غرق مدرسة بالسويس فى مياة الصرف هدد بحرمان الف تلميذ من امتحانات نهاية العام

اغرقت مياة الصرف الصحى, مدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بمدينة العبور بحى الاربعين بالسويس, واعاقت التلاميذ عن دخول المدرسة لاداء امتحانات نهاية العام الدراسى 2014/2013, قامت ادارة المدرسة بانتزاع الواح اخشاب بعض التخت المدرسية, ووضعها فوق مياة الصرف الصحى, لمساعدة التلاميذ على المرور عليها ودخول المدرسة لاداء امتحانات نهاية العام, واكد اولياء امور تلاميذ المدرسة, طفح مياة الصرف الصحى من ابار الصرف الصحى المحيطة بالمدرسة منذ يوم الاثنين 5 مايو ومحاصرتها واغراقها المدرسة, واشاروا الى ارسال الحى سيارة قامت مساء يوم الجمعة 9 مايو بكسح بعض مياة الصرف الصحى وانصرفها دون قيامها بكسح معظم مياة الصرف الصحى داخل وحول المدرسة, واستمرار مياة الصرف الصحى فى اليوم التالى 10 مايو, فى اعاقة التلاميذ عن دخول المدرسة, واكدوا بان تلاميذ المدرسة البالغ عددهم حوالى الف تلميذ وتلميذة كادوا يعجزون عن اداء امتحانات نهاية العام بسبب طفح مياة الصرف الصحى داخل وحول المدرسة, وناشدوا محافظ السويس التدخل لتمكين ابناؤهم من اداء امتحانات نهاية العام الدراسى, ولحمايتهم من الاصابة بالامراض الناجمة عن مياة الصرف الصحى,

