إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بحى الجناين بالسويس

نجحت قيادات مديرية ​أمن السويس ​والقيادات الشعبية في إنهاء خصومة​ ثأ​رية ​بين ​عائلتين، نجمت ​عن قيام المدعو​ ​فريد إبراهيم سعد محمد سن 53 موظف بوزارة الزراعة - مكافحة الجراد - مقيم بمنشية ​أولاد سلامة بحي​ الجناين بالسويس​، بإصابة المدعو أحمد صبري محمد ابراهيم سن 30 نجار مقيم منشية الرجولة حى الجناين بالسويس، بإصابات جسيمة أودت بحياته، وعقدت جلسة صلح نهائية بين أسرة​ المجني عليه وعائلة المتهم، عقب صلاة ظهر اليوم الاحد 21 اغسطس 2016، بحضور القيادات التنفيذية ورجال الدين وكبار العائلات من أهالي المنطقة​، ​بقرية​ منشية الرجولة ​بحى ​الجناين​ مكان إقامة أسرة القتيل​. و​قام المتهم بتقديم كفنه لأهل المجني عليه​، وقبل أهل القتيل الكفن، وتبادل أفراد العائلتين السلام ​​و​الأحضان ونحرت ​بعدها​ الذبائح وأقيمت مراسم العزاء ​للقتيل​.

يوم صدور فتوى الشيخ هريدى بتحريم اصدار مصر بيان احتجاج ضد قسوة الشرطة الامريكية مع المواطنين الامريكيين

​فى مثل هذة الفترة قبل عامين،​ اصدر​ ​الشيخ حسن هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق​ خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك​، فتوى ​جهنمية​ تسللت الى فكرة​ المشوش، زعم فيها تحريم وعدم شرعية​ وبطلان​ ​قيام​ مصر ​باصدار بيان ​احتجاج شديد اللهجة ضد ​الادارة الامريكية ​عن​ استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ ​فيها ​​ضد المواطنين الامريكيين خلال مظاهرات احتجاجاتهم العرقية،​ ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت وفندت فية فتوى الشيخ هريدى،​ وجاء المقال عل الوجة التالى :​ ​''[ خرج علينا، ​اليوم الاربعاء 20 اغسطس 2014،​ ​مولانا ​الشيخ حسن هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق​ خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك​، بفتوى عجيبة تسللت الى فكرة الغريب ​المشوش ​فى ظروف غامضة، زعم فيها بطلان وتحريم وعدم شرعية ​قيام​ مصر ​باصدار بيان ​احتجاج شديد اللهجة، امس الثلاثاء 19 اغسطس 2014،​ ضد ​الادارة الامريكية، ​عن​ استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها، واعمال القمع والتعسف والتنكيل والاضطهاد، ضد المتظاهرين فى الاضرابات العرقية التي تشهدها ضاحية فرجسن، بولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض'', يوم السبت 9 اغسطس​ ​2014، بإطلاق 6 رصاصات, على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً, وقتلة بوحشية، وزعم ''الشيخ'' هريدى فى ''تفسير'' فتواة التى نشرتها البوابة نيوز الالكترونية، ا​ليوم​ الاربعاء 20 اغسطس​ ​2014، قائلا :​ ​''بان بيان الاحتجاج المصرى، أغفل عدم وجود حكومة مركزية في الولايات المتحدة، بحكم كون نظام الحكم المحلى فى الولايات الامريكية فيدرالي، وبالتالي لا تستطيع الحكومة المصرية التدخل في شئون الولايات المتحدة الامريكية، فيما يتعلق بالاحتجاجات العرقية فى ولاية ميزورى، إلا بأمر من حاكم الولاية، وهو ما لم يحدث حتي الآن''، واسترسل الشيخ هريدي فى تفسير فتواة الجهنمية قائلا​ ​: ''بان مصر احتجت لدى الحكومة الأمريكية التي ليس من اختصاصها التدخل في الأمر، وكان يجب عليها ان تخاطب حاكم ولاية ميزورى، وتقدم احتجاجها للسلطات المحلية فيها''، وتعامى مولانا الشيخ هريدى، بان الموضوع لايتعلق، كما توهم، بقضية نفقة تقيمها مطلقة شخص يقيم فى ولاية ميزورى الامريكية، ولكنة يتعلق بالسياسة العامة للدولة الامريكية، المسئول عنها الحكومة الامريكية المركزية برئاسة اوباما، مع مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى، الذين لايعترف بهم الشيخ هريدى، وان الاحتجاج المصرى، رسالة سياسية وحصة دراسية لاوباما فى المقام الاول، لذا جاءت دعوة بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، الى الادارة الامريكية​ ​: ''بالتحلى بضبط النفس، واحترام حق التجمع، والتعبير السلمي عن الرأي''، وجاء بيان مصر ''مؤيدا لدعوة سكرتير عام الامم المتحدة، لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث''، كما سارت على نفس المنوال​ بيانات​ احتجاجات روسيا والصين والعديد من دول العالم، ولم تقدم مصر وروسيا والصين والامم المتحدة احتجاجاتهم، الى عمدة ولاية ميزورى الامريكية وفق فتوى الشيخ هريدى، حتى الادارة الامريكية نفسها لم تعترف بفتوى الشيخ هريدى التى يدافع فيها عنها، وقامت مارى هارف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، باعلان رد الادارة الامريكية ضد الاحتجاجات المصرية، فجر ا​ليوم​ الاربعاء 20 اغسطس​ 2014، وتناقلتة وسائل الاعلام، ولم يتكفل بالرد عمدة ولاية ميزورى الامريكية، انها فتوى مصيبة تولدت فى ظروف غامضة فى قريحة الشيخ هريدى، وصار بها ملكى اكثر من الملك اوباما ذاتة، مبروك لاوباما والشيخ هريدى​. ]''.​

