يوم قيام البرلمان الكندى بادراج الاخوان تنظيما ارهابيا وجماعة ارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 3 ابريل 2014، قام البرلمان الكندى، بادراج جماعة الاخوان الارهابية، تنظيما ارهابيا، وجماعة ارهابية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص قرار البرلمان الكندى واثارة والمنتظر منة، وجاء المقال على الوجة التالى ، '' [جاء قرار البرلمان الكندى، الصادر مساء اليوم الخميس 3 ابريل عام 2014، باعتبار جماعة الاخوان المسلمين، تنظيما ارهابيا، وجماعة ارهابية، ليؤكد عمليا على ارض الواقع، استمرار تضييق الخناق ضد خوارج طائفة الحشاشين الجديدة، المسماة بجماعة الاخوان المسلمين، مع اذنابها من ميليشيات المرتزقة والسلابين، فى طريق القضاء عليهم، واستئصال شافتهم، وتدمير قلاعهم للموت، كما حدث مع طائفة الحشاشين القديمة، وجاء قرار البرلمان الكندى، والذى تناقلت وسائل الاعلام تفاصيل اصدارة، بعد عريضة تقدمت بها للبرلمان الكندى، مجموعة منظمات حقوقية كندية، ومواطنين كنديين بعضهم من اصول مصرية، وبعد مناقشات حامية دارت بين نواب البرلمان على مدار جلستين، تم خلالها مشاهدة العديد من فيديوهات عنف وارهاب الاخوان، وافق البرلمان الكندى باغلبية ساحقة على الاتى: ''ادراج جماعة الاخوان المسلمين، تنظيما ارهابيا، وجماعة ارهابية''، "وتكليف الحكومة الكندية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لأدراج جماعة الأخوان المسلمين كتنظيما ارهابيا، وجماعة إرهابية ''. ''وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب علي كل من يروج لمبادئها، او يمولها مباشرة، او غير مباشرة، ومنع اجتماعاتها، ومظاهرتها، في كل المدن الكندية ''، وجاء قرار البرلمان الكندى بعد حوالى 48 ساعة من صدور قرار الحكومة البريطانية يوم اول امس الثلاثاء اول ابريل 2013 : "بمراجعة فكر ومنهج جماعة الاخوان المسلمين، ومدى ارتباطها باعمال الارهاب وجماعات الارهاب بطرق مباشرة او غير مباشرة ''، وتترقب شعوب دول العالم، بحذر شديد، مدى تمكن الحكومتان الكندية والبريطانية، من الاقرار بارهاب الاخوان واتخاذ الاجراءات القانونية العملية ضدة بدلا من اصدار بيانات الشجب والاستنكار، فى ظل ضغوط اوباما، ووسائل الاعلام الامريكية والبريطانية التى يسيطر عليها لوبى المصالح القطرية، والامريكية، والتركية، وايا كان اتجاة الحكومتان الكندية والبريطانية، فقد دانت نهاية جماعة الاخوان الارهابية، بعد حظرها ودمغها بالارهاب، فى مصر، والسعودية، والامارات، والبحرين، وسوريا، وموريتانيا، والشيشان، وروسيا. ] ''.

