يوم حل جماعة الاخوان الارهابية فى دولة الامارات واغلاق اوكارها وسجن اذنابها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 21 يناير 2014,  قضت المحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, بالسجن المشدد ضد 30 متهما اخوانيا ارهابيا, بينهم 20 ''نطع'' من جماعة الاخوان الارهابية بمصر, وحل جماعة الاخوان الارهابية فى دولة الامارات, وإغلاق كافة مقارتها واوكارها ومصادرة ممتلكاتها, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مضمون الحكم وحيثياتة واثارة على الجماعة الارهابية واسيادها واذنابها وتنظيمها الدولى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم حكم دائرة امن الدولة, بالمحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, الصادر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2014, بحل فرع جماعة الاخوان الارهابية فى دولة الامارات, والسجن المشدد لرؤوس اذنابها, وتواصل تقليم مخالب تنظيم الاخوان الشيطانى الارهابى الدولى, واقتلاع انيابة, وتقويض صروح بنيانة, واستئصال جذور ارهابة, فى مصر والعديد من الدول العربية تباعا, الا ان هذا لن يدفع امريكا الى الغاء اجندة اوهامها واطماعها والحادها ومروقها لتقسيم مصر وعددا من الدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, برغم فشل مشروعها الاول لتنفيذ الاجندة تحت مسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' خلال عهد الرئيس الامريكى السابق جورج بوش الابن, وبرغم فشل مشروعها الثانى لتنفيذ الاجندة تحت مسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' خلال عهد الرئيس الامريكى الحالى باراك اوباما, بل سوف يدفع امريكا واجهزة استخباراتها الى البحث عن مطية جديدة بعد مطية الاخوان, وطابور خامس جديد بعد طابور الاخوان, تتمثل فى مسميات الجماعات الارهابية العديدة التى قامت بزرعها فى معظم الدول العربية لمحاولة تنفيذ اجندتها الخسيسة الاثيرة لديها للمرة الثالثة تحت مسمى تسويقى جديد, بدعم حليفتها الشيطانية اسرائيل, ومساندة شراذم الخوارج والمشركين فى تركيا وقطر وايران وحزب الله وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى, ومطاريد جماعة الاخوان الارهابية فى مصر, وحركة حماس الارهابية فى غزة, وقضى نص حكم دائرة أمن الدولة, بالمحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, الصادر اليوم الثلاثاء 21 ينابر 2014, في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما منهم 20 اخوانيا مصريا و 10 امارتيين, بحل جماعة الاخوان المسلمين فى دولة الامارات, وإغلاق كافة مقارتها السرية, ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة فيها وفى منازل اعضاء الخلية, كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، بحق 24 متهما حضوريا وستة متهمين غيابيا, وبتغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم اماراتى لكل منهم, وإبعاد المحكوم عليهم من المصريين الاخوان عن دولة الامارات بعد قضاء فترة العقوبة ضدهم, واشارت مواقع وسائل الاعلام الامارتية, ومنها ''الاتحاد'' و ''البيان'' و ''الامارات'', الى توجية المحكمة للمتهمين تهمة إنشاء وتاسيس حزب سياسي اخوانى ارهابى في دولة الإمارات سرا, والتستر على اعمال التنظيم الارهابى, وجمع وتحويل أموال الى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر, دون الحصول على موافقة السلطات الامارتية المختصة, ونشر معلومات أمنية سرية تخص دولة الإمارات, واختلاس صور ووثائق تحتوى على أسرارا خاصة بأمن الدولة فى الامارات, وإذاعة الصور والوثائق فيما بينهم, وتزويد فروع التنظيم الدولى للاخوان المسلمين فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر بنسخ منها, واكد رئيس المحكمة قبل النطق بالاحكام الرادعة, إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى مما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها, وما تم فيها من تحقيقات, وما دار بشأنها في الجلسات, واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرفعات النيابة, واطلعت على ادلة الثبوت, وتقارير الخبراء واللجان المختصة, واستمعت لأقوال الشهود, واصدرت المحكمة حكمها العادل فى النهاية ]''.

