحيطة بحرية العقيدة وحقوق الانسان لجميع المصريين, واثار تقرير البلطجة الامريكية الجديد غضب الشعب المصرى بنسيجية من مسلمين ومسيحيين, وكان فى مقدمة الرافضين للبلطجة الامريكية الاقباط انفسهم فى الكنائس المصرية الثلاث, وندد المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المختص بالشأن القبطي بالإسكندرية, يوم الإثنين 5 مايو، بتقرير البلطجة الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية, حول أوضاع الأقباط والأقليات الدينية في مصر، واكد جوزيف ملاك، مدير المركز, فى بيان صحفى تناقلته وسائل الاعلام, بأن التقرير الامريكى سياسي بحت وهدفه الصدام مع الدولة المصرية وليس له أساس من الواقع على الاطلاق, ومؤكدا بإن هذا التقرير الذي يشير إلى وجود اضطهاد للأقباط فى مصر، لم يكن مفاجئا لهم، فى ظل الموقف الامريكى ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو, ومشيرًا إلى أنه قد تمت مناقشته مع مسئولا بالكنيسة بالاسكندرية والعديد من المسيحيين من فبل مسئول كبير من الخارجية الأمريكية، وانهم اتهموا فى اقوالهم الاخوان بارتكاب هذة الاعمال التخريبية, من واقع الادالة والبراهين والشواهد الدامغة وضبط المخربين واعترافتهم , ونددوا بموقف امريكا المعادى لمصر منذ ثورة 30 يونيو, ولكنهم فوجئوا بعد صدور التقرير, برفض امريكا تحميل ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ولمنازل الأقباط, للاخوان, دفاعا عن فصيل تحميه الإدارة الأمريكية, وإصرارها على اتهام الدولة بالباطل, بعدم قدرتها على حماية الأقباط، وأكد ملاك، على أن دفاع الولايات المتحدة عن هذا الفصيل جعل التقييم الذي شهده التقرير مشوبًا بالقصور والضعف، وعدم الحيادية ويفتقد للمصدقية ومتحيزا للباطل, لمحاولة الضغط بة على مصر لتحقيق مارب الادارة الامريكية, ''[ التقرير الامريكى يكشف بان الاداراة الامريكية كثفت من ضغوطها فى الفترة الاخيرة, وستظل كذلك فى الفترة القادمة, على وهم التوصل لصفقة حكومية بارهاصاتها, قبل تولى الرئيس المنتخب القادم السلطة, لتخفيف اعباء تحملة مسئولية الارهاصات المرفوضة شعبيا ]'', ''[ والرد المصرى ضد هذة الصفاقة الامريكية, لست فى تواصل سياسة وزارة الخارجية التهريجية, بل فى الاقرار بسياسة الشعب المصرى وارادتة, وتخفيض العلاقات المصرية الامريكية الى مستوى قائما بالاعمال ]'',

نظرية الامير فى الهجوم على السيسى دفاعا عن خسائر ماسبيرو تجدد مطالب اعادة عقوبة التجريس