يوم قيام مرشد جماعة الاخوان الارهابية باهانة السلطة القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 3 ابريل 2013، نشرت صحيفة '' الجريدة '' الكويتية تصريحات مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان الارهابية, والذى تطاول فيها ضد القضاء وكشف عن مخطط اخوانة القضاء واحالة اكثر من ثلاث الاف قاض للمعاش، وهى التصريحات التى ادت لاحقا عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013، الى محاكمة المرشد العام السابق عليها امام محكمة الجنايات بتهمة اهانة السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية نص تطاول مرشد الاخوان السابق ضد القضاء ومخطط اخونة القضاء، وجاء المقال على الوجة التالى، '' [انتبهوا ايها السادة قبل فوات الاوان وضياع اسس الحق والعدل واستقلال القضاء امام جبروت الحكام الطغاة، فهناك مذبحة مروعة يدبرها نظام حكم جماعة الاخوان القائم ضد قضاء مصر الشامخ تفوق فى هولها مذبحة القضاة الاولى عام 1969، بهدف تقويض القضاء المصرى المستقل واعلاء راية ديكتاتورية نظام حكم قراقوش وجماعة الاخوان الاستبدادى، هذا ما اقر بة على رؤوس الاشهاد دون خذل او استحياء مولانا الشيخ مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان والشهير بمقولتة الاثيرة لدية '' طظ فى مصر "" خلال حوارة مع صحيفة '' الجريدة '' الكويتية والمنشور فى عددها الصادر اليوم الاربعاء 3 ابريل 2013، وكان سؤال المحرر الصحفى الى حكيم الاخوان الذى يستلهمون منة روح مخططاتهم قائلا: '' كيف ترى قرارعودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود؟ "، ورد صاحب '' طظ فى مصر قائلا بجراءة عجيبة:" "هذا قرار رئاسي يجب ألا يعلق عليه القضاء، لأنه من حق الرئيس إصدار قرارات دون تدخل القضاء فيها، لكن بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس، ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش ''، وهكذا كشف الاخوان عن مخططهم لتقويض القضاة المصرى لمحاولة اخوانتة وتطويعة لفرض ارهاصاتهم واستبدادهم على الشعب المصرى باحكام القضاء، وسبق اعترافات مرشد الاخوان السابق ورئيس جمعيتهم الاخوانية التى يحاولون بها بسذاجة مفرطة الالتفاف على حكم حل جماعة الاخوان وفق توصية مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر قضية عدم مشروعية جماعة الاخوان، محاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها حتى صدور دستور الاخوان الباطل خشية قيامها بتقويض فرضة باجراءات باطلة على الشعب المصرى، وصدور تهديدات عديدة طوال الشهور الماضية من كهنة الاخوان ضد القضاء المصرى لاصرارة على الحكم بين الحاكم والمحكوم بالعدل وتصدية لانحراف السلطة الاخوانية وتعسفها واستبدادها وجورها ضد الشعب المصرى واخرها حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر الاسبوع الماضى ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الحالى "الاخوانى" فى منصبة لتجاوز رئيس الجمهورية صلاحيات منصبة والمجلس الاعلى للقضاء المختص بترشيح من يتولى منصب النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يريد ان يكون الحاكم والقاضى والجلاد، وقبلها حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء دعوى محمد مرسى رئيس الجمهورية الناخبين لانتخاب مجلس النواب، واحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام الاخوان بتفصيل القانونين على مقاسهم لسلب اصوات الناخبين، واذا كان نظام الحكم الذى ارتكب مذبحة القضاة الاولى عام 1969 قد اكتفى باحالة عشرات القضاة الى المعاش، فان مرشد المسيرة الظلامية الاخوانية قد اكد دون لف او دوران بان المذبحة الجديدة التى تتربص بالقضاء المصرى ستطبق مخالبها على اكثر من 3 الاف قاض سيحالون الى المعاش وتعيين اخرين من ميليشيات الاخوان مكانهم] ''.

مطالب محكمة جنايات الجيزة. اليوم السبت 2 ابريل. وصوت الشعب. الى وزارة الداخلية

مثلت مطالب محكمة جنايات الجيزة, الى وزارة الداخلية, اليوم السبت 2 ابريل 2016, بعد حكمها ببراءة متهم قام ضابط  كمين شرطة بتلفيق قضية مخدارات لة : ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما يحدث في دول العالم المتقدمة, حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا'', صوتا هادرا لجموع المصريين, من اجل وضع حد بطرق عملية لاى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة ضابط الشرطة قانون يعلو فوق كلام متهمية وضحاياة ويحدد مسار التحقيقات, وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي, وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة, ببراءة المتهم من تهمة التعاطي والاتجار في المخدرات, استنادا الى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات : ''بأن المتهم, ويعمل صحفيًا, قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية, في أثناء قيادته سيارتة وبجوارة علي المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخري موجودة بملابسه'', وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية, إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلي داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر'', وأكدت المحكمة : ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى مجريه, مخالفًا لأحكام صحيح القانون, ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''. وبلا شك سوف يعد توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة وحجرات اقسام الشرطة, دعما لحقوق الانسان ويمنع تلفيق القضايا للناس او ازهاق ارواحهم, ويمثل, مع التشريع الذى ينتظر اقرارة ويتصدى لجانبا من التجاوزات الشرطية, دعما كبيرا لحقوق الانسان, فهل ستنفذ وزارة الداخلية مطالب محكمة جنايات الجيزة, او ستتهرب من تنفيذها وتواصل الجعجعه والصياح ليل نهار عن مزاعم دعمها لحقوق الانسان. 

