تمجيد اسم القردة انيسة فى ميدان عام وحديقة كبرى وشارع رئيسى بالسويس مع الذكري ال 26 على مصرعها

حلت الذكرى السنوية ال 26 على مصرع ''انيسة'' برصاص الشرطة بالسويس فى مواجهة ماسوية خلال شهر ديسمبر عام 1988, وقام ا​لاهالى باطلاق اسمها على ميدان عام, وحديقة عامة, وشارع رئيسى, عقب مصرعها, تخليدا لذكرها, و''انيسة'' تلك لست حاصلة على جائزة نوبل, او شخصية وطنية تاريخية, او عالمة ذرة, او رائدة فضاء, او اديبة اريبة, بل هى قردة كانت تقضى معظم وقتها سجينة داخل قفص حديدى فى فناء مبنى فرع قطاع الصرف الصحى بمدينة الصباح بالسويس, واعتاد القائمين على المبنى تركها تخرج من القفص والتجول بحرية بمفردها حول المكان, واحب اطفال المنطقة مع اسرهم القردة انيسة وكانوا يقدمون اليها الحلوى والاطعمة عندما يجدونها تتجول فى الشوارع المحيطة بالمكان المقيمة فيه, وذات يوم دخلت القردة انيسة احدى العقارات البعيدة عن الحديقة واخذت تهمهم وتخربش على باب احدى الشقق التى كانت تقيم فيها احدى السيدات من كبار السن بمفردها, وعندما فتحت السيدة باب الشقة لترى من الطارق, فوجئت بالقردة انيسة امامها, فاصيبت بالهلع واطلقت الصرخات واتصلت بشرطة النجدة, وذعرت القردة انيسة وهرعت فى الشوارع تطاردها الصرخات والشرطة التى سارعت باطلاق الرصاص على القردة انيسة لتنفق فى الحال, وحزن على القردة انيسة اطفال المنطقة واسرهم حزنا كبيرا بعد ان اعتادوا عليها سنوات عديدة, ورويدا مع مرور الايام اطلق الاطفال واسرهم واهالى المنطقة, ربما بدافع العاطفة, او بدافع التعريف بالمكان, اسم ''ميدان انيسة'' على الميدان الموجود فية مبنى قفص انيسة, و ''حديقة انيسة'' على الحديقة العامة الكبيرة التى تقع امام مبنى قفص انيسة, و ''شارع انيسة'' على الشارع الرئيسى الممتد بجوار الميدان والحديقة العامة, واصبحت المسميات مشاعة رسميا وشعبيا فى كافة انحاء مدينة السويس, وعناوين للمخاطبات الرسمية الحكومية وخطابات الاهالى, ولايعرف جموع اهالى السويس حاليا سواها, بغض النظر عن المسميات الحقيقية للميدان والحديقة والشارع التى لايعرفها احد, واصبح تخليد مدينة السويس اسم قردة فى كتب التاريخ, واطلاق اسمها على ميدان عام, وحديقة عامة, وشارع رئيسى, حقيقة موجودة على ارض الواقع, وبرغم قيام ثورتين شعبيتين فى مصر لتصحيح الاضاع المقلوبة, فقد ظل تخليد ''العلامة انيسة'' قائما فى مدينة السويس حتى الان مع نهاية عام 2014, ولايزال بعد مرور 26 سنة على مصرع القردة انيسة, الميدان التى كانت تقيم فى محيطة اسمة ''ميدان انيسة'', والحديقة العامة التى تقع امامه اسمها ''حديقة انيسة'', والشارع الممتد بجوارهما اسمة ''شارع انيسة''.

