اعتذار وزارة الداخلية عن غزوة ضرب محامى بالجزمة لايكفى بدون استئصال اصل البلاء

جاء اعتذار وزارة الداخلية الى المحامين, مساء امس الخميس 4 يونيو, عن غزوة ''الجزمة'' التى قام فيها نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط, يوم الثلاثاء 2 يونيو, داخل مكتبة بمركز الشرطة, بخلع حذائة والاعتداء بة بالضرب على المحامى عماد فهمى, متاخرا وغير كافيا واتسم بالمناورة, كانما يهدف الى احتواء احتجاجات المحامين, بدل ان يهدف الى اصلاح الاخطاء من اساسها لايقاف ظاهرة تعذيب وقتل واهانة الناس على يد ضباط وافراد شرطة, وبغض النظر عن انتظار وزارة الداخلية 3 ايام منذ ارتكاب الواقعة حتى تعتذر عنها وتستنكرها وترفضها, على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز" الذى اذيع على فضائية "العاصمة" مساء امس الخميس 4 يونيو, فانة اشار بان وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن الوقائع التى ارتكبها زملاؤهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً، بينما المطلوب اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون, الى الرائ العام لتحقيق الشفافية وتاكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين, حتى يعتظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين, واتخاذ اجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها للرائ العام, وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام, ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين, واعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل, الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع, بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى, واعادة النظر فى قرار منح سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى, فى ظل انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية, ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم واحداث ثورة 25 يناير, وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة, وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها, ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية. ''[ اعتذار وزارة الداخلية عن غزوة ضرب محامى بالجزمة لايكفى بدون استئصال اصل البلاء ''].

غزوة جزمة الشرطة لست نهاية المطاف حتى تعترف وزارة الداخلية باخطائها وتشرع فى حلها

جاءت غزوة ''جزمة الشرطة'' التى قام فيها مغوار شرطة يدعى "أحمد. ع. أ"، نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط, امس الاول الثلاثاء 2 يونيو, بخلع حذائة الميرى والاعتداء بة بالضرب على المحامى عماد فهمى, نقل على اثرها المحامى للمستشفى, لنتبين منها بجلاء, بان ''عقيدة'' بعض ضباط وافراد الشرطة التى تغلغلت فى تجاويف عقولهم خلال حكم الحديد والنار قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واوهمتهم نتيجة معاونتهم السلطة الزائلة فى اى انتخابات, وترهيب معارضيها, وتستر السلطة على تجاوزاتهم ضد المواطنين, بانهم جزء من سلطة ابدية غاشمة قضت بها الاقدار التى قامت باصطفائهم, دون سائر البشر, ليكونوا سيف السلطة المسلول, وليس بشر عاديون منوط بهم كموظفون سلطات امنية لتنفيذ القانون, لن تنمحى بسهولة, وسيسقط فى معاركها ضحايا عديدون من المواطنون والمحامون, حتى تغير وزارة الداخلية من سياستها الهلامية المتوارثة, والتى تعتبر انتقادها هرطقة وتحرر البلاغات ضد اصحابها بتهم مختلفة لمحاولة كبت الاصوات الحرة, وترفض كشف التحقيقات الداخلية التى تجريها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة مع اى ضباط وافراد شرطة مخالفون, وتقوم باصدار البيانات الانشائية عند انكشاف تجاوزا شرطيا جديدا, لمحاولة امتصاص غضب المواطنين, واخرها مطالبة اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، فى تصريحات اعلامية ادلى بها امس الاربعاء 3 يونيو, من نقابة المحامين ما اسماة ''بالتهدئة'' بحجة مباشرة النيابة العامة التحقيق مع نائب مامور مركز شرطة فارسكور, ومباشرة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق ايضا معة, عقب اعلان النقيب العام للمحامين سامح عاشور, خلال مؤتمر صحفى عقدة امس الاربعاء 3 يونيو, اضراب المحامين الشامل عن العمل فى المحاكم والنيابات وافسام الشرطة, بعد غدا السبت 6 يونيو, بدلا من ان تعترف بفشل سياستها فى تقويم اعوجاج اى ضباط وافراد شرطة مخالفون, وتعتذر للضحايا والمتضررين, وتنتقد سلوكيات ضباط وافراد الشرطة المخالفون, مما يرسل رسالة عجيبة الى ضباط وافراد الشرطة العاجزون عن التأقلم مع الوضع السائد بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ويتوهمون بان الوضع الشرطى المتعسف ضد الناس لايزال قائما, واذا كانت النيابة العامة قد عالجت بحكمة الشق الجنائى فى الواقعة, واصدر المستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط، قرارا أمس الأربعاء 3 يونيو, قضى فية بحبس نائب مامور مركز شرطة فارسكور المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق, واذا كانت النيابات العامة قد اصدرت فى وقائع عديدة قرارات بحبس ومحاكمة العديد من ضباط وافراد شرطة مخالفون, مثل واقعة قيام ضابطين شرطة امن وطنى بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية وقتلة, وواقعة قيام معاون مباحث ومخبر بتعذيب سجين فى قسم شرطة رشيد وقتلة, وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية, الا ان الشق السياسى فى كل تلك التجاوزات وغيرها كثير ظل كما هو دون تغيير, لذا ظلت وستظل تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنون والمحامون قائمة حتى تعترف وزراء الداخلية بفشل سياستها فى تغيير المفاهيم التى كانت سائدة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وتشرع فى اصلاح اخطائها وتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة المخالفون فيها.

