الليلة الختامية لمولد سيدى عبدالله الغريب 18 سبتمبر 2014

​ا​حتفلت​ مدينة السويس, ​مساء الخميس 18 سبتمبر, باليلة الختامية لمولد سيدى عبدالله الغريب, فى مسجدة الذى يحمل اسمة وبة ضريحة وبعض مقتنياتة بمنطقة الغريب بالسويس, والذى يعد من اشهر مساجد مدينة السويس, ​وشارك فى الاحتفالية جمهورا غفيرا من اهالى السويس, و​​العديد من​ مشايخ​ الطرق الصوفية والمنشدين, ​ والشيخ ''عبدالله الغريب'' اسمة الحقيقى هو, ابى يوسف يعقوب بن محمد بن يعقوب بن ابراهيم بن عماد, من ابناء المغرب العربى, وبطل المسلمين ضد القرامطة الذين اعتدوا على الكعبة الشريفة وسرقوا الحجر الاسود وذحفوا على طريق الحج بالسويس لمنع الحجاج من تادية فريضة الحج عام 320 هجرية, وجاء الشيخ ''عبدالله الغريب'' مع الجيش الفاطمى من المغرب لرد المعتدين, وهو الجيش الذى ينتمى الى السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله علية وسلم, والتف حولة اهالى المدينة التى كانت تسمى حينها ''القلزم'', وكان يناديهم اقبلوا سواسية ترهبون اعداء الله, واستشهد يوم 17 ذى القعدة عام 320 هجرية مع عدد من الشهداء, واطلق الاهالى على مكان استشهادهم, ''ارض الشهداء السوايسة'' واقاموا زوية صغيرة للصلاة تضم فى احدى جوانبها ضريحة, وفى القرن الرابع الهجرى خلال عهد ابن طولون, تم تسمية المدينة ''السويس'' بدلا من ''القلزم'' تكريما للشيخ عبدالله الغريب وزملائة الشهداء, والذى اطلق علية الاهالى مسمى ''عبدالله الغريب'' لعدم الاهتداء الى اسمة قرون عديدة, حتى تم تحديد اسمة الحقيقى عند العثور على لوحة رخامية بجوار رفاتة تحدد اسمة وتاريخ استشهادة, اثناء الشروع فى اقامة مسجد ''عبدالله الغريب'' عام 1965 واطلاق اسمة ''الغريب'' على المنطقة الموجود فيها المسجد,

مطالب بحل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية

تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الاحزاب, بعد ان تقاعست عن فرض احكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, واعلاء ارادة الشعب, ضد احزاب الارهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, برغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التى تقضى ''[ بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى ]'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الارهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذة الاحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الاخوان اللقيط, الموجود رئيسة ونوابة وكبار مساعدية داخل السجن بتهم ارهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الاسلامية, والهارب رئيسة ونوابة وكبار مساعدية من قرارات للنيابة العامة بضبطهم واحضارهم بتهمة ارهابية, الى دولة قطر ال ثانى, وحبكهم المؤامرات منها ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الارهابية. واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد اقامتها لجنة شئون الاحزاب, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الاحزاب, بعد تجاهلها باقى احزاب الارهاب الدينية, وعقب اعلان تحالف دعم ارهاب الإخوان, يوم الاربعاء 17 سبتمبر, عن ما اسماة, ''[ تعليق عضوية حزب الوطن السلفي فى التحالف, بناء على طلب الحزب, لتمكينة من إعادة تقييم الأحداث, وتقدير الموقف, وترتيب اوراقة ''], وبزعم ''[ شروعة فى العمل بشكل منفصل عن التحالف ]'', وقبلها اعلان تحالف دعم ارهاب الإخوان, يوم الجمعة 29 اغسطس الماضى, عن ما اسماة, ''[ إنسحاب حزب الوسط من تحالف دعم الإخوان ]'', وبزعم ''[ شروعة فى العمل بشكل منفصل عن التحالف ]'', واتهم المصريين, لجنة شئون الاحزاب, بانها المسئولة بتقاعسها, لدواعى غامضة, عن هذا التهريج لاحزاب الارهاب الدينية, النى تسعى الى تحدى ارادة الشعب المصرى الذى اسقطها فى ثورة 30 يونيو, وخوضها الانتخابات النيابية القادمة, فى ظل حكم حل جماعة الاخوان الارهابية. وحكم حل حزب الحرية والعدالة لجماعة الاخوان الارهابية. لاثارة الفوضى فى الانتخابات, والاستيلاء باعمال الارهاب على مقاعد مجلس النواب, والمطلوب الان اتخاذ الاجراءات القانونية لحل لجنة شئون الاحزاب. طالما تقاعست عن القيام بواجبها ومسئوليتها, وعجزت عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحل احزاب الارهاب الدينية, وشروع اللجنة التى تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى.