يوم اصدار مصر بيان احتجاج رسمى ضد قسوة الشرطة الامريكية فى التعامل مع المواطنين الامريكيين

​فى مثل هذة الفترة قبل عامين، اصدرت مصر بيان احتجاج رسمى شديد اللهجة ضد قسوة الشرطة الامريكية فى التعامل مع احتجاجات المواطنين الامريكيين العرقية، وهاج الرئيس الامريكى براك اوباما ضد البيان المصرى واعتبرة حصة مدرسية الية لتقويم اعوجاجة، وهرول باصدار بيان امريكى رسمى تطاول فية ضد مصر، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا نص بيان الاحتجاج المصرى ورسالة الدروس السياسية المستمدة منة،​ ​ونص البيان الامريكى ورسالة الردح والاسفاف والجهل والتعاظم الموجودة فيها، وجاء المقال عل الوجة التالى :​ ​''[ ​اصدرت وزارة الخارجية المصرية، صباح امس الثلاثاء 19 اغسطس 2014، فى سابقة فريدة من نوعها، بيان احتجاج رسمى للحكومة المصرية ضد الحكومة الامريكية، عن قسوة الشرطة الامريكية فى التعامل مع المواطنين الامريكيين، واكدت مصر فى بيانها الذى القاة السفير بدر عبدالعاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية :​ ''بان مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فرجسن بولاية ميزوري الأمريكية،​ وردود الفعل عليها:​ إثر اضطرابات عرقية، وتؤيد مصر دعوة بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، الى الادارة الامريكية، بالتحلى بضبط النفس، واحترام حق التجمع، والتعبير السلمي عن الرأي، لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث.''، وقامت الدنيا فى امريكا على المستوى الحكومى الرسمى، بدعوى كيف تتجاسر الادارة المصرية على انتقاد الادارة الامريكية عن اوضاع حقوق الانسان والتفرقة العنصرية فى امريكا عبر بيان رسمى يستند على حقائق دامغة، على غرار قيام الادارة الامريكية بانتقاد الادارة المصرية دفاعا عن جماعة الاخوان الارهابية، وثار الرئيس الامريكى براك اوباما، سخطا وغضبا، وتملكتة الحيرة من مغزى بيان الاحتجاج المصرى، واصدر تعليماتة باصدار بيان امريكى رسمى يتضمن صيغة ردح ضد بيان الاحتجاج المصرى، وصدر بيان اوباما العنترى عن وزارة الخارجية الامريكية، فجر اليوم الاربعاء 20 اغسطس 2014، وفق التوقيت المصرى المحلى، وتناقلتة وسائل الاعلام، يرد فية على الاحتجاجات شديدة اللهجة التى وجهتها مصر الية، عن استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها، واعمال القمع والتعسف والتنكيل، ضد المتظاهرين فى الاضرابات العرقية بضاحية فرجسن، بولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض''، يوم السبت 9 اغسطس، بإطلاق سيل من الرصاص، على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً، أثناء خروجه من أحد المحال التجارية، وقتلة بوحشية بست رصاصات، وبرغم صدور العديد من الادانات الدولية ضد قسوة الشرطة الامريكية فى مواجهة المتظاهرين، الا ان البيان الامريكى، خص ''بالردح'' مصر، وتهجم عليها بالباطل، بعد ان تبين لاوباما، بانة رسالة سياسية الية، وحصة درس فى السياسة لة، ولكل من يسجد فى معبد دسائسة، وبينهم الاتحاد الاوربى، واسرائيل، وقطر، وتركيا، وايران، واثيوبيا، بعد ان تمادى اوباما فى الابتلاء على مصر بالباطل فيما يتعلق بارهاب عصابات الاخوان، لتصفية حسابات هزيمتة امامها مع طابورة الاخوانى فى ثورة 30 يونيو، وزعم اوباما فى بيانة على لسان ''مارى هارف'' المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية : ''بأن الولايات المتحدة تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية، والناس احرار في قول ما يريدون، وانة لايمكن مقارنته بالأوضاع في روسيا والصين ومصر، ونحن ننعم فى الولايات المتحدة، بحلاوة حرية التعبير، والتي لا يمكننا أن نقول بأنها تحظى بنفس القدر من الاحترام في مصر.''، وهكذا جاءت رسالة مصر وحصتها الدراسية لاوباما واذيالة الخائبين، فى ظل تدهور العلاقات المصرية/الامريكية للحضيض، وقطع اوباما المساعدات الامريكية عن مصر، وعقد مصر اتفاقيات عسكرية واقتصادية مع روسيا وفرنسا والصين والعديد من دول العالم، بحيث لم يعد امام اوباما وفرقتة، الا امرين لاثالث لهما، الاول، الرضوخ لارادة الشعب المصرى، وعدم التدخل فى شئون مصر الداخلية، ووقف دعم الارهابيين ومنهم عصابة الاخوان، ووقف دسائس ومؤامرات امريكا لتقسيم الدول العربية بالارهابيين وبدونهم، والثانى، تواصل سير امريكا على نهجها المؤدى الى خسرانها، ليس مصر فقط، بل العديد من الدول العربية والاسلامية.​ ]''.​

