فاعلى خير مجهولون ضحكوا بالصوت والصورة على جماعة الاخوان الارهابية فى المانيا

ضحك الناس على خيبة جماعة الاخوان الارهابية, بعد ان تابعوا قيام ''فاعلى خير مجهولون'', بتسجيل وبث مقطع فيديو, تصل مدتة الى حوالى 6 دقائق ونصف دقيقة, على الانترنت, مساء امس الاحد 7 يونيو, وتداولة المشتركون على مواقع التواصل الاجتماعى بسرعة رهيبة, يبين الطالبة الإخوانية "فجر العادلي" وهى تتحدث لأحد القيادات الإخوانية عن تفاصيل نتائج ما قامت الجماعة الارهابية بتكليفة لها, بعد تسللها الى المؤتمر الصحفى للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, خلال زيارتة الى المانيا, بالاحتيال بانها صحفية, وتطاولها خلال المؤتمر على الرئيس السيسي, ومكمن ضحك الناس, بانة فى الوقت الذى توهمت فية جماعة الاخوان الارهابية, بان مسلكها البلطجى بالاستعانة باجهزة استخبارات اجنبية, يعد ''شطارة وفهلوة'', لم تكن تعلم بان كافة تحركاتها الاحتيالية مع طالبتها واجهزة استخباراتها, كانت موضوعة تحت المراقبة الدقيقة من قبل ''فاعلى خير مجهولون'', الذين قاموا بتصوير طالبة عصابة الاخوان بدقة كبيرة وفى زمن قياسى ووقت هام اثناء انصرافها من المؤتمر الصحفى بعد انتهاء مهمتها, واجرت الطالبة, خلال انصرافها وجلوسها فى مقعد السيارة الخلفى التى استقلتها مع اخوان اخرين كانوا ينتظرونها, اتصالا هاتفيا مع قيادى اخوانى كبير, اكدت لة فية انتهاء مهمتها وانصرفها, وشرحت لة بالتفاصيل ما قامت بتنفيذة حسب التعليمات الصادرة اليها, وتبادلت معة حديثا مطولا كشف عن مبلغ تورطهما فى بئر الارهاب والبلطجة والخيانة معا, ويتبين من مقطع الفيديو بان من قام بتشغيل تسجيلة سائق السيارة الذى لم يظهر فى الصورة, وانة على درجة عالية من الحرفية, وحرص بعد لحظات من تشغيلة تسجيل الفيديو, على ضبط كاميرا الفيديو الدقيقة التى كانت مثبتة فى جانب مراة السيارة الداخلية عند زجاج السيارة الامامى, امام السائق مباشرة, باحكام ودقة كبيرة نحو الطالبة الاخوانية, لاضحاك الناس خلال متابعتهم عبر مقطع الفيديو, بالصوت والصورة, الفصل الاخير من الخيبة الجديدة لجماعة الاخوان الارهابية.

