فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بدء مناقشة مشروعات قوانين الاخوان لاخوانة القضاء المصرى فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت جماعة الاخوان استبدادها بالسلطة وتحديها للديمقراطية واستقلال القضاء والشعب المصرى والقضاة, وشروعها لانتهاك استقلال القضاء المصرى لتقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة ومسايرتة للاجندة الاخوانية وعدم اعتراضة على جور رئيس الجمهورية والمجالس النيابية ضد الشعب المصرى, ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة احاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين, ومعارضات عارمة ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والاحزاب المدنية فى مجلس الشورى, اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشوري ونسيب رئيس الجمهورية الاخوانى, بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو 2013, وتناقل وسائل الاعلام الجلسة على الهواء مباشرة, ''موافقة مجلس الشورى علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لجماعة الاخوان'', ''واحالة المشروع الي اللجنة التشريعية والدستورية'', مع مراعاة ما يسمى ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها'', لضمان عدم الطعن علية عند تمريرة, وطالب رئيس مجلس الشوري كحجة ضغط, ''بسرعة انعقاد مؤتمرالعدالة لرئيس الجمهورية لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يقدم مع المشروع الحكومى لاختيار احدهما'', وطبعا كل ذلك لمحاولة اصباغ الشكل الرسمى على قانون الاخوان الاستبدادى للسلطة القضائية والذى يخفض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويتسبب فى احالة حوالى 5 الاف قاض للمعاش, كما يتيح ضم الاف الخريجين من الاخوان الانضمام للقضاة, للزعم عند سلقة وفرضة خلال الايام القادمة, بانة تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى سلقة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا اليوم, بعدم دستورية 9 مواد في قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013, بعدم دستورية 9 مواد في قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, لطمة قاسية ضد نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى, بينت للعالم اجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادى الذين قاموا بسلقة, على حساب الحق والعدل والشعب المصرى, وكشف الحكم سر هجوم الاخوان على القضاء المصرى وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013, فى مجلس الشورى الاخوانى, سلق قانون للسلطة القضائية لاخوانة القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة للاجندة الاخوانية وعدم اعتراضة على الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى على حساب ميزان العدل والشعب المصرى لتحقيق ماربهم فى الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل, ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 25 مايو 2013, واكدت مخالفتها للدستورالقائم : ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين, وان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة, ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور, وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستورى, بعد ان عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة, دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات, تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها , ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم, بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه, إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم, كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة, ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى, ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف, رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها, وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى, وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام, ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها, ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين, ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور'', وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة : ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات-, واستحدث الدستور -نظاماً جديداً- للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات, عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن : -يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية-, وأضافت المادة : -أنه "استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون, غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن -يتم الاقتراع بالبريد- -وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات-, وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.