الرائ العام يطالب النائب العام بالتصدى لتطاول 6 ابريل والاخوان ضد القضاء المصرى

تطاولت حركة 6 ابريل الارهابية المحظورة, وجماعة الاخوان الارهابية المحظورة, ضد محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد على الفقى, وتبجحهما بالذم ضد قرار قضائى اصدرتة المحكمة, والمفترض تولى المستشار هشام بركات النائب العام, التحقيق فى الواقعة, بدون انتظار تلقية بلاغا رسميا من هيئة المحكمة, تجاوبا مع الرائ العام, بعد ان تناقلت وسائل الاعلام, يوم الاثنين 15 سبتمبر, عن المدعو محمد فؤاد, المتحدث الإعلامى باسم مايسمى حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، قولة : ''[ بأن قرار محكمة جنايات القاهرة, الذى صدر يوم الاثنين 15 سبتمبر, برئاسة المستشار محمد على الفقى, يإخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح, على ذمة القضية المتهم فيها, هو "قرار سياسى", نتيجة ماوصفة, بتعرض المحكمة لضغوط عددا من السياسيين والنشطاء, بعد حدوث, ما أسماه, "مهزلة " خلال جلسة المحكمة الماضية ]'', وتمادى فى تطاولة قائلا : ''[ بأن إضراب, من اسماهم, بالمعتقلين والنشطاء السياسيين, داخل السجون عن الطعام, هو المفتاح الأساسى لقرار المحكمة باخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, وفى ظل مناداة, من اسماهم, بالعديد من الأحزاب والشخصيات السياسية, بإلغاء قانون تنظيم المظاهرات, وبينهم الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق, الذى صدر القانون فى عهده ]'', وتضامنت جماعة الاخوان الارهابية المحظورة, مع حركة 6 ابريل الارهابية المحظورة, فى التطاول ضد المحكمة, ونشر موقع مايسمى,"إخوان أون لاين" سيل من عبارات التطاول ضد هيئة المحكمة, ومنها تطاول شخص يدعى ممدوح المنير من درويش الاخوان قائلا : "[ بان قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, جاء بناء على طلب جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماعة منذ يومين مع السيسى ]'', وبعيد عن جلسات المصاطب, واسلوب الردح والذم, والتبجح والتطاول, دعونا ايها السادة نستعرض معا اسس مطالب البعض بالغاء قانون تنظيم المظاهرات, والعفو عن عدد من المسجونين من حاملى لافتات نشطاء سياسيين, ولافتات التمسح فى الدين, لنجد بانها كانت على راس برنامج المرشح الرئاسى المكلوم بهزيمتة المروعة, حمدين صباحى, وكانت النتيجة حصولة على حوالى 700 الف صوت انتخابى, فى حين حصل منافسة, الداعم لسلطة الدولة, على حوالى 25 مليون صوت, لانة كيف يمكن استثناء مصر, دون سائر دول العالم, من اصدار قانون لتنظيم المظاهرات, لتامينها من تجار السياسة والدين, من اجل تطييب خاطر حفنة من الفوضويين الساعين مع الاخوان لاثارة الفوضى فى البلاد لحساب اجندات الاعداء,  وكيف يمكن اصدار عفو عام عن مسجونين تم اتهامهم فى اعمال تخابر, وتحريض, وبلطجة, وارهاب, وعنف, وشغب, وقتل, وسفك دماء, ومناهضة سلطة الدولة والقانون, من اجل ان يعودوا لممارسة اجرامهم ضد الشعب المصرى من جديد, نعم فد يتم لاحقا تعديل قانون تنظيم المظاهرات, وفق تقييمة, ولكن بالقطع لن يتم ابدا الغائة,