تهمة اهانة مجلس الشعب الى منتقدى نواب المجلس

عندما وجة لى المستشار علاء مرسى, رئيس نيابة امن الدولة العليا, تهمة ''اهانة مجلس الشعب'' خلال قيامة بالتحقيق معى فى مكتبة بنيابة امن الدولة العليا, عند محطة المحكمة, بمصر الجديدة بالقاهرة, عام 1991, بعد فترة وجيزة من انتخابات عام 1990, وجدت بان احمد فتحى سرور, رئيس مجلس الشعب حينها, قدم بلاغ ضدى الى النائب العام, يتهمنى فية باهانة مجلس الشعب, للتحقيق معى وفق نص الماده 184 من قانون العقوبات, التى تعاقب بالسجن المشدد والغرامة, على كل من سب او اهان مجلس الشعب, او مجلس الشورى, او المؤسسات العامة, او الهيئات النظاميه, بعد ورود طلب الية, لتقديم بلاغ ضدى للنائب العام, موقع علية من عشرين نائبا, كما تقضى بذلك لوائح مجلس الشعب, عند شروع نائب او نواب, فى دفع مجلس الشعب لتقديم بلاغ للنائب العام ضد احد خصومة, وقام النائب العام بتحويل البلاغ الى نيابة امن الدولة العليا, والتى قامت باستدعائى, وباشر رئيس نيابة امن الدولة العليا التحقيق معى, وتبين بان اساس البلاغ نائبا مستقلا من السويس, زعم باننى اتهمتة زورا وبهتانا فى سلسلة اخبار وتقارير قمت بنشرها, بتهريب بضائع جمركية من ميناء بورتوفيق بالسويس, دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها, , وبدلا من ان يقوم بارسال ردة على ما قمت بنشرة عنة, او يقوم بتقديم بلاغ مباشر ضدى للنيابة العامة, اوحتى يقوم برفع دعوى قضائية مباشرة ضدى, اذا كان موقفة سليما, سارع بالالتفاف والتستر بمجلس الشعب, ووقف فى مجلس الشعب ليندد بما كتبتة عنة, وزعم باننى اهنت مجلس الشعب بالكامل من خلال اتهامى لاحد اعضائة بالتهريب, ووقف يناصرة فى خطبتة العصماء, امين عام الحزب الوطنى بالسويس يومها, والذى كان غاضبا من حملة صحفية سابقة اثارتها ضدة, عقب انضمامة الى الحزب الوطنى, بعد نجاحة كمستقلا, نظير حصولة على منصب امين عام الحزب الوطنى بالسويس, وسرعان ما تحالف الشامى على المغربى, وتمكنوا بسرعة من جمع توقيعات عشرين نائب ضدى, لاخطار النائب العام للتحقيق معى بتهمة اهانة مجلس الشعب, وحقيقة كان رئيس نيابة امن الدولة العليا رجلا شريفا نزيها عادلا, ذهبت الية فور استدعائى دون محام, واكتفيت بعد قيامة بتوجية تهمة اهانة مجلس الشعب لى, بتقديم صورة ضوئية ''طبق الاصل'' الية, من قضية التهريب المتهم فيها النائب الهمام, والتى كانت تنظرها وقتها محكمة السويس, وقمت بالاجابة على معظم اسئلة المحقق, ومنها كيفية وجود قضية تهريب فى المحاكم ضد نائب بدون علمة, وبدون علم مجلس الشعب, وبدون رفع الحصانة عنة, وكان تعليلى, برغم كونى غير معنى, بان بلاغ جمارك السويس للنيابة بتهرب النائب من سداد حوالى 100 الف جنية رسوم جمركية على شحنة بضائع استوردها, وتحقيقات النيابة فى الواقعة, جاء بصفتة تاجرا, وخلت اوراق التحقيق والقضية تماما من صفتة كنائب, وادى عدم استجابة النائب الى قرارات النيابة المتتالية باستدعائة للتحقيق معة, وتجاهل النائب اخطار النيابة بصفتة كنائب, لرفع الحصانة عنة قبل استدعائة, الى قيام النيابة بتحريك الدعوى القضائية ضدة وتقديمة بالفعل للمحاكمة بتهمة التهرب الجمركى, بدون رفع الحصانة عنة, وحضورى جلسة محاكمتة غيابيا, ونشرى الواقعة, سؤالا واحد فقط اعتذرت عن الاجابة عنة خلال التحقيقات, عن كيفية حصولى على صورة ضوئية ''طبق الاصل'' من قضية التهريب المتهم فيها النائب, والتى كان يزعم النائب عدم وجودها, وامرت نيابة امن الدولة العليا, بصرفى من سراى النيابة بدون اى ضمان, بعد تقديمى ما يثبت ما قمت بنشرة, وبعد حوالى اسبوعين, وافق النائب العام, على قرار المحامى العام لنيابات امن الدولة العليا, بحفظ بلاغ رئيس مجلس الشعب ضدى, وحرصت على متابعة قضية التهريب والتى انتهت بهرولة النائب لسداد الرسوم الجمركية المستحقة علية مع الغرامات, بعد كتابة ملكية الشركة مستوردة الشحنة المهربة باسم نجلة, وابلاغة النيابة التى اخطرت المحكمة وحفظت الدعوى بعد تصالحة مع الجمارك فى واقعة التهريب وتنازلها عن الدعوى القضائية ضدة, والعجيب بانة سارع بتقديم بلاغا جديدا ضدى, ولكن هذة المرة بصفة مباشرة الى المحامى العام لنيابات السويس, بسبب قيامى بنشر اسباب حفظ قضية التهريب المقامة ضدة, وهو ما كان لايريدة للادعاء ببرائتة وليس بتصالحة, وتم حفظ بلاغة الجديد ضدى للنيابة, لاستناد ما قمت بنشرة عن ختام قضية التهريب, الى ماحدث فعلا, ومرت الدورة البرلمانية سريعا, وخلال الانتخابات البرلمانية عام 1995, سقط النائب صاحب سلسلة البلاغات ضدى, وشاهدتة امامى فى ندوة تندد بتزوير انتخابات عام 1995, ووجدتة يتوجة نحوى ويحتضنى قائلا لى امام الناس ''[ معلش يا ابنى انا ظلمتك ]'',