يوم اثار ارهاب عصابة الاخوان فى حريق كنيسة الراعى الصالح بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 20 اغسطس 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو استعرضت فية اثار ارهاب عصابة الاخوان فى كنيسة الراعى الصالح بالسويس, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وجهت تساؤلات الى اللواء العربى يوسف السروى محافظ السويس, عند حضورة الى مقر كنيسة الراعى الصالح بالسويس بعد ظهر اليوم الثلاثاء 20 اغسطس 2013, لتفقد اثار اعمال الحرق والارهاب والتخريب والتدمير التى قامت بها ميليشيات وبلطجية عصابة الاخوان الارهابية يوم الاربعاء 14 اغسطس 2013, انتقاما على فض اعتصامات ارهابها فى رابعة والنهضة, حول تداعيات ارهاب عصابة الاخوان ودور الدولة فى تخفيف اثار هذة التدعيات على المصريين المضارين, واجاب محافظ السويس : ''بانة غير مصدق قيام مصريين يزعمون الدفاع عن الدين ومصر وشعبها باعمال القتل والارهاب وحرق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والكنائس والمساجد فى اعمال ارهابية جعلت الشعب المصرى يتساءل ماذا تركتم ايها المعتدون للبلطجية بعد كل مافعلتم من قتل وحرق وتدمير'', واشار محافظ السويس الى : ''تاكيد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى بقيام القوات المسلحة على نفقتها بترميم واصلاح العشرات من المساجد والكنائس التى تم تدميرها على مستوى الجمهورية'', واكد : ''بان هذة الاعمال الارهابية كان الغرض منها الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين لحرق مصر الا ان العلاقة الوطيدة القائمة بين نسيج الامة المصرية منذ مئات السنين احبط المؤامرات وتذايد تلاحم المسلمين مع المسيحيين لاحباط المؤامرات الهدامة'', وقال الاب بشاى كاهن كنيسة الراعى الصالح بالسويس : ''بان خسائر حرق وتدمير كنيسة الراعى الصالح بلغت حوالى 3 ملايين جنية وهى نفس قيمة خسائر حرق وتدمير الكنيسة الاتينية بالسويس فى نفس وقت حرق كنيسة الراعى الصالح على ايدى عناصر تنظيم الاخوان المسلمين بهدف اشعال نيران الفتنة الطائقية بين المسلمين والمسيحيين الا ان العلاقات الاخوية الازالية بين المسلمين والمسيحيين احبطت مكيدة تنظيم الاخوان وردت سهامهم الخبيثة الى نحورهم. ]''.