اهالى السويس احتفلوا بمولد سيدى عبدالله الاربعين

احتفلت مدينة السويس, مساء الاثنين اول يونيو, الذى وافق ليلة ا​لا​حتفالات ​بنصف شهر شعبان, بمولد سيدى عبداللة الاربعين, بجوار مسجدة المسمى مع الميدان والحى الموجود فية باسمة, واذدحم ​المسجد ​بالزائرين ومقدمى النذور, وانتشرت حولة سرادقات المداحين والطرق الصوفية​, واحيط بة ​جمهور​ا​ غفير​ا​ من المواطنين​,​ ​و​شارك جانبا منهم فى حلقات ​الذكر​​, كان الشيخ عبدالله الأربعين قد حضر إلى مدينة السويس من شمال إفريقيا خلال فترة حفر قناة السويس, ونذر نفسه وجهده لتقديم المساعدات الإنسانية لعمال السخرة الذين كانوا يتساقطون قتلى ومصابين نتيجة سوء معاملتهم خلال قيامهم بحفر قناة السويس, إضافة الى قيامه بتعريف الناس بأمور دينهم الإسلامى الحنيف, حتى توفى إلى رحمة الله ودفن فى المكان الذى كان يقيم فيه, وأقام الأهالى حول ضريحه مسجداً أطلق عليه اسمه, كما أطلق اسمه على الميدان والحى الموجود فيه المسجد, وصار مسجد سيدى عبدالله الاربعين ثانى اشهر مساجد السويس بعد مسجد سيدى عبدالله الغريب.

مسيرة صوفية تجوب شوارع السويس احتفالا بمولد سيدى عبدالله الاربعين

فى اطار بقايا التراث الصوفى الشعبى, خرجت بعد صلاة عصر اليوم الاثنين اول يونيو, ليلة احتفالات نصف شهر شعبان, من حى الاربعين بالسويس, مسيرة من بعض الطرق الصوفية, جابت شوارع السويس وهى تحمل الاعلام والريات واللافتات, وتلقى على دقات الطبول والدفوف, المدائح الصوفية, استعدادا للاحتفال بمولد سيدى عبدالله الأربعين مساء اليوم نفسة بعد صلاة العشاء, وتستمرالاحتفالات حتى صباح اليوم الثانى, ويشارك فيها العديد من المداحين ومشايخ الطرق الصوفية فى سرادقات اقاموها حول مسجد سيدى عبدالله الأربعين, ويحضرها جموعا غفيرة من اهالى السويس, كان الشيخ عبدالله الأربعين قد حضر إلى مدينة السويس من شمال إفريقيا خلال فترة حفر قناة السويس, ونذر نفسه وجهده لتقديم المساعدات الإنسانية لعمال السخرة الذين كانوا يتساقطون قتلى ومصابين نتيجة سوء معاملتهم خلال قيامهم بحفر قناة السويس, إضافة الى قيامه بتعريف الناس بأمور دينهم الإسلامى الحنيف, حتى توفى إلى رحمة الله ودفن فى المكان الذى كان يقيم فيه, وأقام الأهالى حول ضريحه مسجداً أطلق عليه اسمه, كما أطلق اسمه على الميدان والحى الموجود فيه المسجد, وصار مسجد سيدى عبدالله الاربعين ثانى اشهر مساجد السويس بعد مسجد سيدى عبدالله الغريب.