قانون انتخابات مجلس النواب ومطامع الانتهازيين والمنافقين

قبل ايام من صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, يوم الاثنين 6 مايو, والذى قضى ''[ بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية ]'', هرع وفد من كبار فلول الحزب الوطنى المنحل بالسويس, بينهم امين عام الحزب الوطنى المنحل بالسويس الاسبق, و 6 نواب سابقين من الحزب الوطنى المنحل ودرويشة بالسويس, الى مقر حملة السيسى, فى شارع العروبة بمصر الجديدة, يوم الاثنين 28 ابريل, لمحاولة عرض خدماتهم الهزالية على حملة السيسى, وتذكرت يومها قضية ''خيانة الامانة'' التى اقامها, خلف الله ابوالسعود المحامى بالسويس, عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية عام 1990, ضد امين عام الحزب الوطنى المنحل بالسويس الاسبق, الذى حاول عرض خدماتة مع شلتة على السيسى, لقيامة بترشيح نفسة مستقلا فى الانتخابات, وهرولتة عقب نجاحة, بعقد صفقة مع الحزب الوطنى, تولى بمقتضها لاحقا منصب امين عام الحزب الوطنى بالسويس, كما تولى بعدها لفترة منصب نقيب المعلمين بالسويس قبل ازاحتة عنة, ولايزال ينعم حتى الان باثار خيرات فتوحاتة, بتولية منصب رئيس الجمعيات الاهلية, الامر الذى اثار يومها, سخط وغضب المواطنين بالسويس, الذين كانوا قد اسقطوا خلال الانتخابات, جميع مرشحى الحزب الوطنى الاربعة فى الدائرتين, بما فيهم امين عام الحزب الوطنى بالسويس خلال تلك الفترة, وسارع خلف اللة ابوالسعود المحامى, وشهرتة ابو حمادة خلف اللة, والذى كان حينها يقوم بالاشراف على ادارة الشئون القانونية, فى شركة النصر للبترول بالسويس, وترقى لاحقا الى خبيرا للتامينات فى الشركة, برفع دعوى قضائية امام محكمة السويس, ضد امين عام الحزب الوطنى, نيابة عن نفسة كمواطن مصرى يحب بلدة, ونيابة عن مئات المواطنين بالسويس, الذين تدافعوا لاحقا علية لتسليمة توكيلاتهم بانضمامهم معة فى القضية, بعد ان اعتبروها قضية شعب, عقب انضمام عشرات النواب, على مستوى محافظات الجمهورية, وصلوا الى حوالى 200 نائب, الى الحزب الوطنى, بعد نجاحهم فى انتخابات عام 1990 كمستقلين, واتهمت الدعوى امين عام الحزب الوطنى, ''بخيانة الامانة'', واكدت بان الشعب انتخبة نائبا عنة بعد ترشيح نفسة مستقلا, كما اسقط الشعب فى نفس الوقت, امين عام الحزب الوطنى بالسويس وقتها, مع باقى مرشحى الحزب الوطنى, وفوجئ الشعب بتولى النائب الذى انتخبة مستقلا, منصب امين عام الحزب الوطنى الذى اسقطة الشعب فى نفس الانتخابات, وطالبت الدعوى باسقاط صفة النيابة عن امين عام الحزب الوطنى, بعد خيانتة ثقة وامانة الشعب الذين انتخبوة مستقلا, ورفض الناس لعبة ''البيضة والحجر'' من تجار السياسة لتحقيق ماربهم, واظهار الناس وكانهم هم الذين انتخبوا