يوم تصدى هيئة الرقابة الادارية لقضية فساد كبيرة تجاهلتها محافظة السويس

عندما قامت القناة الرابعة عام 2012 خلال فترة حكم المجلس العسكرى, بسماع شهادتى على الهواء مباشرة حول تفاصيل بلاغى الى هيئة الرقابة عن فضيحة فساد كبيرة جرت احداثها داخل ديوان عام محافظة السويس, فانها حرصت فى نفس الوقت على استضافة اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس حينها, للدفاع عن نفسة من تجاهل تصدية لقضية الفساد, برغم قيامى باخطارة بها قبل اخطار هيئة الرقابة الادارية, والحقيقة, فقد اضطررت لاخطار هيئة الرقابة الادارية بقضية الفساد, عندما وجدت تجاهلا من محافظة السويس فى التصدى للقضية, وسارعت هيئة الرقابة الادارية باستئصال قضية الفساد من جذورها فور قيامى بتقديم بلاغى ضدها اليها, والتقيت حينها مع رئيس هيئة الرقابة الادارية بالسويس فى مكتبة بمبنى هيئة الرقابة الادارية باول طريق بورتوفيق بالسويس فى شهر مايو 2012, وقدمت الية بلاغى ضد محافظة السويس عن قيامها ببيع ارض ملك الدولة مساحتها 23 الف مترا مربعا بجوار مسجد ابراهيم نافع فى مذاد علنى وهمى لاحد المستثمرين المحظوظين بمبلغ 23 مليون جنية بسعر متر الارض الف جنية برغم ان قيمة الارض الحقيقية 230 مليون جنية بسعر متر الارض 10 الاف جنية. وسارع رئيس هيئة الرقابة الادارية مع مساعدية بالغاء المذاد الوهمى وما اسفر عنة من نتائج واعادة مبلغ 2 مليون و300 الف جنية تمثل 10 فى المائة مقدم قيمة ثمن بيع قطعة الارض فى المذاد الوهمى الى المستثمر واسترداد قطعة الارض تمهيدا لاعادة طرحها مرة اخرى مجددا فى مذاد علنى ولكنة حقيقى هذة المرة وتحت اشراف هيئة الرقابة الادارية,

تصعيد حملة البيانات الثورية للحالمين بالمناصب الوزارية

واصل مولانا الشيخ محمود الشهابى, البطل الاوليمبى المصرى السابق فى الرماية, منذ صباح اليوم الاثنين 14 سبتمبر, مساعى استجداء منصب وزير الشباب والرياضة فى حكومة شريف اسماعيل المكلفة, بطريقة هستيرية محمومة, عن طريق حيلة بياناتة الثورية, فمنذ صباح اليوم الاثنين 14 سبتمبر, وحتى مساء اليوم نفسة, ارسل بيان من صيغة واحدة لم تتغير, حوالى 4 مرات الى البريد الالكترونى لعشرات العاملين فى وسائل الاعلام, وتلقيت عبر بريدى الالكترونى 4 نسخ منة, بمعدل نسخة واحدة كل 3 ساعات, كما قام بنشر بيانة الاعجوبة على صفحتة بالفيسبوك, زعم فية ''وجود شائعة عن ترشيحة لمنصب وزير الشباب والرياضة'', واقر  ''بأنه لم يتلقى إتصالاً رسمياً بهذا الامر حتى الان'', وادعى ''بانة يرى إستمرار المهندس خالد عبد العزيز فى منصبه كوزيراً للشباب والرياضة'', وتبجح بأن الشائعة التى يزعمها, ''هى مجرد تكهنات وترشيحات قد يكون لها أثراً فى التغيير الوزارى القادم وليس الحالى'' و ''بأن شائعة ترشيح إسمه تسببت فى تعرضة لعدد من المشكلات تكفى لتقديم إستقالتة من الوزارة قبل ان يتولى الوزارة'', وطالب مولانا الشيخ محمود الشهابى فى بيانة كانما هى اشتراطات لقبول دخولة الوزارة ''الاهتمام برياضات المعاقين'' و ''الفصل بين الشباب والرياضة كلاً فى وزارة منفصلة'', واورد فى بيانة الاضحوكة الذى يسعى عبر وسائل الاعلام لتوصيلة الى رئيس الوزراء المكلف لعل وعسى يحقق احلامة وكابوس الناس فى تعيينة وزيرا, سيرة حياتة منذ ان كان طالبا, ومرورا بفترة تخرجة وتعيينة, ومشاركتة فى مسابقات الرماية المختلفة, والجوائز والميداليات وشهادات التقدير التى حصل عليها, والوظائف المهنية والرياضية التى تقلدها, وحقيقة, لقد ضقت ذرعا بسيل بيانات الشهاوى, التى تقمص فيها دور ''عبدة مشتاق'', وبلا شك هناك كثيرون غيرة يطمعون فى مناصب وزارية اخرى مختلفة, ويصدحون رؤوس الناس بوسائل اخرى مختلفة, والامل معقود على رئيس الوزراء المكلف فى سرعة انتهائة من التشكيل الوزارى حتى يستريح الناس. 