تفوق تجارة الاخوان بالجنسية والوطن والدين على تاجر البندقية

عندما اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى, قانون بمرسوم جمهورى حمل رقم 140 لسنة 2014, قضى بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية, الى دولهم لاستكمال محاكمتهم فيها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها, تحفظ معظم المصريين ضد المرسوم, مع علمهم بانة سوف يفتح الباب على مصراعية للمجرمين من جماعة الاخوان الارهابية واذنابها الذين يحملون جنسيات مذدوجة, للاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, للافلات من العقاب, خاصة مع كونهم, برغم كل ضجيجهم وصراخهم عن الوطنية, بلا انتماء وطنى اصلا, نتيجة تعارض الانتماء للوطن, مع اهم اسس الانتماء لتنظيم الاخوان, الذى يقضى بالانتماء الية وحدة لا شريك لة, ولولا ذلك ما تخابروا وتآمروا واجرموا فى حق وطنهم, واذا كانوا قد ترددوا كثيرا قبل امتهانهم الاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الى حد اشراف المجرم الاخوانى صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد المدعو محمد سلطان, على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم, حتى ارتضى ذليلا فى النهاية, اليوم السبت 30 مايو, بتعليمات من عشيرتة الاخوانية, التنازل عن جنسيتة المصرية وترحيلة مصحوب باللعنات الى امريكا, فذلك لم يأتي من قبيل مزاعم الانسانية وانقاذ حياة بشرية, لاءنة تهون حياة الاف  البشر اذا كانت هناك وطنية, انما جاء من قبيل المساومة التجارية البحتة التى تفوق فيها الاخوان حتى على التاجر اليهودى ''شايلوك'' نفسة, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, الذى اقتطع جزء من جسد مدينا لة للوفاء بديونة, بعد ان اتخذوا سلطان الاخوان سلعة قاموا بالمساومة شهورا طويلة عليها, لجس نبض السوق السياسى من جانبين للسير على هدى احدها وفق متطلبات السوق, الاول يتمثل فى المساومة على ترحيل سلطان الاخوان دون تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع كون تنازلة عن جنسيتة يكشف زيف صراخهم الاجوف عن الوطنية للتغرير بالغوغاء والدهماء, والثانى يتمثل فى الارتضاء اذلاء على ترحيلة بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع رصد ردود فعل الرائ العام تجاة الصفقة, سواء باستهجانها او تأييدها, وبرغم استهجان الشعب المصرى اتجار الاخوان بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الا ان هذا الاستهجان الشعبى لن يمنع جماعة الاخوان الارهابية من مواصلة عقد صفقاتها التجارية الجديدة التى تفوقت بها على ''تاجر البندقية'', لمحاولة نجاة سفاحيها من مذدوجى الجنسية, بارواحهم الرجسة.

يخافوا الطغاة ولا يخافوا اللة ويستحوا الحق ولايستحوا العهر الصحفى والسياسى ويختشوا كل جبار وما يخيتشوش الناس

