'' الفصل الاول -- نهارا '' فى مثل هذا اليوم قبل عامين, يوم 22 ديسمبر 2013, جاء حكم محكمة جنح عابدين, بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثورى, احمد ماهر, ومحمد عادل, واحمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ليدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التى تنعت نفسها بالثورية, الى الجحور, بعد ان علموا من مضمون الحكم, بانتهاء فترة الانفلات الامنى, وانتهاء زمن ثوريتهم لحساب الغير, لابتزاز سلطة الدولة, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا من فصلين, تناولت فى الفصل الاول سكرات اللحظات الاخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التى تنعت نفسها بالثورية, مع فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة, وتناولت فى الفصل الثانى الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 ابريل, بسحب اعترافها بمصر, نتيجة فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة, وجاء مقال ''الفصل الاول'' على الوجة التالى, ''[ اكد حكم محكمة جنح عابدين, الصادر ظهر اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013, بمعاقبة ''ثلاثى اضواء المسرح الثورى'' من حاملى لافتات ''نشطاء سياسيين'', المدعو احمد ماهر مؤسس ما تسمى حركة 6 ابريل, والمدعو محمد عادل عضو الحركة, والمدعو احمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ووضعهم تحت رقابة الشرطة 3 سنوات اخرى, وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وان زمن قيام تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التى تنعت نفسها بالثورية بابتزاز سلطة الدولة, لاهداف مريبة وحسابات عجيبة, قد انقضى وولى دون رجعة, منذ انتصار ثورة التصحيح فى 30 يونيو 2013, بعد ان تبجح كل من هب ودب بعد ثورة 25 يناير 2011, ونصب من نفسة قيما على الشعب المصرى, ومتحديا لسلطة الدولة, ومنفذا لاجندة الغير, تحت دعاوى الثورية وتحقيق اهداف الثورة, واستغل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وفروعة, شلة تجار الحركات والتكتلات والائتلافات الثورية المزعومة, لتحريكهم حسب اهواء امريكا واجنداتها, وكلنا تابعنا خلال ثورة 30 يونيو 2013, وجود فرعين لما تسمى حركة 6 ابريل, احدهما مع الاخوان على منصة اشارة مرور منطقة رابعة العدوية, والاخرى مندسة وسط المصريين عند منصة ميدان التحرير, للانضمام للجانب الفائز ايا كان, على وهم حصد المغانم والاسلاب, وكلنا تابعنا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, قيام ما تسمى حركة 6 ابريل بالتظاهر امام مجلس الشورى, ضد قانون المظاهرات بدون تصريح, ووقوع اعمال شغب وعنف وارهاب خلال المظاهرة, وكلنا تابعنا يوم السبت 30 نوفمبر 2013, قيام حركة ما تسمى 6 ابريل بالتظاهر بدون تصريح مع المدعو احمد دومة وشلتة امام محكمة عابدين خلال نظرها قضية المتهمين المقبوض عليهم فى مظاهرة مجلس الشورى ووقوع اعمال عنف وشغب وارهاب, وكلنا تابعنا يوم الاحد الاول من ديسمبر 2013, قيام الاخوان بدفع المدعو محمد عادل عضو حركة ما تسمى 6 ابريل, للحصول على تصريح من وزارة الداخلية لاقامة مظاهرة فى ميدان التحرير ضد قانون المظاهرات تحت ستار الحركة الجاهزة على الدوام لقبول طلبات الحاجزين, وتسلل الاخوان للمظاهرة وارتكابهم اعمال عنف وشغب وارهاب فى ميدان التحرير والمناطق المحيطة, وكلنا تابعنا محاولات المدعو محمد عادل التنصل من المظاهرة وكتب على صفحتة على الفيس بوك فى اليوم التالى 2 ديسمبر 2013, بانة لم يتقدم بطلب لتنظيم تلك المظاهرة, لمحاولة التنصل من قيام الاخوان باتخاذ حركة ما تسمى 6 ابريل لتنفيذ اجنداتها, وكلنا تابعنا رد وزارة الداخلية الحاسم علية فى بيان اصدرتة فى نفس اليوم مدعم بصورة الطلب الرسمى الذى تقدم بة المذكور الى وزارة الداخلية وموقع علية بخط يدة لتنظيم تلك المظاهرة, وكلنا تابعنا القاء الشرطة القبض على ''ثلاثى اضواء المسرح الثورى'' تباعا, وكلنا تابعنا قرار النيابة العامة بحبسهم واحالتهم للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تنظيم مظاهرتين امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. وكلنا تابعنا تقديم النيابة للمحكمة مقاطع فيديو مصورة أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يتعدون على قوات الأمن, وكلنا تابعنا عقب صدور حكم المحكمة الحاسم, واسدال الستار على مسرحية ''ثلاثى اضواء المسرح الثورى'' الهزالية, مسارعتهم بالهتاف ضد القضاء المصرى, والشعب المصرى, وثورة 30 يونيو, وهتافهم قائلين, ''يسقط يسقط حكم العسكر..إحنا فى دولة مش معسكر", و"يسقط يسقط قضاء مبارك", بعد ان وجدوا بانة لا داع لاستمرار تمثيلهم دور الثوار الوطنيين, بعد تصدع بنيان مروقهم, مع فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 22 ديسمبر 2015
