فترة انتشار عصابات الاخوان فى الشوارع والاسواق لذبح الناس بدعوى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, بدأ انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى انهم جماعات للامر بالمعروف والنهى عن المنكر الذين اتاح لهم دستور ولاية الفقية الاخوانى القصاص من الناس فى الشوارع, واخذ شبح الحرب الاهلية يلوح فى الافق, ونشرت فى هذا اليوم  3 ينابر 2013, خلال تلك الفترة العصيبة, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية مخاطر عصابات الدهماء التى القت بها عصابة الاخوان فى الشوارع على مصر وشعبها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تابع المصريين طوال الايام الماضية بدهشة وتعجب واستغراب, سيل اعلانات كل من هب ودب ومشعوذ ودجال وافاق, بتشكيل جماعات للامر بالمعروف والنهى عن المنكر, لاستيقاف الناس فى الاسواق والشوارع والميادين وتوقيع القصاص عليهم بالجلد او الذبح او الحرق او البتر بزعم مخالفتهم شرائع اللة, استنادا على العديد من مواد دستور ولاية الفقية الاخوانى الباطل التى تعطيهم ما يتوهمونة حقا لهم, كما تابع الناس انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى انهم جماعات للامر بالمعروف والنهى عن المنكر لمتابعة سلوكيات الناس والقصاص الفورى من ما يعتبرونة مخالف, ووصلت البجاحة الى حد تسيير الجماعة الاسلامية سيارات رباعية الدفع تحمل اعلام تنظيم القاعدة وعليها عبارة ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' وبداخلها ملثمون مسلحون يرتدون ملابس سوداء, فى شوارع محافظة اسيوط, بزعم انها لجان شعبية لمساعدة الشرطة, وتكررت نفس الصورة من جماعات اخرى فى محافظات مختلفة خاصة محافظة شمال سيناء ومدنها رفح والشيخ ذويد والعريش, وهو الامر الذى يهدد باندلاع حرب اهلية عندما يجد الناس مضطرين للدفاع عن انفسهم من مجموعات افاقين من اشر خلق اللة تقوم وهى تحمل الاسلحة الالية والسيوف والخناجر باستيقافهم فى الطريق العام لازهاق ارواحهم بوسائل مختلفة والتمثيل بجثامينهم بدعوى منع ما تزعمة بانة منكر بنفسها وبيديها وبميليشياتها, دون شرطة او نيابة او محاكم او قضاة, فهى الشرطة والنيابة والقاضى والجلاد, ودون دفاع او نقض او استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقية, مما يهدد بانتشار شريعة الغاب بدلا من سلطة الدولة والمؤسسات والعدل والقانون, وتنامى عمليات تصفية الحسابات والانتقام تحت دعاوى النهى عن المنكر, وتعدد الميليشيات المسلحة القائمة فى الشوارع والميادين بدور الشرطى المستبد مع المارة, وتعاظم القلاقل والاضطرابات, وتكهرب الجو العام فى مصر وانتشرت حالات الرعب بين الناس من جماعات الارهاب, وبرغم خروج وزير الداخلية بتصريحات لتهدئة روع الناس قال فيها بان وزارة الداخلية لن تسمح لاى شخص بالقيام بدور الشرطة تحت اى مسميات, الا ان الوضع المكهرب ظل على ما هو علية, وتابع المصريين رفض مؤسسى تلك الجماعات المجرمة تحديد مصادر تمويل انشاء جماعاتهم ''الاستعباطية'' المارقة, سواء كان تمويلا خارجيا او داخليا, ومن بين هؤلاء المدعو نفسة ''الشيخ هشام العشرى'' مؤسس احدى جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, صاحب محل لبيع الملابس, والذى رفض باصرار خلال لقائة على برنامج ''مانشيت'' بقناة ''اون تى فى'' مساء امس الاربعاء 2 يناير 2013, الكشف عن مصادر تمويل جماعتة الوليدة للامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتذويدها بالميليشيات والسيارات والعتاد والسلاح, ورفض الافصاح عن مدى تلقية تمويلا خارجيا قائلا بتبجح وهو يعقد ساعدية فوق صدرة بتحد, ''المهم ان هذة الاموال لم نسرقها من الدولة'', ايها  الشعب المصرى الأبي, ان الطريق الذى تسير فية مصر الان محفوف بالمخاطر والاهوال, ويؤدى لامحالة الى حرب اهلية طاحنة وخراب واطلال, ولن ينقذ مصر من هذا المصير المهلك سواك بدعم ونصر من اللة, وان غدا لنظرة قريب ]''.

