مدير أمن السويس يشهد تدريب دفعة جديدة لمجندي قوات الأمن

شهد اليوم الخميس 24 مارس 2016, اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس, تدريب دفعه جديدة من حديثي الانضمام لمعسكر قوات الأمن بالسويس., كما قام مدير الأمن بتفقد الإنشاءات الجديدة والعيادات الخاصة بمعسكر قوات الأمن وقاعات الطعام وشهد بيانا عملياً لتدرب المجندين.

ضبط 400 صنف أدوية ومنشطات غير مرخصة في صيدليات بالسويس

ضبطت مباحث السويس، مساء اليوم الخميس 24 مارس 2016, كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، والمنشطات الجنسية والمهربة والمجهولة المصدر والغير خالصة الرسوم الجمركية والخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي والمنتهية الصلاحية، لدى صاحب سلسلة صيدليات بالسويس. وأوضحت المباحث، أن صاحب الصيدليات، قام بتخزين الأدوية وحفظها بمخازن خاصة غير مرخصة، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيادلة وتدوال الأدوية. وكانت معلومات قد وردت لمباحث التموين بالسويس، تفيد قيام المدعو "م . م . م" صاحب مجموعة صيدليات بمدينة السويس بتخزين كميات كبيرة من الأدوية الأجنبية المؤثرة على الحالة النفسية والمنشطات الجنسية والمستحضرات الطبية المهربة والغير مرخصة وغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيادلة وتدوالة الأدوية وتخزينها وحفظها بمخازن خاصة غير مرخصة. وبعرض المعلومات على اللواء مجدى عبدالعال مدير امن السويس؛ كلف العميد محمد والى مدير المباحث باتخاذ الاجراءات القانونية. وتم إعداد مأمورية بالتنسيق مع فرع الأمن العام ومفتشي الصيادلة والتموين والرقابة الإدارية استهدفت 3 صيدليات، إدارة المذكور بمناطق "الملاحة - الايمان - أبراج الصفوة"، و 2 مخزن خاص به بشقق سكنية. أسفرت عن ضبط 201 صنف مختلف الأنواع، و21 صنف أقراص مؤثرة على الحالة النفسية باجمالي 6570 قرص مخدر - ابتريل - تامول - اموتريل - باركينول. كما تم ضبط 122 صنف أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، و14 صنف أدوية خاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، و7 أصناف أدوية منتهية الصلاحية, و37 صنف أدوية تم ضبطها داخل مخزن بدون ترخيص.. وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

يوم احالة اوراق 529 ارهابى بينهم مرشد الاخوان الى المفتى لابداء الرائ فى اعدامهم شنقا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 24 مارس 2014, صدر قرار محكمة جنايات المنيا, باحالة اوراق 529 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الارهابية, من بينهم مرشد عام الاخوان, الى فضيلة المفتى لابداء الرائ فى الحكم باعدامهم شنقا, والذى مثل تاريخيا اكبر عدد من المتهمين يتم احالة اوراقهم للمفتى دفعة واحدة لابداء الرائ فى اعدامهم شنقا, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار المحكمة واجراءاتة القانونية ونصوص الاتهامات ضد الجناة ومعظمهم هاربين وردود فعلهم من مخابئهم مع باقى الخونة والارهابيين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا, اليوم الاثنين 24 مارس 2014, باحالة اوراق 529 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الارهابية, من بينهم محمد بديع مرشد عام