سقوط مخالب السلطة الزائلة امام شمس الحقيقة الناصعة

عندما قدم الدكتور احمد فتحى سرور, رئيس مجلس الشعب, مع بداية العام الثانى من حقبة التسعينات, بلاغا ضدى الى النائب العام يتهمنى فية باهانة مجلس الشعب, ومطالبتة فى بلاغة بمحاكمتى وفق نص المادة 184 من قانون العقوبات, والتى تقضى بمعاقبة كل من اهان او سب مجلس الشعب بالسجن فترة لاتفل عن ثلاث سنوات ولاتذيد عن خمس سنوات, وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه, وارفق مع بلاغة طلبا موقعا علية من عشرين نائبا بالمجلس كما تقضى بذلك لوائح مجلس الشعب عند تحريكة دعوى قضائية ضد احد الضحايا, لم اتعجب بعد ان سبق تقديم رئيس مجلس الشعب بلاغة بفترة 24 ساعة, قيام جميع نواب مدينة السويس فى مجلس الشعب, باداء وصلة ردح ضدى فى جلسة المجلس, نشرتها الصحف اليومية فى اليوم التالى, زعموا فيها على غير الحقيقة اعتيادى التهجم فى كتاباتى بالباطل على النواب والمسئولين, واخرهم نائبا كتبت عن احالتة للمحاكمة الجنائية بتهمة تهريب شحنة بضائع مستوردة من ميناء السويس بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها, واشار النواب الى عدم رفع الحصانة عن النائب, وعدم قيام اى جهة بالتحقيق معة, وزعموا كيدية ما كتبتة, واحال النائب العام بلاغ مجلس الشعب الى المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا, والذى امر باستدعائى لجلسة تحقيق, ومثلت امام المستشار علاء مرسى, رئيس نيابة امن الدولة العليا وقتها, والذى واجهنى بالاتهامات, وبدون ان اسعى لتفنيدها بالاقوال المرسلة, قدمت الية نسخة ضوئية رسمية مصورة من القضية, وتبين لرئيس نيابة امن الدولة العليا من اوراقها احالة النائب الى محكمة جنح السويس بتهمة تهريب شحنة بضائع من ميناء السويس, وعقد محكمة جنح السويس اكثر من جلسة لنظر القضية, كما كتبت حرفيا بالفعل, وتساءل رئيس نيابة امن الدولة العليا وهو يطالع اوراق القضية, ولكن كيف قامت النيابة باحالة نائب فى مجلس الشعب الى المحاكمة الجنائية بدون رفع الحصانة عنة او التحقيق معة, وبرغم انى غير معنى بالاجابة عن هذا السؤال, الا اننى اجبت عنة قائلا, بان اوراق القضية تم تداولها ضد مستورد ولا يوجد فيها مايشير بانة نائبا فى مجلس الشعب, واشارت بان اوراق القضية تشير الى قيام النيابة باستدعاء المستورد اكثر من مرة للتحقيق معة بدون ان يتوجة اليها لتاكيد صفتة كنائب وضرورة رفع الحصانة عنة اولا, واكدت بان النيابة قامت بعد استنفاذها عدد مرات استدعاء المستورد بدون ان يحضر, باحالتة غيابيا الى محكمة جنح السويس, والتى عقدت 4 جلسات متتالية لمحاكمتة بدون ان يمثل امامها لتاكيد صفتة كنائب برغم قيامها باستدعائة قبل كل جلسة, وامر رئيس نيابة امن الدولة العليا بصرفى من سراى النيابة بدون اى ضمان, وقرر المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا, بأنة لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدى, و أمر بحفظ بلاغ رئيس مجلس الشعب ضدى.