يوم قيام جماعات الارهاب الاخوانية بذبح 26 شرطيا مجندا دون ادنى ضمير

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق صباح اليوم الاحد 19 اغسطس 2013, قامت جماعات الارهاب, بذبح 26 جنديا مصريا فى سيناء الشمالية وهم يرتدون ملابسهم المدنية فى طريقهم الى معسكر فرق الامن المركزى المجندين بة فى سيارتين ميكروباص اجرة بعد انتهاء اجازتهم, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ قامت جماعات الارهاب, صباح اليوم الاحد 19 اغسطس 2013, بذبح 26 جنديا مصريا فى سيناء الشمالية وهم يرتدون ملابسهم المدنية فى طريقهم الى معسكر فرق الامن المركزى المجندين بة فى سيارتين ميكروباص اجرة بعد انتهاء اجازتهم, وقبلها بايام قام هؤلاء الجبناء المتمسحين فى الدين والدين منهم براءة خلال يومى الاربعاء والجمعة الماضيين 14 و16 اغسطس 2013, باعمال القتل والارهاب والتدمير وحرق وتدمير ممتلكات عامة وخاصة واقسام شرطة وكنائس ومساجد وسيارات عامة وخاصة وجيش وشرطة وقتل ضباط وجنود ومواطنين فى العديد من محاقظات الجمهورية, هكذا هو تنظيم الاخوان الارهابى يطوف بة درويشة حاملين اعلام تنظيم القاعدة الارهابى بعد ان تنكروا لعلم مصر وهويتها وشعبها وامنها القومى لانهم لاوطن ولادين لهم, وربما هذا يفسر محاولاتهم الفاشلة لحرق مصر وتاجيج الفتن الطائفية والاستقطاب المتطرف على وهم اذكاء نيران الحرب الاهلية لتحقيق الاجندة الامريكية / الاخوانية لتفسيم مصر بالحرب الاهلية بعد ان عزلوا من سدة الحكم قبل تحقيقها, والعجيب امر الدرويش المغرر بهم من اصحاب العقول السطحية الذين يهللون ضد مصر وشعبها وهم مغيبون, وكما انتصر الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 ضد الاستبداد سينتصر الشعب المصرى فى حربة ضد الارهاب والخونة والعملاء, ولم يحدث يوم ان ركع شعب لارهاب فئة ضالة وسينتصر الشعب فى النهاية ضد اعداء الاسلام مهما كانت التضحيات. ]''.

وزير النقل تفقد طريق السويس وبحث إعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين السويس والسعودية

تفقد​ ​الدكتور جلال سعيد وزير النقل، اليوم الخميس ​18 أغسطس،​ طريق السويس​ وبحث إعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين السويس والسعودية،​ وتفقد الوزير​​ ​أعمال تطوير ​طريق القاهرة السويس بطول 70 كيلو مترًا، ضمن المشرو ع القومي للطرق، ​وصرح وزير النقل :​ ''ب​أنه تم إنهاء أعمال الطريق (2 طريق ذهاب وعودة للنقل، وكذلك 2 طريق للمركبات من وإلى السويس) ويشمل الطريق 7 كبارٍ ونفقًا ​و​تم الانتهاء من 97% من المشروع​''​. وأشار وزير النقل :​ ''​إلى أن هذا الطريق سيسهم فى خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والدلتا وشبه جزيرة سيناء، وسيكون محور الطرق الرئيسية للعاصمة الإدارية، وأن الأعمال الخاصة بالطريق تمت وفقًا لمعايير الجودة وتم مراعاة أعمال تأمين سلامة المرور، وتشمل أعمال التخطيط والعلامات الإرشادية والتحذيرية وتركيب الحوائط الخرسانية، ​و​ان الاعمال النهائية للطريق تتنتهي خلال اول سبتمبر القادم​''​. وتفقد وزير النقل ميناء بورتوفيق​ بالسويس​ لبحث إعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق والموانى السعودية،​ ​و​رافق الوزير اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس، واللواء مصطفي شحاته مدير أمن السويس، واللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ​و​رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وحسني خاطر وكيل اللجنة، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة نور الصباح احمد رئيس الادارة المركزية للطرق والكباري بالسويس، والمهندسة مني سويفي مدير عام الطرق والنقل بمحافظة السويس.​