فضيحة برلمانية جديدة تكشفت اليوم فى مجلس النواب، وبينت كيف يوجة مسئولى قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، اعمال مجلس النواب بالباطل، نحو تاييد السلطة فى تجاوزاتها، دون علم النواب، وتبين بان تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الصادر يوم الاحد 15 مايو، والمقدم الى رئيس مجلس النواب، بشأن كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين يوم الاحد اول مايو، للقبض على صحفيين بداخلها، بدون اتباع الاجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، والحاشد بفتاوى الادانة والتجريم المهنى والسياسى، ضد نقابة الصحفيين، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، والمدافع عن تجاوزات وزارة الداخلية، لا يعرف اعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عنة شئ ولم يطرح عليهم للتصويت بما تضمنة من خزعبلات، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 24 مايو، تقدم عددا كبيرا من اعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بمذكرة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، طالبوا فيها بالتحقيق فيما قام به النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بتقديم تقرير منسوب الى اللجنة بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لرئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، وجاء من بين الموقعين علي المذكرة النواب اعضاء اللجنة : أسامة شرشر وخالد يوسف وجليلة عثمان ويوسف القعيد وجلال عوارة وعبير حنفي ونشوي الديب ومرتضي العربي وتامر عبد القادر، وكان التقرير المنسوب الى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والذى نشرتة وسائل الاعلام صباح يوم الاثنين 16 مايو، قد ورد فية ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، برغم ان الصحفيين المقبوض عليهما كانا معتصمين داخل النقابة وليس محتمين، ويعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس ومحام النقابة مع الجهات المعنية، واضاف التقرير المنسوب الى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب : "بان واقعة القبض على المطلوبين الإثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى''، برغم ان الكارثة التى وقعت قامت بها وزارة الداخلية فى اطار شريعة الغاب وليس فى اطار الدستور والقانون، ولا دخل للنيابة او المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدوثها، ولم تصدر النيابة امرا بتفتيش مقر نقابة الصحفيين حتى يتحجج كاتب التقرير المنسوب الى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بالباطل بان وزارة الداخلية فى اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها كانت تقوم بتنفيذ قرار للنيابة فى هذا الشان، فى حين ان وزارة الداخلية دهست نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 24 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تشرعون فى سن قوانين انتخابات استبدادية اسوة من التى قام بسنها الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تسعون لفرض قوانين انتخابات جائرة قمتم بتفصيلها حسب مقاس ضلالكم الاغبر مثلما فعل الاخوان, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تقومون بطبخ قوانين انتخابات تصنع صنم جديد لمصر مثلما صنع الاخوان, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تسيرون عن عمى بصيرة فى نفس طريق الضلال الذى سار فية الاخوان, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان نجحتم كما نجح الاخوان فى استنهاض همم االشعب المصرى, والاحزاب والقوى السياسية, لخوض غمار معركة سياسية شرسة ضدكم, بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان تسببتم دون رغبتكم كما تسبب الاخوان, فى توحيد صفوف الشعب من المؤيدين والمعارضين فى خندق واحد معا, ضد اعداء الشعب المصرى والديمقراطية, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان توهمتم غباءا وجهلا وخبثا, كما توهم الاخوان, بقدرتكم على تمرير مشروعات قوانين انتخابات تصنع ديكتاتور جديد, تحت مسمى مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومياشرة الحقوق السياسية, ولم تكتفوا بتخصيص 120 مقعد فقط من اجمالى 630 مقعد فى مجلس النواب لقوائم الاحزاب السياسية, بل وتماديتم فى غيكم وجعلتم انتخابات هذة القوائم بالقائمة المطلقة التى تعد اسوة انظمة الانتخابات الديكتاتورية فى العالم وتهدر اصوات الناخبين لحساب خصومهم السياسيين, لا لن يسمح الشعب المصرى بعد قيامة بثورتين لتحقيق الديمقراطية, بوجود امبراطور ديكتاتورى فى القصر الجمهورى بموجب قوانين انتخابات تم تفصيلها بمعرفة ترزية القصر الجمهورى على مقاسة, ولن يسمح الشعب المصرى بعودة فلول الحزب الوطنى المنحل, واصحاب الثروات الفاسدة, ورجال الاعمال المنحرفين, الى مجلس النواب تحت مسمى قائمة محسوبة على السلطة, ولن يسمح الشعب المصرى باضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, وعلى الباغى تدور الدوائر, وان غدا لنظرة قريب ]''.
من بين ما كشفت عنة الوثائق الأمريكية السرية التى سربها موقع "ويكيليكس" امس الاثنين 23 مايو 2016، وتناقلتها وسائل الاعلام، عن تحول السفارة الأمريكية بالقاهرة الى وكر للجواسيس وتمويلها سرًا العديد من تجار السياسة والثورات وحاملى لافتات مسمى نشطاء سياسيين، بدون تصريح من الحكومة المصرية، نظير تقديمهم معلومات وتقارير استخباراتية سرية عن الأوضاع الداخلية المصرية الى الاستخبارات الامريكية عن طريق السفارة الأمريكية بالقاهرة، حصول المتخابرين على الاموال الامريكية يدا بيد، تفاديا لرصدها من السلطات المصرية ومصادرتها ومحاكمة المستفيدين منها، عن طريق دعوتهم، سواء فى المناسبات او بدون اى مناسبات، الى السفارة الامريكية بالقاهرة والاجتماع بهم فى حجرات مغلقة فرادى، وتسلم التقارير الاستخباراتية السرية عن الأوضاع الداخلية المصرية منهم وتسليمهم فى ذات الوقت بواكى الاموال الامريكية من الفئات النقدية الدولارية الكبيرة، بحيث يخرج كل نطع منهم من السفارة وفى جيوبة 8 او 10 بواكى كل باكو الف ورقة من الفئات النقدية الكبيرة تمثل ثروة هائلة، ولا من شاف ولا من درى.