رفض المرأة المصرية سفالة تصريحات ابنة مرسى ضد بنات وسيدات جنسها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 20 يناير 2014, ثارت المرأة المصرية مجددا ولكن هذة المرة كانت ضد التصريحات الشائنة المنحطة التى ادلت بها ابنة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى ضد المرأة المصرية للتنفيس عن حقدها الاسود العارم عليها نتيجة خروج ملايين الفتيات والسيدات يومى 14 و 15 يناير 2014 وتصويتهن بنعم على دستور 2014, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ثورة احتجاج المرأة المصرية وبيان الاتحاد النوعي لنساء مصر واسباب سفالة ابنة مرسى ضد المرأة المصرية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تحية احترام وتقدير للمرأة المصرية, تحية اليها على مشاركتها بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, تحية اليها على مشاركتها بايجابية فى الاستفتاء على دستور 2014, تحية اليها على عظيم حبها لوطنها, تحية اليها على دورها الاجتماعى والتربوى والتنويرى والعلمى والفكرى والثقافى, وعندما تطاولت المدعوة ''شيماء'', ابنة الرئيس الاخوانى المعزول ''محمد مرسى'', على المرأة المصرية فى تصريحات اعلامية منذ يومين تبجحت فيها قائلا, ''لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء, ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة'', فانها كانت تجيش بالحقد الاسود وعدم الامانة نحو المرأة المصرية التى تعد هى منها, بعد خروج المرأة المصرية بالملايين للتصويت بنعم على دستور 2014, كما انها كانت تعبر عما يتماشى مع فكر الخوارج من جماعة الاخوان الارهابية, والتى ترى بان المرأة احدى كماليات الحياة ودورها لايتعدى عتبة منزلها, بدليل قيامهم بالغاء المادة 32 من دستورهم الاخوانى الجائر لولاية الفقية عام 2012, والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللغة او اللون او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما هدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى الحنيف, تحول المرأة الى سلعة بيتية ومخلوق ربانى من الدرجة العاشرة, واعاد الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو نص المادة مجددا فى دستور 2014 تحت رقم 53, وتناقلت وسائل الاعلام البيان الذى اصدرة اليوم الاثنين 20 يناير 2014, الاتحاد النوعي لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران، واكد الاتحاد فى بيانة ''رفضه التام للتصريحات التي صدرت عن ,ماوصفة البيان تهذيبا وترفعا, احدى الشخصيات العامة التى وصفت نساء مصر ''بالعبودية والذل والعار والعهر والنجاسة'', وهى تصريحات اكد الاتحاد بانها ''مرفوضة جملة وتفصيلاً'', واشار الاتحاد ''بأن مثل هذا الوصف الرخيص للمرأة المصرية بغيض ويدخل في جرائم السب والقذف وإهانة المرأة المصرية وهو ما لا يقبله الاتحاد'', واكدت نساء الاتحاد فى بيانها بعزة نفس ابية, ''إنه كائن ما كان .. ما عاش اللي يهين المرأة المصرية''، واضافت ''بأن هذه التصريحات البذيئة تأتي من عقل شوه بالأفكار الرجعية التي تنظر إلى المرأة على أنها سلعة يلتهمها الجنس الآخر'', واكد الاتحاد ''بأن هذه الحشود التي قالت "نعم للدستور" هي التي ستصنع غدًا جديدًا لمصر يتسم بالاعتدال والوسطية ونبذ الإرهاب وتشكيل حياة كريمة لكل المصريين بقيادة المرأة المصرية التي هي ربة الأسرة وصانعة الأجيال'', كما تناقلت وسائل الاعلام اصدار النائب العام اوامرة بالتحقيق في البلاغ المقدم من محام ضد ''شيماء محمد مرسي'' ابنة الرئيس المعزول لما صدر عنها فى تصريحات اعلامية مقولة ''لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة'', واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, وقال مقدم البلاغ ''بان المشكو في حقها لم تعلم عظمة وقوة المرأة المصرية بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة''، واكد ''بان المرأة كان لها دور بارز وخطير في مسيرة الدعوة الالهية وحركة الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وساهمت المرأة في الكفاح الفكري والسياسي وتحملت التعذيب والقتل والهجرة وصنوف المعاناة والإرهاب الفكري والسياسى والجبروت، وأعلنت رأيها بحرية'', واشار مقدم البلاغ ''بانة وبالمخالفة لابسط قواعد الايمان والاخلاق والقيم نشرت المبلغ ضدها تصريحتها وصار مسلكها يشكل جرائم السب والقذف واهانة المرأة المصرية واظهارها بصورة سيئة للغاية لا تليق بها وبمواقفها السياسية والمجتمعية وأكثرها تكريم القرآن الكريم لها وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات'' ]''.

