نقابة الأطباء تخاطب محافظ السويس ومدير الأمن لتعزيز تأمين المستشفى العام

قرر مجلس نقابة الأطباء بالسويس، مخاطبة اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء مصطفي شحاته مدير أمن السويس، للعمل على تعزيز نقطة شرطة مستشفى السويس العام، بما يمكنها من تأمين أطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى بفاعلية، وضمان سلامة الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفى، بعد تعاظم ظاهرة الاعتداءات المتكررة من بعض أهالي مرضى المستشفى، على العديد من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى، وتحطيم العديد من أجهزة ومعدات المستشفى، عند اعتقادهم بوجود أدنى تقصير، وآخرها واقعة قيام أقارب مريضتين من كبار السن توفيتا بالمستشفى يوم الإثنين الماضى 13 مارس، إحداهن كانت تعاني جلطة فى المخ، والأخرى كانت تعاني عملية بتر، بضرب بعض الأطباء والعاملين بالمستشفى، وتحطيم عددا من أجهزة ومعدات المستشفى، كما قرر المجلس دراسة تغيير شركة الأمن الخاصة المكلفة بتأمين أطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى، وضمان سلامة الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفى، بعد ثبوت تقاعسها خلال أكثر من واقعة عن أداء واجبها، واكد الدكتور حازم احمد شوقي، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بالسويس وكيل نقابة الأطباء بالسويس، شروع مجلس نقابة الأطباء فى لقاء محافظ السويس ومدير أمن السويس لتفعيل مطلب النقابة بتعزيز نقطة شرطة مستشفى السويس العام، واشار انه تم ترتيب عقد اجتماع بين مجلس نقابة الأطباء بالسويس ونواب السويس، ​بعد​​ ​غدا الجمعة 17 مارس، لدعم مطلب النقابة بتعزيز نقطة شرطة مستشفى السويس العام، بالاضافة الى قيام نقابة الاطباء بدراسة تغيير شركة الأمن الخاصة المكلفة بتأمين أطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى، وضمان سلامة الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفى، بعد ثبوت تقاعسها خلال أكثر من واقعة عن أداء واجبها.

يوم قيام المستشارة الألمانية بتوجيه دعوة للرئيس المصري لزيارة ألمانيا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأحد 15 مارس 2015, وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوة للرئيس المصري لزيارة ألمانيا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه خضوع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, مع العديد من رؤساء دول الاتحاد الاوروبى, لصناديق خمور الرئيس الامريكى باراك اوباما, لمعاداة مصر وشعبها, وصاروا لا يفيقون من السكر ابدا, ومعظم البيانات العدائية ضد مصر اصدروها وهم سكارى, وطالبت من ميركل بأن تستفيق ولو مرة فى حياتها لتعلم حقيقة إرادة الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ رحب المصريين بدعوى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى زيارة بلادها, لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين, إلا أنه كان ترحيبا مشوبا بالحيطة والحذر, مع كون الانطباع السائد فى مصر, وباقى الدول العربية, عن ميركل, بأنها صارت, مع العديد من رؤساء دول الاتحاد الاوروبى, تخضع لخمور الرئيس الامريكى باراك اوباما, بدلا من الخضوع لإرادة الشعب المصرى مع باقى الشعوب العربية, وصارت التابع الذليل للرئيس اوباما, ودفعت بمصير بلادها ومصالحها وسمعتها, بين سيرته الماجنة الطائشة, وأطاحت باندفاعها فى تبعيتها, ببريطانيا التابع الطبيعى الاول لامريكا, واحتلت مكانها, وتفوقت على نفسها بتبعيتها خلال الازمة الاوكرانية, التى تحولت فيها كأنها أمريكا ذاتها, فى مواجهتها مع روسيا حول الأزمة, ولم يشفع لميركل تجسس المخابرات المركزية الامريكية على حكومتها وهاتفها الشخصى وتسجيل جميع محادثاتها العامة والشخصية ورفع تقرير فورى بمحتواها الى اوباما, الذى صار يعرف من تنصتة على ميركل, اكثر ماتعرفة ميركل عن نفسها, ومنها صلابتها خلال تناولها اليومى للخمور المعتقة برغم انها تتناولها بمعدل ثلاث كؤوس متتالية فى كل دورة, عن نظرائها من رؤساء دول الاتحاد الاوروبى الذين يحملهم الخدم والسعاة يوميا من على ارضيات الفنادق وبرلمان الاتحاد الاوروبى الى فراشهم, لفض هذة التبعية العجيبة مع اوباما, بل ادت الى تعاظم هذة التبعية, وكانت ميركل فى طليعة الدول الاوروبية التى دفعها اوباما الى فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ضد مصر, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, كما كانت المحرض الرئيسى فى الاتحاد الاوروبى ضد فرض عقوبات ضد مصر ومحاولة التدخل فى شئونها الداخلية, وتزعمت بدفع من الرئيس الامريكى اوباما, على هامش اجتماع حقوق الانسان فى جنيف عام 2014, جمع توقيعات دول الاتحاد الاوروبى على بيان تطاولوا فية ضد مصر, على العموم, امام مريكل فرصة ذهبية لانتشال نفسها من خمور اوباما, وتاكيد احترامها ارادة الشعب المصرى, بدلا من استمرار خضوعها الى خمور اوباما حتى نفاذها. ]''.

