يوم صدور بيان تأييد الاتحاد الأوروبي لجماعة الإخوان الإرهابية على فرضها دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم الإخوان الجائر بسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة يوم 22 ديسمبر 2012، أصدرت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، بيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعصابته الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى، وكشفت به عن مكمنها الخبيث مع اذناب امريكا فى الاتحاد الاوربى لدعم القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا بيان تأييد المفوضة الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي لمرسى وعشيرتة على فرض دستور ولاية الفقيه على الشعب المصرى قسرا، وأكدت أنه جاء ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لإسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرته فى السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أكدت الأحداث، بأن السيدة "كاثرين آشتون"، المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، مع اذناب امريكا فى الاتحاد الأوروبي، كانوا وراء إصدار وفرض دستور ولاية الفقيه الإخوانى لتمكين القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية من سرقة مصر بالباطل، واغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لإرادة الشعب المصرى، وانتهاك قدسية استقلال القضاء بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل، وإقامة دولة أصولية إرهابية استبدادية متشددة، والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والأفراد، بعد ان خرجت علينا اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، السيدة اشتون، ببيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعشيرتة الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى الدى قاموا بفرضة فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة قبلها بفترة 72 ساعة يوم 22 ديسمبر 2012، ودعت اشتون فى بيانها الرئيس مرسى إلى ما اسمتة: ''تحقيق المزيد من التقدم نحو الديمقراطية بعد، ما اسمتة، خطواتة السابقة الموفقة، لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى، وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة''، وزعمت: ''بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي''، وقالت: ''بأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل لمرسى لمواصلة طريقة نحو، ما اسمتة، الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر، يتم خلالها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد''، وبدعوى: ''ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل''، ولكن كيف يمكن ان يحدث ايها السادة ما هرطقت بة بالباطل السيدة اشتون، بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة، والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى، ومنح نفسة سلطات ديكتاتورية واسعة، وجمع بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومهد فى مواد دستور عشيرتة الاخوانية الباطل لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وسلب استقلال القضاة، حتى اصبح الوضع فى مصر خطيرا للغاية، وتمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم، ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم الشائن، ومنها مسارعه رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما، وقيام ميليشيات عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما، ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول الهمجية الاخوانية وتمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاصولى الباطل امام لجنة صياغة دستور ومجلس شورى خلال ساعات، وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم، كل هذة المساوئ وغيرها كثير لم تراها السيدة اشتون، ووجدت فى ذهنها المريض تقدم نحو الديمقراطية، مع وقوف الدول الخاضعة فى الاتحاد الاوربى مع الاجندة الامريكية فى دعم مرسى وعشيرتة بالباطل فى السلطة الجائرة ضد الشعب المصرى نظير نيل مساعدتة وعشيرتة فى تقسيم مصر والدول العربية، وغاب عن اشتون وشلة عصابتها، بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا ببيع الاخوان بلدة وامتة العربية فى اسواق امريكا واذيالها، نظير البقاء فى السلطة، مع كون امر البقاء فى السلطة بيد الشعب وليس بيد نخاسين الاخوان فى امريكا واوربا، لقد جاء بيان اشتون ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة. ]''.

تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" يكشف محنة الصحافة وسقوط ضحايا الرائ فى الجزائر

