اتهام امريكا مصر بافشال حظر انتشار الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط بجاحة سافلة من شيخ الطريقة الامريكية

برغم ان فشل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذى انعقدت جلستة الختامية أمس الجمعة 22 مايو بالامم المتحدة بنيويورك بمشاركة ممثلى 191 دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووى, فى التوصل الى قرار بفرض حظر على الأسلحة النووية في منطفة الشرق الأوسط, كان طبيعيا ومتوقعا وماسويا, وقد يكون فى مستقبل الايام على العالم اجمع كارثيا, لاسباب عديدة تتحملها امريكا واسرائيل واذنابهم من الدول الخاضعة لهيمنتهما, الا ان اتهام الولايات المتحدة الامريكية مصر بالتسبب فى افشال المؤتمر واحباط اصدارة قرار بفرض حظر على الأسلحة النووية في منطفة الشرق الأوسط, كان شاذا وعنجهيا ومتغطرسا وغير مقبولا, وكانما المطلوب من معظم الدول المشاركة فى المؤتمر, ومنها مصر وباقى الدول العربية, موافقتها على اصدار قرارا عجيبا من نوعة فى تاريخ البشرية المعذبة, يحظر على الدول العربية فقط فى منطقة الشرق الاوسط, انتاج اسلحة نووية, ويسمح لكل من هب ودب من الدول الاخرى فى المنطقة, بانتاج اسلحة نووية, وكانما المطلوب من الدول العربية ان تتخلى عن اشتراطها فى ضرورة توقيع جميع دول المنطقة, وفى مقدمتها اسرائيل التى تمتلك ترسانة نووية, وايران التى تشرع فى انتاج اسلحة نووية, على قرار حظر الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط, وعلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية, وتصفية ما لديهما من برامج واسلحة نووية, وتوهم شيخ الطريقة النووية الامريكية المدعو براك اوباما, بان عقدة مؤتمر فى كامب ديفيد خلال الايام الماضية مع ممثلى دول الخليج, وتعهدة فية بالدفاع عنها, على غرار كوريا الجنوبية واليابان, من اى هجمات باسلحة دمار شامل من ايران, وشروعة لمنحها منظومة دفاع صاروخية, يكفى لتوقيعها مع مصر على قرار بحظر انتشار الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط, وهى اوهام لن تتحقق ابدا فى ظل رفض اسرائيل الانضمام للقرار ورفضها التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية, مع كون البرنامج النووى الاسرائيلى هو الخطر الاكبر, ويلية البرنامج النووى الايرانى, ولن يقتصر الامر على رفض الدول العربية للقرار, بل سوف يمتد ليفتح باب التسلح التقليدى والنووى فى منطقة الشرق الاوسط على مصراعية, وانسحاب الدول العربية الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووى منها فى اللحظات الاخيرة بعد اكتمال استعدادتها ودخول برامج تسليحها فى المراحل الاخيرة, بعد ان ادت سياسة الكيل بمكيلين لشيخ الطريقة النووية الامريكية, واضحوكة مزاعم توصلة الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووى, ومحاولة اتخاذ تنامى القوى النووية الايرانية ذريعة لفرض هيمنة امريكا على الدول الخليجية الى الابد تحت ستار مايسمى الدفاع عنها, وايهامة لها بان الخطر ياتى فقط من ايران وليس ايران واسرائيل, ودسائسة ضد مصر وباقى الدول العربية ونشر ارهاب جماعات التطرف والنعرات الطائفية والمذهبية فيها لتفتيتها لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب اذنابة واسرائيل, وسوف تدفع فى النهاية امريكا واسرائيل ودول اوربا الخاضعة للهيمنة الامريكية والاسرائيلية ثمن دسائسهم وحماقتهم الاستعمارية والارهابية ضد الدول العربية.

بعد انتهاك النشر فى قضية تهريب الاثار .. اعتراضات ضد تقويض الطعن غلى قرارات حظر النشر

