افيدونا عن لغز الداخلية فى تقديم البلاغات ضد اصحاب الاقلام قبل توزيع الشربات بعد تنازلها عن البلاغات

ما اشبة الليلة بالبارحة, وما اشبة سيل عبارات الاشادة والثناء والتفريظ, التى انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الاخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها اليوم الاربعاء 6 ابريل 2016, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمتة للنائب العام ضد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, واتهمتة فية بسب وقذف وزارة الداخلية, وإهانة الشرطة, والدعوة لتكدير السلم العام, والتظاهر, ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وتويتر» تدعو لقلب نظام الحكم, وما اشبة سيل عبارات الاشادة والثناء والتفريظ, التى انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الاخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها يوم الاثنين 5 يونيو 2015, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمتة للنائب العام, ضد صحفيين فى جريدة المصري اليوم, بدعوى نشر تحقيق ينتقد تجاوزات شرطية تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري", وضد صحفيين فى جريدة اليوم السابع, بدعوى نشر خبر كاذب, ودعونا نتساءل بصراحة فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, لماذا تهرول وزارة الداخلية بتقديم سيل بلاغاتها ضد الصحف والصحفيين الذين يتعرضون لها بالنقد طالما انها سوف تقوم لاحقا فى زفة اعلامية بالتنازل عنها, هل هو منهج ميكافيلى يهدف الى اعطاء الانطباع بسعة صدر الداخلية مع منتقديها, واستجلاب عبارات الاشادة والثناء والتفريظ, بدلا من عبارات النقد الهادف البناء من اجل الصالح العام, او يهدف لتخويف المنتقدين بوهم ايقاف انتقاداتهم, ام ان الامر لا يعدو سوى مجرد مصادفات بحتة, افيدونا باللة عليكم قبل توزيع الشربات.

اعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس 6 ابريل 2016

اعلنت​ ​اللجنة القضائية ال​م​شرف​ة​ على انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس​​, مساء الاربعاء 6 ابريل 2016, اسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة المحامين بالسويس​ الجديد​, بفوز سعيد حسن بمنصب نقيب المحامين بالسويس, ومحمود ابوالريش, بمقعد الشباب, وفاز بمقاعد الاعضاء السبعة, مجدى حسين, ومحمد صلاح, ومحمد لواش, وابراهيم ذكى, واشرف فاروق, واحمد ابراهيم, وعمر غريب, خ​ا​ض الانتخابات 26 مرشحا، منهم 4 مرشحين على مقعد النقيب​،​ و3 مرشحين على مقعد الشباب​،​ ​و​19 مرشحا على 7 مقاعد للاعضاء.

