ليلة رفض الشعب المصرى حيلة المعزول مرسى لاحتواؤه

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 10 يناير 2013, اعلن المعزول مرسى عن حيلة المصالحة لمحاولة احتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد استبدادة ومطالبتة بسقوطة مع عشيرتة الاخوانية, ورفض الشعب الحيلة الاخوانية فى نفس لحظة طرحها, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية الحيلة وشرورها ودواعى رفض الناس لها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء اعلان ''ياسر على'', المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية الاخوانى, مساء اليوم الخميس 10 يناير 2013, ''بان الجلسة السابعة, لما اسماة عن جلسات مصاطب الاخوان مع اتباعة من باقى الاحزاب المتأسلمة, بجلسات الحوار الوطنى بحضور رئيس الجمهورية, توصلت الى اتفاق يقضى باعادة تشكيل اللجنة القانونية التى قامت بصياغة دستور 2012, لتقوم باعادة صياغة المواد الخلافية التى يرفضها المعارضين, لتقديمها الى مجلس النواب عند انتخابة'', فى وقت لا حديث للمصريين فية, الا عن المناورات المتوقعة من نظام الاخوان تحت دعاوى المصالحة, وفى مقدمتها مناورة مايسمى باعادة صياغة المواد الخلافية, لمحاولة تضييع الوقت واحتواء الاحتقان الشعبى العارم القائم الذى ينذر بثورة شعبية وشيكة, ويجدون مناورات الاخوان مضيعة للوقت, ولا جدوى منها, وتهدف الى ترسيخ للباطل الموجود على ارض الواقع, للاسباب الموضوعية التالية, انسحاب الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية من لجنة صياغة دستور 2012, لرفض الاحزاب والقوى المدنية النسب الهزيلة التى حددها نظام حكم الاخوان لها فى تشكيل اللجنة, وقيام لوبى الاخوان واذنابة من الاحزاب المتأسلمة, بالاستيلاء على اغلبية مقاعد اللجنة عنوة ودون وجة حق لتمكين فكرا احاديا من فرض ارهاصاتة فى الدستور ضد اغلبية الشعب المصرى وممثلية الذين انسحبوا من اللجنة الباطلة لعدم تمثيلها جموع اطياف الشعب المصرى, بل تمثل تيارا احاديا يتمسح فى الدين ويرفض الشعب المصرى اصلا انتهاجة السياسة ويرفض وجود احزاب على اساس دينى, ولجاء الشعب المصرى الى المحكمة الدستورية العليا لانصافة ببطلان وعدم سلامة لجنة صياغة الدستور بعد ان حشدها مرسى وعشيرتة عنوة ودون ادنى حق باتباعهم, وبطلان وعدم سلامة مجلس الشورى بعد ان قام مرسى بتعيين 155 ''نفر'' من عشيرتة فية, ومسارعة مرسى مع عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للبت فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وهرولة مرسى باصدار فرامانات ديكتاتورية رئاسية لست من صلاحياتة اصدارها وغير شرعية, قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى من اى احكام قضائية تصدر ضدهما بالبطلان والحل, وقيام ميليشيات اخوانية اخرى بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء بالضرب على الاعلاميين العاملين في الفضائيات المختلفة وضيوفهم لارهابهم ومنعهم من كشف ملابسات عملية السطو على مصر وهويتها بالباطل, وهرولة لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, الذان يهيمن عليهما الاخوان, الى سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل خلال ساعات, وطرح مرسى الدستور الباطل فى استفتاء جائر زورت نتائجة لحساب الاخوان استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء نتيجة اضراب جموع القضاة واعضاء النيابات المختلفة احتجاجا على انتهاك مرسى قدسية استقلالهم, جاءت مناورة مايسمى بتشكبل لجنة لاعادة صياغة المواد الخلافية, لمحاولة تضييع الوقت واحتواء الاحتقان الشعبى العارم القائم الذى ينذر بثورة شعبية وشيكة, ورفض الشعب حيلة الاخوان عديمة القيمة بعد طوفان خداعهم للشعب وفرضهم باجراءات باطلة شلال من السموم ضد الشعب, ومحاولاتهم كسب الوقت على وهم ترسيخ الامر الواقع وامتصاص الغضب الشعبى الكاسح وفرض شطحات الاحزاب المتأسلمة على جموع الشعب المصرى قسرا. واكد المواطنين فى كل مكان, بانه اشرف لهم ان يموتوا فى ساحة الجهاد الوطنى لمنع سرقة مصر وهويتها, من ان يرتضوا بالركوع وهم اصحاب حق فى مستنقع الذل تحت اقدام الطغاة المستبدين وهم اصحاب باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية واجراءات جائرة ودستور عرفى باطل لا قيمة لة, عاشت مصر حرة, ولن يستعبد شعبها مجددا, ولن يرتضى الشعب الهوان والاستعباد, والله اكبر على الظالمين مدعى التقوى والورع المتاجرين بالدين للوصول الى السلطة الاصولية الاستبدادية لنظام حكم ولاية الفقية بالباطل, ولن تسقط راية الثورة المصرية حتى يتحقق النصر للشعب المصرى ضد الطغاة المستبدين الجدد ]''.