مكافاءة وتكريم رؤوس اذناب الصحافة الصفراء

ضرب مساعد مدير امن السويس خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك, مع بداية عام 2010, كفا بكف, اثناء قيامى بزيارتة فى مكتبة بمديرية الامن, قائلا لى مندهشا, هل من المعقول تدخل محافظ السويس حينها, لتعين افاق جريدة محلية تصدر بترخيص اجنبى فى شركة بترول بعد خروجة من السجن, برغم ضبطة متلبسا بالصوت والصورة فى قضية رشوة, وضبطة واحضارة مديرية الامن عاريا كما ولدتة امة متهما فى قضية دعارة, وضبطة فى قضية رشوة اخرى, بغض النظر عن افلاتة من جميع هذة القضايا, وتناول مساعد مدير الامن مسيرة حياة افاق الصحافة الصفراء بالسويس, منذ وصولة اليها عام 2000 هاربا من قضية نصب بقريتة فى وسط الدلتا, شريدا افاقا مفلسا, ليعمل فى بعض الصحف الاسبوعية والمحلية المغمورة التى تصدر بتراخيص اجنبية واستغلها فى الابتزاز والحصول على رشاوى من بعض المسئولين والمواطنين مقابل عدم قيامة بمهاجمتهم, وتم ضبطة متلبسا بالصوت والصورة اثناء تقاضية مقدم مبلغ رشوة 250 جنية من اجمالى مبلغ رشوة 1500 من نقيب المعلمين بالسويس الاسبق وتم حبسة ودخل السجن واحيل للجنايات وحصل على براءة لبطلان بعض اجراات ضبطة, وضبطة اثناء ابتزازة عميد اسبق لمعهد الحاسب الالى بالسويس نظير عدم قيامة بنشر خبر زواجة عرفيا سرا من احدى طالباتة, وتم حفظ الواقعة برغبة العميد المجنى علية خشية افتضاح امرة امام زوجتة واولادة الجامعيين, وضبطة فى قضية دعارة مع احدى المسجلات اداب وبعد احضارة عاريا الى مديرية الامن طلب خلال التحقيق بتحويلة من متهم الى شاهد ضد شريكتة فى قضية الاداب, وفى النهاية تم تعيينة بتوصية محافظ فى شركة بترول, الامر الذى شجع اخرون فى الصحافة الصفراء للسير على منواله.

تكريم 132 من ابناء السويس فى مهرجان الوفاء

تم ظهر اليوم الاثنين 14 سبتمبر, تكريم 132 من ابناء مدينة السويس فى مهرجان احتفالى اقيم تحت شعار الوفاء, بينهم الكابتن غزالي مؤسس فرقة اولاد الارض, والكابتن كمال فريد الشهير بالملك اكبر رياضى سنا بالسويس, والاعلامي احمد الطيب, واسم الاعلامي الراحل محمود الشرقاوي, والعقيد وليد الهلالي مدير المدرسة الرياضية العسكرية بالسويس, وابطال محافظة السويس في العاب القوى, والملاكمة, ورفع الاثقال, والمصارعة, والجودو, والدراجات, وغيرها من الالعاب الحاصلين على مراكز متقدمة على المستوى المحلى والدولى، وبعض مديرى مراكز الشباب, وقام اللواء العربى السروى محافظ السويس, وجمال حسب النبى مدير عام مديريةالشباب والرياضة بالسويس, بتسليم المكرمين شهادات التكريم والميداليات التذكارية, وحضر احتفالية مهرجان الوفاء, اسر المكرمين وجمهورا غفيرا من المواطنين.

نص تعديلات الاعدام شنقا لاصحاب التمويلات الاجنبية من تجار السياسة والدين

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 14 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التلى, ''[ جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، فى جلسته التى انعقدت يوم السبت 13 سبتمبر 2014، على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الاعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملى لافتات حركات ثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, او سواء كانوا من تجار الدين, وحاملى لافتات جماعات ارهابية, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, وحركة 6 ابريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الاسلام او الديمقراطية, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وحان وقت دفعهم الحساب, وتناقلت وسائل الاعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت, ''معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى'', ''وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي'', والمطلوب الان سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة على ارض الواقع, لاخماد صوت جهاد التمويلات الاجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والارهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين ]''.

