يوم تفعيل مواد تقويض حرية الراى والفكر فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء أول يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخاطر المادة 178 الاستبدادية الإخوانية فى دستور ولاية الفقيه على حرية الرأي والفكر، واكدت بانها وقودا للشعب ضد نظام حكم المغول الاخوان الاستبدادى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها السادة المدونين واصحاب صفحات الرأي على الفيس بوك وتويتر وجوجل وباقى مواقع التواصل الاجتماعى، احزموا امتعتكم وودعوا احبابكم وانتظروا وصول زوار الفجر لإلقاء القبض عليكم والزج بكم فى سراديب السجون والمعتقلات دهورا بأسرها، استنادا من الطغاة على المادة 178 فى دستور الاخوان لولاية الفقيه الاستبدادى الجائر والتي تنص: ''بأن يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بالمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بإبراز مظاهر غير لائقة او باى طريقة اخرى''، انها كارثة أيها السادة المدونين ضد حرية الرأي والفكر والكتابة والصحافة والاعلام وحقوق الانسان تهدد بزج معظمكم فى السجون والمعتقلات، خاصة مع تعمد عقول الاستبداد فى دستور الاخوان الجائر بعدم وضع مادة فى دستورهم تمنع الحبس فى جرائم النشر والرأي، انها حقيقة أصبحت موجودة على أرض الواقع بعد سلق دستور الإخوان الجائر، ولم يبقى سوى انتظاركم معى بدء تطبيق فعاليات المادة على ارض الواقع وارتكاب مذابح استبداد جماعية ضد اصحاب الاقلام والمقالات والصفحات والصور والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد يكون هذا التعليق للمدون مكون من سطر او سطرين او مجرد صورة لمشكلة محلية بحتة او فقرة من قصيدة شعرية او رسم كاريكاتير، ايها السادة الاحرار فى كل مكان هل هذا الاستبداد من اهداف ثورة 25 يناير المصرية عام 2011 المطالبة بالديمقراطية ام من اهداف نظام الحكم الاخوان الاصولى الاستبدادى القائم لتوطيد مخالبة على السلطة بامل تشبثة بها الى الابد، والامر المؤكد بان عشرات المواد الاستبدادية فى دستور الاخوان الاصولى العنصرى الذى قام نظام الحكم القائم بفرضة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية غير شرعية واجراءات باطلة واستفتاء جائر ونتائج مزورة على جموع الشعب المصرى قسرا هى وقود الحماس للشعب المصرى لاسقاط النظام الديكتاتورى القائم مع دستورة الاستبدادى كما فعل مع نظام مبارك المخلوع ودستورة الاستبدادى، ولن تمنع قيود وسلاسل واصفاد وسراديب سجون ومعتقلات الاخوان الشعب المصرى من تصحيح مسار ثورتة التى سلبت منة من اناسا لم يشاركوا فيها وتسللوا اليها بعد انتصارها وتسلقوا السلطة على شعارات دينية وخشوا انقلاب الشعب عليهم لاحقا عندما يكتشف استبدادهم بالسلطة وهرعوا لاتخاذ احتياطاتهم فى دستورهم الجائر بعشرات المواد الاستبدادية لاخماد كل صوت معارض وضمان استيلاءهم على السلطة بالباطل الى الابد، وتعاموا عن حقيقة ناصعة وهى بان كل قيود واغلال وسجون ومعتقلات ومذابح نظام مبارك المخلوع وجهاز مباحث امن الدولة المنحل وقانون الطوارئ وترسانة القوانين الاستثنائية وحوالى 100 الف معتقل بموجب قانون الطوارئ لم تمنع الشعب المصرى من ان يثور ضد نظام حكم الطغاة فى 25 يناير عام 2011 ويقوم بخلع مبارك واسقاط نظامة وحل حزبة الحاكم وجهازة الامنى القمعى لمباحث امن الدولة لاقامة حكم الديمقراطية وفرض ارادة الشعب، وهو ما سيتكرر مجددا ضد نظام حكم المغول الاستبدادى الاخوانى، وان غدا لنظرة قريب ]''.