جاء بيان النائب العام الذى اصدرة اليوم السبت 23 مايو, وطالب فية مجددا من وسائل الاعلام, الالتزام بقرار حظر النشر الذى كان قد اصدرة يوم الاثنين 4 مايو فى قضية تهريب الآثار الكبرى، المتُهم فيها مدير نيابة مدينة نصر بالقاهرة وشقيقه المستشار وعدد من قيادات ضباط الشرطة, ليثير ردود فعل واسعة معارضة ومؤيدة لقرارات حظر النشر, ويرى المعارضون بان ''قرارات'' حظر النشر تقوض حق المجتمع فى الشفافية والمعرفة وتداول المعلومات, وطالبوا بقصرها على قضايا الامن القومى, وعدم اعتبارها ''محصنة'', سواء كانت صادرة من النائب العام او محكمة, من خلال تشريع مادة تتيح الطعن ضدها على درجتين امام دائرة جنايات واخرى استئناف, بحيث يتمكن الطاعن والمطعون ضدة من بسط دفوعهما امام هيئة محايدة, ليكون قرار حظر النشر فى النهاية سواء بالغائة او تاييدة يتسم بالعدالة, فى حين يرى المؤيدين لقرارات حظر النشر, بان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة, ولا يجوز التوسع فى نشر معلومات تسئ الية وتضر بسير الدعوى وتؤثر على الادلة والشهود, وهو قول ان صح فيجب تطبيقة فورا على جميع القضايا المنظورة امام المحاكم والنيابات, بدلا من قصر تطبيقة على القضايا التى يتهم فيها كبار مسئولى الدولة, وجاء بيان النائب العام الصادر اليوم السبت 23 مايو, بعد قيام برنامج "حد يفهمنا" الذي تقدمه الإعلامية هند فرحات، على قناة "العاصمة"، مساء امس الاول الخميس 21 مايو, بتناول ملابسات قضية تهريب الآثار الكبرى، المتُهم فيها مدير نيابة مدينة نصر بالقاهرة وشقيقه المستشار وعدد من قيادات ضباط الشرطة, فى مداخلة للدكتورعبدالفتاح البنا، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق، الذى ابدى تعجبه من قرار حظر النشر في قضية تهريب الاثار الكبرى, بالمخالفة لقرار النائب العام، بعدم النشر,

الحيزبون والمهرج والشيطان

قبل ايام من موعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى ألمانيا , يوم الاربعاء 3 يونيو الشهر القادم, تلبية للدعوة التى وجهتها الية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, عبر وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابرييل، يوم السبت 14 مارس الماضى خلال حضورة المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ, وبعد اقرار شتيفان زايبرت، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الألمانية، امام وسائل الاعلام, يوم الاثنين 16 مارس , ''[ بأن دعوة المستشارة الألمانية ميركل للسيسي لزيارة ألمانيا, عبر وزير الاقتصاد الألماني, كانت الثانية, وبان الاولى كانت فى سبتمبر الماضى خلال محادثة هاتفية ]'', وبدعوى ''[ بأن المنطقة بأكملها تشهد وضعا صعبا، والحكومة الألمانية ترى بأنه من المهم ألا يتم تأجيل هذا الحوار مجددا ]'', وبرغم تحفظ المصريين على زيارة السيسى الى ألمانيا نتيجة موقف حكومتها المتغطرس والمعادى الموجه ضد مصر, منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, واقتناع المصريين بان الدعوة جاءت فى اطار مناورات ساذجة, بوهم محاولة زحزحة موقف مصر الصلب امام دسائس الاجندات الاستعمارية, خرج علينا امس الاربعاء 20 مايو فى مناورة سياسية خائبة, المهرج المدعو ''نوربرت لامرت'' رئيس البرلمان الألماني ''البوندستاج'', وربيب النازية العتيق, قائلا ببجاحة تفوق فيها على بجاحة استاذة ادولف هتلر, ''بانة لن يسعى الى لقاء السيسى خلال زيارتة لألمانيا '', بدعوى انة واخد على خاطرة من احالة اوراق عددا من الطابور الامريكى الاخوانى الارهابى الخامس, الى المفتى لابداء الرائ فى اعدامهم شنقا, فى تعليق جائر على قرارات القضاء, وتدخل سافر فى شئون مصر الداخلية, وفى ظل تأكيد سامح شكري وزير الخارجية رسميا، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة امس الاربعاء 20 مايو, مع نظيره النمساوي ''سباستيان مورتس'' بالقاهرة, ''بأن الجانب المصرى لم يطلب لقاء رئيس البرلمان الألماني'', وتأكيد بيان رابطة المصريين فى ألمانيا, امس الاربعاء 20 مايو, استجداء رئيس البرلمان الألماني عقد لقاء مع السيسى, ثم اعلانة لاحقا, قبل ان توافق مصر على استجدائة, مناوراتة الخائبة, وكانما اراد مهرج البرلمان الألماني تاكيد تحفظ المصريين على قبول السيسى دعوة الحكومة الألمانية لزيارة ألمانيا, بغض النظر عن برنامج الزيارة المتضمن اجتماعات مع الرئيس الألماني يواخيم جاوك, والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, والتوقيع على بعض الاتفاقيات المتواضعة فى التعاون المشترك، فى ظل الحظر الاقتصادى والعسكرى الذى سارعت الحكومة الألمانية بفرضة على مصر مع عدد من دول الاتحاد الأوربى بتحريض من الرئيس الامريكى براك اوباما, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لمحاولة اسقاط مصر وتفتيتها والاستيلاء على جانب من اراضيها لاذنابها فى حماس لحساب اسرائيل, تمهيدا للشروع فى اسقاط وتفتيت باقى الدول العربية لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, ومحاولة انقاذ زعانف الطابور الامريكى الاخوانى الارهابى الخامس بعد اخفاق المشروع الامريكى/الاسرائيلى, وفى ظل انحياز سياسة الحكومة الألمانية الخارجية, الى سياسة الرئيس الامريكى براك اوباما, اكثر من اوباما نفسة, سواء فى منطقة البلقان, او منطقة الشرق الاوسط, برغم تسببها فى نشر الارهاب والخراب والحروب فى دول العالم, وايا كانت الخطب الغوغائية التى تعكف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على اعدادها وفق تعليمات اوباما لترديدها خلال زيارة السيسى, فالامر الذى يجب ان تعلمة حيزبون ألمانيا جيدا مع مهرج البرلمان الألمانى والشيطان الامريكى, بان ارادة الشعب المصرى, والامن القومى المصرى والعربى, واستقلال القضاء, واستئصال الارهاب, ومحاسبة الخونة والارهابيين, وعدم التدخل فى الشئون الداخلية المصرية,  فوق كل اعتبار, وان علاقات التعاون بين الدول والشعوب, تكون مع الدول والشعوب, ولست مع الجماعات الارهابية والجواسيس والخونة المارقين المناهضين للدول والشعوب. والا فلتغرب حيزبون ألمانيا مع مهرج البرلمان الألماني والشيطان الامريكى الى جهنم وبئس المصير.