امين عام الحزب الوطنى بالسويس ''الجديد'' بعد اسقاطهم امين عام الحزب الوطنى بالسويس ''السابق'',وتحولت القضية حينها, ''التى انفردت بنشر احداثها طوال مراحل سيرها'' فى حملة صحفية متواصلة, الى قضية رائ عام على مستوى الجمهورية, ووقف امين عام الحزب الوطنى بالسويس, ليتطاول فى مجلس الشعب ضد الحملة الصحفية والدعوى القضائية, وحشدت الصحف باراء الكتاب والمفكرين والسياسيين والمواطنين, حول احقية القضاء من عدمة, فى اسقاط صفة النيابة عن نائب, فى حالة انضمامة الى حزب اخر, وتغييرة الصفة التى انتخبة الناس على اساسها, بدلا من انتظار الشعب 5 سنوات ليسقطة بنفسة فى الانتخابات, وهو ماحدث حقا, وبرغم حفظ الدعوى لاحقا امام المحكمة, لعدم وجود مواد وقوانين تستند عليها المحكمة لتحقيق مطالب اصحاب الدعوى, الا ان القضية نجحت فى فتح باب المناقشات بين المؤيدين, والمعارضين من مدعى عدم الدستورية, لاقرار مادة فى قانون الانتخابات, تسقط العضوية عن النائب الذى يغير الصفة التى انتخبة المواطنين على اساسها, سواء كانت صفة مستقل او صفة عضوية حزب, وطالت المناقشات لمدة ''24'' سنة متواصلة حتى الان, دون الوصول الى حل, وبرغم الشروع فى اعمال الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب المقبل, فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية يومى 26 و 27 مايو الجارى, الا انة لم يلوح فى الافق حتى الان بوادر تشير الى الاستجابة للعديد من المطالب الشعبية فى قانون الانتخابات المقبل, ومنها اقرار مادة تقضى باسقاط صفة النيابة عن النواب المتحولين, ومادة تقضى باقصاء النواب الانتهازيين من تجار السياسة, الذين تواطوء مع الحزب الوطنى فى انتخابات عام 2010, وارتضوا فى صفقة ملعونة, المشاركة فيها, برغم مقاطعة معظم احزاب المعارضة, للزعم بالباطل بسلامتها, نظير حصولهم بالرشوة على حفنة من المقاعد بالتزوير, ومنها مقعد حصل علية احدهم فى السويس خلال انتخابات 2010, وبعد شهر ونصف قامت ثورة 25 يناير2011, وتم حل مجلس الشعب, بعد بالكاد تسلم النواب الانتهازيين كارنيهات عضوية لم يستخدموها, بالاضافة لاقرار مادة منفذة لحكم القضاء, بمنع ترشح قيادات واعضاء الحزب الوطنى, برغم اهمية مجلس النواب المقبل الذى سيعنى باصدار سيلا من التشريعات الهامة المفسرة لدستور 2014, وفى ظل خطورة تعرض النواب المتحولين والانتهازيين, فى حالة تمكنهم بالخديعة التى برعوا فيها, من التسلل الى مجلس النواب المقبل, لاغراءات سياسية وصفقات سرية, لتحقيق اكثرية لطرف ما على حساب اخر, ''وكلة اكل عيش'' بالنسبة لمنهجهم وتشوش فكرهم الملوث, ترى هل سوف ينتظر الشعب المصرى ''24'' سنة اخرى لتمكينة من محاسبة اصحاب الوجوة المتعددة من تجار الانتخابات, والنواب المتحولين,

