ضريح طفل فى حديقة عامة وميدان رئيسى بالسويس

يقع فى قلب الحديقة العامة الواقعة بميدان الزراير بشارع شركات البترول أمام قرية الحجاج بالسويس, ضريح يطلق عليه الأهالي الشيخ على العريان, ويقومون بزيارته للتبرك به والعناية بضريحه ويعددون كراماته، ويشيرون الى إخفاق الأجهزة المعنية فى نقل ضريحه من الميدان والحديقة العامة الى مقابر السويس. أكد الدكتور كمال بربري حسين, وكيل وزارة الأوقاف بالسويس, أن صاحب الضريح طفل توفي وعمره 7 سنوات، وتمتد جذور أسرته الى مركز العوامر قبلي بسوهاج, مشيرا إلى أنه عندما توفي الطفل فى بداية حقبة الستينات من القرن الماضي منذ حوالي 55 سنة, دفنته اسرته في هذا المكان الذي كان عبارة عن حقول زراعات. وأشار وكيل وزارة الأوقاف, الى تحول أراضي الزراعات مع مرور الأعوام الى أراضي مبانٍ، والمكان المحيط بمقبرة الطفل الى حديقة عامة وميدان عام, مؤكدا صحة ما تردد عن إخفاق الحي فى نقل مقبرة الطفل نتيجة حدوث مشكلة فى كل مرة تعطل عملية نقل رفات الطفل, مثل تعطل البلدوز القائم بالحفر وغيرها من المشكلات حتى صرف المسئولون النظر عن نقل رفات الطفل الى مقابر السويس, وانتشرت بعدها فى أوساط المواطنين الشعبية قصص وحكايات عدة عن كرامات صاحب الضريح.

احبطوا محاولة الانتهازيين وتجار الدين التسلل لمجلس النواب القادم

​لا تكسروا اقلامكم, وتخمدوا افكاركم, وتكبتوا ارائكم, وتسكتوا اصواتكم, وتتركوا ساحة الجهاد الوطنى والنضال السلمى قبل الانتخابات النيابية بايام, امام الانتهازيين, والافاقين, والمرتزقة, والمنافقين, والمطاريد, وتجار الدين, والارهابيين, والمشعوذين, والسفهاء الاقدميين والمحدثين, حزنا واحباطا, عندما ترون بعد كل ما قدمتموة من تضحيات لتحقيق ثورتى 25 يناير و30 يونيو, استمرار ظاهرة قيام بعض كبار المسئولين, باختيار عتاة الانتهازيين والافاقين من عبيد ثلاثة انظمة حكم سابقة, لحضور احتفالاتهم, ومناسباتهم, ومؤتمراتهم, واجتماعاتهم, وزياراتهم, وجولاتهم, كممثلين شعبيين مزعومين عنكم اختارهم الحكام لاضفاء صفة الموافقة الشعبية على فشلهم, وعلى فرماناتهم الرسمية المرفوضة, مثلما كان يحدث فى عهود حكم الحديد والنار, بل واصلوا باقلامكم وافكاركم جهادكم ونضالكم, من اجل مصر التى تحبونها, لاستئصال هذة الظاهرة, بعد ان نجحتم فى استئصال ثلاثة انظمة حكم مارقة كانت تستخدمها, واعملوا فى حالة تبجح هؤلاء التجار الانتهازيين الذين باعوا انفسهم مرارا فى اسواق النخاسين,على ترشيح انفسهم فى الانتخابات النيابية القادمة, مثلما فعلوا فى الانتخابات النيابية السابقة, بان يكونوا ارجوزات الانتخابات, مثلما عاشوا ارجوزات للحكام , ومثلما كانوا ارجوزات لجهاز مباحث امن الدولة قبل حلة, ومثلما كانوا ارجوزات لنظام مبارك قبل خلعة, ومثلما كانوا ارجوزات لنظام المجلس العسكرى قبل شلحة, ومثلما كانوا ارجوزات لنظام مرسى قبل عزلة, لاءنهم لن يكونوا ممثلين عنكم بالانتخاب, مثلما كانوا غير ممثلين عنكم بالاختيار من قبل الحكام, ومثلما كانوا غير ممثلين عنكم بالتزوير من قبل الحكام, بقدر ما سيكونوا, مثلما كانوا دواما, ارجوزات وعبيدا لاى قائما بالسلطان, حتى لو كان ابليس نفسة. احبطوا محاولات ارجوزات الانتهازيين, ومحاولات ارجوزات تجار الدين, الذين لايقلون شرا عن بعضهم, التسلل لمجلس النواب القادم.