فلسفة جحا فى قانون تقسيم الدوائر ضد النوبيين

كيف يمكن تواصل المجالس النيابية مع المئات من نوابها عبر الانظمة المختلفة, بدون وجود ممثلين نوبيين فيها, كيف يمكن المذايدة بالباطل على حقوق النوبيين المشروعة, وعلى مايسمى بحقوق المواطنة, فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى طبختة الحكومة فى ظلام الليل الدامس ليتماشى مع توجهات اولياء امورها تمهيدا لفرضة على خلائق اللة, كيف لم يستحى حاملى مباخر الحكومة المصونة بفرماناتها, من تصديح رؤوس الناس بمزاعم استجابة الحكومة لمطالب النوبيين بانشاء دائرة نوبية خاصة بهم فى المشروع الجديد, لاءن النوبيين عندما طالبوا بانشاء دائرة نوبية خاصة بهم تضم جميع القرى النوبية البالغ عددها 44 قرية وتخصيص 4 مقاعد لها, كانوا يهدفون الى الغاء النظام السائد القائم منذ عقود والذى يضم القرى النوبية الى دائرة مناطق غير نوبية, والذى ادى على الدوام الى انتخاب ممثلين عن النوبيين من غير النوبيين, الا ان الحكومة قامت فى مشروع قانونها, بانشاء دائرة انتخابية اطلقت عليها مسمى يحمل اسم النوبة وضمت اليها ال 44 قرية نوبية فى مركز نصر النوبة بمحافظة اسوان, وخصصت مقعد واحد للدائرة النوبية المزعومة, من اجمالى 8 مقاعد فى 5 دوائر بمحافظة اسوان, وقامت فى نفس الوقت بضم مناطق غير نوبية للدائرة النوبية المزعومة, تقارب اصوات الناخبين فيها, اصوات الناخبين فى القرى النوبية, وغيرت الحكومة مسمى الدائرة من مسمى منطقة غير نوبية, الى مسمى يحمل اسم النوبة, وصارت الدائرة تحتوى اولا على اسماء القرى النوبية, وبعدها اسماء المناطق الغير نوبية, بعد ان كانت تحتوى اولا على اسماء المناطق الغير نوبية, وبعدها اسماء القرى النوبية, وفق فلسفة ''ودنك منين يا جحا'' التهريجية, وبمنهج يعجز جحا نفسة عن استنباطة, ولكن مخالب الواقفين خلف كواليس الحكومة لم تقم بنبش فلسفة جحا والتعمق فيها الى حد الشطوح بقصد اصطناع التهريج مع الناس مثل جحا, وانما بقصد استمرار التعلق برقاب النوبيين والمساومة على حقوقهم, مثلما حدث فى مشروع الحكومة لانشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة, الذى اعلنتة فى شهر نوفمبر الماضى, وقضت فية بمنع تملك النوبيين اراضيهم ومنازلهم فى اراضيهم النوبية القديمة, وفرضت عليهم الاقامة فيها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 15سنة, ولكن الذى يجب ان تعلمة حكومة فلسفة جحا, بانها يمكنها وهى مستريحة الضمير, ان تبل فلسفة جحا وتشرب ميتها, لانها لايمكنها المساومة على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية والتلويح لهم بفتات مقعد ليعاودون التصارع مع غيرهم علية, ولانها لايمكنها تحويل اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة, ولانها لايمكنها مسايرة ارهاصات عقدة التخوين ضد النوبيين, بعد ان ضحوا بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها, ولانها لايمكنها اتخاذ عقدة التخوين حجة لحرمان النوبيين من حقوقهم التاريخية والوطنية المشروعة, بزعم انفصال النوبة عن مصر فى حالة استراداد النوبيين اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية والوطنية.