تسببت ''نظرية الامير'' لعصام الامير, رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, التى جاهر بها دفاعا عن نفسة, خلال هجومة ضد المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', لانتقاد ''السيسى'' خلال لقائة بالاعلاميين, تحقيق قنوات ماسبيرو العامة, خسائر فادحة بمئات ملايين الجنيهات سنويا, مقارنة بتحقيق القنوات الخاصة ارباحا بمئات ملايين الجنيهات, واعلن ''الامير'' فى ''نظريتة'' '', بان العاملين فى القنوات الخاصة الناجحة, من ابناء ماسبيرو, وهذا يكفى, مع رسالة ماسبيرو السياسية والتنويرية, لاقرار نجاح ماسبيرو, على الاقل من الناحية الادبية, بغض النظر عن خسائر ماسبيرو من الناحية الاقتصادية, ودحضها ''نظرية الشعب'' بتحقيق الرسالة السياسية والتنويرية والاقتصادية قى وقت واحد معا, فى تجددا مظالم المطالبين باعادة عقوبة التجريس الى مصر, والتى كانت تقضى فى العصور الوسطى, بعقاب المخطئ, عن طريق قيدة على ظهر حمار خلف خلاف, والطواف بة فى الشوارع والطرقات, وتطبيقها على ''الامير'' فى حالة ادانتة, اذا تم التحقيق فى واقعة اهدار المال العام داخل ماسبيرو, التى كشف عنها السيسى, ولن تشفع جعجعة ''الامير'' عن ''نظريتة'' فى انقاذة من الحساب عند ادانتة, ومن العجيب بان ''نظرية الامير'' تولدت فى فكر ''الامير'' المشوش, بعد حوالى 3 دقائق استغرقتهم فقرة فى كلمة المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', خلال لقائة مع عدد من الاعلاميين اول امس السبت 3 مايو, اشار خلالها ''السيسى'' الى تطلعة لتعظيم دور ماسبيرو فى خدمة الوطن, لتحقيق, بالاضافة الى رسالاتة الاعلامية, والسياسية والتنويرية, رسالتة الاقتصادية, وان لا تقل نجاحات قنوات ماسبيرو, عن نجاحات القنوات الخاصة, هو لم يعجب ''الامير'' الذى استشعر, فى ظل تصاعد خسائر ماسبيرو فى عهدة الميمون الى مئات ملايين الجنيهات سنويا تتكبدها خزينة الدولة, المنهكة اصلا, بان هذة الفقرة, تعريضا بة وتنديدا بفشلة الذريع فى ادارة ماسبيرو, لينقلب بعدها ''الامير'' من متغنى ليل نهار بسجايا ''السيسى'', الى ثائرا مجاهدا منددا ''بالسيسى'' ومهاجما لة ومتطاولا علية, وتعامى ''الامير الثائر'' عن مغزى اساس ''رسالة السيسى'' للاعلاميين, والتى اكد الكاتب الصحفى محمد شردى, في حلقة خاصة مع برنامج «باختصار» مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة «المحور»، مساء امس الاحد 4 مايو, بانها طالبت الإعلاميين بتحمل المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم, فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن, وتكاتف الشعب المصرى فى محاربة اعداء مصر فى الداخل, والخارج, وارهاب عصابات الاخوان, مع يقين ''السيسي'', بدور الإعلام الايجابى الحر الغير مقيد النزية, فى تفعيل الحراك السياسى الشعبى, قبل وخلال وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولكن ''الامير'' لم يجد فى كلمة ''السيسى'', سوى تعريضا بة وتنديدا بفشلة, وهرول ''الامير'' باطلاق سيل من ''التصريحات الصحفية والاعلامية الهجومية الضارية, ضد ''السيسى'', واستغل موقعة وعلاقاتة المتشعبة فى ترويجها على معظم وسائل الاعلام, كانما خشية من تحرك اجهزة الدولة, وهيئة الرقابة الادارية, ونيابة الاموال العامة, ومباحث الاموال العامة, للتحقيق فىيما كشفة ''السيسى'' عن اهدار مئات ملايين الجنيهات فى جهاز ماسبيرو سنويا, على خزينة الدولة, وزعم ''الامير'' فى تصريحاتة, التى تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة اليوم الاثنين 5 مايو, ''[ بان ''السيسى'' لم يرى في ماسبيرو إلا مشكلاته الاقتصادية, وأعداد العاملين الضخمة، والتكلفة الشهرية لأجور العاملين, غافلاً, عن ما اسماة ''الامير'', المكانة والأهمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, في الإعلام المصري بصفة عامة ]'', واطلق ''الامير'' ''نظريتة التاريخية'' دفاعا عن نفسة وخسائر قنواتة قائلا, ''[ بأنه إذا كان المشير ''السيسي'' يرى أن القنوات الخاصة قامت على أُسس ناجحة, فإنه تغافل أن من أهم أُسس نجاح تلك القنوات, بأن أكثر من 80 % من العاملين بها من إعلاميين وفنيين هم من أبناء ماسبيرو، بل أن البنية الأساسية التي تظهر منها تلك القنوات من استوديوهات في مدينة الإنتاج الإعلامي, وكذلك النايل سات, إنما بناها عاملين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ]'', اى بان نجاح الفنوات الخاصة, نجاحا لماسبيرو, لكون العاملين فيها, من ابناء ماسبيرو, بغض النظر عن فشل ماسبيرو نفسة, انها سفسطة تهريجية لم يستطيع جحا نفسة, قى قمة نوادرة, ان يتبجح بها لتبرير اخفاقاتة, ويستحق صاحبها عن جدارة واستحقاق, عقوبة التجريس,