ثورة المرأة المصرية ضد سجون ومحاكم تفتيش نظام حكم ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 20 يناير 2013, بدأت المرأة المصرية تتفاعل بقوة ضمن ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم ولاية الفقية الاخوانى الاستبدادى الجائر, بعد ان تبينت المخاطر التى يشكلها هؤلاء المجرمين المعقدين نفسيا لاسباب بيئية اجتماعية ضد مصر وشعبها والمرأة المصرية, وعقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا فى هذا اليوم اعلنت فية اعدادا غفيرة من السيدات مشاركة المرأة المصرية ضمن ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم ولاية الفقية حتى اسقاطة, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية هذة التطورات الوطنية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد ساعات من تهميش المرأة المصرية رسميا فى قانون نظام حكم الاخوان لانتخابات مجلس النواب الذى تم سلقة مساء امس السبت 19 يناير 2013 فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان وجعلها مخلوق ربانى من الدرجة العاشرة مكانها الحبس داخل المنزل نتيجة اصرار حزب النور السلفى والاخوان على حذف الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بشكل القوائم الانتخابية والتى كانت تنص وفق ملهاة مايسمى بجلسات الحوار الوطنى على ضرورة وضع امرأة فى النصف الاول من كل قائمة انتخابية, وتضحية حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الاخوان بالمرأة نظير استمرار تحالفة مع حزب النور بعد تهديد الاخير بالانسحاب من مجلس الشورى, طيرت وكالات الانباء خبرا عن عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا صباح اليوم الاحد 20 يناير 2013, بعد سلق قانون الانتخابات الاخوانى/السلفى العدائى ضد المراة, لمناقشة وضع المرأة المصرية فى ظل نظام حكم ولاية الفقية القائم بعد تهميشها فى قانون الانتخابات, وكان طبيعيا ان يخيم على الاجتماع مخاوف عارمة على المرأة المصرية ووضعها فى سيل من التشريعات المفترض صدورها خلال الفترة القادمة لتفسير مواد دستور الاخوان الاستبدادى لولاية الفقية, واكدت المشاركات فى الاجتماع بأنهن لن يخضعن لجور نظام حكم ولاية الفقية لاعادتهن الى عصور التخلف والقهر والاستعباد بعد ان تقدمت المرأة المصرية لمكانتها الحالية بعد تضحيات جسام امتدت عبر قرن من الزمان وصارت الان فى ظل نظام حكم ولاية الفقية القائم مهددة بالعودة لكهف الذل والاسترقاق الذى خرجت منة, وحقيقة جاءت اول القصيدة كفر فى مقدمة سيل تشريعات نظام حكم ولاية الفقية المنتظرة المفسرة لدستور الاخوان لتستكمل كشف نظام الحكم الاخوانى القائم للشعب المصرى قبل فوات الاوان ومثلت فرصة سانحة المرأة المصرية للمشاركة بفاعلية مع باقى المضطهدين من الشعب المصرى فى ثورة الغضب ضد نظام حكم ولاية الفقية ودستورة الباطل وتشريعاتة الجائرة وحكمة السلطوى حتى اسقاطة ]''.

اسباب احتجاجات المصريين ضد اجرام نظام حكم عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 20 يناير 2013, تواصلت احتجاجات المصريين ضد اجرام نظام حكم عصابة الاخوان لسرقة مصر بشعبها, ونشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية انقلاب الكاتب الصحفى حمدى قنديل ضد نظام حكم عصابة الاخوان بعد انحرافهم بالسلطة, خلال مداخلة هاتفية اجراها مع فضائية ''النهار'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اكد الكاتب الصحفى حمدى قنديل خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمود سعد على فضائية النهار مساء امس السبت 19 يناير 2013, ''بان مصر قد صدمت بسلق وفرض دستور ولاية الفقية الاخوانى قسرا على جموع الشعب المصرى باجراءات باطلة وغير شرعية برغم زعم محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى قبل يومين من انتخابة باقرار دستورا لمصر يتوافق علية جموع الشعب المصرى وقواة الوطنية, ومواصلة الاخوان محاولتهم خطف مصر بعد سلق دستورهم الجائر, بفرض تشريعات استبدادية قسرا على الشعب المصرى بدون اى توافق بشانها فى جلسات مايسمى الحوار الوطنى, واخرها قانون انتخابات مجلس النواب وفرض احزاب تجار الدين استبدادهم فية, واستبعادهم المرأة من النصف الاول من القوائم الانتخابية بالمخالفة لجلسات الحوار الوطنى المزعومة, مما دفعة للاعتذار عن عضوية لجنة إعداد قانون تداول المعلومات بعد ان افقدة مرسي الثقة فية وفى عشيرتة الاخوانية بعد ان جعلوا كل الأماني والمطالب الشعبية تُذبح علي مقصلة اطماع واسنبداد جماعة الإخوان وحلفاؤها من الاحزاب الدينية, ومشيرا بأن الرئيس مرسي حنث بوعده للشعب بعدم تمرير دستور غير توافقي وسارع مع جماعتة وحلفاؤها بفرض دستورا مسخا مشوها استبداديا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية باطلة وغير شرعية, وبعدها فرض قانون انتخابات مجلس النواب الذي كانت مؤسسة الرئاسة الراعي له بجلسات ما يسمى بالحوار الوطني بعد انتهاكه هو أيضاً ]''.

