يوم استعطاف مرشد الاخوان الشعب المصرى بالعفو عن كوارث الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، مساء يوم الجمعة 11 يناير 2013، استعطف مرشد الإخوان فى مقطع فيديو الشعب المصرى العفو عن ارتكاب الاخوان كوارث بالجملة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ ليس باستعطاف الشعب العفو عن ارتكاب الإخوان كوارث بالجملة، بدون إصلاح هذه الكوارث، تبنى احوال البلاد، بعد أن فوجئ المواطنين وهم جالسين فى منازلهم، مساء اليوم الجمعة 11 يناير 2013، بالمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع يطل عليهم فى شريط فيديو دون سابق إنذار، وبغض النظر عن حيلة لغة الاستعطاف والتمسكن فى جملة الرسالة المعدة بعناية، والجمل الإنشائية، والفلسفة الفقهية، التي حفلت بها، وإشادته بما اسماه ايجابيات الثورة، اعترف مرشد جماعة الإخوان بارتكاب نظام حكم جماعة الإخوان كوارث، وناشد الشعب المصرى قبول الاعتذار منه عن هذه الكوارث، بدعوى الشروع فى التوحد والعمل للحفاظ على الثورة، بدون ان يحدد مرشد الإخوان اى ثورة تلك التي يريد الحفاظ عليها، وكيف يحافظ عليها بدون إصلاح الكوارث المتمثلة فى فرض الإخوان قسرا وبطرق غير شرعية و استفتاء مزور دستورا يمثل تيارا أحاديا على جميع الشعب المصرى بمختلف قومياته، ولن يحل الشرخ الكبير الموجود كلمات استعطافية عبر شريط فيديو من مرشد الاخوان، انما بإزالة كوارث الإخوان، واختلفت رسالة الاستضعاف الموجهة من مرشد الاخوان، عن رسالتة التهديدية خلال حصار المعارضين لقصر الاتحادية، كما انها تاتى قبل المظاهرات التى دعت اليها القوى الوطنية يوم 25 يناير فى ميدان التحرير وباقى ميادين محافظات الجمهورية ضد الاخوان.

يوم ارهاب الاخوان قبل التصويت على دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو ومقال جاء على الوجة التالى: ''[ قبل 72 ساعة من توجه ملايين المصريين يومى 14 و 15 يناير 2014، الى صناديق الاستفتاء للتصويت بنعم على دستور 2014، الذى يترجم تطلعات الشعب الوطنية، ويؤكد سقوط دولة ولاية الفقيه وحكم امراء الارهاب والجواسيس، ويقضى على مخطط الاجندة الامريكية/الاخوانية/الإسرائيلية، لتقسيم مصر والدول العربية، هرعت جماعة الإخوان الإرهابية، عقب صلاة اليوم الجمعة 10 يناير 2014، إلى أداء ''رقصة سكرات الموت قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة''، ''عند اقرار الشعب المصرى دستور 2014''، وقامت بدفع مقاولو انفارها لتسيير مظاهرات الدهماء والغوغاء والبلطجية من مرتزقة الإخوان للقيام بأعمال عنف وشغب وارهاب وقتل وتدمير وتخريب، فى بعض محافظات الجمهورية، على وهم اجوف بتخويف الشعب المصرى ومنع المواطنين من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، واعمى الحقد الاسود جماعة الاخوان الارهابية عن حقيقة ناصعة، تتمثل فى انها قامت، وهى فى السلطة، باتباع نفس الاسلوب الارهابى والتهديدى ضد الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013، وتمثلت النتيجة بنزول عشرات ملايين المصريين يوم 30 يونيو 2013، الى شوارع وميادين جميع محافظات مصر، وقاموا بعزل الرئيس الاخوانى مرسى واسقاط نظام حكم عشيرتة الارهابى، وهو ما سوف يتكرر يومى 14 و15 يناير 2014، ويخرج الشعب المصرى بعشرات الملايين للتصويت بنعم على الدستور، بعد ان ادت تهديدات الجماعة الارهابية ''الفشنك''، سواء قبل ثورة 30 يونيو، ومرورا بكل مناسبة على مدار فترة تصل لاكثر من 6 شهور بعد ثورة 30 يونيو، الى تكاتف الشعب المصرى يدا واحدة لتقويض ارهاب طائفة الاخوان الارهابيين المندسة على ارض لا تعرفها، مثلما تم تقويض طائفة الاخوان الحشاشين الارهابيين، وفى مدينة السويس قامت شرذمة من الدهماء والغوغاء والبلطجية من مرتزقة طائفة الحشاشين الارهابية الجديدة والمعروفة باسم طائفة الاخوان الارهابية، بافتعال احداث عنف وشغب وتخريب وارهاب ضد المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة، عقب صلاة اليوم الجمعة 10 يناير 2014، واستخدموا فى ارهابهم رصاص الخرطوش والشماريخ والبارشوت والاحجار وقنابل المولوتوف واطارات السيارات المشتعلة، ولقى 3 مواطنين من المارة مصرعهم خلال الاحداث برصاص بلطجية الاخوان الغادر، واصيب عشرات اخرون، وتصدت الشرطة لبلطجية الاخوان والقت القبض على العديد منهم واحيلوا للنيابة التى تولت التحقيق. ]''.