يوم قيام الحكومة الانتقالية المستضعفة برفض تدخل امريكى فى الشئون الداخلية المصرية بعد اسبوع من حدوثة

جاء هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء الاول من يناير 2014، يكشف بالأدلة الدامغة مخازي حكومة الببلاوى الانتقالية التي اشتهرت بمسمى ''الحكومة المستضعفة''، عندما عقدت فى هذا اليوم مؤتمرا صحفيا عالميا للتنديد بتدخل أمريكي جديد فى الشئون الداخلية المصرية، رغم أن هذا التدخل تم قبلها باسبوع، واضطرت الحكومة إلى عقد المؤتمر، بعد ثورة سخط وغضب المصريين ضد خنوعها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص المؤتمر الصحفي للحكومة والأسباب التي أجبرتها مرغمة على عقدة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا، بالعقل والمنطق والأدلة الدامغة، مهادنة وزارة الخارجية المصرية، والمتحدث باسمها، ومن خلفهم الحكومة الانتقالية المستضعفة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، التدخل الأمريكي السافر فى شئون مصر الداخلية، بعد عقد السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء اول يناير 2014، مؤتمرا صحفيا عالميا، جاء ما دار فيه قطعة أدبية فى التضليل، ورغم التنديد خلال المؤتمر ببيان الإدارة الأمريكية الذي أصدرته صباح يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، تعترف فيه بالتدخل فى شئون مصر الداخلية خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي، مع نظيره المصري نبيل فهمي، مساء يوم الخميس 26 ديسمبر 2013، إلا ان الرد المصري خلال مؤتمر الصحفي فى الأول من يناير 2014، جاء متأخرا لمدة اسبوعا كاملا، ولم يكن سيأتي اصلا لولا علم الشعب المصرى بطبيعة وهدف الاتصال الأمريكى السافر من امريكا نفسها، عن طريق البيان الذي أعلنته جنيفر بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صباح يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، وأكدت فيه: ''بأن جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي، أعرب لنظيره المصرى نبيل فهمى، خلال اتصال هاتفي مساء يوم الخميس 26 ديسمبر 2013، عن ما اسمته، قلقه الشديد إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر 2013، من جانب الحكومة الانتقالية المصرية، باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا''، ''كما أعرب عن قلقه لما اسمته، تعزيز الملاحقات الأمنية والاعتقالات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة منظمة إرهابية"، و تبجحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قائلا: ''بان كيري شدد على الجانب المصرى، على تلبية ما اسمتة، الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي فى مصر"، وليت الامر اقتصر على تجاهل وزارة الخارجية المصرية، اصدار بيان برفض الاتصال الهاتفى الامريكى السافر، ورفض البيان الامريكى الذى يستعرض فحوى هذا الاتصال، بل تفاقم الامر وانبرى السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، للدفاع عن الادارة الامريكية وموقفها الشائن ضد مصر، خلال مداخلة هاتفية لة مع برنامج "بث مباشر" علي فضائية "سي بي سي" مساء يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، ردا على بيان الوقاحة الامريكية، الذى اعلنتة صباح نفس اليوم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية، قائلا بجسارة مخجلة: ''بأنه لم يصله، ما اسماة، أي نص رسمي من مسئول أمريكي بشأن قرار الحكومة المصرية بإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا''، ''وأن جون كيري وزير الخارجية الامريكى، استفسر فقط، خلال اتصالة مع نظيرة المصرى مساء الخميس 26 ديسمبر 2013، عن مضمون القرار ولم يتدخل فيه''، وعقب تصاعد انتقادات المصريين ضد مهادنة وزارة الخارجية المصرية، والمتحدث باسمها، والحكومة المستضعفة، هرع السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، الى عقد مؤتمرا صحفيا عنتريا، اليوم الاربعاء اول يناير 2014، بعد اسبوع من مهزلة التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية، ليعلن فى المؤتمر وهو عابسا متجهما: ''بان موقف وتصريحات جينفر بساكى، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، امر غير مقبول، وانها تصريحات خاطئة ومرفوضة''، ''وإننا لا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، وهذا الأمر ينسحب على الجميع دون استثناء''، ''وأن القرارات التي صدرت ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وهى جزء أصيل من القضاء المصري، وتمت الإحالة فيها للقضاء العادي"، ''وان المحاكمات تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أي استثناءات ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري، وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية''، "وإننا إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي فإن من أبجديات الديمقراطية عدم التدخل وعدم المساس بأحكام القضاء وهو موقف يشمل كل الأطراف الخارجية"، ''وأن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري من أعمال السيادة وتهدف لحماية المصلحة العليا للبلاد، والحكومة المصرية غير مسئولة أمام أي جهة إلا الشعب المصري''، ''ونحن لن نقبل أي تدخل من الأطراف الأخرى، ويجب احترام قرارات النيابة العامة، وغير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري''، ''وانة من حقهم متابعة الشأن المصري لأن مصر دولة كبيرة فعالة ولكن هناك فرق شاسع بين المتابعة والتدخل الذى نرفضة''، وحقيقة بان ما قالة المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، خلال مؤتمرة الصحفى العنترى، كان يجب ان يعلنة قبلها باسبوع، فور انتهاء اتصال وزير الخارجية الامريكى، مع نظيرة المصرى، ولماذا لم تتضمن هذة الانتفاضة الفجائية، قرارا سياسيا يشمل على الاقل، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا، لابداء حسن النوايا مع الشعب المصرى، ولتاكيد ما اعلنتة الحكومة فى المؤتمر الصحفى بالامر الواقع. ]''.

