من اخطر ما كشف عنة بيان مجلس نقابة الصحفيين, الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل، عقب اجتماعة الطارئ للرد على قيام الشرطة امس الاثنين 25 ابريل، بالقاء القبض على حوالى 40 صحفيا اثناء تغطيتهم احداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التى صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، قيام مجموعات من البلطجبة، تحت سمع وبصر الشرطة، بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين، فى مشاهد اعادت الى الاذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، والحقيقة بان مؤسس نظرية الاستعانة بالبلطجية ضد السياسيين، كان الزعيم النازى ''ادولف هتلر''، والذى استعان بالشواذ واحط المجرمين، تحت مسمى كتيبة العاصفة، ضد خصومة السياسيين، فى طريق وصولة الى السلطة، ودهس عليهم بالنعال وذبح رئيسهم المدعو ''ارنست روهم''، بعد وصولة الى السلطة، واستعاض عنهم بشرطة ''الجستابو''، الاكثر اجراما وانضباطا والتزاما, بعد ان قام رئيسها تاجر الفراخ السابق المدعو ''هاينريش هيملر'' وزير داخلية الرايخ الألماني، بانشائها لهتلر، وقام جهاز مباحث امن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بانشاء جيش العاصفة المصرى، من الشواذ واحط المجرمين، ضد خصوم مبارك السياسيين، بعد وصولة الى السلطة، حتى سقط مبارك، وجيش الشواذ واحط المجرمين، وجهاز مباحث امن الدولة، خلال ثورة 25 يناير2011، وجاء بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل وتناقلتة وسائل الاعلام على الوجة التالى : ''يُدين مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس (الإثنين 25 أبريل)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التى تواجدت بكثافة وأحاطت بمنبى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى، ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى، والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه، ويلفت مجلس النقابة، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين، وُيحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها، وشدد مجلس النقابة، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة، وأكد المجلس في هذا الصدد، أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل "غرفة عمليات" لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس، كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس)، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء، وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة "لفت النظر" لكل من عضوى النقابة : أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسئوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم''.
واخيرا تحركت نقابة الصحفيين خطوة هامشية للامام, ضد تجاوزات وزارة الداخلية نحوها ونحو الصحفيين من اعضائها, وقيام الشرطة امس الاثنين 25 ابريل, بالقاء القبض على حوالى 40 صحفيا اثناء تغطيتهم احداث الاحتجاجات الرفضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التى صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, ومحاولة مجموعات من البلطجية اقتحام نقابة الصحفيين, وقرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 ابريل, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومدير امن القاهرة بصفتهما, وجاء البلاغ, بعد ان وجدت نقابة الصحفيين نفسها على المحك, وتعرضها للنقد الشديد بضعفها مما شجع وزارة الداخلية على التغول ضدها وضد اعضائها, وبرغم شروع النقابة لاحقا الى اصدار بيان احتجاج ضد وزارة الداخلية, وعقد مؤتمرا صحفيا يحضرة الصحفيين الذين القت الشرطة القبض عليهم, الا ان كل تلك الاجراءات, برغم ضجيجها, تعد خطوات هامشية بسيطة للامام, ولابد من ان تتبعها اجراءات اخرى اشد قوة وفاعلية, حتى لا تظهر الاجراءات الهامشية كانها صدرت للاستهلاك المحلى والنقابى ليس الا, بعد سهام النقد الذى تعرضت لة النقابة من المواطنين قبل اعضاء النقابة, وهى اجراءات قد تنفع لكسب تصفيق البعض, ''لحظة من الوقت'', ولكنها لا تنفع فى معركة سياسية ضاروس ضد سلطة غاشمة للدفاع عن الحريات العامة وحرية الكتابة والصحافة والرائ والفكر, ''كل الوقت''.