رفض اسرة الشقيقين القتيلين برصاص الشرطة قبول العزاء الى حين القصاص لهما باحكام القضاء

واصل الانتهازيين بالسويس من مسيرتهم الرجسة, وسارعوا ببث خبرا مختلقا موجها اليهم من اسيادهم لتضليل الناس, زعموا فية على غير الحقيقة, قيام والد الشقيقين القتيلين برصاص ضابطى شرطة, بقبول عزاء بعض كبار المسئولين بالسويس فى مقتلهما, برغم رفضة تلقية اى عزاء من اى شخص او اى مسئول فى مقتل نجلية, واصرارة على نيل القصاص بشريعة القانون واحكام القضاء.

سلبيات تسليح قوات الانتشار السريع للشرطة أودت بحياة شقيقين

كان انتقادى وزارة الداخلية, فى اسلوب تسليحها لدوريات قوات الانتشار السريع, خلال المداخلة الهاتفية التى اجراها معى تليفزيون واذاعة ال ''بى بى سى'' من لندن, مساء يوم الاثتين 6 يناير, انتقادا موضوعيا للصالح العام لازالة هذة السلبيات, واكدت فى المداخلة, بانة برغم ان دوريات قوات الانتشار السريع, والتى تتكون كل دورية منها غالبا من سيارتين جيب, تضم كل سيارة ضابط وسائق وجنديين, المفترض فيها, بحكم محدودية امكانياتها, تصديها لاعمال العنف الفردية ومظاهرات الشغب المحدودة ومطاردة بعض الفارين, وبالتالى يجب ان يكون تسليحها متوافق مع عملها, بالرصاص المطاطى للتعامل بة مع الافراد فى حالة الضرورة, والقنابل المسيلة للدموع للتعامل بة مع المظاهرات المحدودة, والرصاص الحى الذى لايجب استخدامة الا عند الضرورة القصوى عند تعرض القوة لاى مخاطر, الا ان تحقيقات نيابة السويس, التى اجرتها مساء يوم الاحد 5 يناير, مع ضابطى شرطة سيارتى دورية قوات الانتشار السريع بالسويس, المتهمين بقتل شقيقين على دراجة بخارية فى حارة شعبية ظهر نفس اليوم برصاص اسلحتهما الميرى, بدعوى عدم وقوفهما للدورية, كشفت بان قوة الدورية المكونة من سيارتين جيب وضابطين و6 جنود, لم تكن تحمل رصاص مطاطى خلال مطاردتها للشقيقين, بل كانت تحمل رصاص حى مع الضابطين, وقنابل غاز مسيل للدموع خاص بالمظاهرات مع الجنود, ولم يتردد الضابطين فى استخدام الرصاص الحى واطلاقة على رؤوس الشقيقين, وامرت النيابة بحبس الضابطين اربعة ايام على ذمة التحقيق, وتحريز اسلحتهما النارية وارسالها للطب الشرعى لبيان مشاركة الضابطين معا فى قتل المجنى عليهما او قيام احدهما بقتلهما بمفردة, وجدد قاضى المعارضات يوم الخميس 8 يناير حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية. وصرفت النيابة الجنود, وهكذا نرى بان سلبيات تسليح قوات الانتشار السريع أودت بحياة شقيقين بريئين فى ريعان الشباب لمجرد مخالفة مرورية لدراجة بخارية كانا يستقلانها.