نص حيثيات حكم القضاء للتاريخ عن مسيرة نضال الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, قال القضاء المصرى الشامخ كلمتة الفاصلة, للقاصى والدانى وكتب التاريخ, عن ثورة 30 يونيو 2013, ومسيرة نضال الشعب المصرى حتى تحققت, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا اوردت فية حرفيا حكم القضاء وحيثياتة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انظروا ايها المصريون وتأملوا, حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى, الصادر يوم الخميس 2 يناير 2014, والذى قضى برفض القضية التى اقامتها جماعة الاخوان الارهابية تطالب ببطلان الدعوة الى الاستفتاء على مشروع دستور 2014, والمحدد يومى 14 و 15 يناير الشهر الجارى 2014, ستجدونها تسطر مسيرة نضالكم وتضحياتكم بحروف من نور, بما فيها من نبل, وشرف, وشَهَامَة, وعٍزَّة, وشَمَم, وتَنَزُّة, وتَرَفُّع , ورَصَانَة, وشكِيمَة, واباء, سترونها تسطر روحكم الابية التى حققت ثورة 30 يونيو 2013, ستشهدونها وساما وطنيا خالد يرصع على مدى الدهر صدوركم, وعنوانا للحقيقة, ومرجعا منزها عن ثورة 30 يونيو للتاريخ, مستمدا من القضاء المصرى الشامخ, الذى اقر فى حيثيات حكمة التاريخى, الحقيقة المجردة كما هى, والتى لم يستطيع ارهاب الاخوان واذيالهم من المرتزقة الانتهازيين والخونة المارقين ان يطمسوها, بتفجير سياراتهم المفخخة وسط الامنين, والقاء قنابلهم الخسيسة على الابرياء, واطلاق رصاصهم الغادر ضد المصريين, وتناقلت وسائل الاعلام حكم وحيثيات المحكمة, وجاء حكم وحيثيات محكمة القضاء الادارى بالنص على الوجة التالى حرفيا, ''بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات''، ''وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم''، ''وعندما يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته'', ''وفى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى ادارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب''، ''فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع'', واضافت المحكمة فى حيثياتها, ''بان الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى أنها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور'', ''وان انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية, يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية''، ''فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد, لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه''، ''وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية'', واكدت حيثيات المحكمة, ''بان رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 الذى منحه هذا الاختصاص'', وأكدت ايضا حيثيات المحكمة ''بان الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور'', '' واضافت حيثيات المحكمة, ''بانة قضائيا فان ما حدث فى 30 يونيو 2013 هو ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً'' ''وجاء عن إرادة شعبية من غالبية الشعب لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الذى يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور,'', وهكذا ايها المصريون سطر القضاء المصرى مسيرة نضالكم وتضحياتكم خلال ثورة 30 يونيو للتاريخ بحروف من نور, انها ملحمة وطنية خالدة, تروى فى حيثيات حكم القضاء للاجيال القادمة, ملحمة الشعب المصرى الوطنية فى تحقيق ثورة 30 يونيو 2013. انها قصة شعب ولست قصة ثورة. ]''.