مشاعر السخط والغضب التى اجتاحت المواطنين ضد حالات القمع التى تعرض لها امس عشرات الصحفيين خلال تغطيتهم عددا من الاحتجاجات على هامش الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, والقاء القبض على حوالى 40 صحفيا منهم اثناء تغطيتهم الاحداث, جاءت ضد نقابة الصحفيين نفسها, اكثر ما جاءت ضد وزارة الداخلية, لانة لولا ضعف نقابة الصحفيين, ما تجاسرت وزارة الداخلية على اعادة احياء حيل جهاز مباحث امن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من اعضائها, ومنها القاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين, ليس بغرض احالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم برائتهم لاحقا منها, بل بغرض منعهم من اداء عملهم فى تغطية الاحداث وحرمانهم من رصد اى تجاوزات شرطية ضد المحتجين, واطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منة بلا حمص, بزعم انها تحققت من شخصيتهم, وتاكدت بانهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الاحداث, وكانما هذا التاكيد جاء من خلال جلسة تحضير ارواح فى وزارة الداخلية, وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها, وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث امن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات, كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها, بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث, موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات, وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام, والتحريض على التظاهر, ونشر اخبار كاذبة, واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها, ضد العديد من الصحفيين, ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها, لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة الداخلية, بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم, وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسئولى نقابة الصحفيين بانها تجمع صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث امس 25 ابريل, وما سبقها اذا امكن, الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنبن ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها, بقدر ما تطلب قرارات نقابية هامة وبلاغات فاعلة ضد هذة التجاوزات لمحاسبة المسئولين عنها وضمان عدم تكرارها, فهل تتحرك نقابة الصحفيين لانقاذ نفسها واعضائها قبل تفاقم محنتها ومحن اعضائها.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 26 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قضية التمويل الاجنبى, التى لاتزال قائمة ولم تحسم حتى الان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ افتعال الطابور الثورى الخامس, من تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان, بين وقت واخر, مظاهرات غوغائية لاثارة الفوضى والعنف, ليس من اجل حجج عناوين مظاهراتهم المشبوهة, وليس لالغاء الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد بعض افراد الطابور الثورى الخامس, من تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان, بقدر ما تهدف اصلا الى الضغط على الدولة لاغلاق ملف تمويل الجواسيس, والخونة, وتجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, يساندهم فى ضغوطهم الممولين الاجانب, بعد ان اخطأت القيادة السياسية, ووزارة الداخلية, والسلطات الامنية المعنية, خطأ فادحا كبيرا, فى تاخير ابلاغ النيابة العامة, للتحقيق فى وقائع قيام العديد من الذين يطلقون على انفسهم على سبيل ''الزينة'' بالنشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, بتلقى تمويلا ماليا اجنبيا مشبوها, من امريكا, والاتحاد الاوربى, وتركيا, وقطر, وايران, وعدد من اجهزة الاستخبارات الاجنبية, تحت ستار دعمهم كمجاهدين مزعومين فى مصروفات سعيهم لاقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى مصر, نظير تبنيهم