يوم نجاح مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ برغم كل دسائس وعقوبات اوباما

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأحد 15 مارس 2015, كان ختام فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداث يوم الختام, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ خرج جون كيرى, وزير الخارجية الأمريكي, بعد اجتماعه مع سامح شكرى وزير الخارجية المصرى, فى ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى, الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015, وشارك فيه العديد من رؤساء وملوك وممثلي أكثر من 100 دولة وحقق نجاحات هائلة, ليجد أمامه طوفان من الصحفيين, بينهم عددا كبيرا من المصريين, انهالوا عليه بالأسئلة, وللوهلة الأولى ظهر كيرى وكأنما يريد شق طريقة بينهم بحد السيف حتى لا يجيب, خشية أن تتغلب عليه غيبوبة عواطفه تجاه إسرائيل ''للمرة الثانية'' أثناء حديثه, بعد أن تغلبت عليه ''للمرة الاولى'' اثناء حديثه أمام المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى, وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية, فى افتتاح فعاليات المؤتمر, ودفعته بان يطالب بدعم مستقبل إسرائيل, بدلا من ان يطالب بدعم مستقبل مصر, بعد أن توهم بأنه فى إسرائيل وليس فى مصر, وفى كلمات مقتضبة, قال كيرى وهو يوجه كلمة للصحفيين المصريين وكأنه يتشاجر معهم: "أهنئكم، فالمؤتمر الاقتصادي كان مؤثرا بشكل كبير", وواصل سيره وهو لايعرف الى اين, بعد ان سحق النجاح الكبير للمؤتمر الاقتصادى, وزير الخارجية الأمريكى, الذى جاء الى المؤتمر خالى الوفاض, واكتفى فى خطابه يوم الافتتاح بمطالبة الحاضرين بدعم اسرائيل, ولم يسعى لاحقا لاصلاح جريرته ومطالبة الحاضرين بدعم مصر, وانصرف من ختام المؤتمر شاردا زائغ البصر دون ان يعلم احد بما فيهم اعضاء السفارة الامريكية بالقاهرة وكيرى نفسة لماذا جاء والى اين سيتجة, واسرعوا مهرولين خلفة خشية ان يتوة منهم فى زحام القاهرة, وسحق نجاح المؤتمر, مطاريد جماعة الاخوان الارهابية, والقائمين بتحريكهم فى اجهزة استخبارات بعض الدول الاجنبية وعلى راسهم الولايات المتحدة الامريكية, وتاكدوا تماما بانهم, مثل طائفة الحشاشين الارهابية, يسيرون فى طريق الاضمحلال والفناء, وسحق نجاح المؤتمر, الرئيس الامريكى باراك اوباما, الذى وجد بعد مرور 21 شهر, منذ فرضة عقوباتة الاقتصادية والعسكرية ضد مصر, عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بانة يستطيع الان وهو نقى السريرة, مستريح الضمير, ''ان يبل قرارات عقوباتة الاقتصادية والعسكرية ضد مصر ويشرب ميتها. ]''.