جواسيس جهاز مباحث امن الدولة ومطامعهم فى عضوية مجلس النواب القادم

كنت فى حوالى الساعة السابعة ونصف من مساء يوم السبت 5 مارس عام 2011, بعد نحو 5 اسابيع من ثورة 25 يناير, فى ارض ملعب استاد السويس, اقوم بمتابعة كلمة اللواء صدقى, قائد الجيش الثالث الميدانى حينها, والفريق صدقى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الان, فى اول احتفالية لتكريم اسر شهداء ثورة 25 يناير بالسويس فى حضور جمعا غفيرا من المواطنين احتلوا مدرج الدرجة الاولى, عندما تلقيت اتصالا تليفونيا عجيبا من احد العاملين فى قرية سياحية تقع فى مكانا متطرفا تحت سفح جبل عتاقة على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, وجاء صوتة خائفا مرتعشا, واخبرنى بان بعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة بالسويس الذين يعملون فى فرع الجهاز الموجود على بعد بضع امتار من القرية السياحية مع اخرون يشرفون على تفريغ سيارات شرطة ونصف نقل وملاكى من مئات الاطنان من الملفات واشعال النيران فيها خلف مبنى تحت الانشاء مهجور منذ سنوات يقع مابين القرية السياحية وفرع جهاز مباحث امن الدولة بالمكان, وانة يخشى مع باقى زملائة من مسئولية مايحدث من امورا غريبة والتستر عليها, وتساءل ماذا يفعل وزملائة, وعلى الفور غادرت مكان الاحتفال, وقمت مع المتصل وزملائة بالاتصال بجهة سيادية للابلاغ عن جريمة احشاء الظلام الغامضة, ولم تمضى دقائق حتى كانت قوات الجيش تداهم المكان, وفر ضباط جهاز مباحث امن الدولة هاربين بسيارتهم, وقامت قوات الجيش بانقاذ حوالى 200  طنا من ملفات جهاز مباحث امن الدولة من الحرق ونقلهم بالسيارات, فى حين التهمت النيران حوالى 120 طنا اخرى, واسرعت الى مكان الجريمة الموحش فى المكان النائى تحت سفح جبل عتاقة ووصلت قبل صلاة الفجر, وارشدتنى النيران الى موقع الجريمة, ووجدت نفسى اقف وسط حوالى 120 طنا من ملفات جهاز مباحث امن الدولة عن المواطنين تشتعل فيها النيران, وعمال القرية السياحية يلقون على النيران المياة لمحاولة اخمادها, وتلفت حوالى لاجد العديد من الملفات المبعثرة التى لم تمتد اليها النيران, وقمت بتصوير مسرح الجريمة وتلال الملفات المحترقة والغير محترقة بالفيديو والصور الفتوغرافية, وحرصت على عدم حمل ورقة واحدة من المكان, ووسط سحابات الدخان, وعلى ضوء لهيب النيران, اطلعت على محتوى عشرات الملفات, لسياسيين ومسئولين, وصحفيين واعلاميين, ومهنيين وحرفيين, وعمال وموظفين, ورجال دين مسلمين ومسيحيين, ومخبرين ومرشدين, ووجدت العديد من الضحايا يستحقون الاكبار والاعزاز, والعديد من الانتهازيين والافاقين والمخبرين والمرشدين يستحقون الاحتقار واللعنات, ووجدت تحت قدمى ملف شخصية معروفة بالسويس من كبار منافقى الحزب الوطنى المنحل استغل قلمة للطبل والزمر لكل مسئول افاق, وبمطالعتة وجدت نسخة من رسالة عجيبة طريفة تحمل عنوان ''سرى للغاية'' ارسلت من رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, الى مساعد وزير الداخلية مدير جهاز مباحث امن الدولة فى لاظوغلى بالقاهرة, يبشرة فيها بنجاح فرع جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, من تسجيل فيديو لصاحب الملف فى شالية قرية سياحية خلال اقامتة علاقة اثمة مع سيدة معروفة, ووجدت تقارير تجسس ارسلها انتهازى افاق يدعى الوطنية الى جهاز مباحث امن الدولة عن السياسيين الذين يقابلهم من اجل كسب عطف جهاز مباحث امن الدولة لمساعدتة فى الاستيلاء على مقعد نيابى بالتزوير وهو ماحدث خلال انتخابات 2010, ووجدت تقارير جواسيس عديدة من مرتزقة استغلوا اقلامهم الملوثة, وافاقين استغلوا ضعة انفسهم, ومسئولين وسياسيين وموظفين ومهنيين وقيادات واعضاء فى الحزب الوطنى المنحل وشيوخ جماعات دينية واخوانية وسلفية استغلوا طموحاتهم الشيطانية, فى السجود لجهاز مباحث امن الدولة, ولم يندم هؤلاء الجواسيس الانتهازيين, والخونة المارقين, والافاقين المحتالين, والمنافقين الداعرين, على اجرامهم, وبلغ فجورهم الى حد اعلان العديد منهم شروعهم فى ترشيح انفسهم فى الانتخابات النيابية القادمة, وتعاموا عن كون المواطنين بالسويس عالمين باجرامهم السرى, كما يعلم الشعب المصرى فى كل مكان عن اجرام اندادهم, وسيتصدى الشعب المصرى لهم فى صناديق الانتخابات ويدهس على رؤوسهم الخبيثة بالنعال,

