يوم تعاظم الاحتجاجات الشعبية ضد المجلس العسكرى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاحتجاجات الشعبية بالسويس ضد سياسات المجلس العسكرى واعلانة الدستورى الجائر، والتى تزامنت مع احتجاجات شعبية فى محيط وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى سرى فية موعد سريان حظر التجول فى محيط مبنى وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة، قبل منتصف ليل امس الجمعة 4 مايو 2012، للسيطرة على الاحداث الدامية بين متظاهرين يسعون للاعتصام امام مبنى وزارة الدفاع من جانب، وبلطجية يرفضون اعتصام المتظاهرين من جانب اخر، والشرطة العسكرية من جانب ثالث، كانت هناك اشتباكات اخرى تواصلت مع الساعات الاولى من اليوم التالى اليوم السبت 5 مايو 2012، فى مدينة السويس، بين متظاهرين حاولوا اقتحام الاسلاك الشائكة التى تحيط بمبنى محافظة السويس الظاهر فى خلفية يمين الصورة المنشورة، ومبنى مديرية امن السويس الذى يقع خلفها، وجاء سقوط ضحايا ومصابين فى احداث السويس والقاهرة لتعظم الاحزان فى طريق تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. ]''.

يوم كارثة تلوث خليج السويس بعشرات الاطنان من زيت البترول الخام

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية التلوث البترولى الكبير الذى حدث فجر ذلك اليوم فى مياة خليج السويس، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كارثة كبيرة ضربت مدينة السويس، تمثلت فى تسرب عشرات الاطنان من زيت البترول الخام، فجر السبت 5 مايو 2012، من شركة النصر للبترول، الى مياة خليج السويس، وادى التسرب الى تلوث مساحات شاسعة من مياة شواطئ وسواحل وكورنيش وخليج السويس بزيت البترول الخام، وتدمير البيئة البحرية ومناطق صيد شاسعة، وكانت مدينة السويس قد تعرضت قبلها باسبوعين الى كارثة حريق فى مستودعات نفس الشركة، ومنذ حوالى شهرين الى كارثة حريق فى مستودعات شركة السويس لتصنيع البترول، والسؤال المطروح، الى متى ستتواصل كوارث شركات البترول بالسويس. ]''.

انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق بعد ان اختار الاحرار حرية الصحافة ورفضوا الحديد والنار

اطلقوا النفير العام فى ارجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا ريات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم، بعد ان اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يركعوا فى قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا فى اغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزالية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرائ، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الارهاب القمعى وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتنافلت وسائل الاعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخى الذى تضمن : '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوي ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقيد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التى صارت تفرض فى قضايا الرائ العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''.

اهواء السلطة وجموح الاجهزة القمعية وارادة الشعب وحرية الصحافة والرائ والفكر والاحتجاج السلمى

كان الرئيس المخلوع مبارك, والرئيس المعزول مرسى, يقفان فى جانب اى تجاوزات امنية تخرج من اجهزة وميليشيات معسكرهما, وفق منظور الانظمة الاستبدادية الابدية, بان الاقرار بوجود تجاوزات امنية ضد الشعب, ومحاسبة المسئول عنها, والوقوف مع الشعب بصددها, يعنى الاقرار بوجودها فى عهدهما, والاعتراف بها, واعلاء قوة ارادة الشعب بشانها, على قوة سلطانهما, مما يضعف نظامهما, ويهدد بقائهما, ويشجع الشعب على التصدى دواما لاى تجاوزات امنية او غير امنية تحدث فى عهدهما, وهو ما تسبب فى سقوطهما معا على التوالى بفارق عامين ونصف بينهما, ولم ينفعهما اجهزتهما وميليشياتهما القمعية, وشلة اذنابهما من الخدم والعبيد, نتيجة كون قوة اى حاكم يصعد الى سدة الحكم, لست فى جحافل الاجهزة والميليشيات القمعية وشلة اذناب الخدم والعبيد, بل فى قوة الشعب, من خلال احترام ارادتة, وحرياتة العامة, وكرامتة, وحقوق الانسان, وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة, ومواد الدستور, والقانون, دون لف او دوران او تحايلات او تفسيرات او تاويلات تتحجج بها السلطة, وشلة اذنابها, وعندما قامت الاجهزة الامنية يوم اول مايو 2016, بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". والمادة 71 التى تنص على الاتى : "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجرى معه بغير رسوم". وقبلها انتهاك العديد من المواد المتعلقة بالحريات العامة فى دستور 2014, والتى تسببت فى سقوط ضحايا عديدون قتلى تجاوزات امنية, والعصف باخرون الى المعتقلات فى تهم ملفقة, فوجئ الناس بمسلك رئيس الجمهورية فى التعامل السياسى مع التجاوزات, واكتفائة فى واقعة ضرب ضابط شرطة محامى بالجزمة, بنهر وزير الداخلية, وفى واقعة قتل امين شرطة سائق فى الدرب الاحمر بسلاحة الميرى, باصدار تعليماتة باعداد تشريع يشدد العقوبات على ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين, وتجاهلة اقالة وزير الداخلية وكبار القيادات الامنية ومحاسبتهم, على فشلهم وشلال التجاوزات الامنية التى تحدث تحت قيادتهم, والتى لا ينفع فيها نهرهم الف مرة ولست مرة, وايا كانت حجج رئيس الجمهورية فى ذلك, فانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح.