يوم ارهاب الاخوان بالسويس قبل التصويت على دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الذى كان يوافق يوم الجمعة 10 يناير 2014, قبل 72 ساعة من موعد اجراء الاستفتاء على الدستور يومى 14 و 15 يناير 2014, شنت شرذمة من الدهماء والغوغاء والبلطجية المرتزقة العاملين باليومية مع مقاولى انفار جماعة الاخوان الارهابية, اعمال عنف وشغب وتخريب وارهاب فى بعض محافظات الجمهورية ومنها السويس, بعد انتهاء صلاة الجمعة مباشرة, تنفيذا لدسائس واحقاد وتعليمات قيادات الاخوان فى السجون, على وهم ترويع وتخويف وارهاب الشعب المصرى ومنع المواطنين من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور, وقد نشرت يومها مقالا مع مقطع فيديو على هذة الصفحة استعرضت فية تطلعات الناس نحو اقرار الدستور الذى ضحوا من اجل اقرارة بالكثير, والارهاب الذى قام بة مرتزقة الاخوان خلال ذلك اليوم, وجهل عصابة الاخوان, برغم كل اعمال ارهابها منذ قيامها من قبور الضلال, بان الشعب المصرى, وكل الشعوب الحرة الابية, لاتخضع ابدا للارهاب, لاءن خضوعها يعنى انتهاء دولة المؤسسات والقانون, وقيام دولة شريعة الغاب التى يفرضها داعش باعمال العنف والارهاب, وضياع الشعب مع وطنة, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ قبل 72 ساعة من توجة ملايين المصريين اصحاب وابطال ثورتى 25 يناير2011, و30 يونيو2013, يومى 14 و 15 يناير 2014, لصناديق الاستفتاء للتصويت بنعم على دستور 2014, الذى يترجم تطلعات الشعب الوطنية, ويؤكد سقوط دولة ولاية الفقية وحكم امراء الارهاب والجواسيس, ويقضى على مخطط الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية, لتقسيم مصر والدول العربية, هرعت جماعة الاخوان الارهابية, عقب صلاة اليوم الجمعة 10 يناير 2014, الى اداء ''رقصة سكرات الموت قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة'', ''عند اقرار الشعب المصرى دستور 2014'', وقامت بدفع مقاولى انفارها لتسيير مظاهرات للدهماء والغوغاء والبلطجية من مرتزقة الاخوان للقيام باعمال عنف وشغب وارهاب وقتل وتدمير وتخريب, فى بعض محافظات الجمهورية, على وهم اجوف بتخويف الشعب المصرى ومنع المواطنين من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور, واعمى الحقد الاسود جماعة الاخوان الارهابية عن حقيقة ناصعة, تتمثل فى انها قامت, وهى فى اليلطة, باتباع نفس الاسلوب الارهابى والتهديدى ضد الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, وتمثلت النتيجة بنزول عشرات ملايين المصريين يوم 30 يونيو 2013, الى شوارع وميادين جميع محافظات مصر, وقاموا بعزل الرئيس الاخوانى مرسى واسقاط نظام حكم عشيرتة الارهابى, وهو ما سوف يتكرر يومى 14 و15 يناير 2014, ويخرج الشعب المصرى بعشرات الملايين للتصويت بنعم على الدستور, بعد ان ادت تهديدات الجماعة الارهابية ''الفشنك'', سواء قبل ثورة 30 يونيو, ومرورا بكل مناسبة على مدار فترة تصل لاكثر من 6 شهور بعد ثورة 30 يونيو, الى تكاتف الشعب المصرى يدا واحدة لتقويض ارهاب طائفة