يخافوا حساب الطغاة, ولا يخافوا حساب اللة, ويستحوا من قول الحق, ولايستحوا من ممارسة العهر الصحفى والسياسى, ويختشوا من كل جبار, وما يخيتشوش من الناس, هكذا كان ولايزال العديد من حملة الاقلام الملوثة فى مدينة السويس الباسلة وباقى محافظات الجمهورية, والذين يسودون صفحات بعض وسائل الاعلام, وعددا من الصحف الخاصة التى تباع رخصها فى سوق الفجالة بمبلغ 300 جنية, والمواقع الاخبارية المشبوهة, وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى, بكتابات الافك والضلال, بعد ان باعوا انفسهم الرخيصة, وارواحهم الخسيسة, وافكارهم الخبيثة, فى اسواق النخاسين بجهاز مباحث امن الدولة المنحل خلال عهد نظام حكم مبارك المخلوع, وعندما وقفت فجر يوم السبت 5 مارس عام 2011, تحت سفح جبل عتاقة بالسويس, خلف مبنى مهجور تحت الانشاء بمنطقة جبلية متطرفة بطريق السويس/عين السخنة, على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, وسط حوالى 120 طن من ملفات جهاز مباحث امن الدولة بالسويس وهى تشتعل فيها النيران, ومحاولة عمال قرية سياحية بالمكان اخمادها, هالنى اثناء تصفحى ملفاتهم التى لم تمتد اليها النيران, بشاعة اعمالهم الرجسة التى ارتكبوها دون وازع من دين او اخلاق او ضمير, وشملت وقائع تحرش ونصب واحتيال واستيلاء ومنافع ومزايا حكومية, والتى استغلها جهاز مباحث امن الدولة المنحل للضغط على اعناقهم بحذائة الميرى لدفعهم للعمل مرشدين لة وتقديم تقارير تجسس الية ضد المواطنين, بجانب قيامهم بالطبل والزمر بالباطل لكل افاق اثيم من نظام مبارك المخلوع, وبعد حل جهاز مباحث امن الدولة, تمسحوا بانتهازيتهم فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وتقمصوا بكل بجاحة دور الثوار الوطنيين, وشرعوا فى الهجوم بالباطل على المعارضة سواء خلال انظمة حكم مبارك والاخوان او الان, ومطالبتهم الحكام بادارة البلاد بالمراسيم الجمهورية طوال حكمهم, بدعوى عدم وجود معارضة واحزاب مدنية وطنية فى مصر, خسئتم ايها الابالسة الاذلاء, الذين يخافوا حساب الطغاة, ولا يخافوا حساب اللة, ويستحوا من قول الحق, ولايستحوا من ممارسة العهر الصحفى والسياسى, ويختشوا من كل جبار, وما يخيتشوش من الناس.

الاحزاب الدبنية وسياسة شمشون الجبار

بدلا من اعتراف حزب النور السلفى الدينى باثامة خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, وفى مقدمتها مشاركتة فى محاولة تغيير هوية مصر وشعبها, وسلق وتمرير دستور ولاية الفقية الاخوانى الجائر, وتشريعات مرشد جماعة الاخوان الارهابية, ويقوم بحل نفسة وجمع كراكيبة ويعود حافيا يرتدى الاسمال الى حلقات الذكر فى الازقة والحوارى للتكفير عن مساوئة, ويترك امر مصر لشعبها, تمسك وعض بالنواجذ على استمرار بقائة فى الصورة, ولو على اطلال خراب مصر, حتى لو اقتضى الامر تحالفة مع الملحدين فى قائمة واحدة تضمهما معا ترفع شعار ''تحالف معدومى الدين وتجار الدين'', لهدم مجلس النواب القادم على رؤوس خصومة والشعب المصرى, سيرا على درب شمشون الجبار, فى ظل احقية كل مصرى رفع دعاوى قضائية ببطلان الانتخابات النيابية القادمة فور انعقاد اولى جلسات مجلس النواب, فى حالة تسلل شخص واحد من حزب النور السلفى الدينى, او اى حزب دينى اخر, الى مجلس النواب, استنادا على المادة 54 من الدستور التى تحظر قيام حزب على اساس دينى, ولن تمنع سفسطة وجعجعة ومكابرة السلفيين وزعمهم بانهم حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, بطلان الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب, والا لتحججت جماعة الاخوان الارهابية مع اذنابها من تجار الدين, بانهم احزاب وجماعات ذات مرجعية دينية ولست احزاب وجماعات دينية. وبرغم ذلك يواصل السلفيين وتجار الدين السير فى طريق الجهاد على خطى شمشون الجبار.