نقل الضابطين المتهمين بقتل شقيقين بالسويس فى سيارة ملاكى بعد تجديد حبسهما

عندما نتعرض بالنقد ضد بعض مساوئ الشرطة, فان هذا ياتى فى اطار حرية الرائ, والنقد العام المباح, والفكر الموضوعى البناء, من اجل مصر والصالح العام, ومن هذا المنطلق ​استنكر الناس​ واقعة حضور ضابطى الشرطة المتهمان ​بقيامهما ​ظهر يوم الاثنين 5 يناير 2015​​, بقتل شقيقين ​داخل حارة شعبية بمنطقة عرب المعمل بالسويس ​​​بالرصاص فى رؤوسهما​, ​بدعوى امتناعهما عن الوقوف بدراجتهما البخارية لدورية الشرطة, جلسة تجديد حبسهما, امام قاضى المعارضات بمجمع محاكم السويس, يوم الخميس 8 يناير, وانصرافهما ​بعد تجديد حبسهما 15 يوم, ​فى سيارة ملاكى ​فاخرة ​​يقودها زميلا لهما, ​بدون​ وجود​ قيود حديدية فى ا​يديهما​​​,​ ​وبدون حتى وجود قوة مرافقة تحرسهما, ولو من باب المظاهر والشكليات, بحكم كونهما فى النهاية ​متهمين محبوسين​, وحتى الحراسة المكثفة التى انتشرت فى مجمع المحاكم وحولة, كانت لتامينهما كضابطين شرطة, وليس لحراستهما كمتهمان, ​برغم قيام النيابة ​العامة مساء يوم الاثنين 5 يناير, ​بحبسهما اربعة ايام على ذمة التحقيق​,​ و​برغم قيام​ قاضى المعارضات ​بمجمع محاكم السويس ​​ظهر يوم الخميس 8 يناير,​ بتجديد حبسهما 15 يوم​ على ذمة التحقيق​.​ و​بلا شك فان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة بحكم قضائى نهائى, الا انة من غير المقبول, قيام الجهة المنوطة بتطبيق احكام القانون, بالممانعة فى تطبيق بعض جوانبة على افرادها, وفى الوقت الذى تقوم فية بنقل المتهمين من سجون الاقسام المختلفة الى مجمع المحاكم يرسفون فى القيود والاغلال ومكدسين فى سيارات ترحيلات غير صحية من ناحية​ طريقة تصنيعها​ كعلب السردين المطبقة منذ حوالى قرن من الزمان, فانها تنقل بعض المتهمين من افرادها الى جلسات ال​محاكم ​​فى السيارات الفارهة وتمنحهم الحرية التامة وكانهم ذاهبون الى رحلة ترفيهية, وهو ما ترك انطباعا سلبيا سيئا عن الشرطة لدى المواطنين, ​استشعرو​ا ​معة بانها لم تعى دروس الماضى القريب​ وروح دستور 2014​, وقد يخرج علينا فصيح ليتحجج ويدعى بان هذا الاجراء قد تم ''لدواعى امنية'', واذا اجيز هذا الادعاء لرفع الحرج عن ولاة الامور, فلا ينقص بعدها سوى صرف الضابطين المتهمين من المكان المفترض حبسهما فية الى منازلهما بحجة ''دواعى امنية''.

حبس ضابطى شرطة بالسويس ومصادرة سلاحيهما لاتهامهما بقتل شقيقين بالرصاص

جاءت قرارات نيابة السويس الكلية, الصادرة صباح الثلاثاء 6 يناير 2015, وتوجيهها تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار, الى ضابطين شرطة برتبة ملازم اول بقوات الانتشار السريع والعمليات الخاصة بمعسكر فرق الامن بمديرية امن السويس, لقيامهما ظهر اليوم السابق, بقتل الشقيقين محمد السعيد عبدالحكيم 23 سنة, و احمد 21 سنة, وهما يستقلان دراجة بخارية, برصاص اسلحتهما الميرى فى رؤوسهما, خلال مطاردتهما بسيارتى شرطة فى ازقة وحوارى منطقة عرب المعمل الشعبية, وحبس الضابطين اربعة ايام على ذمة التحقيقات الجارية, باشرف المستشار احمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس, والمستشار عمرعبداللطيف رئيس نيابة السويس الكلية, ومحمد طارق وكيل اول النيابة, ومصادرة سلاحى الضابطين وارسالهما الى مصلحة الطب الشرعى لمضاهاة رصاصهما بالرصاص الذى صرع القتيلين, لبيان مسئولية الضابطين معا عن قتلهما او احدهما, جاءت هذة القرارات لتهدئ الرائ العام الغاضب من الجريمة, الى حين استجابة النائب العام لمطالب المواطنين, ''[ بتقديم المتهمان الى محاكمة عاجلة ]'', ونفى الضابطان المتهمان خلال التحقيقات تعمدهما قتل المجنى عليهما, وقررا بانهما اشتبها فيهما واحتسبا كونهما ارهابيان, بعد رفضهما الوقوف لكمين الدورية وفرارهما بدراجاتهما البخارية, كما استمعت النيابة لاقوال افراد الشرطة المرافقين للضابطين وعددهم 6 افراد وامرت بصرفهم من سراى النيابة, وكانت النيابة قد صرحت فى وقت سابق بدفن جثتى القتيلين بعد تشريحهما لبيان اسباب الوفاة,