الاخوان الارهابيين المندسة على ارض التى لاتعرفها, مثلما تم تقويض طائفة الاخوان الحشاشين الارهابيين, وفى مدينة السويس قامت شرذمة من الدهماء والغوغاء والبلطجية من مرتزقة طائفة الحشاشين الارهابية الجديدة والمعروفة باسم طائفة الاخوان الارهابية, بافتعال احداث عنف وشغب وتخريب وارهاب ضد المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة, عقب صلاة الجمعة اليوم 10 يناير 2014, واستخدموا فى ارهابهم رصاص الخرطوش والشماريخ والبارشوت والاحجار وقنابل المولوتوف واطارات السيارات المشتعلة, ولقى 3 مواطنين من المارة مصرعهم خلال الاحداث برصاص بلطجية الاخوان الغادر, واصيب عشرات اخرون, وتصدت الشرطة لبلطجية الاخوان والقت القبض على العديد منهم واحيلوا للنيابة التى تولت التحقيق. ]''.

ذكرى احتفالية دعم دستور 2014 والتنديد بعصابات الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 9 يناير 2014, اقيمت احتفالية غنائية شعبية بالسويس بجهود المشاركين فيها من الشعراء والفنانين, بمناسبة اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور يومى 14 و 15 يناير 2014, شملت تقديم اغانى واشعار وطنية وشعبية مختلفة, ونشرت حينها مقالا مع مقطع فيديو على هذة الصفحة استعرضت فية الاحتفالية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اقيمت احتفالية فنية غنائية شعرية وطنية فى حب مصر, مساء اليوم الخميس 9 يناير بالسويس, لدعم اقرار مشروع دستور مصر الجديد 2014, وحث المواطنين على التوجة يومى 14 و15 يناير للاستفتاء علية وقول نعم للدستور, والتنديد باعمال الارهاب التى تقوم بها الجماعات الدموية ضد الشعب المصرى تحت ستار الدين, وقدمت خلال الامسية اغنية ''الثورة المصرية'' التى ترصد قوة ارادة الشعب المصرى فى تحقيق ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وقصيدة ''عاوزين دستور جديد يحمى الشعب المجيد'' التى تبين تطلعات الشعب لاقرار الدستور يومى الاستفتاء علية بعد تضحياتة خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى سبيل اقرارة, وقصيدة ''يلا بينا نبنى مصر من جديد'', تدعو بعد اقرار الدستور, لاعادة بناء مصر من جديد, وتقول مقدمة كلماتها, ''يلا بينا نبنى مصر من جديد, مصر احنا واحنا مصر, كلنا ولدها, مصر عايزة للنهار, تلبس التوب الجديد'', واغنية ''شهداء رفح'' التى تندد بجريمة المتطرفين وتجار الدين فى اغتيال شهداء رفح الاولى, وتقول اولى كلماتها, ''خطواتنا دموع تودعكم, والجرح مكتوم بالمرار, مين اللى خانكم وخداعكم, عند الاذان ووقت الفطار'', وقصيدة ''الارهاب'' التى تندد بالارهاب الاسود التى تقوم بها الجماعات الارهابية ضد الشعب المصرى لاعاقة مسيرتة الوطنية, من اشعار عبود حداد, وتلحين محمد كشك, وغناء وفاء الغمراوى, بمصاحبة نجلها عازف الاورج مصطفى الغمراوى, وشارك فى الغناء صلاح عبدالجليل واحمد اسماعيل ومريان التركى, من فرقة انغام الحرية, التابعة لمديرية الشباب والرياضة, بمركز شباب مدينة السلام, واقيمت الامسية بمركز شباب سليم بحى الاربعين ]''.