يوم صدور بيان جهاز الشرطة بدعم الجيش والشعب برفض مشروعات قوانين الإخوان بإنشاء ميليشيات مسلحة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 15 مارس 2013, بعد 24 ساعة فقط لاغير من قيام الجماعة الإسلامية بالإعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدته يوم الخميس 14 مارس 2013, عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لإحلال ميليشيات جماعة الإخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, صدر بيان من وزارة الداخلية لم يعلم به نظام حكم الإخوان إلا من وسائل الإعلام, وفهم بأنه صادر يسانده الجيش ويدعمه الشعب, وأكد البيان ''عدم السماح على الاطلاق بوجود ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأن وزارة الداخلية هى المسؤول الأول والأخير عن الأمن داخل الدولة المصرية'', وصعق نظام حكم الإخوان, وارتضوا أذلاء خانعين بصوت الشعب واحذية 90 مليون مصرى فوق رقابهم, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بعد 24 ساعة فقط لاغير, من قيام الجماعة الإسلامية بالإعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدته أمس الخميس 14 مارس 2013,عن تقديمها مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لإحلال ميليشيات جماعة الإخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, تحت دعاوى مساعدتهما, تراجع اذناب نظام حكم عصابة الاخوان ورؤوسهم فى الاوحال, عن مشروعى القانونين, بعد ان اعلنت وزارة الداخلية فى بيانا رسميا اليوم الجمعة 15 مارس 2013: ''بأنها لن تسمح بوجود ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأنها المسؤول الأول والأخير داخل الدولة المصرية'', ''وأنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن, فإن وزارة الداخلية تؤكد أن الشرطة المصرية جهاز وطني, ولائه الوحيد للشعب المصري, وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين'', ''وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره, وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون'', وهكذا فهم الخونة الاغبياء, بعد 24 ساعة فقط من المجاهرة بمشروعات قوانينهم الجهنمية, بان القوات المسلحة المصرية, مع جهاز الشرطة الوطنى, ودعم الشعب المصرى, ومع المادة 194 من الدستور التى تنص: ''على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات, ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية", لن تسمح ابدا بتمرير مشروعات قوانين شيطانية من الخونة تمس صميم مسؤليتها وتهدد سلامة جيش مصر الوطنى والامن القومى المصرى والعربى, وجهاز الشرطة الوطنى واقامة مليشيات ارهابية مكانهما, وتلقى نظام حكم عصابة الاخوان بيان وزارة الداخلية من وسائل الاعلام, ولكنهم عرفوا بان صوت الجيش يقف وراءة بدعم الشعب, وان الشعب المصرى سيكون دائما لهم بالمرصاد الى حين احقاق الحق واقرار العدل ووضع دستور وقوانين انتخابات بارادة الشعب وليس بارادة الخونة وليس بفرمانات رئاسية اخوانية غير شرعية وباجراءات باطلة. ]''.

يوم حكم عزل 31 قاضيا واحالة 10 اخرين للمعاش لانضمامهم لجماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, قضى مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف, بعزل 31 قاضيًا من قضاة الإخوان المتهمين في قضية "بيان رابعة", وإحالة 10 قضاة آخرين من المتهمين فى قضية الانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية, للمعاش المبكر, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نصوص الأحكام والاتهامات ضد عصبة قضاة جماعة الإخوان الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مثل حكم مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، الذي أصدره في جلسته المنعقدة أمس السبت 14 مارس 2015, وقضى فيه بعزل 31 قاضيًا من قضاة الإخوان المتهمين في قضية "بيان رابعة", وإحالة 10 قضاة آخرين من المتهمين فى قضية الانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية, للمعاش المبكر, وساما على صدر الشعب المصرى, بعد ان اكد الحكم, استمرار حصن القضاء المصرى منزها من أى أهواء سياسية, ولا يناصر فصيلا سياسيا عن غيره, ولا يعنيه سوى إقرار الحق وتحقيق العدل ونصوص الدستور ومواد القانون, ويرفض العدوان على استقلاله, ويستأصل من يحيد عن اسسة, وتوهم المتهمين بأحقيتهم فى انتهاك الدستور والقانون وأنظمة الدولة وقانون السلطة القضائية, وتكوين الحركات الفوضوية لدعم جماعة إرهابية مارقة, ووجه قضاة التحقيق للمتهمين تهما عديدة منها, الاشتغال بالسياسة للدعاية لفصيل بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية التي تحظر اشتغال القضاة بالسياسة, وعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه فوز الرئيس المعزول "محمد مرسي" برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة, وعقد مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 وحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء, برغم ما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية, وعقدهم اجتماعات عديدة لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر عن الجمعيات العمومية لقضاة مصر ضد عدوان مرسى على السلطة القضائية, وظهورهم في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم الاخوانية، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء, بالاضافة الى ظهور العديد منهم على منصة اعتصام الاخوان فى ميدان رابعة العدوية. واعلانهم من فوق المنصة فى بيان قاموا بالتوقيع عليه, رفضهم ثورة ومكتسبات الشعب المصرى فى 30 يونيو، ومطالبتهم بعودة الرئيس الإخواني المعزول مع دستوره و اعلانه الدستورى وأعوانه المتهمون فى قضايا إرهابية وتخابرية, وشاءت الأقدار, بأن تكون احتجاجات جموع القضاة المصريين فى نواديهم, ضد عدوان مرسى على الشعب وجميع مؤسسات مصر, ومنها مؤسسة القضاء, أول رياح عاصفة ثورة 30 يونيو 2013. التى اقتلعت نظام حكم الاخوان الارهابى من السلطة. ]''.