اجندات الممولين ضد مصر والشعب المصرى, والتظاهر الغوغائى لاثارة العنف والفوضى والارهاب لتحقيق هذة الاجندات, برغم امتلاك الدولة لدى السلطات الامنية المعنية, الادالة الدامغة لادانة الجواسيس والخونة المارقين, وبغض النظر عن اسباب تاخير الدولة ابلاغ النيابة العامة بجرائم الطابور الثورى الخامس, سواء كانت لاسباب امنية, او سياسية, او لاستكمال جمع المعلومات والادالة والوثائق الدامغة ضدهم, فقد ادى التاخير, الى تسرب بعض هذة الادالة والوثائق, الى عدد من وسائل الاعلام, والتى قامت باذاعة بعضها على مواقعها الالكترونية, ونشر تفريغتها فى صحفها, وتمثلت فى تسجيلات صوتية مشينة ابطالها المغاوير من حاملى لافتات النشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, وبعض كبار تجار السياسة, من اصحاب الصوت العالى فى الردح والمجاهرة بمطالب الممولين, تحت دعاوى بانها مطالب الشعب المصرى, ووفق هرطقة بانهم يعدون انفسهم, مثل نواب الشعب, متحدثين باسم الشعب, بصرف النظر عن انتخابهم من قبل الممولين الاجانب, فى حين ينتخب نواب الشعب, الشعب نفسة, واصيب الجواسيس والخونة المارقين بالرعب والهلع, بعد بث بعض هذة التسريبات, ولم يتجاسر احدهم, برغم تحديد اسماء ابطال كل تسجيل مسرب, على تقديم بلاغا واحدا الى النيابة العامة ضد ناشرى هذة التسريبات, خشية من اجراءات تحقيقات النيابة التى تتطلب تحريات السلطات المعنية حول الوقائع, والتى تملك اصول هذة التسريبات وغيرها بمئات الاطنان, وبرغم اعلان الدولة فى شخص رئيس الجمهورية المؤقت, المستشار عدلى منصور, بان الدولة لست وراء تسريبات النشطاء, الا ان الرعب والهلع سيطر تماما على الطابور الثورى الخامس, وتوجسوا خيفة بانة فد يؤدى لاحقا الى اجراء تحقيقات موسعة ومحاكمتهم وادانتهم وسجنهم وحرمانهم من ''لقمة عيشهم'' فى افتعال مظاهرات الفوضى والعنف فى اى وقت واى مكان, وهرعوا بالاستنجاد بالممولين الاجانب للضغط على القيادة السياسية, على وهم اجبارها على اغلاق ملف تخابرهم تحت دعاوى دعم الديمقراطية, ومنع سقوطهم فى بئر الخيانة والعار, والقضاء عليهم وعلى مهنتهم المربحة قضاءا مبرما, وتوهموا بانهم بضغوط مظاهراتهم المتمسحة فى قضايا الوطن والمحرضة للبسطاء من الناس, مع ضغوط اسيادهم الاجانب الممولين, سيجعلون القيادة السياسية تخضع لابتزازهم, وتحفظ قضايا تخابرهم, وتترك الشوارع لهم ليعبثوا فيها فسادا وانحلالا وترويعا للمواطنين, وفتح الباب على مصراعية لهم لترويج مطالب الممولين, وابتهجوا فارحين عندما صدرت تصريحات استفزازية سافرة مؤيدة لتخابرهم من امريكا والاتحاد الاوربى, وتتدخل فى الشئون الداخلية المصرية, وتنصر النشطاء السياسيين والحركات الثورية والجمعيات الثورية بعد ان ضحوا بحياتهم الرخيصة فى سبيل الدفاع عن الاجندات الاجنبية, ولن تقدم او تؤخر الاعيب الطابور الثورى الخامس مع اسيادهم الممولين, لانة كما سبق ورفض الشعب المصرى قيام ''عصابات الاخوان'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ورفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين الاخوان من العقاب, فانة يرفض قيام ''عصابات الطابور الثورى الخامس'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ويرفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين ''للطابور الثورى الخامس'' من العقاب, وامام الدولة الان امرين لاثالث لهما, خضوعها ساجدة مستغفرة ذليلة تعفر جبينها فى التراب, امام ضغوط الاعداء الاجانب ومظاهرات غوغاء الطابور الثورى الخامس, وتمنع التحقيق فى تخابرهم ومصادر تمويلهم وتقيم النصب التذكارية لهم, ومطالب الشعب المصرى بمحاكمتهم على تخابرهم وكشف مصادر تمويلهم ودهس الاعداء الاجانب بالنعال, ترى لمن ستخضع القيادة السياسية, لسياط الاعداء, ام لارادة الشعب. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 26 ابريل 2014, اعترف وزير الاوقاف بعجز وزارتة مع وزارة الداخلية عن منع خط جديد للصعيد ينعت نفسة بالشيخ السلفى, من مداهمة مساجد الصعيد مع عصابتة وطردة منها خطباء وزارة الاوقاف المعينين واستيلائة عليها ونشرة فيها فكرة الارهابى ضد سلطة الدولة والقانون, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعترافات وزير الاوقاف, واعمال اجرام وارهاب خط الصعيد الجديد, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ احتارت الحكومة, ووزارتى الاوقاف والداخلية, فى ''خط الصعيد الجديد'', حامل نعت, ''الشيخ السلفى'', ويدعى محمد حسين يعقوب, ووقفت تتفرج على اعمال البلطجة والارهاب التى يمارسها فى المنيا, وتحدية مع افراد عصابتة الارهابية هيبة الدولة, وسلطة القانون, واقتحامة المساجد التى يريد الخطابة فيها بارهاصاتة عنوة, وانزالة بمساعدة البلطجية المسلحين المصاحبين لة, الخطباء المعينين من قبل وزارة الاوقاف من على منابر المساجد, وطردهم حفاة الى الشارع مشيعين بالسخرية واللطمات, والصعود مكانهم للخطابة, لمهاجمة سلطة الدولة والقانون, ومحرضا على اعمال العنف والشغب والارهاب باسم الدين, ولم تجد وزارة الاوقاف سوى تحرير محاضر فى اقسام الشرطة ضد ''خط الصعيد الجديد'' عند كل ''غارة'' جديدة لة يشنها على احد المساجد, ولم تجد الشرطة سوى تكديس محاضر وزارة الاوقاف ضد ''خط الصعيد الجديد'' فى ادراجها على سبيل التذكار, واعترف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف, فى تصريحات صحفية تناقلتها اليوم السبت 26 ابريل 2014 وسائل الاعلام : ''بعجز وزارتة عن اجبار -الشيخ السلفى- على الخضوع الى انظمة الدولة ومواد القانون, والتى تقضى بعدم اعتلاء خطباء غير معتمدين منابر المساجد للخطابة السياسية والتحريضية من عليها'', وأكد : ''بأن ما يحدث من قبل -الشيخ السلفى- محمد حسين يعقوب واتباعة فى المنيا, جريمة بكل المقاييس, واعمال بلطجة باسم الدين, وتحدية لهيبة الدولة, واستهانتة بسلطة القانون, ومنعة بالقوة اهل العلم والاختصاص المعينين, من اداء عملهم فى الخطابة من على منابر المساجد'', واشار الى : ''قيام وزارتة بتحرير العديد من محاضر الخطابة بدون ترخيص, والبلطجة باسم الدين, ضد -الشيخ السلفى- فى اقسام الشرطة دون جدوى'', وطالب وزير الاوقاف : ''كل الجهات المعنية فى الدولة, بمعاونة وزارة الأوقاف, فى الحفاظ على هيبة الدولة, بحيث لا تكون هناك جهات دينية موازية بالقوة, للأزهر والأوقاف'', ومحذرا : ''من كسر هيبة الدولة, وسلطة القانون, وسيطرة المتطرفين على منابر المساجد, بالقوة الغاشمة''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 26 ابريل 2013, ارسلت الجمعية العمومية للقضاة, انذارا رسميا نهائيا الى مرسى, منحتة فية مهلة تنتهى فى اليوم التالى السبت 27 ابريل 2013, طالبتة فية بتدوين مزاعمة بتراجعة مع عشيرتة الاخوانية عن اضطهاد القضاء ومشروع قانون التطهير العرقى الاخوانى ضد القضاة, فى كتابا رسميا موقع علية منة, لعدم انقلابة لاحقا على وعودة الشفهية المرسلة كما فعل مع عشيرتة فى العديد من الوقائع السابقة, وتهديد القضاة بالاضراب الشامل عن العمل فى المحاكم والنيابات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية, اعتبارا من يوم السبت 27 ابريل 2013, والى اجل غير مسمى, فى حالة عدم وصول اقرار مرسى المطلوب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نصوص الانذار واسبابة والاحداث المحيطة بة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تحية تقديرالى قضاة مصر الشامخ, حصن امان الشعب المصرى, تحية تقدير اليهم بعد ان اكدت الساعات الماضية صحة توقعاتهم التى حذروا منها خلال انعقاد جمعيتهم العمومية يوم اول امس الاربعاء 24 ابريل 2013, وتواصل انعقادها يوميا الى اجل غير مسمى, من لجوء نظام حكم الاخوان القائم للحيل والمناورات الخداعية التى اعتادوا عليها وافقدتهم مصداقيتهم, وتتمثل فى تطرفهم وارهابهم عند شروعهم فى فرض استبداد جديد, وتراجعهم ونخوعهم عند ووجود رفض شعبى حيالة حتى تهدأ الامور, ثم يكمنون فى الظلام ترقبا للفرصة المناسبة, لفرض استبدادهم خلسة بعد ان تظاهروا شكليا بالتراجع عنة, ورفض قضاة مصر خلال الساعات الماضية مساعى الرئيس الاخوانى وباقى اركان نظام حكم الاخوان القائم عبر الوسطاء لاحتواء ثورة غضبهم تحت دعاوى الشروع لاحقا فى تجميد مشروع قانون التطهير العرقى الاخوانى للسلطة القضائية بمجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب وعقد القضاة مؤتمر لوضع مواد مشروع قانون للسلطة القضائية يعرض على مجلس النواب عند انتخابة, واصر القضاة على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة حرفيا والتى اشترطت ان تكون وعود ومزاعم رئيس الجمهورية ونظام حكم الاخوان القائم للقضاة محررة ومكتوبة فى مستند رسمى يحمل توقيع محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, وليس وعود شفهية لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين عبر الوسطاء والمساعدين,, لعدم انقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية عليها لاحقا كما فعلوا فى العديد من الوقائع السابقة, ومنها واقعة اقالة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة بعد اصدارة عقب الغضب الشعبى العارم الذى اجتاح مصر, وبعد ان هدأت الضجة تماما ومرت ايام عديدة, سارع رئيس الجمهورية تحت جنح الظلام باقالة النائب العام السابق وتعين نائب عام اخوانى مكانة, وتمسك قضاة مصر بتوصيات جمعيتهم العمومية حتى لايلدغوا من نفس الجحر الاخوانى مرتين, خاصة وانة لاحرج فى كتاب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاة اذا كانت النيات صافية ويسعى رئيس الجمهورية, هذة المرة, لتنفيذ عهودة وعدم انقلابة عليها, الا انة فى ظل استكبار رئيس الجمهورية الاخوانى على اصدار الكتاب المطلوب, وتمسك القضاة بمطلبهم, تتجة الازمة نحو التصعيد الخطير اعتبارا من غدا السبت 27 ابريل 2013, مع انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الجمعية العمومية للقضاة فى انذارها النهائى الى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى الجائر من مجلس الشورى, وشروع القضاة فى تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية باعتصامهم فى مجمعات المحاكم والنيابات العامة والادارية على مستوى محافظات الجمهورية اعتبارا من مساء غدا السبت 27 ابريل 2013, والى اجل غير مسمى, وقيام القضاة بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى والاعتداء على القضاة, فى المحافل الدولية, امام الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن, والامم المتحدة, والامم الافريقية, والاتحاد الاوربى, والمحكمة الجنائية الدولية. ]'',
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 26 ابريل 2013, هدد الارهابى عاصم عبد الماجد, القيادي بالجماعة الإسلامية, بمحاصرة منازل ونوادى ومقار اعمال القضاة المصريين, حتى الانتهاء من سلق مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية, من جماعة الاخوان واذنابها, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تهديدات المارق الارهابى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعد التهديدات الارهابية ضد القضاة, الصادرة عن الارهابى عاصم عبد الماجد, القيادي بالجماعة الإسلامية, والمفرج عنة مع مئات الارهابيين بفرمان جائر من رئيس الجمهورية الاخوانى, قبل ان يقضى عقوبتة فى قضية اتهامة مع اخرين باقتحام مديرية امن اسيوط بنيران الاسلحة الالية وقتله العديد من ضباط وافراد الشرطة واصابة اخرين, بمحاصرة منازل ونوادى ومقار اعمال القضاة المصريين حتى الانتهاء من سلق مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية, من جماعة الاخوان واذنابها, امام مجلس الشورى المصطنع الذى يهيمن علية الاخوان والسلفيين واذنابهم الدمويين, من ابرز الانتهاكات ضد القضاة من نظام حكم عصابة الاخوان وتصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية و السياسية, واتفاقية حقوق الإنسان, وبرر الارهابى عبد الماجد فى تصريحات ادلى بها اليوم الجمعة 26 ابريل 2013, تهديداتة الارهابية الدموية ضد القضاة, بما وصفة ''بأن الإسلاميين يجب أن يكونوا في ثورة دائمة بالشارع ووسط الجماهير, لذا فهو يدعو إلى ما اسماة بالتظاهر السلمي, أمام المحاكم ومنازل القضاة, الذين اسماهم "الفاسدين", وهو أمر يعتبره من وجهة نظرة, لا يخالف الدستور والقانون, ويرى فية ما اسماة, رسالة بأن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي تجاه محاولة اختطاف الثورة، على حسب مزاعم هرطقتة. ]''.
