سر ركوع اصحاب وعاملى معظم الصحف الخاصة لجهاز مباحث امن الدولة خلال النظام الديكتاتورى المخلوع

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 24 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى.''[ كانت الاسلحة التى كان يستخدمها اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس السابق الديكتاتور المستبد لارهاب العديد من اصحاب الاقلام بالسويس ودفعهم للسير بالمباخر فى مواكبة, كثيرة ومتعددة, ومنها جهاز مباحث امن الدولة. وكما هو معروف تصدر معظم الصحف المحلية والاقليمية فى مصر بتراخيص اجنبية باستثناء الصحف والمجلات الحكومية وصحف احزاب المعارضة والمجالس المحلية. واستغل جهاز مباحث امن الدولة خضوع الصحف المحلية والاقليمية لقانون المطبوعات والتى تعد بموجب تراخيصها الاجنبية فى حكم المطبوعات الاجنبية, فى فرض هيمنتة على العديد من تلك الصحف نظير موافقتة على طبعها واصدارها وعدم شروعة فى وقف طبعها او مصادرتها ومنع توزيعها بعد طبعها, وكان يلزم القائمين عليها بعدم تجاوز خطوط حمراء محددة قى نقد النظام القائم وقتها وفتح الباب واسعا للطبل والزمر للمحافظ وكل من يمثل الحكومة والحزب الوطنى الحاكم والنظام القائم حينها. كما كان يلزم القائمين على تلك الصحف, وتلك حقيقة مرة. على اطلاع جهاز مباحث امن الدولة على نسخة نهائية اخيرة من الجريدة قبل طبعها لحذف او اضافة مايراة جهاز مباحث امن الدولة, ومن يخالف ذلك تمنع جريدتة من الطبع بحجة احتوائها على مواد مخالفة لقانون المطبوعات الاجنبية, او عقابة اكثر بتركة يطبع جريدتة اولا ثم مصادرتها بعد طبعها وقبل توزيعها لتكبيدة خسائر مادية مع عقاب منع صدور جريدتة. وكانت كلمة السر السحرية لاى جريدة لضمان اصدارها تتمثل فى تخصيص صفحة كاملة للهجوم على احزاب المعارضة, وتخصيص معظم صفحات الجريدة للطبل والزمر للمحافظ وانجازتة المزعومة والحزب الوطنى والنظام القائم ساعتها. وتزامن هذا مع شروع محافظ السويس عند وجود اى مقال ينتقدة فى اى مكان رفع سماعة الهاتف والاتصال بجهاز مباحث امن الدولة والذى كان يسارع باستدعاء كاتب المقال لارهابة وتهديدة. وارتفعت الريات البيضاء من المستسلمين وعددهم كثير فى كل مكان واذدحمت الصحف بارهاصات النفاق والرياء . وحقيقة حاول محافظ السويس السابق استخدام لعبة جهاز مباحث امن الدولة هذة معى, ووجدت جهاز مباحث امن الدولة يقوم باستدعائى عام 2006, وتوجست شرا وتجاهلت الاستدعاء واخطر ت الجريدة اليومية السياسية التى اعمل بها برفضى الاستجابة لهذا الاستدعاء, على اساس اننى اذا كنت متهما من جهاز مباحث امن الدولة فى قضية من عندياتة فمكان سكنى معلوم لديهم يمكنهم معة من القبض على, ام اذا كان جهاز مباحث امن الدولة يسعى لاعتقالى فمكان سكنى ايضا معلوما لديهم يمكنهم معة من اعتقالى, ولكننى ارفض تماما مايسمى بالاستدعاء والذى يتم خلالة ارهاب ضحايا جهاز مباحث امن الدولة. وفوجئت بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 وانهيار دولة الظلم وحل جهاز مباحث امن الدولة بالعديد من الذين كانوا موطئ نعال محافظ السويس السابق وعسس جهاز مباحث امن الدولة واذلاء الحزب الوطنى يتمسحون فى الثورة ويحاولون ايجاد دور لهم جديد يتماشى مع الموضة السياسية الحالية, وتعالى صوت بعضهم لاول مرة مدعين مصالح المواطنين الذين كانوا يحاربونهم خلال العهد البائد وتمادى بعضهم ببجاحة وصلت الى حد السفالة بالشروع فى انشاء جمعيات وحركات وائتلافات تتمسح فى الثورة والاصلاح والتطهير والديمقراطية وتحولهم من خانعين الى مهرجين ]''.