ما بين قرار حاكم دبى حل مجلس النادى الاهلى الاماراتى وقرار الحكومة تعيين مجلس النادى الأهلى المصرى بعد حلة بحكم قضائى

قرر الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، أمس السبت 31 ديسمبر 2016، حل مجلس إدارة النادي الأهلي الإماراتي، حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، وحرمان رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المنحل في دبي من العضوية في النادي والشركات التابعة له، نتيجة سلبيات شابت النادى، وتقهقر فريق كرة القدم فى الدورى الاماراتى، وضرب حاكم دبي مثل فى المعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الأوضاع وإقرار العدل، وفى مثل هذه الفترة قبل سنة، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، يوم الأحد 27 ديسمبر 2015، حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، وأكدت المحكمة بطلان انتخابات النادي وقبول الدعوى المقامة من أشرف محمد أحمد الصفتى وحنفى محمود سليمان، عضوي الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي تطالب ببطلان الانتخابات لعدم سلامتها، وفي مثل هذا اليوم  قبل سنة، الموافق يوم الجمعة الأول من يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، لست المعركة القانونية من مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل لاستئناف الحكم، ولكن المعركة الكلامية من مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل ضد الحكومة منذ صدور الحكم، من أجل إجبار الحكومة بالتهديد والزعيق والصوت العالي على تعيين المجلس المنحل واعادته لإدارة القلعة الحمراء بالتعيين، رغم استبعاده منها بحكم القضاء، وهو ما تحقق فى النهاية وعاد طاهر بمجلسه على صهوة جواد اعرج بقرار تعيين حكومى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان من المفترض عقب صدور حكم القضاء من المحكمة المختصة بحل مجلس ادارة النادى الاهلى فى دعوى قضائية أقامها بعض أعضاء النادى، امتثال رئيس وأعضاء المجلس الذى تم حله لحكم القضاء، وضرب المثل للناس من القائمين على مؤسسة رياضية كبرى فى احترام أحكام القضاء، والشروع عبر القنوات القضائية فى استئناف الحكم أمام درجة التقاضي الأعلى إذا كان المجلس المنحل يرى سلامة موقفه، فى إطار دولة المؤسسات وشريعة القانون، وليس فى إطار دولة الفتونة وشريعة الغاب، وبرغم كون قرار الحل ضد المجلس السابق صدر عن القضاء، وليس عن الحكومة، فى دعوى أقامها عضوين بالنادى الاهلى، ولست دعوى أقامتها الحكومة، وفي ظل وجود استئناف أمام المجلس المنحل لتأكيد سلامة موقفه كما يزعم أمام درجة التقاضي الأعلى، إلا أنه هرع لاختلاق معارك وهمية بالزعيق والصراخ ضد الحكومة، من أجل تعيين المجلس الذى قام القضاء بحلة لاستمرار بقائه بالتعيين فى السلطة، فى انتهاكا صارخا ضد أحكام القضاء، واستخفافا فاضحا ضد عقول الناس، وتصوير رئيس المجلس المنحل الأمر بالباطل بأنه مواجهة بين المجلس المنحل والحكومة، والادعاء بطولات