قرار النائب العام بحبس عصابة ائتلاف أمناء الشرطة يؤكد فرض كلمة دولة المؤسسات والدستور والقانون

كما كان منتظرا, فرضت مصر كلمة دولة المؤسسات والدستور والقانون, ولم تخضع لخزعبلات تهديدات عصابة طابور أمناء الشرطة الخامس, الذين شرعوا فى القيام باعمال البلطجة والارهاب والاعتصام وتعطيل واغلاق مقرات شرطية يعملون بها, لمحاولة اجبار مصر على عدم تطبيق القانون ضد عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة, ومنع اصدار تشريع امر الرئيس السيسى استجابة لمطالب الشعب باعدادة لتنظيم الاداء الامنى وللتصدى لتجاوزات عصابة طابور امناء الشرطة الخامس واى ضابط او فرد شرطة منحرف, وتناقلت وسائل الاعلام مساء اليوم الاحد 21 فبراير 2016, موافقة المستشار نبيل أحمد صادق, النائب العام, على قرار نيابة أمن الدولة العليا, بحبس 7 أمناء شرطة من محرضى عصابة طابور أمناء الشرطة الخامس, ومنهم الكادر الاخوانى المتطرف المدعو ابوجبل الذى يحمل لافتة ما يسمى منسق الاتحاد العام لأمناء الشرطة, وباقى اعضاء عصابتة, لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم, وتوجية نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم : ''تحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون, على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم, وارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم, والإضراب غير القانوني, والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة «جهاز الشرطة» والإضرار بها, وقيامهم بتحركات غير قانونية مناهضة لجهاز الشرطة, تستهدف تشويه صورته وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على إتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون, في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة'', لقد قالت مصر كلمتها الحاسمة, وعلى السفاكين مراجعة نفوسهم المجرمة الشريرة قبل ان يمسك بتلاليبهم سيف العدالة, لأن مصر لن تخضع يوما للبلطجية والمجرمين والارهابيين, ولن تتراجع عن محاسبة أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة, وعن اصدار تشريع يتصدى لتجاوزات عصابة طابور امناء الشرطة الخامس واى ضابط او فرد شرطة منحرف, وعلى الباغي تدور الدوائر.

عصابة طابور امناء الشرطة الخامس لم تتعلم من الدرس الذى حصدتة عصابة طابور الاخوان الخامس

لم تتعلم عصابة طابور امناء الشرطة الخامس, من الدرس الذى حصدتة عصابة طابور الاخوان الخامس, من جراء عدم خضوعها لارادة الشعب المصرى, وتوهمت عصابة طابور امناء الشرطة الخامس, كما توهمت عصابة طابور الاخوان الخامس من قبلها, بانها يمكنها باعمال البلطجة والارهاب, تقويض ارادة الشعب المصرى, لذا هاجت نفوسها المنحطة السافلة الوضيعة عقب مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضدها ومطالبة القيادة السياسية بالتدخل لوقف سيل تجاوزاتها فى حق المواطنين, ومنها جريمة مصرع سائق برصاص امين شرطة مساء يوم الخميس 18 فبراير لرفضة الخضوع لابتزاز امين الشرطة الجانى, واستجابة الرئيس السيسي لمطالب الشعب واصدار توجيهاتة مساء يوم الجمعة 19 فبراير بسن تشريع  ينظم الاداء الامنى ويتصدى لتجاوزات عصابة طابور امناء الشرطة الخامس واى ضابط او فرد شرطة منحرف, وسط مطالب شعبية كاسحة بالغاء معهد امناء الشرطة, وتسريح امناء الشرطة ونقلهم الى وظائف ادارية فى الجهات الحكومية المختلفة. بعد ان خانوا امانة وظيفتهم وطاغوا وباغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وجبروتا وطغيانا وتحولوا الى دولة عصابة اجرامية داخل الدولة المصرية بتحريض من عصابة الاخوان الارهابية, وشرع بعضهم خلال الساعات الماضية فى الاعتصام وهم يحملون السلاح على وهم ارهاب الشعب المصرى للعدول عن اقتلاع انيابهم المفترسة ونزع مخالبهم الشيطانية, ولم يبقى الان سوى تكرار تطبيق الدرس الذى اعطاة الشعب المصرى لعصابة طابور الاخوان الخامس علي عصابة طابور امناء الشرطة الخامس, واقتحام اماكن اعتصاماتهم المسلحة بالقوة الكاسحة, وتقويض صروح طغيانهم ودولة ارهابهم وشريعة غابتهم واستئصال شأْفتَهم والدهس عليهم مع ارهابهم بالنعال, وفرض ارادة الشعب المصرى واعلاء مصالح الامة ودولة المؤسسات والدستور والقانون, الشعب المصرى سيفرض ارادتة فوق اعناق تلك الذئاب الضارية من السفاحين الانذال بعد ان اوغلت حتى الثمالة فى دماء الناس, مثلما فرضها فوق اعناق ذئاب الاخوان.