تعديلات قانون الشرطة الجديدة ومزاعم استئصالها التجاوزات الشرطية

دعونا ايها الناس نستعرض معا، بالمنطق والموضوعية، من اجل الصالح العام، الفتور الشعبى الذى استقبل بة الناس اقرار السلطة تعديلات فى قانون هيئة الشرطة، يفترض من اعلانها تصديها للتجاوزات الشرطية، نتيجة الرفض الشعبى العارم للتعديلات الجديدة التى يرى جانبا عظيما من الناس بانها جاءت للزينة وغير قادرة على استئصال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتلتف حول مطالب الناس ولم تلبى ادنى مطالبهم لوقف التجاوزات الشرطية، ​ولم تخضع التعديلات لحواراً مجتمعياً، وتم فرضها كما جاءت من جراب الشرطة والحكومة على الناس، لتكون اغرب تعديلات قانون وضعتها الشرطة بنفسها لتقويم اعوجاج نفسها. ولن تمنع تواصل مسلسل التجاوزات الشرطية ضد المواطنين، ولن تبتر اى مخالب استبدادية طاغوتية، ولم تتعرض التعديلات لاصل الداء المتمثل فى استمرار بقاء من يتعاملون، دخل جهاز الشرطة، مع الناس، باعتبارهم ''فئة بشرية مميزة'' اعلى من عموم الناس، ​ولم تاتى تعديلات القانون بجديد، واحتوت على عبارات طنانة عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان للزينة والاستهلاك الوقتى، وكل العقوبات والجزاءات المقررة فى التعديلات ضد المتجاوزين بحق المواطنين موجودة بالفعل فى قانون العقوبات ولم تمنع​ برغم وجودها التجاوزات الشرطية فى حق المواطنين، وعندما تعاظمت التجاوزات الشرطية الخطيرة ضد الناس وعبثت بحقوقهم وانتهكت ادميتهم ودهست كرامتهم وازهقت ارواحهم، وتفاقم احتقان الناس بالغضب بعد واقعة قيام امين شرطة يوم الخميس 18 فبراير 2016، بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازة، واندلاع مظاهرات عارمة غاضبة من الاهالى كادت ان تقتحم مديرية امن القاهرة، ضد زبانية التجاوزات الشرطية الذين يرفضون الخضوع لحكم الشعب الذى فرضة فى دستور 2014 بعد ثورتين جليلتين، استشعر رئيس الجمهورية وقتها غضب الشعب، واعلن مساء اليوم التالى الموافق الجمعة 19 فبراير 2016، عقب اجتماع عقدة مع معاونية فى شرم الشيخ استعدادا لقمة دول "الكوميسا" التى تم افتتاحها يوم السبت 20 فبراير 2016، عبر بيان القاة السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية : ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق''. الا انة تم وضع تعديلات القانون بمعرفة السلطة دون وجهة نظر الشعب، وفرض يحمل وجهة نظر السلطة لوحدها دون وجهة نظر الشعب، وكشف التجاهل الشعبى العارم عند اقرار تعديلات القانون تحت مسمى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، سواء عند تمريرالقانون بمجلس النواب بجلسة يوم الاثنين 8 اغسطس 2016، او سواء عند تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم امس الأربعاء 17 اغسطس 2016. تحت رقم 64 لسنة 2016. بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، عند اصدار قانون، يتمكن فعلا بمشاركة شعبية فى اصدارة، من استئصال التجاوزات الشرطية ويحاسب وزير الداخلية وكبار مساعدية عند حدوث ادنى تجاوزات شرطية قبل محاسبة اصحاب التجاوزات الشرطية، الشعب لا يريد فزاعة شكلية لتكون ماوى طيور الظلام وغطاء تجاوزاتهم الشرطية.. بل يريد الحق والعدل والامان والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.