ما بين اعتذار رئيس الجمهورية عن ضرب محامى بالجزمة وتراث فراعنة وزارة الداخلية

مثل الاعتذار الصريح المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسى الى جموع المحامين فى مصر, عن واقعة قيام نائب مامور مركز شرطة فارسكور بخلع جزمتة وضرب محام بها حتى اسال دمائة, لطمة لكل فرعونا متكبرا متعاليا جبارا, ودرسا بليغا لبلداء مدرسة العنجهية والعنطظة, خاصة بعد ان دشن العديد من وزراء الداخلية المتعاقبون ومديرو الامن فى المحافظات على مدار عقودا من الزمن, منهج رفض الاعتذار للمجنى عليهم من الشعب المصرى, عند حدوث عدوانا غاشما عليهم من ضباط وافراد شرطة, وتفاقم الامر الى حد الهوس واعتبار البعض بان اعتذار وزارة الداخلية عن اى انتهاكات لحقوق وكرامة وادمية الانسان, يرتكبها ضباطها وافرادها, تعد من المحرمات, بدعوى انة سوف يؤدى الى فقدان هيبة مفروضة, ويؤثر على مكانه مرسومة, ويعد اعترافا دامغا بالخطأ, وحتى الاعتذار المتعالى الذى قدمتة وزارة الداخلية مساء يوم الخميس 4 يونيو الى المحامين, جاء متاخرا بعد 3 ايام من حدوث الواقعة, وغير مباشرا عن طريق مساعد وزير الداخلية لشئون الاعلام وليس وزير الداخلية نفسة, وعبر مداخلة هاتفية جاءت بالمصادفة قامت بها فضائية العاصمة, ومغلفا بالعبارات المنمقة التى اخفت فى طياتها الاعتذار المدفون, واثبت الرئيس السيسى عدم صحة اسس العنجهية الفرعونية التى يتوارثها البعض جيلا بعد جيل على مدار 7 الاف سنة, وجاء نص الاعتذار الصريح المباشر للرئيس السيسى, بعد ظهر اليوم الاحد 7 يونيو, خلال افتتاحة 39 مشروعا جديدا, امام رئبس الوزراء, وكبار مسئولى الدولة وبعض المحافظين, ووزراء الحكومة وبينهم وزير الداخلية الذى كان يفترض اعتذارة بنقسة مباشرة للمحامين وتعهدة باصلاح الاخطاء لوقف هذة الظاهرة, ولكنة لم يفعل مما دفع السيسى للاعتذار فى كلمتة التى تناقلتها وسائل الاعلام قائلا : " أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم''، واضاف السيسى موجها باقى كلامة الى وزير الداخلية الذى تسمر فى مكانة ولم ينطق بحرف واحد, ''انا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها''، وأضاف السيسى "أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة، باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''. هكذا كانت كلمة اعتذار السيسى للمحامين, وانتقادة فيها لضباط الشرطة ومسئولى المصالح الحكومية, وتاكيدة لهم بان المواطنين اهل مصر وناسها, ولايمكن القسوة عليهم لاءنهم اهل مصر, ويفترض ان تكون كلمة اعتذار السيسى ''حلقة فى ودن'' كل الفراعنة الطغاة, والا فليرحلوا بعيدا عن وظائفهم الحكومية والشرطية وكسر ''قلل'' خلفهم ابتهاجا بجلائهم عنها, طالما هم غير جديرين لها, بدلا من ان ''يتنططوا'' بها على خلائق اللة, بما لا يتوافق مع استحقاقات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو التى اقر بها السيسى باعتذارة, لاهل مصر, وناس مصر, ومحامى مصر.