الفصل الثانى .. لحظة اعلان اضحوكة حركة ابريل الارهابية سحب اعترافها بمصر
'' الفصل الثانى -- ليلا '' فى مثل هذا اليوم قبل عامين, يوم 22 ديسمبر 2013, جاء حكم محكمة جنح عابدين, بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثورى, احمد ماهر, ومحمد عادل, واحمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ليدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التى تنعت نفسها بالثورية, الى الجحور, بعد ان علموا من مضمون الحكم, بانتهاء فترة الانفلات الامنى, وانتهاء زمن ثوريتهم لحساب الغير, لابتزاز سلطة الدولة, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا من فصلين, تناولت فى الفصل الاول سكرات اللحظات الاخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التى تنعت نفسها بالثورية, مع فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة, وتناولت فى الفصل الثانى الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 ابريل, بسحب اعترافها بمصر, نتيجة فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة, وجاء مقال ''الفصل الثانى'' على الوجة التالى, ''[ انظروا ايها السادة, الى رد فعل ما تسمى حركة 6 ابريل, على حكم محكمة جنح عابدين, الصادر اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013, ضد المدعو احمد ماهر مؤسس الحركة, والمدعو محمد عادل عضو الحركة, والمدعو احمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات اخرى, وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه, على خلفية قيامهم بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون تقدمهم للحصول على تصاريح بها كما ينص القانون, وارتكابهم مع اتباعهم خلال المظاهرات اعمال عنف وشغب وارهاب على وتيرة مظاهرات جماعة الاخوان الارهابية, لكى تتبينوا بكل جلاء, بانها حركة تجارية تعمل لحساب الغير, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, ولا يهمها مصر, وشعب مصر, وثورتى 25 يناير و30 يونيو, وانها تيقنت بان هوجة عبثها بسلامة مصر خلال فترة الانفلات الامنى للابتزاز, قد انتهت الى غير راجعة وانتهت هى معها, بعد ان سارعت الحركة المزعومة بعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013, أعلنت فية بكل صفاقة سحب ما اسمتة اعترافها بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وخارطة طريق ثورة 30 يونيو, ومشروع دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والقضاء المصرى, ولم يكن ينقص هذا التجديف, سوى اعلانها سحب اعترافها بجمهورية مصر العربية, وكانما المطلوب خضوع الشعب المصرى والدولة المصرية والقضاء المصرى لابتزاز الحركة التمويلية المشبوهة, والسماح لها بدهس انظمة وقوانين الدولة, والعبث فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وشغبا وارهابا, وتهديد سلامة الشعب المصرى, وامن مصر القومى, تحت دعاوى الحرية, وزعم المدعو عمرو على، منسق الحركة العام، خلال المؤتمر الصحفى, ''بإن خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية, أما أفعال النظام الآن فهى تعبر فقط عن عدالة انتقامية ضد, من اسماهم, رموز الثورة والنشطاء''، على حد ارهاصاتة. وبزعم ان "خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب, ما اسماة, الممارسات القمعية للنظام'', وتبجح قائلا ''بانة يعلن للامة المصرية, وفاة خارطة الطريق, وانة لا جدوى منها, وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها", بحسب هرطقتة. انها ''خيبة قوية'', كما يقول المثل الشعبى, للحركة التمويلية وهى فى طريقها للاضمحلال والزوال, عقب انتهاء اتجارها بثورتى 25 يناير و30 يونيو, بعد فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة ]''.