الموت تحت الأنقاض وبصر مديرية الامن والمحافظة يهدد سكان عقار بالإسكندرية

حذر سكان عقار بشارع السد العالى بمنطقة العصافرة قبلى بحى المنتزه بالإسكندرية من كارثة أخلاقية وإنسانية خطيرة يتعرضون لها وتهددهم بالموت بسبب قيام مالكه بتخريب أساساته بهدف إسقاطه لرغبته في بناء مشروع برج سكنى مكانة, وأضاف السكان أن صاحب العقار المكون من 3 ادوار قام باستنفار البلطجية لتقديم البلاغات الكيدية ضد السكان لإجبارهم على الخضوع لابتزازه مدعيا بوجود علاقات سطوة ونفوذ له مع كبار مسئولى المحافظة ومديرية الأمن والحى وقسم الشرطة التابع له العقار, مستدلا بعدم تحركهم لإنقاذ السكان من سطوتة, برغم تعدد استغاثاتهم ومحاضرهم. وناشد سكان العقار المستشار هشام بركات النائب العام, واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية التدخل لانقاذهم من بطش المالك قبل انهيار العقار. وقالت صافيناز ذكى نور الدين, ربة منزل من سكان العقار, بانهم حرروا محضر برقم 37 احوال قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية يوم 11 مارس 2013, ضد مالك العقار لقيامة بالحفر فى شقة نجله بالدور الأرضى وتخريب أساسات العقار بدعوى عمل ورشة حدادة, واضطر مسئولى القسم لمخاطبة حى المنتزه للتظاهر بسلامة موقفهم شكلا, وهو نفس الأمر الذي قام به حى المنتزه حيث انتدب مهندسة قامت يوم 13 مارس 2013, بعمل معاينة ومحضر أكدت فية تسبب عملية الحفر فى تخريب أساسات العقار إلا أن الحى لم يقم باتخاذ إجراءات قانونية فاعلة ضد المالك الذى شرع فى تنفيذ الجزء الثانى من مخططة في أول سبتمبر الماضى حيث قام باستدعاء مهندسة الحى ليزعم بعدم سلامة العقار للحصول على قرار بإزالته, بدعوى تخلخل أساساته, برغم أنه هو الذى قام بتخريب الأساسات بدون اتخاذ الحى أى إجراءات قانونية فاعلة ضده. وأشارت صافيناز إلى أنها سارعت بإرسال استغاثة ضد مالك العقار فى 4 سبتمبر الماضى 2014 إلى مجلس الوزراء قيدت برقم 282041, وأحال مجلس الوزراء نسخا من الاستغاثة إلى محافظة الإسكندرية, وإلى قسم شرطة المنتزه ثان برقم وارد 915, وإلى اللواء أمين عز الدين, مدير أمن الإسكندرية برقم وارد 1011, وأحالتها مديرية أمن الاسكندرية إلى قسم شرطة المنتزه ثان برقم وراد 1438 بتاريخ 6 سبتمبر 2014. وبدلا من أن يتحرك مسئولى الجهات المعنية, فوجئ سكان العقار بقيام قوة أمنية من قسم شرطة المنتزه ثان، بمداهمة سكان العقار ومطالبة محررة استغاثات السكان بالتوجة الى القسم لمواجهة رئيس المباحث بعد أن قام مالك العقار بتحرير محضر زعم فيه اعتدائها مع زوجها عبدالله ربيع عبدالله, طريح الفراش بالمستشفى لاصابتة بفيروس سى المزمن, على مالك العقار وزوجته وبناتة واصابتهم, وقيام بلطجى معروف للدوائر الامنية بتحرير محضر اخر ضد محررة استغاثات السكان زعم فيه قيامها مع زوجها المريض بضربه وإصابته لرفضة طلاء شقتهما. وأكدت صافيناز أنه فى ظل هذا الوضع سارعت مجددا بإرسال استغاثة ثانية إلى اللواء أمين عز الدين, مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 11 اكتوبر 2014 قيدت برقم 1165 وأرسلتها مديرية الأمن فى نفس اليوم كإجراء روتينى متكرر إلى قسم شرطة المنتزه ثان برقم وارد 1327, كما قامت صافيناز بتحرير محضر عدم تعرض ضد مالك العقار وزوجتة وأبنائه قيد برقم 66 أحوال قسم شرطة المنتزه, دون أى جدوى, حيث واصل مالك العقار مع بداية شهر ديسمبر 2014, تحرير المحاضر الكيدية الملفقة فى قسم شرطة ثان المنتزه ضدها وزوجها المريض طريح الفراش.

ساعة الظلم ساعة وساعة الحق الى قيام الساعة.

ليس بالعنجهية والعنطظة والتكبر والتعالى والنفخة الكدابة والجعجعة يتحول الاقزام الادنياء الى عمالقة عظماء, فهم يظلون طوال حياتهم الرجسة اقزام ادنياء امام الخالق سبحانة وتعالى, وامام سائر الناس, ويوهمون انفسهم بالباطل بانهم اعجوبة عصرهم, لمحاولة اخماد تبكيت ما تبقى من رذاذ ضمائرهم, ويستحلون المال الحرام والاستيلاء على المناصب والاسلاب بدعوى انة حداقة وفهلوة, والغوص فى اعراض الناس بدعوى انة حرية رائ, والتشهير بخصومهم بالباطل والشائعات بدعوى انها اجتهادات, ولايتورعوا حتى عن سفك دماء ضحاياهم ولعقها بدعوى انها حق اصيل لهم, ولايفيقوا من غيهم ابدا الا ساعة شهقة الموت الابدية, عندها يجدون بعد فوات الاوان بان ساعة الظلم ساعة وساعة الحق الى قيام الساعة.