يوم اصدر مرسى قرار جمهورى باطل يدعو فية الناخبين لانتخاب مجلس نواب بموجب قانونين انتخاب باطلين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 21 فبراير 2013, ارتكب نظام حكم الاخوان خطيئتة الكبرى فى سوق البلطجة والارهاب كانت وبالا علية, بعد ان كان يهدف بان تكون وبالا على الشعب, بعد ان سلق خلال 15 دقيقة فى مجلس الشورى قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى بعد 30 دقيقة من تمرير القانونين بالتصديق عليهما واقرارهما وفرضهما قسرا على الشعب المصرى بالمخالفة لنص المادة (177) من الدستور التي تقضى بعرض مشروع القانونين على المحكمة الدستورية اولا قبل التصدبق عليهما واقرارهما لتقرهما فى حالة تأكدها من اتفاقهما مع الدستور, وهرول رئيس الجمهورية الاخوانى بعد دقيقة واحدة من تصديقة على القانونين, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب القانونين الباطلين, وهى اجراءات كان يمكن لاى حاوى فى سوق العيد القيام بها باعمال التهريج بغرض اضحاك الناس, ولكن لا يمكن لرئيس جمهورية القيام بها باعمال االبلطجة والارهاب لتحديد مصير الناس, الامر الذى ادى لاحقا الى ابطال محكمة القضاء الادارى القرار الجمهورى والقانونين, وتاييد المحكمة الادارية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونين, وتاييد المحكمة الدستورية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونين, فى ملحمة وطنية خالدة تصدت لجور نظام حكم عصابة الاخوان, وبدأت احداث الملحمة الوطنية الخالدة بطغيان نظام حكم الاخوان يوم الخميس 21 فبراير 2013, ونشرت فى هذا اليوم على هذة الصفحة مقال استعرضت فية جميع تفاصبل طغيان الاخوان فى ذلك اليوم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا وفق اثام ومعاصى نظام حكم الاخوان وافعالة ''الاستعباطية'', والتى كانت تؤكد بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء متن رؤوسهم المجوفة ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرتة يوم الاثنين الماضى 18 فبراير 2013, وقضت فية برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, الذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, ومطالبة المحكمة بازالة هذة المخالفات واعادة القانونين اليها مجددا للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمة, قام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, اليوم الخميس 21 فبراير 2013. بدس تعديلات استبدادية جديدة فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. تمكنهما من الاستيلاء بالباطل على مقاعد مجلس النواب, وتمرير المشروعين خلال حوالى 15 دقيقة, ولم يأخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا ومنها شروط الترشيح الخاصة بضرورة أداء المرشح الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وكذلك ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بعد حوالى 30 دقيقة من تمرير القانونين فى مجلس الشورى, بالتصديق على اقرارهما وفرضهما على الشعب المصرى, وهرول بعد دقيقة واحدة من تصديقة على القانونين, وبدون حتى انتظار نشرهما فى الجريدة الرسمية لتفعيل العمل بهما كما يقضى الدستور والقانون, باصدار القرار الجمهورى رقم 134 اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب يومى 27 و 28 أبريل القادم 2013, وفق القانونين العجيبين الباطلين, بالمخالفة لنص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, فى انتهاكا صارخا من نظام حكم الاخون لدستور الاخوان, وفى تحدى اهوج غير مسئول للتحذير الذى اعلنة المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان يوم الاثنين الماضى 18 فبراير 2013, عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانونين, واكد فية دون لبس او ابهام : ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ''وبان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية'', ''الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", ''وبأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', ''وبانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', ان ما قام بة نظام حكم الاخوان ايها السادة, لا تتجاسر على القيام بة ''سنية جنح'' نفسها برغم سجلها الحافل فى الاسواق باعمال البلطجة والارهاب, وعزاء الشعب المصرى يكمن فى مسارعتة خلال الساعات القادمة بالطعن ضد القرار الجمهورى رقم 134 الصادر اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب, والمطالبة بالغائة نتيجة بطلانة, وضد قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. والمطالبة بالغائهما نتيجة بطلانهما, لمخالفة قرار رئيس الجمهورية والقانونين لنص المادة (177) من الدستور, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور ]''.