مسيرة حياة فيلسوف من منادى سيارات الى رئيس مجلس ادارة جريدة

توجهت الى لقاء المهندس عبدالمنعم كرار, رئيس مجلس ادارة شركة السويس لتصنيع البترول, فى مكتبة عام 2009, قبل احالتة بعدها بفترة للمعاش, لمعرفة اسباب الحملة الضارية التى تشنها ضدة وضد الشركة جريدة محلية بالسويس على مدار اعداد متتالية, واستقبلنى الرجل بحفاوة, وتبين قيام سائق سيارة اجرة ميكروباص, تعمل على خط النقل الداخلى الاربعين/الكويت, بشراء رخصة جريدة بترخيص اجنبى من منطقة الفجالة بالقاهرة بحوالى مبلغ 800 جنية, واصدارها كجريدة محلية بالسويس, وعندما وجد بان صفتة الجديدة كرئيس مجاس ادارة جريدة, لا تتماشى مع مهنتة كسائق اجرة بدأ حياتة صبيا منادى سيارات فى موقف سيارات ميكروباص خط النقل الداخلى الاربعين/الكويت, ثم سائق سيارة اجرة ميكروباص تعمل على نفس الخط, اعتزل مهنتة التى شاب فيها وتفرغ لجريدتة, ولم يكتفى بذلك, وتجاسر على اصدار كتاب نعت نفسة فية بفيلسوف السويس المفكر, والكاتب الصحفى الكبير, ضمنة كل تجاربة ومشاهداتة منذ ان كان منادى سيارات حتى اصبح سائق سيارة اجرة, وحشدة بالاعلانات الاجبارية التى فرضها على العديد من الجهات والشركات بالسويس لتغطية نفقات اصدار الكتاب, وكان منها اعلان لشركة السويس لتصنيع البترول, وبعد طبع الكتاب قام بحمل 100 نسخة منة وتوجه بهم الى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول لتسليمهم الية والحصول على قيمتهم وقيمة الاعلان, وتصادف وجود رئيس الشركة فى هذا اليوم خارجها فى اجتماع مع قيادات الهيئة العامة للبترول, فقام منادى السيارات بترك الكتب فى ادارة العلاقات العامة بالشركة, وطلب من الشركة مبلغ الف جنية, منهم مبلغ 500 جنية قيمة 100 كتاب بسعر الكتاب 5 جنية, ومبلغ 500 جنية قيمة الاعلان المنشور للشركة داخل الكتاب, وانصرف, وبعد يومين اتصل برئيس الشركة مطالبا بالمبلغ, ورفض رئيس الشركة دفع المبلغ واكد لمنادى السيارات بانة لم يطلب منة نشر اعلان للشركة فى كتابة الفلسفى, كما لم يطلب منة ارسال 100 نسخة من الكتاب, وطالبة بالعودة لاخذ مجموعة كتبة واغلق الهاتف, واكد رئيس الشركة بانة انتظر حضور منادى السيارات لاخذ رابطة كتبة اياما عديدة دون جدوى, وتبين بان منادى السيارات قرر شن حملة صحفية ضارية فى جريدتة المحلية ضد رئيس الشركة حتى يخضع للابتزاز ويدفع مبلغ ال الف جنية, وتواصلت الحملات الضارية مع كل عدد واسرع رئيس الشركة بتقديم بلاغ الى مباحث الاموال العامة بمديرية امن السويس, والتى تعاملت مع البلاغ بسطحية وسذاجة مفرطة, وبدلا من قيامها بمطالبة رئيس الشركة بمسايرة منادى السيارات واستئذان النيابة لتسجيل المحادثات, وضبط منادى السيارات متلبسا بتقاضى مبلغ الابتزاز, قامت باستدعاء منادى السيارات, والذى حضر وسط حشد من المحامين ويحمل فى يدة رخصة جريدتة, ونفى اتهامات رئيس الشركة ضدة, وزعم بان حملاتة الضارية فى جريدتة ضد الشركة فى اطار حرية الصحافة والنقد البناء من اجل الصالح العام ومصالح جموع الشعب المصرى, وانة يسعى بانتقاداتة للارتقاء بانتاج الشركة واحوال العاملين فيها, واحيل للنيابة التى امرت بصرفة لعدم وجود ادلة مادية تؤكد ابتزازة, ليخرج منادى السيارات ويحول نفسة فى جريدتة على مدار اعداد متتالية, من منادى سيارات, الى بطل قومى, وفيلسوف علامة, وصحفى اسطورة, وكاتب اعجوبة, تعرض للقهر والتنكيل بسبب دفاعة عن مصالح الشعب المصرى.

دستور وقوانبن انتخابات مدرسة السلطة ودستور وقوانين انتخابات الشعب

ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى, بعد انتخابة رئيسا للجمهورية, التعرض بالنقد بين وقت واخر, للدستور المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول السيسى يوم الثلاثاء 14 يوليو الماضى خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة, على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض, حتى قبل انتخابة, على الدستور, بزعم انة لن يبنى مصر, وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذة, وقد تفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها بمراسيم رئاسية, وعظمت اعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب, وهمشت دور الاحزاب السياسية, ومجلس النواب, والحكومة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور, التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان, كما يقضى بذلك الدستور, وتقضى بذلك اصول الديمقراطية,, وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور, قد قامت هى, كما كان مفترض منها, بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء, فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز للسلطة سلقها وفق منظورها بمراسيم رئاسية, فهل تريد السلطة وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادتها كما حدث فى عهود سابقة, ام المفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادة الشعب, والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة, هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وان الذى يسعى الشعب الية وسيعمل على تحقيقة بالفعل, هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور, ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية تصل فيها عدد المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب المدنية الى حوالى 85 %, من اجمالى عدد المقاعد, حتى تتوافق مع المادة الخامسة من الدستور, وتخصيص عدد 15 %, للمقاعد الفردية, وليس حدوث العكس, والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب, وليس وضع دستور يتوافق مع مواعظ مدرسة السلطة, وقوانين انتخابات السلطة.