دور عصابة الخمسة فى افساد المحافظين المتعاقبين وخراب مدينة السويس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ دعونا ايها السادة نستعرض بالعقل والمنطق خديعة اخس الانتهازيين الذين لم يعنيهم مواجهة الشعب المصرى للارهاب الاخوانى بقدر مايعنيهم تحقيق مصالحهم الشخصية, ودعونا نتساءل, من الذى قام بطبع منشورات فى مطبعة بحى الاربعين وتوزيعها فى شوارع السويس ونسبها زورا وبهتانا الى شعب السويس العظيم, يطالبون فيها بعودة محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الاسبق لتولى نفس المنصب برغم اخفاقة الذريع خلال تولية منصبة وتكوينة الشلل حولة وتسببة فى خراب السويس, انهم عصبة تضم خمسة من الانتهازيين يعرفهم القاصى والدانى بالسويس, وماهى صلة عصبة الخمسة بمحافظ السويس الاسبق, انهم كانوا من كبار اعضاء مايسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس الاسبق, وماهى مصلحتهم من خديعتهم لشعب السويس, عودة مايسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس والذى كان قد تم حلة فور اقالة محافظ السويس الاسبق, ومعاودة تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة, ولكن الا يخجل هؤلاء الانتهازيين وتخرس السنتهم خلال حملتهم المشبوهة بحكم كونهم اصحاب مصلحة بصفتهم من كبار اعضاء المجلس المستشارى المنحل لمحافظ السويس الاسبق, لا انهم لا يخجلون ويتسمون بالبرود الشديد لائنهم اصلا لو كانوا يختشون ماتامروا ضد شعب السويس لتحقيق مصالحهم الشخصية, وماكانوا قد فتحوا قنوات اتصال دائمة مع جهاز مباحث امن الدولة قبل حلة ومع جميع المحافظين الذين تعاقبوا على مدينة السويس منذ منتصف عام 2006 ضد شعب السويس, وماهى مصلحة سكرتير عام محافظة السويس فى ترويج مطالب هؤلاء الانتهازيين وارساله مطالبهم عبر البريد الالكترونى الى جميع مراسلى الصحف والمواقع الاخبارية والفضائيات بالسويس واجبار الخاضعين منهم لنفوذ ديوان المحافظة لنشرها على كونها مطالب شعب السويس والمشاركة فى تضليل المواطنين, لاءن السكرتير العام تولى منصبة خلال فترة تولى محافظ السويس الاسبق وبترشيح منة لوزارة التنمية المحلية ويخشى حضور محافظا جديدا يكون من اولى مطالبة اقصاء السكرتير العام من منصبة, اذن هل تجوز هذة المؤامرات والدسائس على القيادة السياسية الحالية فى البلاد, المفترض لا فى حالة قيام هيئة الرقابة الادارية التى اصدرت بيانا عقب نجاح ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو تنفى فية اخوانتها, بكشف هذة الخديعة للقيادة السياسية واهداف القائمين بها وتقوم باخطار النيابات العامة عن المصالح الشخصية الذين قاموا بتحقيقها خلال سنوات اتجارهم بالمصالح العامة للمواطنين ]''.