يوم قيام ارهابيين اخوان باشعال النيران فى 8 سيارات تابعة لشركة السويس لتصنيع البترول

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق فجر يوم السبت 21 فبراير 2015, اقتحمت خلية اخوانية ارهابية يتزعمها نائب اخوانى سابق بالسويس يدعى سعد خليفة, مستعمرة مساكن موظفى شركة السويس لتصنيع البترول بالسويس, واشعلوا النيران فى 8 سيارات ملك الشركة تقدر قيمتهم بحوالى مليونى جنية واتلافها وتدميرها وتحويلها الى صفيح خردة وفروا هاربين, وتمكنت اجهزة الامن لاحقا من ضبط بعض اعضاء الخلية البالغ عددهم 40 مجرم, وقضت المحكمة العسكرية بالسويس بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات علي 11 متهم ''حضوريا'', وبالسجن المشدد لمدة 15 سنة علي 29 متهما ''غيابيا'' بينهم زعيم العصابة سعد خليفة النائب الاخوانى السابق الهارب, ونشرت على هذة الصفحة بعد حوالى ساعتبن من وقوع الجريمة الارهابية مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية ملابساتها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اقتحمت مجموعة اخوانية ارهابية, صباح باكر اليوم السبت 21 فبراير 2015, مستعمرة مساكن موظفى شركة السويس لتصنيع البترول, الكائنة بشارع صلاح نسيم, بجوار كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس, واشعلوا النيران فى 8 سيارات ملك الشركة, بينهم 5 سيارات ملاكى, و3 سيارات نصف نقل بيك اب بصالون, تقدر قيمتهم بحوالى مليونى جنية, كانت تقف بجوار مساكن مستخدميها من كبار موظفى الشركة, واتلافها وتدميرها وتحويلها الى صفيح خردة وفروا هاربين, وكشفت تحقيقات النيابة بان السيارات المستهدفة التى تحمل ارقام 1426/ 17, و 1233/ 17, و 1425/ 17, و 906/ 17, و 1472/ 17, و 1222/ 17, و 1594/ 17, و605/ 17, كانت تبعد كل سيارة منها عن الاخرى بمسافات بعيدة تتراوح مابين 100 مترا الى 400 مترا, مما اكد بانها جريمة ارهابية تمت بفعل فاعل وبمعرفة اكثر من عنصر ارهابى قاموا باشعال النيران فى السيارات المستهدفة فى وقت واحد وفروا هاربين, واكد خبراء المعمل الجنائى بعد معاينة هياكل السيارات التى تحولت الى صفيح خردة بانها تمت بفعل فاعل باستخدام مواد بترولية سريعة الاشتعال, وامرت النيابة بسرعة اجراء التحريات لحديد الجناة وضبطهم وتولت التحقيق ]''.