يوم استعانة اوباما باستديوهات هوليوود لمحاولة التنصل من اتهامات كيدة لمصر

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم السبت 15 مارس 2014, هرول الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما بإصدار بيان زعم فيه عدم قيامه بالتآمر ضد مصر, بعد ان تعالت الاصوات فى دول العالم بانه لا يترك فرصة أو مناسبة إلا ويقوم بالكيد ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط طابوره الإخوانى الخامس, وقام اوباما لمحاولة التنصل من الاتهامات الدامغة ضده بالكيد ضد مصر, بالاستعانة بأعمال استديوهات هوليوود لمحاولة الادعاء بعدم كيدة لمصر, ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه مغامرات اوباما بما فيها من فقرات هوليوود, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ هرولت الحكومة الأمريكية, صباح باكر اليوم السبت 15 مارس 2014, بعقد مؤتمرا صحافيا للدفاع عن نفسها بالباطل مع تزايد الاتهامات ضدها بمواصلة دسائسها ومؤامرتها ضد مصر, وزعمت انها لاتقوم بالدس ضد مصر, واستعانت الحكومة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفى بمقولة ''نظرية المؤامرة'' التى تم معالجتها فى استديوهات هوليوود بسيناريوهات مختلفة فى روايات وأفلام سينمائية عديدة, عن شخص أو أشخاص يتوهمون بوجود مؤامرات ضدهم, للتشكيك فى الاتهامات والانتقادات الموجهة للحكومة الأمريكية بحبك المؤامرات والدسائس ضد مصر, وجاء المؤتمر الصحفي الامريكي بعد ان تزايدت انتقادات الشعوب العربية وباقي دول العالم الموجهة ضد أمريكا, بعد ان كشفت لهم بغطرستها وأعمالها الصبيانية والاجرامية والارهابية, عن تواصل كيدها ودسائسها ومؤامرتها ضد الدول العربية بصفة عامة, ومصر بصفة خاصة, واخرها قيام امريكا باقتياد الاتحاد الاوربى مجددا ضد مصر, ودفع اعضائة هذة المرة للتوقيع معها على بيان اعدتة مسبقا, واعلانة يوم الجمعة 7 مارس 2014, خلال دورة مجلس حقوق الانسان فى جنيف, ضد مصر, بشان ما اسماة البيان الامريكى الكيدى, تراجع حقوق الانسان فى مصر, ودفاع البيان باستماتة عن الطابور الامريكى الاخوانى الخامس, واذيالهم من بعض النشطاء السياسيين المتمسحين فى اى ثورة لجنى الاسلاب, والمتهمين بالتخابر والتجسس وبيع وطنهم والشغب والتحريض والقتل والارهاب, وكان طبيعيا ان تتساءل الشعوب العربية وباقى دول العالم, وتنتقد, لماذا اذا كانت النية صادقة ولا يوجد دسائس وتحيز ومؤامرات, اقتصر اعلان البيان الامريكى/الاوربى, ''عبر الاقليمى'' خلال دورة حقوق الانسان فى جنيف, على مصر وحدها دون سائر دول كوكب الارض, ولماذا اقتصر الذين قاموا بتوقيع البيان على امريكا ودول الاتحاد الاوربى فقط دون باقى دول العالم المشاركين فى دورة حقوق الانسان بجنيف, ولماذا تم اعداد وتوقيع امريكا وشلة عصابتها على البيان فى اقبية وطرق مبنى الامم المتحدة بجنيف بدون علم باقى المشاركين فى دورة حقوق الانسان, ولماذا لم يختلف فحوى البيان الامريكى/الاوربى عن البيانات المتوالية لامريكا والاتحاد الاوربى ضد مصر, لذا وفى ظل تذايد الانتقادات ضد امريكا, هرولت الحكومة الامريكية لمحاولة الدفاع بالباطل كعادتها عن نفسها, وعقدت المدعوة ''مارى هارف'', المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية, مؤتمرا صحافيا بواشنطن تناقلت احداثة وسائل الاعلام, صباح باكر اليوم السبت 15 مارس 2014, وقالت '' ماري هارف'' بعنجهية وتبجح