مسيرة المهرجين السلفيين فى بلاط سلطان الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 9 يناير 2013, جرى انتخاب يونس مخيون رئيسا لحزب النور السلفى الذى كان يعتبر نفسة وقتها كبير الياوران فى نظام حكم الاخوان, واطلق مخيون فور اعلان فوزة تصريحات لمداهنة وتضليل الرائ العام, ونشرت على هذة الصفحة مقالا فى نفس هذا اليوم, كشفت فية بالموضوعية والمنطق, زيف تصريحات مخيون, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ استهل ''مولانا الشيخ يونس مخيون'', اعلان فوزة بمنصب رئيس حزب النور السلفى, فى انتخابات حزبة التى جرت اليوم الاربعاء 9 يناير 2013, بعد تنازل جميع منافسية فى اطار صفقة داخلية, بتوجية رسالة للناس, ظهر فيها وكآنة قادما من عالم اخر, قائلا للناس وهو يداعب لحيتة : '' بألا ينشغلوا, بما اسماة, استخدام البعض السلفيين وحزب النور كفزاعة لتخويفهم، وقائلا فى رسالة للمراة : " بأن حزب النور ليس عدوا للمرأة ولا يوجد شريعة أعطت المرأة حقها كما أعطتها الشريعة الإسلامية", وقائلا فى رسالة للمسيحيين : ان الإسلام والشريعة الاسلامية تأمرنا بحمايتكم وكفالة حريتكم لأن هذا حقكم الذى أمرنا الله به ونحن مآمرون بتوفير الأمن والأمان لكم", وتغاضى ''الشيخ مخيون'' عن الحقائق المجردة, فى كون الناس لايعتبرون حزب النور والسلفيين فزاعة لهم, بقدر ما يعتبرونهم مهرجين لغيرهم فى بلاط سلطان الاخوان, لاختطاف جانبا من مغانم واسلاب البلاد, بعد انحراف حزب النور والسلفيين واتجارهم بالدين, وانغماس معظم مريديهم فى الاراء الفقهية المتطرفة المسيئة للدين الاسلامى الحنيف, وتحول بعضهم بموجبها الى ارهابيين يجوبون الجبال والصحارى والوديان مثل الوحوش الضارية, لمحاربة المجتمع بعد تكفيرة مع جميع اطياف الناس الذين يعيشون فية, فى حين واصل الاخرون منهم الاستمتاع بمباهج حياة المجتمع, مع تكفير باقى اطياف الناس الذين يعيشون فيه, كروحا مذدوجة دافعة لسياسة ''الاتجار بالدين'', لذا لم يأتي حذر واحتراس الناس من حزب النور والسلفيين نتيجة استخدامة فزاعة من البعض ضدهم كما يزعم ''الشيخ مخيون'', بل نتيجة الاعمال ''الشيطانية'' التى قام بها حزب النور والسلفيين واستخدامة نفسة بنفسة فزاعة ضد مصر ومعظم اطياف الشعب المصرى, ومنها قيام حزب النور والسلفيين بدعم نظام حكم الاخوان على طول الخط برغم انحرافة عن السلطة وجورة وظلمة واسنبدادة, ومساعدتة فى سلق وتمرير دستورا جائرا باجراءات ''مسخرة'' قبل ان تكون ''باطلة'', لسرقة مصر وهويتها وشعيها, لاقامة نظام حكم ولاية الفقية, وكان حزب النور والسلفيين فى طليعة المؤيدين للاخوان عن باقى الاحزاب الدينية فى حذف المادة 32 من دستور ولاية الفقية, التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وتقضى بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة مسيئة للدين الاسلامى الحنيف, تهمش الاقليات فى مصر مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية والمراة بدعوى اختلاف مراكزهم القانونية عن باقى الناس, ووجد الناس تحول حزب النور والسلفيين الى مناصرين لنظام حكم الاخوان الجائر اكثر من الاخوان انفسهم, ومساعدتهم الاخوان فى كل اعمال ضلالهم واستبدادهم ضد الشعب, لذا صار الناس يحذرون ويحترسون من حزب النور والسلفيين, مثلما يحذرون ويحترسون من رؤوس الافاعى السامة لجماعة الاخوان وباقى اذنابها الخاضعين, الى حين ايداعهم فى قطار فزاعة لهم يذهب بهم مع ضلالهم فى رحلة دون عودة بقوة ارادة الشعب المصرى تكفيرا عن جرائمهم فى حقة ]''