بعد اقل من اسبوعين على مقتل الصحفى والمدون الجزائرى محمد تامالت (42عاما)، يوم الأحد11 ديسمبر، متأثرا بتداعيات إضرابه عن الطعام داخل السجن، بعد القبض علية عقب صدور حكم بالسجن ضدة لمدة عامين، بسبب كتابته قصيدة هاجم فيها الرئيس الجزائري المشلول عبد العزيز بوتفليقة، ونشرها على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، اصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تدافع عن حرية الصحافة في العالم، تقريرا عن اوضاع الصحافة المتدنى فى الجزائر تحت عنوان "اليد الخفية للنظام الجزائري تطال الإعلام"، وفي حوار خاص نشرتة وكالة فرانس 24 امس الخميس 22 ديسمبر، كشفت ياسمين كاشا، مديرة منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا مضمون التقرير، واكدت: ''تواصل تدهور وضع الصحافة في الجزائر التى تمر بأوقات صعبة تمر بها نتيجة الضغوط السياسية والمالية التي يمارسها النظام الجزائري عليها، إضافة إلى التهديدات بالقتل والسجن التي تطال بعض الصحفيين الذين ينتقدون نظام الرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 18 عاما.''، ''وأن وفاة الصحفي محمد تامالت في السجن ما هي إلا دليل إضافي عن غياب حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في الجزائر وبشاعة النظام الذي أصبح يعامل الإعلاميين بالقوة والتعسف''، "وانة لا يوجد هناك أي شك في إرادة النظام الجزائري إسكات جميع الصحف والمصادر الإعلامية الأخرى التي ترفض الرضوخ لإرادة بوتفليقة وحاشيته وتنتقد حصيلته السياسية والاقتصادية وتتحدث عن صحته"، "وانة لا توجد صحيفة جزائرية تنتقد النظام دون أن تتعرض إلى متابعات قضائية أو إلى دفع غرامات مالية باهظة"، ''ووجود العديد من الضغوطات التي تستخدمها السلطات الجزائرية من أجل القضاء على الجرائد المنتقدة للنظام ودفعها إلى غلق أبوابها نهائيا مثلما وقع للعديد من الجرائد والمؤسسات الإعلامية في السنوات القليلة الماضية''، ''وأن سياسة الخنق المالي هي الوسيلة الأولى التي أصبح النظام الجزائري يطبقها من أجل إضعاف الصحف اقتصاديا وماليا مثلما حدث مع جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية وصحيفة الخبر اللتين فقدتا 50 بالمئة من دخلهما المالي لأنهما وقفتا ضد انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة''، ''ولم يستثن المجال السمعي والبصري من هذه الوضعية الرديئة ووجود العديد من القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج لأن النظام يرفض أن يعطي لها الرخص الضرورية ويعتمدها بشكل رسمي باستثناء خمس قنوات وهي -جزائر نيوز- التي يملكها الرجل القوي والمستثمر علي حداد و -الهوغار تي في- و -قناة النهار- و -الشروق- و -قناة الجزائرية-، فلا توجد قنوات أخرى تمكنت من الحصول على رخصة من أجل العمل بشكل شرعي في الجزائر وفتح مكاتب في جميع مدن البلاد''، ''وصدور الأحكام القضائية الجزافية في حق الصحافيين وتطرق السلطة بشكل أتوماتيكي إلى قانون الجنايات عندما يتعلق الأمر بملاحقة الصحفيين بالرغم من أن المادة 50 من الدستور الجزائري الجديد تضمن الحرية التامة للإعلام ولا تنص إطلاقا على إمكانية سجن الصحفيين في حالة القذف بل العقوبة تقتصر فقط على دفع غرامة مالية''، ''ووجود مخاوف من تأزم وضع الصحافة الجزائرية أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل 2017 وفى ظل تداعيات انخفاض أسعار النفط''، وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود": ''اجراء تحقيق محايد لكشف ملابسات مقتل الصحفي محمد تامالت، وإطلاق سراح صحفي آخر وهو حسن بوراس الذي يقبع في السجن منذ شهرين في مدينة البيض غرب الجزائر بتهمة المساس بمؤسسات الدولة وبممثليها''.

مطالب بتطبيق عقوبة التجريس على الارهابيين الاخوان فى مصر على هامش تطبيقها فى إندونيسيا

فى الوقت الذى يطالب فيه جانبا من الناس بإجراء تعديلات فى قانون العقوبات بما يسمح بإعادة عقوبة التجريس إلى مصر، وتطبيقها على المتهمين فى بعض الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والاغتصاب والتحرش واختلاس المال العام والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة للعقوبة الجنائية سواء بالسجن أو الإعدام، خاصة ضد الارهابيين الاخوان، دون أن يجدوا استجابة من المسئولين الذين يتحرزون من متعهدى حقوق الانسان فى الخارج، أكثر من التحرز لمواطنيهم فى الداخل، تطبق جزيرة جيلي تراوانجان، فى إندونيسيا، عقوبة التجريس على نطاق واسع، وآخرها ما تناقلته وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 23 ديسمبر، حيث قضت محكمة عرفية فيها بتجريس سائحين أسترالييْن، تم اتهامهما بسرقة دراجة نارية من فندق سياحي، واكد المدعو محمد توفيق، مدير الفندق السياحى، فى تصريحات ادلى بها الى وكالة فرانس برس، التى نقلت عنها وسائل الإعلام الخبر وصور السائحين المتهمين خلال تجريسهم، بأن تسجيلات كاميرات الفيديو للفندق وثقت عملية السرقة ضد السائحين المتهمين، وشمل تنفيذ عقوبة التجريس فى السائحين المتهمين طوافهم تحت رقابة الشرطة في "مسيرة عار" جابت في موكب مهيب شوارع الجزيرة فيما علقت في رقبتيهما لافتة ورقية كُتب عليها: "أنا سارق، لا تفعل مثلي".

