منع النوبيين من اعادة امتلاك اراضيهم فى قانون التطهير بسبب اوهام خفافيش انفصال النوبة

دعونا ايها السادة نستعرض معا بالعقل والمنطق والحق والعدل, مؤامرة منع النوبيين من استرداد ممتلكاتهم فى اراضيهم النوبية القديمة بحجة دواعى الامن القومى المصرى, دعونا ايها السادة نتبين معا, دسيسة منع اعادة تمليك الاراضى النوبية لاصحابها الشرعيين من النوبيين او اى كائن بشرى فى مشروع قانون التطهير العرقى الجديد المسمى اعتباطا للاستهلاك المحلى بقانون ''انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', دعونا ايها السادة نتامل معا, الهواجس الوهمية للخفافيش الامنية التى فرضت ارادتها على الحكام والدستور والامانة الاخلاقية فى قانون التطهير العرقى بدعوى منع انفصال النوبة الحدودية عن مصر وتكوين مملكة او جمهورية مستقلة بذاتها عند استرداد النوبيين املاكهم ومنازلهم واراضيهم وحقوقهم الشرعية والتاريخية الثابتة لهم منذ عصر الفراعنة, دعونا ايها السادة نرى معا, كيف يدفعون بالنوبيين الذين يرفضون السكوت عن الضيم للاستنجاد بالمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية, دعونا ايها السادة نبحث معا بشفافية, احزان النوبيين الذين ضحوا بمعظم اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وزراعاتهم وارزاقهم من اجل بناء خزان اسوان وتعليتة وبناء السد العالى العظيم لتوفير الخير والنماء لمصر وشعبها, دعونا ايها السادة نستعرض معا الماساة, بعيدا عن اساطين جهنم, والصوت العالى المتدنى, وتزييف الحقائق, و اى تهديدات او تلفيقات امنية, لكون مصير الانسان فى النهاية هو الموت, وقد يموت معززا مكرما فى وطنة, وقد يموت سجينا تحت وطأة الظلم اوالقهر او التعذيب, وقد يموت وحيدا مطاردا فى المنفى او شاردا فى الصحارى والوديان, ولكن قضية الحق ابدا لاتموت حتى قيام الساعة, ومن هذا المنطلق استقر فى وجدان النوبيين وجاهروا بذلك فى اجتماعاتهم الاحتجاجية, بان تملص الحكومة من مسؤليتها الوطنية تجاههم, وتنصلها من تنفيذ روح المادة 236 من الدستور التى تقضى بحق عودتهم الى ماتبقى من اراضيهم النوبية القديمة, وقيامها بسلق مشروع قانون يقضى باعادة النوبيين الى اراضيهم بشرط ان تكون اقامتهم عليها فى صورة تشبة التعديات على اراضى الدولة, وبموجب عقود انتفاع واستغلال محددة المدة تنتهى بنهاية المدة المقدرة بفترة 15 سنة او وفاة المستفيد, ومنع تمليك اراضى ومنازل النوبيين لاصحابها النوبيين, جاء بسبب هواجس الخفافيش الامنية, الذين اثاروا ذعر الحكام بهواجسهم الوهمية من انفصال النوبة عن مصر فى حالة استرداد اصحابها ماتبقى من اراضيهم وممتلكاتهم استنادا الى اسس تاريخية تعود الى حقبة الفراعنة والمملكة النوبية, وزينوا للحكام مزايا الاستيلاء على اراضى النوبيين وجعلها محمية نوبية يقبع فى داخلها النوبيين فى صورة التعديات على املاك الدولة لمدة محددة, ومهددين بالطرد منها عند انتهاء المدة او وقوع اقل مخالفة منهم, انها كارثة اكثر منها مصيبة ابتدعها الد اعداء مصر من الخفافيش الامنية الذين تقمصوا دور الواعظ الامين لكونهم يدفعون بها مصرالى معتركا شائكا يذيد من الامها فى وقت تستنفر فية جهودها ضد خفافيش الارهاب والاعداء فى الداخل والخارج, فهل يرجع ولاة الامور عن غى خفافيش الظلام قبل فوات الاوان.