الاعدام شنقا لمتلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة من تجار السياسة والدين

 جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، فى جلسته التى انعقدت يوم السبت 13 سبتمبر، على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الاعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملى لافتات حركات ثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, او سواء كانوا من تجار الدين, وحاملى لافتات جماعات ارهابية, ومنها جماعة الاخوان, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الاسلام, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وحان وقت دفعهم الحساب, وتناقلت وسائل الاعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت, ''[ معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى ]'', ''[ وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي ]'', والمطلوب الان سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة على ارض الواقع, لاخماد صوت جهاد التمويلات الاجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والارهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين,

الارهابيين الاخوان بالسويس دمروا دراجة بخارية شرطية مخصصة لتامين مواكب سيارتى مدير الامن والمحافظ

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات واقعة قيام ارهابين مجهولين ملثمين تابعين لجماعة الاخوان الارهابية, صباح باكر الاربعاء 10 سبتمبر, بالقاء قنابل مولوتوف على دراجة بخارية شرطية يستخدمها امين شرطة, فى السير امام مواكب سير سيارتى اللواء طارق الجزار مدير امن السويس, واللواء العربى السروى محافظ السويس لتامينهما, وذلك خلال ركن امين الشرطة الدراجة فى الشارع امام منزلة, ويعد هذا الحادث الثانى من نوعة بعد قيام ارهابين خلال الايام الماضية, بحرق وتدمير سيارة تابعة للحى ومحافظة السويس بنفس الطريقة, وامرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة الدراجة لتحديد اسباب حرقها وتدميرها, وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة, وامرت بسرعة تحديد الجناة وضبطهم, وتولت التحقيق, وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بقيام ارهابيون مجهولون ملثمون تابعون لجماعة الاخوان الارهابية, بالقاء قنابل مولوتوف على درجة بخارية شرطية تستخدم فى تامين مواكب سير سيارتى مدير امن السويس, ومحافظ السويس, خلال ركنها فى الشارع بجوار منزل امين الشرطة الذى يقودها, انتقلت سيارة اطفاء الى مكان الحادث وتم اخماد الحريق بعد حرق وتدمير الدراجة البخارية الشرطية وتحولها الى حديد خردة, وتم نقل هيكل الدراجة الى ساحة ادارة مرور السويس على ذمة التحقيقات الجارية, واخطرت النيابة وتولت التحقيق, واكد العميد عاطف مهران, مدير المباحث الجنائية بالسويس, وجود جهود شرطية حثيثة لضبط الارهابيين الذين قاموا بحرق وتدمير الدراجة الشرطية, وقبلها سيارة الحى والمحافظة.

تواصل فشل دعاوى جماعة الاخوان الارهابية برغم دعم ميليشياتها التهريجية الالكترونية