قبل سقوط السلطة فى مسرح العرائس

تناقلت وسائل الاعلام ما يتبين منة, تأرجح فرمان مصيرى لدى نظام الحكم القائم, بين اعلانة رسميا بين لحظة واخرى خضوعا لسياسة الضغط والتهديد والوعيد لحفنة مستفيدين من اعلانة, او التراجع عنة وعن تداعيات شرورة, ويرسى الفرمان اسس جديدة للتحايل عن تنفيذ احكام القضاء, والالتفاف حولها, وجعلها لاقيمة لها, وانهاء دولة القانون, وفرض دولة الشطارة والفهلوة, ويقنن فرض جانبا من الاجندات الدولية ويرفعها فوق احكام القضاء, ويقر بانة لا قيمة فعلية لاى احكاما قضائية تصدر لصالح مواطنون او اعضاء اتحادات ونوادى رياضية متضررون, بالحل ضد اى مجلس ادارة اتحاد لعبة رياضية او نادى رياضى, بغض النظر عن فداحة المخالفات, وانة يمكن للمتضررين فقط ''ان يبلوا الاحكام التى تصدر لصالحهم ويشربوا ميتها'', و ''اعلى مافي خيلهم يركبوه'', واللى مش عجبة يخبط دماغة فى الحيط'', خاصة وان المتضررون لن يستطيعوا اقامة دعاوى قضائية ضد الوزير المختص بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى, نتيجة شروع الوزير بتنفيذ حكم المحكمة بالحل, وفى نفس الوقت يصدر قرار باعادة تعين المجلس المنحل لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام حتى انتهاء دورتة, ورفع السلطة الراية البيضاء لمن فرض عليها اتباع سياسة ''الجبن سيد الاخلاق'' بغض النظر عن اى اخلاقيات, وخضوعها لاسلوب ''خبط الحلل'' الذى استخدمة مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل بحكم قضائى, من اجل استمرار بقائة فى السلطة ولو على خراب مصر, وبرغم انف احكام القضاء والقانون, وتناقلت وسائل الاعلام ''بأن الوزير المختص جهز مسودة قرار بتعيين المجلس المنحل لاستمرار بقائة فى السلطة لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام  حتى تنتهى دورته عام 2018'', وهكذا نرى وضع شعار مايسمى بدولة الدستور والمؤسسات والقانون واحكام القضاء فى الثلاجة الى حين اشعار اخر, وارساء اسس جديدة لفرض كل ما هو باطل بسياسة الامر الواقع القائمة على التهديد والوعيد والزعيق والصراخ والاثارة والتحريض, بدعوى منع اي صدام مع اللجنة الأولمبية الدولية، عند إصدار قرار حكومي بتعيين لجنة مؤقتة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة, وبزعم ان تنفيذ قرار المحكمة بدون التفاف او لف او دوران حولة سوف يؤدي الى تجميد الرياضة المصرية بدعوى وجود تدخل حكومة متمثل فى تعيين لجنة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة, وكان يمكن ان يستقيم هذا الادعاء لو كانت الحكومة هى التى اصدرت قرار الحل, وخيرا لمصر وشعبها تجميد الرياضة المصرية, المجمد مستوها اصلا منذ سنوات, واعطاء درس لكل صاحب مطمع, بدلا من تجميد الاخلاقيات وانتهاك احكام القضاء والالتفاف حولها وجعلها لاقيمة لها والخضوع لابتزاز كل من هب ودب ولوصايا الاجندات الاجنبية ورفعها فوق احكام القضاء, لقد كان من المفترض عقب صدور حكم القضاء بحل مجلس ادارة النادى الاهلى فى دعوى قضائية اقامها بعض اعضاء النادى, امتثال رئيس واعضاء المجلس السابق الذى تم حلة لحكم القضاء وضرب المثل للناس فى احترام احكام القضاء, الا انة هرع مثلما يحدث فى مسارح العرائس, للضغط على حكام البلاد واختلاق معارك وبطولات وهمية ضدهم والتهديد بالتشهير بمصر وتقديم شكاوى ضدها فى المحافل الرياضية الدولية لتجميد الانشطة الرياضية فى مصر, وتنظيم المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية, من اجل استمرار بقائة فى السلطة برغم انف احكام القضاء, حتى اوشكت السلطة على رفع الراية البيضاء وسقوطها فى مسرح العرائس مع كل ماهو صائب وسليم, وامام السلطة فرصة كبيرة للتراجع عن هوانها والتصدى للدسائس ضدها ورفض الخضوع للابتزاز حفاظا على الاخلاقيات وصيانة لاحكام القضاء قبل فوات الاوان.