مطالب منع انتهاكات حقوق الانسان ومارثون وزارة الداخلية

بلا شك كلنا نسعى لأن يسود الاحترام المتبادل بين جهاز الشرطة والمواطنين, حتى نتفرغ لاصلاح البلاد سياسيا وتشريعيا واقتصاديا, واستئصال الارهاب, ولكن هذا لن يأتي بالخطب الحماسية عن الوطن, وتظل شكوى المواطنين قائمة من استمرار ظاهرة تعذيب وقتل واهانة الناس على يد ضباط وافراد شرطة, بل يأتي بالمناقشات الصريحة من اجل الصالح العام, ومنها ضرورة اتخاذ وزارة الداخلية اجراءات مشددة ضد اى ضباط وافراد شرطة يثبت تجاوزهم فى حق الناس, حتى لو تصالحوا مع الناس, واعلانها للناس, بعد ان ادت لعبة المصالحات المزعومة, الى افلات ضباط وافراد شرطة, لا يصلحون للعمل فى الشرطة, من العقاب, واعطاء صورة سلبية عنهم ادت الى تفريخ غيرهم على نفس منوالهم, واستمرار ظاهرة سوء معاملة بعض ضياط وافراد الشرطة للناس, ويبدأ السيناريو الثابت المحفوظ للمصالحات المزعومة, فى مسارعة ضباط وافراد الشرطة المتهمون من ضحاياهم بالاعتداء عليهم, فورعلمهم بقيام ضحاياهم باخطار النيابة العامة بمأساتهم, بتحرير محاضر يزعمون فيها اعتداء ضحاياهم عليهم بالضرب, عملا بالمثل الشائع,''ضربني وبكي وسبقنى وإشتكي'', وغالبا ما يقوم ضباط الشرطة بهذا الاجراء بتكليف من قياداتهم, لدواعى سياسية فى المقام الاول قبل ان تكون لدواعى قانونية, ولايجاد مساحة للمناورة لتنفيذ الشق الثانى منها, وتجد النيابة نفسها فى معظم هذة الوقائع ان لم يكن كلها, امام محضرين لضابط شرطة ومحامى يتهم فيهما كل منهما الاخر بالاعتداء علية بالضرب, واخرها واقعة اعتداء نائب مامور مركز شرطة فارسكور بحذائة على محامى, وليس غرض تحرير ضباط الشرطة المتهمون من ضحاياهم, محاضر ضد ضحاياهم, فى نفس وقت تحرير ضحاياهم محاضر ضدهم, الامساك بتلاليبهم للغرق والسجن معهم وفق منطق شمشون الجبار, لاءنة حتى فى حالة قيام النيابة باحالة الضابط والمحامى للمحاكمة وصدور حكم بالسجن ضدهما معا, فسيظل مكتب المحامى يعمل خلال وجودة فى السجن, ويستكمل المحامى عملة فى المحاماة فور اطلاق سراحة, فى حين سيكون مصير الضابط عقب خروجة من السجن, الفصل من عملة او على الاقل احالتة للمعاش المبكر, من اجل هذا يكون الهدف الاساسى من المحاضر المضادة, الادعاء بتعرض ضباط وافراد شرطة للعدوان من ضحاياهم, وتهميش ظاهرة عدوان ضباط وافراد شرطة على خلائق اللة, واستخدام المحاضر وسيلة وحجة, لموقف يعتبرونة متوازنا, لتدخل الوسطاء من القيادات الامنية للمصالحة بين ضابط الشرطة والمحامى او اية مواطن, بدعوى منع احالتهما معا للمحاكمة, والحقيقة .. معظم سيناريوهات المصالحات التى تمت فى عشرات المحاضر بين ضباط شرطة ومحامون ومواطنون اتهموا ضباط الشرطة بالاعتداء بالضرب عليهم, تمت وفق هذة الطريقة التصالحية العجيبة, وسوف تستمر فى ظلها ظاهرة تعذيب وقتل واهانة الناس على يد ضباط وافراد شرطة, طالما كانت مصالحتهم المزعومة مع ضحاياهم تعد عند وزارة الداخلية, شهادة بحسن السير والسلوك والتميز والمثل العليا النبيلة السامية التى يستحق صاحبها الرقى والتخليد, وليس السجن والتشريد, حتى ان كان قد عذب او قتل او اهان او ضرب مواطن بالجزمة.

اعتذار وزارة الداخلية عن غزوة ضرب محامى بالجزمة لايكفى بدون استئصال اصل البلاء

جاء اعتذار وزارة الداخلية الى المحامين, مساء امس الخميس 4 يونيو, عن غزوة ''الجزمة'' التى قام فيها نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط, يوم الثلاثاء 2 يونيو, داخل مكتبة بمركز الشرطة, بخلع حذائة والاعتداء بة بالضرب على المحامى عماد فهمى, متاخرا وغير كافيا واتسم بالمناورة, كانما يهدف الى احتواء احتجاجات المحامين, بدل ان يهدف الى اصلاح الاخطاء من اساسها لايقاف ظاهرة تعذيب وقتل واهانة الناس على يد ضباط وافراد شرطة, وبغض النظر عن انتظار وزارة الداخلية 3 ايام منذ ارتكاب الواقعة حتى تعتذر عنها وتستنكرها وترفضها, على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز" الذى اذيع على فضائية "العاصمة" مساء امس الخميس 4 يونيو, فانة اشار بان وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن الوقائع التى ارتكبها زملاؤهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً، بينما المطلوب اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون, الى الرائ العام لتحقيق الشفافية وتاكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين, حتى يعتظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين, واتخاذ اجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها للرائ العام, وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام, ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين, واعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل, الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع, بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى, واعادة النظر فى قرار منح سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى, فى ظل انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية, ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم واحداث ثورة 25 يناير, وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة, وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها, ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية. ''[ اعتذار وزارة الداخلية عن غزوة ضرب محامى بالجزمة لايكفى بدون استئصال اصل البلاء ''].