ليلة احباط مخطط الاعداء دفع مرتزقة الاخوان لاقتحام وتخريب سفارات مصر بالخارج

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, احبطت مصر مخطط استخباراتى من دول معادية, بتحريك عصابة الاخوان لدفع مرتزقة منها لاقتحام السفارات والقنصليات المصرية فى عددا من الدول العالم والقيام باعمال عنف وشغب فى داخلها والاعتصام بها قبل الاستفتاء على دستور الشعب المصرى بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, والذى كان محددا لاجرائة يومى 14 و 15 يناير 2014, بمخاطبه مصر سلطات الدول المعنية, بانها مسئولة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية على حماية سفاراتها وقنصلياتها من اى ارهاب ومحاسبة الافاقين عند ارتكابهم ادنى تجاوزات, وقيام الشرطة الفرنسية بالقبض بالقوة على بعض مرتزقة الاخوان عقب اقتحامهم القتصلية المصرية فى باريس, وقد نشرت حينها يوم الاربعاء 8 يناير 2014, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية تلك الاحداث, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كانت نهاية طائفة الحشاشين المتأسلمين, عام 1273خلال حكم الظاهر بيبرس, وتقويض دعواهم المارقة, وتدمير قلاعهم للموت, والقضاء على ارهابهم, واستئصال شأفتهم, تتجة نهاية طائفة الاخوان المتأسلمين, الى نفس المصير المحتوم, بعد ان شمخت الطائفتين عن الخضوع اذلاء خانعين لارادة الشعوب, واستكبروا اسقاطهما فى اوحال شر اعمالهما الخسيسة, ونعت دعواهما بالارهابية الهدامة المتاجرة باسم الدين للوصول للسلطة والاستبداد بها لنشر وفرض وترسيخ دعواهما المارقة, وتجبروا ضد حكم الشعب, وطاغوا وباغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وارهابا, وتمادوا فى الاتجار بالدين, واتخذوا من اعمال القتل والارهاب والاغتيالات والحرق والتدمير وسائل انتقامية ضد الشعب الذى اسقط دعواهما المنحرفة عن طريق الدين القويم, ونعتهما بالارهابيين المارقين, وتعاظمت خطايا طائفة الاخوان المتأسلمين, عن طائفة الحشاشين المتأسلمين, بعد ان سقطت فى بئر الخيانة والعار, ضد الوطن المصرى الذى تحمل جنسيتة, وتنعم بخيراتة, وتعيش فية, ولا يعيش فى داخلها, وتتأمر علية, وارتضت بان تكون العوبة فى يد امريكا واشياعها ضد الشعب المصرى, على وهم تنفيذ اجنداتهم واجندتها معهم, وخضعت بان تديرها اجهزة الاستخبارات الاجنبية المعادية, وبرغم ذلك سقطت جميع هذة المؤامرات والدسائس الاجنبية, مع طائفة الاخوان المتأسلمين, فى الاوحال, ومنها صدور تعليمات استخباراتية اجنبية الى مرتزقة وصنائع وميليشيات طائفة الاخوان المتأسلمين, فى عدد من الدول الاجنبية, بالاستعداد للتسلل الى داخل السفارات المصرية فرادى بحجج مختلفة والاعتصام بداخلها لاعاقة تصويت المصريين فى الخارج على مشروع دستور 2014, واعاقة اعمال السفارات, والتشويش والهرجلة الغوغائية على الاستفتاء المصرى على مشروع دستور 2014, المحدد لاجرائة داخل مصر يومى 14 و15 يناير 2014, وفشل المخطط الاستخباراتى الارهابى الجديد قبل تعميمة فشلا ذريعا, عندما حاولت طائفة الاخوان المتأسلمين, تطبيقة على القنصلية المصرية فى باريس منذ يومين تمهيدا لتعميمة على العديد من السفارات المصرية فى الخارج, واصدرت تعليماتها الى حفنة مرتزقة قاموا يوم الاثنين 6 يناير 2014, بمداهمة واحتلال مبنى القنصلية المصرية فى باريس واحداث اعمال