وزير البترول ومحافظ السويس يتفقدان شركات البترول لمتابعة اعمال التطوير

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية​,​ يرافقه اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس​, اليوم السبت 20 فبراير, بتفقد​ عدد من شركات البترول بالسويس​, وشملت ال​ج​ولة شركات​ السويس لتصنيع البترول​,​ والنصر للبترول​,​ ومستودع مصر للبترول للمنتجات البترولية​,​ ومحطة شحن الخام والمنتجات​ التابعة لشركة أنابيب البترو​ل, ​ومنطقة المستودعات الكروية التابعة لشركة بتروجاس​,​ لمتابعة أعمال التطوير والمشروعات البترولية التي تقام بهذه الشركات​,​ وعقد الوزير​ والمحافظ​ لقاءات مع رؤساء الشركات وأعضاء مجالس الادارات ومديري العموم​,​ ​وأكد وزير ​البترول ب​أن هناك برنامجًا متكاملًا يتم تنفيذه حاليًا لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع بهدف تأمين إمدادات المنتجات البترولية ومواكبة الزيادة فى الطلب المحلى وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من الخارج بالإضافة إلى المضى قدمًا لتحقيق الهدف الاستراتيجى فى تحويل مصر لمركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية​,​​ و​أكد اللواء محافظ​ السويس​ ​ب​أن قطاع البترول يقوم بأدوار حيوية متنوعة من خلال تواجده بمدينة السويس بالإضافة إلى دوره الحيوى فى توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى وتدعيم الاقتصاد​,​ واستعرض المهندس رضا عبدالصمد رئيس شركة السويس لتصنيع البترول زيادة إنتاج البوتاجاز باستثمارات أكثر من 44 مليون دولار لإنتاج 48 ألف طن بوتاجاز سنويًا ومشروع إنتاج الأسفلت باستثمارات 50 مليون دولار لإنتاج 360 ألف طن سنويًا من الأسفلت و293 ألف طن سنويًا من السولار بالإضافة لمشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم لإنتاج منتجات عالية الجودة وسد احتياجات محافظات القناة والصعيد​, ​و​استعرض​ المهندس محمد عليوة رئيس شركة ​النصر للبترول ​​انشاء​ وحدة جديدة لمعالجة النافتا للمحافظة على استمرارية التشغيل لتغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وذلك باستثمارات 114 مليون جنيه​, و​الطاقات الإنتاجية لوحدات التقطير الثلاث والتى تبلغ طاقتها أكثر من 5ر6 مليون طن سنويًا​​ بالإضافة إلى وحدات التقطير التفريغى لإنتاج الأسفلت ووحدات استرجاع الغازات ومعالجة البوتاجاز والنافتا والكيروسين​, ​واستعرض المهندس محمد فتحى رئيس شركة أنابيب البترول ​وجود​ 35 مستودع تخزين بإجمالى سعات تخزينية حوالى 700 ألف متر مكعب يتم استخدامها فى استلام وتخزين الخام والمنتجات البترولية بأنواعها​ ​واستلام الخام من مناطق الإنتاج ومن موانئ السخنة ووادى فيران وراس شقير لتلبية احتياجات معامل التكرير فى السويس واسيوط ومسطرد​​ ​بالإضافة إلى تدفيع الخام من شقير أو وادى فيران وتسليمه لمستودعات شركة سوميد بالسخنة لتدفيعه لمعامل تكرير الإسكندرية​​​​ ​واستلام ونقل البوتاجاز بمناطق الإنتاج والموانئ وتدفيعه إلى شركة بتروجاس بأسيوط والقطامية وقويسنا ودمياط​,​ و​استعرض ​المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس​ نشاط الشركة و​أوضح أن المنطقة تشمل 8 مستودعات بطاقة 9600 طن وتستقبل البوتاجاز الوارد من ميناء الزيتيات وتقوم بإرساله لمحطة رأس بكر وأسيوط والقطامية لتغذية محطات القطامية ومسطرد وقويسنا​.