يوم صدور فتوى ارهابيين الاخوان بجواز قتل المسيحيين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 4 مايو 2013، خرجت العديد من الفتاوى من المعسكر الاخوانى بجواز قتل المسيحيين، وتهديدها القوات المسلحة فى حالة تدخلها لانصاف الشعب المصرى، ووصفها عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها بالممثل العاطفى، ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية هذة الاحداث وغيرها يسير على منوالها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تناقلت وسائل الاعلام العالمية والمحلية، خبر خروج فتوى جهادية جديدة من معسكر نظام حكم جماعة الاخوان، على هامش احتفالات المسيحيين بعيد القيامة، بجواز قتل الاقباط فى مصر، نقلا عن صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية بعددها الصادر اليوم السبت 4 مايو 2013، ونسبت الصحيفة الى ارهابى يسمى ''الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية'' فى مصر، تاكيدة فى فتواة : ''بانهم افتوا بإنه لا مانع من قتل المسيحيين الأقباط فى مصر''، بدعوى : ''خروجهم عن إطار السلمية في البلاد''، وأضاف قائلا : ''بأن هؤلاء الذين خرجوا علينا بالأسلحة يجوز اهدار دمائهم، فهم مقاتلين ولا يمكننا اعتبارهم مدنيين''، وأوضحت الصحيفة، -بأن أهل الذمة في الشريعة الإسلامية هم من غير المسلمين الذين يعيشون فى دولة إسلامية ويخضعون لحماية الدولة مقابل دفع الضرائب أو الجزية-، واضاف فى تصريحاتة للصحيفة الامريكية : ''بإن المسيحيين في أحداث الخصوص والكاتدرائية جلبوا المصاحف وتباولوا عليها، وخرجوا يهتفون سنسقط الإسلام بأي وسيلة ممكنة"، مشيرًا ''بأن البابا "تواضروس الثاني الذي اختير رئيسًا للكنيسة المسيحية في نوفمبر الماضي أكثر خطورة من سالفه لأنه يعزز استخدام القوة ويسعى لإقامة دولة قبطية ويرى وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم فرصة لإعلان حرب أهلية''، وتاتى تلك التصريحات الغوغائي بعد تصريحات غوغائية قبلها لنفس الحركة المارقة نقلتها وسائل الاعلام بالصوت والصورة نقلا عن ''البى بى سى'' تهدد فيها بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب المصرى بالتدخل كمرحلة انتقالية، بعد انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة للشعب وللدستور وتسببة بفرماناتة غير الشرعية فى انتشار القلاقل والفتن وتهديد البلاد بالخراب والحرب الاهلية والتقسيم، كما تاتى تلك التصريحات الهوجاء بعد تواصل تهديدات الارهابى المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، للقوات المسلحة، من الاستجابة للمطالب الشعبية، وتعاظم تطاولة ضد القوات المسلحة وقيادتها الى حد نعتة الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدقاع، باتقانة دور الممثل العاطفى خلال القائة خطبة لمحاولة كسب ود الجماهير، وبعد قيام الداعية الشيخ وجدى غنيم ببث شريط فيديو على الانترنت وهو يرتدى الملابس العسكرية للقوات المسلحة كدعوة منة للجهاد، ويدعو الاسلاميين للشهادة والجهاد والعمليات الفدائية، وكل هؤلاء وغيرهم ماكانوا يتجاسرون على اطلاق فتواهم بقتل الاقباط وتهديداتهم بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتهجم عليها والتطاول ضد قيادتها وخلع ملابس الشيوخ وارتداء الملابس العسكرية ودعوة الاسلاميين للجهاد ضد اشقاءهم المصريين الرافضين ارهاصات الارهابيين، لولا حصولهم على الضوء الاخضر من نظام حكم الاخوان القائم، بدليل عدم محاسبتهم على تصريحاتهم التى تقوض دولة المؤسسات والقانون وترسى لشريعة الغاب، واكتفاء نظام الحكم القائم بمطاردة المعارضين وتقديمهم للنيابات والمحاكم بتهم استبدادية مختلفة، توهما من نظام حكم الاخوان القائم بان تلك التهديدات الدموية سوف تخيف المقصودين منها وتمنعهم عن التصدى لاستبدادهم، وتعاموا بانهم باعمالهم والتى وصلت الى حد التامر بالباطل ضد الشعب المصرى وموسساتة المختلفة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام، اكدوا بجلاء بانهم غير امنين على مصر وشعبها ومؤسساتة ووحدتة الوطنية وسلامة اراضيها، وغير جديرين بحكم عزبة وليس دولة بحجم وتاريخ مصر، ويقودون البلاد بالباطل، الى الخراب والحرب الاهلية والتقسيم. ]''.