عنف وشغب وتخريب فى داخلها واتلاف وتدمير محتوياتها, وفوجئت عصابات الاخوان بمسارعة مصر باجهاض هذا المخطط فورا, وقيام مصر بمخاطبه سلطات الدول المعنية, بانها مسئولة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية على حماية سفاراتها وقنصلياتها من اى ارهاب ومحاسبة الافاقين عند ارتكابهم ادنى تجاوزات, وقيام مسئولى السفارة المصرية فى باريس بمخاطبة الشرطة الفرنسية لطرد ميليشيات المرتزقة والغوغاء من مبنى القنصلية المصرية ومحاسبتهم على اعمال العنف والشغب والتدمير والتخريب التى قاموا بها فى مبنى القنصلية, وقامت الشرطة الفرنسية بضرب مرتزقة الاخوان بالعصى والركل والصعق والضرب بالاحذية, بعد ان قاموا بالتهجم علي القوة الفرنسية عند قيامها بالقبض عليهم لمحاولة منعها من طردهم وضبطهم, واقتادت الشرطة الفرنسية مرتزقة الاخوان مكبلين فى الاصفاد من مبنى القنصلية الى مخفر الشرطة مباشرة واحبطت مساعى بعضهم للفرار وجرى التحقيق معهم وتوجية تهم اليهم بمقاومة السلطات والاعتداء على الشرطة واقتحام القنصلية المصرية واحداث تلفيات جسيمة بها, وفشل مخطط الاستخبارات الاجنبية لعصابة الاخوان بعد ساعة واحدة من بدء الشروع فى تعميمة ]''.

يوم فشل مرسى فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق الثلاثاء 8 يناير 2013, فشل الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, فى الحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار, من صندوق النقد الدولى, خلال اجتماعة مع بعثة الصندوق بقصر الاتحادية, وهو القرض الذى فشل مرسى طوال فترة نظام حكمة مع عشيرتة الاخوانية فى الحصول علية, حتى تم اسقاطة مع عشيرتة الاخوانية عن السلطة بدون تحقيق حلمهم فى الحصول علية, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ملابسات فشل مرسى مع عشيرتة الاخوانية  فى الحصول على القرض من صندوق النقد الدولى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا, فشل محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, فى الحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار, من صندوق النقد الدولى, بزعم استخدامة فى بعض المشروعات التنموية, وبرغم ابداء مرسى مرونة كبيرة خلال اجتماعة فى قصر الاتحادية ظهر اليوم الثلاثاء 8 يناير 2013, مع بعثة صندوق النقد الدولى, فيما يتعلق برفع الدعم عن سلع اساسية لضمان سداد قيمة القرض, الا ان صندوق النقد الدولى رفض هذة المرونة برغم انها تعد جوهر منهج صندوق النقد الدولى, وجاء رفض الصندوق على اساس كيف يمنحون قرض الى نظام حكم متداعى مهددا بالسقوط بين لحظة واخرى, وبرغم مسارعة  ''ياسر على'' المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية الاخوانى, الى محاولة تغطية فشل مرسى فى الحصول على القرض بنشر ''موشح'' اخوانى, على صفحتة بالفيس بوك الساعة الثالثة ونصف عصر اليوم الثلاثاء 8 يناير 2013, تبجح فية قائلا بما اسماة, ''موافقة صندوق النقد الدولى على ارسال بعثة جديدة لاحقا الى القاهرة خلال ''الاسابيع القادمة'' تحت مسمى ''فريق فنيين'', لاستئناف المباحثات مجددا حول امكانية موافقة صندوق النقد الدولى على تقديم القرض المطلوب'', الا ان الحقائق تؤكد استمرار فشل نظام حكم الاخوان لاحقا فى الحصول على القرض الذى قام صندوق النقد الدولى بايقاف اجراءات الموافقة علية, قبل ايام من اجراء الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل لولاية