حكم إلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012 كشف عدم اجراء النيابة أية تحقيقات بشأنها

كشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري, الصادر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016, بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي, عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس, تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية, برغم انها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 اكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل حظر النشر ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية'', وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات الحكم فى الدعوى التى كان قد اقامها سمير صبرى المحامى, واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها : ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام, وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً, أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام", واوضحت المحكمة : ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة, يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام'', وأضافت المحكمة : ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢, يهم جموع الشعب المصري, وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية, فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات, برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة, وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم - من يكون- للمحاكمة لعقابه", واكدت المحكمة : ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية, خالف القانون, نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية, ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق  المنتدب, والذي يختص وحده  وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه, ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب, بالمخالفة للدستور, ويتعين القضاء بإلغائه, مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢, باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر".

يوم زعم محامى عام نيابة امن الدولة العليا فى عهد مرسى بانة يعمل نجار موبيليا للافلات من العقاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 19 يناير 2014, ادلى المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا فى عهد الرئيس المعزول مرسى, عضو حركة جماعة الاخوان الارهابية المسماة ''قضاة من اجل مصر'', باقوال فى غاية الغرابة امام قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, زعم فيها لمحاولة الافلات من العقاب, بانة يعمل بعد الظهر عقب انتهاء مواعيد عملة الرسمية ''نجار موبيليا'' من اجل تحسين دخلة, وانة لم يكن لدية تبعا لذلك الوقت الكافى للانضمام  الى حركة جماعة الاخوان الارهابية المسماة ''قضاة من اجل مصر'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص اقوال المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ الى هذا الحد وصل الامر بعدد من كبار مؤيدى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى بعد فقدة سلطانة وجبروتة وسجنة, باعلان المستشار محمد وائل فاروق, المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا فى عهد الرئيس المعزول مرسى, خلال تحقيقات المستشار محمد شرين فهمى, قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, معة بتهمة الانتماء الى حركة ''قضاة من اجل مصر'' الموالية لجماعة الاخوان الارهابية, والعمل فى السياسة بالمخالفة للتقاليد والاعراف والنظم القضائية, قائلا, ''بانة يعمل بعد انتهاء عملة الرسمى نجار موبيليا لتحسين دخلة, ويعود من مكتبه لمنزله ليمارس هوايته فى أعمال النجارة، ويقوم بعمل غرف نوم ومكتبات، وبيعها لزملائه'', ''وان عملة الرسمى والاضافى ياخذ كل وقتة وليس لدية اى وقت للعمل بالسياسة'', ''وانة لايوجد اى صلة لة من قريب او بعيد بحركة قضاة من اجل مصر'', ونقلت وسائل الاعلام التى نشرت اقوال المستشار العجيبة اليوم الاحد 19 يناير 2014, عن مصدر قضائى مسئول, تاكيدة بإن "السى دى المرفق بالتحقيقات لاجتماعات حركة قضاة من اجل مصر كشف حضور المستشار وائل فاروق لاجتماع الحركة، وأنه كان ضمن قضاة الحركة الذين أدانوا في بيان اعلنوة فى مؤتمرا صحفيا ما أسموه بالإنقلاب على الشرعية'', ترى ماذا ستكون علية ادعاءات باقى قضاة الحركة خلال التحقيق معهم, بعد ان كانوا يذدحمون امام كاميرات الفضائيات فى مؤتمراتهم الصحفية لتصديح رؤوس الناس ببياناتهم الثورية, وبطولاتهم القومية, ومواقفهم السياسية, المؤيدة لمرسى وعشيرتة الاخوانية, خاصة بعد قرار لجنة الصلاحية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار صابر محفوظ، يوم السبت 4 يناير 2013، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، من منصبه لـممارستة العمل السياسي وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها رسميا والظهور على منصة اعتصام جماعة الاخوان الارهابية فى ميدان رابعة العدوية, ورفضت لجنة الصلاحية طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل بعد هروب شرابى للسودان عبر الصحراء الحدودية مع مصر متنكرا فى زى سيدة بدوية من رعاة الاغنام ]''.