مع تواصل انكشاف خيبة جماعة الاخوان الارهابية وفشلها مجددا, اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر, فى دعاوى الحشد والتظاهر التى دعت اليها للقيام باعمال العنف والارهاب, وصدحت رؤوس الناس بها طوال الايام الماضية, عبر مقاطع فيديو لميليشيات اراجوزية, وبيانات ارهابية تهريجية, حمل الناس وزارة الداخلية, مسئولية استمرار هذا التهريج الالكترونى الارهابى لعصابة الاخوان, مع تواضع جهود وزارة الداخلية ضدة حتى تعاظم شرة, مقارنة بجهودها الحثيثة ضد الارهاب فى ميادين اخرى, حتى اصبح كل ناقص من ميليشيات عصابة الاخوان الارهابية, يقوم بانشاء حركة ارهابية وهمية تهريجية لبث التهديدات الارهابية من خلالها ضد الناس, فى مقاطع فيديو لميليشيات اراجوزية, وبيانات ارهابية تهريجية, واخرها اضحوكة الحركة الفشنك المسماة ''ضنك'', وقبلها اضحوكة الحركة الفشنك المسماة ''كتائب حلوان'', وكان طبيعيا مشاركة ميليشيات اخوانية ارهابية الكترونية من مدينة السويس فى المعمعة الاخوانية الارهابية الالكترونية, وبثها مقاطع فيديو وبيانات عديدة طوال الفترة الماضية لمحاولة ارهاب الناس, ومنها مقطع فيديو لاضحوكة الحركة الفشنك المسماة ''ضنك'', برغم سهولة ضبط هذة الميليشيات الاخوانية الارهابية الالكترونية بالسويس, الذين يتخذ العديد منهم من العمل ''كهواة'' فى صحف ومواقع اخبارية مغمورة, وصحف الكترونية محلية خادعة, على مواقع التواصل الاجتماعى بالفيسبوك وجوجل, وينتحل اخرون مايسمى نشطاء سياسيين, ستارا لتضليل الاجهزة الامنية, عن صفحاتهم الالكترونية الارهابية التى ينتحلون فيها مسميات وهمية, وقد سبق قيامى فى العديد من المقالات التى قمت بنشرها طوال الاسابيع الماضية, بالتحذير من خطورة تنامى النشاط الارهابى التهريجى لميليشيات الاخوان الارهابية الالكترونية بالسويس, لعدم وجود رادعا لارهابهم واجرامهم, حتى استفحل شر هذة العصابة الشيطانية,على مواقع التواصل الاجتماعى, وتمادت فى بث سموم القلاقل والاضطرابات, وتشجيع التطرف, والتحريض على العنف والارهاب, واستحسان العدوان ضد رجال الشرطة, وإثارة الإشاعات, ومخالفة القانون, ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الفسق والفجور والانحلال, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم والاساءة اليهم, والدعوة للحشد وتنظيم المظاهرات الفوضوية الغير قانونية، استنادا على الشائعات التى يقومون هم اصلا بترويجها, والسؤال المطروح الان هو, ''[ متى ستتحرك وزارة الداخلية باجهزتها المعنية, والامن العام, وادارة المعلومات والتوثيق, وجهاز الامن الوطنى, لاستصال ميليشيات عصابة الاخوان الارهابية الالكترونية فى مدينة السويس وباقى محافظات الجمهورية ]'', ويرصد مقطع الفيديو ميدان الاربعين, اشهر ميادين مدينة السويس, بعد ظهر يوم الثلاثاء 9 سبتمبر, ويظهر فية المواطنون يمارسون حياتهم بصورة طبيعية مثل كل يوم, وسيطرة الهدوء المقترن بحركة سير المارة والسيارات, على الميدان, مثل سائر ميادين وشوارع السويس, وباقى محافظات الجمهورية, فى ظل التهديدات الفشنك لعصابات الاخوان الارهابية الالكترونية,

