الفصل الاول من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل الاول'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل الاول'' على الوجة التالى, ''[ كانت فرصة كبرى للمصريين لكى يتسلوا بالضحك مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, اثناء مشاهدتهم كوميديا سياسة الوجهين والمذايدات السياسية التى قام بتقديمها على خشبة المسرح نخبة من عشرة اعضاء فى لجنة صياغة الدستور الجديد الذى سيجرى الاستفتاء علية لاحقا, وبدأت الملهاة عندما انتفض الاعضاء العشرة امام لجنة صياغة الدستور, بعد ان شاركوا قبلها بيومين فى تمرير المادة 174 التى تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, واعلنوا وهم متجهمين تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور احتجاجا على القاء الشرطة القبض على بعض المتظاهرين من مدعى الثورية اثناء تظاهرهم بدون تصريح امام مجلس الشورى ضد المادة الدستورية وقانون المظاهرات الجدبد, كما اعلنوا الانضمام فى التو واللحظة الى التظاهرة التى دعى اليها مجددا حفنة من مدعى الثورية امام مجلس الشورى للمطالبة باطلاق سراح من القت الشرطة القبض عليهم, وخرجوا من مجلس الشورى فى طابور عسكرى اتجة مباشرة الى حفنة المتظاهرين امام باب مجلس الشورى, وهو الامر الذى اربك المتظاهرين انفسهم وجعلهم حائرين فى تحديد من يتظاهرون ضدهم, بعد ان وجدوا بعض من حضروا للتظاهر ضدهم ينضمون اليهم فى المظاهرة ويعلنوا لهم قيامهم بتجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور والانضمام لهم فى المظاهرة  حتى الافراج عن المتظاهرين الذين القى القبض عليهم, وقد يزعم هؤلاء القوم من اعضاء لجنة صياغة الدستور لتبرير انتقلهم من جانب الى اخر بسرعة الضوء, بانهم كانوا من الرافضين للمادة الدستورية خلال تمريرها فى مسودة الدستور قبلها بيومين, برغم اننا لم نسمع صوت واحد معترض منهم, الا ان السؤال الذى يطرح نفسة ردا على هذا الادعاء هو, لماذا اذن لم تقوموا ''بانتفاضتكم التاريخية''حينها, ولماذا اقتصرت مطالب انتفاضتكم المزعومة فقط على الافراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم الرافضين للمادة وقانون المظاهرات, ولماذا لم تتضمن مطالبكم القومية المزعومة لاثبات حسن مواقفكم الغاء المادة الدستورية وقانون المظاهرات, وهكذا نرى بان سياسة الوجهين والمذايدات السياسية ومواساة المتظاهرين والتهديد بالاضراب عن الطعام من اجلهم والتماشى فى نفس الوقت مع المواد التى دفعتهم للتظاهر والاحتجاج قد تنفع فى كسب تعاطف بعض الدهماء قليلا من الوقت, ولكنها لايمكنها ابدا خداع الشعب فى اى وقت ]''.