الاخوان, الى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء الرائ فى الحكم باعدامهم شنقا, فوجئ الناس بخروج اشباح بعض المتهمين الهاربين واشياعهم وشياطينهم, من الجحور والكهوف والسراديب المختبئين فيها, ليتطاولوا على قرار المحكمة بالباطل والبهتان, عبر فضائية الجزيرة القطرية المغرضة, ومواقع المرتزقة الاخوانية, ويعاودوا, برغم تظاهرهم شكلا لدعاوى التسويق بالتقوى والورع, تضليل الناس بالباطل والبهتان, بدعوى ان القرار صدر على معظم المتهمين بدون علمهم بة وبدون سماع اقوالهم امام النيابة وبدون الدفاع عن انفسهم امام المحكمة, وتعمد تجار الدين بخبث ولؤم, تجاهل الاقرار بانهم مقيدين وفق الاوراق الرسمية فى القضية تحت بند ''هاربين'' وان الحكم صدر ضد 115 متهما مقبوضا عليهم حضوريا مع استمرار حبسهم, وضد 414 متهما هاربا غيابيا, وجاء ارتفاع نسبة المتهمين الهاربين نتيجة قيام جانب منهم خلال اعمال الارهاب التى قاموا بها بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة, باقتحام مراكز الشرطة وحرقها وتدميرها بعد سرقة اسلحتها وتهريب الجانب الاخر من المتهمين الذين كانت الشرطة قد القت القبض عليهم خلال احداث الارهاب, ورفض جميع المتهمين الهاربين تسليم انفسهم للسلطات طوال مراحل سير التحقيقات واجراءات المحكمة, كما تعمد شيوخ الضلال والاجرام والافك والبهتان عدم الاقرار بحقيقة ان كونهم هاربين ورفض تسليم انفسهم للسلطات, لايوقف ابدا اجراءات السير القانونية فى القضية, وانة يتم احالة المتهمين الهاربين الى المحاكمة ومحاكمتهم غيابيا وفق الاجراءات القانونية السليمة المتبعة, مثلما تم مع الارهابى الهارب عاصم عبد الماجد, والارهابى الهارب طارق الزمر, وعشرات الارهابين الهاربين, ومن بينهم اعضاء فى حركة حماس الارهابية, وحزب الله الارهابى, الذين تم محاكمتهم غيابيا فى قضية التخابر, وقضية تهريب 36 الف مجرم من السجون, وانة عند صدور حكم غيابى ضد متهم يتم بصورة قانونية اعادة اجراءات محاكمتة من جديد فور القبض علية او قيامة بتسليم نفسة, عند قبول محكمة النقض الطعن على الحكم, وهو غالبا ما يتم لمنح المتهم الفرصة كاملة فى الدفاع عن نفسة, واذا رفض الطعن يكون الحكم واجب النفاذ, وانة لولا استمرار فرارهم وهروبهم واختباؤهم فى الاقبية والسراديب والكهوف, ما كانوا اصلا قد استطاعوا اجراء مداخلات التضليل المسرحية مع الجزيرة وباقى المواقع الاخوانية المشبوهة, وانة مطلوب منهم, لاقرار على الاقل مزاعمهم بانهم لم يعلموا بالقضية, برغم اعمال البحث المضنية عنهم, واخطارهم رسميا فى اماكن اقامتهم الرسمية, تسليم انفسهم فورا للسلطات, ووقف استمرار فرارهم مذعورين فى الصحارى والوديان, بعد ان علم بالقضية حتى سكان بلاد ''الواق واق'', ووقف استمرار تقمصهم ثوب ''البطولة الارهابية'' فى المخابئ والاوكار, وتصديح رؤوس الناس عبرالمواقع المشبوهة والفضائيات, بالباطل والافك والبهتان, ويعد الحكم غير مسبوق من ناحية عدد المتهمين فية المحالين للمفتى, وشهادة تقدير تاريخية عن العدالة المصرية, يحملها الشعب المصرى على صدرة بكل فخر واعتزاز,لأن منطوق الحكم اكد بكل جلاء للقاصى والدانى, بانة لا مكان للبلطجية والارهابيين وتجار الدين وسفاكى الدماء على ارض مصر الطاهرة, وان كل مجرم وارهابى وخسيس لن يفلت ابدا من العقاب, وانة لم