يوم الحكم بعدم شرعية قيام اتباع السلطة برفع دعاوى ضد معارضى السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 6 ابريل 2013, اكدت محكمة القضاء الادارى عدم شرعية قيام اتباع السلطة برفع دعاوى ضد معارضى السلطة, ونشرت يومها مقال استعرضت فية قرار المحكمة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قوضت حيثيات حكم محكمة القضاة الادارى الصادر اليوم السبت 6 ابريل 2013 بعدم قبول دعوى محامى جماعة الإخوان بوقف برنامج الاعلامى الساخر باسم يوسف "البرنامج" وسحب تراخيص قناة "سى بى سى" التى تبثة واغلاقها. مخطط نظام الحكم الاخوانى المتمثل فى دفع اتباعه لتقديم بلاغات ورفع دعاوى ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين من منتقدى رئيس الجمهورية لعدم اظهارة فى صورة مضطهد حرية الرائ والصحافة والاعلام فى حالة تقديمة رسميا هذة البلاغات, خاصة بعد اضطرار مؤسسة الرئاسة لاصدار بيان عقب التهديدات التى وجهها محمد مرسى رئيس الجمهورية فى خطابة يوم 24 مارس 2013, باتخاذ اجراءات استثنائية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين, زعمت فية احترامها لحرية الرائ والصحافة والاعلام لتخفيف حدة الانتقادات الدولية والمحلية ضد تهديدات رئيس الجمهورية, وزعم محامى الاخوان فى دعواة بان الاعلامى باسم يوسف دأب خلال الفترة الماضية على التهكم والسخرية والاستهزاء بالرئيس محمد مرسى بما يتجاوز حدود النقد العام المباح والموضوعية الهادفة. وأكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات حكمها بعدم قبولها الدعوى, عدم وجود أى صفة أو مصلحة لمقيم الدعوى فى إقامتها. وأكدت المحكمة بأن مقيم الدعوى لم يقدم للمحكمة ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى إقامة الدعوى أو أن البرنامج إثر فى أى مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية له، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم ولا يمت بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية وبالتالى فإن شرط المصلحة اللازم توافره لإقامة الدعوى غير متوافر. واشارت المحكمة إلى صدور بيان رسمى من رئاسة الجمهورية أكدت فيه بانها لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام, وهكذا ايها السادة الكرام قضت حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى على حيلة نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم بدفع اتباعة لمطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين من منتقدى رئيس الجمهورية بالبلاغات والقضايا الكيدية, وجميع البلاغات المقدمة والقضايا المقامة من اتباع نظام الحكم الاخوانى ضد منتقدى رئيس الجمهورية صارت تنتظر نفس مصير قضية الاعلامى باسم يوسف, ولم يعد الان امام رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الا امرين لاثالث لهم, الاول قبول حكم الواقع وحرية الرائ والصحافة والاعلام وهم لهم كارهون, والثانى اللعب على المكشوف ومطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين بصفة رسمية واجراءات استثنائية, ترى بحكم سجل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الحافل بالفرمانات الديكتاتورية الغير دستورية والدساتير الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية العليا, ماذا سيختار رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية من الامرين لاستكمال مسيرة الضلال والارهاب]''.