تدشين لنشين ارشاد بتكلفة 15 مليون جنيه لاسطول هيئة موانى البحر الاحمر

قام اللواء هشام ابو سنه، رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، ظهر اليوم​ الثلاثاء 3 مايو، بتدشين عدد ( 2 ) لنش ارشاد ذات بدن معدنى المونيوم، بتكلفة 15 مليون جنيه، للانضمام الى اسطول سفن وقاطرات ولنشات هيئة موانى البحر الاحمر، فى احتفالية اقيمت فى ساحل شركة القناة للانشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس المصنعة للنشين، ويبلغ طول اللانش الواحد 14 متر، وعرض 4 متر، ومزود بعدد 2 ماكينة اسكانيا بقوة 280 حصان للماكينة الواحدة، وسرعة اللانش تصل الى 21 عقدة، ومن المنتظر دخول اللنشين الخدمة فى نهاية شهر مايو 2015، بعد الانتهاء من التجارب البحرية لهما، حضر الاحتفالية اللواء عبد القادر جاب الله رئيس مجلس ادارة شركة القناة للانشاءات البحرية، ولفيف من مسئولى هيئة موانى البحر الاحمر والشركة المصنعة للنشين.

فضيحة كبرى بجلاجل : خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة الصحفيين وصلت للصحفيين من اميل وزارة الداخلية

فضيحة كبرى بجلاجل، وقعت فيها وزارة الداخلية، هناك فى لاظوغلى، فى ساعة متاخرة من مساء امس الاثنين 2 مايو، لا يختلف السيناريو الخاص باحداثها الكوميدية العجيبة، بغض النظر عن مضمونها الشائن، عن سيناريوهات سلسة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، واحتار الناس بعد متابعتهم احداثها الكوميدية العجيبة، ومضمونها الشائن، هل يضحكوا من احداثها حتى يبكوا، ام يبكوا من مضمونها حتى يضحكوا، والتى تمثلت فى عقد كبار مسئولى وزارة الداخلية اجتماعا سريا مغلقا، لوضع خطط تهدف الى تقويض الحملات الصحفية ضد وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها مقر نقابة الصحفيين لضبط صحفيين معتصمبن بداخلها، وبعد وضع الخطة السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والناس المتعطفين معهم فى محنتهم، اسرعت وزارة الداخلية لارسالها كمذكرة سرية للغاية الى المنوط بهم تنفيذها من مسئولى الجهات التابعة لها، وبدلا من قيام المكتب الإعلامي لوزارة الدخلية بارسالها الى مسئولى الجهات التابعة لوزارة الداخلية، قام بارسالها الى الصحفيين انفسهم، وفوجئ مندوبى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بتلقى إيميل من المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على اميلاتهم، مرفق به رسالة زعم أنها مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط، وقامت الدنيا، خاصة بعد مسارعة العديد من وسائل الاعلام بنشر خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة كتابات الصحفيين، وتاكيدهم بانهم حصلوا عليها عبر رسالة وصلت اليهم من اميل وزارة الداخلية ذاتها، قبل ان تشرع فى تطبيق بنود الخطة السرية، وانقلبت الاحوال فى وزارة الداخلية راسا على عقب، وهرولت باصدار تصريحات الى وسائل الإعلام على لسان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، زعمت فيها ما اسمتة : ''وقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، وأنه جار الآن العمل علي اصلاح أسباب هذا الخلل التقني''، وهو ما ادى الى اثارة العديد من التساؤلات عجز الناس عن ايجاد اجابات فورية عنها، لعدم الشفافية لكشف كافة تفاصيل هذة الواقعة العجيبة، وتساءل الناس، هل ستشرع وزارة الداخلية لاحقا، بعد تمهيدها بمزاعم عطل ايميلها، للتنصل من مخطط مناهضة كتابات الصحفيين، ومن ارسالة الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، بزعم مثلا اختراق اميلها من قبل مجهولون، ام ستعترف بالحقيقة المرة وليكن بعدها ما يكون، وعموما، والى ان تحسم وزارة الداخلية امرها، دعونا تستعرض معا مخطط مناهضة كتابات الصحفيين الذى وصل الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، والذى جاء على النحو التالي : ''أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب. يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات. يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟. أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد. التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني. يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهه فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام''.