دفاع مصر عن شعبها ضد العدوان الاثيوبى نابعا عن ارادتها

مصر لست فى حاجة لمن يستدرجها, او يوهمها, او يجاملها, لشن حرب ضد اثيوبيا, للدفاع عن امنها القومى, وحياة الشعب المصرى, وعندما تسير مصر مضطرة فى طريق الحرب, فانة يكون حتما بعد استنفاذ كافة جهود السلام, وبعد دراسة وتخطيط باحكام شديد, مع كون كارثة سرقة حوالى 25 فى المائة من حصة مصر فى مياة نهر النيل, ليس مجرد ''لعب عيال'' ماجورين فى اثيوبيا, بل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر وشعبها, كما اكدت ذلك مرارا, القيادات السياسية والعسكرية المصرية, لذا ايا كانت خفايا اعلان الولايات المتحدة الامريكية, بانها لن تتدخل فى حالة اندلاع حرب مع اثيوبيا, بسبب مشروع بناء سد النهضة الاثيوبى, سواء كان استدراجا لمصر لشن حرب على اثيوبيا, او ايهاما لمصر بعدم وقوف امريكا فى السر خلف مشروع بناء سد النهضة الاثيوبى, او مجاملة لمصر فى ظل سياسة ''العصا والجزرة'' الامريكية, التى تسعى امريكا للسير بموجبها تدريجيا ضد مصر, لمواجهة تطور علاقات الصداقة المصرية/الروسية, وتحل مكان سياسة ''العداء المستحكم'' الامريكية, التى ظلت قائمة ضد مصر منذ انتصار ثورة 30 يونيو, وسقوط عصابات الاخوان, فان مصر فى النهاية, تدافع عن نفسها وامنها القومى, وتحمى شعبها, وفق فكرها, وارادتها, ومنظومتها الاستراتيجية, ومصالح مصر العليا, وبدعم الشعب المصرى, الذى يرفض السكوت عن سرقتة باعمال البلطجة, وتهديدة بالفناء, وبموازرة المجتمع الدولى, الذى تابع وشارك ضمن جهود مصر للسلام, لمحاولة اقناع  لصوص اثيوبيا بالعدول عن اجرامهم ضد مصر, ولايرضى بسرقة مياة مصر من قطاع طرق ماجورين, وتهديد شعبها بالنكبات والمجاعات, وجاء اعلان امريكا, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, اليوم الخميس 8 مايو, عن الجنرال كارتر هام, القائد السابق للقوات الأمريكية في أفريقيا، والذى ثرثر خلال ندوة فى واشنطن قائلا, ''[ بإن "الولايات المتحدة لن تتدخل حال نشوب أي صراع في أفريقيا, من جراء بناء إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل ']'', ''[ وأن سد النهضة يمثل ما اسماة, تحديا لأفريقيا ]''، وبزعم ''[ بان ما تقوم به الولايات المتحدة يقتصر على ما اسماة, توجيه النصائح, لما يسمى, الأطراف المختلفة, للتعاون وتقريب وجهات النظر, لتجنب صراع محتمل ]'',

محافظة السويس ترفض توصيل المياة والكهرباء لمسجد بدعوى اقامتة على ارض متعدى عليها منذ 80 سنة

رفضت محافظة السويس, توصيل المياة والكهرباء الى مسجد السيدة ''فاطمة الزهراء'' الذى يقام بالجهود الذاتية بتكلفة حوالى مليون جنية فى ''جبلاية الفار'' بحى الجناين بالسويس, بدعوى اقامة المسجد على قطعة ارض متعدى عليها بوضع اليد منذ ''80'' سنة, واكد حسام الدين سويلم, وشهرتة عربى, صاحب محل ''علافة'', بان والدة قد وضع يدة على قطعة الارض المقام عليها المسجد ومساحتها ''350'' مترا مربعا عام 1934, وظل يدفع رسوم عوائدها كل عام حتى تنازل عنها لاولادة, والذين قرروا اقامة مسجد عليها بجهودهم الذاتية بتكلفة تصل الى مليون جنية لخدمة اهالى المنطقة, وموافقتهم على طلب مديرية الاوقاف بالسويس بتسليمها المسجد فور انتهائهم من بنائة, الا انهم بعد اقامتهم اساسات ومبانى المسجد, وشروعهم فى اجراء التشطيبات النهائية, فوجئوا برفض حى الجناين, وشبكة مياة الشرب بهيئة قناة السويس, تركيب عدادات مياة وكهرباء داخل المسجد, بدعوى ان الارض المقام عليها المسجد متعدى عليها منذ 80 سنة, وناشد عربى سويلم, اللواء العربى السروى محافظ السويس, بالتدخل لتقنين الارض المقام عليها المسجد, وتمليكها لهم باى سعر, مع تنازلهم فى نفس الوقت, عن الارض والمسجد المقام عليها, لصالح وزارة الاوقاف,