الفقية يوم 22 ديسمبر 2012, بعد ان تابع المجتمع الدولى, احتجاجات الشعب المصرى العارمة ضد وثيقة دستور الاخوان, وفرمانات الاعلانات الرئاسية الغير دستورية, ومشروعات قوانين الاخوان للانتخابات, واضراب اعضاء الهيئات القضائية والنيابات العامة عن العمل بسبب انتهاك نظام حكم الاخوان استقلالهم لفرض حكم ولاية الفقية عنوة بالاباطيل, ومذبحة ميليشيات نظام حكم الاخوان ضد المعارضين امام قصر الاتحادية, ومحاصرة ميليشيات نظام حكم الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى, ومظاهرات ارهاب ميليشيات نظام حكم الاخوان ضد مؤسسات الجيش, والشرطة, والاعلام, والازهر, والقضاء, وتدهور قيمة الجنية المصرى والاقتصاد المصرى للحضيض, ووصول مصر الى حافة الافلاس, بسبب محاولات نظام حكم الاخوان سرقة مصر وشعبها بالباطل ولو على خراب مصر وشعبها بالارهاب, ووجد المجتمع الدولى, بان الشعب المصرى مع مؤسساتة الوطنية فى جانب, ونظام حكم الاخوان مع ميليشياتة الارهابية فى جانب اخر, ورفض صندوق التقد الدولى منح القرض الى نظام حكم الاخوان المتداعى المهدد بالسقوط بين لحظة واخرى, وفر هاربا ناجيا باموال الصندوق ]''.

اسباب ظهور حركات واحتجاجات تطالب بتدويل القضية النوبية حلال نظام حكم الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 8 يناير 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية تداعيات تحويل الاقليات فى مصر, ومنهم النوبيين, فى دستور الاخوان لولاية الفقية, الى مواطنين من الدرجة العاشرة, وتهميش دورهم, وارساء التفرقة العنصرية ضدهم, واهدار ابسط حقوقهم, فى ظهور الحركات والجمعيات والاحتجاجات النوبية المطالبة بتدويل القضية النوبية فى المحافل الدولية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تحتفل القومية الامازيغية فى ليبيا ودول شمال افريقيا بالسنة الامازيغية الجديدة يوم 13 يناير من كل عام, التى توافق استيلاء ملك الامازيغ على عرش مصر عام 950 قبل الميلاد. وتتميز احتفالات بداية العام الجديد 2013 فى ليبيا, بتاكيد القيادات الامازيغية على هامش احتفالاتهم, كما نقلت وكالات الانباء, على اختيار ممثلين عنهم لتمثيلهم فى لجنة صياغة الدستور الليبى التى سيوكل اليها وضع اول دستور لليبيا بعد 42 سنة من الحكم الديكتاتورى للنظام الليبى المخلوع, واكد قيادات الامازيغ فى ليبيا اصرارهم على التاكيد فى الدستور الليبى المزمع وضعة بمشاركة جميع قوميات ليبيا على القومية والثقافة واللغة والحضارة الامازيغية, ياتى هذا فى ظل تسبب نظام حكم الاخوان العنصرى الاستبدادى القائم, وتحويلة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين الى مواطنين من الدرجة العاشرة, وتمييزة الاصولى والعنصرى ضدهم, وتهميشة لهم وتضييعة حقوقهم, فى تذايد مطالب القومية النوبية فى مصر بضرورة المسارعة بقوة فى تدويل القضية النوبية, بعد ان ادت بساطة وطيبة وحسن نية جموع النوبيين فى مصر الى ضياعهم. واحتدمت المناقشات فى العديد من المنتديات النوبية فى مصر, وكان منطق المطالبين بتدويل القضية النوبية هو الغالب, على اساس انهم انتظروا حوالى قرن من الزمان, منذ تهجيرهم من معظم اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى, لتوفير الخير لمصر وحمايتها من تداعيات مواسم الجفاف, وتعاقبت انظمة عديدة دون ان يتم اعادة توطينهم فى ما تبقى من اراضيهم وتعويضهم عن سنوات تشريدهم وغرق معظم اراضيهم, ومر عهد نظام حكم جمال