يحدث يوما ان خضعت دولة لابتزاز حفنة من الخونة والجواسيس والارهابيين, تحت اى مسمى تسويقى تتمسح فية, ووفق اى شعارات غوغائية ترفعها, وانة لم يحدث يوما ان سمحت دولة للخونة المارقين, والخوارج المشركين, بالخروج عن سلطة الدولة والدستور والقانون والعبث فى الارض فسادا وانحلالا وغدرا وارهابا, وارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة, فما كان البال اذا كانت هذة الدولة هى ''مصر'', بحضارتها وتاريخها الوطنى المشرف وبطولات شعبها, وقدرتها التاريخية المتواصلة على مر العصور والاجيال على سحق العصاة والخونة والمتمردين والجبناء واخرها فى ثورة 30 يونيو 2013, ومواصلة حربها الوطنية ضد الخونة والارهابيين حتى استئصال شأفتهم, دون رافة او شفقة او رحمة,لأنه لاتهاون ابدا فى حق مصر وشعبها ودماء ابناؤها الابرار مهما عظمت التضحيات, وبرغم علم اساطين الارهاب القابعين فى السجون بهذة الحقائق الناصعة, الا انهم مدفوعين بذعر ورعب وهلع من حبل المشنقة الذى يطاردهم على جرائمهم فى القضايا المتهمين فيها, يواصلون التحريض على اعمال العنف والارهاب, لكونهم بعد خيانتهم لمصر, وانتظارهم حبل المشنقة, وضياعهم الى الابد, ليسوا لديهم ما يخسرونة من جهة, ووفق تعليمات براك اوباما زعيم عصابة الخونة والجواسيس من جهة اخرى, على وهم حصولة على الفرصة مع فروع عصابتة فى الاتحاد الاوروبى, لاصدار بيانات التهريج للافراج عن القتلة والارهابيين والجواسيس, بارهاصات معاودة مؤامراتهم ضد مصر وشعبها ومحاولة احياء مشروع امريكا لتفسيم مصر والدول العربية, بعد دهسة بالنعال خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وبغض النظر عن تسبب محاولاتهم الارهابية اليائسة عديمة الجدوى فى التضحية بالمئات من المرتزقة والمغيبين منهم, ما بين قتلى ومصابين ومتهمين مقبوض عليهم ومتهمين هاربين يعيشون كالحيونات البرية فى التلال والكهوف والوديان حياة ما قبل التاريخ, وكانت النيابة العامة قد اتهمت الجناة بقيامهم, عقب فض إعتصامي عصابات اجرام الاخوان فى رابعة والنهضة, بارتكاب اعمال عنف وشغب وقتل وتدمير وارهاب فى المنيا, شملت مهاجمة كنائس, ومتحف ملوي الذي سرقت معظم محتوياته من الآثار القديمة. واقتحام وحرق مراكز شرطه العدوه ومطاي، وقتل المقدم مصطفي العطار، نائب مامور قسم شرطه مركز مطاي، ورقيب الشرطه ممدوح قطب محمد، بمركز شرطه العدوه، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، والشروع فى قتل عدد اخر من الضباط والافراد والمواطنين, والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها, وحرق مراكز الشرطة واتلاف محتوياتها, وحيازه اسلحه دون ترخيص، وتمكين العديد من المقبوض عليهم فى احداث الارهاب من الهرب من سجون مراكز الشرطة, واستخدام القوه والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشات مملوكه للدوله، واشعال النيران عمدًا بمنشات الدوله، واتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكوميه، واختطاف وسائل النقل العام. بالاضافة الى تهم التحريض على العنف والقتل والارهاب الى مرشد وقيادات جماعة الاخوان الارهابية, وحددت المحكمة جلسة 28 أبريل 2014 للنطق بالحكم, وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم, كما قضت المحكمة ببراءة 16 متهما اخرين ]''.