زائفة للمجلس المنحل فى مقاومة الحكومة حتى تم حله، والتهديد علنا وعلى عينك يا تاجر، بالتشهير بمصر وتقديم شكاوى ضدها فى المحافل الرياضية الدوليه وتجميد الأنشطة الرياضية فى مصر بزعم تدخل الحكومة ضد المجلس وحله نتيجة مقاومتة الظلم والطغيان، وتنظيم المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد الحكومة فى طرقات وممرات النادى الاهلى فى بدعة تحسب لرئيس المجلس المنحل، والقاء ''زعيم الثورة'' رئيس المجلس المنحل، الخطب النارية والتصريحات العنترية اليومية ضد بطش الحكومة، وتساءل الناس مع اشتداد حدة المعركة الكلامية، هل سوف تهرع الحكومة بتعيين المجلس المنحل فورا، وفق المثل الشعبى القائل: ''الباب اللى يجيلك منه الريح، سده واستريح''، ام سوف تنتظر تطبيق المثل بعد الاستئناف ضد الحكم حتى يكون نهائيا، وايا كان موعد صدور قرار الحكومة بتعيين المجلس المنحل، فهو فى النهاية كارثة حكومية، اكثر منها مصيبة سلطوية. ]''.

بيان ابراهيم عيسى انشائى للتغطية على إغلاق برنامجه وطردة من فضائية القاهرة والناس

كان طبيعيا اصدار إبراهيم عيسى، بعد ظهر اليوم الأحد أول يناير، بيان انشائى للاستهلاك السوقى، للتغطية بة على واقعة طردة من فضائية "القاهرة والناس"، وإغلاق برنامجه "مع إبراهيم عيسى"، بالضبة والمفتاح، زعم فيه أنه هو الذي رفض استمرار تقديم برنامجه، وليس إدارة القناة، واضطرت إدارة القناة فى بيانها لمسايرة مزاعم عيسى فى بيانة لتغطية الاثنين الطارد والمطرود، ولم يبقى الآن أمام إدارة القناة، على الأقل، كسر قلة مياه شرب خلف عيسى، بأمل أن يتعظ ويترك عنجهيته، ويعلم بأن دولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة، ويسعى بالمصداقية والنقد الموضوعي والبساطة لمحاولة استعادة الناس الغلابة الذين فقدهم خلال فترة شطحاته، بعد أن أثار انتقادات الناس ضده نتيجة تحوله من مؤيدا أعمى للسلطة، إلى معارضا حاقدا ضد السلطة، وانقلابه بالبرنامج الذى كان يقدمة من النقد الموضوعي، إلى وصلات ردح، ومحاولات فرض فكره الإلحادي على الناس، والتشكيك فى ركائز دينية، والتطاول على مقامات دينية، ومهاجمته الأزهر الشريف بالباطل، والتسبب بأفعاله فى الإضرار بنفسه ومصالح القناة التي كان يعمل فيها، أكثر من اضراره بالآخرين، إلى حد رفض السلطات مؤخرًا إقامة معرض "لومارشيه" للأثاث، الذي تنظمه وكالة طارق نور للإعلان، كل عام، كان مقررا إقامته خلال الفترة من 22 حتى 25 ديسمبر 2016، قبل انطلاقة بأسبوع، بسبب اعتراضات الجهات الأمنية على تنظيمه، بدعوى "عدم كفاية وسائل الأمن المدني"، مما ادى لاصابة طارق نور بخسائر مادية جسيمة قدرت بملايين الجنيهات، وتردى شعبية عيسى للحضيض، بسبب مواقفه الحنبلية، و بعد ان طغى بشهرتة للافق من العدم خلال نظام حكم مبارك عندما كان ينتقد فى جريدتة مساعى التوريث، اصبح الان ناسيا منسيا مع انحراف موضوعية اجتهادة، خلال مساعى مناطحتة طواحين الهواء، مثلما فعل دون كيشوت بطل قصة الكاتب الاسبانى ميجيل دى سير فانتس.