يوم دسيسة الاخوان الشيطانية بتسميم مئات طلاب الازهر لاقالة شيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 2 ابريل 2013, حدثت واقعة اصابة حوالى 600 طالب وطالبة بالمدينة الجامعية بجامعة الازهر بالتسمم الغذائى, واتجهت اصابع الاتهام الى طلاب الاخوان بالجامعة لمحاولة ايجاد ذريعة لمرسى للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة لاخوانة مشيخة وجامعة الازهر, واحبط المصريين الدسيسة بمليونية نظموها لاحقا رفضوا فيها دسائس اخوانة الازهر, وطالب الناس بانتداب قاض محايد بمعرفة محكمة النقض او الجمعية العمومية للقضاة, للتحقيق قى واقعة التسمم بدلا من النائب العام الاخوانى, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الدسيسة الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وجة المواطنين فى عموم محافظات مصر, اصابع الاتهام فى واقعة التسمم الغذائى بالمدينة الجامعية بجامعة الازهر واصابة حوالى 600 طالب وطالبة, اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2013, الى عبث طلاب الاخوان بطعام الطلاب فى مطبخ الجامعة لمحاولة ايجاد ذريعة لمرسى للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة لاخوانة مشيخة وجامعة الازهر, وطالب الناس بانتداب قاض محايد بمعرفة محكمة النقض او الجمعية العمومية للقضاة, للتحقيق قى واقعة التسمم بدلا من النائب العام الاخوانى, لكشف دسائس الاخوان للاطاحة بالباطل بشيخ الازهر الشريف نتيجة وقوفة ضد ارهاصات فتاوى الاخوان وتنصيب اخوانى مكانة لاخوانة مشيخة وجامعة الازهر وتطويع مؤسسة الازهر الشريف وفق الاجندة الاخوانية وحكم المرشد ومشروعات قوانين الاخوان اللاحقة المفسرة لدستور ولاية الفقية, الشعب يريد الحقيقة المجردة عبر قضاة تحقيق محايدون, ويرفض اى دسائس ومؤامرات اخوانية لفرض اهدافهم الشيطانية بالباطل. ]''.

يوم نفى وزارة الداخلية تحريض مرسى على فرض الطوارئ واعتقال المعارضين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين اول ابريل 2013, اصدرت وزارة الداخلية بيان نفت فية تحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة كاجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التى كانت تعصف بالبلاد نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الاخوان, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص بيان وزارة الداخلية, واجواء الارهاب التى كانت سائدة فى البلاد, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرتة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك, اليوم الاثنين اول ابريل 2013, عدم صحة ما اشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, بمطالبة الرئيس الاخوانى مرسى, بإعلان حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة كاجراءات احترازية استثنائية, لاحتواء القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الاخوان, وكنا نتمنى اصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخى الى الامة المصرية, فى يوم اخر غير يوم اول ابريل, حتى يصدقها الناس, ولا يعتبروا بيانها, كما اعتبروة فعلا, ''كذبة ابريل'', خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق واتهامات وضبط واحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين, وبعد استحداث جهاز جهنمى جديد, مرشح بجدارة بان تتوارثة الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال, صارت مهمتة من الان فصاعدا, التجسس على كتابات واراء وافكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيس بوك, وتويتر, وجوجل, ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد اصحابها, ومنها : محاولة قلب نظام الحكم, وتكدير السلم العام, والتحريض على العنف, واهانة رئيس الجمهورية, واذدراء الاديان, وشمر النائب العام الاخوانى عن اكمامة وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين واعلاميين, وتناسى النائب العام فى غمرة انشغالة بتعقب المعارضين بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن, وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية واختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم, واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 الف سجين بينهم مرسى, وحرق الاقسام, وقتل الثوار فى موقعة الجمل, واحداث بورسعيد, وحصار مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية, ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات النظام القائم منذ اعتلاء رئيس الجمهورية سدة الحكم, ونعلم بان النائب العام اعتلى منصبة بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية انتهك بموجبة الدستور واستقلال القضاة وقضت محكمة استئناف القاهرة الاسبوع الماضى ببطلانة لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين منة بفرمان باطل, وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الاخوانى, الا ان الحق والعدل كان يقتضى, عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات القضايا الخطيرة ضد الاخوان, والعمل على التحقيق فيها, وليس تجاهلها, والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيس بوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم, الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيلين, مكيال يتم فية تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر اقلامهم, ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا والبلاغات التخابرية والاجرامية والارهابية ضد قيادات واعضاء عصابة الاخوان. ]''.

يوم خديعة اوباما برفع الحظر عن المساعدات الامريكية لمعاودة الضغط بها على مصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق فجر الاربعاء اول ابريل 2015, اعلن الرئيس الامريكى براك اوباما خديعتة المسماة رفع الحظر الذى كان قد فرضة على المساعدات الامريكية, لمعاودة الضغط بها على مصر لقبول الوصايا الامريكية, دون اقرارها على ارض الواقع, بعد ان فقدت قدرتها فى المناورة, عقب استنباط مصر بدائل عنها, بعد فرضها عليها, منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية خديعة اوباما, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استقبل الناس بالفتور, المقترن بالحذر الشديد الذى يتعاملون بة مع حية رقطاء, اعلان الرئيس الامريكى براك اوباما, فجر اليوم الاربعاء اول ابريل 2015, رفع الحظر الذى كان قد فرضة على المساعدات الامريكية لمصر, منذ انتصار الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, وسقوط الطابور الامريكى الاخوانى الارهابى الخامس, واجهاض اجندة اوباما لنشر الفوضى فى مصر وتفتيتها لحساب المشروع الامريكى المسمى بالشرق الاوسط الكبير, باعتبارة خديعة يسعى لمعاودة الضغط بها على مصر لقبول الوصايا الامريكية, دون اقرارها على ارض الواقع, ولولا انشغال المصريين بمتابعة المؤتمر الاقتصادى, وقناة السويس الجديدة, وصفقات الاسلحة مع فرنسا وروسيا والصين, و انشاء مفاعلات نووية بالضبعة, وتقوية الامن القومى المصرى والعربى, وتصعيد الحرب على الارهاب فى الداخل والخارج, واجهاض دسائس الاعداء ضد مصر والدول العربية, وتواصل عاصفة الحزم, وتفعيل الجيش العربى, والجيش