وهى تضع يدها فى وسطها كانما تبغى التشاجر مع مندوبى وسائل الاعلام: ''بإن البعض يتحدث عن دعم الولايات المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين من منطلق ''نظرية المؤامرة'' وهذا غير صحيح فالولايات المتحدة لا تدعم جماعة بعينها وإنما تدعم العملية الديمقراطية وتحاول مساعدة الشعب المصري لتقرير مصيره للوصول إلى مسار أفضل'', وقالت "هارف" ''بأن, ما اسمتة, ''الشائعات'' تضر أحيانا بالعلاقات الثنائية'', وزعمت ''هارف'' ''بأن ما تقوم بة الولايات المتحدة , ما اسمتة, مجرد اتصالات مع كل الأطراف في مصر''، وقالت ''هارف'' ببجاحة ''بان امريكا تؤمن بأهمية الحوار مع, من اسمتهم, ''جميع الأطراف'', وقضت ''هارف'' بامر فرمان امريكى قائلا, ''بان من اسمتهم جميع الاطراف فى مصر, يجب أن يكونوا في النهاية طرفا في مستقبل مصر'', وتساءل احد الصحفيين الحاضرين فى مؤتمر التضليل الامريكى قائلا, ''اذا كانت الحكومة الامريكية كما تزعم, لاتتامر ضد مصر, ولا تناصر جماعة الاخوان, التى تم تصنيفها فى مصر كجماعة ارهابية, فلماذا اذن قامت الحكومة الامريكية بتعليق المساعدات الأمريكية لمصر'', وانتفضت ''هارف'' وتهربت من الاجابة المباشرة على السؤال وجنحت بعيدا عن مضمون السؤال وقالت ''بإن كثيرًا من الدول ترغب في المشاركة في تقديم مساعدات لمصر سواء اقتصادية أو عسكرية, برغم ان الولايات المتحدة لديها, ما اسمتة بعنطظة جوفاء, قدرات فريدة من نوعها في تدعيم مصر على الصعيد العسكري أو الاقتصادي'', ''وبأن الإدارة الأمريكية تقوم حاليا بمراجعة ما يحدث على الأرض في مصر والقرارات السياسية التي تتخذها الحكومة المؤقتة للعودة إلى المسار الديمقراطي'', وقالت ''هارف'' ''بأن الولايات المتحدة تؤمن بأهمية العلاقات مع مصر وأنها لم تعلق جميع المساعدات''، فى اشارة منها الى بضع عشرات الوف من الدولارات التى تنفقها امريكا على بعض النشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية المشبوهة فى مصر, والتى حرصت امريكا على تواصل سدادها اليهم تحت دعاوى مساعدة الافراد والجهات الداعمة للديمقراطية فى مصر لتمكينها من اداء عملها, على وهم ابعاد تهم التخابر والتجسس والحصول على رشاوى وعطايا من دول اجنبية عنهم, بهدف استخدامهم لاحقا كطابور خامس امريكى احتياطى للاخوان وبعض النشطاء السياسيين, بينما علقت الحكومة الامريكية اصل المعونة الامريكية المنصوص عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل, والمقدرة بمبلغ مليار و550 مليون دولار سنويا, منها 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية, وباقى المبلغ مساعدات عسكرية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو وحتى الان, انتقاما من مصر والشعب المصرى, بسبب اسقاط نظام حكم الطابور الاخوانى الامريكى الخامس واجهاض الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, والمطلوب الان العمل على سحب السفير المصرى فى امريكا, وطرد القائم بعمل السفير الامريكى فى مصر, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, والتهديد بقطع العلاقات تماما فى حالة تواصل الدسائس والمؤامرات الامريكية مع شلة حلفاؤها واتباعها ضد مصر, ووقف جميع وسائل التعاون بين مصر وامريكا, خاصة فى مجال مكافحة الارهاب, لكون امريكا هى الراعى الاول للارهاب والجماعات الارهابية فى العالم كما تؤكد تلال الوثائق وارتال المتهمين وسيناريوهات الاحدث ]''.