يوم تهديدات نظام حكم عصابة الاخوان ضد الشعب المصرى التى مثلت وقودا هائلا لثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 24 مارس 2013, فى ذروة مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم عصابة الاخوان, القى الرئيس الاخوانى المعزول مرسى خطابا تهديديا ناريا, تحدى فية الشعب الغاضب, وهدد بقمع من يرفض الخضوع لاستبداد نظام حكم الاخوان, بدلا من ان يعترف مع عصابتة الاخوانية بذنوبهم واثامهم فى حق الشعب المصرى ويعلنوا التوبة, وهو المنهج العنترى الاجوف, القائم على الجهل والغباء والحمق والعناد, الذى قام مكتب ارشاد عصابة الاخوان, باقتياد مرسى للسير فية ضد جموع الشعب المصرى, اعتمادا على مساندة الرئيس الامريكى براك اوباما واذنابة فى الاتحاد الاوروبى لعصابة الاخوان, المنوط بها تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, لتقسيم مصر ومعظم الدول العربية, نظير تحويل ما سوف يتبقى من مصر الى امارة اخوانية, وبقائهم فى السلطة الى الابد, واستنادا على التمويل الاجنبى, وارهاب ميليشيات وغوغاء ودهماء عصابة الاخوان, حتى نهايه مرسى المرة ونهايه عصابتة الاخوانية معة, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة, استعرضت فية حرفيا نصوص تهديدات مرسى العنترية, وتناولت تداعياتها على نظام حكم عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مثلت كلمة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, فى مؤتمر مايسمى "مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية", اليوم الاحد 24 مارس 2013, فى ردة على مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم عصابة الاخوان, تهديدا خطيرا لاحزاب المعارضة والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام, وتلويحا بمذبحة سبتمبر جديدة تعصف بالعديد من قيادات المعارضة والسياسيين والصحفيين والاعلاميين, وبدأ مرسى خطابة التهديدى  قائلا : "بأنه لن يكون سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات فى اعمال العنف الاخيرة إدانة بعض الساسة", وهدد قائلا : "بأنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة, فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم", وتناسى مرسى مطالب المعارضة والشعب باقالة نائبة العام الملاكى الاخوانى من منصبة لضمان نزاهة اى تحقيقات مع خصوم نظام حكم الاخوان بعد ان تولى النائب العام الحالى منصبة بدلا من النائب العام السابق بفرمان غير شرعى اصدرة مرسى فى 22 نوفمبر 2012, لتنفيذ اجندة نظام حكم الاخوان, كما انة كيف تسنى لمرسى التنبؤ بان التحقيقات المزعومة التى بدأت قبل ساعات قد تدين من اسماهم بعض الساسة فى اعمال العنف الاخيرة, ورفض مرسى فى كلمتة حرية الصحافة الموجودة واكد اختلافة مع اسلوب تناولها اخبار مؤسسة الرئاسة, قائلا : "رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول أن إهانة الرئيس واجب وطني, إﻻ أننى لم اتخذ أي إجراءات ضدها", واضاف قائلا : "البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف, ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة'', واكد مرسى : ''بأنه إذا ما اضطر لاتخاذ ما يلزم ''لحماية هذا الوطن'' سيفعل, مضيفا : " وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك", ولم يفصح مرسى عن الاجراءات التى يهدد باتخاذها تحت دعاوى ''حماية الوطن'', واحتار الناس فى معرفة اجراءات ''حماية الوطن'' المرتقبة بعد ان صارت هذة الكلمة مردافا ممهدا لكل استبداد قمعى جديد, وعندما اتخذت اجراءات مذبحة سبتمبر عام 1982 باعتقال اكثر من 1500 من السياسيين المعارضين كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما فرض نظام حكم مبارك المخلوع حالة الطوارئ على الشعب المصرى طوال 30 سنة كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما اصدر مرسى  فرماناتة