ليلة وصلة ردح عصابة الاخوان بالمغرب فى تليفزيون المملكة الرسمى ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 2 يناير 2015, صدر بيان مغربى رسمى يزعم بان وصلة الردح والسباب ضد مصر وشعبها فى القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى قام بها شخص مجهول وليس بتحريض من عصابة الاخوان المغربية القائمة بسلطة الحكومة فى المغرب, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية ملابسات المهزلة وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ هل اصبحت مملكة المغرب فيها سلطتين تتنازعان السلطان, سلطة الملك, وسلطة الاخوان, وهل تعاظمت سطوة حزب العدالة والتنمية الاسلامى الاخوانى المغربى, الذى يشكل اغلبية الحقائب الوزارية فى الحكومة المغربية, ويهيمن على معظم مقاعد البرلمان المغربى, على سلطة الملك, الى حد قيامة خلال الساعات الماضية, ببث بيان ردح وسباب اخوانى على طريقة ''سنية شخلع'' ضد مصر وشعبها ورئيسها, فى القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى, بهدف الوقيعة بين الشعبين المصرى والمغربى, وتلى مذيع النشرة الإخبارية, فى القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى, بيان السباب الاخوانى ضد مصر بعنوان "الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر"، بزعم انة تقرير اخبارى, وقولة ''بان مصر تعيش منذ حدوث ما اسماة, بالانقلاب العسكري, الذي نفذه ما وصفة, بقائد الانقلاب, المشير عبد الفتاح السيسي, على الفوضى والانفلات الأمني''، واضاف ''بان الانقلاب, اعتمد على القوة ومؤسسات الدولة لفرضه على أرض الواقع وتثبيت أركانه'', ووصل المذيع ''ردح'' بيان السباب الاخوانى على مدار حوالى ربع ساعة, بدون التدخل لمنع وقطع البث عنة, من مسئولي تليفزيون المملكة المغربية الرسمى, او مسئولى القناة, او مسئولى البث, او حتى المخرجين, وتركوا المذيع يواصل ردحة حتى النهاية, ولم يكن ينقص سوى ان يقوموا بالتصفيق لة عقب انتهاء وصلة ردحة على مسرح المهرجين الاخوان, وتابع المصريين شغل الحواة, للمدعو محمد سعد العليمى, سفير المغرب بالقاهرة, والذى اطل على المصريين فجأة اليوم الجمعة 2 يناير 2015, بدون سابق انذار مثل ''عفريت العلبة'', ليدلى بتصريحات هى خليط من التهريج السياسى والمسرحى, زعم فيها ''بإن بيان السباب ضد مصر الذى تم بثه عبرالقناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى, هو محاولة من ما اسماة ''شخص غير معروف'' للوقيعة بين مصر والمغرب, وبان الحكومة المغربية لا تريد أن تقع في مثل هذا الفخ، ومطالبا من الإعلام المصري بالبعد عن أي إساءة للعلاقات بين البلدين'', وكانما الحكومة الاخوانية المغربية بريئة من هذا البيان الاعلامى الارهابى الذى تريد بة الوقيعة بين الشعبين المصرى والمغربى, وانها تحمل الحكومة والصحافة المصرية مقدما مسئولية اى تدهور فى العلاقات بين البلدين, وان عفريت مجهول هو مرتكب الواقعة, ولكن مصر لن تنقاد لذلك التهريج, ولكنها ستطالب ومعها الشعب المغربى نفسة قبل الشعب المصرى, باقرار العدل, من خلال اعلان النظام المغربى نتائج التحقيقات مع المسئولين عن هذة الواقعة ومحاسبتهم عنها, مع كون القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى, ليس ''طابونة'', تنفع فيها مقولة السفير بان الفاعل مجهول, كما يجب تقديم المملكة المغربية اعتذارا رسميا الى مصر وشعبها وقيادتها السياسية عن الواقعة, بغض النظر عن مزاعم كون القائمين بها مجهولين, او معروفين بالاسم والعنوان, مع صدور الاساءة بالفعل, وعبر القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى, ويكفى بان مصر لم تتردد فى الاعتذار رسميا للمملكة المغربية, في شهر يوليو عام 2014, على خلفية التصريحات التي أدلت بها إحدى الإعلاميات المصريات, والتي اتهمت فيها مملكة المغرب ببناء اقتصادها من عائدات الفسق والفجور والدعارة واعمال السحر الاسود والشعوذة، برغم ان الاعلامية تابعة لقناة فضائية خاصة, فما بال الحال اذن ياترى اذا كان بيان السباب الاخوانى ضد مصر وشعبها قد تم بثة عبر القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى. حتى لو تبجحوا لاحقا وتنصلوا منها, مثما تنصلوا من اصحاب بيان السباب الاخوانى ]''.