ليلة اعدام 19 متهم من جنسيات اجنبية مختلفة فى اكبر قضية تهريب مخدرات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 23 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ جلست فى قاعة محكمة جنايات السويس انتظر الحكم فى اكبر قضية تهريب مخدرات عرفتها مصر خلال القرن الماضى. ودخلت هيئة المحكمة لتقضى باجماع الاراء بالاعدام شنقا على 19 متهما اجنبيا بينهم لبنانيين وبكستانيين وسودانيين واسرائيلى واحد فى اكبر عدد من احكام الاعدام بقضايا تهريب مخدرات فى تاريخ المحاكم المصرية تصدر فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق. وصعق زعيم المهربين اللبنانى الجنسية فى قفص الاتهام من الحكم, وتهجم على هيئة المحكمة بصوت يغالبة التاثر والانفعال, فى حين انهار باقى المتهمين, واجهش بعضهم فى البكاء. وكان تنفيذ حكم الاعدام فيهم لاحقا بعد تاييد احكام الاعدام مؤثرا, عقب قيام القناة الاولى فى التليفزيون المصرى, قبل لحظات من تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين, بتسجيل حوارت مع القادر منهم, والوقوف بكاميرات التصوير قى الطرقة المؤدية الى حجرة الاعدام, بالقرب من باب حجرة الاعدام مباشرة, وسؤال كل متهم قبل دخولة حجرة الاعدام وهو منهار تماما ومسنود على حارسية عن القضية وشعورة فى لحظاتة الاخيرة. وبكى عدد من المتهمين, واكتفى البعض بالتشهد وترديد ايات قرانية, فى حين عجز اخرون عن التحدث اصلا لانهيارهم تماما, وقام الحراس بحملهم حملا الى حجرة الاعدام. وتشمل تفاصيل الواقعة ورود معلومات لاجهزة الامن المصرية من اجهزة امنية عالمية عام 1990 باقتراب سفينة بضائع لبنانية تسمى ''ريف ستار'' من المياة الاقليمية المصرية فى طريقها الى اوربا عن طريق المدخل الجنوبى لقناة السويس. واشارت المعلومات بان السفينة قادمة عبر البحر الاحمر من منطقة جنوب شرق اسيا وعليها عشرات الاف الاطنان من الحشيش والهيروين والافيون لتهريبة الى اوربا. وتم مداهمة السفينة فى غاطس ميناء السويس قبل عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب, وضبط المخدرات والمتهمين الذين احيلوا لاحقا وهم 19 متهما بينهم 3 هاربين الى محكمة جنايات السويس. واثناء جلوسى فى اليوم التالى مع مدير امن ميناء السويس فى مكتبة, حضر بعض رجال الشرطة يحملون مكانس كهربائية خاصة ببعض عمال السفينة, بداخلها قوالب حشيش فى حجم سبائك الذهب, قام العمال باخفائها لحسابهم بعيدا عن انظار رئيس العصابة, وتم تحريز الحشيش وضمة لشحنة الاف الاطنان من المخدرات التى تم تحريزها فى اليوم السابق, وكدت مع وكلاء النيابة اصاب بدوار اثناء تحريز الهيروين فى سراى النيابة, بعد ان انبعثت روائحها واكتسحت المكان, وتم ايقاف استكمال وزنها وتحريزها حتى احضار كمامات, وشهدت القضية اثناء عرضها امام محكمة جنايات السويس حضور كبار فطاحل مهنة المحاماة من مصر ولبنان وتونس للدفاع عن المتهمين, واصدرت محكمة جنايات السويس فى النهاية اكبر عدد من احكام الاعدام بقضايا تهريب مخدرات فى تاريخ المحاكم المصرية شملت الحكم باعدام 19 متهم فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق ].

ليلة القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة فى اكبر قضية تهريب اجهزة فيديو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 23 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة فى ميناء السويس, بتهمة التهريب, بمقاطعة الصحف والاعلام الواقعة برغم خطورتها, وانفردت فى اليوم التالى بنشر الخبر الهائل فى مانشيت رئيسى بالصفحة الاولى بالجريدة اليومية السياسية التى اعمل بها تحت عنوان, ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس اثناء تهريبة 25 جهاز فيديو'', وكان الخبر مروعا, وتمثل فى ورود معلومات لمدير امن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها عام 1987 اللواء عادل انور, باعتزام رئيس جهاز مباحث امن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارتة لحساب احدى شركات الاستيراد, بعد صعودة بالسيارة الى جوف سفينة قادمة من السعودية, بدعوى البحث عن ارهابيين عائدون من افغانستان عن طريق السعودية, واستصدر مدير الامن فى سرية تامة اذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة قائد جهاز مباحث امن الدولة الكبير اثناء خروجة بها من الميناء, وفى الموعد المحدد وصل قائد امن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن ارهابيين مزعومين فى سفينة وصلت من السعودية, وفتحت لة الابواب على مصراعيها, وادى رجال الشرطة الموجودون التحية العسكرية لة, واثناء خروجة من باب الميناء, فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير امن ميناء السويس شخصيا, وابرز مدير الامن اذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة, وبتفتيشها وسط احتجاجة, تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكان وزير الداخلية وقتها زكى بدر, وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير الامن واصرارة على تطبيق القانون بحذفيرة على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى وادين فيها المسئول الامنى الكبير بمدة 3 سنوات سجن مع عزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضدة لم تتجاسر الصحف اليومية والاسبوعية او اجهزة الاعلام على الاقتراب من القضية, وظللت وحدى اقوم بتغطيتها فى جريدتى من البداية حتى النهاية ].