غزوة جزمة الشرطة لست نهاية المطاف حتى تعترف وزارة الداخلية باخطائها وتشرع فى حلها

جاءت غزوة ''جزمة الشرطة'' التى قام فيها مغوار شرطة يدعى "أحمد. ع. أ"، نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط, امس الاول الثلاثاء 2 يونيو, بخلع حذائة الميرى والاعتداء بة بالضرب على المحامى عماد فهمى, نقل على اثرها المحامى للمستشفى, لنتبين منها بجلاء, بان ''عقيدة'' بعض ضباط وافراد الشرطة التى تغلغلت فى تجاويف عقولهم خلال حكم الحديد والنار قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واوهمتهم نتيجة معاونتهم السلطة الزائلة فى اى انتخابات, وترهيب معارضيها, وتستر السلطة على تجاوزاتهم ضد المواطنين, بانهم جزء من سلطة ابدية غاشمة قضت بها الاقدار التى قامت باصطفائهم, دون سائر البشر, ليكونوا سيف السلطة المسلول, وليس بشر عاديون منوط بهم كموظفون سلطات امنية لتنفيذ القانون, لن تنمحى بسهولة, وسيسقط فى معاركها ضحايا عديدون من المواطنون والمحامون, حتى تغير وزارة الداخلية من سياستها الهلامية المتوارثة, والتى تعتبر انتقادها هرطقة وتحرر البلاغات ضد اصحابها بتهم مختلفة لمحاولة كبت الاصوات الحرة, وترفض كشف التحقيقات الداخلية التى تجريها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة مع اى ضباط وافراد شرطة مخالفون, وتقوم باصدار البيانات الانشائية عند انكشاف تجاوزا شرطيا جديدا, لمحاولة امتصاص غضب المواطنين, واخرها مطالبة اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، فى تصريحات اعلامية ادلى بها امس الاربعاء 3 يونيو, من نقابة المحامين ما اسماة ''بالتهدئة'' بحجة مباشرة النيابة العامة التحقيق مع نائب مامور مركز شرطة فارسكور, ومباشرة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق ايضا معة, عقب اعلان النقيب العام للمحامين سامح عاشور, خلال مؤتمر صحفى عقدة امس الاربعاء 3 يونيو, اضراب المحامين الشامل عن العمل فى المحاكم والنيابات وافسام الشرطة, بعد غدا السبت 6 يونيو, بدلا من ان تعترف بفشل سياستها فى تقويم اعوجاج اى ضباط وافراد شرطة مخالفون, وتعتذر للضحايا والمتضررين, وتنتقد سلوكيات ضباط وافراد الشرطة المخالفون, مما يرسل رسالة عجيبة الى ضباط وافراد الشرطة العاجزون عن التأقلم مع الوضع السائد بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ويتوهمون بان الوضع الشرطى المتعسف ضد الناس لايزال قائما, واذا كانت النيابة العامة قد عالجت بحكمة الشق الجنائى فى الواقعة, واصدر المستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط، قرارا أمس الأربعاء 3 يونيو, قضى فية بحبس نائب مامور مركز شرطة فارسكور المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق, واذا كانت النيابات العامة قد اصدرت فى وقائع عديدة قرارات بحبس ومحاكمة العديد من ضباط وافراد شرطة مخالفون, مثل واقعة قيام ضابطين شرطة امن وطنى بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية وقتلة, وواقعة قيام معاون مباحث ومخبر بتعذيب سجين فى قسم شرطة رشيد وقتلة, وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية, الا ان الشق السياسى فى كل تلك التجاوزات وغيرها كثير ظل كما هو دون تغيير, لذا ظلت وستظل تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنون والمحامون قائمة حتى تعترف وزراء الداخلية بفشل سياستها فى تغيير المفاهيم التى كانت سائدة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وتشرع فى اصلاح اخطائها وتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة المخالفون فيها.