يوم فشل الحكومة فى مواجهة احداث مذبحة اسوان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 6 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية فشل الحكومة ورئاسة الجمهورية فى احتواء احداث مذبحة اسوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فشلت الحكومة ورئاسة الجمهورية, فى استيعاب ومعالجة احداث اسوان, وتدارك اشتباكات قبيلة الهلايل مع النوبيين فى منطقة السيل الريفى بمحافظة اسوان, ووقفوا عاجزين متفرجين امام الاحداث منذ بدايتها يوم الاربعاء 2 ابريل 2014, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 ابريل 2014, وتجددها يوم الاحد 6 ابريل 2014, وبرغم هرولة رئيس الوزراء, يوم السبت 5 ابريل 2014, الى اسوان بزعم حل الازمة, الا ان زيارتة كانت للشو الاعلامى ليس الا, بدليل ان قراراتة التى اعلانها فى اسوان امام وسائل الاعلام, لم تكن قرارات سياسية صادرة من رئيس وزراء مصر لاستئصال جذور الفتنة, وضمان عدم تكرارها, بل كانت قرارات قضائية تختص باصدرها النيابة العامة, وليس الحكومة المتهمة بالضلوع باهمالها فى وقوع الاحداث وتصاعدها, وشملت قرارات رئيس الوزراء العجيبة, ''تشكيل لجنة لبيان اسباب الحادث'' ''وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات'', ''وتحديد المتورطين فى الاحداث وضبطهم'', وتجاهل رئيس الوزراء اقالة وزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان, وكبار مساعدية, برغم ان الرائ العام, واهالى اسوان, قاموا بتحميلهم, نتيجة تقاعسهم واهمالهم, مسئولية وقوع الاحداث وتصاعدها, بل قام رئيس الوزراء باصطحاب وزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير الامن, ومعهم وزير التنمية المحلية, فى جولة للفرجة على موقع الاحداث, وتجاهل رئيس الوزراء حضور اى اجتماع للمجالس العرفية التى انعقدت فى نفس يوم زيارتة, كما تجاهل اصدار تعليماتة الى الاجهزة الامنية, بشن حملات امنية موسعة فى محافظة اسوان بصفة عامة, ومنطقة الاحداث بصفة خاصة, لمصادرة الاسلحة والذخائر, وضبط الخارجين عن القانون والمشبوهين, ومتسببى ومشاركى الاحداث الدامية, وتجاهل ايضا رئيس الوزراء الاستماع لمشكلات النوبيين, وقبيلة الهلايل, واهالى اسوان, واصدار تعليماتة بسرعة حلها, لذا تجددت الاحداث الدامية مرة اخرى فى اسوان اليوم الاحد 6 ابريل 2014, بمجرد عودة رئيس الوزراء الى القاهرة من رحلتة الترفيهية, مما دعى المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, الى اصدار تعليماتة اليوم الاحد 6 ابريل 2014, الى أجهزة الدولة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء الازمة المشتعلة فى اسوان بعد تجدد المعارك فيها, وخرج علينا مساء اليوم الاحد 6 ابريل 2014, مولانا اللواء حسن السوهاجى, مدير أمن أسوان، عائدا من مخبئة خلال الاحداث, وسيف الاقالة من منصبة مسلط علية مع وزير داخليتة, ليحاول خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" امتصاص غضب الشعب المصرى العارم ضد المذابح الدموية, وتهدئة الامور, والادعاء ببطولات شرطية زائفة ادت من وجهة نظرة المدافعة عن منصبة الى تحجيم الخسائر فى الارواح والممتلكات, وتجاهل مولانا مدير امن اسوان الهمام, نقل تلال عشرات القتلى مكدسين فوق بعضهم البعض على متن عربات الكارو, وكذلك نقل مئات المصابين واصحاب العاهات, وقال مدير الامن المصون, ''بأنه تم فرض السيطرة الأمنية على الاشتباكات بأسوان, بعد التكثيف الأمنى وانتشار القوات فى جميع مناطق الأحداث'', ''وأنهم ليسوا فى حاجة لفرض حظر التجوال بمناطق وقوع الأحداث, نظرًا لتمركز قوات الأمن وفرض سيطرتها وعودة الهدوء مرة أخرى'', واصدر النادى النوبى العام بالاسكندرية, اليوم الاحد 6 ابريل 2014, بيانا تناقلتة وسائل الاعلام, طالب فية بسرعة إلقاء القبض على المتسببن فى اندلاع الأحداث والمشاركين فيها, وإخلاء محافظة أسوان بصفة عامة, والمنطقة المعنية على وجه الخصوص بصفة عاجلة, من كافة أنواع الأسلحة, بما فيها المرخصة, وإقالة كل من محافظ أسوان, ومدير أمن أسوان, ومدير مباحث اسوان, لتقاعسهم عن القيام بالدور المنوط بهم, وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على غرار أحدث بورسعيد الدامية, وإجراء تحقيق عاجل ومستقل فى الواقعة وإحالة المسئولين فورا للمحاكمة, ومعالجة وتعويض المتضررين من الأحداث وذويهم عن كافة الخسائر التى لحقت بهم بطريقة لائقة وعادلة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة الكفيلة بعدم تجدد أو تكرار مثل هذه الأحداث, كما اصدر أعضاء مجلس إدارة نادى النوبة العام بالقاهرة، بيانًا اليوم الاحد 6 ابريل 2014, تناقلتة وسائل الاعلام, حملوا فيه الحكومة المسئولية الكاملة عن وقوع وتصاعد الاحداث فى اسوان, واكد البيان, بانة منذ أن قامت ثورة 25 ينايرعام 2011 وقرى النوبة فى اسوان تعانى من ويلات البلطجية الذين يقومون بفرض الاتاوات وقطع الطرق والسرقة وتجارة السلاح والمخدرات واعمال التهريب, مدعمين بالاسلحة الالية, وقوى الفساد والظلام والرجعية, نتيجة احتضان أحد ضباط الداخلية فى مديرية امن اسوان وهو (مسئول سابق بمكافحة المخدرات) مجموعة البلطجية وتجار المخدرات كمرشدين, والذين استغلوا حظوتهم لدى الشرطة كمرشدين فى ترويع أهالى القرى النوبية ومنها قرية ''دابود'' النوبية التى عصفت بها مذابح الاحداث الاخيرة, ووقف مسئولى الأمن بمختلف مراكز محافظة أسوان, موقف المتفرجين, وهو ما ادى لتنامى الاعمال الخارجة عن القانون من البلطجية, فى ظل الدور السلبى لوزارة الداخلية وتقاعسها عن أداء واجبها, حتى وقعت الاحداث الاخيرة التى تمت فيها اعمال القتل والذبح للنوبيين بالجملة, وطالب بيان النادى النوبى العام, بانهاء هذا الوضع المائل, والقصاص العادل, وإعادة نشر الأمن فى القرى النوبية وانهاء سطوة مرشدى الشرطة, والعمل الفورى على إخلاء محافظة أسوان بكافة قراها ومراكزها من كافة الأسلحة المنتشرة, وإعلان الحقائق للشعب المصرى كاملة من خلال لجنة تقصى حقائق قضائية مستقلة تماما عن الحكومة, والبدء فى حل كافة مشاكل جنوب مصر واسوان وقرى النوبة, كما ندد النوبيين فى العديد من الاندية والجمعيات النوبية على مستوى محافظات الجمهورية بالحكومة, والداخلية, ومحافظة اسوان, ومديرية امن اسوان, واحداث اسوان. ]''.