يوم معركة سفيرة مصر مع شرطة مطار لارناكا خلال نظام حكم الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وقعت معركة سفيرة مصر فى قبرص مع الشرطة القبرصية فى مطار لارناكا القبرصي، وجاءت الواقعة المؤسفة نتيجة انهيار العلاقات المصرية خلال نظام حكم الإخوان مع العديد من دول العالم إلى الحضيض، بسبب جهل وغشامه وداعشية نظام حكم الإخوان، ودفعت مصر الثمن غاليا مع الدبلوماسيين المصريين والجاليات المصرية بالخارج، ويكفي لكي نعرف الفارق، أن نرى مستوى العلاقات المصرية/القبرصية/اليونانية الموجودة علية الان مع بداية عام 2017، والذي ارتقى إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، ووصل الى حد اجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين الدول الثلاث وتوقيع عشرات الاتفاقيات بينها فى التعاون المشترك بكافة المجالات، ونشرت فى اليوم التالى على وقوع ''معركة مطار لارناكا'' التي حدثت يوم الخميس 3 يناير 2013، مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه ملابسات المعركة والتداعيات التى ادت اليها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تردت مكانة مصر دوليا وانهارت علاقاتها مع معظم دول العالم فى عهد نظام حكم ''شركة جماعة الإخوان'' القائم، بسبب ضعف خبرتها السياسية، وتوجهها الأصولي الاستبدادى، واجنداتها فى تحويل مصر إلى إمارة إخوانية، واجندات القائمين بتحريكها، وفي مقدمتهم امريكا، لتقسيم مصر والدول العربية، وهو ما دفع العديد من الدول العالم للتعامل مع مصر بحيطة وحذر، لعلمهم بأنها صارت لا تملك قرارها، وضاعت معها بالتالى مصالح مصر، وتدنت اوضاع المصريين فى الخارج الى الحضيض، وامتدت الاثار السلبية الى الدبلوماسيين المصريين فى الخارج، حتى وصلت الاثار السلبية الكارثية الى السفراء المصريين بالخارج انفسهم، مما ادى الى وقوع معركة كبرى من نوع فريد فى مطار لارناكا القبرصى يوم امس الخميس 3 يناير 2013، بين السفيرة المصرية فى قبرص ''منحة محروس بخوم''، مع الشرطة القبرصية، اثر قيام الشرطة القبرصية بمضايقة السفيرة المصرية اثناء توديعها احدى معارفها، ومعاملتهم السفيرة المصرية بعنف لمحاولة تفتيشها ذاتيا بالقوة الغاشمة، الامر الذى دفع السفيرة الى صفع شرطية بالقلم على وجهها، ومسارعة الشرطة القبرصية بقيد السفيرة من يديها ومنعها من الحركة على رؤوس الاشهاد، وكادت ان تتطور الاحداث الى معركة دامية عندما هرول شرطى لمحاولة الهجوم على السفيرة المصرية بعد ان صفعت زميلتة الشرطية القبرصية، كما هو مبين فى مقطع الفيديو، لولا ستر الله، وبرغم اعلان وزيرة الخارجية القبرصية، اليوم الجمعة 4 يناير 2013، اسف بلدها لما تعرضت لة السفيرة المصرية، الا ان الواقع يؤكد انحدار مكانة الانسان المصرى فى الخارج مع الدبلوماسيين المصريين والمصالح المصرية بصورة خطيرة، ولم يعد مصريا واحدا فى الخارج قادرا على النجاة من كوارث نظام حكم ''شركة الاخوان'' حتى السفراء المصريين انفسهم. ]''.