اهالى السويس احتفلوا بمولد سيدى عبدالله الاربعين

احتفلت مدينة السويس, مساء الاثنين اول يونيو, الذى وافق ليلة ا​لا​حتفالات ​بنصف شهر شعبان, بمولد سيدى عبداللة الاربعين, بجوار مسجدة المسمى مع الميدان والحى الموجود فية باسمة, واذدحم ​المسجد ​بالزائرين ومقدمى النذور, وانتشرت حولة سرادقات المداحين والطرق الصوفية​, واحيط بة ​جمهور​ا​ غفير​ا​ من المواطنين​,​ ​و​شارك جانبا منهم فى حلقات ​الذكر​​, كان الشيخ عبدالله الأربعين قد حضر إلى مدينة السويس من شمال إفريقيا خلال فترة حفر قناة السويس, ونذر نفسه وجهده لتقديم المساعدات الإنسانية لعمال السخرة الذين كانوا يتساقطون قتلى ومصابين نتيجة سوء معاملتهم خلال قيامهم بحفر قناة السويس, إضافة الى قيامه بتعريف الناس بأمور دينهم الإسلامى الحنيف, حتى توفى إلى رحمة الله ودفن فى المكان الذى كان يقيم فيه, وأقام الأهالى حول ضريحه مسجداً أطلق عليه اسمه, كما أطلق اسمه على الميدان والحى الموجود فيه المسجد, وصار مسجد سيدى عبدالله الاربعين ثانى اشهر مساجد السويس بعد مسجد سيدى عبدالله الغريب.

مسيرة صوفية تجوب شوارع السويس احتفالا بمولد سيدى عبدالله الاربعين

فى اطار بقايا التراث الصوفى الشعبى, خرجت بعد صلاة عصر اليوم الاثنين اول يونيو, ليلة احتفالات نصف شهر شعبان, من حى الاربعين بالسويس, مسيرة من بعض الطرق الصوفية, جابت شوارع السويس وهى تحمل الاعلام والريات واللافتات, وتلقى على دقات الطبول والدفوف, المدائح الصوفية, استعدادا للاحتفال بمولد سيدى عبدالله الأربعين مساء اليوم نفسة بعد صلاة العشاء, وتستمرالاحتفالات حتى صباح اليوم الثانى, ويشارك فيها العديد من المداحين ومشايخ الطرق الصوفية فى سرادقات اقاموها حول مسجد سيدى عبدالله الأربعين, ويحضرها جموعا غفيرة من اهالى السويس, كان الشيخ عبدالله الأربعين قد حضر إلى مدينة السويس من شمال إفريقيا خلال فترة حفر قناة السويس, ونذر نفسه وجهده لتقديم المساعدات الإنسانية لعمال السخرة الذين كانوا يتساقطون قتلى ومصابين نتيجة سوء معاملتهم خلال قيامهم بحفر قناة السويس, إضافة الى قيامه بتعريف الناس بأمور دينهم الإسلامى الحنيف, حتى توفى إلى رحمة الله ودفن فى المكان الذى كان يقيم فيه, وأقام الأهالى حول ضريحه مسجداً أطلق عليه اسمه, كما أطلق اسمه على الميدان والحى الموجود فيه المسجد, وصار مسجد سيدى عبدالله الاربعين ثانى اشهر مساجد السويس بعد مسجد سيدى عبدالله الغريب.