يوم قيام بريطانيا بادراج ثلاث عصابات جماعات ارهابية للتغطية على مراجعتها جماعة الاخوان الارهابية بدلا من حظرها

فى مثل هذا الفترة قبل عامين, ادرجت الحكومة البريطانية, ثلاث جماعات ارهابية, إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة, بدون ما يسمى مراجعتها اولا كما فعلت مع جماعة الاخوان الارهابية, على اساس شعار الصيت ولا الغنى, وتظاهر بريطانيا بمحاربة جماعات الارهاب, فى الوقت الذى تحتقظ فية داخل جرابها بجماعة الاخوان الارهابية التى خرجت منها معظم جماعات الارهاب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار الحكومة البريطانية واهدافها الخبيثة, وجاء المقال غلى الوجة التالى, ''[ برغم قرار الحكومة البريطانية, الصادر مساء امس السبت 5 ابريل 2014, بادراج ثلاث جماعات ''دينية تجارية'' وهى, ''أنصار بيت المقدس''، و ''أنصار الشريعة'', و ''المرابطون''، إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة، بموجب قانون الإرهاب البريطانى الصادر عام 2000, يعد من حيث الشكل العام, تغييرا نوعيا جوهريا فى السياسة البريطانية المتوراثة عبر الحكومات البريطانية المتعاقبة, والتى ارتضت على مدار عقود واجيال, باحتضان منهج الاستخبارات الامريكية, بان تكون بريطانيا, وكرا للجماعات والمنظمات المتمسحة فى الاسلام, وتتخذ من التجارة بالدين والارهاب مهنة مربحة, وجاهزة على الدوام لخيانة الاوطان وسفك الدماء لمن يدفع الثمن, تحت ستار دعاوى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى بريطانيا, بهدف استخدامهم كطابور خامس ضد اوطانهم لتنفيذ اجندات امريكا واسرائيل وحلفاؤهم فى المعسكر الغربى, وبرغم صدور قرار الحكومة البريطانية, بعد أيام معدودات من اعلانها يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, شروعها فى مراجعة منهج وفكر وفلسفة وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, ومدى ارتباطها بطرق مباشرة وغير مباشرة بالارهاب, ونوع انشطتها وممارستها علي الأراضي البريطانية, وتاثير ذلك على مصالح بريطانيا وامنها القومى, الا ان الناس استقبلت قرار الحكومة البريطانية بادراج ثلاث جماعات إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة, بحيطة واحنراس وريبة وتوجس وحذر, مثلما استقبلوا قبلها اعلانها بمراجعة الاخوان, لأن المهم لدي الناس فى حالة وجود نية بريطانية خالصة ضد الارهاب, استئصال رؤوس الافاعى الارهابية الخبيثة الكامنة فى جماعة الاخوان الارهابية, وليس فى التضحية ببعض شراذمها, حتى بدون مراجعة مثل الاخوان, لمحاولة اضفاء حيزا من المصداقية على لجنة مرجعة الاخوان المزعومة, مع رضوخها للضغوط الامريكية والمصالح القطرية والتركية, وعدم مساسها على ارض الواقع فعليا, بجماعة الاخوان الارهابية, بغض النظر عن اى بيانات انشائية, بعد كل جرائمها الارهابية الدموية التى ضج من هولها الاحياء والاموات. ]''.