يوم قيام عصابة إجرامية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بتحريض من جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد فى ساعة متاخرة من مساء يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة، و مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، وبالتحديد فجر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية للببلاوى رسميا التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، بعد 3 شهور من صدور حكم إعلان الإخوان منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال عن الجريمة الإرهابية وانتقدت فيه تأخر الحكومة المرتعشة فى إعلان عصابة الاخوان منظمة ارهابية حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين 23 ديسمبر 2013، مما أدى إلى مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، فجر الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية رسميا، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، فى بيان على لسان شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر 2013، باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية وحظرها، فى مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين، وجاء لامتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد بأعمالها الخانعة وصمة عار فى جبين الامة، ويستحق رئيسها مع وزير داخليتة وبعض وزرائها التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة، واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما اعلنتة المحكمة منذ 3 شهور، انها كارثة قبل ان تكون فضيحة، ووكسة قبل ان تكون خيبة، ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين، وكلنا تابعنا عندما تعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة، بعد فشلها فى حماية المصريين من ارهاب مجرد حفنة من المارقين، ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة، بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى، لم يستجيب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة، لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية، وماذا كانت النتيجة، تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان، بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة، وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات، وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة، وتعرض لمحاولة اغتيال وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية، ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب، ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان، وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير، فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود فى ظل حكومة مرتعشة، بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير، وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل، لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار المرتعشة من اجل المصالح العليا للبلاد، وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد يد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات، فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد، ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهادف الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب المصرى. ]''.

أين اختبأ شيخ منصر مجلس التعاون الخليجي ولماذا لم يصدر بيان يرفض فيه الزج باسم قطر فى اغتيال السفير الروسي

يتساءل الناس فى مصر والعديد من الدول العربية، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام على مدار اليومين الماضيين عن وزارة الداخلية التركية، ثبوت تحقيقات اللجنة المشتركة من روسيا وتركيا، ووثائق السفر لقاتل السفير الروسي فى أنقرة، يوم الاثنين 12 ديسمبر، بانه سافر الى قطر قبل اغتياله السفير الروسى 5 مرات خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر الماضى، والتقى بالعديد من قيادات جماعات الإرهاب الذين قاموا بتمويل وتحريض قيامه باغتيال السفير الروسى، فى اى جحر اختبأ شيخ منصر مجلس التعاون الخليجي، المسمى عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومن يقفون من اقزام وراءه، ولماذا لم يخرج من مخبئه المتوارى فيه ويصدر بيان غوغائى يعلن فيه رفض الزج باسم قطر فى اغتيال السفير الروسي، ويهدد باسم مجلس التعاون الخليجي بالويل والثبور لكل من روسيا وتركيا، كما فعل فى البيان الغوغائي الذي أصدره ضد مصر، يوم الأربعاء الماضى 14 ديسمبر، ورفض فية ما اسماه الزج باسم قطر في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام يوم الاثنين 12 ديسمبر، عن وزارة الداخلية المصرية، ثبوت التحقيقات ووثائق السفر بان المتهم الاول فى  تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، يوم الأحد 11 ديسمبر، سافر إلى قطر قبل قيامه بتفجير الكنيسة البطرسية، والتقى بالعديد من قيادات جماعات الإخوان والإرهاب الذين قاموا بتمويل وتحريض قيامة على تفجير الكنيسة البطرسية، وفى اى جحر اختبأ وزير خارجية قطر الذى اصدر يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، بيان وصلة ردح ضد مصر، وتبجحة بطرد العمالة المصرية فى قطر، بدعوى رفض الزج باسم قطر فى تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، اين اختفى هؤلاء الاشاوس المغاوير، وفى اى جحر يختبئون، والذين ينطبق عليهم المثل القائل «عامل علىّ أسد وعلى غيري نعامة»، والمطلوب الان تحرك السلطات المصرية وتفديم المستندات والادالة عن تورط قادة جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين في قطر، ونظام الحكم فى قطر، فى تدريب وتمويل منفذي الهجوم على الكنيسة البطرسية بالعباسية، الى المحافل الدولية المعنية، واتهام قطر برعاية جماعات الإرهاب وتهديد السلم الإقليمي والسلام العالمي، حتى نرى الجرذان المختبئة تخرج من جحورها للتبجح بسفالة وانحطاط ضد مصر، على اساس قاعدة المثل الشعبى ''يخافوا .. ولا يختشوش''.