فى ظل وجود المادة 58 من قانون المنظمات الحقوقية والجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، التى اذا كانت أعطت الحق للجمعية في أن تتلقى أموالاً من الخارج، الا انها اشترطت الحصول على إذن من وزارة التضامن الاجتماعى، ومراجعة الوزارة مدى التزام الجمعية بإنفاق تلك الأموال فيما يحقق أغراضها، واتخاذ الاجراءات القانونية لمعاقبة من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون، فقد هرعت مخابرات دول الاعداء الاجنبية الى تحويل تمويلاتها وعطاياها المشبوهة الى الاشخاص المسايرين لتنفيذ اجنداتها فى تقويض انظمة الحكم الغير خاضعة لها بطرق سرية عبر سفاراتها وعملاء اجهزة استخباراتها لتفادى مصادراتها ومحاكمة المستفيدين منها بتهمة التخابر، لذا تعد الوثائق الأمريكية السرية التى سربها موقع "ويكيليكس" امس الاثنين 23 مايو 2016، وتناقلتها وسائل الاعلام، عن تحول السفارة الأمريكية بالقاهرة الى وكر للجواسيس وتمويلها سرًا العديد من تجار السياسة والثورات وحاملى لافتات مسمى نشطاء سياسيين، ومنهم قائمة اسماء تضم عدد 25 ''نطع'' من تجار السياسة والثورات وحاملى لافتات مسمى نشطاء سياسيين، بدون تصريح من الحكومة المصرية، نظير تقديمهم معلومات وتقارير استخباراتية سرية عن الأوضاع الداخلية المصرية الى الاستخبارات الامريكية عن طريق السفارة الأمريكية بالقاهرة، ما هى الا قائمة اولى من بين مئات المتخابرين ينتظر الناس اعلان شخصياتهم ومحاكمتهم دون خوف او رعب من امريكا, وتضمنت قائمة الاستخبارات الأمريكية الاولى التى نشرها موقع "ويكيليكس" للاشخاص الذين تلقوا تمويلًا استخباراتيا امريكيا سريا نظير ادلائهم بمعلومات وتقارير عن الأوضاع الداخلية المصرية الى الاستخبارات الامريكية عن طريق السفارة الأمريكية بالقاهرة، كل من المغاوير الابرار فى عالم الاستخبارات : 1- هشام قاسم، مؤسس جريدة المصري اليوم، والفائز بجائزة الديمقراطية لعام 2007 الصادرة عن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية وهو مؤسس والعضو التنفيذي في جريدة المصري اليوم. 2- أسامة الغزالي حرب، عضو نقابة الصحفيين المصرية، وكان عضوا في الحزب الديمقراطي الحاكم سابقا وكان يحرر منشورة السياسة الدولية التابعة للأهرام. 3- أنور عصمت السادات، عضو سابق في الحزب الديمقراطي الحاكم سابقا ويقود منظمة أهلية غير مسجلة علاوة على حزب كان غير مصرح به هو حزب الإصلاح والتنمية. 4- حسن نافعة، الأكاديمي المصري المعروف. 5- هالة مصطفى، الصحفية المصرية محررة منشورة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام القاهرية. 6- الدكتور حسام عيسى، عضو الحزب الناصري وأستاذ القانون. 7- داليا زيادة، ناشطة ومدونة تمثل في مصر منظمة شيعية أمريكية اسمها "الكونجرس الإسلامي الأمريكي"، وكانت مقربة من الرئيس الأمريكي جورج بوش. 8- هشام البسطويسي، قاض سابق رشح نفسه للانتخابات الرئاسية في مصر. 9- حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين وهو ايضا عضو اللجنة التوجيهية فى مراقبة سياسات الميول الجنسية المدافع عن حرية الميول الجنسية. 10- جميلة إسماعيل، الناشطة والزوجة السابقة لأيمن نور أحد مرشحي الرئاسة المصرية. 11- نجاد البرعي، مدير منظمة الممولة المتحدة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش. 12- حافظ أبوسعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 13- منى ذوالفقار، عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان والمقربة من سيدة مصر الأولى سابقا سوزان مبارك. 14- مايكل منير، رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية، المسماة "يدا بيد" التي تعمل على تعزيز القاعدة الشعبية السياسية المشاركة في مصر. 15- وائل نوارة، حزب الغد. 16- إنجي حداد، مديرة المنظمة الإفريقية المصرية لحقوق الإنسان. 17- غادة شهبندار رئيسة منظمة لمراقبة الانتخابات "شايفنكم". 18- باربارة سعد الدين إبراهيم، الزوجة الأمريكية للناشط المصري الأمريكي سعد الدين إبراهيم والكاتب في جريدة المصري اليوم الخاصة. 19- أحمد سميح، مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف ومحرر في راديو حريتنا على الإنترنت. 