عبدالناصر, وعهد نظام حكم انور السادات, وعهد نظام حكم مبارك, حتى ابتلى جموع الشعب المصرى بنظام حكم الاخوان, دون ان يتم انصافهم, وليت الامر اقتصر علىى ذلك, بل انزلق لمعترك خطير فى عهد نظام حكم محمد مرسى وجماعتة الاخوانية, تمثل فى رفض وجود ممثليين حقيقيين عن النوبيين وباعداد كافية فى لجنة صياغة الدستور, ورفض التاكيد على القومية والثقافة واللغة والحضارة والاراضى النوبية فى دستور الاخوان الجائر, وتفاقم الامر الى كارثة مروعة تنتظر النوبيون واجيالهم القادمة تمثلت فى قيام الاخوان بالغاء المادة 32 من دستور الاخوان والتى كانت موجودة على مدار كل الدساتير التى صدرت منذ عام 1923 وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى والتفريق بين المصريين سواء على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة استنادا على فتاوى فقهية خاطئة تسيئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر ومنهم النوبيون والمسيحيون والبدو والمراة وتحرمهم من معظم حقوقهم وتحولهم لمواطنين من الدرجة العاشرة, وتفشى التفرقة العنصرية, ومضى نظام حكم الاخوان فى غية الى النهاية ورفض الاخوان تلبية اى مطالب للنوبيين فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب برغم انهم كانوا يطالبون بعدد 4 مقاعد للنوبيين على الاقل واغلاق الدوائر النوبية على النوبيين, واصر الاخوان على عدم تخصيص مقعد واحد للنوبيين وفتح دوائرهم على البحرى لتمكين كل من هب ودب فى مناطق اخرى من غير النوبيين من الفوز بها. وتم سلق مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الاسبوع الماضى فى مناقشات شكلية سريعة امام اللجنة التشريعية الاخوانية فى مجلس الشورى ورفعة للحكومة الاخوانية لتقديمة لمجلس الشورى لانهاء اجراات سلقة وتمريرة, وهو ما ادى كما تابع المصريين الى ظهور الحركات والجمعيات والاحتجاجات النوبية المطالبة بتدويل القضية النوبية فى هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن وامام المحافل الدولية ضد نظام حكم الاخوان, وتاكيد النوبيين بانهم اشرف لهم الموت على اسنة رماح السلطان وحاشيتة من ان يرتضوا العيش فى ظل هذا الهوان, لاءن طيبة وسماحة وحسن نية النوبيين لم تصل الى حد الاستغفال وخيانة اولادهم واحفادهم ومستقبل اجيالهم القادمة, وتهدف مساعى النوبيين من تدويل قضيتهم الى الحفاظ على قوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم وما تبقى من اراضيهم وتحديد ماتبقى من الاراضى النوبية وعدم جواز تصرف الحكومة المصرية باعمال التطهير العرقى فيها واقامة حكم ذاتى او فيدرالي او دولة مستقلة عليها, طالما ظل نظام حكم الاخوان يصنفهم كمواطنين من الدرجة العاشرة وينشر التمييز العنصرى ضدهم وبرفض منحهم حقوقهم, وبرغم تناول وسائل الاعلام على مدار انظمة مختلفة محنة النوبيين, ومنها قناة ''اون تى فى'' التى بثت يوم 4 يوليو2011, خلال نظام حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير, حلقة من برنامج ''بالدنا بالمصرى'' عن القضية النوبية, الا ان احوال النوبيين واصلت التدهور, حتى وصلت خلال نظام حكم الاخوان ودستورهم العنصرى الباطل وقانون انتخاب مجلس نوابهم الجائر, الى معتركا خطيرا والنوبيين الى رعايا من الدرجة العاشرة, وتعرضهم للتفرقة العنصرية, وتهديدهم بتدمير هويتهم وقوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم النوبية وحرمانهم من ابسط حقوقهم الوطنية ]''.