غضب النوبيين ضد خيبة الحكومة باعادة اراضيهم اليهم وفق سخرة حق الانتفاع

اجتاحت موجة غضب عارمة, جموع النوبيين بمحافظات الجمهورية, ضد مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', بعد اعلان وزارة العدالة الانتقالية يوم الخميس 12 نوفمبر, عن بنودة وشروع اللجنة التنفيذية التى قامت بطبخة فى تنقيحة اعتبارا من ​يوم​ السبت 15 نوفمبر تمهيدا لاقرارة وفرضة, ورفض النوبيون مشروع القانون واكدوا بانة غير دستورى وينتهك المادة 236 من دستور 2014 بعد مشاركة النوبيين فى ثورة 30 يونيو 2013 بفاعلية, والتى تنص على تعويض النوبيين وعودتهم الى ماتبقى من اراضيهم النوبية وتمليكها لهم وتنميتها بعد غرق معظم اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان والسد العالى, ويقضى مشروع القانون بتحويل حق عودة النوبيين الدستورية الى اراضيهم النوبية, الى حق انتفاع محدد المدة لاراضى ومنازل استثمارية مستغلة لحساب الدولة ينتهى بانتهاء مدة حق الانتفاع او وفاة المستفيدين, وعقد النوبيون يوم الجمعة 14 نوفمبر, اجتماعات عاصفة فى مقرات جمعياتهم ونواديهم بالعديد من محافظات الجمهورية, رفضوا فيها مشروع القانون الجائر ووصفوة بالخيبة الحكومية, واكدوا بانة يلتف حول مادة تعويضات النوبيين فى الدستور, ويحول حق عودتهم وصرف تعويضتهم المشروعة الى مشروع استثماري لجباية ​الاتاوات​ بنظام السخرة للحكومة وفق مسمى حق انتفاع محدد المدة, وطالبوا رئيس الجمهورية بمنع انتهاك الدستور, وإصدار قرار جمهوري بعودة النوبيين لاراضيهم ومنازلهم وتمليكها لهم خلال مدة محددة, وإنشاء هيئة عليا لإعادة توطين النوبيين وإعمار وتنمية بلاد النوبة, وانتقد النوبيين مواد مشروع القانون البالغ عددها 32 مادة, ومنها المادة الثالثة التى تقضى بصرف تعويضات النوبيين من اراضى ومنازل وفق حقوق الانتفاع والاستغلال المحدد المدة لحساب الدولة, والمادة السادسة التى تمنح الهيئة حق الهيمنة على اراضى النوبة ووضع ضوابط حقوق الانتفاع والاستغلال المتعلقة بها, والمادة الثانية عشر التى تحظر تمليك الأراضى النوبية او المنازل المقامة عليها بأى بطريقة كانت، والمادة الثالثة عشر التى تفرض حق الانتفاع والاستغلال على الأراضى والمنازل النوبية وفقا لتعاقدات الهيئة، وتجعل مدة حق الانتفاع والاستغلال خمسة عشر عاما يمكن تجديدها بحيث لا يزيد اجمالى مدة حق الانتفاع على ثلاثين عاما، وتنهى مدة حق الانتفاع والاستغلال فور انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان او وفاة المنتفع، ويمكن الهيئة فى حالة وفاة المنتفع رفض التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم, ويمنع تحول حق الانتفاع والاستغلال لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو المستغل أو لغيره بالنسبة للأراضى والمنازل النوبية المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال, ويمنع المنتفع من التصرف فى ارض او منزل الانتفاع ويعد التصرف باطلا وعلى المحكمة أن تقضى بة من تلقاء نفسها, ويقضى مشروع القانون فى جميع الأحوال بانتهاء حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون فى حالة مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد, وتسرى على المنتفع المخالف نص الأحكام الخاصة بحقى الانتفاع والاستغلال الواردة بالقانون المدني, والمادة الرابعة عشر التى تعطى للهيئة حق استرداد الأرض أو المنزل من المنتفع فى حالة وقوع اى مخالفات فى عقد حق الانتفاع.

فضيحة.. محافظ الاسماعيلية يشير بأصبعة الاوسط بطريقة خادشة للمواطنين

السقطة البشعة التى تمادى فيها اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، خلال وصلة ردح قدمها باسلوب هابط فى مؤتمر سياسى امام جمهورا غفيرا من المواطنين والمسئولين وكاميرات الفضائيات, واتيانة بحركات خارجة باصبعة الاوسط عدة مرات وبأسلوب وبإشارات خادشة للحياء العام, اثناء تهجمة بضراوة ضد المواطنين بالاسماعيلية لتجاسرهم على انتقادة مع جهازة التنفيذى بسبب تقصيرهم, لايجب ان تمر دون عقاب, والواجب الاخلاقى ومسئولية حماية المجتمع تقضى على القيادة السياسية باقالة محافظ الاسماعيلية من منصبة فورا, واخطار النائب العام ضدة للتحقيق معة بتهمة ارتكاب فعل فاضح فى مكان عام, واهانة اهالى محافظة الاسماعيلية, وبلا شك يتحمل بعض اعلامى محافظة الاسماعيلية جانبا من المسئولية لقيامهم بالنفخ فى هذا المحافظ السباب والتغاضى عن مساوئة حتى توهم بانة اعجوبة عصرة وذاتة مصونة لاتمس ويحق لة استعراض مواهبة غير الاخلاقية المدفونة الخادشة للحياء العام امام جمهور المواطنين حتى يرتدعوا, واستنكر الإعلامي يوسف الحسيني فى برنامجه "السادة المحترمون" عبر فضائية "أون تى فى" مساء الاربعاء 12 نوفمبر, خلال عرضة فيديو ''ملحمة'' محافظ الاسماعيلية, أسلوب محافظ الاسماعيلية الخادش للحياء العام قائلا: "هما المحافظين هيصبعولنا ولا إيه''.