الفصل الثانى من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل الثانى'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل الثانى'' على الوجة التالى,''[ موقفا مخزيا جلل رؤوس عشر انفار من اعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال انعقاد جلسة اللجنة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, بعد ان انتفض هؤلاء الاعضاء انتفاضة الثوار الابرار مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, واعلنوا امام وسائل الاعلام المختلفة حالة ''النفير العام'', وتجميد عضويتهم فى اللجنة, تضامنا مع المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى مساء امس الثلاثاء 2013 ضد المادة 174 فى الدستور الجديد التى تقضى بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, وقانون المظاهرات الجديد,  وتاكيدهم بعدم العدول عن قرار تجميد عضويتهم فى اللجنة باى حال من الاحوال حتى يتم الافراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين دون اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم, وفوجئ باقى اعضاء لجنة صياغة الدستور ووسائل الاعلام المختلفة عقب وصولهم صباح اليوم 27 نوفمبر 2013, الى قاعة جلسات اللجنة فى مجلس الشورى, بتسلل الاعضاء المجمدين عضوية انفسهم الى قاعة المجلس وحجز اماكن لانفسهم فى طليعة الصفوف منذ الصباح الباكر, وتعمد الاعضاء الثوار العشرة تغيير الحديث مع زملائهم عند سؤالهم عن كيفية مواصلتهم حضور جلسات اللجنة برغم اعلانهم مساء امس امام وسائل الاعلام المختلفة تجميد عضويتهم حتى اطلاق سراح المقبوض عليهم وعددهم 24 شخصا والذين امرت النيابة صباح اليوم الاربعاء بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق, وبرغم تهرب الاعضاء الثوار من الحديث حول تضارب موقفهم التاريخى بين عشية وضحاها, الا ان هذا لم يمنع وسائل الاعلام المختلفة من ان تتهكم على هذا النوع من المذايدات السياسية بموضوعات صحفية حملت عناوين عديدة منها ''جمدوا عضويتهم أمس وحضروا جلسة اليوم' و ''الخمسين تواصل اعمالها بحضور عدد من الاعضاء الذين علقوا عضويتهم'' ترى هل المثل القائل ''الرزق يحب الخفية'' ينطبق على هؤلاء الاعضاء الثوار ]''.

الفصل الثالث من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل الثالث'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل الثالث'' على الوجة التالى,''[ انظروا ايها السادة وتاملوا بالادلة الدامغة ارتكاب الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد فضيحة مخزية جديدة مساء اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013,  فاقت فى مخازيها فضيحة حضورهم اجتماع اللجنة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, برغم قيامهم مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, بالاعلان امام وسائل الاعلام عن تجميد عضويتهم فى اللجنة الى اجل غير مسمى حتى الافراج عن المتهمين المقبوض عليهم خلال تظاهرهم امام مجلس الشورى ضد مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الدستور الجديد وقانون المظاهرات, والذين قامت النيابة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات الجارية, وتمثلت الفضيحة المخزية الجديدة فى قيام الاعضاء الثوار العشرة باصدار بيان مساء اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, قاموا بالتوقيع علية وتوزيعة على وسائل الاعلام, وحاولوا فية تبرير اسباب ''لحسهم'' وعودهم الثورية المسائية ''بمجرد شروق شمس اليوم التالى'', وحفل البيان بالمغالطات والجمل الخطابية الثورية الجوفاء, وبرر الاعضاء الثوار فى بيانهم اسباب تراجعهم عن قرارهم ''التاريخى'' بتجميد عضويتهم والمشاركة فى جلسة اللجنة اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, بدعوى ما اسموة ''استشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم ﻹنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر'' وبزعم ما اسموة ''بدء وزارة الداخلية اتخاذ أجراءاتها للافراج عن من جرى أعتقالهم أمس''، وبدعوى ''ان ما سوف تشرع وزارة الداخلية فى القيام بة جاء متوازيًا مع إعلان الحكومة باعادة النظر فى خطواتها التى قد إتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر'' وتجاهل الاعضاء الثوار فى بيانهم الاعتراف بالحقائق المجردة بدلا من تلك المغالطات, والمتمثلة فى عدم افراج وزارة الداخلية عن متهم واحد من المقبوض عليهم بل احالتهم جميعا كما تابع كل الناس الى النيابة والتى امرت بحبس جميع المتهمين وعددهم 