شاب ينشغل بتصوير نفسه للانترنت بدلا من اتصاله بالإسعاف بعد تعرضه لحادث

اصبح الانترنت يمثل لبعض الناس كل شئ، إلى حد تعرض شاب سعودى لحادث أثناء قيادته سيارته بطريق الرياض السريع، امس الاثنين 9 يناير، وهرول قائدى السيارات على الطريق إلى مكان السيارة المحطمة لانتشال قائدها، فوجدوه عالقا داخل حطام السيارة ويستخدم هاتفه ليس للاتصال بالإسعاف لانقاذه، ولكن لتصوير نفسه وهو مصاب وعالق وسط حطام السيارة وبث الصور مباشرة للأنترنت عبر تطبيق "سناب شات" حتى يشاهده الناس ويتفرجوا علية، مما أثار سخط الناس الموجودين فى مكان الحادث والمتابعين عبر الانترنت علية، واكدت وسائل الاعلام انتقاد الناس سلوك الشاب المصاب المشين وعدم تفكيره بشيء سوى تصوير نفسه، حتى وهو في أصعب الظروف، فى إطار حالة الهوس بالتصوير وحب الظهور، التي باتت تشكل نمط حياة لكثير من الناس، خلال ممارساتهم اليومية.

خلفيات حلقة العاشرة مساءا المنتظر إذاعتها عن ضريح ​طفل فى حديقة عامة​ بميدان رئيسي

​عندما طلب منى أمس الاثنين 9 يناير، فريق برنامج العاشرة مساءا، مساعدتهم فى ​اعداد و​تسجيل قصة ضريح ​الطفل ​الموجود منذ سنوات طويلة فى حديقة عامة​ بميدان رئيسي بالسويس​،​ بحكم معرفتي بجذور القصة الشعبية والكتابة عنها مرات كثيرة،​ تمهيدا لإذاعتها فى البرنامج خلال الساعات القادمة​،​ ​قمت بالاتصال بمسئول سابق​ مشهور​ ​بدور رجل ​التقوى والورع​ بالسويس​،​ ​ودعوته للحضور إلى الحديقة​ العامة صباح اليوم الثلاثاء 10 يناير​ للتسجيل معه،​​ إلا أنه​ اعتذر عن الحضور ​بدعوى خشيته من​ قيام وائل الإبراشي خلال إذاعة ​الحلقة​ بنقد كبار المسئولين بالسويس عن ​تركهم​ ضريح ​ب​ميدان رئيسي،​​ فى الوقت الذى يسعى فيه المسؤول السابق للعودة مجددا إلى منصبه السابق،​ و تفهمت موقفه،​ وفوجئت به يقوم سرا بالاتصال ببعض كبار مسؤولي الجهات المعنية يخطرهم فيه بالمحادثة ويحذرهم من هجوم مزعوم للابراشى عليهم،​ فى إطار مساعيه للعودة مجددا إلى منصبه السابق على حسابى،​​ وانهالت على منهم الاتصالات الهاتفية لمنع قدوم​ فريق البرنامج إلى السويس،​ وهو ما رفضته تماما​ على اساس انه ليس دورى او دور أحد منع فريق تلفزيوني من الحضور إلى السويس​ لإعلام الرأي العام بأمر ما،​​​ كما رفضت​ ​​​​عنجهية هؤلاء القوم ومحاولاتهم بالوعيد الأجوف منع الحقائق المجردة من الوصول للناس،​ واعلى ما فى خيلهم يركبوة،​ ورفضت ايضا قيام مولانا الشيخ رجل التقوى والورع المعروف،​ بدور استخباراتى ضدى،​ لحساب بعض اولياء الامور،​ طمعا فى المغانم والاسلاب،​ ووصل فريق البرنامح فى الميعاد وقام بتسجيل الحلقة فى المكان مع الناس ال​غ​لابة ​من ​اهالى المنطقة وبعض المسئولين الشجعان​،​​​ ​​وتدور​ قصة الضريح فى الموروث الشعبى، بأن صاحب​ة​ طفل يدعى على العريان توفي وعمره 7 سنوات، وعندما توفي فى بداية حقبة الستينات من القرن الماضي، دفنته أسرته في هذا المكان الذي كان عبارة عن حقول زراعات، وتحولت أراضي الزراعات مع مرور الأعوام إلى أراضي مبانٍ، والمكان المحيط بمقبرة الطفل إلى حديقة عامة بميدان عام رئيسى, وأشيع عنه العديد من الحكايات ومنها إخفاق الحي فى نقل مقبر​تة​ نتيجة حدوث مشكلة فى كل مرة تعطل عملية نقل رفات الطفل، مثل تعطل البلدوزر القائم بالحفر وغيرها من المشكلات حتى صرف المسئولين النظر عن نقل رفات الطفل إلى مقابر السويس، وانتشرت بعدها فى أوساط المواطنين الشعبية قصص و حكايات عدة عن كرامات صاحب الضريح.