ليلة سقوط مجلس ادارة مدرسة المبادئ والاخلاق الحميدة

سقط مجلس ادارة النادى الاهلى سقوطا مروعا, فى اول اختبار حقيقى لة لاستبيان جعجعتة بتمسكة بالاخلاق الحميدة, والمبادئ القويمة, والنزهة المفرطة, وغيرها من العبارات الطنانة التى يصدح بها رؤوس الناس ليل نهار منذ انتخابة للاستهلاك المحلى, بعد ان حاول تلاشى فضيحة اخلاقية, بكارثة اخلاقية افدح منها, بدأت عندما قام مانويل جوزيه، المدير الفني البرتغالى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذى حقق معة 18 بطولة محلية وقارية, بانتقاد المدعو علاء عبدالصادق، رئيس جهاز الكرة بالنادى الاهلى, فى مقابلة تليفزيونية, اكد فيها بانة يجيد اسلوب الدس والوقيعة والقيل والقال ولايفهم فى ادارة كرة القدم, وانة السبب بمساوئة فى رحيلة عن النادى الاهلى, وانة عندما فاوضة مسئولى الاهلى بعودتة مجددا لتدريب الفريق الاول, اشترط اقصائة, وثارت ثائرة عبدالصادق, ودفع فى غفلة من مجلس ادارة الاخلاق الحميدة, او بعلمة وتاييدة, المركز الاعلامى بالنادى الاهلى, لاصدار مايسمى ''بيان غير رسمى'',  تطاول فية بالسب والتجريح ضد جوزية باسلوب لايختلف عن اسلوب ردح الدلالات وسط زحام الجمعيات الاستهلاكية, الامر الذى اثار استياء الرائ العام ضد مجلس ادارة النادى الاهلى, والذى هرول بدفع المركز الاعلامى لاصدار ''بيان رسمى'' هذة المرة, والذى بدلا من ان يعلن مجلس الادارة فية اعتذارة عن بيان الردح, ويزعم صدورة فى غفلة منة او يقر بعلمة, واقالة عبدالصادق ومسئولى المركز الاعلامى على دفعهم النادى الاهلى لاصدار بيان ردح باسم النادى الاهلى للانتقام الشخصى وتصفية حسابات شخصية, دافع مجلس الادارة عن عبدالصادق والمركز الاعلامى, وزعم فى البيان الجديد عدم اصدار النادى الاهلى بيان الردح, برغم ان بيان الردح تسلمة جانب كبير من الصحفيين والاعلاميين يدا بيد من المركز الاعلامى والباقين تسلموة عبر اميلاتهم وهواتفهم, وكانما خشى مجلس الادارة من ان يعنى اعترافهم بصدور بيان الردح واعتذارهم عنة, اعترافا منهم بالتسيب الموجود الذى يتمكن فية كل من هب ودب من اصدار بيان ردح ضد خصومة ومنتقدية باسم النادى الاهلى, واقرارا منهم بعدم صحة جعجعتهم بتمسكهم بالاخلاق الحميدة, والمبادئ القويمة, والنزهة المفرطة,

مؤتمر حاشد لوأد فتنة اخوانية ارهابية جديدة ضد النوبيين باسوان

عقد النوبيون مؤتمراً حاشداً فى مقر جمعية منشية النوبة بأسوان, تحت عنوان ''أبناء النوبة وأبناء أسوان أيد واحدة''، و ''الحق النوبي فى العودة والحقيقة'', لتوحيد الصف الأسواني بمختلف قومياته وثقافاته وقبلياته وعصبياته, بعد ظهور فتنة جديدة خلال الأيام الماضية كادت تتسبب فى أحداث دموية جديدة. وذلك, بعد إصدار ما يسمى ائتلاف القبائل العربية الذى تهيمن علية عناصر اخوانية متطرفة, بياناً فى مؤتمر صحفي قام بعقده فى نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان, واعتبره النوبيون ماساً بهم ويتطاول عليهم، ويزايد على مواقفهم الوطنية، ويستكثر احتجاجات رفضهم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى يحرم النوبيين من دائرة نوبية خاصة بهم فى النوبة القديمة, ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة الذى يحرم النوبيين من إعادة امتلاك منازلهم وأراضيهم فى النوبة القديمة. وسارع النوبيون الى عقد المؤتمر مساء الجمعة 5 ديسمبر, لوأد الفتنة الجديدة قبل ان تستعر, وللتأكيد على الحقوق التاريخية للنوبيين, حضر المؤتمر عمد ومشايخ أسوان, والجعافرة, وسوهاج, والكوبانية, والعبابدة, والعليقات, والجزيرة, وممثلين عن جمعيات حقوقية وأهلية, كما حضره عشرات النوبيين المقيمين فى المحافظات المختلفة. وأكدت كلمات الضيوف الحاضرين على التضحيات التى قدمها النوبيون على مدار قرن من الزمان, وتسببت فى غرق أراضيهم وزراعاتهم ومنازلهم وأرزاقهم وتشريدهم لإقامة خزان أسوان, ومراحل تعليته, والسد العالي, لتوفير الخير لمصر وحمايتها من الجفاف والتصحر والمجاعات, واعتذر عددا من الذين حضروا مؤتمر بيان ائتلاف القبائل العربية الذى تهجم على النوبيين, من البيان وأكدوا انسحابهم من الائتلاف المزعوم الذى تهيمن عليه بعض العناصر الإخوانية, بعد ان دأب على نشر نعرات الفتنة لتأجيج الناس بالباطل ضد بعضهم وتفتيت المجتمع الأسواني ونشر الفوضى لأهداف مريبة, وأعلن الحاضرون بأنهم مع حق العودة الكريمة للنوبيين الى أراضيهم ومنازلهم فى النوبة القديمة وتنميتها وكذلك تنمية الظهير الصحراوي لأسوان, و220 ألف فدان غرب كوم امبو, و40 ألف فدان بمنطقة الكوبانية, واقامة مصانع جديدة للفوسفات بمنطقة السباعية. وأصدر المشاركون فى المؤتمر بياناً فى ختام فعالياته أكدوا فيه تضامنهم ومساندتهم وتأييدهم للنوبيين للحصول على حقوقهم فى بلاد النوبية القديمة على ضفاف بحيرة ناصر, ورفضهم اى مساعٍ للوقيعة بينهم. وأكد الناشط النوبي عمر صلاح تواصل الفعاليات النوبية لتوحيد الصف الأسواني وإسقاط نعرات الفتن المشبوهة من جهة, وللتأكيد على مطالب النوبيين بحق عودتهم لأراضيهم وتملكها, وإنشاء دائرة انتخابية خاصة بهم لانتخاب نواب نوبيين عن النوبيين.