بالفيديو .. تفاصيل مقتل شقيقين بالسويس برصاص ضابطى شرطة لعدم وقوفهما بدراجتهما البخارية

اكدت المظاهرات الاحتجاجية ضد بعض تجاوزات الشرطة, التى قام بها العديد من اهالى منطقة عرب المعمل بحى فيصل بالسويس, وانضم اليهم عددا كبيرا من المواطنين بالسويس, مساء يوم الاثنين 5 يناير 2015, سواء عقب صلاة العشاء, اثناء تشييع جثمانى الشقيقين محمد السعيد عبدالحكيم 23 سنة, و احمد 21 سنة, بعد قيام ضابطى دورية شرطة من قوات الانتشار السريع والعمليات الخاصة, بقتل الشفيقين برصاص اسلحتهما الميرى ظهر اليوم نفسة وهما يستقلان دراجة بخارية, بدعوى امتناعهما عن الوقوف لقوة الدورية التى قام الضابطين بقيادتها بسيارتين شرطة فى مطاردة دموية مروعة خلف الشقيقين فى الازقة والحوارى حتى تمكنا وسط وابل من رصاص اسلحتهما الميرى من القضاء على الشقيقين بالرصاص فى الرؤوس على عتبة باب منزلهما, والمظاهرة الاحتجاجية لنفس المحتجين امام قوات كردون الحراسة المحيطة بمجمعات بعض الجهات الهامة ومنها مديرية امن السويس, قبل تشييع جثمانى الشقيقين القتيلين, وفرقتها الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع, بانة لايصح الا الصحيح, واذا كانت الشرطة تحتسب كل مخالفا هاربا من كمين هو ارهابى مبين, فيجب على الاقل ان لا تسارع فى اطلاق رصاص الاسلحة النارية علية لازهاق روحة, طالما كان غير مسلح, وطالما لم يعتدى على الشرطة, واذا كانت الشرطة تقوم فى ظل اعمال الارهاب, بتذويد قواتها بالرصاص الحى والاسلحة الفتاكة, فيجب ايضا ان تقوم بتذويدهم بالرصاص المطاطى, واذا كانت الشرطة تقوم بالتنبية على قواتها بالتصدى بقوة وحزم للارهابيين, فيجب ايضا ان تقوم بالتنبية عليهم بعدم استخدام القوة المفرطة ضد اى مخالفين غير مسلحين والحرص على حياتهم, واذا كانت الشرطة تبيح لقواتها استخدام رصاص الاسلحة النارية فى الشوارع والحوارى والازقة الشعبية المكتظة بالاهالى متى ارادت, فيجب على الاقل التنبية عليهم بالحرص الشديد فى استخدامها حفاظا على ارواح المواطنين من المارة واصحاب المحلات والسيارات, واذا كانت الشرطة تريد من قواتها استخدام الرصاص الحى ضد كل مطارد مسلح او غير مسلح, فليكن استخدامه لثقب اطارات السيارات والدرجات البخارية الهاربة لتعطيل فرار المخالفين, او على الاقل استخدامة لاصابتهم فى سيقانهم وليس فى رؤوسهم كما حدث مع الشقيقين القتيلين.