20- مازن حسن، مديرة منظمة نظرة للدراسات النسوية. 21- حمدي قناوي، موظف في منظمة الإصلاح القانوني العقابي العربي والعضو المؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية. 22- دعاء أمين، تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، وحقوق الإنسان. 23- مروة مختار، ناشطة في مجال حقوق الإنسان. 24- المحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء. 25- عمرو الشوبكي المحلل السياسي من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة كفاية. وتناقلت وسائل الاعلام كشف موقع "ويكيليكس" عن البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة، والتي كتبتها السفيرة السابقة "مارجريت سكوبي" وتقول فيها : "السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس (الأمريكي) للحرية، ونحن على اتصال وثيق بنطاق واسع مع المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الإنسان للحصول على معلومات سرية منهم عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.".
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 24 مايو 2014, قبل ايام معدودات من انتخاب السيسى رئيسا للجمهورية, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية رائ الضلال لقوى الظلام لفرض قوانين انتخابات سلطوية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى لتفصيل مجلس نواب يخضع تحت هيمنة السلطة, على لسان نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمى باسم اللجنة التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', فى مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام, يوم السبت 24 مايو 2014, تحدد نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية بدلا من الحزبية بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية, وبرغم ابطال المحكمة الدستورية العليا لاحقا عقب تولى السيسى رئاسة الجمهورية, بعض مواد قوانين الانتخابات التى تم تشريعها بمرسوم جمهورى قبل 24 ساعة من تسلم السيسى منصب رئيس الجمهورية رسميا, وعدم تعرضها لمادة نسب الانتخاب الفردى لعدم الطعن حينها امام المحكمة ضدها, الا انة تم خلال تولى السيسى السلطة اعادة فرض نفس قوانين الانتخابات المعيبة بعد اصلاح البطلان الدستورى الذى تعرضت لة المحكمة الدستورية العليا, وتم الابقاء على نفس نسبة 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية بدلا من الحزبية, وهو الامر الذى طرح حينها بين الناس تساؤلات فى غاية الخطورة, من الذى كان يحكم مصر قبل تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية رسمبا وفرض قوانين الانتخابات المعيبة التى اعاد السيسى فرضها بنفس اسسها السلطوى بعد تولية منصب رئيس الجمهورية رسميا, عموما فقد جاء المقال الذى تناول تبريرات قوى الظلام عن قوانين انتخاباتها على الوجة التالى : ''[ انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد, انهم يريدون بقوانين انتخابات جائرة, اعادة حكم انصاف الالهة, ومعابد كهنة الحاكم الاوحد, واخضاع صوت الشعب فى مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام صوت القصر الجمهورى, لذا تواصل تنامى الغضب الشعبى مع الاحزاب السياسية, ضد قوانين انتخابات ''قوى الظلام'', التى قاموا بتفصيلها لتتماشى مع مخططاتهم و ''الحاكم المنتظر'', وتخصيص نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للانتخاب الفردى, ونسبة حوالى 20 فى المائة للقوائم, بعدد 480 مقعد فردى, و 120 مقعد للقوائم, ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعين 30 نائب من مريدية, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وهرع المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث باسم لجنة تعديل قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', بعقد مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام, اليوم السبت 24 مايو 2014, لمحاولة الدفاع عن قوانين السوء, واللجنة التى تفوقت على نفسها فى طبخهم وفق المطالب الطاغوتية, وزعم قائلا : ''بان اللجنة