دور مباحث الاموال العامة فى استئصال عصابات الابتزاز

عندما تولى اللواء محسن اليمانى, مساعدا وزير الداخلية, مدير مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, منصبة ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة الاخيرة, سعدت بذلك, وكيف لا وقد انقذنى هذا الرجل منذ بضع سنوات من الموت المحقق, بعد ان داهم على راس قوة من ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, وهو يشهر مسدسة الميرى فى يدة, متأهبا لاطلاقة عند اى مقاومة من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, الذين كانوا يقومون فى هذا اللحظة بتعذيبى بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم واسلحتهم الالية, تحت اشراف قائد نقطة شرطة الكمين, ووجدنى ضباط مباحث الاموال العامة, وجميعهم كانوا شاهرين اسلحتهم النارية باتجاة ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, ملقى على الارض وسط بركة كبيرة من الدماء كانت تنزف بغزارة من راسى ووجهى وفمى وفى حالة اعياء شديد, وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية, وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية ورفع ايديهم وتسليم انفسهم وهم, قائد نقطة شرطة الكمين الضابط برتبة رائد الحاصل على وسام الجمهورية تسلمة من حسنى مبارك نتيجة قيامة خلال فترة خدمتة عام 1997 بمنطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر, بقتل ارهابيين من اجمالى 4 ارهابيين, بعد لحظات من قيامهم بقتل حوالى 60 سائحا, ونائبة الضابط شرطة برتبة رائد, وامين شرطة, ومخبر سرى بدرجة رقيب, و 4 من الجنود, ومؤكدا لهم لمنع اى دعاوى بالالتباس, بانة العقيد محسن اليمانى, نائب رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, وان من يقف بجوارة العميد محمد فرج, رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, بالاضافة الى ثلاثة ضباط اخرين وحوالى 12 امين شرطة, وكنت قبل هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين, ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ, وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا, وتذويدى باجهزة تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة عند مقدمة ياقة قميصى, وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها, فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم, وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل, وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى, ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق, والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة اولا باول, وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم, وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على, واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بالصدمة وعجزوا عن النطق من غرابة قيام ضباط شرطة, بمداهمة نقطة شرطة, للقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة, والقوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم, وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية, وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة, وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها, وتم حبس المتهمين من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, وعقد المستشار رجاء العربى, النائب العام وقتها, مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهم عديدة منها الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة, وقضت المحكمة لاحقا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضدهم مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم, والان بعد ان صار اللواء محسن اليمانى, مديرا لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, هل يشرع فى استئصال ظاهرة تنامى بلطجة واجرام وارهاب افراد عصابات الابتزاز, الذين يستخدمون صحف تصدر بتراخيص اجنبية فى الهجوم على الناس بالباطل وسبهم والتشهير بهم واحالة حياتهم الى جحيم حتى يدفعوا لهم الاتاوات, ويسيئون الى صحف اخرى تصدر بتراخيص اجنبية وتؤدى عملها بشرف, ليس فى محافظة السويس فقط, بل فى سائر محافظات الجمهورية.