العربى/الاسلامى, لخرج المصريين الى الشوارع فى مظاهرات عارمة, ليس للهتاف بحياة اوباما, ولكن للمطالبة براسة امام المحكمة الجنائية الدولية, عن جرائمة العديدة فى العالم ضد الانسانية, ودسائسة الخطيرة ضد مصر وشعبها والامة العربية وشعوبها, وتحالفة مع شياطين جهنم فى اسرائيل وتركيا وقطر وايران وبعض دول الاتحاد الاوربى وعصابات الارهاب مثل الاخوان وحماس وداعش, ضد مصر والامة العربية, ولم يهرع المصريين ليلتقطوا طعم رئيس فقد ثقتة فى نفسة قبل ان يفقدوا ثقتهم فية, يعدونة عدوا من طراز جهنمى فريد لا امان لة, حتى لو انقلب بين يوم وليلة من شيطانا دمويا عربيدا فاسقا لاضمير لة, داعما للمرتزقة والارهابيين, الى قديسا ناسكا متمسحا باكيا فى اذيال مصر, ومعلنا ذليلا توبتة لها وزاعما رفع عقوباتة الرعناء عنها, ومخاطبا الكونجرس لشفاعتة واقرار توبتة, وبزعم مساعدة مصر في مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود, وأمن سيناء، والأمن البحري, وكانما لم يفطن شيطان استخبارات امريكا لذلك الا وهو على اعتاب ابواب جهنم, وتظاهرة بالارتماء كسيرا خاضعا لارادة الشعب المصرى التى ظل 21 شهر يحاربة لتقويض ارادتة باساليب جهنمية, وجاءت التوبة المزعومة للشيطان الامريكى, التى اعلنها بعد حوالى ساعة من محادثاتة المشبوهة المناوئة للدول العربية مع ايران حول ملفها النووى, بعد تعاظم العلاقات بين مصر وباقى الدول العربية, وتنامى العلاقات المصرية مع فرنسا وروسيا والصين ومعظم دول العالم, وعودة مصر الى دورها الريادى العربى والافريقى, وقناة السويس الجديدة, ونجاح المؤتمر الاقتصادى, والقمة العربية, وعاصفة الحزم, وتفعيل الجيش العربى, والجيش العربى/الاسلامى, وتامين مصر باب المندب, وضربها الارهاب بقوة داخل مصر وفى ليبيا, والذى يجب ان يعلمة براك اوباما مشعوذ الاستخبارات الامريكية, بان مصر لن تقع فى براثن خديعة توبتة المزعومة, المشروطة بالوصايا, ولن تغفل عن خبثة ومكرة ودسائسة وسوء طويتة ضدها والامة العربية, وستواصل التصدي لها, ولن تسمح لة ولاى افاق اخر على منوالة فى دول الاتحاد الاوروبى, بمحاولة التدخل فى شئونها الداخلية وفق اى ذريعة, والا فاغربوا عنا ايها الاعداء الاخساء المخادعون بسيف مساعداتكم الخبيثة وسوء طويتكم الى جهنم وبئس المصير. ]''.

يوم خديعة كاميرون باجراء مراجعة سياسية لارهاب الاخوان بدلا من تحقيق قضائي

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, اصدر ديفيد كاميرون ‏رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية, بيانه الدولى الخادع الشهير ضد شعوب دول العالم, الذى اعلن فية شروع حكومتة فى اجراء ما اسماة, - مراجعة -, لافكار تنظيم الاخوان وصلتة بالارهاب والجماعات المتطرفة'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان الحكومة البريطانية حرفيا, وخبث اهدافه فى اجراء ''مراجعة سياسية'' للتنظيم تنتهى باصدار بيان سياسى اجوف لاقيمة لة, للاستهلاك الدولى والاقليمى, سواء تم فية ادانة التنظيم بالارهاب, او لم يتم ادانتة, بدلا من اجراء ''تحقيق قضائى'' ينتهى باحالة التنظيم للعدالة عند ادانتة بالارهاب, كما تناولت اثار وتداعيات فشل زيارة الرئيس الامريكى براك اوباما الى السعودية قبل صدور البيان البريطانى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا استقبال شعوب الدول العربية, والعديد من دول العالم, بيان ديفيد كاميرون ‏رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية, الصادر اليوم الثلاثاء اول ابريل 2014, والذى اعلنت فية الحكومة البريطانية رسميا : ''شروعها فى -مراجعة- افكار ومناهج وهياكل ومخططات تنظيم الاخوان