صواعق وأمطار غزيرة على مدينة السويس مع بداية الصيف

ضربت الصواعق مساء الأربعاء 7 مايو, جبل عتاقة بالسويس وعددًا من المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة أعقبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية مع مخاوف من تحول الأمطار إلى سيول فى بعض المناطق الجبلية والصحراوية بالسويس وجنوب سيناء المجاورة. وأعلنت حالة الطوارئ فى غرف طوارئ النجدة والإسعاف والمطافئ والمستشفيات والصرف الصحى تحسبًا لوقوع أي حوادث.

تعيين سفيرا امريكيا فى مصر بعد 10 شهور من خلو المنصب مناورة لتواصل دسائس امريكا ضد مصر

هللت وزارة الخارجية المصرية, وتبادلت التهانى والانخاب, وعقدت المؤتمرات الصحفية, للاعلان عن ما اعتبرتة نصرا دبلوماسيا, ولم يكن ينقص سوى تعليق الزينات واقواس النصر فى الشوارع, واطلاق الالعاب النارية وتحويل الليل الى نهار, وبث الاغانى والاناشيد الوطنية, ابتهاجا بارتضاء الولايات المتحدة الامريكية, على تعيين سفيرا امريكيا جديدا لها فى مصر, خلفا للحيزبون المدعوة ''ان باترسون'' السفيرة الامريكية السابقة فى مصر, بعد حوالى 10 شهور من انهاء عملها رسميا فى مصر وجمعها ''كراكيبها'' ورحيلها غير ماسوف عليها مشيعة بلعنات الفراعنة واحفادهم المصريين, وقال السفير بدر عبدالعاطي, المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى مؤتمرا صحفيا عقدتة وزارة الخارجية, اليوم الاربعاء 7 مايو, بصوت يغلب علية التاثر والانفعال من فرط الفرحة, وهو بفرك يدية ابتهاجا, ''[ بإن مصر وافقت على ترشيح الولايات المتحدة الأمريكية, سفيرا جديدا لها في القاهرة ]'', وتمهل ''عبدالعاطى'' قليلا كانما ينتظر ان تدوى قاعة المؤتمر الصحفى بالتصفيق الحاد المتواصل, وتتردد فية الهتافات بحياة امريكا, وهو لم يحدث, واستكمل ''عبدالعاطى'' بيانة الى ''الامة المصرية'' وهو متجهم الوجة من عدم التجاوب بالصراخ والتهليل مع ''اعلانة التاريخى''  قائلا, ''[ بإنه لا يمكن قيام مصر بإعلان اسم السفير الذى قامت الادارة الامريكية بترشيحة, إلا بعد موافقة الكونجرس الأمريكي رسميا عليه ]''، ''[ كما انة وفقا للأعراف الدبلوماسية, يكون الجانب الأمريكي هو المسئول عن إعلان اسم سفيره الجديد بعد إقرار تعيينه رسميا ]'', وتناول ''عبدالعاطى'' تحسن مزعوم وفق اوهام وزارتة, فى العلاقات المصرية/الامريكية, والحقيقة التى تجاهلها ''عبدالعاطى'' فى مؤتمرة الصحفى, ويتجاهلها وزير خارجيتة فى ''اجندتة'' الدبلوماسية, بان الشعب المصرى يرفض هرولة الولايات المتحدة الامريكية, فى هذا الوقت وانفها مدهوسا فى الاوحال من فشل دسائسها وضغوطها وعقوباتها ضد مصر, لتعيين سفيرا امريكيا جديدا لها فى مصر, لدواعى ''استراتيجية'' لمحاولة وقف تعاظم العلاقات المصرية/الروسية, تحسبا من تداعياتها ضد امريكا فى منطقة الشرق الاوسط, ولست لدواعى ''سياسية'' فى ظل استمرار تمسك الادارة الامريكية بكل مساوئها ضد مصر والتى ادت الى