الاثنين، 21 ديسمبر 2015
غزوة احتلال الارهابيين جميع مساجد مصر قبل الاستفتاء على دستور ولاية الفقية
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 21 ديسمبر 2012, قبل ساعات معدودات من الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الاخوانى, وقعت غزوة احتلال الارهابيين المساجد فى عموم محافظات مصر, وكانت واقعة غير مسبوقة على مدار تاريخ مصر الاسلامى الكبير, احتلال عصابات من الاخوان والسلفيين وجماعات الارهاب والتطرف والتكفير, مساجد محافظات الجمهورية, لمحاولة توجية المصلين بالخطب التكفيرية للمشاركة فى التصويت بنعم على دستور ولاية الفقية, بدعوى الدخول بذلك الجنة بغير حساب, وتهديد المعارضين بجهنم وبئس المصير, وقد نشرت على هذة الصفحة مساء هذا اليوم العجيب مقالا استعرضت فية تلك الهجمة التترية المستترة تحت لواء الدين الاسلامى الحنيف, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مهازل مؤلمة شهدتها مساجد جميع محافظات مصر, اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2012, قبل ساعات معدودات من التصويت فى الاستقتاء على دستور ولاية الفقية الاخوانى صباح اليوم التالى السبت 22 ديسمبر 2012, اساءت الى الدين الاسلامى الحنيف, تمثلت فى قيام جماعة الاخوان بمساعدة حلفاؤها من الاحزاب المتأسلمة التى تدعى التمسك باهداب الدين الاسلامى الحنيف, باستغلال هيمنتها فى غفلة وقتية من الزمن على السلطة القائمة فى مصر, والتى تسعى مع حلفاؤها فى المغانم الى تحويلها الى جمهورية ولاية الفقية وحكم المرشد الاستبدادية, وقامت باستنفار مئات الارهابيين قاموا ''بغزوة احتلال المساجد'' بطول محافظات الجمهوربة وعرضها, والخطابة عنوة ودون وجة حق امام المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة, وعقب صلاة العشاء, والادعاء بالباطل ضد الشعب المعارض لدستور الاخوان الجائر, تحت غشاوة اباطيل دفاعهم الوهمى عن الدين لغش الناس بالاكاذيب, توهما منهم باستمرار قدرتهم على خداع الشعب تحت ستار ادوارهم المتأسلمة وشعارات الدفاع عن الدين, وطالبوا من المصلين بقول نعم لدستورهم الخبيث بدعوى دخولهم بذلك الجنة بغير حساب, كما طالبوا من المصلين تحت دعاوى خدمة الدين الاسلامى, عن طريق وقوفهم عند نواصى اللجان لاصطياد الناخبين خلال توجههم الى اللجان الانتخابية والتحاور معهم لحظات لتوجيههم لما اسموة نصرة الاسلام ضد اعداء الله, وقد يستقيم العدل مع من يدعون العدل من المتأسلمين, لو كان قد قاموا بالسماح فى نفس الوقت لاصحاب الرائ الاخر من جموع المصلين بتوضيح الامر للناس فى المساجد, دون سب للطرف الاخر وتكفيرهم بالباطل كما فعلوا هم, والتاكيد بالعقل والمنطق لابناء مصر الحامية لابناءها على دسائس المتأسلمين فى دستور ولاية الفقية, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, استحالة جمع رئيس الجمهورية فى قبضتة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية دون الفصل بينهم, فأين اذن الكفر فى ذلك, واستحالة هيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا المفترض بانها سوف تصوب طريقة وطريق البرلمان عند انحرافهم عن السلطة وتنصف الشعب عندما يستنجد بها لانصافة عند انحراف السلطة, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض تقنين اصدار رئيس الجمهورية فرمانات استبدادية محصنة من الطعن ضد جورها, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تجرم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الراى او الوضع الاجتماعى, فأين اذن الكفر فى ذلك, وضرورة جعل رئيس الجمهورية والحكومة تحت سلطة ومحاسبة البرلمان وليس جعل البرلمان والحكومة تحت رحمة رئيس الجمهورية, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض منح السلطة حق اختيار اسماء المواليد الاطفال عندما لا يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض المواد الخبيثة العديدة التى تؤدى الى حكم المرشد وولاية الفقية, فأين اذن الكفر فى ذلك, انها مصيبة كبرى ايها السادة, تهدد بنشر استبداد محاكم التفتيش الاخوانية والفتن والعنصرية والطائفية, وتهديد البلاد بمخاطر التقسيم والحرب الاهلية, الا ان الشعب قائما بالمرصاد ضد الدسائس الاخوانية الشيطانية حتى اسقاطها مع اصحابها فى اوحال مستنقع الاستبداد والخيانة والعار, وان غدا لناظرة قريب ]''.