مشروعات قوانين الاحزاب لانتخاب مجلس للنواب ومشروعات قوانين السلطة لانتخاب مجلس للمهرجين

اصبحت الان مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التى اعدتها الاحزاب المدنية, فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسى, عقب قيامها امس الاول الثلاثاء 19 مايو, بتسليم نسخة من المشروعات الى مكتب رئيس الجمهورية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التى اعدتها السلطة, والتى تهمش دور الاحزاب المدنية وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من اجمالى عدد 596 مقعد نيابى, ومن بين اهم ماتضمنتة مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التى اعدتها الاحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والاخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقى للاحزاب المدنية فى مجلس النواب, واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التامين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانين لجنة حكومتة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول وتجار الدين, وحكومة هشة لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتاكيد اتجاهة الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما تقوم الحكومة التى قام بتعينها بسلقة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا فى وقت واحد. الشعب المصرى يريد مجلس للنواب, وليس مجلس للمهرجين.

رسالة تعيين الذند وزيرا للعدل بغض النظر عن الاختلاف الموضوعى معة

برغم معارضة البعض قرار رئيس الجمهورية باختيار المستشار احمد الذند رئيس نادى القضاة، وزيرا للعدل، معظمهم من طابور جماعة الاخوان الارهابية الخامس، فى ظل كونة، مع الشعب المصرى، من الد اعدائها، بعد ان قاد مع جموع القضاة، وبمساندة فعالة من الشعب، معركة اجهاض مخطط الاخوان لاخوانة القضاء خلال تسلقهم السلطة، وبرغم اننا قد نختلف حول مستوى اداء الذند وانتقدناة بموضوعية خلال تولية رئاسة نادى القضاة، وسوف ننتقدة بموضوعية بشدة بعد تولية وزارة العدل، وبعيدا عن اسلوب الشتم والسب والردح الهابط المتدنى لمعارضة إختيار الذند دون تحديد اسباب موضوعية سوى السب والردح والافتراء بالباطل والصوت العالى الذى يكشف عن ضحالة فكر وحجة المنتقد الذى يجد متنفسة فى السب والردح، يعد اختيار الذند فى هذا التوقيت، بعد احالة اوراق العشرات من قيادات جماعة الاخوان الارهابية، بينهم الرئيس المعزول مرسى، الى فضيلة المفتى لابداء الرائ فى اعدامهم شنقا، وفى خضم حيلة الضجيج المفتعل ضد قرار المحكمة من طابور جماعة الاخوان الارهابية الخامس، وامريكا وبعض دول الاتحاد الاوربى وقطر وتركيا، وصنائعهم فى المنظمات المشبوهة التى تتمسح زورا وبهتانا فى حقوق الانسان، الذين صدحوا رؤوس الناس باعتراضهم مسبقا على صدور احكام بالاعدام ضد مرسى وعصابتة، فى تدخل سافر فى احكام القضاء والشئون الداخلية المصرية، بوهم اجوف ان يتسبب ضجيجهم فى منع صدور احكام بالاعدام ضد مرسى وعصابتة خلال جلسة النطق بالحكم المحدد لها يوم 2 يونيو الشهر القادم، جاء سياسيا فى المقام الاول، ويحمل رسالة هامة للارهابيين وطابور الاخوان الخامس، والمتطفلين من اصحاب الاجندات الاستعمارية فى الخارج، بانة لا صوت يعلو فوق صوت ميزان الحق والعدل، وان مصر لن تمتنع عن تطبيق احكام القضاء المصرى المستقل العادل ايا كانت، بغض النظر عن اى اعمال ارهابية، واى تهديدات باستمرار العقوبات الاقتصادية التى فرضها الاعداء عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لاءن امتناع مصر يعنى خضوعها لوصايا الاعداء والارهابيين والمجرمين، واختلال ميزان العدل وانتشار الفوضى وسقوط الدولة وانهيار مصر وهو مايريدة الاعداء، وكانما لم يستوعب الاعداء فى الداخل والخارج الدرس من فشل الارهاب والضجيج الذين افتعلوة بعد ثورة 30 يونيو فى تحقيق ايا من اهدافهم الخبيثة سوى فى انتشار الارهاب فى دول العالم،

