قوانين ترزية القصر الجمهورى

من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى, بالادلة والبراهين الدامغة, بان بعض كبار مساعدية من ترزية القصر الجمهورى, غير مؤهلين لمناصبهم, ونطالبة بالاطاحة بهم, بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية, زينوا فيها البطلان حق والحق بطلان, وانتهكوا بموادها القوانين والدستور, ودفعوا بها امام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون ادنى قيود, وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة امام سلطة رئيس الجمهورية, ومشروع قانون مكافحة الارهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة, جاء  قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥, امس السبت11 يوليو, والذى قضى فية بأنه : يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية . وجاء هذا القرار فى ظل تاكيد الفقهاء الدستوريين بانة مهددا بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى اكد ''[ بان قرار رئيس الجمهورية يتعارض مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد على عدم احقية رئيس الجمهورية فى إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبة، وكان يجب إلغاء المادة 20 أو حتى تعديلها لكى تتماشى مع قرار رئيس الجمهورية ]'', واذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية, الا انهم يرفضون الحكم المطلق, وانتهاك الدستور والقانون, ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى, مع وقف حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان.

شلل المنافقين و شلل الارهابيين وجهان لعملة واحدة تستهدف مصر

يمثل تعاظم اداء ''شلل المناقين'', فى نسج الاكاذيب والاوهام, واصطناع التاييد الشعبى الوهمى الكاسح, وتهيمش المعارضين لاى فرمانات تنحرف عن طريق الديمقراطية, وتزيين طريق الاستبداد للسلطة, خطورة بالغة على صناع القرار ومصر, اخطر من تداعيات ''شلل الارهاب'', التى تجد استئصالا ايجابيا هائلا لجذورها, وفى ظل احزان الناس على سقوط ابرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة, بالقرب من القنصلية الايطالية بالقاهرة, امس السبت 11 يوليو, فوجئوا بخروج متمسح فى صفة ''منافق السلطة الاول'', مثل عفريت العلبة, بالصوت والصورة عبر احدى وسائل الاعلام, بتصريحات حاول من خلالها كعادتة ان يزعم ولائة الاعمى للسلطة, الا ان تمادية هذة المرة فيها حولة الى مهرج اضحوكة, وزعم ''شرفنطح السلطة'' فى تصريحاتة المرئية وهو يتلفت يمينا ويسارا, بانة المقصود  من عملية السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية, وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية, بدعوى مناهضتة للارهاب, وبزعم تاييدة للسيسى, واضاف وهو يهرش فى جسمة, بانة ترك مكتبة القريب من مكان الانفجار قبل لحظات من وقوع الانفجار ونجا من الاغتيال باعجوبة, وزعم بانة سيواصل دعمة للسلطة دون خوف وهو يضع روحة وحياتة فى كفة فداءا للسلطة, وحقيقة, اعتاد الناس على تجاهل معظم تصريحات ''مستحدث الانتهازية'' الذى ظهر من العدم بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013,  فى ظل كونة مع شلتة لا يذيدوا عن خيال مآتة للسلطة, الا انة مع تصريحاتة الاخيرة ومزاعمة بمحاولة اغتيالة لتاييدة فرمانات السلطة, وجدوا خطورة بالغة على السلطة ومصر من ارهاصات ''شلل المنافقين'', اخطر من تداعيات ''شلل الارهاب'', فهل تسارع السلطة باستئصال ''شلل المنافقين'' مع ''شلل الارهاب'' قبل فوات الاوان.