احتجاج اطباء السويس ضد تجاوزات الشرطة ومطالب بتسريح امناء الشرطة وتفعيل المحاكمات العسكرية للطغاة

نظم اطباء السويس صباح اليوم السبت 20 فبراير 2016, وقفة احتجاجية تحت شعار "الكرامة" امام باب مستشفى السويس العام, تلبية لدعوة النقابة العامة للاطباء, احتجاجا على كثرة تجاوزات العديد من ضباط وامناء وافراد الشرطة ضد الاطباء خلال تادية مهام وظيفتهم فىى المستشفيات العامة, وتجاهل حبس 9 امناء شرطة تعدوا بالضرب والسحل والتلفيق على بعض اطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المطرية العام. وشارك فى الوقفة الاحتجاجية اطباء وطبيبات من مستشفيات السويس العام والحميات والامراض الصدرية والتامين الصحى والوحدات والمراكز الطبية واعضاء مجلس نقابة الاطباء بالسويس. وحمل الاطباء العديد من لفتات الاحتجاج، مؤكدين ان محاولة توصيف واقعة الاعتداء الغاشم من امناء الشرطة الجناة على اطباء مستشفى المطرية بالمشاجرة بدلا من حبسهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة يدفع بضباط وامناء وافراد الشرطة المتجاوزين الى التعاظم بتجاوزاتهم بصورة خطيرة تهدد المجتمع  وتسئ الى جهاز الشرطة. وتعددت المطالب التى تضامن فيها المواطنين بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء امس الجمعة 19 فبراير 2016, باصدار تشريع ينظم الاداء الامنى ويتصدى للتجاوزات الشرطية. عقب التجاوزات الشرطية الاخيرة التى قام فيها رقيب شرطة اول امس الخميس 18 فبراير 2016, بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازة برصاص سلاحة الميرى, وطالب المواطنين, بالغاء معهد امناء الشرطة, وتسريح امناء الشرطة ونقلهم الى وظائف ادارية فى الجهات الحكومية المختلفة. بعد ان خانوا امانة وظيفتهم وطاغوا وباغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وجبروتا وطغيانا واكدوا باعمالهم الاثمة فشل ما يسمى معهد امناء الشرطة فى تخريج رجال شرطة يحفظون الامن ويطاردون المجرمين واصبح وصمة عار فى جبين مصر ووكرا لتخريج الفتوات والبلطجية الذين يهددون الامن ويطاردون المواطنين. كما طالب المواطنين بمحاكمة مرتكبى اى تجاوزات شرطية تقع من الان فصاعدا من ضباط او افراد شرطة امام محاكم عسكرية.