يوم رفض شيخ الازهر فتوى الاخوان تحريم تهنئة المسيحيين وزيارتة للكاتدرائية المرقسية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 2 يناير 2013, بعد ايام معدودات من اصدار تجار الدين فى نظام الاخوان المتأسلمين فتوى قضت بتحريم تهنئة المسلمين للاقباط فى المناسبات الخاصة بهم, توجة شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية على راس وفد دينى كبير الى الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بالقاهرة وتقديم التهنئة للمسيحيين بأحتفالات عيدهم, وقد نشرت يومها مقالا مع صورة اللقاء على هذة الصفحة استعرضت فية اثار الزيارة وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ضربة موفقة وجهها فضيلة الامام الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ضد نظام حكم الاخوان المتأسلمين, واصحاب فتاوى التكفير التفصيل ومدعى التقوى والورع, بعد قيامة اليوم الاربعاء 2 يناير 2013 على راس وفد دينى كبير, بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بالقاهرة لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثانى بمناسبة احتفالات المسيحيين والعام الميلادى الجديد. وضم الوفد العديد من الشخصيات الدينية الرفيعة من بينهم الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية, وكان اللقاء حافلا بمشاعر المودة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين, وجاء اللقاء بعد تجديد صدور فتوى من جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح والتى تضم فى عضويتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الاخوان الحاكمة والحاكم الفعلى بأمر مرشد الاخوان من خلف الستار للبلاد فى نظام حكم ولاية الفقية الاخوانى, والعديد من قادة الاخوان والدعوة السلفية, قضت بتحريم تهنئة المسلمين للاقباط فى المناسبات الخاصة بهم واعيادهم, كما جاء اللقاء بعد تهميش دستور الاخوان الجائر المسيحيين وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمانهم من الترشح او التعيين فى المناصب القيادية ومنصب رئيس الجمهورية, كما قام الاخوان بالغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية او التمييز العنصرى بين المواطنين على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, والان بعد قيام شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية بتهنئة المسيحيين فى عيدهم هل سنشاهد خلال الايام القادمة محاصرة ميليشيات الاحزاب الدينية المتأسلمة الازهر الشريف كما فعلوا مع المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى, وصدور فى نفس الوقت فتاوى تكفير ضد شيخ الازهر ومفتى الجمهورية ]''.