استمرار تجاوزات يعض رجال الشرطة نتيجة فشل سياسة التعامل مع الظاهرة

جاءت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر, رصاص سلاحة الميرى على صدر المحامى الاعزل محمد الجمل, فى سراى المحكمة, بعد ظهر امس السبت 11 يوليو, ونقل المحامى للمستشفى بين الحياة والموت, واضراب زملائة عن العمل فى محكمة مدينة نصر اليوم الاحد 12 يوليو, لتؤكد بان استمرار ظاهرة تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين, بغض النظر عن اى اعتذارات رئاسية او وزارية عن تجاوزات سابقة, او اعلان وزارة الداخلية عن فتح صفحة جديدة فى كل مرة, او انشغال الناس بتقديم الدعم الكافى فى حرب الدولة ضد الارهاب, ليس بسبب اعمال سفلية قام بها الاعداء مستعينين باعمال السحر والشعوذة, بل نتيجة فشل سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الظاهرة التى تتحمل المسئولية الكاملة عن استمرارها, حتى لو واصلت ترديد شعارها الدائم بانها حوادث فردية, مع كون الواقعة الاخيرة تاتى بعد سيل من تجاوزات بعض ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, واقعة قتل محامى فى قسم شرطة المطرية على يد ضابطى شرطة, وواقعة ضرب محامى بالجزمة على يد نائب مامور قسم شرطة فارسكور, وواقعة قتل مسجون خلال تعذيبة على يد معاون مباحث قسم شرطة رشيد, وواقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة, وليس عيب اعتراف وزارة الداخلية بفشل سياستها فى وقف الظاهرة او ما تسمية ''حوادث فردية'', وان تعمل جاهدا لتوصيل رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام مفادها احالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بالتجاوز او التعذيب ضد الناس, الى الاحتياط, بصرف النظر عن مسار تحقيقات النيابة, لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة, ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التجاوزات والتعذيب, على ان تكون العقوبات التى من النوع الذى قرر فيها وزير الداخلية منذ ايام خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون العام الماضى صعقا بالكهرباء باستخدام صاعقا كهربائيا، ونقل المامور '' بناء على طلبة''، إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا، هى اخر العقوبات الهزيلة التى من هذا النوع, فهل من مجيب ؟.

مناهج ولاة الامور بعد انتصار الثورة ووضع الدستور

ونحن نشرع الى مرحلة جديدة من النضال السلمى, بالرائ والفكر والمعارضة الوطنية الشريفة, لاسقاط قوانين الانتخابات السلطوية, ومشروع قانون مكافحة الارهاب الاستبدادى, من اجل الصالح العام, ونصرة الحق, واعلاء الدستور, وتحقيق الديمقراطية التى نردد اسمها منذ عشرات السنين دون ان يتاح لنا حق العمل بها, برغم كل جهادنا فى سبيلها, دعونا اولا, بعيدا عن جعجعة وسفسطة وسباب اذلاء المنافقين, ودون ان نتهم كيدا بالهرطقة السياسية, نستعرض, بالعقل والمنطق والموضوعية, نظرية السلطة فى فرض قوانينها السلطوية والاستبدادية, حتى نعلمها, ولا نكتفى بالحذر منها, ونسعى بكلمة الحق والعدل الى تفنيدها, ونحن نشرع فى اسقاط قوانينها السلطوية والاستبدادية, لنجد بان هناك حفنة تعتقد بانها ولاة امور الشعب المصرى, وترى ما لا يراة الشعب, وتجد, من وجهة نظرها السلطوية, احقيتها فى فرض القوانين التى تراها, بحجة حماية مصر, وهى نظرية سلطوية تعانى منها مصر منذ عصور الفراعنة, ووجد ولاة الامور, بعد ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة, بان حاكم مصر, بعد ثورة 30 يونيو, وبعد ارهاب الاخوان ونظرائة من تجار الدين, وبعد اجندات التقسيم الاجنبية ضد مصر والامة العربية, وبعد المخاطر ضد الامن القومى المصرى والعربى, فى حاجة الى نظام حكم جمهورى يمسك فية الحاكم كل السلطات بقبضة من حديد, مع شكل ديكورى لنظام حكم برلمانى/رئاسى, بمجلس نيابى صورى, وحكومة هشة, يمكن الحاكم من السيطرة عليهما, وتوجيههما فى اطار سياساتة, ودفعهما لتمرير واقرار مئات التشريعات التى صدرت بمراسيم جمهورية خلال غيبة المجلس النيابى, ومئات التشريعات المفسرة لدستور 2014, المفترض فية كما هو منصوص ضمن موادة, اقتسام السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس النيابى وحكومة حزب الاغلبية, وبدعوى منع تحول الديمقراطية الى فوضى, والارهاب الى حرب اهلية, والاجندات الاجنبية الى حقيقة واقعة, ووضع ولاة الامور, خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور, اسس مشروعات قوانين الانتخابات التى تحقق اهدافهم, وكلفت لجنة حكومية فى الظاهر لسن مشروعات قوانين الانتخابات بعد تذويدها باسس هذة التشريعات, والتى تمثلت فى تخصيص حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم للاحزاب ولكل من هب ودب ويمكنة مع شلتة تكوين قائمة, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, وتخصيص باقى مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, مما يؤدى الى تكوين شراذم فلول المستقلين اغلبية وتشكيل حكومة عجيبة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى من خلال التعددية السياسية والحزبية, وبرغم ذلك تمسك ولاة الامور على مدار حوالى عامين, وحتى الان, باسس منهجهم, تغير خلالهما رئيس الجمهورية, وتعددت اثنائهما الحكومات, وتغيرت فيهما لجان اعداد مشروعات قوانين الانتخابات, واعترضت وقتهما المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة مشروعات قوانين الانتخابات من جديد, وظلت مشروعات قوانين الانتخابات, برغم كل هذا التجاذب على مدار عامين, تحمل اسس منهج ولاة الامور منذ اليوم الاول وحتى الان, ليس من قبيل توارد الخواطر, او من قبيل المصادفات البحتة, ولكنها من قبيل الاسس الجوهرية لولاة الامور, وعندما قامت الاحزاب والقوى السياسية, منذ البداية, بتسجيل رفضها ضد منهج مشروعات قوانين الانتخابات, خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, يوم الاثنين 19 مايو 2014, اثناء حملتة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية, رفض السيسى فتح باب المناقشة حول الموضوع برغم خطورتة, قائلًا : "[ مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟ ]'', واضاف : ''[ لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب ]''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''[ باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم ]'', وجاء يوم الاربعاء 4 يونيو 2014, لتوافق حكومة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور, قبل بضغ ساعات من تقديمها استقالتها, عند اداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين القانونية, على مشروعات قوانين الانتخابات بمنهجها السلطوى, خلال خمس دقائق, فور وصولهم اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهم بإرسلهم ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''[ المؤقت ]'' الذى سارع فى اخر يوم لة فى السلطة, باقرارهم قبل حوالى 6 ساعات من تركة السلطة, لتكون اغرب مشروعات قوانين تعد مكملة للدستور صدرت فى تاريخ مصر, واغرب واخر مشروعات قوانين الرئيس المؤقت, واغرب واخر مشروعات قوانين الحكومة المؤقتة, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهم, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن تداعياتهم, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات الشعب بانتخابة من الشوارع, الا ان العناية الالهية اصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات على المستفيد الفعلى منهم عند العمل بهم, عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد مشروعات قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة المشروعات من جديد, وعرضت على رئيس الجمهورية لاقرارها, وفرض سياسة الامر الواقع, وعلى نفس وتيرة ''الهام'' مناهج ولاة الامور, تسير الحكومة الان فى طريق مشروع قانون مكافحة الحريات العامة, والمسمى بمشروع قانون مكافحة الارهاب, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