الديكتاتورية الغير دستورية تحت لافتة ما يسمى اعلان دستورى فى 22 نوفمبر 2012 مكنت عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر وفرضة باجراءات باطلة قسرا على جموع الشعب المصرى كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما تم تحصين مجلس الشورى الحالى المطعون على سلامتة ومنحة صلاحيات التشريع لتقنين مخططات نظام حكم الاخوان كان تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما تم تهميش عشرات ملايين المصريين وملايين الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين فى دستور الاخوان الجائر كان تحت دعاوى ''حماية الوطن'', اذن اى مصائب جديدة ينتظر الشعب المصرى فرضها علية تحت دعاوى ''حماية الوطن'', لقد كان ملايين المصريين ينتظرون من مرسى خلال كلمتة مصالحة الشعب بعد انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات واعمال العنف التى وصفت بالحروب الاهلية المصغرة, وتدهور الاقتصاد المصرى للحضيض, بسبب استبداد نظام حكم الاخوان, منذ قيام مرسى بفرض فرماناتة الاستثنائية الديكتاتورية والغير دستورية التى مكنت الاخوان من فرض دستورهم الاستبدادى الجائر, وانتظر الشعب المصرى فى خطاب مرسى استجابتة مع عشيرتة الى مطالب الشعب, وفوجئوا بخطاب مرسى التهديدى النارى المخيب لامال ملايين المصريين, واعتبر المصريين خطاب مرسى, رد نظام حكم عصابة الاخوان النهائى على مطالب الشعب, وتهديدا للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام ولاحزاب المعارضة وقيادتها والصحفيين والاعلاميين وملايين المصريين, وتلويحا بمذبحة سبتمبر جديدة, وتقويضا لمطالب الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة, ورفضا لتجميد العمل بدستور الاخوان الجائر, واعراضا عن وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة الشعب يحقق اهداف ثورة 25 يناير2011, وتمسكا بقيام نظام حكم عصابة الاخوان بطعن الشعب المصرى فى ظهرة خلسة والانفراد بسلق دستور البلاد والهيمنة على رقاب العباد, لقد وصلت رسالة الشعب الى نظام حكم عصابة الاخوان, ورفض النظام الرسالة وهدد بالويل والثبور ضد كل من يتمسك بها, ولم يبقى الان امام الشعب سوى فرض مطالبة الابية بقوة ارادتة الحرة, دون جزع من تهديد او وعيد, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

فيلم شامل يرصد من البداية للنهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير2011 بالسويس

قمت مساء اليوم الاربعاء 23 مارس 2016, بنشر فيلم فيديو شامل على اليوتيوب يرصد بالصوت والصورة منذ البداية حتى النهاية على مدار ساعة و35 دقيقة, انطلاق شرارة ثورة 25 يناير2011 بالسويس, وجميع الاحداث الموجودة فى الفيلم قمت بتصويرها بنفسى بمواقع الاحداث فى حينها بكاميرا التصوير الخاصة بى, بداية من انطلاق مجموعة صغيرة للمتظاهرين من ميدان الاربعين بعد صلاة ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير2011 فى طريقها الى ديوان محافظة السويس, وسيرها عبر الشوارع والحوارى الجانبية حتى وصولها ديوان المحافظة بعد ان تحولت من مجموعة صغيرة للمتظاهرين الى حوالى 150 الف متظاهر, وعودة المتظاهرين الى ميدان الاربعين مع اقتراب فترة المغرب لتندلع بعدها الاحداث التى تستمر حتى انسحاب الشرطة من الشوارع ونزول قوات الجيش فجر يوم السبت 29 يناير2011, وتتواصل بعدها المظاهرات السلمية حتى تنحى المخلوع مبارك مساء يوم الجمعة 11 فبراير2011. وبرغم انتهائى من اعداد الفيلم منذ نحو 5 سنوات, وقيامى بتحميلة على اليوتيوب منذ حوالى سنة, الا اننى اكتفيت طوال السنوات الماضية بنشر العديد من مقاطع الفيديو من الفيلم, ولم اقوم ببث الفيلم ''كوثائقى'' مجمع فية اكثر من 300 مقطع فيديو من مواقع الاحداث الحية لثورة 25 يناير2011 بالسويس, لحظة حدوثها, وبعدها, مدتة ساعة و35 دقيقة, على اليوتيوب, الا مساء اليوم الاربعاء 23 مارس2016.