افتحوا السجون فنحن داخلوها .. انصبوا المشانق فنحن صاعدوها .. ولكنكم لن تستطيعوا كسر الاقلام واخماد الاصوات الحرة

افتحوا السجون فنحن داخلوها, انصبوا المشانق فنحن صاعدوها, اقيموا المقاصل فى كل شارع وحارة وزقاق, تلصصوا كما تشاؤون على الناس, لفقوا القضايا للخصوم وكدسوا السجون بالاحرار واقيموا عشرات السجون الجديدة لاستيعاب الناس, اطبخوا تشريعاتكم المسماة بتنظيم الاعلام, ومواقع التواصل الاجتماعى, والجمعيات الاهلية, لتقييد حرية الرائ والفكر والكتابة والنشاط السياسى والاجتماعى والحقوقى, تحت دعاوى حماية الامن القومى, بعد ان تركتم حل مشكلات الشعب وانغمستم فى قمع المطالبين بحل مشكلات الشعب, واخرها بلاغ وزارة الداخلية للنيابة العامة ضد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, بتهمة سب وقذف الداخلية, وإهانة الشرطة, والدعوة لتكدير السلم العام, والتظاهر, ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وتويتر» تدعو لقلب نظام الحكم, ولكنكم لن تستطيعوا كسر الاقلام الحرة, التى لم تسجد مع المنافقون خلال نظام حكم مبارك, ولم تركع مع الانتهازيون خلال نظام حكم المجلس العسكرى, ولم تتذلل مع المتحولون خلال نظام حكم عصابة الاخوان, فكيف تستطيعوا ان تكسروها خلال نظام حكم السيسى, افيقوا ايها الجبابرة الطغاة, واعلموا بان الاقلام الحرة هى عيون وضمير الشعب وصحوتة, واعلام اولوياتة فى طريق ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وخط الدفاع الاول عن اهدافهما الديمقراطية ومكتسباتهما التى تحققت, وسيف الشعب ضد الاعداء والارهابيين والخونة المارقين, وبان اعمالكم القمعية التى تغلفوها باسم المصلحة العامة وحق المجتمع وحماية الامن القومى, للنيل من اصحاب الاقلام الحرة والزج بهم فى السجون لاتقاء شفافية اقلامهم وحماية مصالح اندادكم واسترضاء زبانية السلطة, هى معاول هدم اشد خطر على مصر وشعبها ونظام حكمها وقيادتها السياسية من جرائم الاعداء والارهابيين ومرتزقة التمويلات الاجنبية.

يوم حذر الناس من قصيدة بيان وزارة الداخلية فى دعم حقوق الانسان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 5 ابريل 2015, اصدرت وزارة الداخلية بيان تغنت فية بحقوق الانسان وتصديها لاى تجاوزات شرطية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية نص بيان الداخلية وحذر الناس منة نتيجة الانتهاكات الشرطية الموجودة على ارض الواقع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عانى المصريين عقودا طويلة من سيول الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الانسان, والتى لم تقتصر على مجال التنصت والتلصص والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط, بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات نيابية او محلية او نقابية او حتى جمعية خيرية, وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو لانتزاع هذة الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة, الا ان بعض ضباط وافراد من الشرطة عجزوا عن تفهم اهداف الثورتين الديمقراطية, نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة, ومعاناتهم من نقص ذاتى وتعاظم سادى اوهمهم بانهم خلقوا من طينة اخرى غير طينة سائر البشر, وصاروا يعدون انفسهم الفارغة فى مصاف انصاف الالهة وفق الثقافة والاساطير الفرعونية والرومانية القديمة, لذا تابعنا بعد الثورتين العديد من الانتهاكات الشرطية ومنها واقعة قيام ضابطين فى جهاز الامن الوطنى بقتل محام اثناء قيامهما بتعذيبة داخل قسم شرطة المطرية, وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص ومحاولة بعض زملائة التستر علية, واذا كانت وزارة الداخلية قد اعلنت فى بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل, ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية اى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل ان تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم, بالاضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية, واذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها, ''بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات''، فهو تاكيد يجب ان يشعر بة المصريين على ارض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع فنية ادبية, واذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت فى بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة, واعلنت عن ارقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها, فهو امرا جيدا, ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة وبعدها وزارة الداخلية, حتى تسير تحقيقات النيابة جنبا الى جنب مع تحقيقات الشرطة. ]''.