التى قامت باعداد مشروعى قانوني انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية، هى لجنة ''فنية'' ولست لجنة ''مسيسة'', وأنها راعت ما اسماة, الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة، عند إعداد مشروعي التعديلات'', وأضاف : ''بأن اللجنة فنية وغير متحيزة لحزب أو اتجاه أو تيار, وهذا مطلوب عندما نعد قوانين حاكمة ومكملة للدستور'', وتعامى نائب رئيس مجلس الدولة وفقية السلطة, عن ان القوانين المكملة للدستور, مثلها مثل الدستور, لاتفرضها لجنة ''حكومية'' معينة من السلطة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, بحجة انها ''لجنة فنية'' و ''غير مسيسة'' و ''غير متحيزة'' و ''انها ستراعى مصلحة الوطن'' وغيرها من الجمل الانشائية, وبزعم ''ان هذا هو المطلوب عندما يتم اعداد قوانين حاكمة ومكملة للدستور, وهى فتوى تستحق مكانا بارزا لها فى متحف الشمع, لانه ببساطة لو صحت فتوى الافك والبهتان الشاذة العجيبة, لكان قد تم تطبيقها عند وضع دستور 2014, الا ان هذا لم يحدث, وتم تشكيل لجنة من الاحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور, والاستفتاء الشعبى علية بعد وضعة, ثم تم تعيين لجنة من رجال السلطة لوضع قوانين الانتخابات المكملة للدستور, واضاف نائب رئيس مجلس الدولة وتابع السلطة قائلا : ''بأن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وأن تجارب الانتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة''، وكانما عندما تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة وباقى شركائة من مغاوير السلطة فى اللجنة, بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت, طلب منهم وضع قوانين انتخابات تعبر عن ارائهم الشخصية, والتى هى ''بالصادفة البحتة'' تعبر فى نفس الوقت عن اراء السلطة, وليس عن اراء الشعب والاحزاب والقوى السياسية, كما ان الدستور عندما اجاز للمشرع الجمع بين نظامين بأي نسبة يراها, فالمقصود هنا بالمشرع, سلطة التشريع الممثلة فى مجلس النواب المنتخب, او على الاقل لجنة ممثلة من الاحزاب والقوى السياسية التى وضعت الدستور, فى ظل غياب البرلمان, الى حين انعقاد البرلمان ومراجعتة هذة التشريعات, وليس لجنة يعينها رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية بمعرفتة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, وواصل نائب رئيس مجلس الدولة هرطقتة السياسية قائلا : ''بان الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة, وحضرته الأحزاب السياسية, واستعرض فية ملامح قوانين الانتخابات, رأت ما اسماة, ''وقتها'', الأغلبية الحزبية, بأن يكون نسبة الفردي هي النسبة الأكبر عن القائمة بنسبة ٧٠ ٪ '', وهو قول باطل, حاول فية نائب رئيس مجلس الدولة, عتيق الفكر السلطوى, بعبارة ما اسماة, ''وقتها'', تبرير رفض الاحزاب والقوى السياسية وجموع المصريين, مشروعات قوانين الانتخابات الجائرة, فور طرحها ''فى الاسواق'' منذ ايام تحت لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', فى حين طالبت الاحزاب بتخصيص نسبة 80 فى المائة للقائمة, و 20 فى المائة للفردى, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, وليس سلطوى / رئاسى, وقامت لجنة السلطة بتنفيذ العكس وفرضت ارهاصات السلطة على الشعب, وحددت بة شكل نظام الحكم المفترض, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, بانة سيكون ديمقراطى, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة وهو يلهث من كثرة افتراءتة قائلا : ''بانة لا يوجد شبهة عدم دستورية في تحديد نسب الفئات المهمشة في القوائم لأن الدستور نص على تحديد نسب ملائمة ومناسبة للقوائم وهو ما قامت بة اللجنة'', اى ان لجنة السلطة الغاشمة, وجدت من وجهة نظرها, بان النسبة الملائمة للاحزاب السياسية فى مصر داخل مجلس النواب, وفق نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى المنصوص علية فى الدستور, هى 20 فى المائة من عدد مقاعد المجلس فقط لاغير, انها مصيبة ديكتاتورية مكررة قبل ان تكون كارثة طاغوتية ممتدة, ''انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد''. ]''.
