لوحة تجريدية ترسمها الخفافيش فى سقف قبة قصر الخديوى محمد على بالسويس

عندما شرعت فى التجول داخل اطلال القصر الاثرى التاريخى الذى بناة الخديوى محمد على باشا فى مدينة السويس عام 1860, كنت حريصا على مشاهدة وتصوير قبة القصر من الداخل, بعد ان تحولت الى ماوئ لمئات الخفافيش, ووجدت سقف القبة, كما هو مبين فى صور مقطع الفيديو, اشبة برسم تجريدى قامت بتشكيلة مئات الخفافيش الملتصقة فى سقف القبة, والتى تسبب ضوء فلاش كاميرا التصوير, فى اثارتها وتناقلها واحداثها ضجيجا, جعل من رسمها التجريدى, رسما متحركا, وكان الخديوى محمد على باشا, قد قام ببناء القصرعام 1860 للاقامة فية والاشراف منة على سفر الحملات المصرية المتجهة الى الحجاز والسودان, وانشئ فى احد جوانب القصر عام 1868 ثان اقدم محكمة شرعية فى مصر, بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة, وتحول القصر نتيجة الاهمال, الى خرائب واطلال تسكنها الخفافيش والغربان,

نظر قضية حبس وعزل محافظ السويس ومدير الامن لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى...

تنظر محكمة جنح السويس, بجلسة 19 يوليو الشهر القادم, دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل, اللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء خليل حرب مدير امن السويس, واللواء عبدالعظيم محمد رئيس حى السويس, لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر لصالح مواطن, واكد قطب ابراهيم قطب, المحامى بالنقض, فى عريضة الدعوى, بان موكلة المواطن انور عطية طة محمود, قد حصل على حكم قضائى نهائى صادر لصالحة, بازالة عقار متداعى ايل للسقوط يملكة يحمل رقم 6 فى شارع الاقصر بحى السويس, حتى سطح الارض, بعد قيام مالك العقار بالتظلم امام محكمة ايجارات السويس, من قرار اصدرة حى السويس, زعم فية سلامة العقار, وقامت المحكمة بانتداب لجنة فنية هندسية من وزارة العدل لمعاينة العقار, والتى اكدت فى تقريرها بعد معاينتة, بوجود خطورة كبيرة من انهيارة فى اى لحظة, واوصت بازالتة حتى سطح الارض, وقضت المحكمة بازالة العقار المذكور, وتواصلت الاجراءات حتى صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ دون مماطلة او تسويف, الا ان محافظ السويس, ومدير امن السويس, ورئيس حى السويس, امتنعوا عن انفسهم وبصفتهم, عن تنفيذ حكم المحكمة النهائى, برغم ارسال 3 انذارات على يد محضر اليهم لتنفيذة, وفوات المواعيد القانونية للانذارات الرسمية, مما دعى المواطن لاقامة دعوى قضائية امام محكمة جنح السويس, مطالبا فيها بحبس وعزل محافظ السويس, ومدير امن السويس, ورئيس حى السويس, ,والزامهم متضامنين بسداد مبلغ عشرالاف جنية وواحد, الية على سبيل التعويض المؤقت, مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة, استنادا على نص المادة 123 من قانون العقوبات, والتى تنص على ''[ ان يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او اية جهة مختصة, كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى 8 ايام من انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف ]'', وحددت محكمة جنح السويس ,جلسة 19 يوليو الشهر القادم لنظر الدعوى,

طبخ مشروع قانون لتقنين التجسس على المصريين فى مواقع التواصل الاجتماعى

قامت الدنيا ولم تقعد, ضد وزارة الداخلية, منذ اكتشاف المصريين, قيامها بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وجاء اعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, يوم 2 يونيو الشهر الجارى, عن الصفقة الاستخباراتية, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, ليذيد من سخط وغضب المصريين ضد وزارة الداخلية, ونددوا باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرحها اولا فى حوارا مجتمعيا, وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد الشروع  فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وبرغم ذلك فسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على  المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, و جاءت المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, بل يكفى اقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, ''[ لاتوجهوا سهامكم ضد الشعب المصرى, ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة, حتى لاترتد الى نحوركم ]'',