مرقد عبيد الطغاة الابدى لم يمنعهم من محاربة الشعب المصرى

برغم خروج عشرات ملايين الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, وقبلها فى ثورة 25 يناير, لانهاء نظام التجسس والتنصت والتلصص على خلائق الله وحكم الحديد والنار, لم يتعظ عبيد كل عهد ونظام, بعد ان عاشوا اذلاء تحت احذية الطغاة نظير حصد المغانم والاسلاب, وعز عليهم هوان انفسهم وان يجدوا جموع الشعب المصرى ينفر منهم ويلعنهم وينعتهم بالمارقين, ويحرمهم من المغانم والاسلاب, ويمنعهم من معاودة تمثيل الشعب المصرى بالتزوير, ويحكم عليهم بالعزل السياسى الشعبى الابدى, بعد ان باعوا انفسهم وارواحهم الرخيصة فى اسواق نخاسين الطغاة, وسارعوا للنيل من الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وشخصياتة العامة والسياسية والتجنى عليهم بالباطل, وقيام خفرائهم بالتجسس والتنصت والتلصص على هواتف واتصالات الشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراضهم الخبيثة لهدم الدولة والشعب, وتعاموا عن حقيقة ناصعة تتمثل بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا بعودة عقارب الساعة الى الوراء, ومطالبة الشعب المصرى من رئيس الجمهورية بالتصدى لدسائس العبيد الارقاء ومنعهم من بث سموم هوانهم, وكشف جواسيسهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم على انتهاكهم حرمة الحياة الخاصة للمصريين بالمخالفة للمادة 57 من الدستور.

الشعب المصرى يرفض ووترجيت المصرية ويطالب بالكشف عن وكر الجواسيس الملعونين

الشعب المصرى استنكر قيام طغمة احدى الجهات المختصة, بالتجسس والتنصت على هواتف واجتماعات رئيس الجمهورية والشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراضها فى محاربة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وشخصياتها العامة والسياسية والمواطنين, الشعب المصرى لايريد عودة عصابات مراكز القوى السافلة الى مصر من جديد بعد استئصالها فى ثورة التصحيح عام 1971, الشعب المصرى يرفض قيام دولة للابالسة والعسس والجواسيس داخل الدولة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الشعب المصرى يأبى فرض ووترجيت مصرية علية على غرار ووترجيت الامريكية, الشعب المصرى يثق فى قدرة الجهات السيادية الوطنية الشريفة فى تحديد طغمة الجهة المختصة الذين يرتكبون المبوقات دون وازع من دين او وطنية او ضمير, الشعب المصرى يثق فى شروع الجهات السيادية الوطنية الشريفة باخطار الرئيس عبدالفتاح السيسى عن طغمة الجهة المختصة التى تحاربة مع الشعب المصرى بخسة فى الظلام, بعد ان وعد السيسى يوم الاربعاء 13 مايو, بالتحقيق فى كارثة التجسس علية وعلى المصريين, الشعب المصرى يطالب باعلان مسمى وكر التجسس على رئيس الجمهورية وجموع المصريين, الشعب المصرى يطالب بمحاكمة شياطين جهنم الحمراء من الجواسيس والخونة المارقين والدهس على رؤوسهم الخبيثة بالنعال ليكونوا عبرة لغيرهم من الملحدين, الشعب المصرى يرفض انتهاك حرمة حياتة الخاصة ودهس الجواسيس الكفرة الملعونين على المادة 57 من الدستور والتى تنص على الوجة التالى حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]''.