شطحات إبراهيم عيسى على مسار دون كيشوت اوردت بة للحضيض

هل تكون حلقة اليوم الأحد أول يناير، من برنامج "مع إبراهيم عيسى"، على فضائية "القاهرة والناس"، التى يملكها طارق نور، أحد كبار رجال الأعمال المتخصصين في مجال الإعلانات بمصر، هى الحلقة الأخيرة، بعد ان تناقلت وسائل الإعلام عن مصدر مسؤول بالقناة قوله: ''بأن إدارة القناة أبلغت فريق الإعداد بوقف بث البرنامج بداية من غد الإثنين 2 يناير وأنها بصدد إصدار بيان بوقف البرنامج، خلال الساعات المقبلة''، وجاء هذا فى ظل انتقادات الناس من تحول مقدم البرنامج من مؤيدا أعمى للسلطة، إلى معارضا حاقدا ضد السلطة، وانقلابه بالبرنامج من النقد الموضوعي، إلى وصلات ردح، ومحاولات فرض فكره الإلحادي على الناس، والتشكيك فى ركائز دينية، والتطاول على مقامات دينية، ومهاجمته الأزهر الشريف بالباطل، والتسبب بأفعاله فى الإضرار بنفسه ومصالح القناة التي يعمل فيها، أكثر من اضراره بالآخرين، إلى حد رفض السلطات مؤخرًا إقامة معرض "لومارشيه" للأثاث، الذي تنظمه وكالة طارق نور للإعلان، كل عام، كان مقررا إقامته خلال الفترة من 22 حتى 25 ديسمبر 2016، قبل انطلاقة بأسبوع، بسبب اعتراضات الجهات الأمنية على تنظيمه، بدعوى "عدم كفاية وسائل الأمن المدني"، مما ادى لاصابة طارق نور بخسائر مادية جسيمة قدرت بملايين الجنيهات، وايا كان حقيقة الأمر، فالأمر الذي لاشك فيه، تردى شعبية عيسى للحضيض، بسبب مواقفه الحنبلية، و بعد ان طغى بشهرتة للافق من العدم خلال نظام حكم مبارك عندما كان ينتقد فى جريدتة مساعى التوريث، اصبح الان ناسيا منسيا مع انحراف موضوعية اجتهادة، خلال مساعى مناطحتة طواحين الهواء، مثلما فعل دون كيشوت بطل قصة الكاتب الاسبانى ميجيل دى سير فانتس.

مدير أمن السويس يتفقد الخدمات الأمنية ويقدم التهانى بعام 2017 الجديد

​تفقد اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، ​مساء أمس السبت 31 ديسمبر 2016، ​​وفجر اليوم الأحد الأول من يناير 2017، ​الخدمات الأمنية المعينة على الكنائس ودور العبادة، والأقوال الأمنية المنتشرة بالشوارع والميادين لتأمين احتفالات رأس السنة، وزار الكنائس ودور العبادة، وقدم التهاني للمواطنين بالعام الجديد 2017.