انتهاء الفصل الاول من مسرحية السلفيين الهزالية باعلان شروعهم فى انقاذ مصر من شرور انفسهم

لم يصفق الناس عند اسدال ستار نهاية الفصل الاول من مسرحية السلفيين الهزالية, وجاء سيناريو الفصل الاول من المسرحية بقيام ماتسمى ''بالجبهة السلفية'' يوم الجمعة 31 اكتوبر, بالدعوى فى بيان تحريضى ارهابى عنترى اجوف, ضد مصر وشعبها واستحقاقات ثورة 30 يونيو, الى ما اسمتة «ثورة اسلامية يوم الجمعة 28 نوفمبر,لا تبقي ولا تذر، ترفع راية الشريعة لترجع الحق وتحقق القصاص لا أن تطالب به، وتحاكم عملاء الأمريكان والشخصيات الليبرالية والعلمانية التي شاركت في عزل محمد مرسى», وهلل السلفيين وعدد من قيادات مسمياتهم المختلفة للبيان الاجوف الصادر للاستهلاك الغوغائى وتعددت فتواهم لمحتواة, وتمسكت قيادت سلفية اخرى بالهدوء والاتزان, وبعضها من حزب النور, والدعوة السلفية, للايحاء بالحيادية, برغم مشاركة نفر من اعضائهم فى التهليل مثلما فعلوا فى اعتصامى رابعة والنهضة والعديد من مظاهرات الغوغائية, وجاء ختام الفصل الاول من المسرحية بمشهد درامى تمثل فى ظهور البطل الوهمى الذى سوف ينقذ مصر واهلها من طوفان مطاريد جهنم, عندما زفت وسائل الاعلام الى الشعب المصرى مساء يوم الاربعاء 12 نوفمبر, ''بشرى'' اعلان حزب النور السلفى عن شروعة فى تنظيم حملة موسعة تهدف لانهاء حالات العنف تحت شعار "مصر بلا عنف", ولم يصفق الناس مع اسدال ستار الفصل الاول من المسرحية السلفية الهزالية, لكون السلفيين, بغض النظر عن تعدد مسمياتهم التجارية, هم الذين وضعوا سيناريو المسرحية, وهم الذين قاموا بدور الرجل الشرير, ودور البطل الذى سينقذ مصر من المهالك, ويكبلها بصنيع انقاذ وهمى من تهديدات شرذمة ارهابية, فى ظل استمرار ضلوع وتحريض العديد من السلفيين فى اعمال الارهاب, وفى ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية وشروع السلفيين فى اظهار انفسهم بالابطال المغاوير الذين ينقذون مصر من شرور انفسهم, وفى ظل وجود دعوى قضائية تطلب بحظر حزب النور السلفى, استنادا الى وجود مادة دستورية تحظر قيام احزاب سياسية او تحت ستار جبهات وجماعات وحركات او اى مسميات لاهداف سياسية, على اساس دينى, وفى ظل بانة فى حالة صدور حكم بحظر وحل حزب النور السلفى استنادا الى المادة الدستورية, سيجبر الحكم الحكومة على تطبيق نصوص المادة الدستورية على كل شراذم طائقة السلفيين المتاجرين سياسيا وحزبيا بالدين, وفى ظل كون حكم حل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى المزعوم لجماعة الاخوان الارهابية, لم يستند الى المادة الدستورية, بل استند الى تحقيقات وتهم قضاة التحقيق والنيابة العامة ضد رئيس وقيادات الاخوان بضلوعهم فى اعمال الارهاب والاتجار بالدين لتحقيق مارب واطماع سياسية, الشعب المصرى يرفض الارهاب والابتزاز والمتاجرة بالدين ويحترم احكام القضاء ويصر على تطبيق مواد الدستور بما فيها مادة حظر الانشطة السياسية تحت دعاوى الدين.