أحابيل الإخوان الشيطانية من أجل البقاء بعد قرار حظر بيع النقاب فى المغرب

رغم أن قرار وزارة الداخلية المغربية، الصادر أمس الاثنين 9 يناير: ''بحظر بيع النقاب في المحلات التجارية فى كل مدن البلاد، ودعوة التجار إلى التخلص من كل ما لديهم من هذا اللباس خلال مهلة نهائية مدتها 48 ساعة من إعلان القرار، وتحذير المخالفين من الوقوع تحت طائلة الحجز المباشر والتحقيق والمسؤولية الجنائية بعد انصرام هذه المهلة، مع الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلاً''. يعد من ناحية الشكل اختبار كبير يتعرض له "حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربى"، الطفل اللقيط غير الشرعي فى المغرب عن جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن جعجع رئيسة المدعو عبد الإله بن كيران، عقب حصول حزبه على  129 مقعدا من أصل 395 مقعد فى البرلمان المغربي خلال الانتخابات النيابية المغربية التى جرت فى مستهل شهر أكتوبر الماضي، وقيام العاهل المغربي بتكليفه مؤخرا بتشكيل وقيادة الحكومة المغربية الجديدة لولاية ثانية، قائلا: ''بأن حزبه تمكن من الانسلاخ عن فكر جماعة الإخوان، من أجل العمل على مصلحة البلاد، دون أي اعتبارات أخرى، برغم جذور الحزب المنتمية لجماعة الإخوان''، وهى جعجعة إخوانية مغربية، طمعا فى معاودة تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، تختلف عن وصلة السب والردح الصادرة عن نفس الحكومة الإخوانية المغربية السابقة المنتهية ولايتها، والتى تطاولت فيها ضد مصر وقياداتها وشعبها، عبر القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمي، يوم الجمعة 2 يناير 2015، فى وصلة سباب وردح منحطة تعجز ''سنية شخلع'' نفسها عن أدائها، بسبب قيام الشعب المصرى باسقاط جماعة الإخوان الإرهابية، ولية أمر عصابة اخوان المغرب وحزب العدالة والتنمية الإخواني بالمغرب، إلا أنه من حيث الجوهر، لا يستبعد صدور قرار حظر بيع النقاب فى المغرب من عبد الإله بن كيران، رئيس الوزراء الاخوانى المنتهية ولايتة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي الاخوانى، المكلف بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، بنفسة وشحمة ولحمة، لخداع حتى نفسة، بغض النظر عن عدم امتداد هدا القرار الى حظر ارتداء النقاب الذى ورد اسمة فى القرار تحت مسمى ''البرقع''، برغم ان ''البرقع'' لم تعد النساء ترتدية منذ قرن من الزمان الا فى مسلسلات رمضان الشعبية،  بعد ان أثبتت جماعة الإخوان الإرهابية واذنابها فى الدول العربية، قدرتها الجهنمية على خداع حتى ابليس بمعسول الكلام، والتنصل من بعضها البعض لدواعى ميكافيلية بحتة، بعد انهيار المنهج الشيطانى لجماعة الاخوان الارهابية وحزبها المنحل الحرية والعدالة فى مصر، كما فعلت جماعة الاخوان فى تونس المسماة حزب النهضة الاسلامى، وكما فعلت جماعة الاخوان فى الاردن المسماة حزب جبهة العمل الاسلامى، ولكن مصائر الشعوب لا تحددها الجعجعة الفارغة، والكلام الفاضى، والتظاهر الشكلي، وشغل النصب والاحتيال، من جماعات شيطانية لا ضابط ولا رابط ولا وطن ولا ضمير لها، ولكن العمل الحقيقى فى اسس حكم الشعوب على ارض الواقع، والا ما كانت قد قامت ثورة الشعب المصرى ضد هؤلاء الخوارج من تجار الدين والذمم والاوطان، خلال ثورة 30 يونيو.