الأحد، 20 ديسمبر 2015
ليلة فرض شرط رفع اوباما على اعناق الشعوب نظير حصولها على المساعدات الأمريكية
يقول المثل الشعبى المعروف "،" ديل الكلب عمره ما ينعدل ولو علقوا فيه قالب "، وعلى هذا المثل يسير الرئيس الأمريكي '' براك اوباما '' وشلة عصابتة، فى سياستة العدائية ضد مصر خلال حربها ضد الارهاب، حتى لو تظاهر شكلا خلاف ذلك ، لاحتواء ما يتعرض له من هجوما ضاريا فى امريكا على تلك السياسة، مع تعاظم الارهاب الذى بذرة وعناء معظم دول العالم منة، ومن هذا المنطلق كان طبيعيا موافقة شلة '' اوباما '' فى مجلس الشيوخ الأمريكي، على نظرية '' اوباما '' السياسية الخالدة '' ودنك منين ياجحا ''، والمتمثلة ليس فقط فى الإبقاء على حجم المساعدات العسكرية المخصصة لمصر عند مبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن '' مشروع قانون الإنفاق '' للعام المالي 2016، والتى كان '' اوباما '' قد جمدها اكثر من عامين ، منذ انتصار ثورة الشعب المصرى قى 30 يونيو 2013، وافرج عن جانب يسير منها منذ بضع شهور عندما اشتد هجوم خصومة ضدة، ولكنه فى النهاية، وضع شروطا للإفراج عنها، يعلم '' اوباما ''، قبل جحا نفسة الذى يسير على خطاة، بانها مجرد شماعة لمحاولة التدخل فى شئون مصر الداخلية على وهم فرض ارهاصاتة عليها، التى عجز منذ ثورة 30 يونيو 2013 عن فرضها، وتمثلت الشروط التى هرطق بها اليوم الاحد 20 ديسمبر 2015 فى مجلس الشيوخ الأمريكي، المدعو '' كول بوكينفيلد ''، نائب مدير السياسات في مايسمى '' مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ''، فى تقديم وزير الخارجية الأمريكي ما يسمى "تقييما محدثا ''، حول وضع الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الانسان في البلاد المقرر تقديم مساعدات امريكية اليها، وفى مقدمتها مصر، وبينها تونس والأردن، قبل تسليم بعض المساعدات العسكرية لها، ويعنى هذا عودة نفس الحجة التى يتعلل بها اوباما للتدخل فى شئون الدول المستهدفة، سواء بقبولها رفع اوباما على اعناقها وتدخلة فى شئونها وفرض وصايتة عليها، نظير قول وزير خارجيتة فى تقاريرة الهزالية الى مجلس الشيوخ الأمريكي، بانها واحة الديمقراطية فى العالم، وصرف المساعدات المخصصة لها، او دهس تلك الدول على عنق '' اوباما '' بالنعال ورفض تدخلة فى شئونها وفرض وصايتة عليها، وحرمانها بالتالى من المساعدات الأمريكية بحجة ضياع الديمقراطية فيها، ولا يجد المصريين ما يقولونة '' لاوباما '' وسياستة الاستعباطية، سوى '' ربنا يشفي الكلاب ويضرك ''.