اقامة المنطقة العازلة اهاج حقد قوى الشر السلفية وتبجحهم بارهابهم ومبايعتهم لداعش بسبب تاخر حظرهم

مثلما هاج حقد الدعوة السلفية التكفيرية فى قطاع غزة وطفح, بعد قرار مجلس الامن القومى المصرى باقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة, يحرمها مع حركة حماس الارهابية, من تصدير الارهابيين والمتفجرات الى سيناء, وقامت, بموافقة حركة حماس الارهابية, بتفجير منازل 15 قياديا من منظمة فتح فى قطاع غزة الاسبوع الماضى, بزعم تاييد منظمة فتح لمصر, قبل وبعد مذبحة القواديس, فى اقامة منطقة عازلة بينها مع قطاع غزة, هاج حقد الدعوة السلفية التكفيرية فى مصر وطفح لنفس السبب, بعد ان تيقنوا من اقتراب نهاية مستعمرة ارهابهم فى سيناء وزوال شطوحهم, ونعق غربان الدعوة السلفية الارهابية فى مصر وتبجحوا مطالبين من خفافيشهم بالتظاهر عقب صلاة الجمعة 28 نوفمبر, وهم يحملون فى يد سلاح نارى لاطلاق الرصاص على الشرطة عند تصديها لمروقهم, وخنجر لطعن المارة الذين يرفضون هرطقتهم, وفى اليد الاخرى المصحف الشريف, وهى طقوس شيطانية لاعلاقة لها بالدين, ولاتختلف عن طقوس الماسونية والمجوس واكلى لحوم البشر, التى تخلط بين العبادة الوثانية وتقديم القرابين البشرية, والتمسح فى الدين وازهاق ارواح الابرياء, والسجود لابليس وسفك دماء الضحايا الامنين, واعمى الحقد الاسود بصائر غربان الدعوة السلفية الارهابية, بسبب تاخر حظر دعوتهم السلفية الارهابية وحل اوكار شرورهم الارهابية الرجسة حتى الان, برغم امتزاج شرهم الارهابى مع شر جماعة الاخوان الارهابية ومن يسير فى فلكهم, وتحالفوا جميعا مع الشيطان فى الاعتصامات الارهابية المسلحة بميدانى رابعة والنهضة, ولم يتورعوا دون وازع من دين او ضمير عن القيام باعمال الارهاب والتخريب ضد مصر وشعبها ومرافقها وممتلكاتها, وعجزوا مع ضيق افقهم, واستعار الشر فى نفوسهم, واجتياح الحقد صدورهم, عن فهم ارادة الشعب المصرى الفاصلة التى فرضها على اذنابهم فى ثورة 30 يونيو, وهرطقوا بالدعوى للعصيان المسلح بعد ارهابهم المسلح وبعد اعلان بيعتهم مع اذيالهم لداعش, وسيسحق الشعب مع قواتة المسلحة وشرطتة الوطنية جميع رؤوس الافاعى الخبيثة بالنعال, وستبقى مصر التى يكرهونها من سويداء قلوبهم العامرة بالخبث والشر, كما هى منذ 7 الاف سنة بشعبها وتاريخها وحضارتها وهويتها ونيلها وشوارعها وحواريها وازقتها, ام الدنيا.

ضبط مشبوهين من الارهابية وبحوزتهم اسلحة خلال تمشيط الزراعات والعشش شرق قناة السويس

​ شنت مديرية امن السويس ​مد​​عمة​ ​بقوات من الامن المركزى, وفرق الامن, والعمليات الخاصة, حملة تمشيطية موسعة فى الزراعات والعشش العشوائية الموجودة شرق قناة السويس, يوم الاثنين 10 نوفمبر, تحسبا من اختباء بعض العناصر الارهابية فيها, وتم ضبط العديد من المشبوهين والمنتمين للجماعة الارهابية واذيالها وبحوزة عدد منهم اسلحة نارية وبيضاء وبينهم مدير شركة مقاولات سلفى كان يحمل سلاح نارى وخنجر وكمية من الذخيرة, كما تم ضبط العديد من السيارات والدراجات البخارية بدون لوحات معدنية,

حملة على الطرق السريعة بالسويس لضبط المشبوهين والسائقين متناولى المخدرات

شنت حملة مرورية على الطرق السريعة بالسويس استمرت على مدار يوم الاحد 9 نوفمبر لفحص سيارات النقل والملاكى وتفعيل اجهزة الردار والكشف عن متناولى المخدرات من السائقين للحد من ظاهرة حوادث الطرق, بالاضافة الى ضبط المشتبة فيهم سياسيا وجنائيا, واشرف على الحملة اللواء طارق الجزار مدير امن السويس