مغامرات دون كيشوت فى مصر

كان من المفترض عقب صدور حكم القضاء من المحكمة المختصة بحل مجلس ادارة النادى الاهلى فى دعوى قضائية اقامها بعض اعضاء النادى, امتثال رئيس واعضاء المجلس السابق الذى تم حلة لحكم القضاء الشامخ, وضرب المثل للناس من القائمين على مؤسسة رياضية كبرى فى احترام احكام القضاء, والشروع عبر القنوات القضائية فى استئناف الحكم امام درجة التقاضى الاعلى اذا كان المجلس السابق يرى سلامة موقفة, فى اطار دولة المؤسسات وشريعة القانون, وليس فى اطار دولة الفتونة وشريعة الغاب, وبرغم كون قرار الحل ضد المجلس السابق صدر عن القضاء, وليس عن الحكومة, فى دعوى اقامها عضوين بالنادى الاهلى, ولست دعوى اقامتها الحكومة, وفى ظل وجود استئناف امام المجلس السابق لتاكيد سلامة موقفه كما يزعم امام درجة التقاضى الاعلى, الا انة هرع لاختلاق معارك وبطولات وهمية ضد الحكومة, بدعوى نصرة جهاد المجلس الذى قام القضاء بحلة من اجل استمرار البقاء فى السلطة بالزعيق والصراخ, فى اننهاكا صارخا ضد احكام القضاء, واستخفافا فاضحا ضد عقول الناس, وتصوير الامر بالباطل بانه مواجهة بين المجلس السابق والحكومة, والادعاء ببطولات زائفة للمجلس السابق فى مقاومة الحكومة حتى تم حلة, والتهديد بالتشهير بمصر وتقديم شكاوى ضدها فى المحافل الرياضية الدولية بزعم تدخل الحكومة ضد المجلس وحلة نتيجة مقاومتة الظلم والطغيان, وتنظيم المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد الحكومة, والقاء ''زعيم الثورة'' الخطب النارية والتصريحات العنترية اليومية ضد بطش الحكومة, فى اطار معارك وبطولات وهمية صارخة, فاقت المعارك والبطولات الوهمية التى قام بها ''دون كيشوت'' بطل قصة الكاتب الاسبانى ''ميجيل دى سير فانتس'', الذى توهم خلال مناطحتة طواحين الهواء برمح وجواد فى اسبانيا بانة يحارب جيش عرمرم من الغزاة الاعداء دفاعا عن البلاد, وتغلب الحزن والعقل والمنطق على ضحكات الناس, وتساءلوا, ماذا يريد​ قائد الثورة الجديدة ورفاقة بالضبط, هل لم يجد الشجاعة الكافية للقيام بما قام بة من احتجاجات ضد القضاء حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية على وهم تاثير احتجاجاتة الفشنك على القضية خلال الاستئناف ضد الحكم, هل يريد تدخل الحكومة لاجبار اصحاب الدعوى القضائية بالتنازل عنها قسرا, هل يريد صدور قرار حكومى بتعيينة لمدة محددة الى حين اجراء انتخابات جديدة, هل يريد بمعاركة مع نفسة ادعاء بطولات وهمية بارهاص ان تنفعة عند اجراء انتخابات جديدة, بغض النظر عن شروعة فى وقت سابق فى تقديم استقالتة بعد ان تذايدات ضدة مطالب الجماهير برحيلة, وايا كان هدف قائد الثورة ورفاقة خلال معاركهم مع انفسهم فقد سقطوا فى الامتحان, ووقعوا فى شراك التشهير بمصر ومؤسساتها من اجل سلطان رياضى زائل, وهو خطأ جسيم لم يرتكبة ''دون كيشوت'' نفسة لاءنة لم يكن يعنية سلطان.

وصول 258 سائحًا على السفينة بيرلين ميناء بورتوفيق بالسويس

استقبل ميناء بورتوفيق بالسويس صباح ا​​​ليوم​​​ ​ال​جمعة​ اول ايام العام الميلادى الجديد يناير 2016​, السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 258 سائح من جنسيات مختلفة و 173 طاقم, قادمة من ميناء شرم الشيخ الذى كانت قد وصلت الية​ اولا​ قادمة من ميناء العقبة الاردنى, لزيارة ​المناطق السياحية والاثرية بالقاهرة والجيزة, ​فى اطار رحلات سياحية اسبوعية للسفينة للموانى البحر الاحمر, ​​واستقبل​​ ا​لسياح​ فور وصول​ السفينة​ ميناء بورتوفيق,​ ​اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس, ​و​اللواء هشام ابوسنة رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر, وامر رئيس هيئة موانى البحر ​بسرعة ​انهاء اجراءات الجوازات ​و​التفتيش والجمار​ك​ ​للسياح​​​​, وقامت فرق السويس للفنون الشعبية​ بتقديم عددا من الفقرات الفنية ​ل​هم​, و​استقل ​السياح​​ ​اتوبيسات سياحية قامت بنقلهم الى​ اماكن زياراتهم ترافقهم سيارات شرطة السياحة لتأمينه​م​ اثناء جولاتهم.