تحول ملعب كرة قدم جديد بالسويس الى بحيرة مستنقعات املاح

تحول ملعب كرة القدم الجديد الذى اقيم منذ حوالى 4 سنوات على قطعة ارض فضاء فى قلب مساكن حى نجد بمدينة فيصل بالسويس, الى خرابة وبحيرة مستنقعات املاح دائمة بسبب التقاعس والاهمال, واكد اهالى المنطقة,بانهم اعتادوا قبل بناء الملعب الرياضى المفتوح, على العناية يوميا بقطعة الارض الفضاء, لتنظيم دورات كرة القدم عليها, خاصة خلال شهر رمضان المعظم, حتى سارعت محافظة السويس ومديرية الشباب والرياضة بالسويس عام 2010, بالاستيلاء على قطعة الارض وبناء ملعب كرة قدم عليها وتسويرة واغلاقة بالضبة والمفتاح, واهمالة ونجاهل صيانتة, حتى تحول الى خرابة وبحيرة مستنقعات املاح دائمة, نتيجة وجود ارض الملعب فوق مستنقعات املاح تستلزم رعايتها يوميا كما كان يفعل الاهالى, قبل استيلاء المحافظة ومديرية الشباب والرياضة عليها وبناء ملعب كرة قدم للزينة وتسويرة واغلاقة وتحولة الى خرابة ومستنقعات املاح دائمة تنشر الحشرات الضارة والاوبئة والروائح الكريهة على اهالى المنطقة,

اضراب جزئى لعمال مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس بعد اقالة رئيسهم

واصل يوم الخميس 19 يونيو, مئات العاملين فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالى, القائمة منذ يوم الاثنين 16 يونيو, وقاموا بالاضراب الجزئى عن العمل, تمثل فى منعهم خروج سيارات الصيانة لاصلاح مواسير مياة شرب فى بعض مناطق مدينة السلام والعين السخنة, ورفعوا لافتات الاحتجاجات على مبنى الشركة, ونددوا بعدم وجود لوائح ثابتة فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمدن القناة, المزمع انتقالهم رسميا اليها اول شهر يوليو القادم, تضمن استمرارهم فى صرف حقوقهم ومستحقاتهم فى مواعيدها المحددة, كما كان وضعهم خلال تبعيتهم لمرفق الصرف الصحى التابع لوزارة الاسكان, ورفض العمال القرار الذى اصدرة المهندس على حسين, رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة, يوم الأربعاء 18 يونيو, وقضى فية بإقالة المهندس محمد سمير الهندى, رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالسويس, من منصبه. بحجة تعاطفة مع مطالب العمال,

استئجار مزارع لتقليم أشجار الحدائق العامة بالسويس

استحوذت عملية تقليم أشجار عدد من الحدائق العامة بالسويس على متابعة المواطنين, بعد ان تبين بأن القائم بعملية تقليم اشجار الحدائق العامة, ليس موظفاً فى المحافظة, او جهاز التجميل, او احد الاحياء, بل مزارع يتم استئجاره لتقليم الأشجار بسعر 25 جنيهاً للشجرة. قال رمضان عيد, مقلم الأشجار, إنه حاصل على دبلوم صنايع قسم كهرباء, ويبلغ من العمر 28 سنة, ومقيم فى قرية كسفريت بمحافظة الإسماعيلية, مشيراً إلى أن نتيجة اجادته كمزارع تقليم الاشجار, وقيامه منذ صغره بتقليم اشجار أراضى أسرته واهالى قريته الزراعية, اتخذ عقب تخرجه, تقليم الاشجار حرفة يعيش منها الى حين تعيينه. يقوم مستأجرو الكافيتريات فى بعض الحدائق العامة بالسويس, وأصحاب الأراضى الزراعية والحدائق الخاصة بالسويس, باستئجاره لتقليم اشجار النخيل وانواع الاشجار المختلفة, بسعر يصل الى 25 جنيهاً عن الشجرة الواحدة. واشار إلى أنه رفض مساعى جهاز التجميل بمحافظة السويس, تعيينه ضمن العاملين فى الجهاز للقيام بتقليم اشجار الحدائق العامة بالسويس, نتيجة عدم تجاوز راتبه، فى حالة قبوله الوظيفة, مبلغ 1000 جنيه, فى حين انه يحصل على ما بين 200 إلى 300 جنيه فى اليوم الواحد, من العمل لحسابه. وانتقد رمضان عيد, محافظة السويس, وأكد إهدارها أموالاً طائلة فى إقامة الحدائق العامة وإهمالها بعد افتتاحها وعدم اجراء صيانة دورية لها حتى تتحول الى احراش وغابات كثيفة, مما يدفع أصحاب الكافيتريات الموجودة فيها, للاستنجاد به لصيانة الحدائق وتقليم وتهذيب أشجارها حتى لا يتوقف حالهم.