بوشكاش .. أسطورة المجر

http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/667704-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%B4-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1

بوشكاش .. أسطورة المجر

مرافعة تاريخية للجنة الانتخابات الرئاسية دفاعا عن صباحى

تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية, ومؤتمرها الصحفى, الذى عقدتة اليوم السبت 3 مايو, لاعلان قرارها بشان مخالفة المرشح الرئاسى حمدين صباحى, لاحكام القانون, ودعايتة الانتخابية لنفسة, واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام, الى اعجوبة تاريخية, بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال, ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد, ليس لايجاد مواد مخالفات وتجاوزات صباحى, ولكن لاستنباط مواد برءة صباحى, وترافعت اللجنة دفاعا باليغا عن صباحى, سواء خلال اجتماع اللجنة, او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا, مرافعة دفاع بليغة لامثيل لها, لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة, مهما اوتى من طلاقة لسان, وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى, وتاكيدها ''[ بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 ]'', الا ان اللجنة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى, بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى, وقالت اللجنة فى ''مرافعتها'' بيانها, ''[ بأنه بالرغم من ادانة صباحى,  إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت, اسمتة اللجنة, ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا ]''، ''[ الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح, ما اسمتة اللجنة, ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا،]'' ''[ فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون ]'', واعلنت اللجنة فى بيانها, بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى, ''[ بانها, ومن هذا المنطلق, وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون, وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات '']، ''[ وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة, حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى ]" ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل, وصيحات يحيا العدل الانفعالية, حتى يكتمل المشهد التراجيدى, وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج, كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية, يوم الجمعة 18 ابريل, برغم انة عطلة رسمية, لتمكين صباحى من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية, قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح, وهكذا تتواصل المغامرات, ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها, ليس فقط فى كتب التاريخ, بل ايضا فى كتب الاطفال, ومسرح العرائس,

جلسة قضية تجسس نائب عام المعزول ومساعدة تكشف منهج الاخوان التخابرى

تابع المصريين, اليوم السبت 3 مايو, جلسة اغرب قضية تجسس, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الاسبق، الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, امام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما، وقرر مجلس التاديب والصلاحية, تاجيل التحقيق مع المستشارين, الى جلسة 24 مايو الجارى للإطلاع, وترجع احداث الواقعة العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, واكدت تحقيقات المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, للتحقيق فى الواقعة, قيام المستشارين, طلعت عبدالله و حسن ياسين, بتركيب تلك الاجهزة فى مكتبيهما طوال فترة توليهما منصبيهما السابقين, خلال سنة حكم مرسىى, ولم يقوما بتفكيكها بعد اقصائهما من منصبيهما, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل مرسى, وتعيين مستشارين غيرهما مكانهما, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, [ بان قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ], واكدت التحقيقات اشتراك النائب العام الاسبق, والنائب العام المساعد السابق, مع اخرين في تأسيس مايسمى  "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر قاض التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات, والتى انتهت لاحقا بقرار احالتهما الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما, وامرت لجنة التاديب والصلاحية, اليوم السبت 3 مايو, بتاجيل التحقيق معهما الى جلسة 24 مايو الجارى للاطلاع, ويرجع اهتمام المصريين بمتابعة واقعة التجسس العجيبة, فى انها بالاضافة الى كونها سابقة تاريخية فريدة من نوعها, تكشف خبايا منهج عمل اعلى سلطة تحقيق لمرسى خلال سنة حكمة الغبراء, بعد ان كشفت قضية تخابر مرسى, عن جانبا اخرا مظلما من منهج تنظيم الاخوانى المسلمين الدولى, والمعزول مرسى, وجماعتة الاخوانية الارهابية,