المسلمين, وصلتة بالارهاب والجماعات المتطرفة, وتاثير نشاطاتة على امن بريطانيا وعلاقتها ومصالحها فى الشرق الاوسط'', بحيطة وحذر, بعد ان اعتبروا بانة صدر لامرين, الاول, للاستهلاك الدولى, ومحاولة كاميرون التغطية على تحول بريطانيا الى وكرا حاضنا وراعيا لاحد اخطر جماعات الارهاب, تحت دعاوى الحرية لجماعة سياسية مارقة, لاستخدامها مع اتباعها ونظرائها, لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية'الاسرائيلية, فى تفتيت العديد من الدول العربية, باجرام عصابات الارهاب, تحت شعار الدفاع عن الدين, والثانى, للاستهلاك الاقليمى, ومحاولة كاميرون تهدئة مخاوف الدول التى حظرت تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى, خاصة دول الخليج التى ترتبط بريطانيا معها بمصالح اقتصادية واستراتيجية هائلة, بدليل اعلان الحكومة البريطانية فى بيانها بانها ستجرى ما اسمتة ''مراجعة', اى ان الامر سينتهى الى اصدار بيان سياسى حكومى اجوف عديم القيمة, بادانة او عدم ادانة التنظيم, بدلا من اجراء ''تحقيق'' واحالة التنظيم عند ثبوت ارهابة للعدالة البريطانية للاقتصاص منة, ومن هذا المنطلق, لم يكن غريبا اوعجيبا زعم الحكومة البريطانية فى بيانها بانها, بجلالة قدرها, وكل اجهزة استخبارتها, وسفارتها, وجواسيسها المندسين فى كل بقاع العالم, لاتعلم عن تنظيم الاخوان المسلمين, اكثر من كونة يجمع التبرعات والنذور من على ابواب المساجد فى بريطانيا, بزعم انفاقها فى اعمال البر والتقوى والاحسان, برغم ان بريطانيا تقوم منذ عقود بايوائة واحتضانة ودعمة تحت مزاعم الحرية, وصدر البيان فى ظل تنامى تحفظ الدول العربية التى حظرت تنظيم الاخوان, على علاقتها مع الدول التى تقوم برعاية وايواء واحتضان وتوجية تنظيم الاخوان, وعلى راسهم امريكا, وانجلترا, ودول الاتحاد الاوروبى, على اساس بانة من غير المعقول استمرار العلاقات المميزة بين الدول التى حظرت تنظيم الاخوان, مع الدول الداعمة لتنظيم الاخوان, الذى يسعى لقلب انظمة الحكم فيها ودعم اجندة تقسيمها وتفتيتها, بجماعات الارهاب, واعمال الخيانة وسفك الدماء, وقتل الابرياء وذبح الاطفال, وجاء ايضا بيان الحكومة البريطانية, فى ظل عودة شبح الحرب الباردة بين امريكا وحلفاؤها مع روسيا, وتخوف بريطانيا, التى تقوم مع امريكا سرا, بتوجية تنظيم الاخوان المسلمين, وتقوم جهارا نهارا بايوئة واحتضانة تحت دعاوى الحرية, بتقلص مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة فى الشرق الاوسط, خاصة فى السعودية ومعظم دول الخليج, وانتقلها الى فرنسا وروسيا والصين, وبرغم هرولة الرئيس الامريكى براك اوباما, الراعى الرسمى الاكبر فى العالم, للارهاب وتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى, الى السعودية يوم الخميس 27 مارس 2014, وممارسة نفس سياسة ''اللف والدوران'' التى تمارسها الحكومة البريطانية الان, الا ان زيارة اوباما للسعودية, فشلت فشلا ذريعا على كافة الاصعدة, ومنها موقفة العدائى ضد مصر, وحبكة الدسائس مع تنظيم الاخوان واذيالة, لتهديد مصر والمنطقة العربية بالارهاب, لنشر الفوضى فيها وتفكيكها وتفتيتها وتمزيقها, وقطع المعونة الامريكية عن مصر برغم انة منصوص عليها فى اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل, من اجل الضغط عليها, على وهم قبول مصر فرض طابورة الاخوانى الارهابى الخامس عليها, وعلى اصعدة الملف السورى, والملف الايرانى, ودور امريكا الخبيث فى الشرق الاوسط وجميع الدول العربية, وبلور الاستقبال الفاتر الذى حظى بة اوباما فى السعودية, والذى لايختلف عن الاستقبال الذى يحظى بة اى مسئول اجنبى من الدرجة