لا يا رئيس الجمهورية نرفض ضياع الديمقراطية بمراسيم رئاسية

لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروعات قوانين الانتخابات السلطوية المعروضة من حكومتك لفرضها بمراسيم جمهورية استثنائية قسرا على الناس, لما تتيحة من الانفراد بالسلطة امام حكومة هشة ومجلس نيابى صورى, نتيجة انتخاب 476 نائب من اجمالى 596 مقعد نيابى, من فلول كل عهد ونظام, وفق نظام الانتخاب الفردى, وانتخاب 120 نائب الباقين بنظام القوائم للاحزاب, وكل من هب ودب وقادر مع شلتة على تكوين قائمة انتخابية, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على الوجة التالى. '[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]', لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروع قانون مكافحة الارهاب التى تسعى حكومتك لعرضة لفرضة بمرسوم جمهورى استثنائى قسرا على الناس, لما يتيحة من التغول بالسلطة, وتقويض الحريات العامة بالمخالفة للدستور, نتيجة وجود العديد من المواد الديكتاتورية فى المشروع, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, المادة 54 التى تعطى رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ, دون إعلان حالة الطوارئ, ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ، والمادة 38 التى تعطى الشرطة سلطة القبض على الناس فى منازلهم والشوارع والتحفظ عليهم, فى غير حالات التلبس, وبدون استئذان النيابة, بدعوى الاشتباة, مما يتيح للشرطة القبض على الناس بالجملة وتكديسهم فى السراديب والاقبية والمعتقلات بدون حسيب او رقيب, والمادة 44 التى تجيز للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على هواتف الناس ورسائلهم وخصوصياتهم وتسجيل مكالماتهم التليفونية ورسائلهم دون إذن قضائي, بالمخالفة للدستور, والمادة الرابعة التى تقضى بالاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى الى جريمة, بالمخالفة لما سبق واقرتة المحكمة الدستورية العليا, وتجريم كتابات واراء الناس فى الوسائل الإلكترونية والمواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بصياغات مطاطة حفلت بها العديد من المواد ومنها المواد 26 و 27 و 29 و 37, واستخدامها عبارات مطاطة مثل ''الترويع'' و ''التهديد'' و "السلام الاجتماعى" و "النظام العام"  فى وصف التهم والتعريف بالجريمة بما يسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية والاعتداء الصارخ على حرية الرأى والتعبير, بالمخالفة لما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات, والمادة 33 التى تعصف بحرية الصحافة وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر, وافتعال السلطة من تلك المادة بالذات حجر زاوية لمشروع قانونها الاستبداى, لتركيز الانظار عليها, وتجاهل باقى المواد الاستبدادية الاخطر منها, حتى يمكنها فى مناورة سياسية التخفيف من عقوبة تلك المادة او حتى الغائها كليا, نظير تمرير وفرض مشروع القانون السلطوى الهائل والذى يعد اخطر الف مرة من قانون الطوارئ, فى ظل ان قانون الطوارئ, برغم كل مساوئة, تحكمة الضوابط الدستورية فى النهاية, فى حين ان مشروع قانون مكافحة الحريات. المسمى بمكافحة الارهاب, بما فية من ترسانة للمواد الاستبدادية, لا يحكمة سوى تاشيرة رئيس الجمهورية بفرضة على خلائق الله, لا يا رئيس الجمهورية, نرفض ضياع الديمقراطية بمراسيم رئاسية.