يوم الغاء قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى مجاملة للمجلس والاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 19 يناير 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اغرب قرار اصدرة رئيس الوزراء يومها وقضى فية بالغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس ادارة النادى الاهلى وتحويلة للنيابة فى مخالفات مالية خطيرة, مجاملة من رئيس الوزراء لمجلس ادارة النادى الاهلى وقتها, وهى الجريمة الكبرى التى تكاد الحكومة الحالية ان تكررها مع مجلس ادارة النادى الاهلى الحالى والتى تسعى الى تنفيذ حكم القضاء بحلة لعدم سلامة اجراءات انتخابة وفى نفس الوقت تقوم باعادة  تعيينة مجددا فى انتهاكا والتفافا صارخا ضد احكام القضاء وضربا لما يسمى بدولة الدستور والقانون والمؤسسات خضوعا لتهديدات المجلس بشروعهم لدى المحافل الرياضية الدولية لتجميد انشطة مصر الرياضية, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ انها مهزلة سياسية جاءت لحساب جماعة الاخوان الارهابية, قبل ان تكون خطيئة سياسية غير مسبوقة لم تحدث حتى فى بلاد مواخير الليل, وجددت الشكوك التى تجزم بوجود خلايا اخوانية نائمة يتزاعمها الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي رئيس الوزراء فى حكومتة المرتعشة, ومؤامرة ضد مصر تم اعلانها سواء بسوء نية او سذاجة مفرطة فى نفس وقت اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2014, بما اساء الى الدستور الجديد فى نفس لحظة اقرارة رسميا, والى مصر واظهرها فى صورة الدولة المتخبطة الغير محترمة التى تراعى الفساد وتدعم مخططات اخوانة مؤسسات الدولة سرا التى تحاربها جهارا, والتى تمثلت فى قيام المدعو حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر المكلومة, والذى تم فرضة فى منصبة ضد الشعب بقصر نظر سياسى وفى غفلة من الزمن, خلال اهم مرحلة انتقالية فى تاريخ مصر, باصدار فرمان مساء امس السبت 18 يناير2014, قضى فية بالغاء القرار الذى اصدرة طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة صباح نفس اليوم, بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية, بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو 2013, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية, مما كان له اثرا سلبيا كبيرا ضد مصر وشعبها, وتجروء بعض لاعبيه وتحديهم مشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة للدعاية لجماعة الاخوان الارهابية, وقامت الدنيا ضد رئيس الوزراء الذى توهم بان مصر اصبحت ''عزبة ابوة'' يفعل فيها مبطنا ما يرضى الاخوان وزعماء الفساد, وتبجح المدعو هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلية هاتفية فى برنامج ''دستور مصر'' على فضائية ''التحرير'' مساء امس السبت 18 يناير 2014, فى محاولة يائسة منة للدفاع عن رئيس الوزراء قائلا بسفسطة كلامية وجعجعة غوغائية, ''بان الدكتور حازم الببلاوي، لم يلغ قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد المتعلق بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وإنما قام فقط'', بما اسماة فى استخفافا صارخا بعقول الناس ''تجميد القرار'' بدعوى ''دراسته قانونيا'', وزعم ''عدم ممارسة أى جهة ضغوط على رئيس الوزراء لدفعة لاتخاذ هذا القرار'', ومدعيا ''بان الحكومة تسعى لإصلاح منظومة الرياضة بشكل شامل يأخذ فى الاعتبار مصلحة الدولة ومصلحة النادى الأهلى'', وكانما مصلحة الدولة والنادى الاهلى المزعومة, وليس مصلحة جماعة الاخوان الارهابية وزعماء الفساد,, تقضى بالغاء قرار احالة مجلس ادارة النادى الاهلى المتهمين بالفساد واخوانة النادى الى النيابة العامة وتركهم يواصلون مخططهم فى الفساد والاخوانة برعاية رئيس الوزراء الاخوانى وصديق رئيس واعضاء مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل العائد برغم انف الشعب والنيابة وبالمخالفة لانظمة وقوانين الدولة, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والأوراق التى تقضى بوجوب إحالة مجلس ادارة النادى الاهلى إلي نيابة الأموال العامة, لكونها تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, والتى استند اليها وزير الدولة لشئون الرياضة لاصدار قرارة الذى لم يعجب رئيس الوزراء وشلتة واستجابتة الى اتصالات مافيا الاخوانة والفساد وقيامة بالغائة, قد اكدت ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'' ]''.