تدهور العلاقات المصرية/الامريكية للحضيض, وفى وقت يطالب فية الشعب المصرى, بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ردا على المؤامرات والدسائس الامريكية ضد مصر, والدول العربية, وتحالفها باعمال الخيانة والتخابر والتجسس والفوضى والارهاب ضد مصر وشعبها, مع الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وعشيرتة الاخوانية, وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, لتنفيذ ''الاجندة الامريكية'' بتقسيم مصر والدول العربية, لاقامة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' تحت شعار المسمى التسويقى ''المشروع الاسلامى الكبير'', وانتقامها من مصر وشعبها, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل الرئيس الاخوانى المتهم مع قيادات عشيرتة الاخوانية, بالتجسس والتخابر, واحباط الدسائس والمؤامرات الامريكية/الاخوانية, بتجميد المساعدات العسكرية الامريكية الى مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى الان, برغم انها تابعة لبنود شروط معاهدة السلام بين مصر واسرائيل, ولست تابعة كل يوم لشروط تهريجية امريكية جديدة, ورفض تعيين سفيرا امريكيا فى مصر فور رحيل السفيرة الامريكية السابقة, والتامر ضد مصر فى مجلس الامن يوم 15 اغسطس, بعد 24 ساعة من فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة, لمحاولة تدويل الشئون الداخلية المصرية, ولمحاولة دفع مجلس الامن للتدخل في الشئون الداخلية المصرية بصفاقة, واحبطت روسيا والصين المؤامرة الامريكية, وتحريض امريكا حلفاؤها فى دول اوروبا لفرض عقوبات ضد مصر  ومحاولة التدخل فى شئونها الداخلية لحساب الاجندات الامريكية, واصدار كل يوم بيانات من البيت الابيض, ووزارة الخارجية الامريكية, واللجان المشبوهة التابعة اليهم, واتباعها الاذلاء فى دول اوربا, وتركيا, وقطر, تهاجم مصر وشعبها بالباطل, وتدافع عن عصابات ارهاب الاخوان, وتواصل دسائسها ضد مصر كل يوم ليل نهار فى كل مكان, لذا يعتبر الشعب المصرى, السفير الامريكى الجديد فى مصر, ايا كانت خبرتة الاستخباراتية, مطرودا من الشعب المصرى, حتى قبل ان يعلن اسمة ويسعى لتولى مهمتة المشئومة, فى التامر ضد مصر وشعبها, كما كانت تفعل سلفتة الحيزبون ''ان باترسون'', لاءن السكوت على الضيم, والحق, واهدار الدم المصرى, واعمال الارهاب, والدسائس والمؤامرات ضد مصر والامة العربية, من امريكا ومرتزقتها, يعنى الارتضاء بهذا الواقع الاليم, وهو ما يهدد بتعاظم مؤامرات امريكا ضد مصر, على اساس بديهى بانة لايوجد ادنى عقاب لامريكا, على كل ما قامت بة ضد مصر وشعبها, والدول العربية وشعوبها, وهو ما يفتح شهية امريكا فى تعظيم دسائسها ضد مصر, وهو ما يرفضة الشعب المصرى, اذن المطلوب تخفيض العلاقات بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, وليس رفع الزينات واقواس النصر, ابتهاجا بقرب وصول سفيرا الى مصر, من الد اعداء مصر, للتامر ضد مصر,