جهل السلطة اخطر على الشعب المصرى من مشروع قانونها لمكافحة الحريات العامة

واصلت السلطة بجهل فاق جهل ابو جهل, تبجحها ضد انتقادات الشعب المصرى ضدها على مشروع قانونها لمكافحة الحريات العامة بزعم مكافحة الارهاب, وتناولت وسائل الاعلام, قيام مولانا الشيخ إبراهيم  الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، بتحدى المجلس القومى لحقوق الإنسان، على إنتقاداتة للحكومة على مشروع قانونها المتمسح فى مكافحة الإرهاب، بقوله وهو يضع يدة فى وسطة امام الصحفيين اليوم الخميس 9 يوليو : ''[ بان المجلس القومى لحقوق الانسان ينتقد مشروع قانون مكافحة الارهاب, برغم انة لم يتقدم بأى إعتراض رسمى ومكتوب  للحكومة ضد مشروع القانون ]'', واضاف بعنجهية قئلا, ''[ كان من الأفضل أن يرسل المجلس القومى لحقوق الانسان إنتقاداته ضد مشروع القانون للحكومة مكتوبه وبشكل رسمى بدلا من الادلاء بها الى وسائل الاعلام ]'', وانتظر مولانا وزير العدلة الانتقالية ان يصفق لة احد على افحامة المجلس القومى لحقوق الانسان دون جدوى, بل تهمس الحاضرين وهم يضربون كفا بكف على تعاظم الجهل الحكومى الى درجة العنطظة والعنجهية الفارغة, مع كون نص المادة 214 من دستور 2014 الخاصة بالمجالس القومية تقضى بأن تأخذ الحكومة رأيها قبل إصدار القانون، وليس أن تقوم هى بعرض رأيها على الحكومة دون مطالبة, وياتى نص المادة على الوجة التالى : "[ يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها ]''.

اعتراف اوباما فى لحظة ندم خاطفة باصطناعة وتدريبة تنظيم داعش الارهابى

وكانما شاءت العناية الالهية ان تكشف بالصوت والصورة على رؤوس الاشهاد, اعتراف الرئيس الأمريكي باراك أوباما فى لحظة ندم خاطفة, باصطناعة وتدريبة ودعمة جماعات المرتزقة المتاجرة بالدين فى منطقة الشرق الاوسط, مثل جماعة لاخوان الارهابية, وتنظيم داعش الارهابي, لنشر الفوضى الخلاقة فى الدول العربية, لتمكين امريكا واذنابها من تقسيمها لاقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب امريكا واسرائيل, بعد قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاعتراف خلال كلمته أمام الصحفيين يوم7 يوليو, ''[ بإنهم يدربون قوات تنظيم "داعش" في العراق ]'', قائلا ببجاحة, "[ بانة بجانب الخطوات الاضافية التي أمرت بها الشهر الماضي، فإننا نسرع من تدريب قوات "داعش" بما في ذلك المتطوعين من العشائر السنية في محافظة الأنبار ]", وانصرف اوباما من المؤتمر وسط تصفيق الحاضرين على صدقة لاول مرة فى حياتة, حتى قام بعض مساعدية بتنبيهة بان تصفيق الحاضرين كان على اعترافة وليس على ادائة, وهرول الموقع الرسمي للبيت الأبيض بنشر بيان زعم فية أن أوباما كان يقصد تدريب القوات "العراقية" وليس "داعش".