24 متهما اربعة ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة تجديد حبسهم, وكذلك امرت النيابة بالقبض على عدد من المحرضين للمظاهرة وضبطهم واحضارهم ومن بينهم المدعو احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, كما تجاهل الاعضاء الثوار الاعتراف فى بيانهم بما جاء فى البيان الصادر ظهر اليوم الاربعاء 27 نوفممبر 2013 عن مجلس الوزراء, والذى القاة على وسائل الاعلام الدكتورحسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، عقب اجتماع مجلس الوزراء فى اكاديمية الشرطة, واكد فية ''بان مجلس الوزراء تابع ما قام به [اتباع] الإخوان [وحلفائهم من مدعى الثورية] امام مجلس الشورى لعدم تطبيق قانون المظاهرات مستهدفين نشر الفوضى''، ''وناشد مجلس الوزراء كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن, مع خوض الجيش معارك طاحنة ضد الإرهاب، ومحاولة بعض العناصر المساس بهيبة الدولة ومنعها من اتمام مهامها فى خارطة الطريق''. واكد البيان ''بأن مجلس الوزراء يؤكد تمسكه بتطبيق قانون التظاهر بكل حسم وقوة, ودعم قوات الشرطة واحترام حرية الرأي والتعبير حتى لا تتحول مصر إلى فوضي'', اذن اين هؤلاء المتظاهرين الذين افرجت عنهم وزارة الداخلية, واين هذة الوعود الحكومية باعادة النظر فى قانون المظاهرات, والتى اتخذها الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور, ذريعة وهمية لتبرير لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم فى لجنة الدستور, وأعترف اﻷعضاء الثوار بأن لجنة الخمسين التى قاموا باقحامها فى مغامراتهم الخزعبلاية وتجميد عضويتهم وتهديدهم بالاعتصام والتظاهر بداخلها، ''لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر اصلا لكون اللجنة ليست جزءًا من السلطة التشريعية، أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته'', وحاول اﻷعضاء الثوار التغطية على مواقفهم الشائتة سواء امس او اليوم من خلال اختتام بيانهم ''بموشح'' انشائى للاستهلاك المحلى انتقدوا فية وزارة الداخلية وتغنوا فية باهداف الثورة ومعانى التضحية والفداء من اجل الوطن قائلا ''بانهم يعترضون على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئي. وعودة الداخلية الى انتهاج سياسات غير منضبطة، الامر الذى يمثل تهديداً للعملية السياسية برمتها، ويؤثر على ممارسة اللجنة ﻷعمالها, وارتباكًا لخارطة المستقبل التى توافقت اﻹرادة الشعبية عليها, ويحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور''، وبزعم ''ان هذا هو السبب الذى دفع اعضاء اللجنة العشرة الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة'', ووقع على البيان تسعة من الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور وهم, هدى الصدة, ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي, والمخرج خالد يوسف, ومحمد عبلة, والناشط السيناوى مسعد أبو الفجر, وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد., فى حين تخلف العضو العاشر ضياء رشوان نقيب الصحافيين عن التوقيع على ''البيان الختامى'' للاعضاء الثوار العشرة, ''انها بحق ملحمة هزالية خالدة فى تاريخ الثورة المصرية'' ]''.

الفصل الرابع من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل ا​لرابع​'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل ال​رابع​'' على الوجة التالى,''[ باسلوب هابط لايختلف عن جلسات المصاطب, حاشدا بالشتائم والسباب والاخطاء اللغوية، ويكشف عن ثقافة ضحلة ولغة حوار متدنية, تنصل المدعو أحمد ماهر, مؤسس حركة 6 إبريل, فى تغريدة لة نشرها اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, على صفحتة بتويتر، من مظاهرات الغوغاء التى دعى وغيرة من تجار السياسة ومنتحلى الثورية اليها امام مجلس الشورى, ضد ''قانون المظاهرات'' الجديد الصادر برقم 107 فى 24 نوفمبر 2013, وضد المادة رقم 174 فى الدستور الجديد الذى سيجرى لاحقا الاستفتاء علية وتجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, بعد علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة على خلفية اعمال العنف والارهاب التى تخللتها المظاهرة, الى حد سبة زملائة من مدعى الثورية لمحاولة تنصلة من تداعيات ارهاصاتة, قائلا بنص تعبيراتة الاثيرة لدية حرفيا كما سودها بيدة المرتعشة :"ان مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" هى التى دعت لمظاهرات "الشورى" وليس 6 إبريل'', واضاف قائلا, ''مشكلة الثورجية مع الداخلية مش معايا, حاجة تقرف، ناس عايزة علاج نفسي ومستغربين أن الاختيار