الارهاب الالكترونى بين جرائم الاخوان وقبضة السلطة

لايكمن اجرام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الالكترونية, فى محافظة السويس والعديد من محافظات الجمهورية, مع اذيالهم من الانتهازيين والافاقين, وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين, ونشطاء سياسيين, وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, فقط فى استغلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, لنشر ارهابهم, بل تمادوا فى غيهم, وقاموا بانشاء سيل من الصحف والقنوات الالكترونية المحلية المناهضة لمصر وشعبها واستحقاقات ثورة 30 يونيو, وبرغم انها تحمل مسميات تسويقية مختلفة, الا ان معظمها يتمسح فى اسم المدينة المستهدفة, وتصطاد البعض للمشاركة بالكتابة فيها, بشتى الحيل, وتتناول فى الظاهر الاخبار المحلية والعالمية, التى يقومون بسرقة معظمها من وسائل الاعلام الحقيقية, واعادة نشرها منسوب اليهم, ودس سمومهم المشبوهة بحذر محسوب, وسط الاخبار التى قاموا بسرقتها او قاموا بفبركتها, للتوجية المستهدفين فى النهاية, من المشاركين والمتابعين, حتى دون ان يشعروا, نحو هاوية الدجل والشعوذة, والفوضى والارهاب, وتوحد اجرامهم فى صفحاتهم الشخصية الالكترونية, مع صحفهم وقنواتهم الالكترونية, فى ترويج الشائعات الخبيثة, والدعوة للحشد وتنظيم المظاهرات الفوضوية الغير قانونية، وبث سموم القلاقل والاضطرابات, وتشجيع التطرف, والتحريض على العنف والارهاب, ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الانحلال والفسق والفجور, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم, وبدلا من ان تتصدى وزارة الداخلية لاجرامهم, وفق امكانياتها الهائلة, والقوانين المنظمة, وهى كافية لمن يجيد عملة, اتخذتهم حجة, لتبرير خيبتها, وتعظيم جبروتها, واعلن وزير الداخلية, يوم 2 يونيو الشهر الجارى, عن طرح وزارة الداخلية مناقصة عالمية يوم 11 مايو الشهر الماضى, لتوريد احدث منظومة الكترونية الى وزارة الداخلية, لمراقبة المشتركين فى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت, بدعوى ضبط الارهابيين والمجرمين, واعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، يوم 19 يونيو, عن شروع الحكومة لإصدار مااسماة, ''قانون جديد لتعقب المتهمين على الانترنت'', كانما لمحاولة الالتفاف بتشريع سلطوى تفصيل, حول محاذير المادة 57 من دستور 2014, التى تصون الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للمصريين, وجاء نصها حرفيا فى الدستورعلى الوجة التالى, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصالات العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'',

احتجاجات العاملين فى شركة مياة الشرب بالسويس ادت الى ترقية النائب بدلا من الاستجابة لمطالبهم

قرر المهندس علي حسين رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة, تعيين المهندس طلعت السيد عرابي, رئيسا قطاع فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, خلفا للمهندس محمد سمير الهندى رئيس القطاع السابق, الذى قام رئيس مجلس ادارة الشركة باقالتة الاسبوع الماضى, عفب قيام العاملين بفرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, بتنظيم احتجاجات واعتصامات منذ يوم الاثنين 16 يونيو حتى يوم الخميس 19 يونيو, لعدم وجود لوائح ثابتة تضمن حقوقهم, واتهام رئيس مجلس ادارة الشركة, رئيس قطاع الشركة بالسويس, بالتسبب فى احتجاجات العمال, ويرصد مقطع الفيديو, احتجاجات العاملين التى ادت الى اقالة رئيس القطاع السابق, ومحاولات نائب رئيس القطاع حينها المهندس طلعت عرابي, تهدئة العاملين الغاضبين الذين شكلوا حلقة نقاش احتجاجية حولة, حتى تم تعيينة لاحقا رئيسا لقطاع فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, وكانما قام العمال باحتجاجاتهم من اجل الحصول على ترقية لنائب رئيس القطاع, وجعلة رئيسا للقطاع, وليس من اجل الحصول على حقوقهم,

تداعى مبنى المساجرية بالسويس بعد 145 سنة من افتتاحة مع القناة لارشاد السفن العابرة

تداعى مبنى ارشاد السفن العابرة لقناة السويس, الاثرى التاريخى القديم بالسويس, والمسمى مبنى ''المساجرية'', والذى قامت شركة المساجيرى الملاحية الفرنسية, ببنائة وافتتاحة منذ 145 سنة, عام 1869, على ساحل كورنيش السويس القديم, عند المدخل الجنوبى لقناة السويس, مع افتتاح قناة السويس, كمركز ادارة للمرشدين المختصين بارشاد السفن العابرة لقناة السويس, واصبح الان تملكة احد شركات الملاحة, وعندما اخذت فى تصويرة, وجدتة اصبح بفعل الاهمال, هيكل متداعى لمبنى اثرى قديم, فى طريقة الى الاضمحلال والزوال, بدلا من ان يتم اصلاحة وترميمة وصيانتة, وجعلة مزارا سياحيا تاريخيا, يحكى جانبا هاما من تاريخ قناة السويس,