خطة للقضاء على خمسة الاف خفاش فى سقف قبة قصر الخديوى بالسويس

شكل وجود حوالى خمسة الاف خفاش, يحتلون سقف قبة قصر الخديوى محمد على بالسويس, واسقف عدد من حجرات القصر, مشكلة كبيرة فى جهود تنظيفة قبل شروع وزارة الاثار فى صيانتة وترميمة, وتبحث وزارة الاثار الاستعانة بجهاز شئون البيئة ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى بالسويس لوضع خطة للقضاء على خفافيش القصر الذى بناة الخديوى محمد على عام 1860 للاشراف منة خلال فترات اقامتة بالسويس على سفر الحملات المصرية الى الحجاز والسودان, وانشئ فى احدى جوانبة ثان اقدم محكمة شرعية فى مصر عام 1868 بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة,

مطالب جلاء وزارة الداخلية عن حراملك قصر الخديوى بالسويس بعد ان حولتة جراجا للسيارات

عندما نتعرض بالنقد الموضوعى البناء ضد رئيس الحكومة او احد الوزراء, فان ذلك ياتى من اجل الصالح العام, ومن هذا المنطلق فانة من المفترض فى وزير الداحلية المنوطة بة وزارتة اقرار الامن والتصدى لاى مساس بالصالح العام, بان تكون وزارتة قدوة فى اعمالها قبل ان تحاسب الناس على اعمالهم, ومع بداية شهر ديسمبر 2014, سعت وزارة الاثار لتنفيذ مخطط صيانة وترميم قصر الخديوى محمد على باشا بالسويس, والذى بناة عام 1860 للاشراف منة خلال فترات اقامتة بالسويس​,​ على سفر الحملات المصرية الى الحجاز والسودان, وانشئ فى احدى جوا​نب القصر​​ ثان اقدم محكمة شرعية فى مصر عام 1868 بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة, ​تمهيدا ​لافتتا​حة​,​ بعد ​صيانتة و​ترميمة​,​ للجمهور والسياح بعد تذويدة بالتحف والاثريات الخديوية الخاصة بالقصر والحملات المصرية خلال فترة انشائة. وشرعت محافظة السويس فى تنظيف القصر من المخلفات تمهيدا لشروع وزارة الاثار فى تنفيذ مخططها, الا ان وزارة الداخلية ومديرية امن السويس, وقفتا حائلا ضد تنفيذ المشروع, نتيجة رفضهما اخلاء حراملك القصر, بعد ان قامتا بتحويلة الى جراج لبعض سيارات المطافى التابعة لادارة الحماية المدنية بالسويس, ومن غير المستحب ان يرى الناس وزارة الداخلية تتغول بسلطاتها لمنع تسليمها حراملك القصر الى وزارة الاثار, وتتجاهل مطالب المواطنين, وتعيق مشروعا اثريا تاريخيا قوميا لتقيم جراج للسيارت مكانة, والمفترض فيها, ليس فقط ان تسارع بتسليم حراملك القصر الى وزارة الاثار, بل وتعمل دون هوادة على ازالة اشغالات بعض معارض السيارات من محيطة بعد ان حولتة معارض لسياراتها, ويكفى تسبب وزارة الداخلية فى تدمير القصر وتحويلة الى خرابة كبيرة, بعد ان استولت ​خلال عهود انظمة سابقة ​على القصر ​باكملة ​لاداراتها المختلفة​​​, ثم ​قامت با​لجلاء عن​ العديد من جوانبة​ بعد خرابها, ورفضت​ بعناد​ ا​لجلاء عن​ حراملك القصر​,​ و​​جعلتة جراج​ لسيارات المطافى​, ولاذنب للناس اهدار وزارة الداخلية مؤخرا اموالا طائلة لهدم واعادة بناء جراج سيارات المطافى مكان حراملك القصر, برغم انة كان اجدى بنائة فى اراضى منطقة المصالح الحكومية الفضاء,

مخالب السلطة ومطالب الشعب

اذا اقسم رئيس الوزراء مع وزير داخليتة على رؤوس الاشهاد بانة لايوجد احد من مخالب السلطة يقوم بمراقبة هواتف وخطوط انترنت المواطنين بدون اذن قضائى, فلن يصدقهما احد, ليس لفقدانهما المصداقية, بقدر فقدنهما الاليات التى تؤكد مزاعمهما, والمتمثلة فى ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, والشعب يريد هذة الاليات التى تبث الطمانينة فى وجدانة, ولايريد وعود وتصريحات جوفاء لاقيمة لها حتى فى اسواق النخاسين, وعندما قامت وزارة الداخلية فى الخفاء بدون اى حوارا مجتمعى, بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين, والمشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, اثارت الصفقة سخط وغضب المصريين, خاصة بعد قيام اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, بالاعلان عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وندد المصريين باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرح ارهاصاتها فى حوارا مجتمعيا, وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية تمهيدا لاخراجة من جراب الحاوى فى الوقت المعلوم, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على  المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, والتى جاءت على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, وتوسيع دائرة التجسس والتلصص والتنصت على المصريين دون حسيب او رقيب, والمطلوب الان حتى يطمئن المصريين, انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, ومراعاة وزارة الداخلية فى اجهزة استخباراتها الحديثة المستوردة ومشروع قانونها الذى تعدة فى اقبيتها, حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وعدم انتهاكة مع وزارة الداخلية احكام الدستور.