بين العسكر والإخوان بس؟". وتابع قائلا تغريدة ردحة :"يتحرق العسكر عالإخوان عالبهايم اللي بيزايدوا علي بعض", وهكذا نرى اسلوب التنصل والتعبير عن الرائ لاحد كهنة الحركات الثورية فى مصر والذى لم يختلف عن اسلوب الانتهازيين الجبناء وغوغاء ودهماء الثورة الفرنسية وعالقات دماء المقصلة, وعلى الجانب الاخر اكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء 26 توفمبر 2013 قائلا : «بان ما نشاهده من أعمال عنف وقتل وترويع للمواطنين خلال المظاهرات كانت وراء اصدار قانون التظاهر»، و''بأنة قد يكون هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، ولكن ليس رفضًا كاملا له''، ومشيرا ''بإن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار قانون المظاهرات ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة لعدم تقدمهم للحصول على تصريح بشانها، يرفضون تماما فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون دون هوادة لحرق الدولة'', وبلا شك يطالب المصريين بقانون للمظاهرات يتصدى للغوغاء والارهاب بدون ان ياتى على حساب​ ​الشعب​ ​ومكتسبات حقوق الانسان والحريات العامة​ ​والديمقراطية, ولكنة يرفض بقوة​ ​فى ذات الوقت​ ​ممارسة اى ''قطيع''​ ​الارهاب​ ​ لمنع سريان قانون لتنظيم المظاهرات, نعم يختلف الشعب المصرى حول بعض مواد قانون المظاهرات التى يجدها تتعارض مع روح ثورتى 25 يناير2011 و30​ ​يونيو2013،​ ​ويسعى بالرائ والحوار ​والكلمة ​والمعارضة السلمية لتعديلها مع الابقاء على القانون نفسة​ ​ولكن بنفس نصوص الحريات العامة الموجودة فى قوانين المظاهرات المعمول بها فى كبريات الدول الديمقراطية، ولكنة يرفض ان يشتط بعض تجار الحركات الثورية الى حد مطالبتهم بالغاء القانون كليا وعدم اقرارة على الاطلاق ''كاعظم سافلات العصر'' وفق تعبير الزعيم الالمانى النازى ''ادولف هتلر'' فى الطبعة الالمانية الاولى من كتابة ''كفاحى'' والتى تم حذفها فى الطبعات التالية, ​مع كونهم​ لايستطيعون العيش وجنى المغانم والاسلاب وتحقيق الاجندات الاجنبية والمحلية على حساب الشعب المصرى فى ظل وجود قانون ل​ت​​ن​ظيم المظاهرات​ ​]''.

الفصل الخامس من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل ال​خ​ام​س​'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل ال​خامس​'' على الوجة التالى,''[ اهتم المستشار هشام بركات النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية المزعومة بالإعلان عن تنظيم مظاهره يوم 26 نوفمبر 2013, فى شارع القصر العيني وامام مجلس الشورى, عبر شبكة المعلومات "الانترنت", كأول مظاهرة تقام ضد ''قانون المظاهرات'' رقم 107 لسنة 2013, والصادر يوم 24 نوفنبر 2013, وضد تضمبن مادة تحمل رقم 174 فى الدستور الجديد الذى سيجرى لاحقا الاستفتاء علية, تجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, بدون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص ''قانون المظاهرات'' الجديد رقم 107 لسنة 2013, ''بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية'', وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة اسلحة بيضاء, وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر, والتظاهر, بدون إذن مسبق من وزارة الداخلية, وكان طبيعيا قرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين على تلك المظاهرات الفوضوية, ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, والذى سارع فور علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة بالتنصل منها والتحول من ثائر مزعوم الى انتهازى معلوم, وتسويدة تغريدة لة على صفحتة بتويتر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الذين اسماهم بالثورجية هم من دعوا اليها ووجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة, نعم نختلف على عدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, نعم تقدم اخرون بطلبات الى وزارة الداخلية ووافقت عليها لتنظيم مظاهرات ​فى موعد لاحق ​ضد بعض مواد قانون المظاهرات، ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة ​ال​دستور الجدبد, نعم قد ترفض وزارة الداخلية طلبا ما بمظاهرة لاسباب ترها, واحتكام المتضرر بالمحكمة لتصدر حكمها المستعجل خلال ساعات بعد النظر لدواعى الطرفين, ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية ​وليس فى اطار​البلطجة والارهاب ​لل​تعبير عن الرائ من اى حركة او فصيل سياسى​ مزعوم​, لهدم سلطة الدولة من اجل بقاء بلطجيتهم وارهابهم ومناخ اتجارهم فى السياسة والدين​ ​]''.