ليلة انتفاضة السلفيين ضد دور مهرجين الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 20 فبراير 2013, انفجر بركان غضب حزب النور السلفى وانقلب بين يوم وليلة ضد نظام حكم الاخوان ورفض تمرير اتفاقية قرض فى مجلس الشورى وانسحب من جلسة المجلس, ليس نتيجة صحوة ضمير متاخرة على مشاركتة فى كل اثام الاخوان, ولكن بسبب محاولتة تصفية حسابات شخصية مع نظام حكم الاخوان, بعد قيام رئيس الجمهورية الاخوانى قبلها بيومين باقالة مستشارة لشئون البيئة القيادى فى حزب النور ونعتة بالانحراف, ورفض حزب النور استمرار قيامة لنظام حكم الاخوان بدور ''المهرج'' و''الكومبارس'' و ''السنيد'' و ''صبى المعلم'' و ''كمالة العدد'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ''انتفاضة'' حزب النور السلفى واسبابها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تجرعت جماعة الاخوان مساء اليوم الأربعاء 20 فبراير 2013, تداعيات مواد دستور ولاية الفقية الذى قامت بسلقة وفرضة على الشعب المصرى باجراءات باطلة, فقد, امتنعت, وفق تعبير عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى, الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى, عن حضور الجلسة المسائية لمجلس الشورى, مساء اليوم الأربعاء 20 فبراير 2013, وجاء الانسحاب او الامتناع او ايا كان المسمى, لمنع تمرير اتفاقية القرض السعودي خلال مناقشة بنودها فى تلك الجلسة, وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب النور بتفعيل المادة الرابعة من دستور الاخوان القائم المعمول بة فى البلاد على مشروع القرض السعودى للتاكد من عدم وجود ربا حتى يحضر جلسة تمريرة, وتنص المادة الرابعة من دستور الفقية, علي أن الازهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة و«يؤخذ» برأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية, ولكن الرأي النهائي ايها السادة ليس لهيئة كبار العلماء فى الازهر الشريف لان النص الدستورى صريحا وليس فيه إلزاما وانما فية لفظ «يؤخذ», والرأي النهائي سيكون لاغلبية السلطة التشريعية الجائرة المتنازع عليها حاليا فى مجلس الشورى بين الاخوان والنور ومحاولة كل منهما الاستئثار باكبر حلفاء من الاحزاب الدينية, وقد يقول قائل بان هذا النزاع الذى نشب بين حلفاء الامس ياتى فى اطار تصفية حسابات بعد قيام رئيس الجمهورية الاخوانى باقالة قيادى حزب النور من منصب مستشارة لشئون البيئة ونعتة على رؤوس الاشهاد بالانحراف, وبعد افشال الاخوان مبادرة حزب النور لما يسمى بالتوافق الوطنى, وبعد انعدام الثقة بين الاخوان والنور منذ انكشاف واقعة اجتماع وفد قيادى عن حزب النور مع احمد شفيق المرشح الرئاسى السابق سرا قبل انتخابات الرئاسة التى ''اعلن'' فوز مرسى فيها, وبرغم نفى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور, خلال مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاربعاء 20 فبراير 2013, وجود اى خلاف بين حزب النور وجماعة الاخوان وزعمة اقتصار الخلاف فى واقعة اقالة مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة بين حزب النور ورئيس الجمهورية الاخوانى, وكذلك زعمة بان انسحاب اعضاء الهيئة البرلمنية لحزب النور من مناقشة القرض السعودى فى مجلس الشورى ليس الا لتفعيل المادة الرابعة من الدستور برغم علمة بان القرار النهائى سيصدر عن المجلس, الا ان الصراع بين حزب النور, الذى يرفض استمرار قيامة لنظام حكم الاخوان لاخوان بدور ''المهرج'' و ''الكومبارس'' و ''السنيد'' و ''صبى المعلم'' و ''كمالة العدد'', وجماعة الاخوان التى تصر على عدم تخطى حزب النور دور ''مضحك الملك'' الذى حددتة لة, قد تعاظم بعد واقعة اطاحة رئيس الجمهورية الاخوانى بمستشارة السلفى, وبلا شك يعد الاخوان قوم اشرار خبثاء لايستهين بهم الا كل من لم يلدغ منهم بعد, وتكفيهم شرور وسيئات اعمالهم التى ادت الى انقلاب الشعب المصرى عليهم وتواصل مظاهراتة ليل نهار ضدهم لاسقاطهم, وقد ينجح الاخوان بخبث عن طريق مايسمى لجنة الواسطة المنبثقة عن الجماعة الاسلامية التى اجتمعت مع رئيس الجمهورية الاخوانى مساء اليوم الاربعاء 20 فبراير 2013 لمحاولة ازالة الجفوة بينة مع حزب النور بعد قرارة باقالة مستشارة السلفى لشئون البيئة, والترهيب من خطورة ضياع مخططات مايسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' المشبوهة'', والتنفير من التيارات الليبرالية, فى حل ما اسماة رئيس حزب النور مجرد خلاف بين حزب النور ورئيس الجمهورية الاخوانى, ولكن ياترى هل سيكون حزب النور قد حقق حينها مطامعة السياسية كشريكا اساسيا فى نظام حكم الاخوان بكل شرورة ومساوئة, ام انة سيعود كما كان دواما يقوم لنظام حكم الاخوان بدور ''المهرج'' و ''الكومبارس'' و ''السنيد'' و ''صبى المعلم'' و ''كمالة العدد'' ]''.