رسالة مصر للسلام والاستقرار فى صفقة الاسلحة الفرنسية وطائرات الرافال

لاتعد صفقة الاسلحة الفرنسية الحديثة لمصر, التى تذيد قيمتها عن خمسة مليار يورو, والمتمثلة فى 24 طائرة رافال, والفرقاطة فريم, وصواريخ استر وكروز متعددة المهام, ومضادات للسفن والطائرات, وطوربيدات للغواصات, وقبلها صفقة الاسلحة الروسية الحديثة لمصر المقدر قيمتها 3.5 مليار دولار, والاسلحة الصينية الحديثة لمصر المقدر قيمتها بعدة مليارات اخرى, دعوات حرب لمصر, بقدر ما تعد دعوات سلام, تحقق خطوات نوعية كبيرة للقوات الجوية والبحرية والبرية المصرية, فى زيادة قدرتها على القيام بمهامها فى دعم جهود الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط, بعد ما تصور كل افاق اثيم مقدرتة على التامر ضد مصر والامة العربية, بعد ان توهموا ضياع مصر عقب احداث الفوضى والارهاب التى قامت بها شراذم الخونة والجواسيس وجماعات الضلال, وبعد العقوبات الامريكية ودسائسها مع اذنابها ضد مصر, وفوجئوا يتنامى قوة وعظمة مصر عن ذى قبل, وتناقلت وسائل الاعلام صور وفيديوهات الجيش المصرى عن تفاصيل تسليم الدفعة الاولى من طائرات الرافال الى مصر يوم 20 يوليو, واستعراض طائرات الرافال مع طائرات اخرى مصرية فى سماء القاهرة يوم 21 يوليو, وكانت مصر قد تسلمت فى وقت سابق الفرقاطة فريم والصواريخ الفرنسية, والان هل يفيق الافاقين خدم وعبيد الاجندات الاجنبية فى اثيوبيا وقطر وتركيا وغزة واليمن وليبيا والعراق وسوريا وايران وحزب اللة, من غيهم قبل فوات الاوان, ويرصد مقطع الفيديو, من خلال عرض صور شرائحى, تسليم الدفعة الاولى من طائرات الرافال الى مصر, واستعراض طائرات الرافال مع طائرات اخرى مصرية فى سماء القاهرة, والفرقاطة فريم والصواريخ متعددة المهام.

تعيين مدير امن السويس الجديد بعد 4 سنوات من اقصائة كمديرا للمباحث فيها

يمثل القرار الذى اصدرة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, ضمن حركة الشرطة, وقضى فية بتعيين اللواء جمال عبدالبارى مديرا لامن السويس, معان هامة لمدير امن السويس الجديد, ويطرح تساؤلات عديدة فى محيط اهالى السويس, بعد ان كان قد تم اقصاء مدير امن السويس الجديد, من منصبة كمديرا لمباحث السويس, يوم الاربعاء 2 مارس2011, بعد 35 يوم من قيام ثورة 25 يناير2011, بقرار اصدرة حينها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, ضمن حركة اقصاء شملت عشرة من كبار قيادات وضباط الشرطة بمديرية امن السويس, تقرر نقلهم الى ديوان وزارة الداخلية, بعد شكاوى اهالى السويس التى انهالت ضدهم على النائب العام ووزير الداخلية وقتها, من سوء معاملة الشرطة للمواطنين المحتجين بالسويس خلال احداث ثورة 25 يناير2011 وسقوط ضحايا ومصابين بالجملة, وبرغم تولى اللواء جمال عبدالبارى بعدها مناصب عديدة, الا ان عودتة الى مدينة السويس كمديرا للامن بعد اقصائة منها كمديرا للمباحث تعد من المحطات العجيبة فى مسيرتة, ومن يدرى, فقد يتبعها عودة باقى ضباط الشرطة المستبعدبن العشرة, وقد اتسم اخر لقاء لى مع اللواء جمال عبدالبارى ابان تولية منصبة الاسبق بالسويس بالغرابة, بعد ان وجهت سؤالا الى اللواء محمد عبدالهادى مدير امن السويس حينها, وكان يقف بيننا خلال انشغال جحافل قواتة بمواجهة المتظاهرين بميدان الاربعين وسط سحابات غاز القنابل المسيلة للدموع, مساء يوم الثلاثاء 25 يناير2011, حول شعورة بعد ان روجت بعض وسائل الاعلام خبرا غير صحيح عن قيام بعض المتظاهرين باختطافة ثم اطلاق سراحة, وفى الوقت الذى استنكر فية مدير امن السويس بث بعض وسائل الاعلام خبر اختطافة المختلق, اعتبر اللواء جمال عبدالبارى مدير المباحث, السؤال خارج عن المألوف, وعاتبنى قائلا ''عيب السؤال دة يا استاذ عبدالله .. ما اهوة مدير الامن واقف قدامك ''.