ليلة اطاحة مبارك بعدد من رموز نظامة لتمهيد الطريق نحو احلام توريث حكمة لنجلة الغرير

فى مثل هذة الايام عام 1993 تفجرت مع سبق الاصرار والترصد اكبر فضيحة سياسية اطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمة بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعة فى احلام توريث حكمة لنجلة الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع  المستشار عبدالرحيم ''القاضى'' الذى تولى لاحقا نظر قضية ''لوسى ارتين'' وتعددت لقاءتى معة بحكم تولية حينها منصب مدير نيابة  الاربعين بالسويس, وبحكم كونى مراسلا فى مدينة السويس لجريدة سياسية يومية كبيرة, لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بانة هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح بة من منصبة مع ''المشير محمد عبدالحليم ابوغزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الامن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادى الحبشى مدير مباحث العاصمة'', وحقيقة كان ''القاضى'' عبدالرحيم كما عرفتة سنوات عديدة عن قرب, انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية, وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل اقامتة واحضار اسرتة للاقامة معة فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكنى الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى ارتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية ارمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير ابوغزالة خلال اتصال هاتفى معة بحكم كونة صديقا لوالدها المدير المالى لاحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة, بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها, واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة, وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة, ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية, فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة, ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع  ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبيتة بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية, وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية, وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة, والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها, ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد, وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير,

مطلوب جهة قضائية متخصصة لتعقب اى اشباح تتنصت على الاتصالات بدلا من اطلاق البخور والتصريحات

من المفترض قانونيا ودستوريا عدم تلصص اى جهة على هواتف وخطوط انترنت المواطنين الا باذن قضائى, ولكن فى نفس الوقت ليس هناك جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, وتقديم بلاغات مباشرة ضد اصحاب اى انتهاكات للنائب العام لانتداب قضاة تحقيق من الجمعيات العمومية للقضاة للتحقيق فيها, واذا كان هناك من يملك التقنية اللازمة للتلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين, والذين يقسموا دواما بانهم لايستخدمونها ضد اى اشخاص الا باذن قضائى, الا انة قسم لاقيمة لة من الناحية العملية والديمقراطية حتى اذا كانوا صادقين فية, طالما لا توجد جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, وقد ادى تواصل هذا الخواء بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الى استمرار وجود انطباعا متوارثا منذ عهود الظلام لدى  قطاعا عريضا من المواطنين بعدم سلامة خطوط اتصالاتهم, بغض النظر عن نوعية الاشباح الخفية القائمة بذلك, وقد يكون المواطنين مغاليين على غير اساس فى هذا الانطباع, الا انهم معذورون فى ظل الخواء الموجود, وتكدس ارصفة الشوارع واسواق الروبابيكيا وبرامج الفضائيات, بالتسجيلات السرية لتجار السياسة والحركات الثورية, والمواطنين ان كانوا يرفضون اجرام الخونة المارقين من تجار السياسة والحركات الثورية, الا انهم يحبذون تسجيل مروقهم وفق مصوغ قانونى وتقديم تسجيلاتهم الى النائب العام لمحاكمتهم, وليس التلصص عليهم وعلى باقى خلق اللة وعرض التسجيلات على ارصفة الشوارع وفى اسواق الروبابيكيا وبرامج الفضائيات, واذا كان رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى قد نفى يوم 9 يناير 2014 خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء السابق صلة الحكومة بهذة التسجيلات, كما نفى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى نفس الاجتماع صلة وزارة الداخلية بهذة التسجيلات, فهى تصريحات رسمية تدعم اكثر مطالب المواطنين للتصدى لاشباح التنصت والتلصص الخفية, ليس عن طريق اطلاق البخور والتصريحات, بل من خلال انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, وتقديم بلاغات مباشرة ضد اصحاب اى انتهاكات للنائب العام لانتداب قضاة تحقيق من الجمعيات العمومية للقضاة للتحقيق فيها, لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وضمان عدم افلات الخونة المارقين من تجار السياسة والحركات الثورية من العقاب.