الثانية, وقيام امير المنطقة ونائبة باستقبالة وتوديعة فى مطار الرياض, مقارنة بالاستقبال الاسطورى الذى حظى بة خلال زيارتة السابقة للسعودية عام 2009, الفشل الذريع لاوباما فى السعودية, وعودتة الى امريكا يجر قدم ويؤخر اخرى, ولم تتعظ الحكومة البريطانية من وكسة اوباما فى السعودية, وسارعت هى الاخرى لتجرب حظها على نفس مسار اوباما, واصدرت الحكومة البريطانية, بيانها الانشائى, الذى تضمن ما اسمتة بالمراجعة, وتعمدت الحكومة البريطانية اختيار سفير بريطانيا السابق فى السعودية, والذى كان يحظى خلال عملة السابق, بعلاقات طيبة مع معظم المسئولين السعوديين, لقيادة فريق مايسمى ''بالمراجعة'', على وهم الايحاء بطيبة وحسن نوايا الحكومة البريطانية, لاستجداء المصداقية للمراجعة المزعومة, كمقدمة لفرض ما سوف تنتهى الية من بيان انشائى, حتى لو اقر بان مقر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, الواقع فى 113 كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن, هو القبلة الرسمية للارهابيين فى العالم, ولم تتعلم بريطانيا من فشل امريكا, وكانها لا تعلم بان المشكلة لاتكمن فى ازجاء الوعود المعسولة, واصدار البيانات الجوفاء, التى لا قيمة لها على ارض الواقع, بل تكمن فى الافعال, التى تؤكد حتى الان, بان بريطانيا صارت مرتع للمئات من الجماعات الارهابية فى العالم, والتى تستخدمها امريكا وبريطانيا اذرع لها لتنفيذ اجندتها نظير توفير الماوئ والدعم لها فى بريطانيا تحت دعاوى الحرية, وجاء بيان الحكومة البريطانية الذى تناقلتة وسائل الاعلام المختلفة, على الوجة التالى, ''بان الحكومة البريطانية قررت اجراء مراجعة شاملة حول فلسفة جماعة الإخوان وأنشطتها ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية البريطانية'', ''وبأن السير جون جنكينز, السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية سيقود هذة المراجعة'', ''وان المراجعة ستنظر في فلسفة التنظيم, وقيمه وسياساته، إضافة إلى التحقق من سجله في الحكم, ومن اتصالاته, وارتباطاته, -التى اسماها البيان-, المزعومة مع التطرف, ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء, إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة'', وزعم البيان, ''بأن الحكومة البريطانية باتت في حاجة إلى فهم شامل لهذا التنظيم وتأثيره سواء على الأمن القومي لبريطانيا, أو على مصالحها في تحقيق, ما اسماة البيان, الاستقرار والازدهار في المنطقة'', ''وانة سيتم النظر في هيكلية تنظيم "الإخوان المسلمين" وأنشطته في المملكة المتحدة، وتقدير مدى تأثيرها على الأمن القومي لبريطانيا والسياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات المهمة التي تربطها بدول الشرق الأوسط'', ''وأن هذه المراجعة ستأخذ آراء السفارات البريطانية في الشرق الأوسط, والوكالات الأمنية البريطانية, إلى جانب استطلاع وجهات نظر خبراء مستقلين, وآراء حكومات في المنطقة'', ''وأن المراجعة ستجرى لمرة واحدة فقط'', ويتساءل الناس, كيف ستحقق بريطانيا فى مراجعتها المزعومة المعادلة الصعبة, بين الرضوخ الى كلمة الحق, واختيار جانب العدل, وعدم التمسح فى مزاعم الحرية لتبرير تحويل بريطانيا الى عاصمة عصابات الارهاب فى العالم, بدلا من عاصمة الضباب, والاعتراف بان سياسة المستعمرات البريطانية القديمة لم تعد تجدى فى القرن الواحد وعشرين, وبين الخضوع لتوجيهات امريكا الهة شر بريطانيا, وتحول بريطانيا الى وكرا حاضنا وراعيا لاحد اخطر جماعات الارهاب, لاستخدامها مع غيرها من جماعات الارهاب لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية, واعمال الارهاب. ]''.