يوم فشل خدع حركة حماس الارهابية لمحاولة التصالح مع مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 23 مارس 2014, حاولت حركة حماس الارهابية التصالح مع مصر للافلات من دفع ثمن جرائمها ولمعاودة ارهابها ضد مصر, وفشلت, بعد ان اكد الشعب المصرى مع قواتة المسلحة بانة ''لا تصالح فى الدم'', وما اشبة الليلة بالبارحة, عندما قامت حماس الاسبوع الماضى باستجداء اجتماع مع المخابرات المصرية, عقب كشف التحقيقات فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام, تورط عناصر قيادية من حماس فى حادث الإغتيال, وقيام حماس الاسبوع الجارى ''بحركات'' دعائية جوفاء فى قطاع غزة, كشفت عنها صحيفة ''الشرق الأوسط اللندنية'', فى عددها الصادر اول امس الاثنين 21 مارس 2016, لمحاولة التودد الى مصر, وشملت نزع صور حسن البنا مؤسس الاخوان وتخاريفة الإرهابية, وشعارات جماعة الاخوان الارهابية, وصور قادتها, وصور الرئيس الاخوانى المعزول مرسي, وصور أمير قطر الحالي والسابق, وصور الرئيس التركي اردوجان, من على جدران الشوارع والمساجد  في قطاع غزة وايداعها مؤقتا فى مخازن كراكيب حماس, ورفعها لافتات فى الشوارع نعتت نفسها فيها بمسمى المقاومة, وادعت بها بانها لا توجه سلاحها للخارج, وزعمها التوبة عن ذنوبها الشيطانية وفك ارتباطها مع جماعة الاخوان الارهابية, وارتدئها ملابس الوعاظ, واتجاهها الى الطريق المستقيم, وتحولها من ''شيطان جهنمى مريد'' الى ''شيطان تائب مستقيم'', تعد ''حركات بهلوانية'', اكثر منها ''اساليب ميكافيلية'', مع كون المطلوب من حركة حماس الارهابية ليس انزال صور ولافتات للارهاب ورفع صور ولافتات للسلام, بقدر ما هو مطلوب من حماس حذف الفقرة الموجودة فى بيان حماس التأسيسي الصادر برقم 6 فى 11 فبراير عام 1988, والمعاد تكرارها فى ميثاق الحركة الصادر فى 18 اغسطس 1988, والتى تؤكد حماس فيها بأنها الجناح العسكرى لجماعة الإخوان فى فلسطين'', وتسليم المجرمين الموجودين لديها المتهمين فى قضايا ارهاب الى مصر, سواء كانوا من حماس او الاخوان او الجماعات المتطرفة, ووقف اعمالها الارهابية والعدائية ضد مصر, وتسليم حدود ومعبر رفح الى السلطة الفلسطينية التى يعترف بها العالم والموقعة مصر معها اتفاقية لتنظيم العبور من خلال معبر رفح لتقوم السلطة بتامين الحدود بدلا من قيام حماس بحفر الانفاق على الحدود, وفى ظل عدم تحقيق هذة الاسس ''الجوهرية'' فلا جدوى من ''حركات حماس التهريجية'' لمحاولة التودد الى مصر, وقد جاء المقال الذى نشرتة فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 23 مارس 2014, عن محاولة حماس السابقة للتصالح مع مصر على الوجة التالى, ''[ مؤامرة خبيثة, ودسيسة خسيسة, ومكيدة جديدة, حاولت حركة حماس الارهابية لعبها ضد مصر خلال الايام الماضية بتحريض من باقى العصابة الارهابية فى امريكا وقطر وتركيا ومطاريد الاخوان, واجهاضتها القوات المسلحة المصرية, ودهست عليها مع اصحابها بالنعال, وتمثلت المؤامرة فى تظاهر حماس بخبث ومكر وخداع بالندم على افعالها الارهابية والاجرامية والتخابرية الخسيسة ضد مصر وشعبها وابدت رغبتها فى التصالح مع مصر, وتزامن فى نفس الوقت توقف قيادات حماس عن مسلسل الردح اليومى ضد مصر الذى تفننوا فية عقب حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاحد 23 مارس 2014, عن مصادر مسئولة, قيام حماس بدفع بعض الوسطاء, للوساطة لها مع مصر للمصالحة, ولوحت حماس للوسطاء باستعدادها ''لبيع'' او ما اسمتة ''تسليم'' العديد من العناصر التكفيرية المصرية والفلسطينية الموجودين فى غزة الى السلطات المصرية, وتوقف حماس عن دسائسها وارهابها ضد مصر, نظير تصالح مصر معها, واكدت المصادر فى تصريحاتها بأن الرد المصرى جاء على لسان القيادة