لوحة تجريدية ترسمها الخفافيش فى سقف قبة قصر الخديوى محمد على بالسويس

عندما شرعت فى التجول داخل اطلال القصر الاثرى التاريخى الذى بناة الخديوى محمد على باشا فى مدينة السويس عام 1860, كنت حريصا على مشاهدة وتصوير قبة القصر من الداخل, بعد ان تحولت الى ماوئ لمئات الخفافيش, ووجدت سقف القبة, كما هو مبين فى صور مقطع الفيديو, اشبة برسم تجريدى قامت بتشكيلة مئات الخفافيش الملتصقة فى سقف القبة, والتى تسبب ضوء فلاش كاميرا التصوير, فى اثارتها وتناقلها واحداثها ضجيجا, جعل من رسمها التجريدى, رسما متحركا, وكان الخديوى محمد على باشا, قد قام ببناء القصرعام 1860 للاقامة فية والاشراف منة على سفر الحملات المصرية المتجهة الى الحجاز والسودان, وانشئ فى احد جوانب القصر عام 1868 ثان اقدم محكمة شرعية فى مصر, بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة, وتحول القصر نتيجة الاهمال, الى خرائب واطلال تسكنها الخفافيش والغربان,

نظر قضية حبس وعزل محافظ السويس ومدير الامن لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى...

تنظر محكمة جنح السويس, بجلسة 19 يوليو الشهر القادم, دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل, اللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء خليل حرب مدير امن السويس, واللواء عبدالعظيم محمد رئيس حى السويس, لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر لصالح مواطن, واكد قطب ابراهيم قطب, المحامى بالنقض, فى عريضة الدعوى, بان موكلة المواطن انور عطية طة محمود, قد حصل على حكم قضائى نهائى صادر لصالحة, بازالة عقار متداعى ايل للسقوط يملكة يحمل رقم 6 فى شارع الاقصر بحى السويس, حتى سطح الارض, بعد قيام مالك العقار بالتظلم امام محكمة ايجارات السويس, من قرار اصدرة حى السويس, زعم فية سلامة العقار, وقامت المحكمة بانتداب لجنة فنية هندسية من وزارة العدل لمعاينة العقار, والتى اكدت فى تقريرها بعد معاينتة, بوجود خطورة كبيرة من انهيارة فى اى لحظة, واوصت بازالتة حتى سطح الارض, وقضت المحكمة بازالة العقار المذكور, وتواصلت الاجراءات حتى صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ دون مماطلة او تسويف, الا ان محافظ السويس, ومدير امن السويس, ورئيس حى السويس, امتنعوا عن انفسهم وبصفتهم, عن تنفيذ حكم المحكمة النهائى, برغم ارسال 3 انذارات على يد محضر اليهم لتنفيذة, وفوات المواعيد القانونية للانذارات الرسمية, مما دعى المواطن لاقامة دعوى قضائية امام محكمة جنح السويس, مطالبا فيها بحبس وعزل محافظ السويس, ومدير امن السويس, ورئيس حى السويس, ,والزامهم متضامنين بسداد مبلغ عشرالاف جنية وواحد, الية على سبيل التعويض المؤقت, مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة, استنادا على نص المادة 123 من قانون العقوبات, والتى تنص على ''[ ان يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او اية جهة مختصة, كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى 8 ايام من انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف ]'', وحددت محكمة جنح السويس ,جلسة 19 يوليو الشهر القادم لنظر الدعوى,

طبخ مشروع قانون لتقنين التجسس على المصريين فى مواقع التواصل الاجتماعى

قامت الدنيا ولم تقعد, ضد وزارة الداخلية, منذ اكتشاف المصريين, قيامها بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وجاء اعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, يوم 2 يونيو الشهر الجارى, عن الصفقة الاستخباراتية, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, ليذيد من سخط وغضب المصريين ضد وزارة الداخلية, ونددوا باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرحها اولا فى حوارا مجتمعيا, وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد الشروع  فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وبرغم ذلك فسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على  المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, و جاءت المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, بل يكفى اقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, ''[ لاتوجهوا سهامكم ضد الشعب المصرى, ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة, حتى لاترتد الى نحوركم ]'',

تحول ملعب كرة قدم جديد بالسويس الى بحيرة مستنقعات املاح

تحول ملعب كرة القدم الجديد الذى اقيم منذ حوالى 4 سنوات على قطعة ارض فضاء فى قلب مساكن حى نجد بمدينة فيصل بالسويس, الى خرابة وبحيرة مستنقعات املاح دائمة بسبب التقاعس والاهمال, واكد اهالى المنطقة,بانهم اعتادوا قبل بناء الملعب الرياضى المفتوح, على العناية يوميا بقطعة الارض الفضاء, لتنظيم دورات كرة القدم عليها, خاصة خلال شهر رمضان المعظم, حتى سارعت محافظة السويس ومديرية الشباب والرياضة بالسويس عام 2010, بالاستيلاء على قطعة الارض وبناء ملعب كرة قدم عليها وتسويرة واغلاقة بالضبة والمفتاح, واهمالة ونجاهل صيانتة, حتى تحول الى خرابة وبحيرة مستنقعات املاح دائمة, نتيجة وجود ارض الملعب فوق مستنقعات املاح تستلزم رعايتها يوميا كما كان يفعل الاهالى, قبل استيلاء المحافظة ومديرية الشباب والرياضة عليها وبناء ملعب كرة قدم للزينة وتسويرة واغلاقة وتحولة الى خرابة ومستنقعات املاح دائمة تنشر الحشرات الضارة والاوبئة والروائح الكريهة على اهالى المنطقة,