تجاهل ادراج الجماعة الاسلامية منظمة ارهابية ادى الى تبجحها وتحذيرها السيسى من الاغتيال فى حالة عدم خضوعة لمطالب الارهابيين

تبجح المتحدث الرسمى باسم الجماعة الاسلامية, وتحذيرة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, من الاغتيال على يد من اسماة, احد حراسة, فى حالة عدم خضوعة لمطالب الارهابيين وعصابات الاخوان, وتباهية باصرار الجماعة الاسلامية, على التمسك بقيادتها واعضائها المتهمين فى قضايا ارهابية, فى مناصبهم القيادية, ومنهم رئيس حزب الجماعة الاسلامية نفسة, لم ياتى من فراغ, لاءنة برغم اتهام العشرات من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية, وما يسمى بجناحة السياسى, حزب البناء والتنمية, فى قضايا ارهاب عديدة, ومن بينهم  طارق الزمر, رئيس الحزب, والعديد من اعضاء ما يسمى, مجلس شورى الجماعة الاسلامية, ومن بينهم عاصم عبدالماجد, ورفض الجماعة الاسلامية اتخاذ اى اجراءات ضدهم, للتاكيد باسلوب عملى, مزاعم بياناتها الهزالية, برفض الارهاب, وتمسكها بهم فى مناصبهم القيادية, سواء المقبوض عليهم, او الهاربين منهم, بحيث اصبح حزبها اعجوبة, نتيجة بحث الشرطة الدولية ''الانتربول'' عن رئيسة, والعديد من قياداتة, فى عواصم العالم, لضبطهم واعادتهم الى مصر لمحاكمتهم فى القضايا الارهابية المتهمين فيها, وسير الجماعة الاسلامية وحزبها فى طريق ارهاب الاخوان المتشعب فى ارهاصاتة, الا انة حتى الان لم تتخذ الحكومة, الاجراءات القانونية اللازمة, المدعمة بالادالة الدامغة, لادراج الجماعة الاسلامية, وحزبها السياسى المزعوم, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, برغم مرور مهلة حوالى 11 شهر للجماعة الاسلامية للنائ بنفسها عن ارهاب عصابات الاخوان, كانما تتعلل الحكومة للتملص من التزامتها تجاة الشعب بمواجهة الارهاب, بانتظارها تقدم احد المواطنين, لرفع دعوى قضائية امام المحكمة المختصة, لادراج الجماعة الاسلامية, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, كما حدث فى دعاوى قضائية عديدة اقامها المواطنين, وادت الى صدور احكام بحظر جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وجماعة بيت المقدس الارهابية, وحركة حماس الارهابية, وحركة 6 ابريل التخابرية, واطمع هذا التقاعس الحكومى, الجماعة الاسلامية, واعتبرتة ضعفا حكوميا, وسارعت باستغلالة لتعظيمة, ولم تكتفى بدعمها لعصابات ارهاب الاخوان, وفق سفسطة لغوية لاقيمة لها امام الدستور والقانون والنيابة والقضاة, بدليل اتهام العديد من قيادتها واعضائها فى قضايا ارهابية, وبينهم رئيس حزبها نفسة, بل تمادت فى غيها, واصدرت تهديداتها المتعاظمة, على لسان المدعو احمد الاسكندرانى, المتحدث الرسمي عن الجماعة الاسلامية, وحزب البناء والتنمية, المنبثق عن الجماعة الإسلامية, خلال حديثا صحفيا ادلى بة الى صحيفة ''الجريدة'' الكويتية, ونشرتة اليوم السبت 3 مايو, وزعم خلالة بوق الجماعة الاسلامية, ''[ بان الانتخابات الرئاسية مسرحية لاصطناع الديمقراطية، ونتيجتها محسومة قبل أن تبدأ، ولا تعترف الجماعة بها ''], وبدعوى ''[ أن حل, ما اسماة عن الارهاب, ''الأزمة السياسية الحالية'' يكمن فى الاتفاق بين ما اسماة, ''الأطراف المتصارعة'' ]'', وتبجح بانة فى حالة انتخاب الشعب المصرى المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, ''[ فانة سيزيد, ما اسماة, تعقيد الأزمة مع الإسلاميين لأنه طرف فيها ]'', ورفض بوق الجماعة الاسلامية, الاعتراف باستئصال جانبا هائلا من الارهاب فى سيناء, وزعم حقدا, ''[ بان السيسي فشل في محاربة الإرهاب في سيناء حين كان وزيراً للدفاع، وانة سيفشل ايضا فى ذلك عندما يصبح رئيساً, على حد زعمة ]'', وهدد قائلا, ''[ بأن اغتيال السيسي وارد جداً, وجميع الاحتمالات مفتوحة في هذا السياق، وقد تكون نهايته على يد أحد حراسه, على حد تهديدة ]'', كما هدد بما اسماة, ''[ اندلاع ثورة ستكون اكثر دموية من ثورة 25 يناير لوجود ما اسماة, ''دم بايت'', للاخوان وحلفائهم, على حسب تهديداتة ]'', وادعى ''[ بان مصر تتجه الان نحو المجهول، بعدما تمت الإطاحة بما اسماة عن دستور وتشريعات الاخوان الجائرة, بكل الاستحقاقات الانتخابية السابقة ]'', وتطاول ضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, ووصفها ''[ بالثورة المضادة ]''، كما تطاول ضد أحكام القضاء الصادرة ضد الارهابيين وعصابات الاخوان ووصفها ''[ بالظالمة ]'', وبرر فرار طارق الزمر, رئيس حزب البناء والتنمية, وعاصم عبدالماجد, عضو مجلس شورى الجماعة, الى خارج البلاد, بدعوى ما اسماة, ''[ عدم تسليم انفسهما الى جهات قضائية ظالمة, على حد وصفة ]'', وتباهى ''[ بتمسك الجماعة الاسلامية باستمرار بقاء طارق الزمر, الهارب فى الخارج, رئيسا لحزب البناء والتنمية, وعاصم عبدالماجد, الهارب فى الخارج, عضوا فى مجلس شورى الجماعة الاسلامية ]'', وزعم ''[ بان الجماعة الاسلامية لاتخشى وفق مواقفها من ادراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية ]'', وتحجج لتبرير عدم اعتراف الجماعة الاسلامية رسميا بحمل السلاح, خاصة مع اتهام العشرات من قياداتها واعضائها فى العديد من قضايا الارهاب, بزعم ''[ ان الجماعة الاسلامية لن تحمل السلاح مجدداً, وملتزمة بالسلمية, ووقعت على معاهدة ومصالحة بذلك منذ منتصف التسعينيات ]'', ويقول المتحدث باسم الجماعة الاسلامية مزاعمة السلمية الغير معمول بها على ارض الواقع, فى الوقت الذى يطل علينا كل يوم من على فضائيات الجزيرة القطرية وتركيا, طارق الزمر, رئيس حزب الجماعة الاسلامية, وعاصم عبدالماجد, عضو مجلس شورتها, الهاربان من العدالة المصرية, للتهجم على مصر بالباطل والتحريض فيها على الارهاب, وفى الوقت الذى يتم فيه كل يوم القبض على قيادات واعضاء فى الجماعة الاسلامية, بتهمة المشاركة والتحريض على اعمال الارهاب, وتوهمت الجماعة الاسلامية, بانها وجدت, بدعمها عصابات الارهاب, واصدرها فى نفس الوقت, بيانات الشجب والاستنكار, ضد كل عملية ارهابية يقومون بها, ودعوة الدولة فيها للخضوع للارهاب, والامتناع عن اصدار اى اجراءات ضد قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية المتهمين بالارهاب, حلا لمشكلة الانقسام العويصة التى تعانى منها, وسط مجلس شورى الجماعة وكوادرها, بين المتشددين الداعمين للارهاب, والمعتدلين الرافضين للارهاب, والعديد من الذين عانوا مع اسرهم من تداعيات ارهاب الجماعة, خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, والمطالبين بالخضوع لسلطة الدولة والقانون, والاقرار بارادة الشعب المصرى, واستحقاقات ثورة 30 يونيو, والذى يهدد بانقسام الجماعة الاسلامية, عند اتخاذ قرارا لصالح احد الجانبين المتصارعين,