يوم اصدار أردوغان قانون منع ارتداء الطربوش رغم عدم قيام الشعب التركي بارتدائه منذ منتصف القرن الماضي

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم السبت 15 مارس 2014, أصدر رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا حينها, مرسوم قانون قضى فيه بوقف ارتداء الشعب التركي الطربوش, وهو الأمر الذى أثار حيرة واستغراب أطباء علم النفس وشعوب دول العالم مع الشعب التركي, نتيجة توقف الشعب التركي منذ منتصف القرن الماضى عن ارتداء الطربوش, ولايوجد شخص واحد فى تركيا يرتدى الطربوش, وتعجب الناس عندما وجدوا الفضائيات التركية الحكومية تبث الاناشيد والاغاني الوطنية الحماسية المصحوبة بصور وفيديوهات للمواطنين الأتراك وهم يسيرون فى الشارع بدون طربوش, برغم أنهم يسيرون هكذا منذ أكثر من 60 سنة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مناخوليا'' رجب طيب أردوغان ومخاطرها على الشعب التركي وشعوب دول العالم, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ تفتق ذهن رجب طيب أردوغان, رئيس وزراء تركيا, عن فكرة اعتبرها ''جهنمية'' لاسترضاء الشعب التركي, بعد أن اندلعت مظاهراتة الغاضبة فى كل مكان, ترفض فساد  أردوغان وأبنائه وأسرته وقيادات وأعضاء حزبه الحاكم ''العدالة والتنمية'', وتلعن فرمانات تشريعاته القمعية الجائرة ضد الشعب التركي, وتندد بتقويض الشرطة و استقلال النيابة والقضاة, وترفض مخططاته لتحويل تركيا إلى وكرا للإرهابيين من خوارج جماعة الإخوان واذيالها من تجار الثورات والدين, وأصدر  أردوغان قانون يلغي اعتبارا من اليوم السبت 15 مارس 2014, قانون اخر رجعى يعود لبداية القرن الماضى, كان يلزم المواطن التركى بارتداء الطربوش فى الاماكن العامة, ويعاقب بالحبس لمدد تتراوح ما بين شهرين الى 6 شهور, على اى مواطن تركى يسير فى الشارع وهو لايرتدى الطربوش, وتنفس أردوغان الصعداء, بعد قيامة بتوقيع مرسوم القانون التاريخى الذى سيحقن دماء الشعب التركى ويمنع وقوع ثورة شعبية وحرب اهلية ويقضى على الانفجارات الارهابية ويعيد الاستقرار الى البلاد, وانتظر أردوغان خروج ملايين الشعب التركى تهتف بحياتة, وهللت وسائل الاعلام التركية الموالية للحكومة, للقانون الجديد الذى نقل ملابس الشعب التركى من العصور الوسطى الى العصور الحديثة بجرة قلم من رئيس وزراء تركيا, واخذت الاذاعات والفضائيات الحكومية تذيع الاناشيد والاغانى الوطنية, وتعامى رئيس وزراء تركيا التحفة, بان قانون معاقبة المواطن التركى الذى لايرتدى الطربوش, كان غير معمول بة فعليا على ارض الوقع فى تركيا منذ منتصف القرن الماضى, بغض النظر عن وجود القانون رسميا, كما ان قانون الغاء ارتداء الطربوش, ليس هو ما كان ينتظر الشعب التركى تحقيقة من مظاهراتة العاصفة فى كل مكان, بل انة يريد ولايزال اقالة الحكومة التركية ومحاسبتها على فسادها واجرامها فى حق الشعب التركى, وتناقلت وسائل الاعلام العالمية عن صحيفة ''وورلد بولتين'' التركية الصادرة اليوم السبت 15 مارس 2014, قولها بفرحة غامرة, ''بإنه بالرغم من أن القانون الذى كان يقضى على المواطن التركى بارتداء الطربوش فى الأمكان العامة تم تجاهله طويلا, إلا أنه فى النهاية كان يمكن السلطات التركية متى ارادت القبض على أى شخص لا يرتدى الطربوش فى الأماكن العامة ويتلقى حكما بالسجن يتراوح بين شهرين إلى ستة شهور, حتى اقر أردوغان رسميا اليوم السبت 15 مارس 2014, باستبعاد هذا القانون ورفعه من حيز التطبيق'', واضافت, ''انة يوما وعيدا وطنيا خالدا للشعب التركى'', وهكذا نرى بان المخاطر التى تهدد تركيا وشعبها ليس فقط فى وجود رئيس وزراء ارهابى فاسد, بل فى وجود رئيس وزراء اطاحت الدسائس والمؤامرات والرشاوى بصواب عقلة. ]''.