يوم سلبيات تسليح دوريات قوات الانتشار السريع

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 10 يناير 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كان انتقادي وزارة الداخلية، فى أسلوب تسليحها دوريات قوات الانتشار السريع، خلال المداخلة الهاتفية التى أجراها معى تلفزيون واذاعة الـ ''بى بى سى'' من لندن، مساء يوم الاثنين 6 يناير 2015، انتقادا موضوعيا للصالح العام لإزالة هذه السلبيات، وأكدت فى المداخلة، أنه برغم أن دوريات قوات الانتشار السريع، والتى تتكون كل دورية منها غالبا من سيارتين جيب، تضم كل سيارة ضابط وسائق وجنديين، المفترض فيها، بحكم محدودية امكانياتها، تصديها لأعمال العنف الفردية ومظاهرات الشغب المحدودة ومطاردة بعض الفارين، وبالتالى يجب ان يكون تسليحها متوافق مع عملها، بالرصاص المطاطي للتعامل به مع الأفراد فى حالة الضرورة، والقنابل المسيلة للدموع للتعامل به مع المظاهرات المحدودة، والرصاص الحى الذى لايجب استخدامة الا عند الضرورة القصوى عند تعرض القوة لأي مخاطر، إلا ان تحقيقات نيابة السويس، التى أجرتها مساء يوم الأحد 5 يناير 2015، مع ضابطى شرطة سيارتى دورية قوات الانتشار السريع بالسويس، المتهمين بقتل شقيقين على دراجة بخارية فى حارة شعبية ظهر نفس اليوم برصاص أسلحتهم الميرى، بدعوى عدم وقوفهم للدورية، كشفت بأن قوة الدورية المكونة من سيارتين جيب وضابطين و6 جنود، لم تكن تحمل رصاص مطاطي خلال مطاردتها للشقيقين، بل كانت تحمل رصاص حى مع الضابطين، وقنابل غاز مسيل للدموع خاص بالمظاهرات مع الجنود، ولم يتردد الضابطين فى استخدام الرصاص الحى واطلاقة على رؤوس الشقيقين، وامرت النيابة بحبس الضابطين اربعة ايام على ذمة التحقيق، وتحريز اسلحتهما النارية وارسالها للطب الشرعى لبيان مشاركة الضابطين معا فى قتل المجنى عليهما او قيام احدهما بقتلهما بمفردة، وجدد قاضى المعارضات يوم الخميس 8 يناير 2015، حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية، وصرفت النيابة الجنود، وهكذا نرى بأن سلبيات تسليح قوات الانتشار السريع أودت بحياة شقيقين بريئين فى ريعان الشباب لمجرد مخالفة مرورية لدراجة بخارية كانا يستقلانها. ]''.

قرار حظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة

جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين 9 يناير: ''بحظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيًا كانت طبيعتها أو القائمين عليها''. فى وقت هام للغاية، بغض النظر عن عدم تحديد سريانه على القضاة وأعضاء النيابة فقط أم بشكل عام على جميع الناس، مع طرح قضية رأي عام وطنية تتعلق برفض الناس شروع السلطة فى التنازل عن أراض مصرية، أمام ساحة القضاء وقيام السلطة بعدها بطرح التنازل للمناقشة فى مجلس النواب، وطرح مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، فى مجلس النواب، لمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وهو مشروع قانون من حق الشعب المصرى أن يبدي رأيه فية، مع القضاة، ومجلس النواب، بحكم كون قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، مثلما فعل الشعب المصرى مع مشروعات قوانين الاخوان لتعديل قانون السلطة القضائية، لضمان استمرار استقلال القضاء المصرى، ومنع أي مساعي سلطوية لربطه بالسلطة التنفيذية، احتراما للدستور بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومنع تغول أو تداخل سلطة على باقى السلطات بمشروعات قوانين غير دستورية، مع كون مؤسسة القضاء حصن أمان الشعب المصرى ضد جور اى سلطة غاشمة، نعم يرفض الناس الإخلال بهيبة القضاء، نعم يرفض الناس اى هجوم من البعض على القضاء، نعم يرفض الناس التعليق على أحكام القضاء، نعم يرفض الناس التدخل فى شئون القضاء، نعم يرفض الناس أي هيمنة سلطوية على القضاء فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، احتراما وتقديرا منهم لمؤسسة القضاء والمجتمع والدستور والقانون، وضمان صيانة حقوق الناس.