الشعب فى خدمة الشرطة والسلطة

مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبَارِحَةِ, ومَا أَشْبَهَ اجواء انتخابات 2010, وانتخابات 2012, وانتخابات 2015, ووسط ضجيج الافراح واليالى الملاح, وشهادات الفلول والمحاسيب والاتباع, وتهانى العواطف والمصالح والمجاملات, سقط طلعت الرشيدي، قتيلا من جراء التعذيب داخل ''سلخانة'' قسم شرطة الأقصر، فجر امس الاربعاء 25 نوفمبر, بعد ساعة واحدة من دخولة ''السلخانة'', وبعد ساعات معدودات من اجراء انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومى 22 و 23 نوفمبر وفق قوانين انتخابات السلطة, ضمن سلسلة من القتلى والضحايا الذين يتساقطون بصورة متواصلة فى اقسام الشرطة من جراء التعذيب, نتيجة شعور زبانية التعذيب بان هناك من يطبلون لخطايا وازراء السلطة, ويصدحون رؤوس الناس بانة ليس فى الامكان ابدع مما كان, وتعاموا عن حقيقة ناصعة البياض, وهى ان فرق الطبل والزمر والتهليل لم تنفع مبارك, ولم تنفع مرسى, ولن تخفى الحقيقة المرة عن الشعب.

ذكرى ضبط عصابة اخوانية قامت بحرق وتدمير سيارات القنصلية السعودية بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 26 نوفمبر 2014, نشرت مقالا على هذة الصفحة كشفت فية عن استعانة وزارة الداخلية بمقطع فيديو خاص بى قمت بتصويرة وبثة على اليوتيوب, لسيارات القنصلية السعودية بالسويس بعد قيام ارهابيين من جماعة الاخوان الارهابية بحرقها وتدميرها, واعادة وزارة الداخلية بث مقطع الفيديو الذى قمت بتصويرة, على قناتها باليوتيوب, مصحوبا باعترافات الارهابيين الجناة, بعد تمكن وزارة الداخلية من ضبطهم, وجاء المقال المصحوب بمقطع الفيديو الاصلى الذى قمت بتصويرة على الوجة التالى, ''[ قامت وزارة الداخلية, يوم الاحد الماضى 23 نوفمبر 2014, عقب قيامها بالقبض على الارهابيين الاخوان الذين قاموا بحرق وتدمير عددا من سيارات القنصلية السعودية بالسويس, بالاستعانة بمقطع الفيديو الخاص بى, الذى قمت بتصويرة ونشرة على اليوتيوب وبعض مواقع التواصل الاجتماعى يوم الجمعة 24 اكتوبر2014, لسيارات القنصلية السعودية بالسويس بعد لحظات من قيام الارهابيين بحرقها وتدميرها واخماد المطافى نيرانها بعد خرابها, واعادة وزارة الداخلية بث مقطع الفيديو الذى قمت بتصويرة, على قناتها باليوتيوب, مصحوبا باعترافات الارهابيين الجناة, بعد تمكن وزارة الداخلية من ضبطهم ]''.