السويس تحتفل لأول مرة باليوم العالمي للغة العربية
احتفلت مدينة السويس لأول مرة, اليوم الاحد 20 ديسمبر 2015, باليوم العالمي للغة العربية. وأكد اللواء العربى السروى محافظ السويس خلال الاحتفالية التى اقيمت فى قصر ثقافة السويس, ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بإدخال اللغة العربية كلغة رسمية سابعة يوم 18 ديسمبر عام 1973, وانه منذ هذا التاريخ يتم الاحتفال كل عام في مصر وعددا من محافظاتها ومؤسساتها والدول العربية باليوم العالمي للغة العربية, وانه حان الوقت لتشارك مدينة السويس فى احتفالات اليوم العالمي للغة العربية. وأكد الدكتور احمد شلبي مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم, أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أعلنت عن إطلاق الدورة الثالثة لمبادرة "بالعربي" بالتزامن مع اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية بهدف تشجيع استخدام اللغة العربية ومفرداتها في حياتنا اليومية، واستعادة مكانتها كلغة عالمية, كذلك يتم عمل مسابقات للتحدث بالفصحي بجامعة الدول العربية. وفي الاحتفالية تم تكريم موجهي اللغة العربية السابقين بالسويس لدورهم الكبير في إثراء مادة اللغة العربية بالمحافظة طوال سنوات عديدة، كذلك تم تكريم بعض الشخصيات والمعلمين الذين ساهموا في الارتقاء بمادة اللغة العربية بمحافظات القاهرة, والجيزة, والاسماعيلية, والقليوبية, وبورسعيد, وكفرالشيخ. حضر الاحتفالية عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم بالسويس, ونشوي مطر مدير مركز تنمية المهارات بوزارة التربية والتعليم, ومحمد الكردي مسئول البرامج التعليمية لمادة اللغة العربية بالقنوات الفضائية, وسلمي الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس, وابراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء التعليم بالسويس, وقيادات مديرية التربية والتعليم بالسويس, وموجهي ومدرسي مادة اللغة العربية بالسويس.
مناورة بحرية لمكافحة التلوث البترولي في خليج السويس
نفذت اليوم الأحد 20 ديسمبر 2015, هيئة موانئ البحر الأحمر فى غاطس ميناء الزيتيات المناورة التدريبية ( حورس 11 – حرية 6)، التى تتمثل فى تجربة وهمية لمكافحة تلوث بترولي فى خليج السويس، بهدف قياس سرعة الاستجابة لحوادث التلوث البحرى بالزيت, وتفعيل خطة الطوارئ في مراكز مكافحة التلوث فى السويس, والاسكندرية, والطور, وقياس كفاءة الأداء خلال أعمال المكافحة, وعمليات تحريك المعدات لموقع الحادث, ودعم قدرات المكافحة البحرية, وعمليات المكافحة الشاطئية, وشارك فى المناورة مركز مكافحة التلوث البحرى بميناء الزيتيات التابع لشركة بتروسيف. وبدأت المناورة، بمرور لنش مراقبة التلوث البحري بالقرب من مدخل ميناء الزيتيات، حيث تلاحظ وجود تلوث بترولى مجهول المصدر. وعلى الفور قام قائد اللنش بإبلاغ غرفة عمليات الهيئة, وتم رفع درجة الاستعداد وإبلاغ شركة بتروسيف وتكليفها بمعاينة موقع الحادث ووضع تقرير المعاينة وتجهيز استراتيجية المكافحة. وقامت الهيئة بالدفع بالوحدات البحرية ( سويس 1 ) و ( سويس 2 ) و كاشط 1 الى ميناء الزيتيات, و بدء فرد الحواجز المطاطية لتوجيه البقع الزيتية الى موقع تجميع الزيت واسترجاعه وتجميع الزيوت وحماية الشاطىء بـ 50 متر حواجز مطاطية وبدء تشكيل الحواجز المطاطية لاحتواء الزيوت المتسربة باستخدام الوحدة سويس 2 و لنش كاشط 1 و فرد الحواجز على شكل حرف J, و بدء استرجاع الزيت بواسطة الكاشط الحلزونى الموجود على سويس 1 و الكاشط 1. وقامت مجموعة المكافحة الشاطئية بالانتهاء من فرد التنكات وتوصيل منظومة vacuum unit بالتزامن مع وصول الزيت إلى الرصيف وبدء أعمال استرجاع الزيت بواسطة وحدة السحب, وانتهت المناورة باجتماع غرفة العمليات بمركز السويس مع إدارة الحادث بهيئة موانئ البحر الأحمر لبحث اخر تطورات الموقف, وإصدار أوامر لفرق المكافحة الشاطئية والبحرية بالعودة وإعداد تقرير ختامى عن الحادث وأعمال المكافحة.