نفاذ ساعة الكسالى فور طرحها فى الأسواق بكبرى محلات أوروبا

نفذت خلال الساعات الماضية، أول دفعة من الموديل الجديد لساعات رولكس، المسماة بساعة الكسالى، فور طرحها فى الأسواق العالمية بكبرى المحلات الشهيرة فى أوروبا بسعر 17.5 ألف يورو مقابل القطعة الواحدة، رغم أن الساعة عبارة عن قطعة خردة لا يمكن الاستفادة منها، ولا يستطيع مشتريها قراءة الوقت فيها، لأن كل الأرقام بها مكدسة فوق بعضها في أسفل مينائها، وعقارب الساعة ثابتة لاتتحرك، وعليها كتابة باللغة الإنجليزية تقول:(لا يوجد أي فرق لأنني قد تأخرت)، (Who cares I’m already late)، وتناقلت وسائل الإعلام عن الشركة انها انتجت هذه الساعة لكي تلبي ذوق الزبائن الكسالى المعتادين على التأخير و يستريحون من الساعة لأنها لا تشير الى اى مواعيد.

يوم نظر قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى المتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قررت محكمة جنح الإسكندرية، إحالة قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى، المتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول مرسى، بتقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجه الانتخابى للشعب المصرى باسم "مشروع النهضة"، إلى النيابة العامة، لإعادة توصيفها كجناية بدلا من جنحة، واحالتها الى محكمة جنايات بدلا من محكمة الجنح، فى ظل كونها جناية ولست جنحة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تفاصيل قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى، ونص قرار المحكمة، وتناولت ضرورة إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الإرهاب وزعماء المافيا المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء قرار محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، الصادر اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، بإحالة أكبر قضية نصب واحتيال تعرض لها الشعب المصرى على مدار تاريخه، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، بتقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجه الانتخابى للشعب المصرى باسم "مشروع النهضة"، إلى النيابة العامة، لإعادة توصيفها كجناية بدلا من جنحة، واحالتها الى محكمة جنايات بدلا من محكمة الجنح، فى ظل كونها جناية ولست جنحة، وعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى التى تعد وفق التهم من صميم محكمة الجنايات، يدعم المطالب الشعبية الواسعة للمصريين بالعمل على سرعة إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الإرهاب والعنف والشغب والفساد وزعماء المافيا المصرية، وتنفيذ أحكام الإعدام النهائية التي تصدر بشأنها فورا دون إهمال أو تأخير، وكان سمير صبرى المحامى بالنقض، قد أقام الدعوى القضائية امام محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية ضد الرئيس المعزول مرسى، واتهامة فيها بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى فى برنامجة الانتخابى المسمى مشروع النهضة، وقدم المحامى لهيئة المحكمة 26 حافظة مستندات تدين مرسى عبارة عن أسطوانات بها وقائع لفظية، قام خلالها مرسى بإصدار الوعود الجوفاء للشعب المصرى، وزعم فيها بالباطل بأن مشروع النهضة سيكفل للشعب المصرى الحياة الكريمة والحريات العامة وكامل الحقوق فى الكرامة والعدالة والنمو الاقتصادى، واحترامًا لاستقلال السلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على إزدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذبة ونفاقة وريائة ونصبة واحتيالة ومروقة على جموع المصريين للاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية بالباطل لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية والاجنبية وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى، واحالت المحكمة القضية للنيابة العامة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمة الرئيس المعزول مرسى على جرائمة فى حق الشعب المصرى، ولم يحضر الرئيس المعزول مرسى جلسة محاكمتة بناء على خطابا موجها من مديرية امن الاسكندرية الى المحكمة يفيد عدم حضور المجرم المتهم الجلسة لدواعى امنية. ]''.