دفاع وزارة الداخلية عن زبانية التعذيب يهدد مسيرة الحرية والديمقراطية

لن يعود ابدا, بعض ضباط وافراد الشرطة, بعقارب الساعة الى الوراء, وباعمال التعذيب تحت ضغط عقدة النقص والسادية والخيبة القوية التى يعانون منها, بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى وضحى فيهما بسيل من دمائة الذكية, من اجل نيل الحرية والديمقراطية, فخيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة العتاة, من ان يرتضى بعودة العبودية والذل والهوان, وشاءت ارادة الله, وقوع وزارة الداخلية فى فخ نصبتة لنفسها, واعترفت فية بحمايتها لسفاكيها واختلاقها الذرائع فى الدفاع عنهم بالباطل, بعد ان تبجح مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم", على فضائية "الحياة", مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر، حول وفاة مجند بالأمن المركزى بالعريش, إثر تعذيبه من قبل ضابط شرطة, وزعم ''[ بان المجند توفى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، بعد ان شعر بحالة هبوط أثناء أدائه للطابور ]''، ''[ وبان الضابط، المتهم بقتله، حاول إنقاذه وإسعافه, ولكن المجند توفى قبل وصوله للمستشفى ]'', وتعامى بوق وزارة الداخلية, بانة ليس من صفة وزارة الداخلية, اصدار تقرير بالصفة التشريحية لاسباب مقتل المجنى علية, وان مزاعمة تعد تدخلا سافرا فى شئون مصلحة الطب الشرعى, واستباقا لتقرير الصفة التشريحية. وأضاف بوق وزارة الداخلية، ''[ بأن ما نقلته وسائل الإعلام عن تعذيب المجند حتى الموت, جاء نقلا ًعن بعض المجندين, وليس عن ما اسماة ''التقارير الرسمية'' ]''، وهى تبريرات سلطوية لم تعتد بها النيابة العامة, والتى حرصت, برغم جعجعة بوق وزارة الداخلية, على سماع اقوال المجندين من زملاء القتيل, بصفتهم شهودا, مع غيرهم, كما تقضى بذلك دواعى العدل واحكام القانون, وطلبت النيابة, تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجنى علية, من مصلحة الطب الشرعى, وليس من وزارة الداخلية, كما لم تستعيض عنة بطلب مايسمى ''التقارير الرسمية'' لوزارة الداخلية, وزعم بوق وزارة الداخلية, ''[ بان قيام النيابة العامة بحبس ضابط الشرطة, المتهم بقتل المجند المجنى علية, 4 أيام على ذمة التحقيق, مجرد إجراء تحفظي من النيابة ]'', وهو تعبير يطلق على مشكو فى حقة محتجزا فى انتظار تحقيق النيابة معة, وليس بعد اتهامة وحبسة, وهى فتوى عجيبة لوزارة الداخلية, تسرى فى حالة فرضها, على جميع القتلة والسفاكين والارهابيين الذين امرت النيابة بحبسهم بتهم مختلفة, وليس على ضابط الشرطة المتهم فقط, الذى تدافع عنة وزارة الداخلية باستماتة, ورفض الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع اهل مصر" على قناة "التحرير" مساء الجمعة 5 سبتمبر, مزاعم واباطيل وزارة الداخلية, التى جاءت على لسان مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة, واكد ''[ بان هذا يعد, من وزارة الداخلية, استباقا للحدث قبل صدور تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجند من مصلحة الطب الشرعى ]'', واضاف, : "[ بإن المجند كان فى أحد الطوابير وشعر بإعياء فسقط على الأرض، فاعتقد الضابط بأنه يدعي المرض أو ممتنع عن أداء التدريبات, فقام بضربة ''بعصا'' ['', واشار, ''[ بإنه من خلال تعامل الطبيب المكلف بتشريح جثة المجند بمصلحة الطب الشرعى, اكتشف في جسمة وجود كدمات نتيجة تعرضة للضرب ''بعصا'' ]'', واكد : ''[ بان مصلحة الطب الشرعى لم تحدد حتى الان سبب وفاة المجند ]''، واشار, ''[ بأنه تم أخذ عينه من معظم الأعضاء الحيوية فى جسم المجند, لتحديد ما إذا كانت الوفاة بسبب حالة الإعياء التى كان عليها, أو بسبب الضرب، لافتا بأن التقرير سينتهى خلال 3 أسابيع ]'',