مظاهرات النوبيين خلال نظام حكم الاخوان لتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 22 يوليو 2012, مع بداية نظام حكم الاخوان, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ يستغيث النوبيون فى مصر بالامم المتحدة, ومجلس الامن الدولى, ومنظمة العفو الدولية, ومنظمات حقوق الانسان, ومنظمة اليونسكو, لانقاذهم من حملات التطهير العرقى المسعورة فى مصر ضدهم للقضاء على هويتهم, وثقافتهم, وتراثهم, وارضيهم, ولغاتهم, ويطالبون بتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لانصافهم وتقرير مصيرهم واراضيهم, بعد ان توهم بعض الجهلاء فى مصر, بان مصلحة الامن القومى المصرى تقضى بضرورة القضاء على القومية النوبية فى الاراضى النوبية, لانهاء اى دعاوى للانفصال او اقامة حكم ذاتى او فيدرالية, من خلال عمليات تطهير عرقى ممنهجة تتمثل فى طرح الاراضى النوبية فى مذادات بيع علنية, وتوطين النوبيون المطالبون بتعويضات فى اراضى غير نوبية, وتشريد الباقين فى محافظات الجمهورية ليذوبوا وسط المجتمع المصرى, وصدر الضوء الاخضر لوزير الزراعة لتنفيذ المخطط, والذى سارع باصدار فرمان ببيع اراضى النوبة فى مذادات علنية متتابعة, وتم التمهيد للمخطط باصدار رئيس الوزراء قرارا فى شهر فبراير الماضى بوقف اى عمليات بيع لاراضى النوبة بغرض التموية والتضليل والاحتواء وكسب الوقت حتى يتم تنفيذ مشروع التطهير العرقى وبيع الاراضى النوبية وتشريد النوبيون فى مناطق مختلفة, ونفس السيناريو يسعى الجهلاء لتطبيقة فى شبة جزيرة سيناء, وهى نفس السياسية التى قامت امريكا بتطبيقها مع الهنود الحمر, كما انها نفس السياسة التى قامت اسرائيل بتطبيقها لتهويد القدس العربية المحتلة, فهل هذة الادعاات المثارة حقيقة واقعة بالفعل وهى سر صمت رئيس مجلس الوزراء امام اصدار وزير الزراعة فرمانا يلغى بة قرار لرئيس الوزراء بمنع بيع اراضى النوبة ويطرح وزير الزراعة اراضى النوبة للبيع فى مذادات علنية, وهل هذا هو سر تجاهل محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى ابعاد الكارثة وخذلان النوبيون بعد ان وجد بان مصلحتة تقتضى التحالف مع اعداء الامس ومسايرتهم فى مخططاتهم والتغاضى عنها والضبطية القضائية بامل تحقيق نقاط حزبية وسلطوية فى اماكن اخرى وعلى حساب اخطر مشاكل الشعب. لقد انفجر بركان الغضب الشعبى النوبى فى كل مكان, وحاصرت المظاهرات النوبية اليومية, كما هو مبين فى الصورة المنشورة, وزارة الزراعة, وهدد عشرات الاف النوبيون بمحافظات الجمهورية بالسفر الى القاهرة للانضمام الى المتظاهرين, وهدد اخرون بايقاف العمل فى السد العالى ومطار اسوان, وتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية, وشرعوا فى تجميع توكيلات من الجمعيات النوبية لرفعها الى الامم المتحدة, ومجلس الامن, ومنظمة العفو الدولية, ومنظمات حقوق الانسان, ومنظمة اليونسكو, لانقاذهم من حملات التطهير العرقى ضدهم للقضاء على هويتهم, وثقافتهم, وتراثهم, وارضيهم, ولغاتهم, ويطالبون بتدويل قضيتهم لتقرير مصيرهم وانصافهم, لقد انفجر بركان غضب الحلم النوبى الذى تغنى بة المصريين على مر السنين, بعد ان وجد النوبيون انفسهم مهددون بفقد هويتهم, وثقافتهم, وقوميتهم, ولغاتهم, وما تبقى من اراضيهم, بعد ان فقدوا النصف الاخر من اراضيهم مع اثارهم من اجل بناء السد العالى وخزانات اسوان لتوفير الخير والمياة لمصر وجموع الشعب المصرى بمختلف قومياتة, ثم ماذا كانت النتيجة فى النهاية سوى عض اليد النوبية التى امتدت لجموع المصريين بالخير والمياة, والسعى للقضاء على القومية النوبية, والاراضى النوبية, والثقافة النوبية, والتراث النوبى, واللغة النوبية, بدعوى حماية الامن القومى المصرى ]''.