العامة للقوات المسلحة, قاطعا وحاسما فى جملة واحدة تضم 4 كلمات هى ''لا تصالح فى الدم'', ودعونا ايها السادة نرصد معا الاهداف الخبيثة لهذة المؤامرة التى توهم المتامرين فيها بسذاجة مفرطة قدرتهم على تمريرها ضد مصر, وفوجئوا بدهس مصر على رؤوس اصحابها الخبيثة بالنعال, وهدف المتامرين من تحقيق المصالحة المزعومة الى الالتفاف حول احكام القضاء المصرى التى قضت باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, والافلات من دفع ثمن جرائمها فى القضايا المتهمة فيها فى مصر, ومنها قضية التخابر, وقضية تهريب 36 الف مجرم من السجون, والمتهم فيهما الرئيس المعزول مرسى وقيادات عشيرتة الاخوانية وقيادات من حركة حماس وحزب الله وايران, واهدارا لدماء الشهداء, وتمكينا لحركة حماس من معاودة اجرامها وارهابها ضد مصر, واسقاطا للمعانى والتقاليد والوطنية المصرية النبيلة التى لاتتسامح ابدا فى القضايا الوطنية مع اى عدو وخائن وجاسوس وخسيس, كما لا تتسامح ابدا مع المجرمين الارهابيين الذين قاموا بعض يد مصر التى امتدت اليهم بالخير والاحسان وتامروا عليها وسفكوا دماء ابنائها الابرار غدر وخسة وغيلة وارهاب, وتحالفوا مع شياطين جهنم من خوارج جماعة الاخوان الارهابية ضد مصر وشعب مصر, ''لا ايها الخبثاء الغادرون لن تلدغ مصر من جحر الحيات والافاعى السامة مرتين'' ]'',

يوم تعاظم سطوة مافيا سرقة اراضى الدولة وتبوير المزارع السمكية بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 23 مارس 2015, نشرت مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو, استعرضت فيهما تعاظم سطوة مافيا الاستيلاء على المزارع السمكية التابعة للدولة بالسويس لتبويرها وتحويلها الى اراضى مبان لحسابها, مما دعى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الى تقديم بلاغ بشانها الى وزارة الداخلية يوم 15 مارس 2015, وادى استجابة وزارة الداخلية لاحقا للبلاغ وازالتها التعديات يوم 7 ابريل 2015, باستخدام حفارين قيمتهما 400 الف جنية, الى قيام مافيا الاراضى باشعال النيران فى الحفارين وتدميرهما, وجاء مقالى المنشور على هذة الصفحة يوم 23 مارس 2015 عن تعاظم سطوة مافيا الاراضى على الوجة التالى, ''[ واصلت مافيا سرقة اراضى الدولة اعمالها الاجرامية بالسويس بدون تحرك وزارة الداخلية لمواجهتها, وقامت فى حراسة بلطجية بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية والكائنة بمنطقة شندورة بالسويس وتجفيفها وتبويرها للاستيلاء عليها بوضع اليد وبيعها كاراضى مبان وزراعات بعشرات الملايين, كما قامت مافيا سرقة اراضى الدولة فى وقت سابق بتخريب مفرخة هيئة الثروة السمكية لانتاج الذريعة للمزارع السمكية بالمنطقة وكتبوا على جدرانها بان الشعب هو الذى قام بتدميرها بزعم رفضة وجودها ولم تتحرك وزارة الداخلية, وبرغم سيل بلاغات هيئة الثروة السمكية ومستاجرى المزارع السمكية, واخرها بلاغ رئيس هيئة الثروة السمكية الصادر من مكتبة برقم 356 فى 15 مارس 2015 الى مدير امن السويس, وقبلها سيل بلاغات جمعية الاستزراع السمكى بالسويس, الا ان وزارة الداخلية لم تتحرك حتى الان واكتفت بالفرجة, بحجج ازالية دائما لاتتغير مثل اجراء مايسمى دراسة امنية اولا, وقد يستغرق امر حجة هذة الدراسة المزعومة عديمة الجدوى فى ظل جرائم تلبس ماثلة حتى امام غير المبصرين, سنوات عديدة, حتى تقلصت خلال سنوات قلائل المزارع السمكية المملوكة للدولة بالسويس من حوالى 1800 فدان الى حوالى 700 فدان, واذا كان وزير الداخلية الجديد يسعى لاصلاح منظومة وزارة الداخلية بالفعل, فامامة فرصة كبيرة لاثبات ذلك, ليس بالتصريحات الوردية, ولكن بالاعمال الفعلية. ويرصد مقطع الفيديو جانبا من الكارثة التى تستنزف الاقتصاد المصرى ]''.