الشعب بين مطرقة السلطة وسندان الافاقين

تحية الى الشعب المصرى العظيم, على مثابرتة ويقظتة, بعد ان وجد نفسة, قبل تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق, والمتمثل فى انتخابات مجلس النواب, بين مطرقة السلطة, وسندان الافاقين, بين قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, الذان تم تفصيلهما بمعرفة لجنة حكومية على مقاس السلطة, لاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام القصر الجمهورى, وبين الطوابير التى بداءت فى التزاحم حول الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق, لجنى المغانم والاسلاب, من الانتهازيين, والافاقين, وتجار الثورات, وتجار الدين, ورجال الاعمال الفاسدين, والصعاليك, الذين يسعون للسطو على مقاعد مجلس النواب, بعضهم بالمكر والاحتيال, لافساد مجلس النواب وخارطة الطريق, وبعضهم بالخديعة والتضليل لاعتلاء السلطة بالباطل ولو على اشلاء المصريين, واخرون بالخسة والوضاعة لجنى المغانم والاسلاب, حتى اذا كان الثمن, بان يكونوا مطية للحاكم, ونعالا لحذائة, بدلا من ان يكونوا صوتا للشعب, وابدوا استعدادهم لخوض انتخابات مجلس النواب, وفق اى قوانين انتخابات جائرة, واذا كان تفصيل قوانين مكملة للدستور حسب رغبة الحاكم, تعد ''كارثة وطنية'', فان استيلاء رجال العصابات السياسية المنظمة, على مقاعد مجلس النواب, تعد ''مصيبة قومية'', فكيف لفلول الحزب الوطنى المنحل الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا حتى قامت ثورة 25 يناير2011, وكيف لتجار السياسة من الانتهازيين الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان باعوا الشعب المصرى فى انتخابات مجلس الشعب عام 2010, وعقدوا صفقة مع حكومة مبارك بدخولهم الانتخابات تحت لافتة معارضين, بعد انسحاب جميع احزاب المعارضة المصرية, نظير حصولهم على حفنة مقاعد بالتزوير, للزعم بالباطل بنزاهة الانتخابات, وكيف لتجار الثورات الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان كانوا من خدم وعبيد السلطة, ومرشدين امنيين فى عهد مبارك, وتقمصوا ثوب البطولة الزائفة بعد ثورة 25 يناير2011, لجنى المغانم والاسلاب من اجندات الخارج, وابتزاز الداخل, وكيف لتجار الدين الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان افسدوا البعض بشعواذتهم ودجلهم, وكيف لمطاريد جماعة الاخوان الارهابية الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان تنكروا لوطنهم, وتامروا علية, حتى تم اسقطهم عن السلطة فى ثورة 30 يونيو 2013, ولم يتوبوا, وتمادوا فى غيهم, واوغلوا فى ارهابهم, ضد مصر وشعبها, وصار كل املهم نيل الرضا السامى من قبلتهم فى التنظيم الدولى للاخوان, وكيف للسلفيين الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, لتكرار تجربة خراب نظام حكم الاخوان باسلوب اكثر ارهابا, وتشددا, وتطرفا, وكيف لرجال الاعمال الفاسدين الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان افسدوا نظام حكم مبارك, ويسعون لافساد اى نظام جديد,