يوم دفاع اوباما عن جواسيسة الاخوان
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 20 ديسمبر 2013, تبجحت اداراة الرئيس الامريكى براك اوباما ضد مصر, وتدخلت فى شئونها الداخلية, عقب احالة القضاء المصرى حفنة من الجواسيس, من بينهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وباقى شلتة, الى محكمة الجنايات فى قضية التخابر, كما احيل بعدها بساعات مع باقى شلتة, الى محكمة الجنايات فى قضية الهروب الكبير, وهما القضيتين الذان حظى فيهما مرسى مع عددا من قيادات شلتة, يوم 16 يونيو 2015, على الاعدام شنقا والسجن المؤبد لاخرين, وقد نشرت يوم التدخل الامريكى الارعن مقالا على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى, ''[ تبجحت ادارة الرئيس الامريكى براك اوباما ضد مصر, اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2013, على لسان المدعو ''تشاك هاجل'' وزير الدفاع الامريكى, واعربت عن ما اسمتة ''قلقها'', من قيام قضاة التحقيق فى مصر يوم الاربعاء الماضى 18 ديسمبر 2013, باحالة الرئيس المعزول محمد مرسى, عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الارهابية, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 34 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان الارهابية, وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى, والجيش الاسلامى بفلسطين, بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها, وفتح قنوات اتصال استخباراتية مع المخابرات المركزية الامريكية عن طريق الاستخبارات الامريكية فى تركيا وقطر, وقد يكون هذا الموقف الامريكى ياتى منسجما مع فلسفة اجهزة استخباراتها المعروف, فى الدفاع عن جواسيسها عند وقوعهم, لعدم ترك انطباع بانها تتخلى عنهم بمجرد سقوطهم فى شر اعمالهم, مما يضر ''بمسيرتها'' فى تجنيد جواسيس غيرهم, بالاضافة الى عدم اثارة مخاوف باقى الجواسيس فى دول العالم من التبروء منهم فور وقوعهم, الا انة فى النهاية يعد تدخلا سافرا فى شئون مصر الداخلية, وكان اجدى لامريكا انتداب محامين للدفاع عن جواسيسها, مثلما فعلت اسرائيل عند سقوط جواسيس لها فى مصر, لتوصيل رسالة التطمين الخادعة اليهم, بغض النظر عن صدور احكاما لاحقة باعدامهم وتنفيذها, بدلا من نعيقها على لسان وزير دفاعها وتدخلها ''السافل'' فى شئون مصر الداخلية, وتناقلت وسائل الاعلام لاحقا, على لسان السفير بدر عبد العاطي, المتحدث باسم وزارة الخارجية, رفض مصر ''بجاحة'' امريكا قائلا, ''بأنه من غير المقبول أن يتدخل أي طرف اجنبى في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق'' واضاف ''بإن هناك قضاءا مصريا يتولى قضية تخابر مرسى وباقى المتهمين''، ''وان موقف مصر واضح بأنة لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري", وأكد ''بأن النيابة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصرى وقرارات الإحالة وأوامر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة المصرية لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات", وتزامن مع الرد الدبلوماسى المصرى, اصدار المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب فى قضية هروب مساجين وادى النطرون, قرارا باحالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الارهابية, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 128 متهما اخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى, بتهمة الاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة, والهروب من السجن. وتهريب حوالى 36 الف مجرم من السجون, واختطاف ضابطين وامين شرطة ونقلهم الى قطاع غزة, خلال احداث ثورة 25 يناير 2011, واكدت التحقيقات التى تناقلتها وسائل الاعلام, بأن تنفيذ مخطط تهريب قيادات الاخوان وبينهم الرئيس المعزول مرسى, بدأ منذ مساء ٢٥ يناير ٢٠١١، بتسلل حوالى 800 عنصر من حركة حماس وحزب اللة الشيعى عبر الانفاق عند حدود مصر مع قطاع غزة, مستغلين اوضاع الانفلات الامنى التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وتعدوا على قوات الأمن فى تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم ٢٨ يناير، وفى يوم ٢٩ اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التى بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمى لحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة؛ ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب حوالى 36 الف سجين من بعض السجون من بينهم ١١ ألفا و١٦١ مسجونا بسجن وادى النطرون بينهم الرئيس المعزول مرسى والعديد من قيادات جماعة الاخوان، بالاضافة إلى قتل ١٣ سجينا بليمان ٤٣٠ الصحراوى رفضوا الهروب, ونزيل واحد بسجن ٢ الصحراوى ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)