بلاغ رئيس محكمة المنيا ضد صباحى ورئيس مجلس حقوق الانسان لتطاولهما على القضاء المصرى انتصارا للدستور والقانون ضد شريعة الغاب

كان طبيعيا قيام المستشار سعيد يوسف, رئيس الدائرة السابعة المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا, بتقديم بلاغين امس الجمعة 2 مايو, الى المستشار هشام بركات النائب العام. ضد المدعو حمدين صباحى, المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية, والمدعو محمد فائق, رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان, لقيامهما بالتعليق على أحكام القضاء, والتطاول ضد القضاة, دفاعا عن عصابات جماعة الاخوان الارهابية المحظورة, وعصابات حركة 6 ابريل التخابرية المحظورة, لكسب ودهما المشبوة, على حساب الحق, والعدل, والدستور, والقانون, والشعب المصرى, بعد ان توهم صباحى, بعد قيام السلطة الانتقالية بمساعدتة فى جمع توكيلات ترشيحة, وتغاضيها عن تجاوزاتة ضد سلطة الدولة والدستور والقانون, وتوهم فائق, بعد قيام السلطة الانتقالية بتعينة بمنصبة فى اختيار عشوائى, بانهما صارا بصفتيهما التى منحت لهما, يحق لهما نهش الايدى التى امتدت اليهما بالاحسان واوجدتهما فى صفتيهما, وبانهما اصبحا بصفتيهما, يجيز لهما موازرة اعداء الدولة ضد سلطة الدولة, وبانهما يعتبرا انفسهما بصفتيهما, فوق سلطة الدولة والدستور والقضاء والقانون, وذلك بدلا من ان يكونا قدوة ومثل فى احترام سلطة الدولة والدستور والقضاء والقانون, وجاء تطاول صباحى, ضد محكمة جنايات المنيا, خلال مؤتمرا صحفيا عقدة يوم الاثنين الماضى 28 ابريل, بعد قرارها باحالة اوراق محمد بديع, مرشد جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, الى فضيلة مفتى الجمهورية, لابداء الرائ الشرعى فى اعدامة شنقا, ضمن ''683'' متهما فى القضية, والاعدام شنقا ضد 37 متهما فى قضية اخرى والسجن المؤبد لعدد 491 متهما اخرين, كما تطاول صباحى فى نفس المؤتمر, ضد محكمة القاهرة للامور المستعجلة, بعد حكمها, [ بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية, ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها ]'' دفاعا من صباحى عن عصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وعصابات تجار الحركات الثورية, لنيل اصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة, وجاء تطاول فائق, ضد محكمة جنايات المنيا, عقب قرارها ضد عصابات الاخوان الارهابية, لتسويق نفسة فى محيط عصابات الاخوان, على حساب الحق والعدل والدستور والقانون, واكد المستشار سعيد يوسف, رئيس محكمة جنايات المنيا فى البلاغين, ''[ قيام صباحى, بالسعى وراء الحصول على تأييد انتخابى لنفسة فى الانتخابات الرئاسية, بالتعليق على احكام المحكمة, بالنقد والتطاول, لكسب أصوات فى المنيا، وبنى سويف، والفيوم، وقيام رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان, يالسعى لكسب إنجازات لنفسة ولصالح مجلسة, بالتعليق على أحكام المحكمة بالنقد والاساءة ]'', وبرغم هرطقة صباحى وفائق ضد القضاء المصرى, الا ان مسيرة القضاء المصرى الشامخ, حصن امان المجتمع, فى التصدى, باحكام القانون والدستور, للمجرمين والجواسيس والارهابيين والفاسدين والسفاكين, لن تتعثر ابدا, ولن توقفها نيران الحقد الاسود المشبوة, وستظل دواما وابدا, اكليل الفخر والحق والعدل والعزة والكرامة, فوق جبين الشعب المصرى العظيم, ''[ بلاغ رئيس محكمة المنيا, ضد تطاول صباحى وفائق على القضاء المصرى, انتصارا للدستور والقانون, ضد شريعة الغاب ]'',